أحدث الأخبار مع #بالبنكالمركزي،
عالم المال
منذ 9 ساعات
- أعمال
- عالم المال
هل يخفض المركزي أسعار الفائدة مجددًا بعد تراجع التضخم؟
تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في ثالث اجتماع لها منذ بداية العام الجاري مصير سعر الفائدة علي الإيداع والإقراض والبالغ 25% و 26%، بالتزامن مع بدء صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة لبرنامج مصر تمهيداً لصرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار. هل تستمر سياسة التثبيت النقدي في مصر؟ يأتي هذا الاجتماع، بعد أن خفضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 5 سنوات، حيث أقرت اللجنة في اجتماعها الثاني خلال عام 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% و26% و25.5% على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%. وفي 20 فبراير 2025 أول اجتماع للجنة أبقت للمرة السابعة على التوالي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. وعلى صعيد معدل التضخم السنوي فقد شهد خلال الأربع أشهر الاولى من العام الجاري تراجعا ملحوظا، حيث تراجع بنحو 12.8% منذ بداية العام، حيث سجل في ختام 2024 نحو 23.2%، وتراجع خلال يناير إلى 22.6%، واستمر في التراجع خلال فبراير 10.0%، وواصل التراجع خلال مارس 9.4%، ولكن في أبريل خالف المسار وعاود الاترفاع ليسجل نحو 9.4%، وفقًا لبيانات رسمية صادرة من البنك المركزي. ما هي توقعات التضخم في مصر خلال 2025 و2026؟ ووفقًا لتقرير السياسة النقدية الصادر مؤخرًا، يتوقع البنك المركزي أن معدل التضخم العام سوف يسجل حوالي 14 إلى 15% و 10 إلى 12.5% في عامي 2025 و 2026 في المتوسط على الترتيب مقارنة بنحو 28.4% في عام 2024. أضاف تقرير البنك المركزي أن من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي للتضخم العام تدريجيا خلال عامي 2025 و 2026 وأن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالتراجع الحاد المسجل خلال الربع الأول من 2025، وذلك بسبب إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة خلال الأفق الزمني للتوقعات ، بالإضافة إلى البطء النسبي لانخفاض تضخم السلغ غير الغذائية. وتوقع المركزي أن يقترب معدل التضخم تدريجيا من النطاق المستهدف للبنك المركزي 7% +أو – 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026. وأكد أنه لا تزال الأوضاع النقدية الحالية مناسبة لدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم ، ويهدف البنك المركزي الى الحفاظ على سعر عائد حقيقي موجب بصورة تضمن تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم الضمني وكذا ترسيخ توقعات التضخم عند معدل التضخم المستهدف. كيف تؤثر مراجعة صندوق النقد على السياسة النقدية؟ ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية، بالتزامن مع زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة،لإجراء المشاورات الخاصة بالمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والتي ستمكن مصر من صرف قيمة الشريحة والبالغة نحو 1.2 مليار دولار. اجتماع المركزي.. هل تُثبّت أسعار الفائدة رغم تراجع التضخم؟ وبسحب استطلاع أجرته اقتصاد الشرق بلومبرج، لآراء 11 بنكاً استثمارياً، تميل الشريحة الأكبر من المشاركين بواقع 6 بنوك استثمار لإبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، مدفوعة بأن توقعات التضخم عُرضة لمخاطر الصعود، خاصة مع تداعيات زيادة أسعار المحروقات والتي ستظهر بشكل أكبر على أسعار السلع والخدمات خلال هذا الشهر، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن أي تصعيد محتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية، ما يدفع البنك المركزي للتأني في أي خفض جديد والتثبيت لحين التأكد من هدوء مسار التضخم، خاصة مع تثبيت الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي.
العربي الجديد
منذ 19 ساعات
- أعمال
- العربي الجديد
مصر... الدولار يتراجع في السوقين الرسمية والموازية واستقرار الذهب
شهدت الأسواق المصرية، اليوم الثلاثاء، استقرارًا نسبيًا في أسعار الذهب ، في الوقت الذي تراجع فيه سعر الدولار في السوق الرسمية والموازية لأول مرة منذ أسبوعين، تزامنًا مع استمرار بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة لإجراء المراجعة الخامسة من برنامج التسهيل الممدد، ما ألقى بظلاله على سوق الصرف غير الرسمي. كما استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية على خلفية تراجع الأوقية عالميًا إلى نحو 3226 دولارًا، بعد موجة ارتفاعات سابقة. وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا، نحو 4545 جنيهًا (نحو 91 دولارا) للغرام، فيما سجل سعر جنيه الذهب 36 ألفاً و340 جنيهًا. ويُعزى هذا الاستقرار إلى التوازن المؤقت بين سعر الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار محليًا. وعلى صعيد العملات الأجنبية، تراجع الدولار في البنوك الرسمية لأقل من 50 جنيها، مسجلا 49.99 جنيهًا للشراء و50.09 جنيهًا للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. كما بلغ سعر اليورو 55.84 جنيهًا للشراء و56.54 جنيهًا للبيع، فيما سجل الجنيه الإسترليني 66.38 جنيهًا للشراء و67.13 جنيهًا للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، استقر الريال السعودي عند 13.28 جنيهًا للشراء و13.35 جنيهًا للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 13.59 جنيهًا للشراء و13.63 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الدينار الكويتي 161.96 جنيهًا للشراء و163.10 جنيهًا للبيع. اقتصاد عربي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدة مصر بـ4 مليارات يورو وفي المقابل، شهدت السوق الموازية تراجعًا طفيفاً في سعر الدولار، حيث انخفض إلى متوسط 50.42 جنيهًا، مقابل متوسط أعلى تجاوز 51 جنيهًا الأسبوع الماضي، مع تفاوت بين 50.07 و50.67 جنيهًا حسب المناطق، وفق موقع "سعر الجنيه الحقيقي". أما الريال السعودي فبلغ متوسطه 13.34 جنيهًا، بينما تراوح سعر الدينار الكويتي بين 162.5 و164.5 جنيهًا، بمتوسط 163.7 جنيهًا. ويأتي هذا التراجع النسبي وسط مؤشرات على مزيد من التدفقات الدولارية المحتملة مع زيارة صندوق النقد، وإجراءات حكومية جديدة لتعزيز الرقابة على السوق الموازية، ما دفع بعض المتعاملين إلى التخلي عن حيازة الدولار تحسبًا لموجة تصحيح محتملة. وفي ظل تذبذب الأسواق العالمية والتقلبات في أسعار السلع والعملات، تبقى الاحتمالات مفتوحة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، والذي قد يحمل تحركات على مستوى أسعار الفائدة، ما ينعكس بدوره على سعر الصرف المحلي وأسعار الذهب. وينصح المراقبون المستثمرين الأفراد بمواصلة متابعة المؤشرات المحلية والعالمية قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء في أسواق الذهب والعملات. (الدولار= 49.99 جنيها تقريبا)
أهل مصر
منذ 3 أيام
- أعمال
- أهل مصر
تباين رؤى الخبراء حول أسعار الفائدة: بين الحذر والتيسير المدروس
بينما يترقب السوق المصري قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، انقسمت توقعات الخبراء حول الخطوة التالية بشأن أسعار الفائدة، وسط تباين في تقدير الأولويات الاقتصادية الراهنة. ورأى فريق من المحللين أن تثبيت أسعار الفائدة هو الخيار الأمثل في هذه المرحلة، بينما رجّح آخرون أن البنك قد يُقدم على خفض جديد بنحو 1% إلى 2%. استبعد خبير استراتيجيات أسواق المال عمرو الألفي أن يُقدم البنك المركزي على أي خفض جديد في الاجتماع المقبل، معتبرًا أن الظروف العالمية والمحلية لا تسمح باتخاذ خطوات تيسيرية في الوقت الراهن. وأوضح أن استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية، إلى جانب عدم خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة بعد، يفرضان على مصر الحفاظ على هامش أمان في الفائدة الحقيقية لحماية الاستثمارات الأجنبية ومنع أي ضغوط على العملة. وأشار الألفي إلى أن المركزي المصري قد يستأنف دورة الخفض لاحقًا، بدءًا من النصف الثاني من العام، وتحديدًا في اجتماع أغسطس، ولكن بعد التأكد من السيطرة التامة على معدلات التضخم محليًا، حتى لا يضطر المركزي إلى التراجع ورفع الفائدة مجددًا إذا تسارعت الأسعار في وقت لاحق. ولفت إلى أن قرارًا متسرعًا بالخفض قد يؤدي إلى نتائج عكسية، خصوصًا في ظل الالتزامات التمويلية المرتفعة للدولة والضغوط الخارجية. في المقابل، يرى محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي لديه مساحة كافية لخفض جديد يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس، مشيرًا إلى أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، بل إنه ضمن النطاق المقبول أسفل مستوى 14%، ما يوفّر فرصة سانحة لتحفيز النمو دون تهديد استقرار السوق. وأضاف أبو باشا أن أسعار الفائدة الحقيقية – أي الفائدة الاسمية بعد خصم معدل التضخم – لا تزال عند مستويات مرتفعة نسبيًا، وهو ما يجعل من الممكن خفض الفائدة دون التأثير سلبًا على جاذبية الاستثمار المحلي أو تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية. واعتبر أن التراجع الطفيف في وتيرة التضخم مؤخرًا يشير إلى اتجاه مستقر نسبيًا، ما يعزز منطق التيسير النقدي المدروس في الفترة المقبلة. تباين الآراء بين الخبراء يعكس تعقيد الظرف الاقتصادي الراهن، حيث تتقاطع أولويات السيطرة على الأسعار مع هدف تسريع التعافي الاقتصادي، وسط مستهدفات حكومية طموحة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 42 مليار دولار في العام المالي المقبل، كما أن التغيرات المرتقبة في السياسات النقدية العالمية تظل عاملاً حاسمًا في حسابات صانع القرار المصري.
الدستور
منذ 4 أيام
- أعمال
- الدستور
اقرأ فى «الدستور» غدًا.. لا سلام دون دولة فلسطينية
تنشر جريدة «الدستور» في عددها الصادر غدًا الأحد 18 مايو، بملفات موسعة وتقارير حصرية ترصد أبرز التحولات المتسارعة في المشهدين المصري والإقليمي، عبر تغطيات معمقة تشمل الجوانب السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية، وسط تصاعد التوترات في غزة وتنامي التحركات الدبلوماسية العربية. وتتصدر الجريدة تغطية شاملة لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين التي انعقدت بالعاصمة العراقية بغداد، حيث شدد الرئيس في كلمته على أن «لا سلام دون دولة فلسطينية»، مجددًا رفض مصر القاطع للحياد أو التهاون في التعامل مع القضية الفلسطينية، ومؤكدًا استمرار مصر في جهودها لوقف نزيف الدم في غزة. وكشف الرئيس عن نية مصر تنظيم مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، محذرًا من أن آلة الحرب الإسرائيلية لم تترك حجرًا على حجر، ولم ترحم طفلًا أو شيخًا، معتبرًا أن أي محاولات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل لن تحقق سلامًا دائمًا ما لم تُقم الدولة الفلسطينية المستقلة. وتطرقت كلمة الرئيس إلى الأزمات المتعددة التي تواجه المنطقة، مشيرًا إلى أن السودان الشقيق يمر بمنعطف خطير يهدد وحدته، كما شدد على ضرورة استغلال قرار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بما يخدم مصالح الشعب السوري، داعيًا إلى استعادة التوازن والاستقرار في اليمن، ورفض أي مساس بسيادة الصومال. وفي الشأن الاقتصادي، تنشر «الدستور» تقريرا خاصا يكشف مؤشرات الفائدة المرتقبة قبيل الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وسط ترقب واسع من المستثمرين والمواطنين. كما تقدم الجريدة تغطية فنية مميزة، أبرزها احتفال الشركة المتحدة بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ85، وبرنامج "فضفضت أوي" الذي يزيح الستار عن أسرار نجوم الفن على منصة IT WATCH، من تقديم معتز التوني. وفي الملف الرياضي، تكشف «الدستور» عن تفاصيل صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية، تحت عنوان «4 مقابل 4».
العربي الجديد
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
إحياء ليبيا شهادات إيداع المضاربة يثير جدلاً اقتصادياً
أصدر مصرف ليبيا المركزي في الآونة الأخيرة، تعليمات للمصارف التجارية بشأن طرح شهادات إيداع بصيغة المضاربة المطلقة، في محاولة لإحياء أدوات مالية مستمدة من الشريعة الإسلامية، وسط تباين في آراء الخبراء والمختصين حول الصيغة المعتمدة وجدواها الاقتصادية والشرعية. وجاء في بيان صادر عن إدارة الرقابة على المصارف بالمركزي، أن الشهادات الجديدة مخصصة لاستثمار أرصدة حسابات الاستثمار في المصارف الليبية ، بعوائد سنوية متوقعة تتراوح بين 5% للمودعين و5.5% للمصارف، مع فترات استحقاق تصل إلى 91 و182 و365 يومًا. فقد رحّب عدد من المحللين بهذه الخطوة، معتبرين أنها تمثل تحركًا نحو تفعيل أدوات السياسة النقدية الإسلامية. وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي محمد الشيباني، إن إصدار شهادات إيداع بصيغة المضاربة المطلقة هو خطوة في الاتجاه الصحيح نظريًا، تعكس محاولة لإحياء أدوات السياسة النقدية الإسلامية في ليبيا، لكنها تحتاج إلى مزيد من الشفافية والتقييم وربطها بالاقتصاد الحقيقي. وأضاف لـ"العربي الجديد" أن ربط هذه الشهادات بحسابات الاستثمار في المصارف التجارية قد يوفّر بدائل ادخارية جديدة للمواطنين، بعيدًا عن الأدوات الربوية التقليدية، لكنه شدد على ضرورة أن يكون التنفيذ مصحوبًا بآليات رقابية واضحة تحمي المودعين. وفي المقابل، أبدى مختصون في التمويل الإسلامي تحفظات جوهرية على صيغة الطرح التي اعتمدها المصرف المركزي. المحلل المالي عادل الكيلاني اعتبر أن تحديد نسبة أرباح ثابتة يتنافى مع جوهر عقد المضاربة، وقال: "حسب الضوابط الشرعية، لا يجوز تحديد عائد ثابت في عقد مضاربة. ما ورد في المنشور يعطي إيحاء بضمان الربح ورأس المال، وهو ما يتعارض مع قاعدة (الغُنم بالغُرم) الأساسية في فقه المعاملات". وأوضح الكيلاني لـ"العربي الجديد" أن الصيغة المثالية تقتضي توزيع الأرباح بنسبة مئوية بين المصرف والمودع، دون تحديد رقم مسبق للعائد، مشيرًا إلى أن الطرح الحالي أقرب ما يكون إلى أداة دين بفائدة منه إلى عقد مضاربة شرعي. اقتصاد عربي التحديثات الحية عجز وتشوهات هيكلية تهدد الاستقرار المالي في ليبيا وقال المصرفي معتز هويدي إن شهادات المضاربة المطلقة، بعوائد تصل إلى 5%، تُعد فرصة استثمارية جديدة لأصحاب حسابات الاستثمار، حيث تتيح لهم توظيف أموالهم بطريقة شرعية وآمنة، بعد أن تم اعتمادها وإجازتها رسميًا من الهيئة الشرعية بالبنك المركزي، مما يجعلها خالية تمامًا من أية شبهة ربوية. وأضاف لـ"العربي الجديد" أن إطلاق هذا المنتج سيُحدث أثرًا إيجابيًا واضحًا على استقرار سعر الصرف، إذ إن شريحة كبيرة من السيولة النقدية التي كانت تتجه نحو المضاربة في سوق الدولار، ستتحول إلى هذه القناة الاستثمارية الجديدة، ما من شأنه تقليص الضغط على العملة المحلية وتعزيز دور الجهاز المصرفي في استيعاب الفوائض المالية. وأكد هويدي أن هذه الشهادات لا تمثل فقط خطوة نحو توسيع خيارات الاستثمار الشرعي، بل تُسهم أيضًا في إعادة الثقة في النظام المصرفي، وتشجيع أصحاب المدخرات، سواء في الحسابات البنكية أو حتى تلك المخزنة في المنازل، على توجيه أموالهم إلى قنوات آمنة ومربحة تحفظ قيمتها وتدر عليها عائدًا منتظمًا. ويأتي هذا الطرح في وقت يعاني فيه القطاع المصرفي الليبي من جمود في الأدوات المالية، وارتفاع في معدلات الاكتناز النقدي، ما دفع المركزي إلى تعديل نسبة السيولة المطلوبة لدى المصارف إلى 35% من إجمالي الودائع، في محاولة لتحريك الدورة المالية، وسط تفاقم ظاهرة تجميد الأموال خارج النظام المصرفي، حيث تجاوزت ودائع تحت الطلب حاجز الـ100 مليار دينار، في حين بلغت العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي قرابة 70 مليار دينار تشمل العملة في طرابلس والمطبوعة في روسيا. (الدولار= 5.5 دنانير).
