أحدث الأخبار مع #الوحدات_السكنية
جريدة المال
منذ 10 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
شركة Valero Developments تبدأ إجراءات تخصيص وحدات المرحلة الأولى بمشروع «CITALIA» في 24 مايو
تبدأ شركة Valero Developments يوم السبت المقبل 24 مايو إجراءات تخصيص الوحدات السكنية لعملاء المرحلة الأولى من مشروعها السكني «CITALIA» بمدينة العبور الجديدة، حيث يتم اختيار الوحدات وفقًا لأولويات الحجز. قال المهندس أحمد عبد السلام، الرئيس التنفيذي للشركة، إن نسبة كبيرة من وحدات المرحلة الأولى تم حجزها خلال وقت قصير من فتح باب الحجز، مشيرًا إلى اهتمام العملاء بتنوع المساحات والخيارات داخل المشروع. أوضح عبد السلام أن المشروع يقع على مساحة 13 فدانًا، ويستهدف تحقيق مبيعات بنحو 3.2 مليار جنيه، ويضم وحدات سكنية متنوعة بالإضافة إلى جزء تجاري. أضاف أنه تم التعاقد مع تحالف يضم 'المهندس الاستشاري/ حسين صبور' و'ديستانس ستوديو للاستشارات الهندسية – DSC' للإشراف على تصميم وجودة تنفيذ المشروع.
أرقام
منذ 2 أيام
- أعمال
- أرقام
إدارة التسجيل العقاري: أكثر من 489 مليون ريال حجم تداول العقارات في أسبوع
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 04 إلى 08 مايو الجاري، 442 مليونا و094 ألفا و355 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال المدة ذاتها 47 مليونا و723 ألفا و196 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا وشققا سكنية ومحلات تجارية وفندقا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة وغار ثعيلب ولوسيل 69 ولقطيفية. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، قد بلغ أكثر من مليار و72 مليون ريال خلال الفترة من 27 أبريل الماضي إلى 01 مايو الجاري.
الاقتصادية
منذ 2 أيام
- أعمال
- الاقتصادية
إتاحة مشاريع "الإسكان" لغير المدعومين .. ما التأثيرات في سوق التملك والإيجار؟
أجمع خبراء واقتصاديون، على أن بيع وزارة البلديات والإسكان السعودية وحدات مشاريعها السكنية لغير مستفيدي الدعم، سيوجد تنافسية على مشاريع القطاع الخاص، وأثرا إيجابيا ملحوظا على التملك والأسعار والاستثمار في آن واحد، وإعادة هيكلة السوق وجعلها أكثر شمولية وكفاءة، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" مختصون في الاقتصاد وقطاع العقار. ووافق مجلس الوزراء السعودي على منح وزارة البلديات والإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية - في مشاريع الوزارة- لغير مستفيدي الدعم السكني، وفق ضوابط تضعها الوزارة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة. وقال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل إن منح الوزارة صلاحية بيع وحدات مشاريعها السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني وفق ضوابط محددة، يسّهِم في تحقيق التوازن في المعروض العقاري ومواجهة ارتفاع أسعار العقارات وتيسير رحلة تملك المسكن. ضغوط تنافسية على القطاع الخاص هنا قال الدكتور علي السبيعي الأكاديمي والباحث الاقتصادي، إنه من المنتظر أن يُعيد القرار تشكيل السوق العقاري، إذ سيزيد المعروض المتاح أمام الفئات المقتدرة ماليا، ما يوجد ضغوطا تنافسية على مشاريع القطاع الخاص، ويدفع المطورين إلى تحسين الأسعار أو جودة المنتجات للحفاظ على تنافسيتهم. أضاف "يحمل هذا القرار أبعادا اقتصادية مهمة وينعكس مباشرة على هيكل السوق العقاري ونسب التملك في المملكة، خاصة في المدن الكبرى، إذ يوسّع مسارات الوصول إلى الوحدات السكنية أمام شريحة أوسع من المواطنين، بما في ذلك الفئات التي لم تكن ضمن مستفيدي الدعم، ما يُسهم في رفع نسب التملك، وهو أحد المستهدفات المحورية لرؤية 2030". تسريع تدوير رأس المال في المشاريع السبيعي أشار إلى أن القرار سيرفع كفاءة تخصيص الموارد من خلال فتح السوق أمام الفئات القادرة على الشراء الفوري، ما يُسرّع من تدوير رأس المال وتحفيز تطوير مشاريع جديدة، كما تحفيز القطاع العقاري عبر تنشيط حركة البيع وتشجيع المطورين على تقديم مزيد من المشاريع والعروض، ويسهم في تعزيز المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص. أضاف، أن من التأثيرات الإيجابية أيضا أنه سيخفف الضغط على سوق الإيجارات بزيادة نسب التملك، ما قد يسهم في استقرار أو حتى خفض معدلات الإيجار على المدى المتوسط. خطوة إستراتيجية لإعادة هيكلة السوق من جانبه، يرى العبودي بن عبدالله الشريك المؤسس لشركة حاضنة المساكن العقارية، أن القرار ليس مجرد توسيع نطاق البيع بل خطوة لإعادة هيكلة السوق العقاري وجعله أكثر شمولية وكفاءة، بأثر إيجابي ملحوظ على التملك والأسعار والاستثمار في آنٍ واحد. وقال إن "القرار يمثل تحولا جوهريا في إستراتيجية التملك العقاري، ويفتح باب التملك لشريحة أوسع من المواطنين، خصوصا أولئك الذين لا تنطبق عليهم شروط الدعم ولكنهم يملكون القدرة المالية للشراء". أشار إلى أن هذا التوسّع في قاعدة العملاء المحتملين سيسهم برفع نسب التملك، خصوصا في فئة الموظفين متوسطي الدخل الذين كانوا عالقين بين ارتفاع أسعار السوق وضعف الأهلية للدعم. دخول فئات جديدة من المشترين العبودي توقع أنه على الأمد القصير قد يشهد السوق نوعا من الهدوء في تسارع الأسعار، بسبب تنوّع الخيارات الحكومية المنافسة للوحدات التجارية. أما على المدى المتوسط والطويل، فإن ارتفاع العرض في مناطق حيوية قد يفرض توازنا في السوق ويضغط على الأسعار لتستقر أو تنمو بوتيرة منطقية خصوصا في مدن مثل الرياض وجدة والدمام التي تعاني من فجوة بين العرض والطلب. ذكر أن القرار تحفيز للسوق العقارية من خلال دخول فئات جديدة من المشترين مما يزيد من السيولة والتداول، كما تحسن استدامة مشاريع الإسكان عبر تسويق الوحدات بشكل أوسع ما يقلل من الوحدات المتعثرة أو غير المباعة. توفير معروض على مستوى السعودية بدوره، يشير الدكتور بندر السعدون نائب الرئيس والعضو المنتدب للشركة الخليجية القابضة، إلى أن القرار إيجابي حيث يمنح الكثير من مشاريع الإسكان الوطنية جاذبية كبرى من خلال كونها مشاريع متاحة للجميع و تعزز من جودة الحياة. أضاف، أنه سيسهم في إيجاد معروض هائل على مستوى السعودية وليس الرياض فحسب، مشيرا إلى أن نسبة التملك ستكون عالية عندما يتاح حتى لغير مستفيدي الدعم التملك من المشاريع المدعومة.
الرياض
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
ارتفاع مبيعات NHC وشركائها خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام بنسبة 100٪ وبأكثر من 16 ألف وحدة سكنية
حققت NHC وشركاؤها أداءً استثنائياً خلال الأربعة أشهر من بداية عام 2025 وحتى نهاية أبريل، حيث تجاوزت مبيعاتها 16 ألف وحدة سكنية بقيمة إجمالية بلغت 17 مليار ريال، محققة ارتفاعاً بنسبة 100٪ في إجمالي عدد الوحدات السكنية المباعة، و ارتفاعاً بنسبة 112٪ في قيمة مبيعاتها من الوحدات السكنية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. ويأتي هذا النمو ليؤكد قوة الطلب على الوجهات العمرانية التي تطورها NHC، والذي يعود إلى عدة عوامل أساسية، أبرزها الأسعار المناسبة التي تقدمها الشركة مقابل الجودة العالية والخيارات المتنوعة، والمواقع الاستراتيجية لوجهات الشركة في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب جودة الحياة التي توفرها NHC من خلال بنية تحتية متكاملة، تدعم كثافة المسطحات الخضراء، وتوفر مرافق مجتمعية وترفيهية ترفع من مستوى الرفاهية وترتقي بجودة الحياة. وتعكس هذه الأرقام مكانة NHC الرائدة كقائدة التطوير العقاري، وإمكانياتها في تعزيز المعروض العقاري بما يتماشى مع حجم الطلب، وذلك من خلال وجهات عمرانية نوعية تحقق جودة حياة عالية لجميع العملاء، بما يُحقق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملك السكني. وتواصل NHC في تعزيز المعروض العقاري وتقديم خيارات سكنية ترتقي بأسلوب العيش وذلك بأسعار مناسبة وجودة عالية ضمن وجهاتها العمرانية. ففي الرياض، تتيح عدة مشاريع بخيارات ومساحات متنوعة للوحدات السكنية في كل من وجهة خزام، الفرسان، المشرقية، الأصالة، لتقدم من خلالها تجربة معيشية متكاملة في بيئة حضرية متطورة. أما في المنطقة الشرقية، فتتيح فرصة الشراء في وجهة الواجهة في الدمام، وقمرة في القطيف والورود في الأحساء لتمنح عملاءها بيئة عمرانية بمعايير عالمية ومرافق وخدمات متكاملة. وفي مكة المكرمة، تقدم NHC مجموعة واسعة من الوجهات كسدايم، والجوهرة، وخيالا، والسدن، ومرجانة، ووديانا في جدة، بالإضافة إلى بوابة مكة في العاصمة المقدسة، التي تلبي تطلعات الباحثين عن السكن بالقرب من الحرم أو في مناطق عمرانية واعدة في محافظة جدة. كما تقدم NHC وجهات مميزة في المدينة المنورة مثل الدار، المكيمن، والغروب، إلى جانب الوجهات في منطقة عسير وتبوك. ويمكن الاطلاع على كافة الوجهات والتعرف على تفاصيل الوحدات السكنية المتاحة فيها من خلال الرابط التالي: الجدير بالذكر تُعد هذه الوجهات جزءًا من التزام NHC بتوفير حلول سكنية شاملة تدعم جودة الحياة وتتماشى مع مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030، مع استمرارها في تطوير مجتمعات حيوية تعزز من التكامل الحضري وتقدم خيارات سكنية بمعايير عالمية وبأسعار تناسب الجميع
الشرق الأوسط
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
السعودية تضيف شرائح جديدة لتملك العقارات في مشاريع «الإسكان»
أكد خبراء ومختصون عقاريون أن قرار مجلس الوزراء السعودي منح وزارة البلديات والإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية -في مشاريع الوزارة- لغير مستفيدي الدعم السكني، خطوة استراتيجية تعكس مرونة حكومية ووعياً عالياً بإدارة الأصول العامة وتعزيز كفاءة الاستفادة منها، مشيرين إلى أن القرار يُعزز سوق العرض للوحدات العقارية وإحداث التوازن في السوق العقارية، كما يُسهم في خلق بيئة تنافسية جديدة بين القطاع الحكومي والمطورين العقاريين، واستدامة المشاريع الإسكانية. وأوضح وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، عبد الرحمن الطويل، أن الخطوة تهدف إلى إضافة شرائح جديدة لتملك العقارات في مشاريع الوزارة، مضيفاً أن القرار يشمل العوائل والأفراد من غير المستفيدين من الدعم السكني، بحيث يسمح لهم بتملك وحدات سكنية، أو الانتقال من مسكن إلى آخر في الضواحي التي يجري العمل عليها. وأكمل الطويل أن العُزّاب سوف يكون مقدورهم الشراء في مشاريع الإسكان، التي أُطلقت منذ أقل من عامين، بالإضافة إلى الفئات التي سبق لها الحصول على قرض من صندوق التنمية العقاري، مشيراً إلى أن غير المستفيدين من الدعم السكني سيكون لهم الخيار في الشراء دون الحصول على سعر خاص، وذلك على عكس المستفيدين الذين سيحصلون على دعم للشراء، مضيفاً أن أحد أهم بنود القرار يتمثل في حصرية البيع للمستفيدين لمدة تمتد إلى 4 أشهر من إطلاق المشروع. وحسب الطويل، فإن قرار مجلس الوزراء يؤكد رفع مستوى العرض الذي يتناسب مع حجم الطلب الموجود في المدن، لافتاً إلى أن هناك 100 ألف وحدة سكنية معروضة في الرياض، مع أكثر من خيار للتملك. تحديد الخريطة التسعيرية من ناحيته، قال الخبير والمقيِّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز سوق العرض للوحدات العقارية، بما يتماشى مع القرارات التي صدرت ليلة عيد الفطر وكان الهدف منها إحداث التوازن في السوق العقارية، ودخول الشركة الوطنية للإسكان إلى سوق القطاع الخاص، مما سيجعلها لاعباً مؤثراً في السوق المحلية، وهي خطوة ذكية ومحسوبة تماماً، «ولذلك الكثير من المطورين العقاريين سيضعون في حسبانهم، وتحديداً خريطتهم التسعيرية، وجود هذا المنافس، صانع السوق، وهو ما سينعكس بالتبعية على استقرار واستدامة السوق سعرياً في المستقبل». ويعتقد الفقيه أن سقف المنافسة في السوق العقارية لن يشمل فقط الأسعار بل سيتعدى الى الأهم، وهو رفع جودة الحياة، أحد أهم مستهدفات «رؤية 2030»، مما سيرفع معه مستوى المطور المحلي لمستويات احترافية جديدة تنعكس على المنتجات المطروحة في السوق العقارية. من جانبه، وصف الخبير والمسوِّق العقاري صقر الزهراني، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، القرار بأنه خطوة استراتيجية تعكس مرونة حكومية ووعياً عالياً بإدارة الأصول العامة وتعزيز كفاءة الاستفادة منها، مبيناً أن القرار يُمكّن الوزارة من معالجة تكدّس بعض الوحدات السكنية غير المبيعة، ويمنح الفرصة لشريحة من المواطنين غير المشمولين بالدعم لتملّك السكن، كما يعزز الإيرادات غير النفطية، ويسهم في استدامة المشاريع الإسكانية، دون الإخلال بالأولوية لمستفيدي الدعم. رفع نسبة التملك ويرى الزهراني أن الأثر المحتمل على السوق العقارية سيكون كبيراً ومتنوعاً، متوقعاً أن يسهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، لا سيما في المدن التي تعاني من فجوات في التملّك، كما سيخلق بيئة تنافسية جديدة بين القطاع الحكومي والمطورين العقاريين، مما يدفعهم نحو تحسين جودة المنتج السكني وابتكار نماذج بيع وتمويل أكثر كفاءة. أما من ناحية التأثير على التضخم العقاري، فيُرجّح أن يؤدي القرار إلى تخفيف الضغوط التضخمية على الأسعار، من خلال زيادة المعروض الفعلي، وخلق نوع من الانضباط السعري، خصوصاً في الفئة المتوسطة التي تعاني من تقلبات حادة، وسيُسهم في توجيه السوق نحو منتجات ذات تسعير عادل وقيمة مضافة، ويحدّ من ممارسات المضاربة التي ترفع الأسعار دون مبرر، وفق الزهراني. وأشار إلى أن حُسن تنفيذ القرار، وفق ضوابط دقيقة وآليات شفافة، سيكون له بالغ الأثر في دعم مستهدفات «رؤية 2030»، لا سيما في رفع نسبة التملّك وتحقيق جودة حياة متكاملة، مع سوق عقارية أكثر عدالة واستقراراً واستدامة.
