أحدث الأخبار مع #بايرو
شفق نيوز
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- شفق نيوز
رئيس وزراء فرنسا أمام القضاء بقضية اعتداءات جنسية حصلت منذ عقود
شفق نيوز/ أفاد موقع "فرانس 24" الفرنسي الإخباري، يوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، سيتم التحقيق معه بتهم اعتداءات جسدية و"جنسية" وقعت في إحدى الثانويات خلال القرن الماضي. وبحسب الموقع الفرنسي فإن بايرو سيمثل أمام لجنة الشؤون الثقافية والتعليم في الجمعية الوطنية، لتقديم توضيحات بشأن الاتهامات المرتبطة بقضية الاعتداءات الجنسية والجسدية التي وقعت في ثانوية "نوتردام دو بيتارام" بين السبعينيات والتسعينيات من القرن الماضي. وتأتي هذه الجلسة بعد شهادات عدد من الضحايا الذين يؤكدون تعرضهم لاعتداءات، وورود اسمه في تقارير تشير إلى احتمال علمه بالأحداث المحتملة خلال فترة توليه مناصب محلية في جنوب غرب فرنسا. تعود قضية الاعتداءات الجنسية والجسدية التي هزت ثانوية نوتردام دو بيتارام (جنوب غرب فرنسا) إلى الواجهة السياسية والإعلامية، بمناسبة مثول رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، اليوم الأربعاء، أمام لجنة الشؤون الثقافية والتعليم في الجمعية الوطنية. اللجنة، التي تتكون من نواب ينتمون إلى عدة أحزاب، استدعت فرانسوا بايرو لتقديم توضيحات إضافية بشأن علاقته المحتملة بهذه القضية، وسط شكوك حول علمه بما كان قد ارتُكِب بعدما رفع عشرات الطلاب شكاوى بتعرضهم لاعتداءات جنسية وجسدية على مدى سنوات عديدة (من عام 1970 إلى 1990). وما زاد الملف تعقيدا، الشهادة التي أدلت بها إلين برلين، ابنة فرانسوا بايرو، والتي تقول إنها هي الأخرى من بين ضحايا يؤكدون تعرضهم لاعتداءات جنسية في هذه الثانوية ذات التوجه الكاثوليكي. فضيحة بيتارام وتأتي هذه الجلسة في سياق توتر سياسي وإعلامي شديدين، بسبب تشعب القضية وتعدد الأطراف المعنية، على غرار إليزابيث بايرو، زوجة رئيس الحكومة الفرنسية، التي كانت تُدرس مادة الديانة المسيحية في هذه المؤسسة التعليمية الخاصة. تفجرت قضية "بيتارام" في كانون الثاني/ يناير 2024، بعد أن قدم عدد من الطلاب السابقين شكاوى تتعلق باعتداءات جسدية ونفسية واغتصابات طالت قُصَّرا، ووقعت داخل المؤسسة خلال سبعينيات وثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن الماضي. وبلغ إجمالي الشكاوى 152، من بينها 90 تتعلق باعتداءات جنسية. وقد ندد الضحايا المحتملون بوجود نظام لحماية المعتدين المحتملين، وبثقافة الصمت السائدة داخل المؤسسة. ويُتّهم فرانسوا بايرو، الذي شغل منصب وزير التربية الوطنية بين عامي 1993 و1997، بالتستر على هذه الأفعال المزعومة، وقد صرح أحد رجال الدرك المكلفين بالتحقيق بأن المدعي العام في مدينة "بو" أخبره بأن بايرو تدخل في هذه القضية. لكن لغاية الآن لا يوجد أي دليل يثبت هذه الأقوال. بايرو ينفي علمه بالحادثة رئيس الوزراء نفى هذه الادعاءات بشكل قاطع، وأكد أنه "لم يتم إبلاغه أبدا" بما يُدَّعى بأنه قد حدث داخل المؤسسة، و"لم يتدخل لا من قريب ولا من بعيد". ومن المتوقع أن تطرح اللجنة البرلمانية أسئلة دقيقة وحاسمة. من بينها هل كان بايرو يعرف الوقائع التي يزعم أنها كانت تحدث في ثانوية بيتارام؟ وفي حال عدم علمه ما هي أسباب عدم إبلاغه في ذلك الوقت بالانتهاكات التي قد تكون ارتكبت في هذه المؤسسة الكاثوليكية، على الرغم من أن الشكاوى بدأت تُرفع منذ عام 1994. كما ستُطلب منه الإجابة عن سؤال مباشر وأساسي وهو: لماذا لم يتخذ أي إجراء منذ عام 1994 لحماية الطلاب ومعاقبة المسؤولين المتورطين، خاصة وأن بعض الوثائق تشير إلى أنه تم تعيينه في عام 1985 من قبل منطقة "أكيتين" (جنوب غرب فرنسا) كممثل لهذه المؤسسة داخل مجلس إدارة ثانوية نوتردام دو بيتارام. وعلى الرغم من الوضعية الصعبة التي يتواجد فيها بايرو، إلا أنه أكد مرارا أنه سيقدم كل "الأدلة" التي تثبت أنه لم يكن على علم بما كان يدور داخل الثانوية. وقد كرر هذا التصريح في 11 شباط/ فبراير الماضي، عندما أجاب على سؤال طرحه عليه النائب عن حزب فرنسا الأبية (أقصى اليسار)، بول فانييه، بشأن علمه أو عدم علمه بإمكانية وقوع تجاوزات جنسية تعرض لها طلاب الثانوية. توريط حكومة جوسبان من جهة أخرى، أكد بايرو خلال استقباله لبعض الضحايا المحتملين في شباط/ فبراير الماضي بمقر بلدية "بو"بأنه طالب في عام 1996، عندما كان وزيرا للتربية، بإجراء تحقيق لكشف ملابسات هذه القضية. فيما اتهم بعد ذلك، أي في عام 1998، حكومة ليونيل جوسبان، وبالتحديد وزيرة العدل آنذاك إليزابيت غيغو، بعدم تقديم معلومات إضافية للمدعي العام بشأن هذه القضية. لكن الوزيرة ردت بأنها "لا تتذكر إطلاقا بأنه تم إبلاغها بهذه الفضيحة". من جانبها، تسعى أحزاب المعارضة، وفي مقدمتها حزب فرنسا الأبية، إلى إبقاء الضغط السياسي على بايرو بهدف إضعافه سياسيا. وفي هذا السياق، صرحت كليمونس غيتيه، النائبة عن الحزب ذاته، بأنها تنتظر من رئيس الحكومة أن "يخرج من دائرة الأكاذيب". أما النائبة ليا بلاح الماريكي، من حزب الخضر، فقالت: "في حال استمر بايرو في أكاذيبه ورفضه الإجابة على أسئلة اللجنة البرلمانية، فإن ذلك لن يعني نهاية مسيرته السياسية فقط، بل نهاية مصداقيته أيضا". وفي هذه القضية المتعلقة بالعنف الجنسي والجسدي داخل المؤسسة الكاثوليكية في بيتارام، رفعت ضد بايرو ثلاث شكاوى: اثنتان بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة أو جنحة"، وواحدة بتهمة "عرقلة سير العدالة" و"إخفاء جريمة"، وفق ما أوضحه المدعي العام رودولف جاري لوكالة الصحافة الفرنسية. من جهته، طلب مكتب المدعي العام لمدينة بو ألا يكلف بهذا الملف لأسباب "أخلاقية" خاصة وأن بايرو يملك علاقات مؤسساتية في المدينة بحكم منصبه كعمدتها. على الصعيد السياسي، قد تكون لهذه الجلسة تبعات مهمة. فإذا ظهرت أدلة جديدة تدعم اتهامات التستر أو التواطؤ، فقد يُجبر بايرو على الاستقالة. كما قد تقدم المعارضة مذكرة حجب ثقة، ما من شأنه أن يعرض استقرار الحكومة للخطر. وتمثل جلسة الاستماع لفرانسوا بايرو أمام اللجنة البرلمانية لحظة محورية في قضية بيتارام. وقد تسهم في كشف المسؤوليات السياسية والمؤسساتية في هذه الفضيحة التي لقت صدى كبيرا في فرنسا والعالم. وستُحدد إجابات رئيس الوزراء بشكل كبير مستقبل هذه القضية، وقد تؤثر على ثقة المواطنين بقيادتهم. أما الموالون السياسيون لبايرو وبعض الأحزاب الوسطية، فقد حذروا من تنظيم "محاكمة سياسية" ضده، مشيرين إلى أن ذلك "لن يجدي نفعا، ولن تجيب عن أسئلة الضحايا" المحتملين. فهل يكشف بايرو لغز بيتارام؟.
الأيام
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
رسميا.. فرنسا تخطط لإلغاء 'القانون الأسود'
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، اليوم الثلاثاء، عزمه تقديم مشروع قانون إلى البرلمان لإلغاء 'القانون الأسود' (Code Noir) رسميا، وهو النص الذي شرّع العبودية في مستعمرات فرنسا منذ القرن السابع عشر. وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية، جاء الإعلان خلال جلسة الأسئلة الموجهة للحكومة في الجمعية الوطنية، في خطوة رمزية لمعالجة أحد أكثر الصفحات إيلاما في التاريخ الفرنسي. وقال بايرو: 'أتعهد، باسم الحكومة، بتقديم نص يُقرّ الإلغاء الرسمي للقانون الأسود إلى البرلمان، وآمل أن يُصوَّت عليه بالإجماع'. وجاء تعهد بايرو ردا على سؤال للنائب لوران بانيفوس، من كتلة 'الحرّيات والمستقلين وما وراء البحار والأقاليم' (LIOT)، الذي أشار إلى أن المرسوم الصادر عن الملك لويس الرابع عشر عام 1685 لا يزال قائمًا من الناحية القانونية، رغم إلغاء العبودية رسميًا عام 1848. وأوضح بانيفوس أن 'القانون الأسود' صنّف المستعبَدين باعتبارهم 'أملاكا منقولة'، معتبرا أن عدم إلغائه رسميا يُشكّل فجوة قانونية وتاريخية، وأن بقاءه -ولو شكليا- يُعد إهانة لذكرى ملايين الضحايا. وعبّر رئيس الوزراء الفرنسي عن دهشته من هذه المعلومة، قائلا: 'اكتشفت هذه الحقيقة القانونية بفضل سؤالك. إذا لم يُلغَ القانون الأسود في 1848، فلا بد من أن نقوم بإلغائه الآن'، مؤكّدا أهمية هذه الخطوة كمبادرة لـ'مصالحة الجمهورية مع نفسها'. ويُتوقَّع أن يحظى المشروع بدعم واسع داخل البرلمان، إذ تعتبره الحكومة الفرنسية خطوة رمزية أساسية لتصحيح الإرث التاريخي للعبودية، واستجابة طال انتظارها من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التي تطالب بمواجهة ماضي الاستعباد بشفافية وجدية.
الشرق الأوسط
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
بعد مقتل مصلٍّ في مسجد... ماكرون: لا مكان للعنصرية في فرنسا
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الأحد)، أن «العنصرية والكراهية القائمة على الدين لن يكون لهما مكان في فرنسا»، وذلك عقب مقتل مصلٍّ طعناً في مسجد، الجمعة، على يد رجل قام بتصويره وهو يُحتَضر. وشدد الرئيس الفرنسي عبر منصة «إكس» على أن «حرية العبادة مصونة»، معرباً عن «دعم الأمة» لأسرة الضحية و«لمواطنينا المسلمين». Un jeune a été atrocement assassiné dans une mosquée du Gard.À sa famille, à nos compatriotes de confession musulmane, j'adresse le soutien de la racisme et la haine en raison de la religion n'auront jamais leur place en France. La liberté de culte est intangible. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 27, 2025 كذلك، ندد سياسيون فرنسيون اليوم بالهجوم الذي لقي فيه رجل حتفه طعناً بينما كان يصلي في مسجد بجنوب البلاد، في واقعة جرى تصويرها ونشرها على «سناب شات». ولا يزال المشتبه به طليقاً منذ حدوث الواقعة يوم الجمعة، ولم تعلن الشرطة دوافع الهجوم. وزار وزير الداخلية، برونو روتايو، اليوم الأحد، بلدة أليس بجنوب فرنسا حيث وقع الهجوم، والتقى بقيادات دينية. ومن المتوقع تنظيم مظاهرة ضد الإسلاموفوبيا (كراهية الإسلام) في باريس مساء اليوم. وأدان رئيس الوزراء، فرنسوا بايرو، الواقعة ووصفها بأنها معادية للإسلام في منشور على منصة «إكس»، أمس السبت. Un fidèle a été assassiné hier près d'Alès à la mosquée de la Grande-Combe. L'ignominie islamophobe s'est exhibée sur une vidéo. Nous sommes avec les proches de la victime, avec les croyants si choqués. Les moyens de l'État sont mobilisés pour que l'assassin soit saisi et puni. — François Bayrou (@bayrou) April 26, 2025 وتضم فرنسا، التي تفتخر بمزيجها الخاص من العلمانية، أكبر جالية مسلمة في أوروبا، إذ يبلغ عددهم أكثر من ستة ملايين نسمة، ويشكلون نحو 10 في المائة من السكان. لكن سياسيين من مختلف الأطياف السياسية، بمن فيهم ماكرون، هاجموا ما وصفوه بالانفصالية الإسلامية والإسلام المتطرف، بطريقة قالت منظمات حقوقية وإسلامية إنها قد تضع ضغوطاً على المسلمين في التعبير عن هويتهم. وحث المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، اليوم الأحد، السلطات على إطلاق خطة وطنية لحماية أماكن العبادة الإسلامية.
رؤيا نيوز
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
رئيس وزراء فرنسا يحذر من مخاطر تتعلق بالدين العام
قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، في مقابلة مع صحيفة جورنال دو ديمانش، إن التكلفة السنوية لخدمة الدين العام الفرنسي قد تصل إلى 100 مليار يورو في السنوات المقبلة. وأضاف بايرو: 'تسير بلادنا على طريق محفوف بمخاطر مريعة، وقد يقودنا إلى وضع كارثي خلال ثلاث أو أربع سنوات: فخدمة الدين وحدها – أي مدفوعات الفوائد – قد تصل إلى 100 مليار يورو سنويا. وهذا يعادل ميزانيتي التعليم والدفاع مجتمعتين'. ووفقا له، يشكل الوضع الحالي تهديدا كبيرا للنموذج الاجتماعي الفرنسي وسيادته ومستقبله، وأي زيادة حادة في أسعار الفائدة قد تكون كافية لدفع البلاد إلى أزمة اقتصادية ومالية 'ذات أبعاد تاريخية'. ويرى رئيس الوزراء أن السبب في ذلك يرجع إلى أن عجز الموازنة الممول بالديون أصبح هو القاعدة السائدة منذ 'عقود عديدة'. ويعتقد بايرو أن المخرج من هذا الوضع يكمن في خفض الإنفاق الحكومي مع زيادة الإنتاج. وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة 'فيغارو' نقلا عن استطلاع أجرته لها شركة 'فيريان'، أن نسبة الثقة في رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو انخفضت إلى 14%، وهو أدنى رقم بين رؤساء وزراء فرنسا منذ عام 1958.
روسيا اليوم
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
رئيس وزراء فرنسا يحذر من مخاطر تتعلق بالدين العام
وأضاف بايرو: "تسير بلادنا على طريق محفوف بمخاطر مريعة، وقد يقودنا إلى وضع كارثي خلال ثلاث أو أربع سنوات: فخدمة الدين وحدها - أي مدفوعات الفوائد - قد تصل إلى 100 مليار يورو سنويا. وهذا يعادل ميزانيتي التعليم والدفاع مجتمعتين". ووفقا له، يشكل الوضع الحالي تهديدا كبيرا للنموذج الاجتماعي الفرنسي وسيادته ومستقبله، وأي زيادة حادة في أسعار الفائدة قد تكون كافية لدفع البلاد إلى أزمة اقتصادية ومالية "ذات أبعاد تاريخية". ويرى رئيس الوزراء أن السبب في ذلك يرجع إلى أن عجز الموازنة الممول بالديون أصبح هو القاعدة السائدة منذ "عقود عديدة". ويعتقد بايرو أن المخرج من هذا الوضع يكمن في خفض الإنفاق الحكومي مع زيادة الإنتاج. وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فيغارو" نقلا عن استطلاع أجرته لها شركة "فيريان"، أن نسبة الثقة في رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو انخفضت إلى 14%، وهو أدنى رقم بين رؤساء وزراء فرنسا منذ عام 1958.المصدر: وكالات قال البروفيسور الأمريكي جيفري ساكس إن ساسة أوروبا وخاصة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يشعرون باليأس بسبب عجزهم عن مواجهة روسيا والتأثير في مسار الأزمة الأوكرانية. وصف دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي القادة الأوروبيين بأنهم يعانون من "اضطراب الرهاب الروسي الحاد المصحوب بالهوس والاكتئاب وإيذاء الذات".
