أحدث الأخبار مع #اليوروبوند
الدستور
منذ 12 ساعات
- أعمال
- الدستور
انخفاض المنح الخارجية 93.2 % في الربع الأول
عمان - الدستوربلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي 3.4 ملايين دينار، مقابل 49.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.ووفق بيانات وزارة المالية، انخفضت المنح خلال الربع الأول من العام الحالي 46.2 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2024، أي ما نسبته 93.2%.وتلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي.ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.وفي السياق، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار. في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار.وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، إلى 118.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وينخفض إلى 91.5% باستثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما ينخفض مرة أخرى إلى 90.9% من الناتج المحلي، بعد استثناء قيمة الوديعة لدى البنك المركزي، المخصصة لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في حزيران المقبل.
الوكيل
منذ يوم واحد
- أعمال
- الوكيل
انخفاض المنح الخارجية 93.2% في الربع الأول من العام...
10:33 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- بلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من عام 2025 ما مقداره 3.4 ملايين دينار، مقابل 49.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي. اضافة اعلان ووفق بيانات وزارة المالية، انخفضت المنح خلال الربع الأول من العام الحالي 46.2 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2024، أي ما نسبته 93.2%. وتلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي. ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وفي السياق، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2.160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على: الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار الضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا ضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار. وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، إلى 118.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وينخفض إلى 91.5% باستثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما ينخفض مرة أخرى إلى 90.9% من الناتج المحلي، بعد استثناء قيمة الوديعة لدى البنك المركزي، المخصصة لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في حزيران المقبل.
وطنا نيوز
منذ يوم واحد
- أعمال
- وطنا نيوز
انخفاض المنح الخارجية 93.2% في الربع الأول من العام الحالي
وطنا اليوم:بلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من عام 2025 ما مقداره 3.4 مليون دينار، مقابل 49.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي. ووفق بيانات وزارة المالية انخفضت المنح خلال الربع الأول من العام الحالي 46.2 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2024، أي ما نسبته 93.2%. وتلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي. ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وفي السياق، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار. في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار. وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، إلى 118.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وينخفض إلى 91.5% باستثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما ينخفض مرة أخرى إلى 90.9% من الناتج المحلي، بعد استثناء قيمة الوديعة لدى البنك المركزي، المخصصة لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في حزيران المقبل.
جو 24
منذ يوم واحد
- أعمال
- جو 24
خبير اقتصادي: ارقام المديونية هي الاخطر.. وتؤشر الى مشكلة مزمنة في الاقتصاد الاردني #عاجل
جو 24 : مالك عبيدات - قال الخبير الاقتصادي، منير دية، إن اعلان وزارة المالية عن أرقام المديونية في الأردن خلال الربع الأول من العام 2025 يكشف عن ارتفاع الدين العام بنحو (800) مليون دينار، حيث بلغت المديونية العامة للدولة نحو 35 مليار و80 مليون دينار بعد استثناء ديون الحكومة للضمان، مشيرا إلى أن ذلك الارتفاع عائد للاقتراض بنسبة فائدة قليلة لسداد ديون اليورو بوند وبالتالي استبدال الدين السابق بفائدة منخفضة كما صرحت الحكومة. وبيّن دية أن ديون الحكومة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تجاوزت (10) مليار دينار، ليصبح إجمالي الدين العام نحو (45.2) مليار دينار، وهي المرة الاولى التي تصل بها المديونية الى هذا الرقم . وأضاف دية لـ الاردن24 أن هذا الرقم من المديونية يشكل 118% من الناتج المحلي الاجمالي، وهو الأخطر، حيث قفزت المديونية إلى (64) مليار دولار عند اضافة مديونية الضمان الاجتماعي. وأشار دية إلى أن المديونية حسب بيانات وزارة المالية تنقسم إلى (19) مليار و(66) مليون دينار مديونية خارجية، و(15.4) مليار دينار مديونية داخلية، بالاضافة إلى (10.2) مليار مديونية صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وبالتالي تصبح المديونية الداخلية (25.6) مليار دينار، لافتا إلى أن هذا التوزيع للدين العام يؤشر على مشكلة مزمنة وحقيقية بالاقتصاد الأردني تحتاج إلى حلول جراحية، بحيث يكون الاقتراض وزيادة المديونية دافعا باتجاه التنمية من خلال اقامة مشاريع تنموية واقتصادية كبرى لزياده معدلات النمو الاقتصادي ليزيد الناتج المحلي الاجمالي عاما بعد عام وتنخفض نسبه الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي. وتابع دية أن ارتفاع المديونية لا يشكّل خطرا على الاقتصاد إذا كانت معدلات النمو مرتفعة وإذا كان هناك زياده بالناتج المحلي الاجمالي، محذرا من استمرار الوضع الحالي من ناحية ابقاء معدلات النمو عند 2.5% وارتفاع المديونية إلى (117- 118%) من الناتج المحلي الاجمالي، "وهنا تكمن الخطورة والصعوبة في تخفيض المديونية وتغطية العجز المتزايد". ولفت دية إلى أن بيان وزارة المالية يظهر أن الانفاق العام في ارتفاع مستمر، حيث زاد الانفاق العام في الربع الأول من عام 2025 بمقدار 110 مليون دينار عن الربع الاول في العام الماضي 2024، لذلك يبدو أن الحكومة غير قادرة على كبح جماح الانفاق العام وضبط المصاريف في ظلّ ما يعانيه الاقتصاد الوطني من ارتفاع المديونية واستمرار العجز وخدمه الدين العام، وبالتالي لا بدّ من ضبط النفقات العامة وخاصة النفقات الداخلية المتخصصة بالرواتب والمصاريف والتركيز على الانفاق الراسمالي الخاص بالمشاريع لتخفيض نسب البطاله والفقر حتى نستطيع رفع معدلات النمو. تابعو الأردن 24 على
عمان نت
منذ يوم واحد
- أعمال
- عمان نت
انخفاض المنح الخارجية بنسبة 93% خلال الربع الأول من 2025
بلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من عام 2025 ما مقداره 3.4 ملايين دينار، مقابل 49.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي. ووفق بيانات وزارة المالية، انخفضت المنح خلال الربع الأول من العام الحالي 46.2 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2024، أي ما نسبته 93.2%. وتلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي. ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، الذي رصدته "المملكة"، فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وفي السياق، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار. في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار. وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، إلى 118.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وينخفض إلى 91.5% باستثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما ينخفض مرة أخرى إلى 90.9% من الناتج المحلي، بعد استثناء قيمة الوديعة لدى البنك المركزي، المخصصة لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في حزيران المقبل.
