أحدث الأخبار مع #اورو
إذاعة المنستير
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- إذاعة المنستير
أسعار الحجوزات الموجهة للتونسيين بالخارج مرتفعة و يجب تخفيضها !!
دعا النائب فخر الدين فضلون الى التخفيض في اسعار الحجوزات البرية و البحرية الموجهة لابناء تونس المقيمين بالخارج و اوضح انهم يمثلون اولوية و ثروة من حيث تحويل العملة الصعبة لتونس. و اوضح النائب ان اسعار التذاكر بالنسبة لهذه الفئة تقارب 700 اورو صيفا (من فرنسا على سبيل المثال )مقابل قرابة الاربع مائة اورو في دول مجاورة. و بالنسبة للحجز البحري ما يعادل ال700 اورو للشخص الواحد . و حتى لا يشكل ذلك باعثا على عزوف هذه الفئة من التونسيين على العود الى بلادهم دعا النائب فخر الدين فضلون الى مراجعة اسعار هذه التذاكر نحو التخفيض
النهار
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- النهار
15 سنة حبسا نافذا لسائق بوزارة العدل عن المتاجرة بالكوكايين
تابعت محكمة الشراقة مساء اليوم الأحد، وبموجب إجراء المثول الفوري، سائق بوزارة العدل يدعى'ا.س' موجود رهن الحبس المؤقت بتهمة المتاجرة بالمخدرات الصلبة. وذلك عقب العثور بحوزته على أكياس صغيرة تحتوي على مادة الكوكايين مهيئة للبيع بوزن إجمالي يقدر بـ 80.2 غ. بالإضافة إلى قطعة مخدرات ومبلغ مالي يقدر بـ 10 ملايين سنتيم داخل ظرف به كوكايين. التحقيق في قضية الحال انطلق بموجب معلومات بلغت مصالح الأمن بخصوص شخص يقوم بترويج المخدرات الصلبة. وبتوسيع التحريات تم تحديد هويته ويتعلق الأمر بالمدعو' ا.س'، حيث ضبط بحوزته على 6 أكياس صغيرة بها كمية من الكوكايين بوزن 3.76 غ. بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 10 ملايين سنتيم، و 24 قرص من 'ريقريتيكيل' وورقة نقدية بالعملة الصعبة ملفوفة قيمتها 10 اورو. بالإضافة إلى تصريحين بالمرور خاص بوزارة العدل أحدهما منتهي الصلاحية و آخر على بياض. وبطاقة مهنية مدون عليها موظف بوزارة العدل. وبتفتيش مسكن المشتبه فيه عثر داخل غرفة نومه على صندوق به 4 أكياس أخرى بوزن 69.91غ من الكوكايين. مخبأة وسط مادة 'الروز'. وملعقة صغيرة بها آثار الكوكايين، و ميزانين، وعمولات أجنبية ملفوفة منها الليرة الإيطالية، الدولار الكندي، الأورو، والدينار الجزائري. حيث كشفت التحقيقات أن المتهم رفض تسليم الشفرات وكلمات المرور الخاصة بهاتفيه النقالين. المتهم تم تحويله على التحقيق الامني ثم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. الذي أمر بتحويله على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري. تصريحات المتهم المتهم 'ا.س' تمسك بالمحاكمة دون دفاع، وانكر خلال استجوابه تهمة المتاجرة بالمخدرات الصلبة. وأكد أنها موجهة لاستهلاكه الشخصي غير أن المحكمة. وصرح أنه يقتنى المخدرات من عند شخص يلقب 'بالزنقة' بميناء عين البنيان ومن عند شخص آخر من باب الواد رفض الفصح عن هويته. واستفسرت المحكمة عن فحوى تجزئة الكمية في أكياس صغيرة والعثور على ميزانين بغرفة نومه بالإضافة إلى لفائف بالعملات الأجنبية. كما واجهته برفضه منح الشفرات الخاصة بهاتفيه النقالين خلال التحقيق. وأكدت أنها تمنحه فرصة لتسليمها للعدالة واستغربت الاكتفاء بمنح القاب أشخاص من ممونين دون منح الهويتهم الكاملة. وواجهته المحكمة ما توصل إليه التحقيق بخصوص استغلاله لسيارة الخدمة التابعة لوزارة العدل ورخص المرور لتسهيل تنقلاته للتمويه وتنادي الخضوع للتفتيش. غير أن المتهم أنكر ذلك وأكد أنه يتنقل بواسطة سيارة الأجرة. وأنه يتسلم المخدرات بمجرد وصوله. وتمسك المتهم خلال المحاكمة برفض تسليم كلمة وشفرة المرور الخاصة بهاتفيه النقالين. ما جعل المحكمة تؤكد أن رفضه يشير إلى إخفائه هويات الممونين و الزبائن. وأمام ما تقدم رافع وكيل الجمهورية مؤكدا أن المتهم توبع بموجب المادة 17 من قانون العقوبات. وأن انطلاق التحقيقات جاء بناءا على معلومات بلغت الجهات الامنية. وأن المتهم تم توقيفه متلبسا بحيازة كمية من الكوكايين. كما أسفر تفتيش مسكنه على العثور على كميات أخرى. وطالب وكيل الجمهورية باسم الشعب الجزائري توقيع عقوبة 18 سنة حبسا نافذة مع 50 مليون دج غرامة مالية ومصادرة المحجوزات. لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية توقيع عقوبة 15 سنة حبسا نافذا ضد المتهم 'ا.س' وغرامة مالية بقيمة 2 مليون دج.
بديل
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بديل
البرلمان الفرنسي يواجه جشع البنوك… وماذا عن المغرب
وافق البرلمان الفرنسي، يوم الاثنين، على مشروع قانون جديد ينظم مصاريف الحسابات البنكية (les frais bancaires) ويضع معايير وسقوفًا محددة لمصاريف إدارة الحسابات البنكية للمواطنين الفرنسيين. الهدف من هذا القانون هو استعادة الثقة بين المواطنين والبنوك، وجاء القانون الجديد بعد تقرير برلماني أعده نواب فرنسيون استجابةً لضغط الرأي العام الفرنسي، خاصة بعد أن بدأ الإعلام الفرنسي في نشر قصص وشكاوى المواطنين من الارتفاع الكبير في رسوم مسك الحسابات البنكية. هذه الرسوم في فرنسا تفوق بثلاث إلى أربع مرات مثيلاتها في دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا وألمانيا والبرتغال ( الان نفهم لماذا تستثمر فرنسا في القطاع البنكي في المغرب اكثر من اي قطاع آخر ). والشيء بالشيء يُذكر… في المغرب، تعاني الحسابات البنكية من ارتفاع مهول في تكاليف الخدمات البنكية، مثل رسوم فتح الحساب، ورسوم الحصول على البطاقة البنكية وتجديدها، رسوم الحصول على دفاتر الشيكات وصرفها، والتحويلات، واستلام الأموال، وحتى سحب أموالك من بنك غير الذي تتعامل معه بنك صديق لبنكك.. تصور يمكنك ان تسحب 100 درهم من شباك بنك يوم الأحد لان شبابيك بنكك مقفلة او فارغة من الكاش وتؤدي ستة دراهم اي 6% عن هذه العملية ! بحسب دراسة لمجلس المنافسة في نسخته على أيام عبد العالي بنعمور وليس الان ، تصل تكاليف مسك الحساب البنكي إلى حوالي 1000 درهم سنويًا، وقد تتجاوز 1300 درهم لبعض الحسابات، رغم أن دخل 80% من المغاربة الذين يتوفرون على حساب بنكي لا يتعدى 50 ألف درهم سنويًا! هل تعلم؟ في العديد من الدول الأوروبية، قامت البنوك بإلغاء هذه الرسوم أو تخفيضها بشكل كبير، مكتفية بالأرباح التي تحققها من استثمار الأموال المودعة لديها في الحسابات الجارية في ألمانيا تتراوح الرسوم البنكية على مسك الحساب من 0 إلى 60 أورو سنويا في إيطاليا تتراوح هذه الرسوم بين 30 و 60 اورو وفي فرنسا وحدها تصل معدلات الاقتطاعات عن مسك الحساب 200 اورو في السنة . لكن في المغرب، يبدو أن البنوك لا تكتفي بالربح، بل تطمع في المزيد من الرسوم، وتستنزف جيوب المواطنين بلا رحمة. ورغم كل هذا، لا تتوقعوا أن يُصوت البرلمان المغربي قريبًا على قانون مماثل. فالبرلمان لدينا مشغول بقضايا أخرى اهم من أموال المغاربة ، ولم يستطع حتى الآن تشكيل لجنة للتحقيق في أموال 'الفراقشية' (الذي جنوا أرباح خيالية من سياسة الدعم ) أو البحث في فضائح الريع البحري والبري ( الرخويات وأعشاش الريع في البحر والأرض والسماء )، فكيف يمكن لبرلمان هذه حاله من الوقوف في وجه 'حيتان' البنوك التي تلتهم 27.3 مليار درهم سنويًا من جيوب المغاربة فقط من تكاليف مسك الحسابات البنكية دون الحديث عن فوائد القروض الخيالية ؟ نعم، 27.3 مليار درهم! (21 مليون حساب بنكي × 1300 درهم سنويًا) وحتى بنك المغرب، الذي يُفترض أن يكون الحارس المالي او الدركي البنكي le régulateur ، يتعامل مع البنوك كما تتعامل أم حنونة جدًا مع أبنائها mère poule : تدللهم وتتسامح معهم ولا تقسو عليهم حتى عندما يرتكبون الأخطاء والخطايا. هل تعلمون أن بنك المغرب، حتى اليوم، لم يستطع إلزام البنوك بوقف احتساب الرسوم البنكية على الحسابات المجمدة لأكثر من سنة؟ هذه الحسابات تستمر في مراكمة الرسوم، وأصحابها يتلقون إشعارات بالمستحقات رغم تجميدها!
النهار
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- النهار
الحبس 18 شهرا لمتهمين بانشاء 'موقع إلكتروني' يقدم عقود عمل أجنبية وطلبات لجوء سياسية
قضت المحكمة الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة بتخفيض العقوبة في حق ثلاث أشخاص من 3 سنوات حبسا نافذا. إلى 18 شهرا حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية. مع تأييد الحكم القاضي بـ 5سنوات حبسا نافذة فيما يخص المتهمان المتواجدين في حالة فرار . وذلك عقب تورطهم ضمن شبكة تنشط على الفضاء الأزرق 'الفايسبوك' تقدم عروضا مغرية' بموقع الكتروني مسمى' تأشيرات بريطانيا مضمونة '. الذي يقوم بعرض خدمات عقود عمل على مستوى دولة بريطانيا وكذا خدمات تتمثل في طلبات تأشيرات. بالإضافة كذلك إلى طلبات اللجوء السياسي إلى مختلف الدولة الاوروبية. حيث وجهت للمتهمين بناءا على ذلك تهم تتعلق بالتزوير في شهادات تصدرها الإدارات العمومية، النصب الموجه إلى الجمهور. ومخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج. وقائع القضية حيث جاء تفجير قضية الحال عقب شكاوي تلقتها مصالح الدرك الوطني ببئر مراد رايس، بخصوص موقع إلكتروني يحل اسم' تأشيرات بريطانيا مضمونة'. يعرض خدمات عقود عمل على مستوى دولة بريطانيا وكذا طلبات تأشيرات وطلبات اللجوء السياسي إلى مختلف الدولة الاوروبية. وراح ضحيتهم 7 أشخاص وقعوا في مصيدة النصب والاحتيال. الضحايا تغيبوا عن جلسة المحاكمة، حيث سبق لهم أن كشفوا خلال التحقيق القضائي تعاملهم مع كل من المتهمان المدعوان ' ب.ط'و'ص.ب' على أساس أنهما يملكان موقعا إلكترونيا على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث أكد أحد الضحايا أنه تفحص الموقع سنة 2022 والذي يحمل اسم 'تأشيرات بريطانيا مضمونة '. والذي يقوم بعرض خدمات عقود عمل على مستوى بريطانيا وكذا خدمات. تتمثل في طلبات تأشيرات وكذا طلبات اللجوء إلى مختلف الدولة الاوروبية. حيث تواصل أحد الضحايا في الملف مع صاحب الصفحة عبر الواتساب، أعلمه أنه يملك عدة عروض تتمثل في طلبات عقود عمل وطلبات لجوء سياسية لدولة بريطانيا، وفي حالة الاستفادة من عقد عمل ببريطانيا . يجب الاتفاق على إرسال نسخة من جواز السفر ونسخة من بطاقة التعريف وكذا مبلغ ماليا يقدر ب 7500 اورو. أي ما يقابلها بالعملة المحلية 168 مليون سنتيم، حيث قام بارسال له وثائقه الإدارية عبر تطبيق الواتساب. وقدم له هذا الاخير بالمقابل رقم المتهم'ص.ب' الذي اودع بحسابه البريدي الذي سلمه له مبلغ 22 مليون سنتيم. وطلب منه 'ط.ب' بصب باقي المبلغ في نفس الحساب. بعدها سلّم له 'ص.ب' رقم الهاتف الخاص بالمتهم 'د.ع' من أجل الاتفاق مع الوكالة السياحية المسماة 'العربي' الكائن بالكاليتوس. حيث سلم هذا الأخير 145 مليون سنتيم. المتهمون ينكرون التهم الموجهة إليهم وعاد بعدها للوكالة وطالب باسترجاع امواله، وكشف له أنه يعرف أشخاص بايطاليا، يقوم باصطناع وثائق صحيحة كما يقوم لاصطناع عقود عمل بايطاليا يقوم بعمل قانوني. المتهمين أنكروا خلال محاكمتهم كل ما نسب إليهم واجمعوا على أن المتهم المتواجد بإيرلندا حاليا. وهو شقيق أحد المتهمين الموقوفين هو من قام بتوريطهم في الملف. وهو الذي قام بوعد الضحايا بتأشيرات وعقود عمل بأوروبا. فيما أكد شقيقه أنه لا يعلم بكل ما يقوم به بالخارج. في حين كشف المتهم د.ع' أن المتهم الفار طلب منه تسلم مبلغ مالي والاحتفاظ به، وليس له أي علاقة بالنصب على الضحايا أو تقديم لهم وعود بالحصول على التأشيرات.
النهار
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- النهار
هكذا تم الإطاحة بعصابة زوّرت وثائق إدارية فرنسية وتلاعبت بختم شرطة الحدود بمطار الجزائر
من المقرر، أن تفتح المحكمة الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، قريبا، ملف يتعلق بعصابة مختصة في التزوير والتدبير للخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية. باستعمال بطاقات ركوب بها اختام خروج خاصة بشرطة الحدود بالمطار الدولي هواري بومدين مزورة مقابل منفعة مالية. ينحدر افرادها من ولاية جيجل. وجهت لهم تكوين جمعية أشرار، التزوير و استعمال المزور في وثائق السفر، متبوع بمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية. والتدبير لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية. حيث تم توجيه أصابع الإتهام في القضية ضد 'خ.رمزي' ، ب.كمال'،'ب سيف الدين'، 'ز.وليد'. وقائع القضية وقائع القضية تعود لتاريخ 24 نوفمبر 2024، بحدود السابعة مساءا، حين تم تقديم مسافر يدعى 'خ.رمزي' البالغ من العمر 26 سنة. امام مصلحة شرطة الحدود الجوية بمطار هواري بومدين. كان محل إرجاع من مطار باريس الفرنسي إلى التراب الوطني. وهو مرفق بثلاث عناصر تابعين للشرطة الفرنسية. بعد توقيفه بالتراب الفرنسي بسبب استعماله لبطاقة تعريف فرنسية مزورة. وبعد التحري مع المعني بمصلحة مكافحة التزوير تبين أن هذا الأخير اقتطع تذكرتين الأولى كانت باتجاه تونس مع الخطوط الجوية التونسية. والثانية كانت باتجاه مطار باريس أورلي على متن الخطوط الجوية الفرنسية. أين قام باتباع تعليمات أحد الأشخاص يدعى'يابانجي' المقيم بباب الزوار. المتضمنة وضع بطاقة الركوب على مستوى دورة المياه بالمرحاض الأخير المقابل لشبابيك التسجيلات الخاصة بالشركة الجوية الفرنسية. ليقوم بعدها بالدخول إلى قاعة المراقبة الحدودية للمسافرين مستظهرا بطاقة الركوب الخاصة بالرحلة الموجهة نحو مطار تونس الدولي، الا انه وبمجرد وصول المسمى'خ.رمزي' إلى قاعة الركوب. قام بتغيير الرحلة واستعمال بطاقة الركوب الخاصة بالرحلة المتوجهة إلى مطار باريس. حيث وبمجرد وصوله إلى باريس قام باستظهار بطاقة التعريف الفرنسية. لتبين للسلطات الفرنسية انها مزورة، ليتم توقيفه وإعادته إلى أرض الوطن، وخلال التحقيق معه كشف المعني انه تحصل على بطاقة التعريف وبطاقة إقامة فرنسية مقابل مبلغ مالي يقدر ب 3 آلاف اورو. كما تمت معاينة والدراسة الأولية على الختم الموضوع على بطاقة الركوب الخاصة بالمعني. والختم محل شبهة تزوير عن طريق التقليد. تحقيقات معمقة تكشف المستور هذا الأخير اعترف بتنقله يوم الوقائع من ولاية جيجل نحو مطار هواري بومدين للسفر إلى فرنسا بعد حصوله على بطاقة اقامة مزورة مقابل المبلغ السالف ذكره. كما تحصل على تذكرة سفر عليها ختم شرطة الحدود مزوّر بمساعدة شخص يدعى 'يابانجي' بباب الزوار. ليتم توقيفه من طرف شرطة الحدود لدى اكتشاف أمر بطاقة التعريف الفرنسية المزور. وعليه استنادا لتصريحات المتهم تم توقيف 'ب.كمال' المقيم بجيجل الذي منح بطاقة التعريف الفرنسية للمتهم الاول، وتحويله للتحقيق. وبتحويل بطاقة الركوب التي تتضمن ختم الخروج لشرطة الحدود، تبين أن الختم غير مطابق. وخلال تحري ومراجعة كاميرات المراقبة تم ترصد تحركات المشتبه فيه الأول داخل المطار ودخوله إلى دورة المياة بشكل تتابعي مع شخص آخر. كما تبين لاحقا أن الأمر يتعلق بالمتهم الثالث المدعو 'ز.وليد' الذي أكد المتهم الأول بخصوصه أنه أبلغه بأنه يعمل بالمطار. وهو من كان يشرف على توجييه وأمره بالتوجه إلى دورة المياه. وأنه هو من سلمه تذكرة الركوب التي تحمل ختم الخروج والذي تبين أنه مزوّر. أنه هو من قام بوضعها سابقا داخل دورة المياه. وأنه تنقل قبل يوم الواقعة إلى المطار على متن سيارة كان يقودها المتهم الرابع ويتعلق الأمر بالمدعو'ب سيف الدين' حسبما التقطته كاميرات المراقبة. بالمقابل محكمة الدار البيضاء قضت بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية ضد المتهم 'خ.رمزي' عن تهمة الاستعمال المزور، والبراءة من التزوير. كما قضت بتوقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذة مع 100ألف دج غرامة مالية ضد 'ب.كمال'. 'ز.وليد' عن تهمة التزوير في محررات إدارية وتدبير الخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية لعدة أشخاص مقابل منفعة مالية. والبراءة للمتهم الرابع المدعو'ب.سيف الدين' لانعدام أركان التهمة.
