أحدث الأخبار مع #بالليرة
المساء الإخباري
منذ 10 ساعات
- أعمال
- المساء الإخباري
بداية من 300 دولار..مصرف لبنان يصدر تعليمات جديدة لسحوبات مايو 2025
تم إصدار مصرف لبنان العديد من التعليمات دائرية السحوبات النقدية، ويتم إدخال تنفيذ اعتبارا من شهر مايو عام 2025 وتأتي هذه التوجيهات إطار خطة شاملة تعمل على هدف تعزيز السيولة استقرار النظام المصرفي، وهذا من خلال التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتجديد العديد من التعديلات وتحقيق التوازن بصورة دقيقة بين الطلب والعربي وعلاوة على ذلك دعم مبدأ الشفافية وأيضًا إدارة الحسابات المصرفية بالإضافة إلى ذلك أنه يتم السعي لدى الخطوة الخاصة بدفع المواطنين نحو الاهتمام بصورة متزايدة، على كافة الخدمات المصرفية وتوسيع النطاق جميع الاستخدامات وسائل التي تخص وسائل الدفع بصورة الإلكترونية هذا يعكس توقف جديد من التعامل النقدية. تعليمات جديدة خاصة بالسحوبات في مصرف لبنان لعام 2025 بشهر مايو يتواجد خطوة خاصة باهتمام ملحوظ لدى المراقبين وأيضًا الخبراء بإصدار مصرف لبنان، ويتواجد قرار بأهم التعديلات التي تخص السياسة السحوبات النقدية وهذا بشكل نقطة يتم تحول مهم لدى تعاطي المصرف المركزي وتداعيات الازمة المالية، التي يأتي بها القرار كجزء من الاستراتيجية تهدف إلى إعادة ضبط السيولة في البلاد والحد من جميع الضغوطات التي يعاني منها المصارف التجارية، وتعتبر هذه من أهم التوجيهات لدى الخطوة الجديدة التي تخص سلسلة إصلاحات نقدية وأيضًا مصرفية، وتسعى لا يتم تحقيق الاستقرار المالي وتخفيف الأزمة الاقتصادية المحلية عن طريق تنظيم تدفق النقد وأيضًا تقييد الممارسات التي أدت لتفاقم التضخم وأيضًا هروب رؤوس جميع الأموال. الفئات المستفيدة من خلال قرار رفع سقف السحب قام مصرف لبنان بتوضيح التطبيق الخاص بقرار رفع سقف السحب بالدولار سوف يتم بصورة تدريجية ومدروسة مع مراعاة جميع الحسابات المصرفية وأيضًا القانونية التي تحكم من خلال مصدر الأموال وتهدف العديد من الإجراءات، ليتم السيولة وأيضًا تسهيل الوصول إليها لدى الفئات التي تكون معتمدة بالدولار كمصدر أساسي ومن أهم هذا القرار ما يلي: أصحاب الحسابات بالدولار التي تم فتحها خلال عام 2019. بينما الأفراد الذين يقومون بتحويل جميع الودائع بالليرة من خلال موقع صيرفة. الأشخاص المتقاعدين الذين يستلمون جميع التحويلات بالدولار في البنوك اللبنانية. المواطنين الذين يمتلكون حساب تحويل خارجي من خلال شركات التحويل المرخصة.
المساء الإخباري
منذ 10 ساعات
- أعمال
- المساء الإخباري
منعا لانهيار البنوك..مصرف لبنان يعلن عن تعليمات جديدة لسحوبات مايو 2025
في إطار جهوده لمنع انهيار القطاع المصرفي والحفاظ على الاستقرار المالي في البلاد أعلن مصرف لبنان عن تعليمات جديدة تحدد سقوف السحب النقدي من الحسابات المصرفية اعتبارا من مايو 2025 تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم السيولة وتحجيم السحوبات المفرطة التي تؤثر سلبا على احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية. تفاصيل سقوف السحب الشهرية الجديدة وفقا للتعليمات تم وضع سقوف محددة للسحوبات الشهرية تختلف حسب نوع الحساب والعملات المتداولة: الحسابات بالليرة اللبنانية: سقف السحب الشهري يصل إلى 7 ملايين ليرة للحسابات التقليدية بينما يسمح للحسابات المفتوحة بعد مارس 2023 بالسحب حتى ما يعادل 1,000 دولار أمريكي بشرط إثبات مصدر الأموال. الحسابات بالدولار الأمريكي: تحدد سقوف السحب بـ 300 دولار للحسابات الجارية و400 دولار للحسابات الأخرى ويتم الصرف وفقا لسعر منصة صيرفة الرسمية. آلية السحب والتحول الرقمي شجع مصرف لبنان العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية للسحب وذلك لتقليل الضغط على الفروع المصرفية وتحسين كفاءة العمليات تم تحديد سقوف السحب اليومية مع إمكانية إجراء السحب النقدي عبر القنوات الرقمية دون الحاجة إلى التوجه المباشر للبنوك مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الازدحام. الفئات المستهدفة وتأثير التعليمات الجديدة تركز هذه التعليمات على المودعين بالدولار الأمريكي وخاصة من قام بتحويل ودائعهم إلى الليرة عبر منصة صيرفة إلى جانب أصحاب الحسابات التقليدية بالليرة تأتي هذه الخطوة في محاولة لتقليل السحوبات بالدولار والحد من استنزاف الاحتياطيات الأجنبية. التأثيرات المتوقعة على السوق والمواطنين من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تخفيف الضغط على الاحتياطات النقدية الأجنبية وتعزيز الاستقرار المالي بالإضافة إلى دعم الدفع الإلكتروني وتسهيل العمليات المصرفية مما يقلل من التزاحم في الفروع البنكية ويسرع من إنجاز المعاملات. نصائح هامة للعملاء على العملاء التعرف جيدا على سقوف السحب المخصصة لهم حسب نوع حساباتهم والحرص على استخدام القنوات الإلكترونية لإتمام عمليات السحب مع متابعة التحديثات الدورية من مصرف لبنان لضمان الامتثال للتعليمات الجديدة.
الديار
منذ يوم واحد
- أعمال
- الديار
جابر شكل لجنة مشتركة لمعالجة مصاعب قطاع التأمين منكوش : السوق اللبنانية لا تتحمل سوى ٧ شركات تأمين واحبذ عمليات الدمج
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب شكّل وزير المالية ياسين جابر لجنة من الوزارة للتنسيق مع جمعية شركات الضمان لوضع الاجراءات الآيلة الى تجاوز قطاع الضمان الصعوبات التي يواجهها من جراء الأزمات التي مر ويمر بها لبنان. وأكد جابر امام وفد من ممثلي الجمعية عرض له الصعوبات التي يعاني منها القطاع سواء محلياً أو مع شركات الضمان في الخارج، أن "الوزارة حريصة على استمرار عمل هذا القطاع الحيوي ومساعدته على تطوير عمله وتجاوز العوائق من امامه، من خلال الاجراءات التي تسهّل عمله، لما له من دور في اعادة تنشيط الدورة الاقتصادية بحيث تتجاوز مساهمته في الناتج المحلي المليار دولار". ما هي هذه الصعوبات التي تواجه القطاع ؟ يرى جورج منكوش عضو جمعية شركات التأمين أن قطاع التأمين لا زال صامدا ومستمرا رغم كل الصعوبات التي تواجهه ولعل أبرز مشاكله هي في القطاع الصحي حيث تلجأ المستشفيات إلى رفع أسعارها بشكل مستمر بينما تتراجع القدرة الشرائية لدى المواطن . كما أن عالم شركات التأمين يعاني من المضاربات ومن الخطر المتصاعد والممثل بصناديق التعاضد، ومن الضرائب المتصاعدة . ويقول بهذا الشأن : اننا ندفع ضريبة على المقطوع وقد تم تأليف اللجنة المشتركة للعمل على تخفيض الضريبة إذ ليس معقولا أن اي شركة تكتتب بـ 15 او 20 مليون دولار كأقساط تأمين وتحقق الخسائر وتبقى تدفع ضريبة عالية . أن الضرائب الموضوعة على شركات التأمين مؤذية جدا ويجب أن تتغير وأولها ضريبة المقطوع . لقد عانت شركات التأمين في سنوات الأزمة الأولى من مشاكل الدفع لها بالليرة او باللولار بينما هي تدفع لمعيد التأمين بالدولار الفريش. اننا كشركةُ حافظت طوال الأزمة على علاقتها الوثيقة بمعيد التأمين الذي بقي مستمرا معها . أن شركات التأمين في لبنان تدفع العديد من الضرائب اذ يوجد أولا ضريبة ١١%على البوليصة وهذه الضريبة يدفعها بالنهاية المواطن وهي عبارة عن ٥% طوابع و٦%ضريبة بلدية .كما يوجد ضريبة غير المقيم حيث ندفع لمعيد التأمين ٣.٤%تقريبا . أن مجموع الضرائب عال جدا وهو ما بين ضريبة المقطوع وضريبة غير المقيم والطوابع بالإضافة إلى الرسم المقطوع على كل نسخة بوليصة بمقدار دولار و٢٠سنتا . اننا في النهاية نسير بين النقاط لأن السوق لا زال غير صافي وقد توصلنا الآن وبعد معاناة إلى قبض اقساطنا بالمعدل المساوي لما كانت عليه في العام ٢٠١٩ ولا ندري ماذا سيحدث بعد والى أين نتجه مستقبلا. أن مهمة اللجنة التي ألفها وزير المال هي التنسيق ما بين القطاعات ولا يمكننا ان نعرف الى ما سوف تؤول النتائج لكن المسار ليس سهلاً . وطالب منكوش بتخفيض هذه الضرائب . لان الرسم المقطوع هو على كل ألاقساط لدينا بالإضافة إلى زوائد أخرى بحيث اننا ندفع في النهاية ضريبة تبلغ١٧ او ١٨% . أن الشركات اليوم تطالب بخفض هذه الضرائب والرسوم قليلا مع عودة الضمان الاجتماعي بكلفة عالية ونحن ملتزمون بالدفع ايضا . وعن المصاعب الاخرى إلى جانب الضرائب قال: لقد عانينا خلال سنوات الأزمة حيث انه منذ العام ٢٠١٩ انخفضت اسعار البوالص ووصلت إلى النصف تقريبا وقد كنا نقبض بالليرة ومن ثم بالليرة والدولار إلى أن بتنا نقبض بالدولار الفريش . لقد انخفضت الاقساط بينما ارتفعت الأسعار بشكل غير طبيعي لا سيما في مجال الاستشفاء حيث رفع الدعم عن المواد والمستلزمات الطبية وعن الأدوية مما اثر بشدة على عملنا وعمدت المستشفيات إلى رفع أسعارها لتأمين استمراريتها وقد لحقنا بهذه الارتفاع بشكل تدريجي . لقد قلت يومها بأننا قادمون على كارثة في مجال الاستشفاء حيث أن أسعاره ارتفعت بشكل كبير جدا لدرجة ان الاقساط لا تغطي الكلفة مما سبب الكثير من الخسائر للشركات وقد اضطرت بالنتيجة إلى رفع اسعار البوالص لمجاراة ذلك وقد شكل ذلك أكبر تحد لنا في موضوع الاستشفاء ولا احد حسب تصوري استطاع حتى الآن ان يحقق ربحا ما في هذا المجال فقد ارتفعت الأسعار عدة مرات ولسوء الحظ المضاربات في السوق غير طبيعية أيضا. نحن لا نشارك بهذه المضاربات ونحافظ على مستوى معين لكن إذا بقيت الحالة على ما هي عليه في السوق فلا ادري كيف ستتمكن الشركات من الصمود فالتحديات في قطاع التأمين الصحي كبيرة جدا. أما في تأمين المركبات فرغم أن قطع الغيار قد ارتفعت أسعارها بالاضافة الى اليد العاملة الا انها لا زالت ضمن المعقول . أن أكبر تحد يواجهنا في قطاع التأمين هو قطاع الاستشفاء. وردا على سؤال عن كيفية تحقيق الارباح قال منكوش : نحققها في أنواع تأمين أخرى مثل التأمين ضد الحريق والحوادث والسرقة وغيرها . ان الاستهلاك في التأمين الصحي يومي بينما حوادث الحريق وغيره هو اقل بكثير . كما لدينا استثمارات معينة لكن كل ذلك لا يحقق ربحية كبيرة خصوصا بعد تطبيق المعايير الحسابية الجديدة؟ وعن الحل قال : يجب تنظيم الأسعار ولجم المستشفيات. يوجد ٤٥ او ٥٠ شركة تأمين في سوق صغير ويجب دمج الشركات الشبيهة ببعضها لكي لا تهيمن احداها على الأخرى ويتم الاتفاق على إدارة الشركة بطريقة معينة . ان أصحاب شركة كمبرلند مثلا لا يتدخلون بادارتها . كما ان عدد الموظفين خلال سنوات الازمة بقي على حاله وعملنا ضمن المنهج الذي اعتمدناه منذ البداية لكن موضوع الدمج هو امر مهم في القطاع ويعتبر جزءا من الحل .انا اعتقد ان 9 او 10 شركات تأمين هو عدد كاف لسوق صغير كسوق لبنان وعن الزيادة التي تطالب بها المستشفيات قال : لقد حصلت المستشفيات على جزء من مطلبها . لقد اجتمعنا مع نقابة المستشفيات لكن المشكلة انه يوجد تضارب مصالح ولا يوجد رقابة على المستشفيات لسوء الحظ بينما لجنة الرقابة على شركات التأمين تمارس رقابة صارمة وبنفس الوقت تقوم بدرس كل ملف على حدة وبطريقة عملية جداً وهي تقوم بواجباتها وتراقب السوق والبوالص والأسعار وهي لا مشكلة لديها اذا زادت شركات التأمين أسعارها حوالي ٣٠%فهل سنستطيع بيع هذه البوالص؟. بعض الشركات تعطي اسعارا رخيصة ولا ادري كيف تؤمن استمراريتها. لقد زدنا سعر التأمين الالزامي ١٠دولار، كما تمنت علينا المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي وايضاً تمنت الاكال على شركات التأمين أن نزيد سعر التأمين ضد الغير وهذا ما حصل. الحقيقة أنه لا يوجد رؤية موحدة بين شركات التأمين فالبعض لم يلتزم بذلك ولم يزد أسعاره وانا لا أدري حقا كيف يؤمن استمراريته ويحقق ربحيته. لقد تراجعت القدرة الشرائية لدى المواطن واليوم قلة قليلة تتقاضى راتبا فوق ١٠٠٠دولار وهي شريحة معينة وقليلة العدد . لقد خرجنا بمنتج رخيص يؤمن التغطية بعدد محدود من المستشفيات وبحد معين،. لكننا نعاني أيضا من مشكلة وجود صناديق التعاضد التي تشكل أكبر خطر على شركاتنا. هذه الصناديق لا تخضع للرقابة او الوصاية وهي تابعة لوزارة الزراعة كما أن أسعارها ارخص بكثير من شركات التأمين وبفعل الأزمة وتراجع القدرة الشرائية زادت الاعداد التي لجأت إليها . . وحول امكانية انعاش القطاع من خلال اعادة الاعمار قال : لقد حدثت حركة اعمار في العام ٢٠٠٦لكنها كانت محصورة بمكان معين وفي ظل المحاصصة في البلاد نجد مشاريعا لا يمكن لأي كان أن يدخلها إذ يوجد مفاتيح وارباب لها. لا زال الشعب اللبناني غير واع بأهمية التأمين ودرجة الوعي هنا ضعيفة جدا . لقد حدث بعض الوعي اثر انفجار المرفأ وكمية الخسائر المحققة وقد برزت أهمية تأمين الممتلكات لكن في المقابل لقد تدنت القدرة الشرائية والمواطن اللبناني لا مال لديه حاليا. هل بوالص التأمين على الخزنات الحديدية مرتفعة؟ أجل يوجد إقبال كبير على هذا النوع من التأمين. نحن نحرص على تسجيل مواصفات الخزنة وموقعها ولا نقبل بها الا ضمن قيود محددة . اننا نفضل تغطية خزنات الشركات أكثر من الافراد لأن هذه الأخيرة تتضمن الكثير من المخاطر. وتمنى منكوش ان يتحسن الوضع في البلاد وان يبدأ الاعمار في الجنوب والضاحية إذ أن ذلك سيحرك العجلة الإقتصادية ويحرك أيضا قطاع التأمين والكثير من القطاعات. لدينا أمل كبير بالعهد الجديد.كما اود شكر رئيس لجنة الرقابة نديم حداد وفريقه الذي يقوم بجهد جبار وهو يحاول درس وضع كل شركة على حدة. أن قطاع التأمين قطاع مهم وهو الوحيد الذي لا يزال صامدا.
صوت لبنان
منذ 2 أيام
- أعمال
- صوت لبنان
إليكم أحدث رقم بلغته الاحتياطات الأجنبية في مصرف لبنان
الأخبار احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية هي أحد المؤشرات المهمّة للوضع النقدي في لبنان، وكان استنفادها في السنوات الأولى للأزمة أحد العوامل التي فاقمت المشكلة. عادت هذه الاحتياطات لترتفع أخيراً، لكن هذا الأمر خاضع لظروف يستغلها المصرف المركزي الآن لتمتين هذا الحساب، وهو ليس مؤشّراً على صحّة الأوضاع النقدية. استطاع مصرف لبنان في المدة الماضية أن يجمع احتياطات بالعملات الأجنبية، حتى بلغت هذه الاحتياطات نحو 11 مليار دولار أخيراً. هذه الاحتياطات كانت نتيجة الدولرة التي شهدها البلد، والتي أسهمت في توسّع القاعدة النقدية المتداولة بالدولار في السوق. خلق المصرف المركزي شحّاً بالليرة في السوق، وكان ذلك واضحاً بعد تضييق الكتلة النقدية في التداول والتي بلغت في شباط 2023 نحو 83 تريليون ليرة، لكن مصرف لبنان استطاع أن يسحب هذه السيولة من السوق حتى بلغت 40 تريليون ليرة في أوقات مختلفة في المدة الماضية. مع هذا الشحّ في الليرة، أصبح مصرف لبنان المصدر الأكبر لليرة، لذلك أصبح من يريد أن يدفع الضرائب للحكومة يحتاج إلى تحويل دولاراته إلى ليرات، وذلك عبر مصرف لبنان، الذي يشتري الدولارات ويبيع الليرات للمؤسسات والشركات والأفراد، وبعد دفع الضرائب تبقى الليرات في حسابات الدولة لدى مصرف لبنان. وبذلك، استطاع المصرف أن يبني احتياطات إضافية بالعملات الأجنبية. هناك مؤشرات عدّة ترتبط باحتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية. أولها، مؤشر تغطية الواردات بالاحتياطيات الذي يقيس عدد الأشهر التي يمكن أن تغطي فيها الاحتياطيات النقدية الصافية قيمة الواردات الشهرية المتوسطة. عندما يكون هذا المؤشر مرتفعاً، يعني أن الدولة تملك احتياطيات أجنبية كافية لتعويض وارداتها لأشهر عدة قادمة من دون الحاجة إلى قروض إضافية أو الضغط على سعر الصرف، ما يعزّز الاستقرار الاقتصادي ويطمئن المستثمرين والمستوردين. أمّا إذا كان المؤشر منخفضاً، فتشير الاحتياطيات إلى تغطية شهر أو أقل من الواردات، ما يعرض البلد لمخاطر انقطاع سلاسل الإمداد وارتفاع كلفة الاستيراد أو اللجوء لتقييد الواردات، وزيادة احتمال تدهور سعر العملة المحلية ونشوء ضغوط تضخمية. هذا المؤشّر انخفض خلال الأزمة، بطبيعة الحال، بسبب استنفاد احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية في السنة الأولى بعد الأزمة، عبر سياسات الدعم وعبر تهريب الأموال، كما إن الاستيراد عاد إلى مستويات ما قبل الأزمة. في 2019 بلغ هذا المؤشّر 19.13 (أي إن الاحتياطات كانت تغطي هذا العدد من الأشهر من الاستيراد)، في 2023 بلغ هذا المؤشّر 4.88. يشير هذا الأمر إلى أن الارتفاع في احتياطات مصرف لبنان في المدة الأخيرة غير كافٍ للطمأنة بأن الوضع النقدي عاد إلى مكان جيد. مؤشر نسبة الاحتياطيات الأجنبية إلى الدين الخارجي قصير الأجل (Reserves to Short‑Term Debt Ratio) يقيس قدرة الدولة على تغطية التزاماتها الخارجية المستحقة خلال الاثني عشر شهراً القادمة عبر احتياطياتها من النقد الأجنبي. عندما يكون هذا المؤشر مرتفعاً، يعني أن الاحتياطيات كافية لتسديد أو إعادة تمويل معظم أو كل ديونها قصيرة الأجل، ما يعزز ثقة المستثمرين ويخفف الضغط على سعر الصرف ويقلل من مخاطر الأزمات المالية المفاجئة. أما إذا انخفض المؤشر إلى مستويات منخفضة، فتكون الدولة عرضة لصدمات خارجية—مثل تراجع الصادرات أو سحب الاستثمارات—لأنها قد لا تملك ما يكفي من العملات الصعبة لسداد الديون الآجلة عاجلاً أو تأمين إعادة تمويل لها، ما قد يدفع إلى خفض التصنيف الائتماني وارتفاع كلفة الاقتراض وزيادة الضغط على سعر العملة المحلية. هذا في البعد النظري، أما في الواقع، فلبنان متوقّف عن سداد ديونه أصلاً منذ سنة 2020. لكن، يمكن النظر إلى هذا المؤشّر كعلامة للوضع النقدي الذي تبدأ منه أي محاولة للتعافي أو استقامة المسار الاقتصادي. في 2024 لم يكن هذا المؤشّر بعيداً كثيراً من مستواه سنة 2019، إذ بلغ السنة الماضية 0.23 (23% من الديون القصيرة الأجل) بحسب صندوق النقد، أما في 2019، فقد بلغ 0.3. المشكلة في احتساب هذا المؤشّر اليوم في لبنان، أنه من غير الواضح ما هي الديون القصيرة الأجل على الحكومة اللبنانية، بسبب وضع التوقف عن السداد.
المردة
منذ 2 أيام
- أعمال
- المردة
الاحتياطات الأجنبية: 11 مليار دولار
احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية هي أحد المؤشرات المهمّة للوضع النقدي في لبنان، وكان استنفادها في السنوات الأولى للأزمة أحد العوامل التي فاقمت المشكلة. عادت هذه الاحتياطات لترتفع أخيراً، لكن هذا الأمر خاضع لظروف يستغلها المصرف المركزي الآن لتمتين هذا الحساب، وهو ليس مؤشّراً على صحّة الأوضاع النقدية. استطاع مصرف لبنان في المدة الماضية أن يجمع احتياطات بالعملات الأجنبية، حتى بلغت هذه الاحتياطات نحو 11 مليار دولار أخيراً. هذه الاحتياطات كانت نتيجة الدولرة التي شهدها البلد، والتي أسهمت في توسّع القاعدة النقدية المتداولة بالدولار في السوق. خلق المصرف المركزي شحّاً بالليرة في السوق، وكان ذلك واضحاً بعد تضييق الكتلة النقدية في التداول والتي بلغت في شباط 2023 نحو 83 تريليون ليرة، لكن مصرف لبنان استطاع أن يسحب هذه السيولة من السوق حتى بلغت 40 تريليون ليرة في أوقات مختلفة في المدة الماضية. مع هذا الشحّ في الليرة، أصبح مصرف لبنان المصدر الأكبر لليرة، لذلك أصبح من يريد أن يدفع الضرائب للحكومة يحتاج إلى تحويل دولاراته إلى ليرات، وذلك عبر مصرف لبنان، الذي يشتري الدولارات ويبيع الليرات للمؤسسات والشركات والأفراد، وبعد دفع الضرائب تبقى الليرات في حسابات الدولة لدى مصرف لبنان. وبذلك، استطاع المصرف أن يبني احتياطات إضافية بالعملات الأجنبية. هناك مؤشرات عدّة ترتبط باحتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية. أولها، مؤشر تغطية الواردات بالاحتياطيات الذي يقيس عدد الأشهر التي يمكن أن تغطي فيها الاحتياطيات النقدية الصافية قيمة الواردات الشهرية المتوسطة. عندما يكون هذا المؤشر مرتفعاً، يعني أن الدولة تملك احتياطيات أجنبية كافية لتعويض وارداتها لأشهر عدة قادمة من دون الحاجة إلى قروض إضافية أو الضغط على سعر الصرف، ما يعزّز الاستقرار الاقتصادي ويطمئن المستثمرين والمستوردين. أمّا إذا كان المؤشر منخفضاً، فتشير الاحتياطيات إلى تغطية شهر أو أقل من الواردات، ما يعرض البلد لمخاطر انقطاع سلاسل الإمداد وارتفاع كلفة الاستيراد أو اللجوء لتقييد الواردات، وزيادة احتمال تدهور سعر العملة المحلية ونشوء ضغوط تضخمية. هذا المؤشّر انخفض خلال الأزمة، بطبيعة الحال، بسبب استنفاد احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية في السنة الأولى بعد الأزمة، عبر سياسات الدعم وعبر تهريب الأموال، كما إن الاستيراد عاد إلى مستويات ما قبل الأزمة. في 2019 بلغ هذا المؤشّر 19.13 (أي إن الاحتياطات كانت تغطي هذا العدد من الأشهر من الاستيراد)، في 2023 بلغ هذا المؤشّر 4.88. يشير هذا الأمر إلى أن الارتفاع في احتياطات مصرف لبنان في المدة الأخيرة غير كافٍ للطمأنة بأن الوضع النقدي عاد إلى مكان جيد. مؤشر نسبة الاحتياطيات الأجنبية إلى الدين الخارجي قصير الأجل (Reserves to Short‑Term Debt Ratio) يقيس قدرة الدولة على تغطية التزاماتها الخارجية المستحقة خلال الاثني عشر شهراً القادمة عبر احتياطياتها من النقد الأجنبي. عندما يكون هذا المؤشر مرتفعاً، يعني أن الاحتياطيات كافية لتسديد أو إعادة تمويل معظم أو كل ديونها قصيرة الأجل، ما يعزز ثقة المستثمرين ويخفف الضغط على سعر الصرف ويقلل من مخاطر الأزمات المالية المفاجئة. أما إذا انخفض المؤشر إلى مستويات منخفضة، فتكون الدولة عرضة لصدمات خارجية—مثل تراجع الصادرات أو سحب الاستثمارات—لأنها قد لا تملك ما يكفي من العملات الصعبة لسداد الديون الآجلة عاجلاً أو تأمين إعادة تمويل لها، ما قد يدفع إلى خفض التصنيف الائتماني وارتفاع كلفة الاقتراض وزيادة الضغط على سعر العملة المحلية. هذا في البعد النظري، أما في الواقع، فلبنان متوقّف عن سداد ديونه أصلاً منذ سنة 2020. لكن، يمكن النظر إلى هذا المؤشّر كعلامة للوضع النقدي الذي تبدأ منه أي محاولة للتعافي أو استقامة المسار الاقتصادي. في 2024 لم يكن هذا المؤشّر بعيداً كثيراً من مستواه سنة 2019، إذ بلغ السنة الماضية 0.23 (23% من الديون القصيرة الأجل) بحسب صندوق النقد، أما في 2019، فقد بلغ 0.3. المشكلة في احتساب هذا المؤشّر اليوم في لبنان، أنه من غير الواضح ما هي الديون القصيرة الأجل على الحكومة اللبنانية، بسبب وضع التوقف عن السداد.
