أحدث الأخبار مع #امرأة


الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
مصرع مهاجر وإنقاذ العشرات في بحر المانش
أعلنت السلطات الفرنسة -اليوم الاثنين- مصرع شخص وإنقاذ 61 آخرين في حادث غرق قارب يقل مهاجرين غير نظاميين في بحر المانش الفاصل بين شمال فرنسا وجنوب بريطانيا. وأفادت البحرية الفرنسية في بحر الشمال والقناة الإنجليزية في بيان لها أنها تلقت في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، عن انطلاق قارب لمهاجرين غير نظاميين إلى مركز الإنقاذ. وأضافت أن المركز قام بتكليف مركب تدخل للمساعدة والإنقاذ لضمان مراقبة القارب، غير أن القارب المكتظ تفكك وغرق، مما استدعى طلب الإغاثة. وسجلت السلطات الفرنسية أن الفرق التابعة للبحرية الفرنسية أنقذت 50 راكبا، في حين أنقذت السلطات البريطانية 11 آخرين، فيما رصد شخص فاقد للوعي في الماء تم انتشاله قبل أن يعلن عن وفاته لاحقا. امرأة وطفلها وأكد المصدر ذاته أن من بين ضحايا حادث الغرق امرأة وطفلها اللذين أصيبا بانخفاض حرارة الجسم، وجرى نقلهما بواسطة مروحية إلى مستشفى لتلقي العلاج. ووجه المحافظ البحري لبحر المانش وبحر الشمال رسالة تحذير لأي شخص يعتزم عبور بحر المانش من المخاطر التي قد تواجهه، معتبرا أن هذه المنطقة البحرية واحدة من أكثر المناطق ازدحاما في العالم. وشدد على أن المنطقة البحرية المذكورة تسجل عبور أزيد من 600 سفينة تجارية يوميا، في حين تكون الظروف الجوية في الغالب صعبة فيها وتتميز بهبوب رياح شديدة.


صحيفة الخليج
منذ يوم واحد
- صحيفة الخليج
حبس وإبعاد أوروبية كسرت كرسياً في مركز شرطة
قضت محكمة الجنح والمخالفات في دبي، بحبس امرأة أوروبية شرقية شهراً، وتغريمها 3500 درهم، وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وذلك بعد إدانتها بإتلاف كرسي داخل أحد مراكز الشرطة، وهي تحت تأثير المشروبات الكحولية. وكانت الشرطة ضبطتها في حالة سكر، ولدى التحقيق معها داخل مركز الشرطة، أقدمت على إتلاف احد الكراسي وافتعلت مشكلات مع أفراد الشرطة، قبيل إحالتها إلى النيابة العامة. وخلال جلسات المحاكمة، أنكرت التهم المنسوبة إليها، فيما طالب محاميها ببراءتها، مستنداً إلى انتفاء القصد الجنائي وبطلان إجراءات احتجازها. كما طلب احتياطياً استعمال أقصى درجات الرأفة. وفي حيثيات الحكم، أكدت المحكمة، أن حالة السكر لا تنفي توافر القصد الجنائي، والمتهمة مسؤولة عن أفعالها التي ثبت ارتكابها، ما دفع المحكمة إلى إصدار الحكم السالف الذكر.


اليوم السابع
منذ 3 أيام
- صحة
- اليوم السابع
رصد أول إصابة بمرض جدري القردة في توجو
أعلنت الحكومة التوجولية رسميا، رصد أول حالة إصابة بمرض جدري القردة في البلاد، مشيرة إلى اتخاذها التدابير اللازمة لحماية السكان. وذكرت السلطات الصحية، اليوم السبت، أن الحالة تعود لامرأة تبلغ من العمر 22 عاماً وتتواجد حاليا في إحدى المستشفيات بقسم متخصص بالأمراض المعدية، حيث تتلقى الرعاية الطبية، وفقا لوسائل إعلام محلية. ودعت السلطات في بيانها، السكان إلى تبني سلوك مسؤول لحماية أنفسهم وتجنب أي عدوى، وتشمل التدابير الوقائية غسل اليدين بانتظام بالماء النظيف والصابون، وارتداء قناع عند السعال أو العطس، بالإضافة إلي تجنب أي اتصال بالسوائل البيولوجية أو الدم أو آفات الشخص المشتبه به أو المصاب، وإبلاغ العاملين في المجال الصحي دون تأخير في حالة ظهور أي أعراض من "الحمى، والطفح الجلدي، والتعب غير المبرر، وما إلى ذلك". وأكدت السلطات أن مرض جدري القردة يمكن علاجه إذا تم اكتشافه مبكرًا ومعالجته على الفور.


عكاظ
منذ 3 أيام
- عكاظ
مكالمة هاتفية تغرّم رجلاً 7 آلاف درهم
تابعوا عكاظ على قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بدفع 7 آلاف درهم إلى امرأة، بعد سبها، وعلى إثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية وصدر حكم بها. وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة رجل، طلبت فيها إلزامه بتعويضها 30 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت بها، إضافة إلى مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة، وقدمت سنداً لدعواها بأن المدعى عليه قام بسبها أثناء مكالمة، ولم يكتف بذلك، بل أرسل إليها عبارات سب عبر مقاطع صوتية على برنامج للتواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية وصدر حكم بها، حيث تسبب فعله في إلحاق الأضرار المعنوية والمادية بالمدعية. أخبار ذات صلة وأوضحت المحكمة أن الضرر الأدبي هو الذي لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة، منها ما يصيب الشرف والعرض والاعتبار، وما يصيب العاطفة والشعور.


الإمارات اليوم
منذ 4 أيام
- الإمارات اليوم
رجل يطالب امرأة بدفع 31 ألف درهم مخالفات مرورية
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامها رجل ضد امرأة طالب فيها بتحمل مخالفات مرورية، بقيمة 31 ألف درهم، ارتكبتها خلال حيازتها سياراته. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، طالب فيها بإلزامها بنقل المخالفات المرورية كافة المسجلة على السيارات المسجلة باسمه، باعتبارها الحائز الفعلي للمركبات خلال تلك المدة، وإلزامها بتحمل المسؤولية القانونية عن أي نقاط سوداء سجلت عليه بسبب المخالفات، ونقلها إلى سجلها المروري الشخصي، مع إلزامها بسداد قيمة المخالفات المستحقة على السيارات الثلاث، البالغة قيمتها 31 ألف درهم، مشيراً إلى أن المدعى عليها استخدمت السيارات، باعتبارها الحائز الفعلي لها، وارتكبت مخالفات خلال فترة استخدامها، ولم تسددها. من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت والمستقر لديها أن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه، مشيرة إلى أن الادعاء جاء مرسلاً، من دون تقديم الدليل على استخدام المدعى عليها السيارات، وعدم تقديمه ما يفيد بأن المدعى عليها من ارتكب المخالفات، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه، أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعي برسوم ومصروفات الدعوى.