أحدث الأخبار مع #الوكالةالأميركيةللتنميةالدولية
Independent عربية
منذ 21 ساعات
- أعمال
- Independent عربية
لماذا يفقد الكونغرس الأميركي سلطته منذ عقود؟
على رغم أن إقرار الموازنة ووضع السياسة الضريبية من اختصاص الكونغرس، فإن وسائل الإعلام الأميركية تصور العناصر الرئيسة للتشريع الذي يعكف عليه الكونغرس الآن لإقراره على أنها ليست من فعل الكونغرس، وإنما الرئيس دونالد ترمب بهدف تنفيذ أجندته، ليس هذا فحسب، إذ تتزايد الانتقادات بأن الكونغرس تنازل عمداً عن جزء كبير من مسؤوليته في صنع السياسات لمصلحة الرئيس، ومع ذلك لم يبدأ هذا التنازل مع ترمب، بل كان نتيجة عقود من التآكل التي أسهم فيها رؤساء سابقون، مما خلق ثقافة سياسية وضعت الكونغرس في مرتبة ثانية بعدما كان السلطة الأولى للحكم في الدستور الأميركي. فما أسباب هذا التآكل وانعكاساته على صنع السياسات في واشنطن؟ اعتمد الكونغرس على ترمب والسلطة التنفيذية لإجراء تغييرات على السياسة الفيدرالية (أ ب) جدل متجدد يبذل الجمهوريون في الكونغرس جهوداً مكثفة الآن لتمرير تشريع ضخم لإقرار الموازنة الفيدرالية، والتي تشمل خفوضات محتملة في برنامج الرعاية الصحية لذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة "ميديكيد"، وتمديد الخفوضات الضريبية التي أقرها ترمب عام 2017، غير أن غياب دور الكونغرس في تحديد عناصر هذه الموازنة التي بدت خاضعة بصورة شبه تامة لإدارة الرئيس ترمب أثار مجدداً الجدل حول تنازل الكونغرس عن جزء كبير من مسؤوليته في صنع السياسات للرئيس، بخاصة أن ترمب كان له تأثير هائل خلال أول 100 يوم من توليه منصبه عبر 140 أمراً تنفيذياً في وتيرة أسرع من أي رئيس أميركي آخر منذ فرانكلين روزفلت خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي. بدلاً من ذلك اعتمد الكونغرس على ترمب والسلطة التنفيذية لإجراء تغييرات على السياسة الفيدرالية، بهدف إعادة تشكيل الحكومة من خلال إعادة تنظيم وكالات فيدرالية بأكملها، أو إلغاء نشاطها تماماً مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومكتب حماية المستهلك، فقد أجرت الإدارة خفوضات كبيرة في موازنة الوكالات الفيدرالية التي أنشأها ومولها الكونغرس، وأضعفت نظام الرقابة الفيدرالي، واستغلت سلطات الطوارئ لتعزيز سلطة الرئاسة، في وقت لم يبد فيه الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون اهتماماً يذكر بالرد على أي منها على رغم أن الكونغرس يتمتع بسلطة دستورية واضحة على موازنة السلطة التنفيذية. كونغرس متنازل تظهر بعض الأمثلة الحديثة مدى ضآلة ما بذله هذا الكونغرس لحماية الضوابط والتوازنات ومدى الضرر الذي يمكن أن تسببه أي إدارة رئاسية غير خاضعة للرقابة، فقد اختار الكونغرس الوقوف مكتوف الأيدي حينما وجدت إدارة ترمب طريقة أخرى للالتفاف عليه، وهي استراتيجية ليست بجديدة كما تقول الباحثة في مشروع مراقبة الحكومة كيتلين ماكنيل، فقد منح الكونغرس على مدى عقود، السلطة التنفيذية مجموعة من الصلاحيات لمعالجة حالات الطوارئ التي استغلها رؤساء سابقون من كلا الحزبين لارتكاب بعض أسوأ الانتهاكات في تاريخ البلاد، لكن يبدو أن الكونغرس عازم على عدم التعلم من الماضي، إذ إن إخفاقه في تحديد متى يمكن للرئيس إعلان حال الطوارئ، مكن ترمب من الالتفاف على موافقة الكونغرس، وتنفيذ أجندته المتعلقة بالهجرة، بنشر قوات مجهزة على الحدود مع المكسيك، كما أعاد ترمب تفعيل قانون "الأعداء الأجانب" الذي يعود للقرن الـ 19 لتسريع عمليات الترحيل، والذي أوقفت تنفيذه المحكمة العليا الأميركية نهاية الأسبوع الماضي. قال باراك أوباما إنه إذا فاز في انتخابات 2008 فسيدخل البيت الأبيض ملتزماً إلغاء هذا النوع من السلطة التنفيذية المفرطة التي اتسمت بها رئاسة جورج دبليو بوش (أ ف ب) وهكذا، لم يكن الكونغرس مستعداً لفرض نفسه كفرع للحكم مُساوٍ للفرع التنفيذي، واكتفى بتسليم عديد من صلاحياته الدستورية الأساسية إلى جانب صنع السياسات، إلى السلطة التنفيذية، والتي اعتبر ترمب، عام 2019، أن المادة الثانية من الدستور تخول له كسلطة تنفيذية فعل ما يشاء كرئيس، وهو ما يتعارض مع تفسيرات الخبراء مثل أستاذة العلوم السياسية في كلية "تشارلستون" كلير ووفورد التي اعتبرت أن المادة الثانية لا تمنح الرئيس سلطة غير محدودة، فهي مادة قصيرة نسبياً مقارنة بالمادة الأولى المخصصة للسلطة التشريعية، مشيرة إلى وجهة نظر واضعي الدستور القائلة إن الرئيس سينفذ السياسة العامة للبلاد التي يتمتع الكونغرس بصلاحية تحديدها، بينما يقتصر دور الرئيس عموماً على ضمان تنفيذ هذه القوانين على النحو المناسب. الكونغرس أولاً وبحسب ووفورد كان الهدف الأسمى للآباء المؤسسين الذين صاغوا الدستور الأميركي هو تجنب إنشاء نسخة أميركية من الملكية البريطانية، عبر خلق حاكم واحد غير خاضع للمساءلة يكون مسؤولاً عن صنع السياسات الوطنية، بحرية كاملة في تنفيذ رؤيته كما يشاء. وفي حين يختلف المؤرخون حول النية الدقيقة لمن وضعوا الدستور في ما يتعلق بالسلطة التنفيذية، فإن الإجماع العام يشير إلى أنهم جعلوا سلطة التشريع، بما في ذلك السلطة الحاسمة للتحكم في المال، على عاتق الكونغرس، حتى لا يكون الرئيس معادلاً للملك في بريطانيا، وناقشوا باستفاضة ما إذا كان ينبغي أن يقود السلطة التنفيذية أكثر من شخص واحد، لكنهم في النهاية، توافقوا على رئيس تنفيذي واحد، في ظل ضوابط مؤسسية أخرى، مثل اختيار الشعب الأميركي للرئيس وقدرة الكونغرس على عزله، والتي بدت كافية. ويتفق أستاذ مساعد العلوم السياسية في جامعة "بويز" تشارلي هانت في أن واضعي الدستور في القرن الـ18 اعتبروا أن الكونغرس هو أساس الحكم الجمهوري، ووضعوه عمداً في المادة الأولى لتأكيد أولويته، ولهذا كلفوه بالمهام المحورية المتمثلة في التشريع ووضع الموازنة، لأن ضبط المالية العامة كان يعد ضرورياً للحد من السلطة التنفيذية ومنع الانتهاكات التي ربطها واضعو الدستور بالنظام الملكي البريطاني، حيث كان ضعف السلطة التشريعية ووجود سلطة تنفيذية سلطوية هو بالضبط ما خشي منه عديد من الآباء المؤسسين، فمع وجود السلطة التشريعية في أيدي الكونغرس، ستصبح السلطة، في الأقل، لا مركزية بين مجموعة واسعة من القادة المنتخبين من مختلف أنحاء الولايات المتحدة، حيث سيحرص كل منهم على حماية مصالحه المحلية. وكما حذر جيمس ماديسون الرئيس الرابع للولايات المتحدة وأحد الآباء المؤسسين، فإن الحكومة الجمهورية، تقتضي أن تسود فيها السلطة التشريعية بالضرورة، مما يجعل من الضروري اتخاذ احتياطات معينة لحمايتها من التعديات الخطرة، لكنه أيضاً أشار إلى أن ضعف السلطة التنفيذية قد يستدعي تعزيزها لمقاومة استيلاء السلطة التشريعية عليها. ويبدو أن هدف إحداث توازن معقول بين السلطات يعود إلى عهود سحيقة، حيث يشير ماثيو غلاسمان من دائرة أبحاث الكونغرس إلى أن مفهوم السلطة الحكومية المكونة من وظائف التشريع والإدارة والقضاء يعود إلى الفلاسفة القدماء مثل أرسطو وبوليبيوس وشيشرون، لكن نظرياتهم تطورت بصورة أكثر شمولاً في القرنين الـ17 والـ18 على يد جون لوك ومونتسكيو اللذين كانا بمثابة منارة فكرية للآباء المؤسسين الأميركيين. وتكمن السمة الرئيسة للنظام الثلاثي الأميركي في أنه وضع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للحكومة في مجالات منفصلة، ولكن مع ضمان تداخل صلاحياتها في مجالات معينة، وعلى سبيل المثال، يتمتع الرئيس بحق النقض "الفيتو" على التشريعات التي يقرها الكونغرس، بينما يتمتع الكونغرس بسلطة التصديق على التعيينات الحكومية، مما يعني أن هذا النظام ينتج صراعاً بصورة مقصودة، ما يسمح لكل فرع بحماية سلطته من تعدي الفروع الأخرى. تنامى نفوذ الرئاسة في عهد الرئيس أبراهام لينكولن خلال الحرب الأهلية الأميركية (غيتي) تاريخ من التعدي ومع ذلك لم يسلم الكونغرس الأميركي من التعدي على سلطاته، فقد ظل الكونغرس أقوى سلطة حتى مجيء أول رئيس شعبوي للولايات المتحدة، وهو أندرو جاكسون الذي انتخب مرتين في عامي 1828 و1832، وسط موجة من الغضب الشعبوي على نخب المؤسسة التي حكمت البلاد منذ بداياتها، وفي تلك الفترة، بدأت السلطة الرئاسية بالنمو على حساب الكونغرس، وتوسعت منذ ذلك الحين بصورة متقطعة. تنامى نفوذ الرئاسة في عهد الرئيس أبراهام لينكولن خلال الحرب الأهلية الأميركية، ثم مرة أخرى في عهد الرئيس ثيودور روزفلت خلال معاركه مع رجال الصناعة، وكذلك في عهد الرئيس وودرو ويلسون خلال الحرب العالمية الأولى، ورابعاً في عهد الرئيس فرانكلين روزفلت خلال الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية، كما يقول المتخصص في مجال العلوم السياسية في كلية "غرين ريفر" بولاية واشنطن ريتشارد إلفرز. منذ الحرب العالمية الثانية، تنازل الكونغرس تدريجاً عن صلاحياته للسلطة التنفيذية، ففي حين أن الكونغرس يتمتع بسلطة إعلان الحرب، إلا أن الصراع في كوريا وفي فيتنام، وغيرها من الصراعات الأخرى، لم تشهد أي إعلان بالحرب من الكونغرس، ومع ذلك كان الكونغرس هو من فرض إنهاء حرب فيتنام بقطع التمويل، كما كان الكونغرس هو من أجبر الرئيس ريتشارد نيكسون على التنحي عن منصبه عام 1974 لتجنب عزله من الرئاسة بعد فضيحة "ووترغيت". ترمب ليس وحده لم يكن ترمب أول رئيس يستخدم غموض المادة الثانية من الدستور لتوسيع حدود السلطة التنفيذية، فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية وإدارة فرانكلين روزفلت، على وجه الخصوص، استغل الرؤساء العبارات نفسها في الدستور لتنفيذ أجنداتهم السياسية الخاصة، وعلى سبيل المثال، في ديسمبر (كانون الأول) 2007، صرح المرشح الرئاسي آنذاك باراك أوباما لصحيفة "بوسطن غلوب" أنه إذا فاز في انتخابات 2008، فسيدخل البيت الأبيض ملتزماً إلغاء هذا النوع من السلطة التنفيذية المفرطة التي اتسمت بها رئاسة جورج دبليو بوش، مؤكداً أن الرئيس ليس فوق القانون، ولكن بعد انتخابه، بدأ الرئيس أوباما يردد شعاراً مختلفاً، إذ أعلن أنه لن ينتظر التشريعات فحسب، لأن لديه قلماً وهاتفاً، إذ يمكن استخدام القلم لتوقيع الأوامر التنفيذية واتخاذ الإجراءات التنفيذية والإدارية. لم يبق قلم أوباما وهاتفه خاملين، فعلى رغم أن الدستور يمنح الكونغرس، وليس الرئيس، سلطة إعلان الحرب، أعلن أوباما الحرب على ليبيا من جانب واحد عام 2011، وعلى رغم أن الدستور يلزم مجلس الشيوخ بالتصديق على كل التعيينات الرئاسية في المناصب العليا، إلا في حالات محدودة لا يكون فيها مجلس الشيوخ متاحاً للتصرف بسبب عطلته، فقد عين أوباما، من جانب واحد، عدداً من المسؤولين في مناصب عليا من دون موافقة مجلس الشيوخ خلال فترة عدم انعقاده، وهو ما فعله الرئيس جورج دبليو بوش من قبله حين عين 17 من المسؤولين في الحكومة بالطريقة نفسها. وطالما كان الأمر التنفيذي هو الوسيلة المستخدمة في معظم عمليات صنع السياسات في السلطة التنفيذية، بما في ذلك ما قبل ترمب على رغم أن الدستور لم يذكر أبداً الأوامر التنفيذية، ومع ذلك أصدر الرؤساء، منذ الأيام الأولى للجمهورية، هذه التوجيهات بموجب سلطتهم التنفيذية وسلطتهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى وصلت الأوامر التنفيذية إلى عشرات الآلاف التي استخدمها الرؤساء الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء. وبموجب هذه الأوامر المؤثرة، حرر أبراهام لينكولن العبيد، ووضع فرانكلين روزفلت الأميركيين اليابانيين في معسكرات اعتقال، ودمج هاري ترومان الجيش، وأعفى جو بايدن قروض الطلاب، وحاول ترمب إعادة تعريف حق المواطنة بالولادة وهي خطوة أوقفتها المحاكم الفيدرالية حتى الآن وتنظر فيها المحكمة العليا حالياً. ولأن الأوامر التنفيذية تتمتع بقوة القانون وتبقى سارية حتى يلغيها رئيس لاحق، إلا أنها غالباً ما تواجه تحديات قانونية، فهناك العشرات من الدعاوى القضائية التي تطعن في أوامر ترمب التنفيذية، والتي يرى مقدموها أنها تنتهك القانون الفيدرالي والدستور، وأوقفت المحاكم الأدنى بعض هذه الأوامر، ولكن ليس جميعها. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) التأميم السياسي ليس هناك مذنب واحد وراء ضعف الكونغرس الأميركي، بل مجموعة عوامل أوجدت الكونغرس الحالي غير فعال، لكن أحد العوامل الرئيسة تتمثل في عملية تطورت على مدى الأعوام الـ50 الماضية تسمى التأميم السياسي، والمقصود بها أن السياسة الأميركية أصبحت تركز، بصورة متزايدة، على القضايا والأحزاب والشخصيات الوطنية، بدلاً من الاهتمام بشواغل السكان المحليين، وزاد هذا التحول من أهمية الرئيس كقائد رمزي وعملي لأجندة حزبية وطنية، وفي الوقت نفسه أضعف دور أعضاء الكونغرس كأفراد، الذين أصبحوا الآن أكثر ميلاً إلى اتباع خط الحزب بدلاً من تمثيل المصالح المحلية ودوائرهم الانتخابية. نتيجة لذلك يركز الناخبون أكثر على الانتخابات الرئاسية وأقل على انتخابات الكونغرس، مما يمنح الرئيس نفوذاً أكبر ويضعف من سلطة الكونغرس المستقلة، وكلما ازداد استقطاب الكونغرس بين أعضائه على أساس حزبي، قلت ثقة الشعب في شرعية معارضة أعضاء الكونغرس للرئيس، وبدلاً من ذلك، يمكن أن ينظر إلى معارضة الكونغرس للرئيس التي قد تصل أحياناً إلى حد العزل، على أنها حزبية أو ذات دوافع سياسية أكثر من أي وقت مضى، وليس لكونها مبدئية أو جوهرية. تواطؤ الكونغرس تواطأ الكونغرس أيضاً في التنازل عن سلطته، وبخاصة في ظل الاستقطاب الحزبي، حتى أصبح الرؤساء يوجهون بصورة متزايدة دفة الأمور في مفاوضات الموازنة، مما قد يؤدي إلى تجاهل أولويات محلية أكثر، والتي يمثلها الكونغرس. وبدلاً من أن يحدد الكونغرس مواقفه، كما فعل في كثير من الأحيان خلال مطلع القرن الـ21، أظهرت الأبحاث السياسية أن المواقف الرئاسية في شأن السياسة الداخلية تحدد وتملي، بصورة متزايدة، مواقف الكونغرس في شأن سياسات لم تكن تقليدياً مثيرة للانقسام، مثل تمويل دعم وكالة "ناسا"، كما أن مواقف الكونغرس في شأن القضايا الإجرائية، مثل رفع سقف الدين أو إلغاء سياسة التعطيل أو المماطلة في مجلس الشيوخ، تعتمد بصورة متزايدة على من يشغل المنصب في البيت الأبيض وليس على المبادئ الأساسية. في مجال السياسة الخارجية، تخلى الكونغرس تقريباً عن سلطته الدستورية في إعلان الحرب، واكتفى بإصدار تفويضات لاستخدام القوة العسكرية التي يرغب الرئيس في فرضها، والتي تمنح القائد العام للبلاد سلطة واسعة في مجال صلاحيات الحرب، ولهذا حرص كل من الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين على الاحتفاظ بهذه السلطة، واستخدموا موافقات الكونغرس هذه للانتظام في صراعات مطولة، مثل حرب الخليج في أوائل التسعينيات وحربي العراق وأفغانستان بعد عقد من الزمان. تأثير ضعف الكونغرس يخسر الأميركيون كثيراً عندما يسلم الكونغرس هذه السلطة الهائلة للسلطة التنفيذية، فعندما يتنحى أعضاء الكونغرس جانباً، تقل احتمالية معالجة المشكلات المحلية المتميزة، ولا يتم تمثيل وجهات النظر المهمة في شأن القضايا الوطنية في الكونغرس. وإلى جانب تراجع الديمقراطية وما سماه المؤرخ آرثر شليزنغر "الرئاسة الإمبراطورية"، يمثل ضعف الكونغرس وصفة لرئيس غير قابل للمحاسبة، يطلق العنان لسلطاته من دون الرقابة الدستورية التي منحها الآباء المؤسسون للشعب من خلال تمثيلهم من قبل الكونغرس الذي هو السلطة الأولى في تركيبة الحكم الثلاثية، وإذا استمرت الحال، كما هي عليه منذ عقود، لن يكون ترمب آخر الرؤساء الذين وسعوا سلطاتهم التنفيذية على حساب الكونغرس مثلما أنه لم يكن أولهم.
خبرني
منذ يوم واحد
- أعمال
- خبرني
تقرير: تعليق المساعدات الأميركية يؤثر سلبا على اللاجئين وذوي الإعاقة في الاردن
خبرني - قال تقرير صادر عن منظمة "أنيرا" الدوليّة والتي تستهدف دعم اللاجئين في الأردن ولبنان وفلسطين، إن تعليق المساعدات المقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "USAID"، ألقى بتأثيراته على الواقع الاقتصادي الذي يعتمد في جزء منه على المساعدات، وهذا بدوره مس الفئات الأكثر ضعفا بالبلاد، بمن فيهم اللاجئون وذوو الإعاقة. وبحسب التقرير الذي صدر قبل أيام، فقد مئات من العاملين الأردنيين والأميركيين وظائفهم في مؤسسات عامة، ومنظمات قطاع خاص، ومقاولين، ووكالات شريكة مشاركة بمشاريع ممولة من الولايات المتحدة، وفقًا لما أورده قطاع المنظمات غير الحكومية في الأردن، فضلا عن تخفيض أو وقف خدمات أساسية، كانت تدعمها الوكالة، بحسب الغد. ويتوقع بأن يؤدي تباطؤ الاقتصاد الأميركي والتعريفات الجمركية الجديدة لانخفاض في بعض الصادرات الأردنية إلى 7.1 % في العام الحالي. وبحسب التقرير، ما يزال الأردن يواجه تحديات لتحقيق نمو اقتصادي شامل، وتوفير فرص عمل كافية، فعلى مدى العقد الماضي، توسع الاقتصاد بمعدل بلغ 2.5 % سنويًا فقط. في حين ما تزال البطالة تُشكّل مصدر قلق مُلِحّ، بحيث وصلت لـ22.3 % في العام 2023. ومنذ تموز (يوليو) 2023، أجبرت قيود التمويل الشديدة برنامج الأغذية العالمي على خفض مساعداته بمقدار الثلث لجميع اللاجئين المُؤهلين، وبدءا من آب (أغسطس) 2023، انخفض دعم اللاجئين المقيمين في المخيمات الشهري من 32 دولارًا لـ21 دولارًا للشخص الواحد. وحدثت تخفيضات أخرى في "يوليو" الماضي، عندما أوقف برنامج الأغذية العالمي المساعدات الغذائية الشهرية لـ 100 ألف لاجئ مُجتمعي آخر بعد عملية شاملة لتحديد الأولويات، وحتى الآن يدعم برنامج الأغذية 310 آلاف لاجئ في الأردن، جميعهم يتلقون مستويات مُنخفضة من المساعدة بسبب استمرار انخفاض التمويل. اللاجئون في الأردن وذكر التقرير، استنادا على استطلاع أجرته منظمة "هانديكاب إنترناشونال"، في نيسان (أبريل) الماضي، حول آراء اللاجئين السوريين في الأردن لتقييم نواياهم ومخاوفهم بشأن العودة لسورية، أنّ 33.8 % فقط عبّروا عن رغبتهم بالعودة، بينما أشار مشاركون لمخاوفهم العميقة من انعدام الأمن، وضعف البنية التحتية والأوضاع الاقتصادية في سورية. وعند سؤالهم عن الدعم اللازم لتسهيل العودة، برزت المساعدة المالية (35 %)، والمساعدة بتأمين السكن (29 %) كأولويات قصوى. وفي شباط (فبراير)، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن مساهمة قدرها مليون دولار من كوريا لدعم الخدمات الأساسية للاجئين السوريين بالأردن، ما سيدعم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، بالإضافة لتعزيز أنظمة العدالة والحماية المراعية لاحتياجات الطفل. الوضع الاقتصادي وسبل العيش وتوقع التقرير بأن يتحمل الأردن عبئا كبيرا من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، مشيرا الى أن الولايات المتحدة ما تزال وجهة تصدير حيوية للقطاع الصناعي الأردني، وتشير التوقعات لآثار جانبية ملحوظة على الاقتصاد المحلي الأردني. وكما أن معظم قطاعات التصدير الرئيسة في البلاد، كالمنسوجات والمجوهرات ومنتجات الأسمدة المختارة، تخضع للرسوم الجمركية الأميركية، وتتميز بمرونة طلب عالية نسبيًا. ونتيجة لذلك، يتوقع بأن تواجه هذه الصناعات انخفاضًا حادًا في الطلب، لا سيما على المدى القصير. وستؤدي زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 20 % على الصادرات للولايات المتحدة إلى رفع أسعار السلع الأردنية، ما يخفض تنافسيتها مقارنةً بواردات دول أخرى، ويتوقع أيضا أن تُشكل هذه الخطوة ضغطًا على الشركات العاملة في الأردن، ما قد يدفع بعضها لتقليص عملياتها. وذكر التقرير أن عمليات البنك الدولي في الأردن ساعدت على حصول 48 ألف أردني على وظائف رسمية، كما شهدت جهود دمج اللاجئين السوريين بسوق العمل الرسمي تقدمًا ملحوظا، فخلال السنوات الأربع الماضية، تضاعف عدد تصاريح العمل الصادرة للاجئين. اعتبارًا من الربع الأخير من العام الماضي، وظل انعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين في الأردن مرتفعًا بشكل حرج، إذ ما يزال 83 % من المستفيدين من المجتمع المضيف و81 % من سكان المخيمات يعانون من انعدام أمن غذائي متوسط أو شديد. تحديات الصحة النفسية في الأردن وبناء على الدراسات يشير التقرير لمشكلة الزيادة الحادة في تحديات الصحة النفسية بالأردن، وتشير النتائج لتفاقم أزمة الصحة النفسية، التي تفاقمت جراء محدودية الموارد، والوصمة الاجتماعية، واستمرار عدم الاستقرار الإقليمي. وأوصت الدراسة باتخاذ إجراءات عاجلة عبر جهود مكافحة الوصمة، وتعزيز دمج رعاية الصحة النفسية في النظم الصحية، ووضع استراتيجيات وقائية مُستهدفة. واستعرض التقرير الدعم الذي قدمته المنظمة منذ بداية العام الحالي حيث وزعت في شباط (فبراير) الماضي شحنتين رئيستين في الأردن، بلغ مجموعهما 42,456 علاجًا للفئات الأكثر ضعفًا.
أخبار ليبيا
منذ 4 أيام
- صحة
- أخبار ليبيا
بعد تخفيضات ترامب.. مساعدات غذائية تكفي الملايين معرضة للتلف
ذكرت خمسة مصادر مطلعة أن كميات كبيرة من المساعدات الغذائية تكفي لحوالي 3.5 مليون شخص لمدة شهر، معرضة لخطر التلف في مستودعات حول العالم، نتيجة تخفيض إدارة الرئيس دونالد ترامب لبرامج المساعدات الدولية. وأكدت المصادر، التي تشمل موظفين سابقين في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) ومنظمات إغاثية أخرى، أن المخزون الغذائي محتجز في أربعة مستودعات تابعة للحكومة الأميركية في جيبوتي، وجنوب أفريقيا، ودبي، وهيوستن بالولايات المتحدة، منذ إعلان الإدارة تقليص المساعدات في يناير الماضي. ويُقدر وزن المخزون بين 60 ألفًا و66 ألف طن من المواد الغذائية، تشمل سلعًا مثل البسكويت عالي الطاقة والزيوت النباتية والحبوب المدعمة، بقيمة مالية تجاوزت 98 مليون دولار، وفقًا لقائمة جرد اطلعت عليها وكالة رويترز. وتوضح منظمة الأغذية العالمية أن طنًا واحدًا من هذه المواد يمكن أن يلبي الاحتياجات اليومية لأكثر من 1600 شخص. وأشار مصدران إلى أن جزءًا من المخزون سيصل إلى نهاية صلاحيته مع بداية يوليو المقبل، ما قد يدفع المسؤولين إلى التخلص منه عبر الحرق أو تحويله إلى علف للحيوانات، في خطوة وصفها خبراء بأنها 'ضياع كارثي' في وقت يزداد فيه الاحتياج العالمي للمساعدات الغذائية. وأوضح مسؤول سابق في الوكالة أن كمية كبيرة من البسكويت عالي الطاقة المخزن في دبي، والذي يكفي لإطعام 27 ألف طفل يعانون من سوء التغذية لمدة شهر، معرضة أيضًا للإتلاف، هذه المواد كانت مخصصة سابقًا لدول تشهد أزمات غذائية حادة مثل غزة والسودان. ويأتي هذا التطور في ظل خطة إدارة ترمب لإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تُعد أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية في العالم، عبر دمجها في وزارة الخارجية. وقد أُبلغ الكونجرس بإلغاء غالبية وظائف الوكالة بحلول سبتمبر، مع تسريح معظم الموظفين الأساسيين الذين يديرون المستودعات وينسقون عمليات التوزيع. وأدى هذا التوقف إلى تعليق عقود النقل والتوزيع، مما عرقل وصول المواد الغذائية إلى منظمات الإغاثة الشريكة، بحسب مصادر مطلعة. وتزامنت التخفيضات مع تصاعد أزمة الأمن الغذائي العالمي، حيث يواجه 343 مليون شخص في 82 دولة مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، منهم 1.9 مليون على حافة المجاعة، حسب برنامج الغذاء العالمي. وتشمل المناطق الأكثر تضررًا غزة، السودان، جنوب السودان، هايتي، ومالي. وحذرت منظمات دولية كاليونيسف ولجنة الإنقاذ الدولية من أن نقص التمويل وتوقف برامج الدعم أدى إلى تقليص حاد في الخدمات الغذائية العلاجية، مما يهدد حياة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد. وقالت جانيت بيلي، مديرة التغذية في لجنة الإنقاذ الدولية: 'إذا توقف علاج الأطفال في مراكز الاستقرار، فإن أكثر من 60% منهم معرضون لخطر الموت السريع'. وردًا على الاستفسارات، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، المشرفة على الوكالة، إنهم يعملون على ضمان استمرار برامج المساعدات الإنسانية ونقل المخزون قبل حلول موعد انتهاء صلاحيته. وأضاف أن الوكالة تتشاور مع شركائها لتحديد أفضل المواقع لتوزيع السلع في الوقت المناسب. ومع ذلك، لم يوضح المسؤولون خططًا محددة لمنع إتلاف المخزون الغذائي، بينما تستمر المخزونات في التكدس، وسط مخاوف من فقدان فرص إنقاذ حياة ملايين المحتاجين. The post بعد تخفيضات ترامب.. مساعدات غذائية تكفي الملايين معرضة للتلف appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا
عين ليبيا
منذ 4 أيام
- صحة
- عين ليبيا
بعد تخفيضات ترامب.. مساعدات غذائية تكفي الملايين معرضة للتلف
ذكرت خمسة مصادر مطلعة أن كميات كبيرة من المساعدات الغذائية تكفي لحوالي 3.5 مليون شخص لمدة شهر، معرضة لخطر التلف في مستودعات حول العالم، نتيجة تخفيض إدارة الرئيس دونالد ترامب لبرامج المساعدات الدولية. وأكدت المصادر، التي تشمل موظفين سابقين في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) ومنظمات إغاثية أخرى، أن المخزون الغذائي محتجز في أربعة مستودعات تابعة للحكومة الأميركية في جيبوتي، وجنوب أفريقيا، ودبي، وهيوستن بالولايات المتحدة، منذ إعلان الإدارة تقليص المساعدات في يناير الماضي. ويُقدر وزن المخزون بين 60 ألفًا و66 ألف طن من المواد الغذائية، تشمل سلعًا مثل البسكويت عالي الطاقة والزيوت النباتية والحبوب المدعمة، بقيمة مالية تجاوزت 98 مليون دولار، وفقًا لقائمة جرد اطلعت عليها وكالة رويترز. وتوضح منظمة الأغذية العالمية أن طنًا واحدًا من هذه المواد يمكن أن يلبي الاحتياجات اليومية لأكثر من 1600 شخص. وأشار مصدران إلى أن جزءًا من المخزون سيصل إلى نهاية صلاحيته مع بداية يوليو المقبل، ما قد يدفع المسؤولين إلى التخلص منه عبر الحرق أو تحويله إلى علف للحيوانات، في خطوة وصفها خبراء بأنها 'ضياع كارثي' في وقت يزداد فيه الاحتياج العالمي للمساعدات الغذائية. وأوضح مسؤول سابق في الوكالة أن كمية كبيرة من البسكويت عالي الطاقة المخزن في دبي، والذي يكفي لإطعام 27 ألف طفل يعانون من سوء التغذية لمدة شهر، معرضة أيضًا للإتلاف، هذه المواد كانت مخصصة سابقًا لدول تشهد أزمات غذائية حادة مثل غزة والسودان. ويأتي هذا التطور في ظل خطة إدارة ترمب لإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تُعد أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية في العالم، عبر دمجها في وزارة الخارجية. وقد أُبلغ الكونجرس بإلغاء غالبية وظائف الوكالة بحلول سبتمبر، مع تسريح معظم الموظفين الأساسيين الذين يديرون المستودعات وينسقون عمليات التوزيع. وأدى هذا التوقف إلى تعليق عقود النقل والتوزيع، مما عرقل وصول المواد الغذائية إلى منظمات الإغاثة الشريكة، بحسب مصادر مطلعة. وتزامنت التخفيضات مع تصاعد أزمة الأمن الغذائي العالمي، حيث يواجه 343 مليون شخص في 82 دولة مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، منهم 1.9 مليون على حافة المجاعة، حسب برنامج الغذاء العالمي. وتشمل المناطق الأكثر تضررًا غزة، السودان، جنوب السودان، هايتي، ومالي. وحذرت منظمات دولية كاليونيسف ولجنة الإنقاذ الدولية من أن نقص التمويل وتوقف برامج الدعم أدى إلى تقليص حاد في الخدمات الغذائية العلاجية، مما يهدد حياة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد. وقالت جانيت بيلي، مديرة التغذية في لجنة الإنقاذ الدولية: 'إذا توقف علاج الأطفال في مراكز الاستقرار، فإن أكثر من 60% منهم معرضون لخطر الموت السريع'. وردًا على الاستفسارات، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، المشرفة على الوكالة، إنهم يعملون على ضمان استمرار برامج المساعدات الإنسانية ونقل المخزون قبل حلول موعد انتهاء صلاحيته. وأضاف أن الوكالة تتشاور مع شركائها لتحديد أفضل المواقع لتوزيع السلع في الوقت المناسب. ومع ذلك، لم يوضح المسؤولون خططًا محددة لمنع إتلاف المخزون الغذائي، بينما تستمر المخزونات في التكدس، وسط مخاوف من فقدان فرص إنقاذ حياة ملايين المحتاجين.
العربي الجديد
منذ 4 أيام
- صحة
- العربي الجديد
سياسات ترامب تهدّد بتلف مواد غذائية تكفي الملايين
أفادت خمسة مصادر مطّلعة بأنّ حصصاً غذائية تكفي 3.5 ملايين شخص لمدّة شهر سوف تتلف في مستودعات حول العالم بسبب تخفيض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المساعدات الخارجية ، مشيرة إلى أنّها عرضة لخطر تحوّلها إلى "غير صالحة للاستخدام"، علماً أنّ قيمة هذه المواد الغذائية تُقدَّر بأكثر من 98 مليون دولار أميركي. وذكرت ثلاثة مصادر عملت في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد)، قبل أن يقرّر ترامب تصفيتها، وكذلك مصدران في منظمات إغاثية أخرى أنّ المخزون الغذائي المشار إليه عالق في أربعة مستودعات تحت سلطة الحكومة الأميركية مذ قرّرت إدارة ترامب تخفيض برامج المساعدات الأميركية الخارجية في يناير/ كانون الثاني 2025، أي بعد عودته إلى البيت الأبيض في ولاية ثانية. وأكد مصدران أنّ صلاحية جزء من المخزون في تلك المستودعات سوف تنتهي في بداية يوليو/ تموز 2025، أي بعد أقلّ من شهر ونصف شهر، ومن المرجّح التخلّص منه إمّا بالحرق وإمّا باستخدامه علفاً للحيوانات وإمّا بطرق أخرى. وبيّنت المصادر الخمسة أنّ المستودعات حيث تُخزَّن المواد الغذائية، التي يديرها مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تحتوي على ما بين 60 ألفاً و66 ألف طنّ من المواد الغذائية التي ورّدها مزارعون ومصنّعون أميركيون. وكشفت قائمة جرد غير مؤرخّة للمستودعات المشار إليها، التي تقع في جيبوتي وجنوب أفريقيا ودبي (في الإمارات)، وكذلك في مدينة هيوستن (في ولاية تكساس الأميركية)، أنّها تحتوي على أكثر من 66 ألف طنّ من السلع الغذائية من قبيل البسكويت عالي الطاقة والزيوت النباتية والحبوب المعزّزة بعناصر مغذّية. وقد اطّلعت وكالة رويترز على القائمة التي أتاحها مسؤول في مجال الإغاثة، والتي أكّد مصدر في إدارة ترامب أنّها محدّثة. وأظهر تحليل أعدّته وكالة رويترز، استناداً إلى بيانات برنامج الأغذية العالمي، أنّ في إمكان هذه الكمية من المواد الغذائية إطعام أكثر من مليون شخص لمدّة ثلاثة أشهر أو سكان قطاع غزة بالكامل لمدّة شهر ونصف شهر. ويوضح البرنامج أنّ طنّاً واحداً من الأغذية، الذي يشمل عادة الحبوب والبقوليات والزيت، يستطيع تلبية الاحتياجات اليومية لنحو 1.660 شخصاً. وجاء تقليص عمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وتخفيضات ترامب للمساعدات الإنسانية في الوقت الذي ترتفع فيه مستويات الجوع عالمياً بسبب النزاعات وتغير المناخ، الأمر الذي من شأنه أن يهدّد مزيداً من الناس بالمجاعة ويقضي على عقود أُحرز في خلالها تقدّم في هذا المجال. ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، يواجه 343 مليون شخص مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم، من بينهم 1.9 مليون شخص يعانون من جوع كارثي وعلى شفا المجاعة، معظمهم في قطاع غزة والسودان، بالإضافة إلى مناطق في جنوب السودان وهايتي ومالي. وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية التي تشرف على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، رداً على أسئلة مفصّلة حول المواد الغذائية المخزّنة، إنّ وزارته تعمل على ضمان استمرار برامج المساعدات من دون انقطاع ونقلها بحلول يوليو المقبل، في إطار عملية حلّ الوكالة. أضاف أنّ "الوكالة تتشاور باستمرار مع شركائها حول أفضل المواقع لتوزيع السلع الغذائية في مستودعات الوكالة المجّهزة مسبقاً لاستخدامها في برامج الطوارئ قبل انتهاء صلاحيتها". قضايا وناس التحديثات الحية تحذير من كارثة في مكافحة سوء التغذية بعد تعليق المساعدات الأميركية وعلى الرغم من أنّ إدارة ترامب كانت قد أصدرت استثناءات لعدد من البرامج الإنسانية، منها في قطاع غزة والسودان، أشارت المصادر الخمسة إلى أنّ إلغاء العقود وتجميد الأموال اللازمة لدفع مستحقات المورّدين وشركات الشحن والمتعاقدين تسبّبا في إبقاء مخزونات الأغذية عالقة في المستودعات الأربعة. ووفقاً لثلاثة من تلك المصادر، فإنّ اقتراح تسليم المخزونات إلى منظمات الإغاثة القادرة على توزيعها ما زال معلّقاً. ولفت مصدران من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى أنّ الخطة تنتظر موافقة مكتب المساعدات الخارجية لدى وزارة الخارجية. لكنّ المكتب لم يردّ على طلب وكالة رويترز التعليق، كذلك لم تفعل إدارة الكفاءة الحكومية ولا جيريمي ليوين المسؤول عن مكتب المساعدات الخارجية. وتنتهي صلاحية نحو 500 طنّ من البسكويت عالي الطاقة المخزّن في مستودع تابع للوكالة في دبي في يوليو 2025، وفقاً لمسؤول سابق في الوكالة الأميركية ومسؤول إغاثة مطّلع على المخزونات. واستناداً إلى حسابات وكالة رويترز، يمكن لهذه الكمية إطعام ما لا يقلّ عن 27 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد لمدّة شهر. وقد أشار المسؤول نفسه إلى أنّ بعضاً من هذه المخزونات كان مخصصاً لقطاع غزة والسودان في السابق. وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد حذّرت، في أواخر مارس/ آذار الماضي، من نقص مخزونات الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام في 17 دولة بسبب تخفيضات التمويل، الأمر الذي يجعل 2.4 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم من دون إمدادات الأساسية لبقية عام 2025. يُذكر أنّ المستودعات الأربعة تحوي معظم مخزونات الأغذية المخزّنة مسبقاً من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وفي الظروف العادية، يمكن إرسال هذه المخزونات سريعاً إلى مناطق مثل السودان حيث يواجه 25 مليون شخص، أي نصف سكان البلاد، جوعاً حاداً. في سياق متصل، كان عاملون في مجال مكافحة سوء التغذية قد حذّروا، في إبريل/ نيسان الماضي، من "كارثة" سوف تؤدّي إلى "قتل أطفال"، على خلفية وقف إدارة ترامب المساعدات الخارجية والاقتطاع من ميزانيات التنمية في دول عدّة. من جهته، حذّر برنامج الأغذية العالمي، في أكثر من مرّة، من سوء التغذية والجوع في بلدان عديدة هشّة، وغيرهما من تداعيات قد تنجم عن قرارات ترامب التي راح يصدرها منذ بداية العام الجاري. (رويترز، العربي الجديد)
