أحدث الأخبار مع #بانكير،
المصريين في الكويت
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- المصريين في الكويت
من محطات الشحن إلى الطائرات.. 5 فرص استثمارية عملاقة في مصر
في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، تبرز مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات بفضل موقعها الاستراتيجي ومواردها المتنوعة، ومع توجه الحكومة نحو تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، تظهر قطاعات جديدة تحمل في طياتها فرصًا واعدة للنمو وتحقيق عوائد مجزية. ومن محطات شحن السيارات الكهربائية إلى صناعة الطائرات، تتنوع المجالات التي يمكن أن تكون نقطة انطلاق للمستثمرين الطموحين. وفي هذا التقرير، من بانكير، نسلط الضوء على خمس فرص استثمارية عملاقة في مصر، لنكشف كيف يمكن لهذه القطاعات أن تصبح قاطرة النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة. محطات شحن السيارات الكهربائية يشهد سوق محطات شحن السيارات الكهربائية نموًا ملحوظًا على المستوى العالمي، ففي عام 2023، بلغت قيمة هذا السوق 16.43 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل إلى 257.03 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 35.6%. وفي مصر وعلى الرغم من التحديات، فإن التوجه نحو التحول إلى المركبات الكهربائية يفتح آفاقًا استثمارية كبيرة، ومع زيادة الوعي البيئي والتوجه نحو الطاقة النظيفة، من المتوقع أن يرتفع الطلب على السيارات الكهربائية، وبالتالي الحاجة إلى محطات الشحن. ويواجه قطاع السيارات الكهربائية في مصر عدة تحديات، أبرزها ضعف البنية التحتية وتوافر محطات الشحن، إلا أن هذه التحديات تمثل فرصًا استثمارية للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى سوق ناشئ وبحاجة ماسة للتطوير. مصانع الأجهزة الكهربائية يقدر حجم سوق الأجهزة الكهربائية في مصر بحوالي 5 مليارات دولار أمريكي سنويًا، مع توقعات بزيادة الطلب بنسبة 10% سنويًا نظرًا للتوسع العمراني والنمو السكاني. وبالإضافة إلى ذلك، تعد مصر بوابة للأسواق الإفريقية والعربية، مما يتيح فرصًا تصديرية تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار سنويًا. وتتمثل التحديات في هذا القطاع في المنافسة مع المنتجات المستوردة وتكاليف الإنتاج، ومع ذلك تقدم الحكومة المصرية حوافز للمصنعين المحليين، بما في ذلك إعفاءات ضريبية وتسهيلات في الحصول على الأراضي الصناعية، مما يعزز من جاذبية الاستثمار في هذا المجال. صناعة الأجهزة الكهربائية مصانع الأدوية ومستحضرات التجميل قدر حجم سوق الأدوية في مصر بحوالي 6 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، مع توقعات بزيادة تصل إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.8%. أما سوق مستحضرات التجميل، فيقدر بحوالي 2.5 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات بزيادة تصل إلى 3.5 مليار دولار بحلول عام 2029. وتتطلب هذه الصناعة استثمارات كبيرة في البحث والتطوير لضمان جودة المنتجات ومطابقتها للمعايير الدولية، ومع ذلك، توفر الحكومة تسهيلات للمستثمرين، بما في ذلك إجراءات تسجيل سريعة ودعم في عمليات التصدير، مما يسهل دخول المستثمرين إلى هذا السوق الواعد. مصانع المنسوجات تعد صناعة النسيج من أقدم الصناعات في مصر، وتساهم بحوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يقدر حجم صادرات المنسوجات والملابس بحوالي 3.2 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات بزيادة تصل إلى 4.5 مليار دولار بحلول عام 2029. وتسعى الحكومة المصرية إلى إعادة إحياء صناعة النسيج من خلال تحديث المصانع وتقديم حوافز للمستثمرين، بما في ذلك توفير الأراضي بأسعار مخفضة وتسهيلات في التمويل، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالعديد من الدول تتيح فرصًا تصديرية كبيرة للمنتجات النسيجية المصرية. وبهذه الأرقام والتوسع والتوقعات المستقبلية الواعدة، يصبح الاستثمار في قطاع المنسوجات في مصر امرًا واعدًا ومربحًا للغاية. صناعة الطائرات تعتبر صناعة الطائرات من الصناعات المتقدمة التي تتطلب استثمارات ضخمة وتكنولوجيا عالية، وفي مصر لا تزال هذه الصناعة في مراحلها الأولية، مع وجود بعض المشاريع المحدودة في مجال تجميع وصيانة الطائرات. وعلى الرغم من التحديات، فإن هناك فرصًا واعدة في هذا المجال، حيث يمكن لمصر الاستفادة من موقعها الجغرافي والعلاقات الدولية لتكون مركزًا إقليميًا لصيانة وتجميع الطائرات، وقد تكون فكرة إنشاء شركة تصنيع وصيانة للطائرات واعدة للغاية وتدر ربحًا ضخمًا. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن التركيز على تصنيع المكونات والأجزاء المستخدمة في صناعة الطائرات، مما يتطلب استثمارات أقل مقارنة بتصنيع الطائرات الكاملة. وتمثل هذه القطاعات الخمسة فرصًا استثمارية واعدة في مصر، ومن خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وتقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، يمكن لمصر تحقيق نقلة نوعية في هذه الصناعات، وتعزيز مكانتها الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي. Leave a Comment
المصريين في الكويت
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- المصريين في الكويت
قبل اجتماع البنك المركزي.. موجة خفض لفوائد حسابات التوفير وشهادات الادخار بالبنوك
مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية لـ 'البنك المركزي المصري' المقرر في 20 فبراير 2025، شهدت الساحة المصرفية تحركات ملحوظة من عدة بنوك مصرية، تمثلت في خفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير وشهادات الادخار. تأتي هذه الخطوات في ظل توقعات متباينة بشأن قرارات البنك المركزي المرتقبة وتأثيرها على السوق المالية والاقتصاد المصري بشكل عام. وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض البنوك التي خفضت أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير. تحركات البنوك المحلية لخفض الفائدة وعمدت عدة بنوم إلى خفض أسعار الفائدة استباقًا لقرار البنك المركزي، وهي على النحو التالي: بنك مصر أعلن بنك مصر عن خفض أسعار الفائدة على بعض الأوعية الادخارية، مع استمرار طرح شهادات ادخار بعوائد مرتفعة. وخفض بنك مصر أسعار الفائدة على عدد من منتجاته الادخارية، حيث شهدت ودائع 'فليكس' تراجعًا ملحوظًا في العائد، وانخفضت الفائدة على وديعة 'فليكس' لأجل 6 أشهر بمقدار 6.5% لتصل إلى 15.25% بدلاً من 22%، مع استمرار صرف العائد في نهاية المدة عند الاستحقاق. كما خفض البنك العائد على وديعة 'فليكس' لأجل 9 أشهر بنسبة 6.75% ليصل إلى 14.25% بعائد شهري ثابت، مقارنةً بـ 21% سابقًا، مع الإبقاء على الحد الأدنى لفتح الوديعة عند 50 ألف جنيه مصري. وفي إطار هذه التعديلات، انخفض العائد على حساب 'سوبر كاش توفير الشهري' بنسبة 0.5% ليصبح 22.5%، بينما تراجع العائد على حساب 'سوبر كاش جاري ذو العائد اليومي' بمقدار 1.25% ليصل إلى 21.75%، بعد أن كان 23%. ويقدم البنك شهادات بعائد ثابت يصل إلى 23.5% شهريًا، وأخرى بعائد 27% يصرف في نهاية مدة الشهادة البالغة سنة واحدة. كما يطرح البنك شهادات ادخار لأجل ثلاث سنوات بعائد 30% يصرف بنهاية السنة الأولى، و25% بنهاية السنة الثانية، و20% بنهاية السنة الثالثة، بحد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه. البنك التجاري الدولي (CIB) خفض البنك التجاري الدولي سعر الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت بواقع 3% (300 نقطة أساس)، حيث أصبح العائد على شهادة 'بريميم' الثلاثية 17% سنويًا، ويصرف العائد شهريًا، مع حد أدنى للشراء يبلغ مليون جنيه. أما شهادة 'بلس' الثلاثية، فقد انخفض العائد إلى 16% سنويًا، بحد أدنى للشراء 500 ألف جنيه، ووشهادة 'برايم' الثلاثية تراجع عائدها إلى 15% سنويًا، مع حد أدنى للشراء 100 ألف جنيه. البنك المركزي المصري بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) خفض بنك قطر الوطني الأهلي أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت بنسب تتراوح بين 0.5% و1%. وأصبح العائد على شهادة 'فرست بلس' 20% سنويًا، وشهادة 'Exclusive' بعائد 19.5% سنويًا، وشهادة 'فرست' بعائد 19.65% سنويًا. البنك المصري الخليجي (EGBANK) وعمد البنك المصري الخليجي إلى خفض سعر الفائدة على شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت 'بريميم' بنسبة 1.5%، ليصبح العائد الجديد 20% سنويًا، ويصرف العائد شهريًا. توقعات اجتماع البنك المركزي وتتباين توقعات الخبراء والمحللين بشأن قرار البنك المركزي المصري في اجتماعه المقبل، حيث يرى بعض المحللين أن البنك قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 إلى 200 نقطة أساس، استنادًا إلى تباطؤ معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف وتحسن مؤشرات ميزان المدفوعات. في المقابل، يتوقع آخرون أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير، للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية وتفادي أي ضغوط محتملة على تدفقات النقد الأجنبي. تأثيرات محتملة على العملاء وتشير التحركات الأخيرة للبنوك إلى توقعات بتغيرات في السياسة النقدية، مما قد يؤثر على قرارات العملاء المتعلقة بالادخار والاستثمار. وقد يجد العملاء الذين يمتلكون شهادات ادخار أو حسابات توفير بعوائد مرتفعة أن العوائد على مدخراتهم قد تنخفض مع تجديد الشهادات أو الحسابات، ومن ناحية أخرى، قد توفر البنوك منتجات ادخارية جديدة بعوائد متغيرة تتماشى مع التغيرات المحتملة في أسعار الفائدة. وفي ظل التحركات الاستباقية للبنوك المحلية وتباين التوقعات بشأن قرارات البنك المركزي المصري، يبقى على العملاء متابعة المستجدات والتطورات في السوق المصرفية، والتفكير بعناية في خياراتهم الادخارية والاستثمارية بما يتناسب مع أهدافهم المالية والظروف الاقتصادية الراهنة. Leave a Comment
