أحدث الأخبار مع #الوكالةالوطنيةللنشر
الشروق
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
حقوق تأليف بـ10 ملايير لناشرين من فرنسا ولبنان ومصر!
يتواصل بالقطب الاقتصادي والمالي، عبر جلسة محاكمة مدير الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، والوزير الأسبق للشباب، عبد القادر خمري ومن معه، كشف المخطط المنتهج لإنشاء فروع جديدة من دون أي دراسات أو تحديد طبيعة النشاطات المتعلقة بها، والتي استعملت فيها أموال الدولة بعد تبديد المخزون المالي للوكالة، ناهيك عن المفاوضات الكارثية مع دور نشر أجنبية من فرنسا ولبنان ومصر، من أجل شراء حقوق المؤلف بقيمة تقارب 100 مليون دينار، من دون أن يتم استغلالها، -لا طبع ولا نشر ولا توزيع ولا بيع- خلال الجلسة، واجه القاضي المتهمين بمسألة تخزين وتكديس أزيد من 327 كتاب تم طبعها بعد شراء حقوق المؤلف لدى دور نشر دولية، كدار 'الفرابي'، دار 'العربية للعلوم'، دار 'الجيل'، و دار 'الأهرام' و'جغوار' بقيمة مالية إجمالية تتجاوز 79 مليون دينار دج، لم يتم بيعها وبقيت مخزّنة لأزيد من 15 سنة لتتعرض للتلف وتقادم قيمتها المعنوية . وقد واصل رئيس القطب الاقتصادي والمالي، استجواب المتهمين المتابعين في الشق المتعلق بفساد الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، ويتعلق الأمر بكل من مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار المتهم 'ع.مراد' ومدير مديرية النشر بالوكالة 'ل.لزهاري'. مدير المالية بالوكالة: 'مهامي محصورة في إعداد الميزانيات السنوية' حين شرع القاضي في استجواب مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار المتهم 'ع.مراد'، أنكر هذا الأخير جميع التهم الموجهة له وقال إن دوره يتمثل في تلقي الميزانيات السنوية والقيام بإعداد الميزانية المجمعة للوكالة، كما يقوم بدراسة الوضعيات الحقيقية والتقديرات الكاملة وبالأرقام لتقديمها لمجلس إدارة الوكالة. القاضي: أنت متابع بجنح استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وجنحة التبديد العمدي لأموال عمومية، هل تعترف أم تنكر؟ المتهم: لا، أنكرها جملة وتفصيلا، سيدي الرئيس. القاضي: أنت مدير مركزي بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار، بماذا مكلف؟ المتهم: نعم، سيدي الرئيس، شغلت منصب مدير المالية والمحاسبة بالوكالة من سنة 1997 إلى أن تقاعدت شهر جوان من سنة 2017. القاضي: من أعدّ مخطط إعادة تأهيل الوكالة؟ المتهم: سيدي الرئيس، أمام الله، أنا معكم 100 / 100، وسأقول كل الحقيقة؟ القاضي: 'ماذابيا'..تفضّل. المتهم: المدير العام للوكالة، السيد عبد القادر خمري هو صاحب مخطط إعادة التأهيل الإستراتيجي للوكالة وهو صاحب فكرة إنشاء فروع جديدة، وساعده في ذلك الطاقم العامل معه آنذاك.. القاضي: هل معهم بوسنة؟ المتهم: نعم، سيدي الرئيس، بوسنة الذي كان يشغل منصب نائب مدير الوكالة معهم. القاضي: كم فرع تم إنشاؤه؟ المتهم: 4 فروع، اثنان منهم 'أمشو مليح' وهما ينشطان لغاية يومنا هذا ويحققان نتائج إيجابية. الفرع الأول مختص في توزيع الجرائد، والثاني مختص في اللوحات الإشهارية والكتابات المضاءة واللوحات المرورية التوجيهية. أما الفرعين الآخرين، لم يلقيا نجاحا على أرض الواقع وهما: فرع IPSOFIM وتمت تصفيته سنة 2006 بخسارة وعجز وصل إلى 58 مليون دينار جزائري، أما الفرع الثاني، فهو خاص بخدمات الأنترنتANEP TDA INTERNET القاضي: من هو المسؤول على هذه الخسارة؟ المتهم: بوسنة ومن معه في مجلس الإدارة. القاضي: إذن، ما دورك أنت بالنسبة لميزانية هذه الفروع باعتبارك مدير المالية؟ المتهم: دوري كمدير للمالية والمحاسبة هو أنني أتلقى الميزانيات السنوية لهذه الفروع لأقوم بإعداد الميزانية المجمعة للوكالة، وكنت أقوم بدراسة الوضعية المالية لهذه الفروع لأقدّم في الأخير لمجلس الإدارة الوضعيات الحقيقية والتقديرات الكاملة وبالأرقام للسنة القادمة، لاتخاذ القرار المناسب لاسيما للفروع التي لم تنشط، ولكن القرار، سيدي الرئيس، كان بيد مجلس الإدارة، فأنا أقدّم فقط الوضعية الكاملة والشاملة. القاضي: لننتقل إلى الواقعة الثانية المتعلقة بشراء حقوق التأليف من الخارج، ماذا تقول بهذا الخصوص؟ المتهم: بخصوص شراء حقوق التأليف من دور نشر أجنبية، فإن النشر يدخل في إطار المهام الأساسية للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، وفي إطار مخطط إعادة التأهيل الإستراتيجي، فإن خمري عبد القادر كمدير عام هو من كان يختار العناوين وأنا كمدير للمالية والمحاسبة، دوري ينحصر في التسديد بعد مراقبة ملف كامل يتضمن طلب التسديد الموقّع من طرف مدير النشر لبتر لزهاري والمدير العام خمري ونائب المدير العام بوسنة أحمد. القاضي: هل وكالة 'أناب' ربحت أم خسرت في هذه العملية؟ المتهم: خسرت سيدي الرئيس، بوسنة، الذي خلف خمري على رأس الوكالة، لم يكن متحمسا لنشر الكتب، وقام بتجميد عمليات النشر، وأنا أبلغته بكل الأمور المالية المتعلقة بهذه العملية لاسيما حقوق التأليف التي تم شراؤها وغير المستغلة، وتعقّد هذا المشكل أيضا بسبب عدم استقرار المديرية، إثر تغيير مدير النشر المتهم لبتر لزهاري الذي خلفه حوالي 6 مدراء لغاية سنة 2015. القاضي: هل ضغط عليك خمري للإمضاء على الصك الخاص بشراء أسهم شركة 'سيديا'؟ المتهم: لا، لم أتلق أي ضغط منه. القاضي ينظر إليه جيّدا ويقول له: 'بل صرحت بأنك تعرضت لضغوطات من طرف خمري'، ويتلو عليه تصريحاته قائلا: 'أنت قلت كنت أنوي أن لا أوقع على الشيك لكن تعرضت للضغط من طرف عبد القادر خمري'. القاضي ينادي على بوسنة ويطلب منه الاقتراب من المكان المخصّص لاستجواب الموقوفين، ويجري مواجهة بينه وبين مدير المالية والمحاسبة المتهم 'ع'. القاضي يسأل مدير المالية والمحاسبة: من اتصل بك للإمضاء على الشيك الخاص بشراء أسهم شركة 'سيديا'؟ المتهم: بوسنة طلب مني الحضور مستعجلا، أين أبلغني بأن الرئيس المدير العام تفاوض مع شركة 'سيديا' لشراء 10 بالمائة من أسهمها بمبلغ 8 مليون دينار، فاستغربت لهذا المبلغ الكبير وأعلمني بوسنة أنه قرار المدير العام خمري، ليضيف: استفسرت منه إن كان لديه وثائق المحاسبة وتقارير التسيير الخاصة بهذه الشركة، فأجابني أنه لا يملك هذه الوثائق وأن ما يهمه حقوق التأليف لاسيما المطبوعات التربوية وأخرى التي تمتلكها مؤسسة HACHETTE الفرنسة. القاضي: هل لديك علم أن السعر مرتفع؟ المتهم: والله لا أعلم. القاضي يثور ضده: لماذا تلف وتدور.. قول لي لا أجيب ونقطة إلى السطر. المتهم: أبدا، سيدي الرئيس. القاضي يسأل بوسنة، مدير المالية والمحاسبة للوكالة المتهم 'ع' يقول إنه جاء عندك وقال لك إن الأسعار مرتفعة، صحيح؟ بوسنة: لا سيدي الرئيس، لم يأت عندي. القاضي: روح أجلس. مدير النشر بـ'أناب': بوسنة جمّد طبع الكتب وهو المسؤول عن الخسارة القاضي: أنت متابع بجنح استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، جنحة التبديد العمدي لأموال عمومية، هل تعترف أم تنكر؟ المتهم: لا، أنكرها تماما. القاضي: متى التحقت بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار؟ المتهم: أنا كنت صحافي وكاتب، وفي سنة 2001، التحقت كإطار بمديرية النشر وبعد مرور ثلاثة أشهر بالضبط، عيّنني المدير العام للوكالة، عبد القادر خمري مديرا لمديرية النشر إلى غاية تقديم استقالتي في 25 جانفي 2005، وبقيت مدة 20 يوما من أجل تحضير وإعداد محضر تسليم واستلام المهام مع مدير النشر الجديد، كما أعدّدت له تقرير نشاط النشر منذ دخولي لهذه المديرية إلى غاية خروجي منها، إضافة لما وجدته سابقا قبل التحاقي بها أي منذ سنة 1999 تاريخ إنشاء هذه المديرية. القاضي: ما هو مهامك الأساسية؟ المتهم: مهامي الأساسية كمدير للنشر، سيدي الرئيس، تتمثل في عمل فني وتقني محض أي أن كل الأمور التي تتم قبل عملية النشر أو بعدها ليس لي علاقة أو دخل فيها ولا تدخل في صلاحيتي، وعندما يقوم أي مؤلف، سواء جزائري أو أجنبي، بطلب خدمات الوكالة لنشر مؤلفه الذي يكون سواء على دعامة إلكترونية أو في الشكل الورقي، نقوم باستلام مؤلفه، وأقوم أنا بقراءته باعتباري مؤلف وكاتب أو أحيله على لجنة القراءة التابعة للمديرية المتكونة من مختصين حسب المواضيع، وفي غضون مدة ثلاثة أشهر كأقصى حد، يتم الرد على طلبه، فإذا كان بالرفض، نبلّغ المعني وندعوه للتقدّم لسحب مؤلفه، أما إن كان بالإيجاب، فندعوه للتقدم للتفاهم وتوقيع عقد النشر المعروف تقليديا في كل العالم مع خصوصيات الوكالة. القاضي: وماذا عن اتفاقية الوكالة مع دار النشر 'الفرابي'؟ المتهم: سيدي القاضي، عند التحاقي بمديرية النشر سنة 2001 وجدت عدة بروتوكولات تفاهم تم توقيعها منذ سنة 1999 مع دور نشر أجنبية وهي: دار 'الفرابي'، 'الدار العربية للعلوم'، دار 'الجيل'، وهي دور نشر لبنانية، وكذا دار النشر 'مجمع الأهرام'، دار نشر مصرية، وكذا دار نشر سويسرية، ودار النشرARTEME FAYARD ، ودار النشر PLONالفرنسيتين، كما وجدت أنه تم إبرام عقود النشر مع بعض المؤلفين، أغلبهم جزائريون منهم أحلام مستغانمي، وأجنبيين مثل طريق مسكينو. وتابع المتهم: سيدي الرئيس، آنذاك، تبيّن أن هناك مشكل، خاصة مع دار النشر 'الفرابي' يتمثل في عدم تطبيق محتوى البروتوكول من طرف المدير السابق، ولم يتم نشر العناوين التي تم شراء حقوقها للطبع في الجزائر والتي كانت ضمن دعامة قرص مضغوط من 1999 إلى 2001، ليعلمني خمري بضرورة طبع هذه الكتب وكلفني بذلك باعتبار أنني صحافي وكاتب، فقمت أنا، مباشرة بعد تعييني في منصبي كمدير للنشر، بنشر هذه الكتب وفعلا تم طبعها جميعا، حيث تم نشر 250 عنوان ما بين نشر وطباعة وتوزيع، بينها 144 عنوان لمؤلفين جزائريين على أساس عقود نشر معهم، وعندما غادرت الوكالة سنة 2004، تركت 330 عنوان بين جزائري وأجنبي جاهزين للطباعة. القاضي: من كان يقوم باختيار دور النشر الأجنبية؟ المتهم: الكتب كانت تشترى بالإجماع. القاضي يواجهه بتصريحاته السابقة قائلا: 'أنت صرحت أن اختيار العناوين ودور النشر الأجنبية والمفاوضات كانت تتم من طرف المدير العام خمري عبد القادر'. القاضي: جرت مفاوضات مع دور النشر الأجنبية، من ينفذ العقود؟ المتهم: أنا لم أوقّع على أي بروتوكول اتفاق مع أي دار نشر أجنبية، فكما سبق وأن قلت لكم، في الوقت الذي تم تعييني كمدير نشر الوكالة، وجدت كل بروتوكولات الاتفاق مع هذه الدور الأجنبية قد تم توقيعها قبل تعييني على رأس المديرية، وأنا قمت فقط بالتوقيع على عقدي نشر رفقة الرئيس المدير العام للوكالة، خمري عبد القادر مع داري نشر فرنسيتين وهما ARTEME FAYARD و PLONكما وقّعنا على عقد ثالث مع دار نشر سويسرية LE FAVRE ، وكل عقد تضمن كتابا واحدا فقط لا غير، كما أن التفاوض السابق حول هذه العقود تم من طرف لجنة تم إفادتها من قبل الرئيس المدير العام، تتكون من نائب المدير العام بوسنة ومدير المالية والمحاسبة 'ع. يزيد'، وقمت أنا والرئيس المدير العام بتطبيق الاتفاق في شكل عقود . القاضي: وماذا عن حقوق التأليف التي تم شراؤها من دور نشر أجنبية ولم يتم استغلالها؟ المتهم: سيدي الرئيس، بخصوص حقوق التأليف التي تم شراؤها من دور نشر أجنبية ولم يتم استغلالها، فهذا المشكل لا يخص مديرية النشر التي كنت أشرف عليها، لأننا قمنا بكل الإجراءات المطلوبة بخصوصها بعد شراء هذه الحقوق مع دور النشر المعنية، لغاية آخر إجراء وهو جاهزية الكتاب النهائية للطبع، ورغم أنني مدير النشر وأنا من يقرر إرسال الشكل النهائي للمطبعة مرفق ببطاقة تقنية، فلم يتم إرسال المؤلفات الخاصة بهذه الفئة للمطبعة، لأنه تم اتخاذ قرار من طرف الرئيس المدير العام الجديد للوكالة المتهم بوسنة، بتجميد كل النشاطات المتعلقة بالنشر بحجة أن الكتاب ليس مهما وغير مفيد تجاريا، ومن جهة أخرى، هناك بعض العناوين تم تأجيل إرسالها للطبع نظرا للضغط الذي عرفه تخزين الكتب لقلة التوزيع وعدم وجود مكتبات كافية للتوزيع، وغلاء الكتب الخاصة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار مقارنة بدور النشر الأخرى. القاضي: لكن هناك عناوين لم تطبع وهو ما كبّد الوكالة خسائر كبيرة؟ المتهم: لا سيدي الرئيس، في مرحلتي، جميع الكتب تم طبعها، أما بخصوص الكتب التي تم طبعها ولم يتم توزيعها والمتعلقة دائما بدور النشر الأجنبية، فإن مديرية النشر ليس لها أي صلة بأمور الطبع والتوزيع اللاحقة، علما أنني اقترحت عليهم حلولا لإيجاد حل لهذه الوضعية المتعلقة بالبيع والتوزيع وجّهتها للمديرية العامة ولم يتم تطبيقها. وأضاف المتهم: سيدي الرئيس، أنا أنقذت شركة 'أناب'. ليقاطعه القاضي: لكنكم لم تنفذّوا محتوى العقود ؟ وعلى هذا الأساس، الوكالة خسرت ولم تربح، فمن هو المسؤول عن هذه الكوارث؟ المتهم يرد قائلا: بوسنة هو المسؤول لأنه هو من أمر بتجميد عملية الطبع، وهو من يتحمّل مسؤولية هذه الخسارة كاملة.
الشروق
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشروق
فروع وعقود وأسهم بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار في مهب الريح…!
'اناب' اشترت أسهم 'سيديا' الفرنسية بـ800 مليون سنتيم وأعادت بيعها بـ25 مليونا فقط خمري: أنا أنقذت 'لاناب' من وضعها الكارثي.. ولا أتحمل مسؤولية غيري بوسنة: خمري هو صاحب مشروع إعادة تأهيل 'لاناب' أزاح رئيس القطب الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الستار عن حجم الفساد الذي كان معششا بالوكالة الوكالة الوطنية للنشر والإشهار 'ANEP' في سنوات سابقة، حيث واجه الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري ومديرين سابقين بالوكالة بحقيقة دفع 'أناب' نحو الإفلاس من خلال الاعتماد على إعادة التأهيل الاستراتيجي للوكالة 'Plan de Redéploiement Stratégique' الذي تضمن إنشاء فروع وإبرام عقود شراكة مع مؤسسات وطنية وأجنبية وكذا شراء أسهم من شركات تنشط في نفس المجال بأسعار مبالغ فيها، قبل أن يتم إعادة بيعها بأسعار أقل، كبدت خزينة الدولة خسائر مالية رهيبة. كما حاصر رئيس القطب المتهمين، بوقائع تخزين كتب تم طبعها بعد شراء حقوق المؤلف لدى دور النشر، ولم يتم بيعها وبقيت مخزنة منذ سنة 2004، لتتعرض للتلف وتفقد بذلك قيمتها المعنوية، ناهيك عن شراء أسهم شركة 'سيديا' فرع من فروع الشركة الفرنسية 'HACHETTE' بمبلغ ضخم يقدر بـ800 مليون سنتيم وإعادة بيع هذه الأسهم بـ25 مليون سنتيم بفارق يقدر بـ 775 مليون سنتيم، ليتم بذلك الدوس على مبدأ الشراكة الذي يقوم على مبدأ صون المصالح المتبادلة، إلا أنه لم يكن في الواقع لصالح الوكالة الوطنية للنشر والإشهار. وقد انطلقت الأربعاء 30 أفريل، على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، محاكمة الوزير الأسبق للشباب، عبد القادر خمري و90 متهما، المتابعين عن وقائع فساد تتعلق بقطاع الشباب والوكالة الوطنية للنشر والإشهار، وكذا الوكالة الوطنية لتسلية الشاب. ومثل المتهمين المتابعين في ملف الحال، أمام هيئة الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، عن تهم ثقيلة تراوحت بين جنح استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، جنحة التبديد العمدي لأموال عمومية، الإثراء غير المشروع، إلى جانب تبييض الأموال والمشاركة في تبديد أموال عمومية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وقانون العقوبات. بعد دخول المتهمين الموقوفين الأربعة وغير الموقوفين إلى قاعات الجلسات، على رأسهم الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري، والمديرة العامة للشباب بالوزارة سابقا 'ب. س'، وكذا المدير العام الأسبق للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، ومدير المالية والمحاسبة، ومدير النشر لذات الوكالة، إضافة إلى 4 مديرين ومسؤولين بالوكالة الوطنية لتسلية الشباب المتواجدين رهن الحبس المؤقت، بينهم رئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية لهذه الأخيرة، إلى جانب أزيد من 80 متهما، بما فيهم الأشخاص المعنويين وهم أصحاب الشركات التي استفادت من عدة مشاريع بطرق مشبوهة، شرع رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، في المناداة على المتهمين وجميع الأطراف المعنية بالقضية، من شهود وأطراف مدنية، ليشرع في التدقيق في الهوية الكاملة لكل متهم مع تذكيرهم بالتهم الموجهة إليهم من طرف قاضي التحقيق، ليفسح المجال لهيئة الدفاع من أجل تقديم دفوعها الشكلية. وقد ركزت هيئة الدفاع على مطالب بطلان إجراءات المتابعة في ملف الحال، حيث استند الأستاذ كمال علاق في دفعه الشكلي على ضرورة استبعاد خبرة المفتشية العامة للمالية المنجزة والإقرار ببطلانها، لعدم تدوين أسماء الخبراء في التقرير، وفقا للإجراءات المعمول بها، فيما أجمع المحامون المتأسسون في ملف الحال، على أن وقائع الحال قد مر عليها زمن بعيد وعلى هذا الأساس التمسوا بطلان المتابعة الجزائية لانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم. وبالمقابل، قرر رئيس القطب بضم جميع الدفوع الشكلية للموضوع، ليشرع في استجواب المتهمين. الوزير الأسبق خمري: كانت لنا حصرية الطبع والتوزيع وبعنا الملايين من الكتب القاضي ينادي على الوزير الأسبق للشباب، عبد القادر خمري ويشرع في استجوابه. القاضي: أنت متابع بجنح استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، جنحة التبديد العمدي لأموال عمومية، الإثراء غير المشروع، إلى جانب تبييض الأموال والمشاركة في تبديد أموال العمومية، هل تعترف أم تنكر؟ خمري: لا سيدي الرئيس.. فأنا أنكر جميع التهم الموجهة لي. القاضي: الآن سنخوض فقط في الوقائع التي تخص الوكالة الوطنية للنشر والإشهار.. متى تم تعيينك كمدير عام على رأس هذه الوكالة؟ خمري: عينت مديرا عاما بالنيابة في سنة 1999 إلى غاية جوان 2003، ثم رئيسا مديرا عاما لغاية 2 أكتوبر 2004. القاضي: تحدث لنا عن واقعة إعادة تأهيل وإنشاء الفروع بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار؟ المتهم: سيدي الرئيس، الأمر أساسا كان مرتبطا بالوضع المتدهور للوكالة أنذاك، إذ أن المنبع الرئيس لهذه الأخيرة هو الإشهار، والإشهار المؤسساتي، في الفترة التي وصلت إليها أخذت الدولة قرارا يقضي برفع الاحتكار على الوكالة. وأضاف المتهم: 'عندما بدأت العمل في وكالة 'أناب' اكتشفت أنها كانت في حالة كارثية سواء من ناحية التنظيم أو من ناحية وضعيتها المالية او حتى من ناحية آفاقها، وكان المطلوب مني تطوير وتفعيل وإعادة تأهيل هذه الشركة حتى تكون في المستوى المطلوب. القاضي: واصل. خمري: بعد استشارات عديدة انطلقنا في التفكير ببرنامج إعادة تأهيل هذه الوكالة، وفي ذلك الوقت كان هناك 14 طلبا، ومن بين هذه الطلبات خروج الدولة من دائرة الإشهار مما خلف نوعا من تجفيف منبع الوكالة، وكان هناك متعاملون معروفون وباقتراح من بوسنة الذي أكد أن هؤلاء عندهم علاقة ومعاملات جيدة مع الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، وعلى هذا الأساس طلبنا المساعدة منهم. وأردف قائلا: 'سيدي الرئيس، العملية كانت استعجالية وتصحيحية للوضع الذي آلت إليه الوكالة، وسأطلب من هيئة الدفاع أن تزودكم بالوثائق التي تحتوي على التفاصيل التقنية'. القاضي يقاطعه: ابق فقط في الوقائع المنسوبة إليك. المتهم: نعم سيدي الرئيس.. في 27 جوان 1999 انعقد اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة وتم اتخاذ قرار تجديد الشغل، حيث كان هناك مستودع في باب الواد، انطلقنا من العدم وبإمكانية مادية جد محدودة ومع هذا نجحنا في خلق 1500 منصب عمل. القاضي يقاطعه مجددا: تحدث فقط عن الأعباء التي تقع عليك. المتهم: بعد موافقة الشركة القابضة على إعادة التأهيل الاستراتيجي للوكالة وهذا خلال جمعية عامة، كلفني مجلس الإدارة لتحقيق هذا الغرض، فتقرر إنشاء 4 فروع للنشاطات المختلفة للوكالة للوصول من جهة إلى لامركزية القرار ومن جهة أخرى لعصرنة النشاط ويتعلق الأمر بشركة فرع مختصة بالأنترنت 'PROVIDER' وهذه الشركة تم إنشاءها بالشراكة مع شركة TDA. وبخصوص الفرع الثاني فكان ضمن نشاطات الوكالة وتمثل في إنشاء فرع للوحات الخارجية والذي تم إنشاءه ضمن الإطار القانوني كذلك، ونجحت هذه الشركة في عملها لحد كبير إلى غاية يومنا هذا وتحقق فوائد كبيرة بالإضافة لمشاركتها في كل التظاهرات الكبرى. وبخصوص الفرع الثالث يقول خمري فهو 'أناب ميساجري إكسبراس' مختص في التوزيع السريع فكانت الانطلاقة في تخصصه في مجال الصحافة وكان له هدفين، الأول هو إثراء النشاط التجاري للوكالة، والهدف الثاني كان توسيع مساحة التوزيع على مختلف أنحاء الوطن، أما الفرع الثالث يتعلق بما يعرف بـ'IPSOFIP' وهو يدخل في مجال عصرنة الوكالة ونشاطات الإعلام لاسيما عبر الماركيتينغ وكان مخططا له أن يكون في الواجهة للنشاطات التي لا تريد الدولة الإفصاح عن منظميها للمصداقية ولأمور أمنية، وكان من بين الأدوات الأساسية في تنظيم مؤتمر دولي حول مناهضة الإرهاب. وواصل المتهم تصريحاته 'أما الفرع الرابع والأخير فيتعلق الأمر بـ'أسي أس'، أي شركة الإعلانات. القاضي يواجهه قائلا: لكن هناك فرعين لم يتجسدا في أرض الواقع إلى يومنا هذا مما كبّد خسائر رهيبة للوكالة؟ القاضي: ننتقل إلى واقعة شراء حقوق التأليف وكتب دور نشر أجنبية وعدم نشر العديد من الحقوق والمشتريات، ناهيك عن عدم صلاحية بعض العناوين، وعدم بيع جزء كبير من العناوين؟ خمري: سيدي الرئيس، في بداية مهمتي على رأس الوكالة كان هناك معارض دولية للكتاب وخلال مشاركتنا في الصالون الدولي للكتاب ببيروت وقعنا بروتوكول اتفاق إنشاء شركة نشر مشتركة بيننا وبين دار 'الفارابي' المعروفة في مجال النشر. القاضي: عندك علاقة مع 'الفارابي'؟ خمري : علاقة عمل واتفاق، ولا توجد هناك علاقة شخصية، كما أننا نسعى من خلال الفارابي مساعدتنا على جمع وتجنيد دور النشر للمشاركة في معرض الجزائر للكتاب. القاضي: من اختار العناوين؟ خمري: العناوين يتم اختيارها واقتناؤها حسب طلبات الوكالة. القاضي: بطريقة أو بأخرى تريد أن تقول أنك لست من اختار العناوين؟ خمري: بلى، أنا من اختار العناوين، لكن بالتنسيق مع السلطات السياسية.. سيدي الرئيس 'شرينا وبعنا عدد كبير من الكتب'. القاضي: هل اطلعت على الخبرة؟ خمري: بالفعل، اطلعت عليها، وهي تحمل الكثير من المغالطات، فهي تقول أننا لم نبع الكتب، وهذا غير صحيح؟ القاضي: إذن من هو المسؤول على الخسارة؟ خمري: بوسنة هو من جمّد عملية البيع. القاضي: متى اشتريتم حقوق المؤلف؟ خمري: في سنة 2000. القاضي: لننتقل مباشرة إلى واقعة شراء الوكالة الوطنية للنشر والإشهار لأسهم شركة 'SEDIA' بقيمة 8 مليون دينار جزائري، وهو سعر مرتفع جدا؟ خمري: سيدي الرئيس، أولا من صلاحياتي الإمضاء على البروتوكول، كما أنه من القرارات التي اتخذتها الدولة في ذلك الوقت هو فتح سوق الكتاب للخواص، وبما أن شركة 'سيديا' معروفة باعتبار أنها فرع من فروع الشركة 'أشات لاقردار' ' HACHETTE ' الفرنسية، وهي من أكبر وأنجع الشركات عالميا في مجال النشر لاسيما في مجال الكتاب المدرسي، ومع التوجه لفتح سوق الكتاب المدرسي أمضيت على البروتوكول مع الشركة 'الأم' وأعلمنا السلطات بذلك، وهناك مراسلات لإخطار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والسلطات الأمنية بالموضوع. وتابع الوزير الأسبق للشباب بالقول: 'سيدي الرئيس عندما دخلنا مع هذه الشركة منحتنا حصرية الطباعة والتوزيع، وعلى هذا الأساس قمنا بشراء أسهم 'ستيديا'، وفي هذا المقام أعلن أننا قمنا ببيع الملايين من الكتب من دون أخطاء، على غرار مؤلفات أحلام مستغانم التي تجاوز عدد المبيعات 62 ألف كتاب، ونفس الشيء بالنسبة للمؤلف فرانس فانون، وأمين معلوف اللذان بيعت جل كتبهم ولم يبق كتاب واحد. القاضي: لكن الأسهم تم شراءها بـ800 مليون سنتيم وتم إعادة بيعها بـ25 مليون سنتيم، أليس هذه خسارة رهيبة تكبدتها وكالة 'أناب'؟ خمري: أنا لا أتحمل هذه الخسارة أبدا، لأنني غادرت المنصب بعد أن تم تعييني وزيرا للشباب. الرئيس المدير العام الأسبق بوسنة: أنا لست مسؤولا.. وخمري هو صاحب مشروع إعادة تأهيل 'لاناب' القاضي ينتقل إلى استجواب خليفة الوزير الأسبق خمري في منصب الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، المتهم 'بوسنة. أ'. القاضي: هل تعترف أم تنكر التهم الموجه إليك؟ المتهم: لا، سيدي الرئيس، أنكرها تماما. القاضي: عدّد لنا مناصبك على مستوى وكالة 'ANEP'؟ المتهم: التحقت بالوكالة سنة 1986 وتدرجت في المناصب من مدير للمالية ثم نائب مدير عام سنة 1999 عندما كان خمري عبد القادر مديرا عاما للوكالة، ثم أصبحت أنا المدير العام لهذه الأخيرة أواخر 2004 إلى غاية إحالتي على التقاعد في 2015. القاضي: من هو صاحب فكرة إعادة التأهيل الإستراتيجي للوكالة وإنشاء فروع جديدة؟ المتهم: الفكرة لعبد القادر خمري. القاضي: ما هو الغرض منها؟ المتهم: من أجل النهوض بشركة 'أناب'. القاضي: ما هي مهامك كنائب مدير عام للوكالة؟ المتهم: مساعدة المدير العام في تحضير الملفات. القاضي: برنامج إعادة تأهيل الوكالة، هل شاركت فيه، أم كما صرحت أنت حينما قلت أنها فكرة فردية لخمري؟ المتهم: نعم هي فكرة خمري. القاضي: هل تجسدت الفروع على أرض الواقع وهل أتت بإضافات للوكالة؟ المتهم: هناك 4 فروع، فرعان تجسدا فعلا وفرعان فشلا. القاضي: ما هي أسباب الفشل؟ المتهم: 'السوق ماكانش'. القاضي يواجهه بتصريحاته في محاضر الاستماع قائلا: لكن أنت قلت أن السبب هو التسيير العشوائي لخمري أنذاك، ماذا تقصد؟ المتهم يتلعثم ويقول: 'أقصد.. أقصد'.. ثم يصمت والقاضي في هذه الأثناء يبحث عن المحضر ويتلوه على مسامع المتهم والحضور: أنت قلت ألقي أفعال التسيير العشوائي والانفرادي على عاتق المدير العام عبد القادر خمري الذي كان يفرض الهيمنة على شؤون تسيير الوكالة.. وعلى إثر هذه الهيمنة فرض إعادة تأهيل الوكالة؟. المتهم: لا سيدي الرئيس، عفوا لم أقل كلمة 'الهيمنة'، نعم صرحت، لكن هناك عبارات لم أنطق بها على شاكلة 'الهيمنة'. القاضي: ما هو دورك في مجلس الإدارة؟ المتهم: عضو في مجلس الإدارة وأحضر الاجتماعات وجدول الأعمال وغير ذلك. القاضي: كيف تم المصادقة على إعادة تأهيل الوكالة وإنشاء الفروع؟ المتهم: 'ماعلابليش'. القاضي: انشاء الفروع، يجب أن تكون هناك متابعة من المكلف بذلك؟ المتهم: الإدارة.. يعني هناك مديريات تتكفل بذلك. القاضي: حتى المتابعة 'خاطيك'.. لا علينا، هناك فرعين لم يتم تجسيدهما على أرض الواقع، لماذا لم تتخذ أي قرار بشأن ذلك؟ المتهم: سيدي الرئيس أنا نائب مدير. القاضي: هذا القرار يعتبر خسارة رهيبة للوكالة؟ المتهم: نعم. القاضي يثور في وجهه: لماذا لم تتخذ أي إجراءات مع علمك أن الأمور تتدهور وتسير نحو الهاوية؟ المتهم: يصمت. القاضي: ننتقل إلى الواقعة المتعلقة بحقوق المؤلف والنشر، ماذا تقول بهذا الخصوص؟ المتهم: سيدي الرئيس لم أمض على أي عقد من العقود. القاضي: دار 'الفارابي' من اختارها ومن اختار عناوين الكتب؟ المتهم: خمري وأنا رافقته إلى مقر دار 'الفارابي'. القاضي: يعني انتقلت إلى لبنان وقمتم بالتفاوض؟ المتهم: نعم. القاضي: هل هناك علاقة شخصية تربط خمري ودار النشر 'الفارابي'؟ المتهم: العلم لله. القاضي بلغة شديد اللهجة 'هكذا صرحت والآن ندخل في علم الله'.. أنت قلت 'وبخصوص حقوق المشتريات فقد سافرت مع خمري عبد القادر إلى لبنان باعتبار أن خمري تربطه علاقة مع مسؤولي 'الرابي'. المتهم يرتبك 'أنا قلت خمري عنده علاقات، لأنه إنسان معروف'. القاضي: من اختار العناوين؟ المتهم: مدير النشر وخمري. القاضي: وماذا بخصوص عدم استغلال وبيع الكتب بقيمة 86 مليون دينار، أنت اعترفت أنك تتحمل بمعية خمري المسؤولية. المتهم: لا. القاضي: أنت قلت بالحرف الواحد: 'أعترف وأنا درتها'. المتهم: سيدي الرئيس 'ماكانش علابالي' بهذه العناوين. القاضي: إشرح لي 'كيفاش أنت درت معهم مفاوضات'، لكن لا تعرف العناوين؟ المتهم: نعم، لا أعرف. القاضي: 8 ملايير و600 مليون سنتيم هي قيمة الخسائر؟ على من تعود المسؤولية؟ المتهم: ليست مسؤوليتي. القاضي: حضرت المفاوضات أولا وثانيا عندما غادر خمري منصبه وتوليت أنت الرئيس المدير العام للوكالة، لماذا لم تصحح الأخطاء؟ المتهم: لا سيدي الرئيس، خدمت. القاضي يواجه المتهم بوقائع حقوق المؤلف التي تم شراءها ولم يتم استغلالها، ويخاطبه قائلا 'أنت اعترفت بنفسك أنك تتحمل مسؤولية الفترة 2005 ـ 2006'. المتهم: الوكالة كانت مفلسة. القاضي: وماذا عن شراء الأسهم من شركة 'ستيديا' بـ8 مليون دينار؟ المتهم: لا علاقة لي بالموضوع. القاضي: من إذن؟ المتهم: خمري. القاضي: قمتم بشرائها بـ800 مليون سنتيم وقمتم ببيعها بـ25 مليون سنتيم أي بخسارة فادحة تقدر بـ775 مليون سنتيم.. إنها كارثة؟ المتهم: لا أعرف، خمري من قام ببيعها. القاضي: شراء الأسهم كان بسعر مرتفع وهو ما أكدته الخبرة، أليس هذا تبديدا للمال العام، أعطني من هو المسؤول؟ المتهم يتهرب من الإجابة ويتحدث عن كل شيء ثم يقول: خمري كان يضغط عليّ عندما كنت رئيس مجلس الإدارة.
