أحدث الأخبار مع #الوكالةالفرنسيةللتنميةAFD
الديار
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
حوار استراتيجي لصدّي حول قطاع المياه مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب - عقد وزير الطاقة والمياه جو الصّدي اجتماع عمل مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية شكّل مساحة لـ "حوار استراتيجي حول قطاع المياه". حضر اللقاء ممثلون عن الاتحاد الأوروبي EU، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، يونيسف UNICEF، سفارة هولندا، سفارة المانيا، المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بنك الائتمان لإعادة الإعمار KFW، المعهد الاتحادي لعلوم الأرض والموارد الطبيعية BGR، إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار 3RF، رؤساء المصالح والدوائر المعنية وممثلين عن مؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني. تناول البحث الاستراتجية الوطنية لقطاع المياه. وفي هذا الصدد، أكد الصّدي أنه سيستند الى ما تم العمل عليه سابقاً بحيث سيتم إصلاح النقاط غير الصالحة وتحديث ما يلزم وإعادة النظره فيه وتبني النقاط الإيجابية. تابع قائلاً: "لذا نحن نحتاج الى بعض الوقت لإعادة دراسة الاستراتيجية الوطنية للمياه بالتشاور مع الجهات المعنية قبل ان نقدمها للهيئة الوطنية للمياه. لقد اجتمعت الهيئة الأسبوع الماضي بعدما كان آخر اجتماع لها عقد عام 2022 وتبنت آلية لعملها". كما تطرق الصّدي مع المجتمعين الى مسألة الحوكمة وتناول البحث إعادة هيكلة مؤسسات المياه وضرورة تعيين مجالس إدارة جديدة لها ومعظمها منتهي الصلاحية. فشدّد وزير الطاقة والمياه على ضرورة وضع خطط عمل business plan لهذه المؤسسات وتداول مع المجتمعين سبل تعزيز آليات مراقبة ومحاسبة المؤسسات ومجالس إدارتها وضمان الشفافية. الإصلاحات التشغيلية كانت مدار بحث أيضاً ومنها المطلب المزمن المتعلق بضرورة معالجة مؤسسات المياه التعديات على الشبكة. فأشار الصدي الى ان التعديات على الشبكة في قطاع المياه مكلفة جداً كما التعديات على الشبكة في قطاع الكهرباء، مضيفاً: "هذه التعديات تكبدنا خسائر كبيرة ولكن لا يسلط عليها الضوء بشكل كاف كما في الكهرباء. لذا أعطيت توجيهاتي بمعالجة هذه التعديات بشكل حازم وسريع". كذلك، تناول البحث خطة لرقمنة العمل digitaliziation في المؤسسات والوزارة بالإضافة الى مسألة إعادة النظر بالتعرفة الى جانب خطوات إصلاحية عملية أخرى. ملف الصرف الصحي حضر في الاجتماع، حيث اعلن الصّدي عن دراسة واقع كل محطات الصرف الصحي في لبنان لمعرفة من يعمل منها ومن يواجه صعوبات لتحديد المشاكل وسبل حلها وماذا ينقصها من ناحية الاستثمارات، مضيفاً: "بعد الانتهاء من هذه الدراسة، سنضع خطة عملية لمعالجة واقع الصرف الصحي". كما تناول المجتمعون أيضاً ملف السدود وسيجري تحديد واقع كل منها لوضع مقاربة شاملة لهذا الملف. الصّدي الذي أعلن عن الاتفاق كوزارة وكمؤسسات وكجهات مانحة على خارطة طريق تمتد حتى نهاية العام الحالي تتضمن محطات شهرية لمراقبة سير العمل، ختم قائلاً: "اكرّر شكر شركائنا من الجهات المانحة والمؤسسات الأممية على وقوفها الى جانب لبنان ونحن عوّلنا على وقوفها الى جانبنا في القطاعات التي تعنى بها الوزارة بما فيها قطاع المياه مدار بحثنا اليوم". الأسمر: ازالة التعديات عند مدخل المرفأ يجب أن تنسحب على كل التعديات على الأملاك العامة شكر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في بيان، الرئيس المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني على المجهود الكبير الذي بذله لإزالة المخالفات والتعديات الحاصلة على مدخل المرفأ وفي حرمه، والتي أدت في مرحلة من المراحل الى حالة من الفوضى والفلتان لم يعد السكوت عنها ممكنا". كما شكر "كل الأجهزة الأمنية العاملة في مرفأ بيروت التي نسقت هذه النقلة النوعية في إزالة التعديات على الحرم المرفئي، خاصا "بالذكر المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن ادكار لاوندس ومسؤول أمن الدولة في المرفأ الرائد جوزف النداف". وثمن "سعي عيتاني لإعادة تنظيم المساحات داخل المرفأ وخارجه بما ينعكس أمناً ونظاماً وتنظيماً ومداخيل مهمة للمرفأ وللخزينة. ورأى أن "هذه النجاحات في إزالة التعديات يجب أن تنسحب على كل التعديات على الأملاك العامة، وبخاصةً الأملاك البحرية والنهرية وهذه النجاحات ما كانت لتحصل لولا الانطلاقة الواعدة للعهد الجديد باتجاه الحوكمة ودولة القانون والمؤسسات".
المدن
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المدن
الصدّي يجتمع بجهات مانحة: خريطة طريق لمراقبة سير العمل
بغية إجراء "حوار استراتيجي حول قطاع المياه"، مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية، عقد وزير الطاقة والمياه جو الصدّي اجتماعاً مع ممثّلين عن الاتحاد الأوروبي EU، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، ومنظمة اليونيسف UNICEF، سفارة هولندا، سفارة المانيا، المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بنك الائتمان لإعادة الإعمار KFW، المعهد الاتحادي لعلوم الأرض والموارد الطبيعية BGR، إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار 3RF، رؤساء المصالح والدوائر المعنية وممثلين عن مؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني. وأكّد الصدّي أنّه سيستند على ما تم العمل عليه سابقاً، إذ سيتم إصلاح النقاط غير الصالحة وتحديث ما يلزم وإعادة النظر فيه وتبني النقاط الإيجابية. وعليه، رأى الوزير أنّه "نحتاج إلى بعض الوقت لإعادة دراسة الاستراتيجية الوطنية للمياه بالتشاور مع الجهات المعنية قبل أن نقدمها للهيئة الوطنية للمياه. ولقد جتمعت الهيئة الأسبوع الماضي بعدما كان آخر اجتماع لها عقد عام 2022 وتبنت آلية لعملها". وبحث الصدّي مع الممثّلين، مسألة "إعادة هيكلة مؤسسات المياه وضرورة تعيين مجالس إدارة جديدة لها. فمعظمها منتهي الصلاحية". ولذلك، أشار إلى "ضرورة وضع خطط عمل business plan لهذه المؤسسات". فضلاً عن "تعزيز آليات مراقبة ومحاسبة المؤسسات ومجالس إدارتها وضمان الشفافية". وبالتوازي، لفت الصدّي النظر إلى أهمية "معالجة مؤسسات المياه للتعديات على الشبكة. فالتعديات مكلفة جداً وتكبدنا خسائر كبيرة ولكن لا يسلط عليها الضوء بشكل كاف، كما في الكهرباء. لذا أعطيت توجيهاتي بمعالجة هذه التعديات بشكل حازم وسريع". وكذلك، بحثَ المجتمعون خطةً لرقمنة العمل digitaliziation في المؤسسات والوزارة بالإضافة الى مسألة إعادة النظر بالتعرفة إلى جانب خطوات إصلاحية عملية أخرى. وفي ملف الصرف الصحي أعلن الصّدي عن "دراسة واقع كل محطات الصرف الصحي في لبنان لمعرفة ما يعمل منها وما يواجه صعوبات، لتحديد المشاكل وسبل حلها وماذا ينقصها من ناحية الاستثمارات. وبعد الانتهاء من هذه الدراسة، سنضع خطة عملية لمعالجة واقع الصرف الصحي". وبالنسبة لملفّ السدود، رأى الصدّي أنّه "سيجري تحديد واقع كل منها لوضع مقاربة شاملة لهذا الملف". وأعلن عن "الاتفاق كوزارة وكمؤسسات وكجهات مانحة على خريطة طريق تمتد حتى نهاية العام الحالي تتضمن محطات شهرية لمراقبة سير العمل".
النشرة
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النشرة
اجتماع لوزير الطاقة مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية بشأن قطاع المياه
عقد وزير الطاقة والمياه جو الصدي اجتماع عمل مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية شكل مساحة لـ"حوار استراتيجي حول قطاع المياه". وحضر اللقاء ممثلون عن الاتحاد الأوروبي EU، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، يونيسف UNICEF، سفارة هولندا، سفارة ألمانيا، المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بنك الائتمان لإعادة الإعمار KFW، المعهد الاتحادي لعلوم الأرض والموارد الطبيعية BGR، إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار 3RF، رؤساء المصالح والدوائر المعنية وممثلين عن مؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني. وتناول البحث الاستراتجية الوطنية لقطاع المياه. وفي هذا الصدد، أكد الصدي أنه "سيستند على ما تم العمل عليه سابقا بحيث سيتم إصلاح النقاط غير الصالحة وتحديث ما يلزم وإعادة النظره فيه وتبني النقاط الإيجابية". وقال: "لذا نحن نحتاج الى بعض الوقت لإعادة دراسة الاستراتيجية الوطنية للمياه بالتشاور مع الجهات المعنية قبل ان نقدمها للهيئة الوطنية للمياه. لقد إجتمعت الهيئة الأسبوع الماضي بعدما كان آخر اجتماع لها عقد عام 2022 وتبنت آلية لعملها". كما تطرق الصّدي مع المجتمعين الى مسألة الحوكمة وتناول البحث إعادة هيكلة مؤسسات المياه وضرورة تعيين مجالس إدارة جديدة لها ومعظمها منتهي الصلاحية. وشدد على ضرورة وضع خطط عمل لهذه المؤسسات. وتداول مع المجتمعين في سبل تعزيز آليات مراقبة ومحاسبة المؤسسات ومجالس إدارتها وضمان الشفافية. وكانت الإصلاحات التشغيلية مدار بحث أيضا ومنها المطلب المزمن المتعلق بضرورة معالجة مؤسسات المياه التعديات على الشبكة. وأشار الصدي الى ان التعديات على الشبكة في قطاع المياه مكلفة جداً كما التعديات على الشبكة في قطاع الكهرباء، قائلا: "هذه التعديات تكبدنا خسائر كبيرة ولكن لا يسلط عليها الضوء بشكل كاف كما في الكهرباء. لذا أعطيت توجيهاتي بمعالجة هذه التعديات بشكل حازم وسريع". كذلك، تناول البحث خطة لرقمنة العمل digitaliziation في المؤسسات والوزارة بالإضافة الى مسألة إعادة النظر بالتعرفة الى جانب خطوات إصلاحية عملية أخرى. كما حضر ملف الصرف الصحي في الاجتماع، حيث أعلن الصّدي عن دراسة واقع كل محطات الصرف الصحي في لبنان لمعرفة من يعمل منها ومن يواجه صعوبات لتحديد المشاكل وسبل حلها وماذا ينقصها من ناحية الاستثمارات، قائلا: "بعد الانتهاء من هذه الدراسة، سنضع خطة عملية لمعالجة واقع الصرف الصحي". وتناول المجتمعون أيضاً ملف السدود وسيجري تحديد واقع كل منها لوضع مقاربة شاملة لهذا الملف. وأعلن الصّدي الاتفاق كوزارة وكمؤسسات وكجهات مانحة على خارطة طريق تمتد حتى نهاية العام الحالي تتضمن محطات شهرية لمراقبة سير العمل.
التحري
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- التحري
سبل إصلاح قطاع المياه على طاولة الصدّي
عقد وزير الطاقة والمياه جو الصدي اجتماع عمل مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية شكل مساحة لـ'حوار استراتيجي حول قطاع المياه'. حضر اللقاء ممثلون عن الاتحاد الأوروبي EU، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، يونيسف UNICEF، سفارة هولندا، سفارة المانيا، المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بنك الائتمان لإعادة الإعمار KFW، المعهد الاتحادي لعلوم الأرض والموارد الطبيعية BGR، إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار 3RF، رؤساء المصالح والدوائر المعنية وممثلين عن مؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني. تناول البحث الاستراتجية الوطنية لقطاع المياه. وفي هذا الصدد، أكد الصدي أنه 'سيستند على ما تم العمل عليه سابقا بحيث سيتم إصلاح النقاط غير الصالحة وتحديث ما يلزم وإعادة النظره فيه وتبني النقاط الإيجابية'. وقال :' 'لذا نحن نحتاج الى بعض الوقت لإعادة دراسة الاستراتيجية الوطنية للمياه بالتشاور مع الجهات المعنية قبل ان نقدمها للهيئة الوطنية للمياه. لقد إجتمعت الهيئة الأسبوع الماضي بعدما كان آخر اجتماع لها عقد عام 2022 وتبنت آلية لعملها'. كما تطرق الصّدي مع المجتمعين الى مسألة الحوكمة وتناول البحث إعادة هيكلة مؤسسات المياه وضرورة تعيين مجالس إدارة جديدة لها ومعظمها منتهي الصلاحية. وشدد على 'ضرورة وضع خطط عمل business plan لهذه المؤسسات وتداول مع المجتمعين في سبل تعزيز آليات مراقبة ومحاسبة المؤسسات ومجالس إدارتها وضمان الشفافية. والإصلاحات التشغيلية كانت مدار بحث أيضا ومنها المطلب المزمن المتعلق بضرورة معالجة مؤسسات المياه التعديات على الشبكة. فأشار الصدي الى ان التعديات على الشبكة في قطاع المياه مكلفة جداً كما التعديات على الشبكة في قطاع الكهرباء، مضيفاً: 'هذه التعديات تكبدنا خسائر كبيرة ولكن لا يسلط عليها الضوء بشكل كاف كما في الكهرباء. لذا أعطيت توجيهاتي بمعالجة هذه التعديات بشكل حازم وسريع'. كذلك، تناول البحث خطة لرقمنة العمل digitaliziation في المؤسسات والوزارة بالإضافة الى مسألة إعادة النظر بالتعرفة الى جانب خطوات إصلاحية عملية أخرى. ملف الصرف الصحي حضر في الاجتماع، حيث اعلن الصّدي عن دراسة واقع كل محطات الصرف الصحي في لبنان لمعرفة من يعمل منها ومن يواجه صعوبات لتحديد المشاكل وسبل حلها وماذا ينقصها من ناحية الاستثمارات، مضيفاً: 'بعد الانتهاء من هذه الدراسة، سنضع خطة عملية لمعالجة واقع الصرف الصحي'. كما تناول المجتمعون أيضاً ملف السدود وسيجري تحديد واقع كل منها لوضع مقاربة شاملة لهذا الملف. وأعلن الصدي عن الاتفاق كوزارة وكمؤسسات وكجهات مانحة على خارطة طريق تمتد حتى نهاية العام الحالي تتضمن محطات شهرية لمراقبة سير العمل، ختم قائلاً: 'اكرّر شكر شركائنا من الجهات المانحة والمؤسسات الأممية على وقوفها الى جانب لبنان ونحن عوّل على وقوفها الى جانبنا في القطاعات التي تعنى بها الوزارة بما فيها قطاع المياه مدار بحثنا اليوم'.
الديار
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
أجتماع بين الصدي والجهات المانحة حول قطاع المياه
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقد وزير الطاقة والمياه جو الصدي اجتماع عمل مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية شكل مساحة لـ"حوار استراتيجي حول قطاع المياه". حضر اللقاء ممثلون عن الاتحاد الأوروبي EU، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، يونيسف UNICEF، سفارة هولندا، سفارة المانيا، المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بنك الائتمان لإعادة الإعمار KFW، المعهد الاتحادي لعلوم الأرض والموارد الطبيعية BGR، إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار 3RF، رؤساء المصالح والدوائر المعنية وممثلين عن مؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني. تناول البحث الاستراتجية الوطنية لقطاع المياه. وفي هذا الصدد، أكد الصدي أنه "سيستند الى ما تم العمل عليه سابقا بحيث سيتم إصلاح النقاط غير الصالحة وتحديث ما يلزم وإعادة النظره فيه وتبني النقاط الإيجابية". وقال :" "لذا نحن نحتاج الى بعض الوقت لإعادة دراسة الاستراتيجية الوطنية للمياه بالتشاور مع الجهات المعنية قبل ان نقدمها للهيئة الوطنية للمياه. لقد اجتمعت الهيئة الأسبوع الماضي بعدما كان آخر اجتماع لها عقد عام 2022 وتبنت آلية لعملها". كما تطرق الصّدي مع المجتمعين الى مسألة الحوكمة وتناول البحث إعادة هيكلة مؤسسات المياه وضرورة تعيين مجالس إدارة جديدة لها ومعظمها منتهي الصلاحية. وشدد على "ضرورة وضع خطط عمل business plan لهذه المؤسسات وتداول مع المجتمعين في سبل تعزيز آليات مراقبة ومحاسبة المؤسسات ومجالس إدارتها وضمان الشفافية. والإصلاحات التشغيلية كانت مدار بحث أيضا ومنها المطلب المزمن المتعلق بضرورة معالجة مؤسسات المياه التعديات على الشبكة. فأشار الصدي الى ان التعديات على الشبكة في قطاع المياه مكلفة جداً كما التعديات على الشبكة في قطاع الكهرباء، مضيفاً: "هذه التعديات تكبدنا خسائر كبيرة ولكن لا يسلط عليها الضوء بشكل كاف كما في الكهرباء. لذا أعطيت توجيهاتي بمعالجة هذه التعديات بشكل حازم وسريع". كذلك، تناول البحث خطة لرقمنة العمل digitaliziation في المؤسسات والوزارة بالإضافة الى مسألة إعادة النظر بالتعرفة الى جانب خطوات إصلاحية عملية أخرى.
