أحدث الأخبار مع #الوكالةالمغربيةللأدوية
زنقة 20
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- زنقة 20
وزير الصحة : الحوار الإجتماعي رفع أجور شغيلة القطاع الصحي
زنقة 20 ا الرباط أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن القطاع الصحي يشهد تحولات عميقة ضمن ورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، مع ما يرافقها من تحديات على مستوى التنزيل والتفعيل. وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 29 أبريل 2025، شدد التهراوي على أن الحوار القطاعي آلية جوهرية في تعزيز الحوار البناء والتشاور المثمر بين الوزارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين، لا سيما في إطار تنزيل النصوص التطبيقية المتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية. وفي هذا الإطار، أشار التهراوي إلى أن دينامية الحوار الاجتماعي تواصلت ما بين 2022 وبداية 2025، حيث تم عقد 145 اجتماعاً ولقاءً مع مختلف النقابات الممثلة في القطاع، من بينها الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم ست نقابات، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام. ومن بين أبرز ثمار هذا الحوار، أعلن الوزير عن مصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 24 أبريل 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 المتعلق بالزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، والذي ينص على زيادات شهرية صافية بـ500 درهم لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، ابتداءً من يوليوز المقبل. كما تم توسيع الاستفادة لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، بما يعادل زيادة صافية تناهز 759 درهماً. وأضاف التهراوي أن الحوار الاجتماعي أثمر أيضاً عن إصدار مرسوم النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين مع مراجعة تعويضاتهم، وتحسين شروط الترقي، واحتساب تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة وفقاً للصيغ الأكثر إنصافاً. كما تم صرف تعويضات خاصة للعاملين بالبرامج الصحية، والمصادقة على نصوص تنظيمية تضمن الحفاظ على حقوق مهنيي الصحة في ظل الهيكلة الجديدة للقطاع. وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بمصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.340، الذي يقضي بإلحاق أو نقل موظفين من وزارة الصحة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع الحفاظ على وضعياتهم الإدارية والمالية كموظفين عموميين، وذلك تنفيذاً لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية. وحول وتيرة تنفيذ الالتزامات المبرمة، أوضح التهراوي أن نسبة إنجاز النقاط ذات الأثر المالي بلغت 56%، بينما وصلت نسبة تفعيل النقاط الاعتبارية إلى 75%. كما أبرز أن الوزارة عقدت سلسلة من اللقاءات مع النقابات خلال الفترة الممتدة بين مارس وأبريل 2025، تناولت مواضيع إصلاح المنظومة الصحية، وإعادة تنظيم الإدارة.
LE12
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- LE12
التهراوي : نسبة تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي بلغت حوالي 60 في المائة
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن نسبة تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي ذات الأثر المالي في وأكد السيد التهراوي، في وفي هذا الصدد، استعرض الوزير نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي، حيث أشار إلى مصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 24 أبريل 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 المتعلق بالزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، والذي ينص على زيادات شهرية صافية بـ500 درهم لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، ابتداء من يوليوز المقبل. وأضاف أن الاستفادة من هذه الزيادة تم توسيعها لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، بما يناهز زيادة صافية تناهز 759 درهما. وأشار التهراوي، إلى أن من ثمار هذا الحوار إصدار مرسوم النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين مع مراجعة تعويضاتهم، وتحسين شروط الترقي، واحتساب تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة وفقا للصيغ الأكثر إنصافا. كما تم، بحسب الوزير، صرف تعويضات خاصة للعاملين بالبرامج الصحية، والمصادقة على نصوص تنظيمية تضمن الحفاظ على حقوق مهنيي الصحة في ظل الهيكلة الجديدة للمنظومة الصحية. وفي السياق ذاته، تطرق التهراوي، إلى مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.340، الذي يقضي بإلحاق أو نقل موظفين من وزارة الصحة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع الحفاظ على وضعياتهم الإدارية والمالية كموظفين عموميين، وذلك تنفيذا لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.
برلمان
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- برلمان
الحكومة تصادق على مشروع مرسوم متعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية
الخط : A- A+ إستمع للمقال انعقد يومه الخميس، مجلس للحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وحسب بلاغ مجلس الحكومة، فقد تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. وأوضح البلاغ، أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.340 يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قدمه أيضا أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.235 بتغيير المرسوم رقم 2.12.175 الصادر في 8 رجب 1433 (30 ماي 2012) بتطبيق القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، قدمه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك. إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في أفريقيا (UCESA) المتعلق بإنشاء مقر الأمانة الدائمة لها بالمغرب، الموقع بالرباط في 4 دجنبر 2024، ومشروع القانون رقم 08.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى الأمانة العامة للحكومة، تعيين، خالد الشرقي، مديرا لمركز تطوير الكفاءات واليقظة القانونية والتعاون، وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم تعيين نبيل عبودي، مديرا للشؤون العامة. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين، محمد نعيم، عميدا للكلية المتعددة التخصصات بالراشيدية، وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تم تعيين هشام الخرساني، مديرا للوكالة الحضرية الصخيرات-تمارة.
أكادير 24
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- أكادير 24
مجلس الحكومة يصادق على مشاريع مراسيم هامة ويعاين اتفاقًا دوليًا في اجتماعه ليوم الخميس
انعقد يومه الخميس 25 شوال 1446 هـ، الموافق 24 أبريل 2025 م، اجتماع لمجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. خصص هذا الاجتماع للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية الهامة، بالإضافة إلى الاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور. في مستهل أشغال المجلس، تداول الأعضاء وصادقوا على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 الذي يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 المتعلق بحماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية. وقد قدم هذا المشروع السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. يهدف هذا المشروع إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، وإقرار تعويض مماثل لأول مرة لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين للوزارة العاملين في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية وتحسين جاذبيتها، وتنزيلًا لمضامين البرنامج الحكومي والاتفاق الموقع مع النقابات الصحية. عقب ذلك، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.340 المتعلق بإلحاق أو نقل بعض موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته. وقد قدم هذا المشروع أيضًا السيد أمين التهراوي. يأتي هذا المرسوم تفعيلًا للقانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية والقانونين المتعلقين بإحداث الوكالتين المذكورتين، وتماشيًا مع مقتضيات قانون المالية لسنة 2025، والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، مع الحفاظ على الوضعية الإدارية والمالية لموظفي وزارة الصحة المنقولين. كما تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.235 الذي يغير المرسوم رقم 2.12.175 المتعلق بتطبيق القانون رقم 59.09 بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية. قدم هذا المشروع السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك. يهدف هذا التعديل إلى ملاءمة المرسوم المذكور مع المرسوم المتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك، وذلك بإسناد وصاية الدولة على الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية إلى السلطة الحكومية المكلفة باللوجيستيك. بعد ذلك، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، والذي قدمه السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. يهدف هذا المرسوم إلى دعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء لضمان استقرار الأسعار، والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، وتغطية نفقات تحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي. في سياق آخر، اطلع المجلس على اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في أفريقيا (UCESA) المتعلق بإنشاء مقر الأمانة الدائمة للاتحاد بالمغرب، الموقع بالرباط في 4 ديسمبر 2024، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 08.25 الذي يوافق بموجبه على هذا الاتفاق. قدم هذين البندين السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. يأتي هذا الاتفاق في إطار قرار الجمعية العامة للاتحاد باعتماد المغرب بلدًا مضيفًا لمقر الأمانة الدائمة لهذه المنظمة الإفريقية الداعمة للاندماج الاقتصادي والاجتماعي على المستوى القاري. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم التعيين في المناصب التالية: الأمانة العامة للحكومة: السيد خالد الشرقي، مديرا لمركز تطوير الكفاءات واليقظة القانونية والتعاون. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة: السيد نبيل عبودي، مديرا للشؤون العامة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: السيد محمد نعيم، عميدا للكلية المتعددة التخصصات بالراشيدية. وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة: السيد هشام الخرساني، مديرا للوكالة الحضرية الصخيرات-تمارة.
مراكش الإخبارية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مراكش الإخبارية
مجلس الحكومة يتدارس فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، سيتم في بدايته تدارس أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، والثاني بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والثالث بتغيير المرسوم المتعلق بتطبيق القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة. وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا (UCESA) المتعلق بإنشاء مقر الأمانة الدائمة لهذا الاتحاد بالمغرب، الموقع بالرباط في 4 دجنبر 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، كما ستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
