أحدث الأخبار مع #بار،
النبأ
منذ 2 أيام
- سياسة
- النبأ
رئيس أركان جيش الاحتلال: حرب غزة ليست أبدية
اعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، أن حرب بلاده المتواصلة على قطاع غزة للشهر العشرين "ليست أبدية"، وفق إعلام عبري، الأحد. رئيس أركان جيش الاحتلال: حرب غزة ليست أبدية ويمثل هذا ردا على تصريح سابق للجنرال ديفيد زيني، الذي أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيينه رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك)؛ ما أثار احتجاجات. والجمعة، نقلت وسائل إعلام عبرية، بينها القناة "12" (خاصة)، عن زيني قوله خلال مداولات سابقة في هيئة الأركان: "أنا ضد صفقات الأسرى. هذه حرب أبدية". وقال زامير، خلال لقائه عسكريين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، إن "هذه ليست حربا أبدية"، حسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصة). وأضاف: "سنعمل على تقصير الحرب بما يحقق أهدافها. نريد الحسم، وسنفعل ذلك بحزم. وحماس تحت ضغط كبير"، حسب تقديره. ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير التهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 176 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال. وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لاستشهاد 969 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية. وتقدر تل أبيب وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. وأثار تصريح زيني احتجاجات عائلات الأسرى الإسرائيليين التي قالت، في بيان، إن تعيينه يعني "دفن الأسرى في أنفاق حماس لصالح حرب أبدية". والأربعاء، قضت المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) بأن قرار حكومة نتنياهو إقالة الرئيس الحالي لـ "الشاباك" رونين بار، "تمّ بإجراء غير سليم يخالف القانون، ووسط تضارب مصالح من جانب رئيس الوزراء". وبناء عليه، طلبت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، من نتنياهو، عدم اتخاذ أي قرار بالخصوص حتى صياغة التوجيهات القانونية اللازمة في ضوء قرار المحكمة. لكن نتنياهو، أعلن الخميس، تعيين زيني، رئيسا لـ "الشاباك"، ما أثار احتجاجات في الشارع واعتراضات من سياسيين، وصلت حد التهديد بعصيان مدني وتقديم التماس للمحكمة بوقف القرار. وردت ميارا، بأن قرار نتنياهو، "خالف التعليمات القانونية، وهناك خشية جدية من تضارب المصالح". ومتحديا، اعتبر نتنياهو، أن قراره "قانوني"، مشددا على أنه سيسلك المسار القانوني في إجراءات التعيين. وفي 20 مارس الماضي، قررت الحكومة إقالة بار، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل 2025، لكن المحكمة أوقفت تنفيذ القرار لحين النظر في التماسات تقدمت بها المعارضة. وبرر نتنياهو قرار إقالة بار، بـ "انعدام الثقة" به، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر 2023. وفي ذلك اليوم، هاجمت "حماس" 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، حسب الحركة. بينما ألمح بار، إلى وجود دوافع سياسية وراء القرار، وأن السبب هو رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ "الولاء الشخصي". وفي 28 أبريل الماضي، أعلن بار أنه سيغادر منصبه في 15 يونيو المقبل.
الشاهين
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشاهين
الجيش الإسرائيلي يستخدم صواريخ 'بار' الجديدة لأول مرة عمليا في غزة
الشاهين الاخباري أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه استخدم لأول مرة سلاحا مدفعيا جديدا في قطاع غزة بشكل عملي. وقد استخدم فوج المدفعية 282 صواريخ 'بار'، التي طورتها شركة 'إلبيت'، لضرب أهداف في جنوب غزة في إطار الهجوم المستمر ضد حركة حماس. ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإن صواريخ 'بار' تتميز بـ'آلية توجيه مصممة خصيصا لبيئات القتال الصعبة'، وهي قادرة على إصابة الأهداف في 'فترة زمنية قصيرة جدا'. ومن المقرر أن تحل صواريخ 'بار' محل صواريخ 'روماخ' القديمة التابعة للجيش الإسرائيلي، والتي تُطلق من منظومات راجمات الصواريخ المتعددة M270.
وكالة أنباء براثا
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة أنباء براثا
قنبلة إفادة رونين بار: يجب فتح تحقيق جنائي عاجل ضد نتنياهو
الإفادة الموقعة التي قدّمها رئيس الشاباك رونين بار، في هذا الأسبوع، إلى المحكمة العليا، والتي قُدّمت ظاهريًّا في جزء من إجراء قانوني ضد قرار إقالته، ليست سوى لائحة اتهام تاريخية ضد رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، وفقًا لما ذكره دان بيري محرّر رئيسي سابق لوكالة الأنباء AP في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، ورئيس اتحاد الصحافة الأجنبية في القدس المحتلة سابقًا. وفي مقال له، في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، رأى بيري أنّ هذه الوثيقة تستوجب فتح تحقيق جنائي فوري. وقال إنّها: "أخطر إفادة قُدّمت على الإطلاق من رئيس مؤسسة أمنية، وهو ما يزال في منصبه في "إسرائيل". ووفقًا لبيري، يوضح بار في هذه الوثيقة كيف طُلب منه مرارًا استخدام صلاحيات جهاز الأمن العام لخدمة مصالح نتنياهو الشخصية والسياسية، والقضائية؛ على الشكل الآتي: - نتنياهو طلب من الشاباك المساعدة في تأخير أو عرقلة الإجراءات الجنائية الجارية ضده، خاصة الضغط على بار لإصدار رأي مهني – كتبه فعليًا مقربون من نتنياهو – يجعل مثوله أمام المحكمة مستحيلًا من الناحية اللوجستية؛ بار رفض. - نتنياهو طلب من الشاباك تتبُّع المتظاهرين ومعارضي الحكومة واتخاذ إجراءات ضدهم، ومنها التعرف إلى ممولي الاحتجاجات؛ بار رفض هذا أيضًا. - نتنياهو طلب أن يراقب الشاباك الصحفيين، بل ووفقًا للتقارير، سعى إلى فرض تعتيم إعلامي على تحركاتهم. - نتنياهو طلب من بار أن يظهر له ولاءً شخصيًا في حال نشوب أزمة دستورية، وتوقّع منه أن يطيع رئيس الحكومة لا المحكمة العليا. هذا الطلب يدل على نية واضحة لاستخدام الأجهزة الأمنية ضد السلطة القضائية. بيري عقّب أنّه ليس مفاجئًا- وفقًا للإفادة- طلب نتنياهو مرارًا إخراج المساعدين والكتَبة من الغرفة في أثناء المحادثات مع بار، في محاولة مكشوفة لتجنب أي توثيق. وأضاف: "هذه ليست تفسيرات سياسية، ولا هجومًا إعلاميًا. نحن أمام إفادة خطية موقعة تحت القَسم من رئيس جهاز الأمن العام في "إسرائيل"– شخص مطّلع على جميع الوثائق السرية، بلا دوافع سياسية، ولديه الكثير ليخسره. ومع ذلك، لم تفتح الشرطة حتى الآن تحقيقًا". وادّعى بيري أنّه في أي دولة تحترم سيادة القانون، ستؤدي مثل هذه الإفادة على الفور إلى فتح تحقيق جنائي، وتابع: "لكن في "إسرائيل" العام 2025، الشرطة تخضع لسيطرة وزير الأمن إيتمار بن غفير متطرف مدان، يدين بتعيينه لنتنياهو، ولا مصلحة له في فتح تحقيق. أما المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا، فهي تواجه إجراءات إقالة هي الأخرى، وربما تخشى استخدام سلطاتها". كما رأى بيري أنّ ما كشفه بار في إفادته يستوجب تحقيقًا، ويجب على المستشارة القضائية أن تأمر الشرطة بفتح تحقيق جنائي، بشكل علني ومن دون تأخير، مشيرًا إلى أنّ محاولة رئيس حكومة حالي متهم من رئيس الشاباك بتجنيد جهاز أمني لخدمة مصالحه الشخصية مخالف للقانون الجنائي. وقال بيري: "لا يمكن ترك الأمر للمستشارة القانونية فقط، بل يجب على جميع أحزاب المعارضة أن تتحرك معًا، وتعقد مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا، وتدعو إلى فتح تحقيق فوري بمرافقة جميع رؤساء الشاباك و"الموساد" السابقين، ليعلنوا بصوت واحد: لم يحدث أمر كهذا من قبل، لا في عهد بيغن، ولا رابين، ولا في أثناء الانتفاضة الثانية، ولا خلال عمليات التصفية، وما نراه اليوم سابقة خطيرة". وذكر أنّ إفادة بار تُظهر أيضًا الصورة الكبرى: كيف أنّ الشاباك حذّر مرارًا من تعاظم قوة حماس، وتم تجاهله، وكيف استُبعد الشاباك من فريق المفاوضات بشأن إطلاق سراح "المختطفين" (الأسرى) من دون تفسير، تمامًا عند بدء مرحلة جديدة من المحادثات، إضافة إلى أنّه كيف أنّ مقربين من نتنياهو يُشتبه بصلاتهم مع قطر؛ الحکومة التي وصفها نتنياهو بنفسه بأنّها راعية للإرهاب. ويوضح بار: "لم يُقَل بسبب فشل أمني، بل لأنه رفض الانصياع". وشدد بيري على أنّ نتنياهو يجب أن يخضع للتحقيق فورًا، وأنّ النظام الذي يحاول فرضه سيؤدي إلى الهجرة الجماعية والفقر والضعف الوجودي أمام "أعداء" من الخارج، وفقًا لتعبيره.
العين الإخبارية
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
«المظروف المغلق».. ماذا يخبئ رئيس الشاباك المقال لنتنياهو؟
تحدى رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالته من منصبه. فقد قدّم بار إفادة خطية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد، ردًا على قرار إقالته الشهر الماضي، على خلفية خلافات شخصية مع نتنياهو. وكان من المقرر أن تدخل الإقالة حيّز التنفيذ في العاشر من شهر أبريل/نيسان الجاري، ولكن المحكمة قررت تعليقها بعد النظر في التماسات قدمتها أحزاب معارضة ومؤسسات حقوقية. وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن ردّ بار تركز على الادعاءات التي وجهتها إليه الحكومة ورئيسها نتنياهو، بما في ذلك الادعاء بفقدان رئيس الوزراء ثقته به، بالإضافة إلى مزاعم تضارب مصالحه بسبب قضية تسريبات الشاباك. وأضافت أنه: "من المتوقع أن يُكرّر بار بعض الادعاءات التي طرحها في رسالة قُدمت إلى المحكمة". وكشفت الصحيفة النقاب عن أن بار سيُقدّم جزءًا سريًا من الإفادة الخطية في مظروف مغلق "يتناول قضايا أمنية". ومن المتوقع أن يقدم نتنياهو إفادته الخطية في القضية ذاتها بحلول يوم الخميس المقبل. وكان صحفي مقرب من نتنياهو قد قال أمس إن بار يعتزم الاستقالة من منصبه منتصف شهر مايو/أيار المقبل، ولكن "الشاباك" نفى ذلك، متسائلًا عن توقيت النشر قبل يوم واحد من تقديم بار إفادته المكتوبة إلى المحكمة، لأنه إذا أعلن بار نيته الاستقالة، فقد يُفقد القضية القانونية قيمتها. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت هيئة من المحكمة العليا أمرًا يُبقي بار في منصبه كمدير للشاباك، ويمنع رئيس الوزراء من اتخاذ أي خطوات لإنهاء خدمة بار المستمرة كمدير أو الإعلان عن بديل دائم أو مدير بالإنابة. وعقب جلسة استماع متوترة استمرت لأكثر من 10 ساعات بشأن الالتماسات التي تطعن في إقالة بار، أوصى القضاة بأن تحاول الحكومة والمدعية العامة غالي بهاراف-ميارا التفاوض على حل للقضية. مع ذلك، في هذه المرحلة على الأقل، يبدو أن الطرفين قد تشبثا بمواقفهما، ولم تُعقد أي محادثات، وظلت خلافاتهما على حالها. والأسبوع الماضي، طلب نتنياهو من المحكمة إلغاء أمرها بتعليق إقالة بار، لكن المحكمة رفضت طلبه يوم الخميس الماضي، معتبرةً أنه استند إلى تقارير إعلامية، والتي قالت المحكمة إنها "بطبيعة الحال لا يمكن أن تُشكّل أساسًا لقرار قضائي". كما رفض القضاة الحجة القائلة بأن "صلاحيات مجلس الوزراء الأمنية قد صُودرت"، وشجعوا الطرفين على التوصل إلى اتفاق. وأعلن نتنياهو في مارس/آذار الماضي أنه قرر إقالة بار لعدم ثقته به، وأكّد مجلس الوزراء لاحقًا قرار الإقالة. وعقب صدور القرار، قُدّمت التماسات إلى المحكمة العليا اعتُبرت أن إقالة بار جاءت لاعتبارات خارجية وغير لائقة، وأن نتنياهو لديه تضارب مصالح خطير. ويُزعم أن قرار إقالة بار اتُّخذ في خضمّ تحقيق يجريه جهاز الأمن العام (الشاباك) في تسريبات مزعومة من قِبل مستشار رئيس الوزراء، إيلي فيلدشتاين، وتحقيق في العلاقة بين مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء ودولة أجنبية. ويرى مقدمو الالتماسات أن الفصل "غير قانوني، ويُتخذ لاعتبارات خارجية وضيقة وسياسية، ويضرّ بالأمن القومي وثقة الجمهور، وينطوي على عدم معقولية بالغة تُمس جوهر العملية". aXA6IDE1NC4xMi4xNC4xOTUg جزيرة ام اند امز GB
