أحدث الأخبار مع #بجامعةابنزهر
أكادير 24
منذ 8 ساعات
- سياسة
- أكادير 24
على هامش ماسمّي ببيع الدبلومات الجامعية. هناك من يرى الشجرة برؤية الغابة
( أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء 13 ماي الجاري، بإيداع أستاذ جامعي بجامعة ابن زهر لأكادير، السجن المحلي لوداية، وذلك على خلفية تورطه في فضيحة تتعلق بالتلاعب في التسجيل بسلك الماستر ومنح شواهد ودبلومات مقابل مبالغ مالية) هذا هو مصدر الخبر ذات الصلة بفضيحة الاستاذ بائع الدبلومات الجامعية.. وكما هو ملاحظ فنحن أمام مؤسسة قضائية مغربية مستقلّة بقوة الدستور تتابع مغربيا اعتبرته فاسداً حسب قناعتها القرائتيّة في أفق محاكمته وقف القوانين الجاري بها العمل.. في الشكل العام يبدوا الأمر طبيعيا كما في بقية بقاع العالم بين تفشي الفساد مقابل نجاعة القضاء ورداعته كجزء من دينامية مجمتع يتغيّأ الأحسن والأفضل والأمثل وبنسب مختلفة بين دولة وأخرى يعود الفضل فيها إلى دور الصحافة المهنية في رصد مظاهر الفساد والتشهير به على العلن بناءً على معطيات وحقائق تدفع بالقضاء عبر النيابة العامة تحريك مسطرة المتابعة والمحاكمة..وهنا – أي الصحافة – غير معنيّة بمآل اي ملف حين يكون بيد المؤسسة القضائية باعتباره تداخل فضوليّ في اختصاصات مؤسسة مستقلة كاستقلالية الصحافة نفسها وربطاً بملف / فضيحة بيع الدبلومات الجامعية التي هزّت العام الوطني هذه الأيام وخطورتها المعنوية بالأساس فقد تجاوز البعض سلطة القضاء وسمح لنفسه استغلال هذا الحدث المنعزل الفردي كأي عرق خبيث دسّاس الطعن في الجامعة المغربية واساتذتها وعموم خريجي الطلبة منذ تأسيسها.. بل ذهب البعض وبسوء نية مسبقة زرع الشك والتشكيك في مجمل الشواهد الجامعية ودبلوماتها وكفاءة خريجيها.. ناسين ان الشجرة ليست هي الغابة وأن الجزء لا يمثل الكل والحكم عليه لا ينبغي أن يُعمم على كل ما يشبهه أو يرتبط به…وإلا لتحوّل الأمر إلى فتنة التشكيك التي انذرنا الله في الوقوع فيها كما في الآية الكريمة : وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [ سورة الأنفال: 25] هذه حالة فرديّة كأيّ عرق دسّاس خبيث وسط جامعة ابن زهر بأكادير والملف بيد القضاء.. ومن الظلم والجور ان يلوّث هذا الخبث شرفاء ومناضلين تربويبن بصموا تاريخ هذه الجامعة بالكثير من العمل الجاد والنزيه واسسوا عبر مساراتهم اعرافاً تربوية ومكتسبات بيداغوجية وعلاقات إنسانية داخل الحرم الجامعي أو في المجتمع المدني والثقافي عموماً.. بدليل ان هذا الحرم الجامعي نفسه عرف وقفات احتجاجية قبل ثلاث سنوات على الاقل ضد شبهات فساد غيربعيدة عن هذا التاجر المعتقل كاي عرق دسّاس خبيث والذي حذّرنا منه الرسول صلى الله عليه وسلم بهدف تحصين الأسرة الصغيرة وقياساً عليه يستوجب على الوزارة الوصية تعزيز آليات التحقق من صحة الشهادات باستخدام تقنيات حديثة لتأمين الوثائق الجامعية كما هو معمول به في جامعات دولية مماثلة… غير ذلك.. فالجامعة المغربية ومعاهدنا ومؤسساتنا المهنية والتكوينية هي من أطّرت هؤلاء المهندسين الشباب المشرفين في رفع أولى الحلقات المشكلة لسقف ملعب طنجة في ظرف قياسي لم يتعد أربعة أيام .. 1200 من عمال ورش بناء ملعب طنجة الكبير الى جانب مسؤولي وخبراء ومهندسي الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، والشركات العاملة.. وبايادي مغربية شابة ( 26-36 سنة) وراء إنجاز هذا التحدّي الذي تابعته الصحافة الأوروبية بنوع من الإعجاب والإنبهار خاصة الإسبانية التي وصفت إحدى جرائدها الموضوع ب ( المغرب رفع السقف عاليا ً علينا) وراد هذه السواعد التي ترفع سقف الوطن عاليا جامعات مغربية واطر وكفاءات مغربية من أساتذة ومهنيبن.. وقد تسمح الظروف لبعض الفاسدين تعكير الفضاء الجامعي مؤقتا.. لكن لن يوقف السير والمسير نحو الكفاءة والجودة والجدية.. وكما في المثل.. هم إخوة من بطن واحد.. وهل حين يفسد واحد منهم نلعن الأم.. لا يستقيم الأمر ابداً كما أن لا فرق بين خبث هذا البائع المعتقل وبين من يروّجون بحرق المنزل بهدف قتل الصرصار ولكل امرئ ما نوى يوسف غريب كاتب صحفي
عبّر
منذ 9 ساعات
- سياسة
- عبّر
نقيب سابق ينفي 'شراء' الماستر ويشهر ورقة القضاء ضد مروجي الخبر
خرج النقيب السابق نور الدين خليل ، عن صمته بخصوص تداول إسمه ضمن لائحة متداولة عن بعض الشخصيات التي يزعم ناشروها أنها تعود لأسماء وازنة حصلت على شهادة جامعية من جامعة ابن زهر بواسطة الأستاذ قيلش و بمقابل مادي و دون أي استحقاق علمي، متوجها بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير ضد مسيري صفحتين على 'فيسبوك' بتهم التشهير والقذف. وقال خليل في شكايته التي اطلعت جريدة 'عبّر' الالكترونية على نظير منها، (قال) أن : 'حرية العمل الصحافي تتقاطع مع مسؤولية العاملين به حول مصدر الخبر و صحته و عدم المساس بكرامة الأفراد، وذلك بعدم اتخاذ تلك الحرية كسلم للتطاول'، مسجلا 'تداول اسمه و صورته سواء بما يسمى 'صفحة رصد المغربية' أو 'صفحة عبد المجيد لفرشة تونارتي'، مع تبادل نفس الإتهام بصفحات أخرى الأشخاص آخرين ، بالتصريح أو التلميح، وذلك بشأن مزاعم حصول العارض على شهادة من جامعة ابن زهر بواسطة الأستاذ قيلش و بمقابل مادي و دون أي استحقاق علمي'. وشدد النقيب السابق على أنه 'لم يحصل على أية شهادة من الكليات التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير بشكل مطلق، سواء تعلق الأمر بالماستر أو الدكتوراه، كما لم يرتبط قط بأية علاقة بالأستاذ أحمد قيلش و بالماستر الذي يشرف عليه'، مبرزا أن 'علاقة العارض بالأستاذ أحمد قيلش لم تتعدى حضوره لجلسات مناقشة أطاريح محامون منتسبون للهيئة خلال فترة تولي مهام نقيب هيئة المحامين لدى محاكم الإستئناف بأكادير و العيون و كلميم في سياق الدعم والمساندة للزملاء، والذي هو عرف دأب عليه السادة النقباء بالعديد من الهيئات و مسؤولون فضائيون وغيرهم بمراعاة الصفة المهنية للطالب الباحث بجانب الحضور لجلسات المناقشة الخاصة ببعض الأصدقاء'. واعتبر أن 'ما تم نشره يتجاوز حدود نقل الخبر إلى المواطن إلى خانة إلحاق الأذى بالعارض وبالمهنة عند الإصرار على ذكر صفة النقيب السابق، و الذي لا يتوقف الفعل الجرمي بشأنه في حدود النشر و إنما مصدره أيضا، والذي أوحى به و غاياته المقصودة التي تكاد تفضح ذاتها من خلال بعض التدوينات التي قامت بنقله عن طريق التصريح أو الإيحاء'. ودعى إلى 'إجراء بحث بجامعة ابن زهر للتيقن من عدم حصول العارض على أية شهادة من إحدى كلياتها، وعدم وجود أية صلة أكاديمية بينه وبين الأستاذ أحمد قيلش و من تم إجراء بحث مع ناشر و متداول الخبر الزائف بحصول العارض على شهادة وبشكل غير قانوني من تلك الجامعة، وعبر الأستاذ المذكور، مع متابعتهم من أجل ذلك'.
أكادير 24
منذ 13 ساعات
- سياسة
- أكادير 24
عاصفة الاتجار في الماسترات: هل يعصف اعتقال أستاذ بمسار الطلاب؟ العميد يجيب
agadir24 – أكادير24 في خضم العاصفة التي أثارتها أنباء اعتقال أستاذ القانون بجامعة ابن زهر بأكادير، بتهم تتعلق بقضية حساسة، يترقب الطلاب بقلق بالغ مصير مستقبلهم الأكاديمي. وبين تداول الشهادات المقلقة حول ممارسات الأستاذ الموقوف، يبرز صوت عميد كلية الحقوق، محمد بوعزيز، ليقدم طوق نجاة من هذه المخاوف. فهل ستهدد هذه الواقعة مسار الامتحانات ومشاريع التخرج؟ وهل سيجد الطلاب أنفسهم ضحية لتداعيات قضية لم يكونوا طرفًا فيها؟ في محاولة لتهدئة هذه المخاوف المتصاعدة، خرج العميد بتدوينة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ليؤكد بوضوح: 'مسار الطلبة المسجلين في وحداته لن يتأثر بهذا المستجد'. بل ذهب أبعد من ذلك ليشدد على أن الكلية 'ستضمن سير الامتحانات وإعداد مشاريع نهاية الدراسة في ظروف عادية'. ولم يكتفِ العميد بهذا التطمين العام، بل أوضح الآلية التي سيتم بها تجاوز هذا الظرف الاستثنائي، مؤكدًا وجود 'أساتذة شرفاء سيقومون بما يلزم بخصوص وضع الامتحان وتصحيحه، وكذا مشاريع نهاية الدراسة سيتولاها أساتذة متخصصون'. وبكلمات واثقة، ختم العميد رسالته بعبارة تبعث على الاطمئنان: 'لا داعية للقلق بهذا الشأن'. يأتي هذا التدخل السريع والمباشر من عميد الكلية استجابة لصرخات القلق التي أطلقها الطلاب، خاصة بعد تداول شهادات تزعم تعرض بعضهم لممارسات غير تربوية من قبل الأستاذ المعتقل. وتضمنت هذه الشهادات اتهامات بتسجيل الطلاب 'غياب' بشكل تعسفي كورقة ضغط لشراء مؤلفاته. وبينما تتواصل التحقيقات القضائية في ملف الأستاذ الموقوف، الذي يواجه اتهامات خطيرة تتعلق بالاتجار في مسالك الماستر، يبقى تركيز إدارة الكلية منصباً على احتواء تداعيات هذه القضية وضمان استمرار العملية التعليمية بسلاسة، مبعثًا بذلك رسالة طمأنة حاسمة لطلاب جامعة أكادير.
عبّر
منذ 17 ساعات
- سياسة
- عبّر
قضاة ومحامون وشخصيات وازنة تتورط في شواهد 'قيلش'.. والمجلس الأعلى للقضاء يفتح ملفات 'الماستر المشبوه'
في خضم النقاش المتواصل حول توقيف الأستاذ النافذ بجامعة ابن زهر بأكادير، أحمد قيلش ، بعد اتهامه ببيع شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية، والتلاعب في الولوج إلى سلك الماستر مقابل الرشوة، اطلعت جريدة 'عبّر' الإلكترونية على لائحة تكشف عددا من الأسماء الوازنة التي تدخل في دائرة الشبهات، بعد تحصلها على شهادات عليا من طرف الأستاذ الجامعي 'المشبوه' من بينهم أعضاء في السلطة القضائية، موظفون سامون، محامون، سياسيون، وأقارب منتخبين ونافذين. وحسب معطيات دقيقة فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية طالب بلائحة تضم موظفي النيابة العامة والرئاسة، الذين حصلوا على الماستر مع أحمد قيلش، وتمت ترقيتهم إلى السلم 11، من أجل التأكد من مدى أحقيتهم بالشهادة الجامعية المتحصل عليها، واتخاذ الإجراءات المناسبة في الموضوع حول وضعيتهم المهنية. وفي مفارقة صادمة تكشف زيف الشعارات المرفوعة حول نزاهة التعليم العالي، وتعكس جزءًا من الفساد المستشري داخل الجامعات، أكدت بعض المصادر أن عددا من الشخصيات التي أدت مبلغ شهادتها، لم تكلف نفسها عناء اجتياز الاختبارات الكتابية، وآخرون لم تطأ أقدامهم أسوار الكلية. وكشفت المعطيات التي حصلنا عليها وجود مساعدين لقيلش، مكلفين بكتابة الأطروحات بمقابل مادي إضافي، وفق تسعيرة غير معلنة، تختلف حسب الطلب، وتراعي مستوى الشخص المستفيد، ومدى قربه من قيلش، ليتحول ماستر 'المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية' الذي ينسقه الأستاذ الموقوف، إلى أداة لإنتاج عدد من حاملي الشهادات العليا دون تكوين، ووسيلة لشراء المكانة والشرعية الأكاديمية من طرف أصحاب النفوذ. كما تضمنت اللائحة السوداء، بعض الأسماء التي تحولت من طلبة تمجد 'قيلش' وتضع كرامتها أرضا لتحمل له حقيبته، (تحولت) إلى 'أساتذة' في وقت قياسي، مستفيدين من قربهم من الأستاذ المعتقل، وسط حديث عن استفادة عدد من الأسماء الأخرى مقابل 'خدمات'. وجاء قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش، بإيداع أستاذ الجامعي، السجن المحلي الأوداية، بعد أن أحال الوكيل العام للملك لعدد من المتهمين في نفس القضية على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، عقب انتهاء الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت التحقيق في هذا الملف الملف منذ أشهر. وتفيد معطيات بأنه تم ضبط مبلغ يقدر بحوالي 8 مليارات سنتيم في حساب زوجة الأستاذ الجامعي، يشتبه في تحصيله من بيع وشراء الشهادات العليا والسمسرة في التوظيفات، كما تمت متابعة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي في حالة سراح، وأحد أفراد عائلته، بالإضافة إلى عدد من المحامين، مع إخضاعهم لإجراءات المراقبة القضائية. وتطرقت المصادر إلى وجود شبكة معقدة داخل الجامعة، تضم موظفين عموميين، ومحامين، وأبناء مسؤولين جامعيين ومنتخبين، وقد جرى سحب جوازات سفر بعضهم، ومتابعتهم في حالة سراح، مع إغلاق الحدود في وجوههم.
بلبريس
منذ 18 ساعات
- سياسة
- بلبريس
وزير التعليم العالي يستنفر الوزارة بعد انفجار "مافيا الماستر" بأكادير
بلبريس - ياسمين التازي استدعى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز ميداوي، بشكل عاجل عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، محمد بوعزيز، إلى اجتماع طارئ يعقد يوم غد الإثنين بمقر الوزارة بالرباط، وذلك في خضم تطورات التحقيقات الجارية في ما بات يُعرف إعلامياً بفضيحة "بيع الشهادات الجامعية" بجامعة ابن زهر. مصادر خاصة من داخل الوزارة أكدت لجريدة بلبريس أن الوزير ميداوي طلب حضور عدد من أطر الطاقم الإداري للكلية، للوقوف على حيثيات الملف الذي أثار جدلاً واسعاً، ويتعلق بشبهات التلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية، في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تضرب منظومة التعليم العالي بالمغرب. وبحسب المعطيات التي توصلت بها العمق المغربي ، فإن الوزير قرر تولي التحقيق شخصياً في الموضوع، قبل إحالته على المفتشية العامة للوزارة، التي يُنتظر أن تحل خلال هذا الأسبوع بكلية الحقوق بأكادير من أجل مباشرة تحقيقات ميدانية دقيقة. القضية تفجرت بعد توقيف أستاذ القانون الخاص بالكلية، أحمد قليش، يوم الثلاثاء الماضي، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث يُتابَع على خلفية تورطه المفترض في شبكة فساد معقدة تتعلق بالاتجار في الشهادات، والتزوير، وغسل الأموال، واستغلال النفوذ. التحقيقات كشفت عن شبكة واسعة تضم محامين، وموظفين بقطاع العدالة، وأبناء مسؤولين، إضافة إلى زوجة الأستاذ، وهي محامية، متهمون جميعاً بالتورط في بيع شهادات ماستر وتسجيلات دراسية مقابل مبالغ مالية ضخمة، دون إجراء مباريات أو حضور فعلي للدروس. مصدر القضية كان اعتراف موثق تم توقيفه في سبتة صيف 2021، بتورطه في اختلاس أموال زبنائه، وقد كشف أثناء التحقيق معه أنه حصل على شهادة ماستر مقابل 25 مليون سنتيم دون استيفاء أي من الشروط الأكاديمية. ومع توالي الشكايات، تدخلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، حيث وجهت بلاغاً رسمياً إلى الوكيل العام للملك، اتهمت فيه الأستاذ بتزوير الشهادات وتغيير السجلات الجامعية وابتزاز الطلبة، مع الإشارة إلى شبهات غسل أموال وتضخم غير مبرر في ثروته. ووفق التحقيقات، راكم الأستاذ ثروة هائلة لا تتناسب مع راتبه الذي لا يتجاوز 15 ألف درهم شهرياً، إذ اقتنى عقارات فاخرة، وبنى فيلات بملايين الدراهم، إضافة إلى توليه رئاسة مركز قانوني بالدار البيضاء يُشتبه في استغلاله كواجهة لتبييض الأموال، مع غياب أي أنشطة فعلية تبرر الدعم المالي الذي حصل عليه. كما تفيد المعطيات أن شبكته امتدت لتشمل تزوير شهادات لطلبة أجانب بمبالغ وصلت إلى 100 ألف درهم، دون أن تطأ أقدامهم المغرب، في خرق صريح لقواعد ومعايير التعليم العالي المغربي. وفي ظل غياب توضيحات رسمية من إدارة الكلية، عبّر عدد من طلبة الفصل السادس بشعبة القانون الخاص عن قلقهم بشأن مصير امتحان مادة المسطرة الجنائية التي كان يُدرّسها الأستاذ الموقوف، ما عمّق حالة الغموض داخل الحرم الجامعي. تتوالى تداعيات الفضيحة، في وقت تتصاعد فيه دعوات من المجتمع الأكاديمي والحقوقي لإجراء إصلاحات جذرية في نظام التعليم العالي، وتعزيز آليات الرقابة لمنع تكرار مثل هذه الخروقات الخطيرة التي تهدد مصداقية الشهادة الجامعية المغربية.
