أحدث الأخبار مع #بجامعةابنزهر،
المغرب الآن
منذ 11 ساعات
- سياسة
- المغرب الآن
قضية الشهادات المزورة في المغرب: هل نحن أمام أزمة أخلاقية أم انهيار ممنهج لمصداقية الدولة؟
في لحظة فارقة من الزمن السياسي والمؤسساتي بالمغرب، تفجّرت من جديد قضية فساد لا ترتبط هذه المرة بتبديد المال العام أو خروقات تدبيرية، بل تمس صلب الدولة الحديثة: المعرفة، والاعتراف بالكفاءة، واستحقاق المناصب . فهل نحن أمام 'واقعة عرضية'، أم أن الأمر يكشف عن منظومة متآكلة للقيم الجامعية والإدارية؟ عندما تتحول الشهادة إلى سلعة… وتسقط الكفاءة خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، فجّرت النائبة البرلمانية حنان فطراس، عن الفريق الاشتراكي، قضية تتعلق بحصول مسؤولين حكوميين على شهادات عليا مزورة ، مهدت ـ بحسب تعبيرها ـ لصعودهم إلى 'مناصب عليا حساسة'، واستفادتهم من ألقاب وامتيازات يُحرم منها من هم أحق بها معرفياً ومهنياً . فهل يتعلق الأمر بخرق معزول أم بتجذر لاقتصاد ريعي جديد اسمه 'الاستثمار في الشهادات'؟ سؤال مشروع حين نعلم أن القضية مرتبطة بفضيحة كلية الحقوق بجامعة ابن زهر، المتهم فيها أستاذ منسق للماستر وقيادي سياسي، يُشتبه في بيعه شهادات بمقابل مالي لنافذين وأبناء أعيان. التحقيقات، التي تباشرها الفرقة الوطنية، شملت موظفين، محامين، وأبناء منتخبين ، مما يطرح علامات استفهام حول طبيعة الشبكات التي تؤمن الحماية والتمويل والتغطية لهكذا جرائم معرفية. البعد الأخلاقي: هل سقطنا في تطبيع الجريمة المعرفية؟ 'نواجه اليوم فسادًا أخطر من المالي والإداري'، تقول فطراس. والواقع أن هذه العبارة، رغم قوتها، تعكس إدراكًا بأن الفساد الذي ينخر قطاع الشهادات الجامعية لا يقتصر على الجانب الإداري، بل يهدد أخلاقيات التكوين، ومشروعية الترقي الاجتماعي ، ومصداقية الدولة. هل من المقبول أن يتم تعيين مسؤولين بشهادات لا علاقة لهم بها؟ وكيف لنا أن نؤمن بجدية الاستراتيجيات التنموية – مثل 'الجيل الأخضر' أو 'الميثاق الوطني الجديد للاستثمار' – إن كان من يقودها ارتقى إلى مركزه عبر وثائق مزورة؟ من الجامعة إلى الدولة: هل نعيد النظر في منظومة الاستحقاق؟ وفق تقارير دولية (كالبنك الدولي والمجلس الأعلى للتعليم)، يعاني التعليم العالي المغربي من إشكاليات جوهرية، أبرزها ضعف حكامة المؤسسات، وهيمنة الزبونية في الولوج إلى المناصب الأكاديمية. تقرير اليونسكو لعام 2023 حول 'الشفافية الأكاديمية' حذّر من ارتفاع وتيرة التلاعب بالمصادقات الجامعية في بعض دول المنطقة، واعتبر أن التساهل في هذه الجرائم يُجهض أي أفق لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. في المغرب، لا تزال جامعاتنا تعاني من غياب أنظمة رقمية متقدمة لمراقبة المسارات الجامعية ومطابقة الشهادات. وفي غياب هيئة وطنية مستقلة للتدقيق الأكاديمي (على غرار France Éducation International أو NARIC الأوروبي)، تظل آلية منح الشهادات رهينة إرادة فردية أكثر من كونها ثمرة مسار أكاديمي واضح. الزمن السياسي: حين يصبح الفساد الأكاديمي تحدياً سيادياً القضية لا تنفصل عن اللحظة السياسية الراهنة. في الوقت الذي يسعى فيه المغرب إلى تعزيز موقعه كدولة صاعدة في القارة الإفريقية من خلال 'الرأسمال البشري' و'الدبلوماسية الأكاديمية'، تأتي هذه الفضيحة لتقوض هذا البناء. فهل يمكن الوثوق بدولة تصدر دبلوماسيين وإطارات عبر منظومة جامعية مخترقة؟ وما مصير اتفاقيات الاعتراف المتبادل بالشهادات مع بلدان مثل فرنسا، إسبانيا، أو دول الساحل إذا ما تكررت هذه التجاوزات؟ في العمق: هل تحتاج الدولة إلى إعادة هندسة قيمها؟ ما يطرحه الفريق الاشتراكي لا يقتصر على مساءلة سياسية، بل يضع أمامنا تحدياً قيمياً . في بيئة يغيب فيها الإحساس بالمحاسبة، ويسود فيها الإفلات من العقاب، تصبح الجريمة المعرفية – على خطورتها – مجرد وسيلة للترقي. السؤال الحقيقي: هل تملك الدولة الشجاعة لمواجهة هذا الورم؟ وهل نعيش زمن 'إصلاح منظومة القيم' فعلاً، أم مجرد ترميم للواجهة؟ في انتظار الأجوبة… هل نعيد الاعتبار للمعرفة؟ قضية الشهادات المزورة ليست نهاية مسار، بل مؤشر على أزمة عميقة في البناء المؤسساتي المغربي . فإما أن يتم التعامل معها كفرصة لإعادة هيكلة الجامعة والقضاء والإدارة، وإما أن تُطوى كغيرها، فيصبح التعليم العالي 'بازاراً' لمن يدفع، لا معبراً للكفاءة والمساواة. هل نحن بصدد لحظة مفصلية في العلاقة بين المواطن والدولة، بين الشهادة والمشروعية، بين الحلم والواقع؟ الأسابيع المقبلة ستحدد إن كان المغرب يريد فعلاً أن يكون دولة للمعرفة، أم مجرد دولة لشهادات بلا مضمون.
أكادير 24
منذ يوم واحد
- سياسة
- أكادير 24
قضية الشهادات مقابل المال تحت مجهر وزارة التعليم العالي… مستجدات القضية
agadir24 – أكادير24 استدعى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز ميداوي، على وجه الاستعجال عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، محمد بوعزيز، وعددًا من أطر الطاقم الإداري، لحضور اجتماع طارئ يومه الاثنين 19 ماي 2025، بمقر الوزارة بالرباط، وذلك على خلفية قضية أستاذ القانون الخاص بجامعة ابن زهر، أحمد قليش، المتورط في ملف بيع الشهادات الجامعية. ووفق ما أكدته مصادر إعلامية متطابقة، فإن الاجتماع سيُخصص لاستجلاء ملابسات هذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني، والمتعلقة بشبهات التلاعب في التسجيل بسلك الماستر، ومنح شواهد جامعية مقابل مبالغ مالية أو تدخلات نافذة. ويعتزم الوزير، بحسب المعطيات المتوفرة، مباشرة التحقيق بنفسه قبل إحالة الملف على المفتشية العامة للوزارة، التي من المرتقب أن تحل هذا الأسبوع بمقر الكلية بأكادير لإجراء تحقيق ميداني مفصل. وفي سياق متصل، يسود قلق متزايد في أوساط طلبة الفصل السادس بشعبة القانون الخاص بالكلية ذاتها، الذين عبّروا عن تخوفهم من مصير امتحان مادة المسطرة الجنائية، وذلك عقب اعتقال الأستاذ أحمد قليش، المكلف بتدريس هذه المادة، وسط غياب تام لأي توضيحات رسمية من إدارة الكلية بشأن مآل الامتحان المرتقب. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أمر الثلاثاء الماضي بإيداع الأستاذ المذكور رهن الاعتقال، ضمن تحقيقات موسعة في ما بات يُعرف إعلاميًا بـ'مافيا الشهادات'، التي تضم إلى جانبه محامين وموظفين في قطاع العدالة وأبناء مسؤولين، إضافة إلى زوجته المحامية. وتعود فصول هذه القضية إلى اتهامات قديمة تتعلق بالتحرش والابتزاز واستغلال النفوذ داخل الحرم الجامعي، سبق أن طُمست في ظروف غامضة، قبل أن تعود إلى الواجهة بقوة بعد تحريات دامت سنوات. وتُعد هذه القضية واحدة من أخطر ملفات الفساد التي عرفها قطاع التعليم العالي بالمغرب، لِما تطرحه من أسئلة عميقة حول نزاهة منظومة تقييم الكفاءات الجامعية، ومدى استقلالية المؤسسات في مواجهة حالات الاستغلال والريع الأكاديمي.
عبّر
منذ 4 أيام
- سياسة
- عبّر
فضيحة بيع شهادات الماستر وتوقيف الأستاذ الجامعي.. فتح تحقيقات تطال شخصيات قضائية ومنتخبين
تفجرت مؤخرًا فضيحة تعليمية مدوية في مدينة أكادير، تتعلق ببيع شهادات الماستر، تورط فيها أستاذ جامعي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر، وقيادي في حزب الاتحاد الدستوري (يُشار إليه بالأحرف الأولى 'أ. ق.')، إلى جانب شخصيات قضائية ومنتخبين بارزين، في شبكة يُشتبه في ممارستها للسمسرة وتزوير الشهادات والتوظيفات مقابل مبالغ مالية ضخمة. بيع شهادات الماستر وراء فتح ملف قضائي ثقيل قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء، متابعة الأستاذ الجامعي في حالة اعتقال، بعد انتهاء الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فيما تم وضع ستة أشخاص آخرين تحت المراقبة القضائية. وأفادت المصادر أن الأستاذ المذكور كان يشرف على تسجيل الطلبة في سلك الماستر، ويقوم ببيع شهادات الماستر 'مزورة' مقابل مبالغ مالية خيالية، مستغلًا منصبه الأكاديمي والسياسي، حيث يشغل أيضًا مهمة المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بأكادير إداوتنان، وهو المنصب الذي قررت قيادة الحزب تجميد عضويته منه فور انكشاف القضية. زوجة الأستاذ ومحامون ومسؤول قضائي ضمن المشتبه فيهم وامتدت التحقيقات لتشمل دائرة مقربة من الأستاذ المعتقل، على رأسهم زوجته (محامية)، وابنه المحامي المتدرب، بالإضافة إلى مسؤول قضائي بالمحكمة الابتدائية لآسفي، وعدد من المحامين وطلبة سابقين، يُعتقد أنهم حصلوا على دبلومات دون وجه حق. وذكرت مصادر مطلعة أنه تم ضبط مبلغ مالي يناهز 8 مليارات سنتيم في حساب زوجة الأستاذ، يُرجّح أنه تم تحصيله من عمليات بيع شهادات الماستر والتدخل في التوظيفات الجامعية. انطلاق التحقيق بعد اعتراف موثق معتقل منذ 2021 القضية انفجرت بعد اعتقال موثق في صيف 2021، على خلفية اختلاس ودائع مالية تقدر بالمليارات، حيث اعترف خلال التحقيق بأنه حصل على شهادة ماستر مزورة مقابل 25 مليون سنتيم من الأستاذ الجامعي، دون أن يجتاز امتحانات أو يحضر إلى الكلية. هذا الاعتراف قاد إلى سلسلة تحقيقات معمقة كشفت عن شبكة إجرامية متعددة الأطراف تتاجر في الشهادات العليا، وتورطت في تلاعبات شابت عملية الولوج إلى سلك الماستر والتوظيفات الجامعية. دعوات لمراجعة شاملة لشهادات الماستر في أكادير والمناطق المجاورة أثارت هذه الفضيحة ردود فعل واسعة في الأوساط التعليمية والحقوقية، حيث دعت فعاليات مدنية وحقوقية إلى فتح تحقيق شامل في الشهادات الممنوحة منذ تولي 'أ. ق.' لمهامه الجامعية، ومراجعة نتائج مباريات المحاماة وتعيينات المسؤولين الحاصلين على تلك الشهادات، بهدف كشف جميع المستفيدين من التزوير ومحاسبتهم. تُشير المعطيات المتوفرة إلى أن عشرات الطلبة استفادوا من الولوج إلى الماستر بطرق مشبوهة ناهيك عن بيع العشرات من شهادات الماستر، بعيدًا عن الكفاءة أو الشروط القانونية، ما يُهدد مستقبلهم الأكاديمي والمهني، ويضع المنظومة الجامعية المغربية أمام تحدٍ كبير لاستعادة الثقة والشفافية.
أكادير 24
منذ 5 أيام
- سياسة
- أكادير 24
أزمة القيم قبل أزمة الشهادات… من المسؤول؟
agadir24 – أكادير24 عمر بنعليات /باريس في الآونة الأخيرة، تناقلت وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي خبرا صادما يتعلق بتفكيك شبكة إجرامية مختصة في بيع الشهادات الجامعية بجامعة ابن زهر، تورط فيها أستاذ جامعي ومسؤول حزبي. ورغم فداحة الحدث، إلا أن ما يثير الاستغراب حقا، ليس الجريمة في حد ذاتها ولا الوضعية الاعتبارية للمتهمين، وإنما ذلك التعايش المجتمعي المريب مع مظاهر النفاق الاجتماعي، التي أضحت أكثر خطورة من بيع الشهادات نفسها، لأن الأمر لم يعد مجرد خروقات معزولة، بل أصبح أزمة قيم وأخلاق وتربية، أزمة منظومة مجتمعية برمتها. في وقتٍ يتسابق فيه البعض لإدانة هذه الظواهر والتنديد بها، ينسى كثيرون أن المجتمع بمختلف فئاته وشرائحه أصبح شريكا مباشرا أو غير مباشر في هذه الأفعال المشينة، فحين يتنصل الأبوان من مسؤولية تربية الأبناء على قيم النزاهة والجد والاجتهاد، وحين يتغاضى الجميع عن مظاهر الغش والتحايل في المدارس والجامعات، وحين تُقدّم الرشاوى لتسهيل التسجيل في الماستر والدكتوراه، يكون من العبث الحديث عن قيم أو عدالة اجتماعية. بل إن الأخطر من ذلك، أن المواطن نفسه يتحول إلى فاعل أساسي في إنتاج الفساد، عندما يبيع صوته في الانتخابات بثمن بخس ليمنح المفسدين وتجار المخدرات مفاتيح المؤسسات التشريعية، فيساهم بذلك في تشريع قوانين على المقاس، وتحصين الجريمة، وتأبيد الرداءة. أما حين يغادر أحدهم بلدته متجهًا إلى أكادير أو الرباط، محمّلا بما جدّت به أرضه من زيت الزيتون أو عسل الدغموس أو زيت الأركان ليقدّمه رشوةً خفية لتسجيله في سلك علمي لا يمتلك مقوماته، فلا يحق له بعد ذلك أن يتباكى على انهيار المنظومة الأخلاقية أو يعود دات يوم ليحاضر أمامانا في الأخلاق والنزاهة العلمية، إذ أن الأستاذ الجامعي الفاسد لم يعتلِ عرش الجريمة وحده، بل وجد بيئة متواطئة، وعقولا مريضة تبارك عرضه، وتسعى إليه. وهكذا يتكرّس توافق خفي بين العرض والطلب. فالفساد لا يعيش بمعزل عن حاضن اجتماعي يوفر له أسباب البقاء. ومن العبث إذن، أن نوجه سهام النقد للمسؤول والقاضي والبرلماني دون أن نحاسب أنفسنا أولًا، فنحن شركاء في هذا المشهد القاتم والمريب. فلا جدوى من تكرار الأسطوانة المشروخة عن الإصلاح ما دام المفسد هو من يمنح الدروس في النزاهة. ولا أمل في التغيير ما لم يُعَد الاعتبار لمنظومة التربية والتعليم، فهي حجر الأساس في بناء المجتمعات. ولعل أبلغ درس يمكن أن نستلهمه من التاريخ، ما رواه ونستون تشرشل حين سأل مستشاره عن حال لندن أثناء الحرب العالمية الثانية، فأجابه: 'الدمار شامل، لكن القضاء والتعليم ما يزالان صامدين'، فرد عليه: 'إذن نحن بخير'. فحين يتحوّل التعليم إلى سوق لبيع الشهادات، وحين يصبح القضاء مرتهنا للمكالمات الهاتفية ويدبر بمنطق وقاعدة 'من تحتها' فاعلم أننا أمام خراب وطني مستتر ومصير مجهول. فلنبدأ اولا بإصلاح ذواتنا وأسرنا قبل أن نرفع أصابع الاتهام إلى الاستاد الجامعي والقاضي والمسؤول، لأن المجتمعات لا تنهض إلا على سواعد رجال ونساء يؤمنون بأن القيم ليست ترفًا أخلاقيا، بل ضرورة وجودية وحتمية لنهضة وتقدم اي مجتمع.
بلبريس
منذ 6 أيام
- سياسة
- بلبريس
فضيحة مدوية: اعتقال أستاذ جامعي ومسؤول حزبي بأكادير بتهمة الاتجار في الشواهد الجامعية
بلبريس - ياسمين التازي اهتزت الساحة الجامعية والسياسية على وقع فضيحة ثقيلة، بعد اعتقال أحمد قيلش، المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بعمالة أكادير إدوتنان، وأستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر، بتهم تتعلق بـالسمسرة والتلاعب في التسجيل بسلك الماستر والاتجار في الشواهد الجامعية. وفي تطور مثير، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش متابعة زوجته المحامية بعد العثور على 8 مليارات سنتيم في حسابها البنكي، وسط شبهات بتورطها في نفس الملف. التحقيقات شملت أيضًا رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي وابنه المحامي المتمرن، إلى جانب محامين متمرنين آخرين، الذين يتابعون جميعًا في حالة سراح مع إخضاعهم للمراقبة القضائية، للاشتباه في اقتناء دبلومات مدفوعة الثمن تم استخدامها لاجتياز امتحان المحاماة. مصادر متطابقة كشفت لـ"بلبريس" عن معطيات خطيرة بخصوص تورط منتخبين نافذين بآسفي في شراء شواهد لفائدة أبنائهم قصد مساعدتهم على الولوج إلى مهنة المحاماة، ما يزيد من حجم وتعقيدات هذا الملف الذي بات حديث الرأي العام.
