أحدث الأخبار مع #بايتاس،
LE12
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- LE12
مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية عقدها يوم أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على وحظي مشروع القانون بتأييد 32 مستشارا برلمانيا وامتناع ثلاثة مستشارين عن وفي معرض تقديمه لهذا النص التشريعي، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن أهم مقتضياته تتمثل في إدراج التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو. وأبرز السيد بايتاس، في كلمة تلاها نيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن مشروع القانون يقضي بإحداث مفهوم 'المجموعات التاريخية' والتي تتكون من ممتلكات عقارية مجتمعة، مبنية أو غير مبنية، وتكتسي أهمية بحكم طابعها المعماري أو حمولتها التاريخية أو تفردها مثل المدن العتيقة أو المدن المندثرة أو القرى أو القصور أو القصبات. وأضاف أن مشروع القانون ينص على إدراج صنف التراث الثقافي المغمور بالمياه الذي يقصد به آثار الوجود الإنساني ذات الطابع الثقافي أو التاريخي أو الأثري أو العلمي أو الفني، والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئيا أو كليا، بصفة دورية أو متواصلة والموجودة تحت المياه الوطنية لمدة 100 سنة على الأقل، ولاسيما المواقع والبنيات والبنايات والمواد والبقايا الآدمية أو الحيوانية وحطام السفن. ووفقا للوزير، فإن هذا النص التشريعي يدرج صنف التراث الطبيعي الذي يراد به المواقع الطبيعية والبيئات والفضاءات والمناظر الطبيعية، كما يدرج صنف التراث الجيولوجي الذي يشمل التشكيلات الجيولوجية والمواقع الجيولوجية والعينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية والوثائق الجيولوجية والتي تنتمي للأزمنة الجيولوجية لحقبة ما قبل العصر الجيولوجي الرابع. من جهة أخرى، أبرز السيد بايتاس أنه تم إدخال صنف التراث الثقافي غير المادي الذي يتمثل في مجموع الممارسات والتمثلات وكذا الأدوات والقطع والمصنوعات والفضاءات الثقافية المرتبطة بها التي تعتبرها الجماعات والمجموعات والأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي، بالإضافة إلى مفهوم منظومة الكنوز الإنسانية الحية التي تمكن من نقل المعارف والمهارات ضمانا لاستمرار التراث الثقافي غير المادي. كما تتضمن مقتضيات مشروع القانون، إحداث سجل وطني لجرد التراث والذي يشتمل على الجرد الوطنية للتراث الثقافي غير المنقول والجرد الوطنية للتراث المنقول وكذا الجرد الوطني للتراث الثقافي غير المادي والجرد الوطني للتراث المغمور بالمياه والجرد الوطني للتراث الطبيعي والجرد الوطني لتراث الجيولوجي.
البوابة الوطنية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة الوطنية
الحكومة تعلن رفع كلفة الحوار الاجتماعي إلى 45 مليار و738 مليون درهم في أفق سنة 2026
الجمعة 25 أبريل 2025 أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس 24 أبريل، بأن كلفة الحوار الاجتماعي ستصل في أفق سنة 2026 إلى 45 مليار و738 مليون درهم، على أن تتجاوز هذه الكلفة خلال سنة 2027 ما مجموعه 46 مليار و702 مليون درهم. ووصف السيد بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، هذا الرقم ب"الاستثنائي وغير المسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية"، موضحا أن هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليون و127 ألفا و842 موظفا، أي أن الأمر يتعلق بالملايين من الأسر المعنية بهذا الإجراء. وحسب الوزير، سينتقل المتوسط الشهري الصافي للأجور إلى 10 آلاف و100 درهم في سنة 2026، مشيرا إلى أن الحد الأدنى الصافي للأجور سيصل في فاتح يوليوز المقبل إلى 4500 درهم، أي بزيادة تقدر بـ 50 في المائة من هذه الأجور. وذكر السيد بايتاس أن الحكومة تحرص على جعل الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية لتعزيز مكتسبات الشغيلة في المغرب.
المغرب اليوم
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المغرب اليوم
بايتاس يكشف عن كلفة غير مسبوقة للحوار الاجتماعي وتوقعات بارتفاع متوسط الأجور إلى 10 آلاف درهم
كشف ، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، أن كلفة الحوار الاجتماعي التي رصدتها هذه الحكومة استثائية وغير مسبوقة في تاريخ الحكومات، موضحا أن متوسط الأجور سيتجاوز 10 آلاف درهم سنة 2026. واعتبر بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي، أن منجزات الحكومة في مجال الحوار الاجتماعي كبيرة، ومنها رصد ميزانية مهمة لمعالجة ملفات اجتماعية طالها الانتظار لسنوات، موضحا أن الكلفة المالية للحوار الاجتماعي ستصل في أفق 2026 إلى 45 مليار و738 مليون درهم، وفي سنة 2027 ستنتقل الكلفة إلى 46 مليار و702 مليون درهم. واعتبر بايتاس أن هذا الرقم المالي استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية للحكومات، موضحا أن آخر حوار اجتماعي كلف 14 مليار درهم، بينما الحوار الحالي يناهز 46 مليار درهم، دون احتساب 2 مليار درهم التي كانت الحكومة خصصتها سنة 2022 لمواجهة تأخيرات ترقيات رجال التعليم. وأفاد أن هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليون و127 ألف و842 موظفا، ما يعني ملايين الأسر. وقال المسؤول الحكومي إن 'هذه الحكومة حرصت منذ تعيينها حرصت على أن تجعل من الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية للنقاش في مختلف القضايا التي تهم الإصلاحات الكبرى التي تعتزم الحكومة مباشرتها، خاصة في المجالات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم'. وأردف بايتاس أن 'الحكومة التزمت بمأسسة الحوار الاجتماعي، وحافظت على مواعيدها في لقاء النقابات والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين مرتين في السنة، ووُضعت آليات لمناقشة القضايا المرتبطة بالعمل النقابي أو القضايا المرتبطة بالملفات المطلبية للشغيلة'. وأبرز بايتاس، بخصوص تطور النفقات، أنه في سنة 2021 كان نفقات الموظفين تصل إلى 140 مليار درهم، وسترتفع لتصل سنة 2026 إلى 193 مليار درهم، أي بزيادة ستبلغ 40.12 في المئة، إذ يمثل ذلك 11 في المئة من الناتج الداخلي الخام، مشددا على أن هذه الأرقام تظهر أن الحكومة 'قامت بمجهود مالي كبير جدا في ملف الحوار الاجتماعي'. ولفت بايتاس إلى أن المتوسط الصافي للأجور كان خلال سنة 2021 يبلغ 8237 درهم وسينتقل سنة 2026 إلى 10 آلاف و100 درهم، ما يعني تطورا بنسبة 22.6 في المئة في متوسط الأجور. وبخصوص الحد الأدنى للأجور، يضيف بايتاس، انتقل خلال الخمس سنوات الأخيرة من 3000 درهم إلى 3500 درهم سنة 2023، وسيصل خلال فاتح يوليوز المقبل خلال صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة للأجور إلى 4500 درهم، ما يعني زيادة بقيمة تقدر بـ50 في المئة. وأورد أن الحكومة قامت بعدد من الإجراءات منذ الاتفاق الأول لـ30 أبريل 2022، ومنها الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، ومراجعة الضريبة على الدخل، وحذف السلالم 7 للموظفين، رفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المئة، رفع التعويضات العائلية، إحداث وتنظيم مؤسسات الأعمال الاجتماعية. وأبرز أنه على مستوى قطاع التربية الوطنية تم عقد اتفاقات 14 يناير و 10 و26 دجنبر 2023 التي أسفرت الزيادة العامة في الأجور التي بلغت 1500 درهم، وإحداث ومراجعة بعض التعويضات التكميلية لفائدة بعض الأطر، وإقرار إجراءات أخرى للأطر التعليمية، وتسوية وضعية المتصرفين والمستشارين في التوجيه التربوي وغيرها. وتابع المسؤول ذاته أنه في قطاع الصحة تم عقد اتفاق 24 فبراير 2022 واتفاق 23 يوليوز 2024 الذي همّ تحسين وضعية الأطباء عبر تغيير شبكة الأرقام الاستدلالية واعتماد الرقم 509 إسوة بباقي الذكاترة، ومراجعة الأجرة التكميلية الممنوحة للأساتذة الباحثين والزيادة في أجور الملحقين العاملين التابعين لوزارة الصحة وتحسين وضعية الأطباء، وزيادة شهرية قدرها 500 للأطر التمريضية، وغيرها.
صوت العدالة
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت العدالة
بايتاس..45 مليار و738 مليون درهم كلفة الحوار الاجتماعي في أفق سنة 2026
الرباط – أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن كلفة الحوار الاجتماعي ستصل في أفق سنة 2026 إلى 45 مليار و738 مليون درهم، على أن تتجاوز هذه الكلفة خلال سنة 2027 ما مجموعه 46 مليار و702 مليون درهم. ووصف السيد بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، هذا الرقم ب'الاستثنائي وغير المسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية'، موضحا أن هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليون و127 ألفا و842 موظفا، أي أن الأمر يتعلق بالملايين من الأسر المعنية بهذا الإجراء. وحسب الوزير، سينتقل المتوسط الشهري الصافي للأجور إلى 10 آلاف و100 درهم في سنة 2026، مشيرا إلى أن الحد الأدنى الصافي للأجور سيصل في فاتح يوليوز المقبل إلى 4500 درهم، أي بزيادة تقدر بـ 50 في المائة من هذه الأجور. وذكر السيد بايتاس أن الحكومة تحرص على جعل الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية لتعزيز مكتسبات الشغيلة في المغرب.
مراكش الآن
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مراكش الآن
بايتاس: 45 مليار و738 مليون درهم كلفة الحوار الاجتماعي في أفق سنة 2026
أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن كلفة الحوار الاجتماعي ستصل في أفق سنة 2026 إلى 45 مليار و738 مليون درهم، على أن تتجاوز هذه الكلفة خلال سنة 2027 ما مجموعه 46 مليار و702 مليون درهم. ووصف بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، هذا الرقم ب'الاستثنائي وغير المسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية'، موضحا أن هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليون و127 ألفا و842 موظفا، أي أن الأمر يتعلق بالملايين من الأسر المعنية بهذا الإجراء. وحسب الوزير، سينتقل المتوسط الشهري الصافي للأجور إلى 10 آلاف و100 درهم في سنة 2026، مشيرا إلى أن الحد الأدنى الصافي للأجور سيصل في فاتح يوليوز المقبل إلى 4500 درهم، أي بزيادة تقدر بـ 50 في المائة من هذه الأجور. وذكر بايتاس أن الحكومة تحرص على جعل الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية لتعزيز مكتسبات الشغيلة في المغرب.
