أحدث الأخبار مع #باتحادالغرفالتجارية
أهل مصر
منذ 8 ساعات
- صحة
- أهل مصر
رئيس شعبة الأدوية: أسعار 25% من الأدوية المستوردة ستتراجع في مصر بسبب ترامب
قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، إن الأمر التنفيذي الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أسبوع، بخفض أسعار الأدوية في بلاده بنسبة تتراوح بين 30 إلى 80% سيسهم في خفض فاتورة واردات 25% من الأدوية التي تستوردها مصر سنوياً خلال الفترة المقبلة. وأوضح عوف لـ"العربية Business" أن أي خفض لأسعار الأدوية في أميركا سيترتب عليه خفض مماثل لنفس الأصناف الموردة لمصر التزاماً بسعر بلد المنشأ. "ربع الأدوية التي تستوردها مصر سنوياً تأتي من الولايات المتحدة، فيما تأتي نسبة أكبر من أوروبا وتحديداً ألمانيا.. هذه الأدوية تتضمن مستحضرات لعلاج مرضى الأورام والأنسولين وبعض الأدوية البيولوجية بجانب عدد من أدوية الأمراض النادرة"، وفقاً لعوف. بلغت فاتورة واردات مصر من الصناعات الطبية 4.7 مليار دولار خلال العام الماضي، بينها واردات أدوية بنحو 1.79 مليار دولار، بحسب بيانات أعدتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، اطلعت عليها "العربية Business". وقال عوف، إن الأمر التنفيذي لترامب سيخفض فاتورة واردات دوائية لمصر من الولايات المتحدة الأميركية بقيمة تلامس نصف مليار دولار تقريياً سنوياً، وهو الأمر الذي سينعكس على أسعار تلك الأدوية للمستهلك النهائي. "نسبة الانخفاض في سعر الدواء المستورد من أميركا لمصر لا يزال غير واضح، ربما تكون بنفس نسبة الانخفاض في بلد المنشأ (أميركا)، وربما نسبة أخرى يتم احتسابها بعد قياس نسب التراجع المطبقة في بعض الدول المرجعية لمصر (36 دولة)، وتحديد نسبة الخفض وفقاً لأقل دولة من حيث السعر"، بحسب عوف عوف. تأثير سلبي وعلى الرغم من إيجابية القرار نوعاً ما على مصر، لكن عوف حذّر من تأثير سلبي للأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب على شركات الأدوية الأميركية وبالتبعية مستقبل البحث العلمي والأدوية المبتكرة التي تنفق عليها الشركات مليارات الدولارات سنوياً. "شركات الأدوية الأميركية تحقق مكاسب مرتفعة جداً من الدواء، لكنها في الوقت نفسه تنفق أموالاً طائلة على الأبحاث الجديدة والمستحضرات المبتكرة.. تخفيض هوامش أرباح الشركات قد يدفعها لتقليل الأبحاث، هذا الأمر قد يهدد مركز أميركا كدولة تقود العالم في صناعة هامة كالدواء"، وفقاً لعوف. قبل أسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خفض أسعار الأدوية الموصوفة والصيدلانية بشكل شبه فوري في أميركا بنسبة تترواح بين 30% و80%. وقال ترامب، في منشور له على تروث سوشيال: "لسنوات عديدة تساءل العالم عن سبب ارتفاع أسعار الأدوية الموصوفة والمستحضرات الصيدلانية في الولايات المتحدة الأميركية بشكل كبير مقارنةً بأي دولة أخرى، بل أحياناً تكون أغلى بخمس إلى عشر مرات من نفس الدواء المُصنّع في نفس المختبر أو المصنع، ومن قِبَل نفس الشركة؟ كان من الصعب دائماً تفسير ذلك، وكان مُحرجاً للغاية، لأنه في الواقع، لم تكن هناك إجابة صحيحة". وأضاف ترامب "ستقول شركات الأدوية لسنوات إنها تكاليف البحث والتطوير، وأن جميع هذه التكاليف كانت وستظل بلا سبب على الإطلاق، يتحملها المواطنون في أميركا وحدهم". وتابع: "سأضع سياسة الدولة الأكثر رعاية، حيث ستدفع الولايات المتحدة نفس سعر الدولة التي تدفع أقل سعر في أي مكان في العالم". مبيعات قياسية للدواء في مصر وعلى الرغم من تفاؤل رئيس شعبة الدواء في مصر من تأثير الأمر التنفيذي لترامب على فاتورة واردات مصر من الدواء بنهاية العام الحالي، لكنه توقع في الوقت نفسه ارتفاع مبيعات الدواء في مصر إلى ما يتراوح بين 260 و270 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بنحو 214.5 مليار جنيه في 2024. وقدّر عوف مبيعات الدواء في مصر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بما يتجاوز 85 مليار جنيه، مقابل 55.5 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2024، بنمو يتجاوز 53%. وعزى عوف الزيادة الكبيرة في مبيعات الدواء بمصر منذ بداية العام الحالي إلى موافقة هيئة الدواء المصرية على تحريك أسعار عدد كبير من الأدوية منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس من العام الماضي.
العربية
منذ 18 ساعات
- صحة
- العربية
أسعار 25% من الأدوية المستوردة في مصر مرشحة للتراجع بعد قرار ترامب
قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، إن الأمر التنفيذي الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أسبوع، بخفض أسعار الأدوية في بلاده بنسبة تتراوح بين 30 إلى 80% سيسهم في خفض فاتورة واردات 25% من الأدوية التي تستوردها مصر سنوياً خلال الفترة المقبلة. وأوضح عوف لـ"العربية Business" أن أي خفض لأسعار الأدوية في أميركا سيترتب عليه خفض مماثل لنفس الأصناف الموردة لمصر التزاماً بسعر بلد المنشأ. "ربع الأدوية التي تستوردها مصر سنوياً تأتي من الولايات المتحدة، فيما تأتي نسبة أكبر من أوروبا وتحديداً ألمانيا.. هذه الأدوية تتضمن مستحضرات لعلاج مرضى الأورام والأنسولين وبعض الأدوية البيولوجية بجانب عدد من أدوية الأمراض النادرة"، وفقاً لعوف. بلغت فاتورة واردات مصر من الصناعات الطبية 4.7 مليار دولار خلال العام الماضي، بينها واردات أدوية بنحو 1.79 مليار دولار، بحسب بيانات أعدتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، اطلعت عليها "العربية Business". وقال عوف، إن الأمر التنفيذي لترامب سيخفض فاتورة واردات دوائية لمصر من الولايات المتحدة الأميركية بقيمة تلامس نصف مليار دولار تقريياً سنوياً، وهو الأمر الذي سينعكس على أسعار تلك الأدوية للمستهلك النهائي. "نسبة الانخفاض في سعر الدواء المستورد من أميركا لمصر لا يزال غير واضح، ربما تكون بنفس نسبة الانخفاض في بلد المنشأ (أميركا)، وربما نسبة أخرى يتم احتسابها بعد قياس نسب التراجع المطبقة في بعض الدول المرجعية لمصر (36 دولة)، وتحديد نسبة الخفض وفقاً لأقل دولة من حيث السعر"، بحسب عوف عوف. تأثير سلبي وعلى الرغم من إيجابية القرار نوعاً ما على مصر، لكن عوف حذّر من تأثير سلبي للأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب على شركات الأدوية الأميركية وبالتبعية مستقبل البحث العلمي والأدوية المبتكرة التي تنفق عليها الشركات مليارات الدولارات سنوياً. "شركات الأدوية الأميركية تحقق مكاسب مرتفعة جداً من الدواء، لكنها في الوقت نفسه تنفق أموالاً طائلة على الأبحاث الجديدة والمستحضرات المبتكرة.. تخفيض هوامش أرباح الشركات قد يدفعها لتقليل الأبحاث، هذا الأمر قد يهدد مركز أميركا كدولة تقود العالم في صناعة هامة كالدواء"، وفقاً لعوف. قبل أسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خفض أسعار الأدوية الموصوفة والصيدلانية بشكل شبه فوري في أميركا بنسبة تترواح بين 30% و80%. وقال ترامب، في منشور له على تروث سوشيال: "لسنوات عديدة تساءل العالم عن سبب ارتفاع أسعار الأدوية الموصوفة والمستحضرات الصيدلانية في الولايات المتحدة الأميركية بشكل كبير مقارنةً بأي دولة أخرى، بل أحياناً تكون أغلى بخمس إلى عشر مرات من نفس الدواء المُصنّع في نفس المختبر أو المصنع، ومن قِبَل نفس الشركة؟ كان من الصعب دائماً تفسير ذلك، وكان مُحرجاً للغاية، لأنه في الواقع، لم تكن هناك إجابة صحيحة". وأضاف ترامب "ستقول شركات الأدوية لسنوات إنها تكاليف البحث والتطوير، وأن جميع هذه التكاليف كانت وستظل بلا سبب على الإطلاق، يتحملها المواطنون في أميركا وحدهم". وتابع: "سأضع سياسة الدولة الأكثر رعاية، حيث ستدفع الولايات المتحدة نفس سعر الدولة التي تدفع أقل سعر في أي مكان في العالم". مبيعات قياسية للدواء في مصر وعلى الرغم من تفاؤل رئيس شعبة الدواء في مصر من تأثير الأمر التنفيذي لترامب على فاتورة واردات مصر من الدواء بنهاية العام الحالي، لكنه توقع في الوقت نفسه ارتفاع مبيعات الدواء في مصر إلى ما يتراوح بين 260 و270 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بنحو 214.5 مليار جنيه في 2024. وقدّر عوف مبيعات الدواء في مصر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بما يتجاوز 85 مليار جنيه، مقابل 55.5 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2024، بنمو يتجاوز 53%. وعزى عوف الزيادة الكبيرة في مبيعات الدواء بمصر منذ بداية العام الحالي إلى موافقة هيئة الدواء المصرية على تحريك أسعار عدد كبير من الأدوية منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس من العام الماضي.
تحيا مصر
منذ يوم واحد
- أعمال
- تحيا مصر
شعبة البناء: أسعار الأسمنت مبالغ فيها.. والمواد الخام محلية بنسبة 100%
كشف المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، عن كواليس ارتفاع شركات الأسمنت تسعى لتعظيم أرباحها على حساب المستهلك وقال المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، خلال لقائه في برنامج 'اقتصاد مصر' على قناة أزهري، إن شركات الأسمنت تسعى لتعظيم أرباحها على حساب المستهلك، مشددًا على أن المواد الخام المستخدمة في الإنتاج محلية بنسبة 100%، كما أن الوقود المستخدم يعتمد بنسبة 90% على الفحم، وهو ما يُسقط حجة ارتفاع أسعار الوقود السائل من بنزين وسولار. النقل لا يمثل سببًا جوهريًا في تلك الزيادة وأوضح المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الأسمنت المعلنة في السوق المحلي، والتي تجاوزت 4000 جنيه للطن، لا ترتبط فعليًا بتكاليف النقل، كما يُروج في بعض الأوساط، مؤكدًا أن النقل لا يمثل سببًا جوهريًا في تلك الزيادة. وأضاف المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن: 'هناك مبالغات واضحة في التسعير، والشركات تحاول تحميل السوق أعباء غير حقيقية'. سعر طن الأسمنت للمستهلك المحلي أصبح أعلى من سعر تصديره وأشار المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إلى أن سعر طن الأسمنت للمستهلك المحلي أصبح أعلى من سعر تصديره، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول منطق التسعير في السوق. وقال: 'لو لم تتدخل الحكومة بضوابط وتنظيمات، لكان سعر الطن قد وصل إلى 5000 جنيه وأكثر'. وصرّح المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، بأن أسعار الأسمنت في السوق المصري تشهد ارتفاعات غير مبررة، موضحًا أن هذه الزيادات لا تتوافق مع تكلفة الإنتاج الفعلية. وأشار، خلال لقائه ببرنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، إلى أن شركات الأسمنت تسعى لتعظيم أرباحها على حساب المواطن، مؤكدًا أن المواد الخام المستخدمة في الصناعة محلية بنسبة 100%، كما أن الوقود المستخدم في التشغيل يعتمد بنسبة 90% على الفحم، ما يُسقط مبررات رفع الأسعار بسبب الوقود السائل مثل البنزين والسولار. كما شدد الزيني على أن أسعار الأسمنت في السوق المحلية تجاوزت 4000 جنيه للطن، دون أن تكون هناك علاقة حقيقية بارتفاع تكاليف النقل كما يُشاع. وأوضح أن هذه الزيادة المبالغ فيها تعكس محاولة من الشركات لفرض أعباء غير واقعية على السوق والمستهلك. وأضاف أن المفارقة تكمن في أن سعر الأسمنت محليًا أصبح أعلى من سعر تصديره للخارج، ما يثير تساؤلات حول آليات التسعير المعتمدة في السوق. وختم الزيني حديثه بالتأكيد على ضرورة تدخل الحكومة لفرض ضوابط تنظيمية تحد من الارتفاعات العشوائية، مشيرًا إلى أن عدم التدخل قد يؤدي إلى وصول سعر الطن إلى 5000 جنيه أو أكثر.
بيروت نيوز
منذ 3 أيام
- صحة
- بيروت نيوز
تحذير في دولة عربية.. قنبلة موقوتة تهدد الإنسان والحيوان
أطلق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، تحذيرًا شديد اللهجة من خطورة استمرار تداول الأدوية البيطرية عبر ما يُعرف بـ'معارض الأدوية'، معتبرًا أن هذه الظاهرة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، وتمس صحة الإنسان والحيوان معًا. وأشار عوف إلى أن هذه المعارض، التي أُنشئت بقرار من وزير الزراعة الأسبق يوسف والي لمواجهة نقص الصيدليات البيطرية في القرى، تُرخص من هيئة الخدمات البيطرية، بينما يبقى تسجيل الدواء من اختصاص هيئة الدواء المصرية، وتتولى شرطة البيئة الرقابة على التداول، مما تسبب في تداخل واضح في الصلاحيات، وضعف الرقابة على السوق. وكشف عوف أن نحو 40% من الأدوية البيطرية المتداولة بالسوق مغشوشة، ما يشكل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة، ويؤثر سلبًا على الثروة الحيوانية، ويُلحق خسائر فادحة بالشركات الوطنية المصنعة. وأكد أن الحل الجذري للأزمة يكمن في توحيد جهة الإشراف والرقابة، وأن تكون هيئة الدواء المصرية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيم سوق الأدوية البيطرية، بدءًا من التصنيع وحتى التوزيع، عبر صيدليات مرخصة وخاضعة لإشراف مباشر. أوضح عوف أن مصر تضم أكثر من 85 ألف صيدلية بشرية يمكن توجيه جزء منها لتوفير الأدوية البيطرية بشكل قانوني وآمن، مما يحد من الفوضى الحالية ويضمن حماية الإنسان والحيوان على حد سواء. رغم أن القانون المصري يجرّم غش الأدوية منذ عام 1959، فإن العقوبات ما زالت ضعيفة، إذ قد لا تتجاوز الغرامة في بعض الحالات 5 جنيهات، وهو ما وصفه الخبراء بـ'العبث'، مطالبين بتعديل القانون ليواكب التشريعات الدولية الرادعة، مثل القوانين الهندية والأميركية، التي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام في بعض الحالات. وتأتي هذه التحذيرات في ظل توقعات دولية بنمو سوق الأدوية البيطرية عالميًا من 47.97 مليار دولار في 2024 إلى 69.12 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي يبلغ 7.58%. (روسيا اليوم)
ليبانون 24
منذ 3 أيام
- صحة
- ليبانون 24
تحذير في دولة عربية.. قنبلة موقوتة تهدد الإنسان والحيوان
أطلق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، تحذيرًا شديد اللهجة من خطورة استمرار تداول الأدوية البيطرية عبر ما يُعرف بـ"معارض الأدوية"، معتبرًا أن هذه الظاهرة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، وتمس صحة الإنسان والحيوان معًا. وأشار عوف إلى أن هذه المعارض، التي أُنشئت بقرار من وزير الزراعة الأسبق يوسف والي لمواجهة نقص الصيدليات البيطرية في القرى، تُرخص من هيئة الخدمات البيطرية، بينما يبقى تسجيل الدواء من اختصاص هيئة الدواء المصرية، وتتولى شرطة البيئة الرقابة على التداول، مما تسبب في تداخل واضح في الصلاحيات، وضعف الرقابة على السوق. وكشف عوف أن نحو 40% من الأدوية البيطرية المتداولة بالسوق مغشوشة، ما يشكل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة، ويؤثر سلبًا على الثروة الحيوانية، ويُلحق خسائر فادحة بالشركات الوطنية المصنعة. وأكد أن الحل الجذري للأزمة يكمن في توحيد جهة الإشراف والرقابة، وأن تكون هيئة الدواء المصرية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيم سوق الأدوية البيطرية، بدءًا من التصنيع وحتى التوزيع، عبر صيدليات مرخصة وخاضعة لإشراف مباشر. أوضح عوف أن مصر تضم أكثر من 85 ألف صيدلية بشرية يمكن توجيه جزء منها لتوفير الأدوية البيطرية بشكل قانوني وآمن، مما يحد من الفوضى الحالية ويضمن حماية الإنسان والحيوان على حد سواء. رغم أن القانون المصري يجرّم غش الأدوية منذ عام 1959، فإن العقوبات ما زالت ضعيفة، إذ قد لا تتجاوز الغرامة في بعض الحالات 5 جنيهات، وهو ما وصفه الخبراء بـ"العبث"، مطالبين بتعديل القانون ليواكب التشريعات الدولية الرادعة، مثل القوانين الهندية والأميركية، التي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام في بعض الحالات. وتأتي هذه التحذيرات في ظل توقعات دولية بنمو سوق الأدوية البيطرية عالميًا من 47.97 مليار دولار في 2024 إلى 69.12 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي يبلغ 7.58%. (روسيا اليوم)
