أحدث الأخبار مع #باحميش
يمرس
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- يمرس
تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد
فبحسب إفادة باحميش حضر الشاب إسلام إلى منزله صباحاً لإبلاغه برسالة من والد إسلام تفيد بأن جماعة تابعة لأحد المساجد قامت بالنزول إلى أرض متنازع عليها لتنفيذ أعمال بناء رغم أن القضية لا تزال منظورة أمام النيابة العامة في البريقة ومن ثم نيابة الأموال العامة .. وتابع باحميش .. توجهت إلى الموقع بنيّة التهدئة والوقوف على ما إذا كانت الأعمال قانونية أو اعتداءً صريحاً .. وعند نزولي من السيارة قرب الأرض بدأت زخات من الرصاص تنهمر بشكل جنوني مصدرها المسجد ذاته دون سابق إنذار.. رأيت المرحوم إسلام ينسحب باتجاه الشارع وهو يصرخ تصوّبت، تصوّبت .. لكنه سرعان ما انهار بين يديّ .. ووصف باحميش الحادثة بأنها كمين غدر وتصفية موجهاً أصابع الاتهام إلى جماعة دينية متطرفة اتخذت من المسجد ستاراً لتبرير أعمال البلطجة والعنف ضد الخصوم .. وأضاف: جلسنا معهم مراراً في جلسات ودية .. وأكدنا أن غايتنا حفظ حرمة بيوت الله .. لكنهم لم يريدوا حلاً بل مواجهة .. أخبرني القائم على المسجد منذ سنة أنه يريد جرّ مالك الأرض إلى الصدام مع الأمن .. واليوم نفذ وعيده بدم بارد .. هذه الحادثة تأتي في ظل انهيار متصاعد تشهده عدن لم يعد مقتصراً على الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه واتصالات وصحة بل امتد إلى القيم الدينية حيث بات البعض يتخذ من الدين سلاحاً لتصفية حسابات شخصية أو السيطرة على الأراضي ..
وكالة الصحافة اليمنية
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة الصحافة اليمنية
تفاصيل صادمة.. مقتل الشاب 'إسلام' داخل أحد المساجد في عدن
عدن / وكالة الصحافة اليمنية // قتل شاب برصاص مسلحين متطرفين من الجماعات 'السلفية' الموالية للتحالف داخل أحد مساجد مدينة عدن جنوبي اليمن، في حادثة هزت مشاعر أبناء المدينة. وتسعى تلك الجماعة التي تسيطر على المسجد السيطرة على أرضية المواطن علوي محمد حسون' بهدف التوسعة واضافة مسجد خاص بالنساء. وأكدت مصادر حقوقية أن الشاب 'إسلام علوي محمد حسون' قتل أمس الخميس برصاص المسلحين من داخل المسجد، بينهم 'إمام المسجد' في منطقة الحسوة، وفق الشاهد العيان 'عمر باحميش' صديق المجني عليه 'إسلام حسون'. وأفاد باحميش أن صديقه 'حسون' جاء إلى منزله لإبلاغه برسالة من والده تفيد بأن المسلحين قاموا بالنزول إلى الأرضية المملوكة له لتنفيذ أعمال بناء رغم أن القضية لا تزال منظورة أمام النيابة العامة في البريقة ومن ثم نيابة الأموال العامة. وأضاف باحميش بأنه توجه مع 'إسلام' إلى الموقع بنية تهدئة الموقف، ليتفاجأ عقب نزوله من السيارة بالقرب من الأرض بوابلا من الرصاص من المسجد دون سابق إنذار. وتابع قائلا ' رأيت إسلام ينسحب باتجاه الشارع وهو يصرخ تصوبت، لكنه سرعان ما انهار بين يدي'، وأعتبر باحميش الحادثة بالكمين الغادر من قبل تلك الجماعة المتطرقة التي اتخذت المسجد يافطة لتبرير أعمال البلطجة والعنف ضد الخصوم. وأشار باحميش إلى أن القائمون على المسجد منذ سنة وهم يحاولون البسط على الأرضية وجر مالكها إلى مواجهات، ونفذوا وعيدهم بدم بارد. وجاءت الحادثة في ظل ما تشهده عدن من انهيار للخدمات وللأوضاع المعيشية والأمنية لتمتد إلى القيم الدينية والأخلاقية منذ سيطرة التحالف على المدينة مطلع العام 2016م.
اليمن الآن
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
قطاع (S2) النفطي بشبوة يفجر خلافًا بين وزارة النفط وهيئة الاستكشاف
قدم رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط خالد باحميش استقالته رسميًا من منصبه واتهم قيادة وزارة النفط بارتكاب 'خروقات قانونية وتجاوزات خطيرة'. وفي نص الاستقالة قال باحميش : 'إن قيادة وزارة النفط مكنت شركة OMV النمساوية من الانسحاب من قطاع (S2) – شبوة دون الالتزام بشروط الاتفاقية، وإن الوزارة لم تلزم OMV بإيجاد بديل مؤهل ماليًا وفنيًا قبل الانسحاب، ما يشكل مخالفة واضحة لاتفاقية الامتياز النفطي والقوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي'.. معتبرًا ذلك تفريطًا في حقوق الدولة وإضرارًا بالمصلحة الوطنية. واتهم باحميش وزارة النفط بمحاولة تقليص صلاحيات الهيئة وإضعاف دورها الرقابي والفني، رغم أنها الجهة المخولة قانونيًا بالإشراف على الشركات النفطية الأجنبية العاملة في اليمن. وكشف عن مبالغ ضخمة أنفقتها وزارة النفط على محامٍ دولي سبق أن خسر خمس قضايا متتالية.. مؤكدًا أن الوزارة أصرت على دفع أموال طائلة لشركات مراجعة دولية رغم وجود وزير نفط يحمل دكتوراه في المحاسبة، مما وصفه بـ'إهدار متعمد للمال العام'. ووصف باحميش قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة جديدة لمتابعة ملف انسحاب OMV بأنه مخالف للقوانين، إذ إن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة بمتابعة هذه القضايا وإدارتها وفقًا للتشريعات النافذة. واتهم قيادة وزارة النفط بالسعي إلى إنشاء شركات محلية جديدة خارج الإطار القانوني، محذرًا من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفتيت القطاع النفطي وإضعاف الاقتصاد الوطني، وربما تكون مقدمة لنهب الموارد النفطية. وأكد أن الوزارة تضغط على رئيس نقابة منتهية الصلاحية منذ عامين لمنع الانتخابات النقابية، وتستغل الأزمة المالية للموظفين كورقة ضغط لتحقيق أجندات خاصة. وقال باحميش في استقالته، إن الهيئة تمكنت من تحصيل مستحقات مالية من شركة OMV عن خمس سنوات ماضية، إلا أن الوزارة ضغطت لصرف رواتب ليست من مسؤولياتها، ما اعتبره محاولة لفرض التزامات غير قانونية على الهيئة. وأشار إلى أن 'مكوث الوزير فترات طويلة في مقر بعض الشركات النفطية أثر بشكل مباشر على قراراته، ما أدى إلى تغيير موقفه تجاه اتفاقية OMV، والسماح لها بالانسحاب دون تطبيق الشروط التعاقدية'. وأكد أن شركة OMV خالفت اتفاقية المشاركة في الإنتاج ولم تلتزم بالإجراءات القانونية المطلوبة لعملية الانسحاب، حيث تجاهلت شرط تسليم القطاع خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرًا وفقًا للاتفاقية. وأوضح أن الهيئة وجهت العديد من المراسلات الرسمية إلى إدارة OMV، محذرة من التداعيات القانونية لقرارها الأحادي، إلا أن الشركة لم تستجب لهذه التحذيرات، مما قد يؤدي إلى اضطراب كبير في قطاع النفط والغاز، وتأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني. النفط،الشركه النمساوية،وزاره النفط شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق خالد سلمان: تهديدات الحوثي لإسرائيل مجرد فرقعة إعلاميه
يمرس
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- يمرس
استقالة رئيس هئية إستكشاف وإنتاج النفط هتكت أستارهم.. ولا مبالاة
*- شبوة برس – أ. عبدالله سعيد القروة (خاص لشبوة برس) (وشهد شاهد من أهلها) قبل حوالي شهرين ضجت مواقع التواصل بنشر فضيحة الوفد المفاوض الذي ذهب إلى القاهرة للتفاوض مع شركة OMV حول انسحابها من قطاع S2 في شبوة ، قيل الكثير حول الوفد المفاوض والمبالغ التي تمت المساومة عليها واعفاء الشركة من التزاماتها، مصداقيه ماكتب على عهدة من نشر تلك الأخبار. الجديد في الأمر هي استقالة رئيس هئية الإستكشافات النفطية خالد با حميش والتي لم تكن استقالة موظف عادي نتيجة ظروف صحية او عدم التفرع! انما هي إدانة رسمية من مسئول لوزارة النفط ووزيرها الشماسي بفساد فضيع وتنازل وبيع عيني عينك. هذه الاتهامات وردت من مسؤول في موقع القرار والإشراف والرقابة في الوزارة! من رئيس هيئة الاستكشاف والإنتاج وليس من صحفي او إعلامي بعيد عن موقع الجريمة. الوزير سارع بقبول الاستقالة ولم يطلب من المستقيل البقاء في موقعه لتصريف الأعمال حتى تعيين البديل!!!. ليست وزارة النفط الوحيدة المتهمة بالفساد في اليمن لكنها الأهم والأكبر من بين الفاسدين. الوزير الدكتور الشماسي تخصص محاسبة نفط (أي ان هذا ميدانه) وقد ينجح محاسبيا في القفز فوق التهم لكن تظل الحقيقة كما هي لايستطيع تغييرها. باحميش وضع الجميع في صورة مخالفات الشماسي القانونية المخالفة للاتفاقيات مع شركة OMV وغيرها من الشركات. "ان السماح للشركة بالانسحاب من حقل S2 في شبوة دون جلب بديل مؤهل ماليًا وفنيًا كما ينص الاتفاق وهو ما يمثل تفريطًا في حقوق الدولة وتجاهلًا لمصلحة الاقتصاد الوطني.".. نص الفقرة من خطاب الاستقالة.. نحن لا نستطيع محاسبة أحد لكن نذكر ونكتب ليبقى مانكتبه شاهدا على الفساد.. ونعلم أن لا أحد سيحاسب الشماسي على فساده ومخالفاته القانونية لأن المعادلة تقول _ أن الفاسد لا يستطيع محاسبة الفاسد _ ومنظومة الحكم بنيت على الفساد ولا تستطيع العيش بدونه. استقالة باحميش رمت (صخرة) في مياه الفساد الراكدة ليعلم الشعب فداحة ماتتعرض له ثروته ومقدراته الوطنية "اما المحاسبة قد يأسنا منها العام". عبدالله سعيد القروة 8 مارس 2025
اليمن الآن
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
اتهمتها بـ(إهدار متعمد للمال العام).. قطاع (S2) النفطي بشبوة يفجر خلافًا بين وزارة النفط وهيئة الاستكشاف
اقتصاد (الأول) غرفة الأخبار: قدم رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط خالد باحميش استقالته رسميًا من منصبه واتهم قيادة وزارة النفط بارتكاب "خروقات قانونية وتجاوزات خطيرة". وفي نص الاستقالة قال باحميش : "إن قيادة وزارة النفط مكنت شركة OMV النمساوية من الانسحاب من قطاع (S2) - شبوة دون الالتزام بشروط الاتفاقية، وإن الوزارة لم تلزم OMV بإيجاد بديل مؤهل ماليًا وفنيًا قبل الانسحاب، ما يشكل مخالفة واضحة لاتفاقية الامتياز النفطي والقوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي".. معتبرًا ذلك تفريطًا في حقوق الدولة وإضرارًا بالمصلحة الوطنية. واتهم باحميش وزارة النفط بمحاولة تقليص صلاحيات الهيئة وإضعاف دورها الرقابي والفني، رغم أنها الجهة المخولة قانونيًا بالإشراف على الشركات النفطية الأجنبية العاملة في اليمن. وكشف عن مبالغ ضخمة أنفقتها وزارة النفط على محامٍ دولي سبق أن خسر خمس قضايا متتالية.. مؤكدًا أن الوزارة أصرت على دفع أموال طائلة لشركات مراجعة دولية رغم وجود وزير نفط يحمل دكتوراه في المحاسبة، مما وصفه بـ"إهدار متعمد للمال العام". ووصف باحميش قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة جديدة لمتابعة ملف انسحاب OMV بأنه مخالف للقوانين، إذ إن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة بمتابعة هذه القضايا وإدارتها وفقًا للتشريعات النافذة. واتهم قيادة وزارة النفط بالسعي إلى إنشاء شركات محلية جديدة خارج الإطار القانوني، محذرًا من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفتيت القطاع النفطي وإضعاف الاقتصاد الوطني، وربما تكون مقدمة لنهب الموارد النفطية. وأكد أن الوزارة تضغط على رئيس نقابة منتهية الصلاحية منذ عامين لمنع الانتخابات النقابية، وتستغل الأزمة المالية للموظفين كورقة ضغط لتحقيق أجندات خاصة. وقال باحميش في استقالته، إن الهيئة تمكنت من تحصيل مستحقات مالية من شركة OMV عن خمس سنوات ماضية، إلا أن الوزارة ضغطت لصرف رواتب ليست من مسؤولياتها، ما اعتبره محاولة لفرض التزامات غير قانونية على الهيئة. وأشار إلى أن "مكوث الوزير فترات طويلة في مقر بعض الشركات النفطية أثر بشكل مباشر على قراراته، ما أدى إلى تغيير موقفه تجاه اتفاقية OMV، والسماح لها بالانسحاب دون تطبيق الشروط التعاقدية". وأكد أن شركة OMV خالفت اتفاقية المشاركة في الإنتاج ولم تلتزم بالإجراءات القانونية المطلوبة لعملية الانسحاب، حيث تجاهلت شرط تسليم القطاع خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرًا وفقًا للاتفاقية. وأوضح أن الهيئة وجهت العديد من المراسلات الرسمية إلى إدارة OMV، محذرة من التداعيات القانونية لقرارها الأحادي، إلا أن الشركة لم تستجب لهذه التحذيرات، مما قد يؤدي إلى اضطراب كبير في قطاع النفط والغاز، وتأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.
