أحدث الأخبار مع #اليماني،
برلمان
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- برلمان
نقابي يكشف أسعار الغازوال والبنزين المٌفترضة بالمغرب خلال النصف الأول من شهر ماي
الخط : A- A+ إستمع للمقال أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن المتوسط خلال النصف الثاني لشهر أبريل 2025، لسعر لتر الغازوال، في السوق الدولية، وصل زهاء 4.87 دراهم، وثمن لتر البنزين، وصل لحدود 4.63 دراهم. وأوضح اليماني، في تصريح لموقع 'برلمان.كوم' أنه بالرجوع لتطبيق القاعدة التي كان معمولا بها، قبل تحرير الأسعار في نهاية 2016 (الثمن الدولي، زائد المصاريف والضرائب والأرباح المحددة)، فإن ثمن البيع العمومي وخلال النصف الأول لشهر ماي 2025، للتر الغازوال، يجب أن لا يفوق 9.09 دراهم، ولتر البنزين 10.59 دراهم. وتابع اليماني، أن كل ما فوق هذه الأثمان، فهو من الأرباح الفاحشة، التي يجنيها المتحكمون في سوق المحروقات في المغرب (أكثر من 80 مليار درهم حتى نهاية 2024)، وهذا دون اعتبار الفرص المهمة التي يوفرها النفط الروسي، والتي تكون غالبا مستوياتها أقل من متوسط الأسعار العالمية. وأشار النقابي، إلى أنه بالتدقيق في نسب هامش أرباح الفاعلين، نلاحظ أنها لا تقل عن 20 في المائة من ثمن البيع للعموم، في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 5 في المائة، في معظم الدول التي يخضع فيها السوق لآليات المنافسة والتزاحم الحقيقي بين الفاعلين. ودعا اليماني، في تصريحه، رئيس الحكومة لإصدار قرار يلغي تحرير أسعار المحروقات، ويعيد النظر في المستوى المرتفع للضرائب ويدفع لإحياء تكرير البترول في المغرب، ويعيد هندسة وصياغة الترسانة القانونية المتعلقة بالطاقة في مدلولها الشامل والانتباه للتحديات الإقليمية والدولية التي يعرفها السوق الطاقي، والأخذ بالجدية والحسبان للتوقف الأخير للكهرباء عند جيراننا في الضفة الأخرى.
بلبريس
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
اليماني: أسعار المحروقات في المغرب أعلى من اللازم بسبب التحرير وتعطيل "سامير"
في تصريحات جديدة، اتهم الخبير في قطاع المحروقات الحسين اليماني، الحكومة بالتسبب في ارتفاع أسعار المحروقات في البلاد، وذلك بسبب قرار تحرير الأسعار وتعطيل مصفاة المحمدية "سامير". وأوضح اليماني، في تصريح لبلبريس استناداً إلى أسعار النفط والغازوال والبنزين في السوق الدولية، أنه "يجب أن لا يتعدى ثمن الغازوال 9.76 درهم للتر وثمن البنزين 11.1 درهم للتر"، في حين أن الأسعار المطبقة في المحطات تتجاوز ذلك بكثير. واعتبر اليماني أن تحرير الأسعار "تسبب في الرفع من الأسعار"، وأن التقارير الإنشائية والغرامة التصالحية لمجلس المنافسة لم تغير شيئاً. كما أشار إلى أن الوضع حرج على مستوى المخزونات بسبب صعوبة تفريغ واردات المواد البترولية في الموانئ، وهو الأمر الذي تفاقم بعد تعطيل التكرير بمصفاة المحمدية والحرمان من استغلال إمكانياتها الكبيرة في تفريغ السفن. وتساءل اليماني "إلى متى سيستمر القائمون على شؤون البلاد، يتفرجون على هذه الخسائر الفظيعة للبلاد، من جراء إصرار بعض الجهات المستفيدة من الوضعية ، على تعطيل نشاط شركة سامير والدفع بها الى الفناء؟".
بديل
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بديل
اليماني: لتر الغازوال يجب ألا يتعدى 10.4 دراهم والبنزين 11.52 درهما
أكد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحسين اليماني، أنه بالاحتساب على قاعدة تركبة الأثمان، التي كان معمولا بها، قبل تحرير الأسعار، فإن ثمن لتر الغازوال، يجب أن لا يتعدى 10.4 درهم وثمن لتر البنزين، يجب أن لا يتعدى 11.52 درهم، وذلك خلال النصف الثاني من فبراير الجاري. وأفاد اليماني، ضمن تصريح توصل به موقع 'بديل'، أن الأثمان المعتمدة في المحطات، لا تقل عن 11.5 درهم للغازوال و 13.5 للبنزين. وقال اليماني، إن هذا الاختلاف الكبير 'لايترك مجالا للشك ولا للغبش، بأن أرباح الفاعلين، ارتفعت من بعد التحرير، وهو ما يخالف قصد المشرع من إقرار المنافسة وحرية الأسعار، حيث المراد، هو تنزيل الأسعار وليس رفعها والإمعان في افتراس القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات'. وأضاف الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، 'من الغرائب كذلك، أن ثمن الطن في السوق الدولية يتقارب بين البنزين والغازوال (حوالي 715 دولار للطن) ولكن هناك فرق، لا يقل عن درهمين بين المنتوجين، بسبب الضريبة المرتفعة في البنزين (3.76 الضريبة الداخلية على الاستهلاك وتضاف لها الضريبة على القيمة المضافة بزهاء درهم) وبسبب الأرباح الفاحشة في البنزين بأكثر من الغازوال'. وتساءل اليماني، في ختام تصريحه، 'هل يمكن لنداءات الشعب أن تلقى اذانا صاغية من قبل حكومة الرأسمال، حتى تراجع أسعار المحروقات وتحد من تداعياتها على المعيش اليومي للمغاربة، أو أنه لا جدوى من شكاية حبة القمح، إن كان القاضي دجاجة'.
