أحدث الأخبار مع #بانف
مباشر
منذ 2 أيام
- أعمال
- مباشر
محافظ بنك كندا المركزي يحذر من ضعف النمو بسبب التعريفات الجمركية
مباشر: توقع محافظ بنك كندا المركزي، تيف ماكليم، أن يكون النمو في الربع الثاني من العام الحالي "أضعف بكثير" من الربع الأول، وقد يتفاقم هذا التراجع في الأرباع اللاحقة إذا استمر عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية. وقال ماكليم، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي متلفز مع وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبين في بانف، اليوم الجمعة، مستشهدًا بالبيان المشترك الصادر سابقًا، إن حالة عدم اليقين قد انخفضت إلى حد ما، ولكن لا يزال هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة. وقال ماكليم، عن نمو الناتج المحلي الإجمالي: "أتوقع أن يكون الربع الثاني أضعف بكثير"، مضيفًا أن توقعاته للأشهر التي تلي الربع الثاني ستعتمد على نطاق الرسوم الجمركية ومداها. وقال: "كندا حريصة على الجلوس مع الولايات المتحدة والعمل على حل خلافاتنا، والتوصل إلى اتفاق، والحصول على توضيح، ثم يمكننا العودة إلى النمو بقوة". وأضاف: "إذا سارت الأمور في الاتجاه المعاكس، فسيكون الوضع أسوأ"، في إشارة إلى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأرباع اللاحقة إذا استمرت الرسوم الجمركية. وتوقع البنك المركزي الشهر الماضي أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي السنوي للربع الأول 1.8%، لكنه لم يُقدم أية توقعات أخرى، مُشيرًا إلى حالة عدم اليقين بشأن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية. ومن المقرر أن تُصدر هيئة الإحصاء الكندية بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في 30 مايو. وكانت قد توقعت نموًا سنويًا في الربع الأول بنسبة 1.5%. وقال ماكليم، إنه يتوقع أن تُعزز الصادرات النمو؛ نظرًا لأن الشركات سارعت إلى إرسال البضائع إلى الولايات المتحدة قبل سريان الرسوم الجمركية في أبريل، إلا أن حالة عدم اليقين السائدة تُعيق الاستثمارات والاستهلاك، مما سيُؤثر سلبًا في الاقتصاد. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
سكاي نيوز عربية
منذ 3 أيام
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
لاغارد تحذر: نظام التجارة الدولي لن يعود كما كان
وقالت لاغارد في مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية على هامش اجتماع كبار المسؤولين الماليين بمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، في كندا: "في حين أن من الواضح أن التجارة الدولية لن تعود أبدا لسابق عهدها، من الواضح أيضا أنه سيكون هناك المزيد من المفاوضات". ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن لاغارد قولها: "ستكون هناك المزيد من التحركات من جانب كافة الشركاء في نظام التجارة، من أجل الحد على الأرجح من الاختلالات الكبيرة لدينا، والقائمة منذ فترة طويلة". وذكرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن "تأثير الرسوم الجمركية على التضخم هو مسألة دقيقة للغاية، فهناك كثير من العوامل التي تتحرك في هذه اللحظة، وسوف يكون بمقدورنا تقييم تأثيرها مع تقدم المفاوضات، وتطور سياق جديد". وتعهد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة السبع بالعمل معا من أجل تحقيق الاستقرار للأسواق العالمية. وفي بيان ختامي صدر أمس الخميس، قال كبار المسؤولين الماليين في المجموعة إنهم يهدفون إلى تحقيق أهداف سياسية مشتركة في مواجهة التحديات العالمية المعقدة. ووصف الاجتماع، الذي عقد في منتجع مدينة بانف الكندية ، بأنه "مناقشة مثمرة وصريحة حول الاقتصاد العالمي ، والاختلالات العالمية غير المستدامة، وسبل تعزيز النمو والإنتاجية". وأشار البيان إلى أنه بينما تراجعت حدة عدم اليقين في السياسة التجارية والاقتصادية إلى حد ما، فإن التعاون المستمر ضروري للحفاظ على التقدم المحرز. وتضم مجموعة السبع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة.
البيان
منذ 3 أيام
- أعمال
- البيان
لاغارد تستبعد عودة التجارة الدولية لسابق عهدها
حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التجارة الدولية تغيرت للأبد بسبب التوترات الناجمة عن فرض الرسوم الجمركية، وذلك رغم أن الاقتصادات الكبرى في العالم تتحرك نحو التوصل لحلول وسط في هذا الشأن. وقالت لاغارد في مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية على هامش اجتماع كبار المسؤولين الماليين بمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، في كندا: "في حين أن من الواضح أن التجارة الدولية لن تعود أبدا لسابق عهدها، من الواضح أيضا أنه سيكون هناك المزيد من المفاوضات". ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن لاغارد قولها: "ستكون هناك المزيد من التحركات من جانب كافة الشركاء في نظام التجارة، من أجل الحد على الأرجح من الاختلالات الكبيرة لدينا، والقائمة منذ فترة طويلة". وذكرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن "تأثير الرسوم الجمركية على التضخم هو مسألة دقيقة للغاية، فهناك كثير من العوامل التي تتحرك في هذه اللحظة، وسوف يكون بمقدورنا تقييم تأثيرها مع تقدم المفاوضات، وتطور سياق جديد". وتعهد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة السبع بالعمل معا من أجل تحقيق الاستقرار للأسواق العالمية. وفي بيان ختامي صدر أمس الخميس، قال كبار المسؤولين الماليين في المجموعة إنهم يهدفون إلى تحقيق أهداف سياسية مشتركة في مواجهة التحديات العالمية المعقدة. ووصف الاجتماع، الذي عقد في منتجع مدينة بانف الكندية، بأنه "مناقشة مثمرة وصريحة حول الاقتصاد العالمي، والاختلالات العالمية غير المستدامة، وسبل تعزيز النمو والإنتاجية". وأشار البيان إلى أنه بينما تراجعت حدة عدم اليقين في السياسة التجارية والاقتصادية إلى حد ما، فإن التعاون المستمر ضروري للحفاظ على التقدم المحرز. وتضم مجموعة السبع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة.
الشرق السعودية
منذ 3 أيام
- أعمال
- الشرق السعودية
مجموعة السبع تهدد بعقوبات إضافية على روسيا
تعهد وزراء مالية مجموعة السبع في ختام قمة استمرت 3 أيام في مدينة بانف الكندية، بتشديد العقوبات على روسيا، حال عدم إحراز تقدم نحو السلام مع أوكرانيا، بعد أن أشارت الولايات المتحدة إلى أنها قد تتراجع عن محاولة حل النزاع، حسبما أوردت صحيفة "فاينانشيال تايمز". وعُقدت القمة في ظل توترات دولية بشأن رسوم ترمب الجمركية، ومخاوف متزايدة من تراجع واشنطن عن دعم كييف في ظل الحرب الدائرة مع روسيا، إذ استخدم وزراء مالية مجموعة السبع البيان، لتجديد التزاماتهم بإبقاء بعض الأصول الروسية مجمدة، ودعم استثمارات القطاع الخاص في أوكرانيا. وتعهد وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظو البنوك المركزية، بـ"دعمهم الثابت" لأوكرانيا، وباستكشاف جميع خيارات "تعزيز الضغط" على موسكو، إذا لم يتم التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار. وقال الوزراء في بيانهم، إنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، "فسنواصل استكشاف جميع الخيارات الممكنة، بما في ذلك خيارات تعظيم الضغط، مثل تشديد العقوبات". وأعرب بعض المسؤولين عن دهشتهم من موافقة واشنطن على البيان، الذي يأتي بعد أيام من مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين، والتي أثارت مخاوف بشأن استعداد الولايات المتحدة للتخلي عن جهودها الرامية إلى تأمين وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وقال ترمب الاثنين، عقب محادثته التي استمرت ساعتين مع بوتين، بأن "شروط" التوصل إلى اتفاق لا يمكن أن يتفق عليها، إلا الأطراف المتحاربة. "تقدم بسيط" بالمحادثات التجارية وفي غضون ذلك، بدا التزام وزراء مجموعة السبع في البيان الختامي، بالعمل معاً لتعزيز النمو الاقتصادي ومعالجة "الاختلالات المفرطة" في التجارة العالمية، رداً ضعيفاً نسبياً على رسوم ترمب "المتبادلة"، التي هزت الأسواق المالية بعد أن كشف عنها في 2 أبريل الماضي. وحتى الآن، لم تُبرم أي اتفاقية لتخفيف رسوم ترمب إلا مع بريطانيا، على الرغم من أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على هدنة في حربهما التجارية هذا الشهر. وأكد وزراء مجموعة السبع، إدراكهم لتداعيات "ارتفاع حالة عدم اليقين" على الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي، وأنهم "سيواصلون مراقبة هذه الأمور والتشاور بشأنها عن كثب"، ولم يُشيروا مباشرةً إلى رسوم ترمب، ولم يُحددوا أي تدابير لمواجهتها. من جانبه، أكد فالديس دومبروفسكيس، مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أن التجارة كانت "موضوعاً شائكاً" خلال القمة، وأن بروكسل كانت ترغب في رؤية "لغة أقوى" بشأن التعاون. ومع ذلك، وصف الحاضرون المحادثات مع الولايات المتحدة بأنها كانت "ودية"، إذ قال وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبين، الذي ترأس مناقشات مجموعة السبع، إن القمة "تُظهر عزمنا المشترك على العمل معاً في هذه المرحلة الحاسمة من التاريخ". وكان المتحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية، قال الأحد، إن الوزير سكوت بيسنت، سيحضر اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في كندا، وسيسعى إلى إعادة تركيز المجموعة على معالجة الاختلال التجاري والممارسات الاقتصادية غير القائمة على آليات السوق. وأضاف المتحدث أن بيسنت يريد إعادة مجموعة السبع إلى مسار الأساسيات والتركيز على معالجة "الاختلالات والممارسات غير السوقية في دول المجموعة وخارجها". وتعهد بيسنت بالمضي في "إعادة خصخصة" الاقتصاد الأميركي من خلال تقليص الإنفاق الحكومي والإجراءات التنظيمية قائلاً، إن الاقتصاد اعتمد بشكل كبير على القطاع العام لدفع النمو.
الشرق الأوسط
منذ 4 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
«رسوم ترمب» و«التباطؤ الاقتصادي» يهيمنان على اجتماعات «مجموعة السبع» في كندا
خيّمت «مخاوف التباطؤ الاقتصادي» و«التضخم» و«حرب رسوم ترمب الجمركية» على اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لـ«مجموعة السبع» في بانف بألبرتا الكندية، يوم الثلاثاء، التي تستمر 3 أيام، وتشارك فيها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان. ويزيد من أجواء التوتر انعقاد الاجتماعات في الدولة التي يريد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ضمها إلى الولايات المتحدة، بما يلقي بمزيد من العبء على عاتق وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، لتقديم دفاعات عن الحرب التجارية التي شنها الرئيس ترمب على حلفاء الولايات المتحدة، خصوصاً أن أوروبا واليابان وكندا تتحمل أكبر تداعيات «أجندة ترمب الاقتصادية - أميركا أولاً». جيروم باول رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي متحدثاً مع كريستين لاغارد رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لـ«مجموعة السبع» في بانف بكندا يوم 20 مايو 2025 (أ.ف.ب) وتحفل أجندة الاجتماعات على مدى الأيام الثلاثة بكثير من القضايا، بما فيها دعم أوكرانيا، والمخاوف من الممارسات الاقتصادية الصينية، والتحديات التي تواجه الاقتصادي العالمي، ومخاطر تراجع النمو العالمي، وزيادة التضخم، وجهود مكافحة تغير المناخ، وصعود الذكاء الاصطناعي، والعمل معاً لمعالجة دعم الصين الصناعات التحويلية، الذي أدى إلى تدفق كبير للصادرات الرخيصة حول العالم. لكن سياسات ترمب التجارية هي التي تهيمن على الاجتماعات، والتي يعدّها كثير من الاقتصاديين أكبر تهديد للاقتصاد العالمي. وليس من الواضح ما إذا كان المسؤولون سيتمكنون من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن بيان مشترك عند اختتام الاجتماعات يوم الخميس. وعادة ما تخرج الاجتماعات السنوية لوزراء مالية «مجموعة السبع» بالتزامات مشتركة. وفي السنوات السابقة أسفرت عن التزامات مشتركة لمكافحة التضخم، ومواجهة جائحة «كوفيد19»، لكن التوافق في هذه الاجتماعات يصطدم بكثير من الشكوك. ففي اجتماع «مجموعة السبع» العام الماضي، في ستريسا بإيطاليا، أصدرت الدول بياناً مشتركاً ينص على الالتزام القوي من الأعضاء بنظام تجاري حر وعادل وقائم على القواعد، «وليس واضحاً ما إذا كانت الدول السبع ستتمكن من إصدار بيان ينص على هذه القواعد». وبعد أسابيع قليلة من وصوله إلى البيت الأبيض، قلب ترمب النظام التجاري العالمي رأساً على عقب بسلسلة من الرسوم الجمركية. وفرض ضريبة شاملة بنسبة 10 في المائة على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات وقطع غيار السيارات. ورفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 145 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، وهو مستوى عقابي غير مسبوق، قبل أن يخفضها إلى 30 في المائة هذا الشهر للسماح لبكين وواشنطن بالتفاوض على صفقة تجارية. وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب) وقال بيان من وزارة المالية إن بيسنت سيستعرض مخاوف إدارة ترمب بشأن الطاقة الصناعية للصين، وسيوضح مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة و«الاتحاد الأوربي» بشأن شروط التجارة، وبين الولايات المتحدة ودول أخرى. وتعمل إدارة ترمب على إبرام صفقات بحلول 8 يوليو (تموز) المقبل مع ما بين 18 و24 دولة تعدّ من الشركاء التجاريين المهمين؛ منها الأرجنتين وماليزيا وإسرائيل وسويسرا والهند واليابان وفيتنام وكوريا الجنوبية وتايلاند. وقال فرنسوا فيليب شامبين، وزير المالية الكندي، في افتتاح اجتماعات «مجموعة السبع»: «إننا سنتحدث عن القضايا الرئيسية؛ بما فيها الرسوم الجمركية، وكيفية تحقيق الاستقرار الاقتصادي للمستهلكين والمستثمرين والشركات». وأضاف: «لدينا نظام تجاري متعدد الأطراف حر وعادل وقائم على القواعد، وهو النظام الذي يحقق مكاسب للجميع»، محذراً من تداعيات الاضطرابات التجارية على الاقتصاد العالمي، ومضيفاً أن أولوية كندا في رئاستها «مجموعة السبع» هي استعادة الاستقرار والنمو. شامبين يتحدث خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لـ«مجموعة السبع» في بانف بكندا يوم 20 مايو 2025 (أ.ف.ب) وشدد شامبين، الذي دعا نظيره الأوكراني، سيرغي مارشينكو، إلى افتتاح الاجتماعات يوم الثلاثاء: «علينا العودة إلى الأساسيات، ولطالما لعبت (مجموعة السبع) دوراً مهماً على مستوى الاقتصاد الكلي، وجلبت زخماً للاقتصاد العالمي». وأضاف: «الجميع سيربح حينما تكون قواعد التجارة عادلة وقابلة للتنبؤ». ويحتل وضع الدولار الأميركي جانباً كبيراً من المحادثات غير الرسمية، فقد انخفضت قيمة الدولار بشكل غير متوقع الشهر الماضي بعد إعلان ترمب تعريفاته الجمركية، وارتفع سعر الفائدة على سندات الخزانة الأميركية، بما يعني أن المستثمرين الدوليين كانوا يتخلصون من الأصول الأميركية مع تراجع الثقة بالاقتصاد الأميركي. وقال ستيفن كامين، وهو زميل بارز في «معهد أميركان إنتربرايز» وخبير اقتصادي كبير سابق في «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي: «في الممرات، لن يتحدثوا عن أي شيء سوى الرسوم الجمركية والدولار». ويترقب المتداولون نتيجة هذه الاجتماعات بحثاً عن أي مؤشرات بشأن سعى إدارة ترمب إلى إضعاف الدولار. ويشير الانخفاض الكبير للدولار إلى أن الأسواق المالية تفقد ثقتها بالسياسة الأميركية، وتزداد معه مخاطر دخول الاقتصاد الأميركي دائرة الركود التضخمي.
