أحدث الأخبار مع #بايتاس
بلبريس
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
دعم جمعيات المجتمع المدني يتجاوز 13 مليار درهم مع مساعي لتنويع التمويل
أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى بايتاس، عن ارتفاع القيمة الإجمالية للإعانات العمومية الموجهة لجمعيات المجتمع المدني لتتجاوز 13 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023، مقارنة بـ 12 مليار درهم خلال السنوات الثلاث السابقة. وأكد بايتاس خلال لقاء تواصلي بالرباط أن هذا التطور يعكس زيادة بنسبة 23% مقارنة بسنوات 2019-2021، ثم بنسبة 10% إضافية خلال السنتين الأخيرتين، مشيرا إلى أن التمويل العمومي بلغ ما يفوق 6 ملايير درهم في 2022 و 6.5 مليار درهم في 2023. رغم هذا الارتفاع، أشار الوزير إلى أن الولوج إلى التمويل يظل من أبرز الإشكاليات التي تواجه الجمعيات، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تذليل هذه العقبات من خلال تشخيص التحديات الداخلية المتعلقة بالتنظيم والقدرات الإدارية، والخارجية المتعلقة بالوصول إلى المعلومة وتنوع مصادر التمويل. في هذا السياق، كشف بايتاس عن إعداد مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تعزيز ولوج الجمعيات إلى التمويل العمومي في إطار تشاركي، وسيتم عرضه قريبا للمصادقة عليه. وأضاف أن الوزارة أطلقت أيضا دراسة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي حول التمويلات البديلة لتنويع مصادر تمويل الجمعيات وتقليل الاعتماد على التمويل العمومي فقط. من المنتظر أن تساهم نتائج هذه الدراسة في فتح آفاق جديدة أمام الجمعيات في مجال الدعم والتمويل، وتعزيز أدوارها ومساهماتها في مختلف المجالات المجتمعية، بما في ذلك التشغيل الجمعوي الذي أصبح واقعا ملموسا. ويهدف اللقاء التواصلي الذي نظمته الوزارة إلى تقييم واقع الشراكات بين الدولة والجمعيات وتسليط الضوء على الإكراهات القانونية والعملية التي تعترض نجاحها.
طنجة 7
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- طنجة 7
تغييرات جديدة بمدونة السيّر تدخل حيّز التنفيذ في المغرب
بدأ رسميا يوم الثلاثاء 13 ماي في المغرب، تطبيق مرسوم جديد يتعلق بتنفيذ عدد من أحكام مدونة السير على الطرق، وهو المرسوم الذي يهدف إلى تحديث الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بالمخالفات المرورية. ومن أبرز التعديلات التي جاء بها النص الجديد، تمديد المدة الزمنية المخصصة لاسترجاع الوثائق المحجوزة مثل رخص السياقة والبطاقات الرمادية وسندات الملكية لتصبح 30 يوما بعد تسوية الغرامة، بدلا من 15 يوما كما كان معمولا به سابقا. ويُنتظر أن يساهم هذا التمديد في منح المواطنين فسحة زمنية أكبر، لإنهاء الإجراءات الإدارية بسلاسة. الميزة الجديدة في هذا المرسوم تمثلت في إمكانية استرجاع الوثائق المحجوزة من أي نقطة تابعة للجهة التي حررت المخالفة، سواء في مكان وقوعها أو في موقع أداء الغرامة، وهو ما يشمل الآن سند الملكية أيضًا. هذا التوسيع في النطاق، يعكس توجهًا واضحًا لتقريب الخدمة من المواطنين وتخفيف العبء عنهم. كما تضمن المرسوم إعادة صياغة عدد من المصطلحات القانونية لتتماشى مع التحديثات المؤسساتية، بحيث نُقلت بعض المهام من وزارة التجهيز والنقل إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، في خطوة نحو إعادة هيكلة منظومة السلامة الطرقية وتطوير أدائها. في سياق توضيح خلفيات هذه التعديلات، صرّح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن المخالفات تنقسم إلى نوعين: تلك المرتبطة بسلوك السائق، وأخرى تتعلق بحالة المركبة، مشيرًا إلى أن العقوبات تختلف حسب نوع المخالفة، وقد تشمل حجز وثائق مختلفة، خصوصًا بالنسبة للدراجات النارية. وأكد بايتاس أيضا أن الحكومة تعمل على توسيع دائرة استرجاع الوثائق، من خلال رفع المسافة المسموح بها لذلك إلى أكثر من 20 كيلومترا، بهدف تسهيل الإجراءات وتحسين ولوج المواطنين للخدمات. تعكس هذه الخطوات حرص السلطات المغربية على تحديث المنظومة القانونية للسير، وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالمخالفات، في إطار سياسة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز السلامة على الطرقات.
مراكش الآن
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- مراكش الآن
بايتاس: 'الأحرار' حزب المسيرة الخضراء
قال مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بمدينة الداخلة، إن الحكومة حققت العديد من الإنجازات، لكنها حرصت أولا على تنزيل الأولويات طبقا للتوجيهات الملكية السامية. وأكد بايتاس في كلمة له أن 'الإصلاحات لا يمكن أن تتم إلا من خلال الإنصات لمختلف الأطراف، وخصوصا النقابات'، مشيرا إلى أن الكلفة الإجمالية للحوار الاجتماعي الذي قادته الحكومة خلال هذه الولاية بلغ 46 مليار درهم. وأعلن المسؤول الحزبي والحكومي الذي كان يتحدث في أولى محطات جولة 'مسار الإنجازات' التواصلية التي أطلقها حزب التجمع الوطني للأحرار، رفض الحزب لما وصفه بـ'الابتزاز باسم العمل النقابي'، منتقدا بعض الأطراف التي اختارت 'التنابز والسب عوض النقاش'. وأكد بايتاس، أن الحزب كان وما يزال يضع الأسرة ضمن أولويات الأجندة التي يشتغل عليها، مشيرا إلى أن 'حاجيات الأسر لا تقتصر على الجانب التنموي، بل تنبني على مشروع قيمي متكامل'. وأضاف المتحدث أن 'الحاجيات القيمية، التي كان يفترض أن تتبناها بعض الأحزاب اليسارية، تم التخلي عنها، وحزب التجمع الوطني للأحرار يضطلع اليوم بدور كبير في هذا المجال، من أجل دعم وتعزيز القيم داخل الأسر المغربية'. وأشار عضو المكتب السياسي للحزب، إلى تاريخ تأسيس التجمع الوطني للأحرار، موضحا أنه تأسس في زخم المسيرة الخضراء، 'وكان المغرب آنذاك في حاجة إلى حزب سياسي يؤطّر تلك المرحلة، لذلك اعتبر التجمع حزب المسيرة الخضراء'. وأبرز أن 'ما تحقق اليوم في ملف نزاع الصحراء المفتعل، بفضل قيادة جلالة الملك محمد السادس، يمثل علامات فارقة سنظل مدينين له بها وستتناقلها الأجيال، سواء على مستوى التنمية أو على صعيد الدعم الدولي الواسع لقضية الصحراء المغربية'، مشددا على أن الدفاع عن قضية الصحراء المغربية 'جزء لا يتجزأ من العمل اليومي للحزب'. وأكد المسؤول الحكومي، أن الجولة التواصلية التي أطلقها الحزب اليوم من مدينة الداخلة تندرج في إطار الدفاع عن الجهوية، والتي لا يعتبرها الحزب ترفا سياسيا، بل فلسفة دفعت المكتب السياسي للخروج من المركز إلى الجهات، انسجاما مع أفق الحزب الجهوي، بما يحقق التكامل في الرؤيا السياسية، مؤكدا أن القرار السياسي لا يمكن أن يبقى محصورا في الرباط.
صحيفة الخليج
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
زيادة الأجور في المغرب 2025.. الحكومة ترفع الحد الأدنى للرواتب بنسبة 50% ابتداءً من يوليو
أعلنت الحكومة المغربية التوصل إلى اتفاق مع النقابات المركزية يقضي برفع أجور العاملين في القطاع العام والخاص، إضافةً إلى تخفيض الضريبة على الدخل، بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الطبقة المتوسطة. أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحد الأدنى الصافي للأجور سيصل إلى 4000 درهم، تزامناً مع صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة للأجور (500 درهم) والتي بدأت الدفعة الأولى منها العام الماضي. موعد تطبيق الزيادة ابتداءً من يوليو 2025 قال بايتاس في الندوة الصحفية التي جاءت عقب انعقاد المجلس الحكومي، الخميس الماضي بالرباط، أن الحد الأدنى في سنة 2021 كان في حدود 3000 درهم. وأضاف: إن الحكومة المغربية رفعت الحد الأدنى إلى 3500 درهما في 2023، فيما سيصل في يوليو 2025 إلى 4000 درهم، بزيادة قدرها 50% من الأجر. شروط الاستفادة تشمل الموظفين في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص قال الوزير: إن متوسط صافي الأجور انتقل من 8237 درهما في عام 2021 إلى أكثر من 10 آلاف درهم في 2026. واعتبر بايتاس أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة منذ الاتفاق الأول للحوار الاجتماعي تعكس اهتماماً قوياً على مستوى معالجة الملفات الاجتماعية التي ترتبط بفئات كبيرة من الموظفين. واستعرض أبرز الإجراءات في ملف الأجور وعلى رأسها رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام، ومراجعة الضريبة على الدخل في المستوى الأول والثاني وحذف ما يعرف بالدرجات الـ7 للموظفين. كما تم زيادة فرص الترقي في الدرجة إلى 36% ورفع قيمة التعويضات العائلية، مع إحداث وتنظيم مؤسسات الأعمال الاجتماعية. وبالنسبة لوزارة التربية الوطنية، أشار باتياس إلى اتفاقيات عام 2023 والتي تتضمن الزيادة العامة في الأجور بـ1500 درهم، ومراجعة بعض التعويضات التكميلية وإقرار بعض التعويضات الأخرى للأطر التعليمية. وذلك إلى جانب تسوية أوضاع المتصرفين والمستشارين في التوجيه التربوي وغيرها. أما عن قطاع الصحة، تحدث الوزير عن قرار 24 فبراير 2023 و23 يوليو 2024 الذين تضمنوا تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير شبكة الأرقام الاستدلالية واعتماد الرقم 509 أسوة بباقي الأطباء، ومراجعة الأجور التكميلية الممنوحة للأساتذة الباحثين. كما أقرت تلك الاتفاقيات بخصوص الأطباء، زيادة في أجور الملحقين العاملين التابعين لوزارة الصحة، وإقرار زيادة 500 درهم للأطر التمريضية ومراجعة قيمة التعويضات عن الحراسة الإلزامية والتعويضات عن المهام المرتبطة بالإشراف. ولفت الوزير إلى أن كل ذلك تم إضافته لمصادقة الحكومة عليه، ضمن مرسوم جديد لرفع التعويضات عن الأخطار المهنية وسيتم إدخال فئة جديدة وهي فئة الأساتذة التي لم تكن تستفيد من هذه التعويضات، مشيراً إلى تحسين أوضاع أساتذة التعليم العالي.
المغرب اليوم
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المغرب اليوم
بايتاس يكشف عن كلفة غير مسبوقة للحوار الاجتماعي وتوقعات بارتفاع متوسط الأجور إلى 10 آلاف درهم
كشف ، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، أن كلفة الحوار الاجتماعي التي رصدتها هذه الحكومة استثائية وغير مسبوقة في تاريخ الحكومات، موضحا أن متوسط الأجور سيتجاوز 10 آلاف درهم سنة 2026. واعتبر بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي، أن منجزات الحكومة في مجال الحوار الاجتماعي كبيرة، ومنها رصد ميزانية مهمة لمعالجة ملفات اجتماعية طالها الانتظار لسنوات، موضحا أن الكلفة المالية للحوار الاجتماعي ستصل في أفق 2026 إلى 45 مليار و738 مليون درهم، وفي سنة 2027 ستنتقل الكلفة إلى 46 مليار و702 مليون درهم. واعتبر بايتاس أن هذا الرقم المالي استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية للحكومات، موضحا أن آخر حوار اجتماعي كلف 14 مليار درهم، بينما الحوار الحالي يناهز 46 مليار درهم، دون احتساب 2 مليار درهم التي كانت الحكومة خصصتها سنة 2022 لمواجهة تأخيرات ترقيات رجال التعليم. وأفاد أن هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليون و127 ألف و842 موظفا، ما يعني ملايين الأسر. وقال المسؤول الحكومي إن 'هذه الحكومة حرصت منذ تعيينها حرصت على أن تجعل من الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية للنقاش في مختلف القضايا التي تهم الإصلاحات الكبرى التي تعتزم الحكومة مباشرتها، خاصة في المجالات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم'. وأردف بايتاس أن 'الحكومة التزمت بمأسسة الحوار الاجتماعي، وحافظت على مواعيدها في لقاء النقابات والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين مرتين في السنة، ووُضعت آليات لمناقشة القضايا المرتبطة بالعمل النقابي أو القضايا المرتبطة بالملفات المطلبية للشغيلة'. وأبرز بايتاس، بخصوص تطور النفقات، أنه في سنة 2021 كان نفقات الموظفين تصل إلى 140 مليار درهم، وسترتفع لتصل سنة 2026 إلى 193 مليار درهم، أي بزيادة ستبلغ 40.12 في المئة، إذ يمثل ذلك 11 في المئة من الناتج الداخلي الخام، مشددا على أن هذه الأرقام تظهر أن الحكومة 'قامت بمجهود مالي كبير جدا في ملف الحوار الاجتماعي'. ولفت بايتاس إلى أن المتوسط الصافي للأجور كان خلال سنة 2021 يبلغ 8237 درهم وسينتقل سنة 2026 إلى 10 آلاف و100 درهم، ما يعني تطورا بنسبة 22.6 في المئة في متوسط الأجور. وبخصوص الحد الأدنى للأجور، يضيف بايتاس، انتقل خلال الخمس سنوات الأخيرة من 3000 درهم إلى 3500 درهم سنة 2023، وسيصل خلال فاتح يوليوز المقبل خلال صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة للأجور إلى 4500 درهم، ما يعني زيادة بقيمة تقدر بـ50 في المئة. وأورد أن الحكومة قامت بعدد من الإجراءات منذ الاتفاق الأول لـ30 أبريل 2022، ومنها الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، ومراجعة الضريبة على الدخل، وحذف السلالم 7 للموظفين، رفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المئة، رفع التعويضات العائلية، إحداث وتنظيم مؤسسات الأعمال الاجتماعية. وأبرز أنه على مستوى قطاع التربية الوطنية تم عقد اتفاقات 14 يناير و 10 و26 دجنبر 2023 التي أسفرت الزيادة العامة في الأجور التي بلغت 1500 درهم، وإحداث ومراجعة بعض التعويضات التكميلية لفائدة بعض الأطر، وإقرار إجراءات أخرى للأطر التعليمية، وتسوية وضعية المتصرفين والمستشارين في التوجيه التربوي وغيرها. وتابع المسؤول ذاته أنه في قطاع الصحة تم عقد اتفاق 24 فبراير 2022 واتفاق 23 يوليوز 2024 الذي همّ تحسين وضعية الأطباء عبر تغيير شبكة الأرقام الاستدلالية واعتماد الرقم 509 إسوة بباقي الذكاترة، ومراجعة الأجرة التكميلية الممنوحة للأساتذة الباحثين والزيادة في أجور الملحقين العاملين التابعين لوزارة الصحة وتحسين وضعية الأطباء، وزيادة شهرية قدرها 500 للأطر التمريضية، وغيرها.
