أحدث الأخبار مع #بجامعةبنغازي،
أخبار ليبيا
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
اقترح زيادة الرواتب.. بدائل الدبيية لرفع الدعم عن الوقود تثير مخاوف الليبيين
الشرق الاوسط : جاكلين زاهر على الرغم من طرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، «ثلاثة بدائل»، سيتم اللجوء إليها حال «رفع الدعم عن الوقود»، فإن ذلك لم يبدد حالة القلق المتزايدة لدى قطاعات واسعة من الليبيين. وقوبل مقترح الدبيبة الأسبوع الماضي بتحول الدعم العيني للمحروقات إلى نقدي، بهدف تقليل الأعباء الاقتصادية، والحيلولة دون تهريب الوقود، بانتقادات واسعة من قبل نخب سياسية واقتصادية. وطرح الدبيبة ثلاثة بدائل، تبدأ بمنح دعم نقدي للمواطنين، أو زيادة الرواتب، أو تخصيص حصة لكل مواطن من الوقود المدعم، تُصرف ببطاقات، وقال إن السعر المدعوم للبنزين راهناً «يشجع على تهريبه إلى دول الجوار، ودول أوروبية». وانتقد عضو المجلس الأعلى للدولة، علي السويح، البدائل المطروحة، وقال إن العمل على إضافة أي بديل نقدي للرواتب سيتبعه ارتفاع أسعار السلع، مشيراً إلى أن «الغالبية لا تضمن استمرار الحكومة في توفير تلك الزيادة؛ والأهم أن تطبيق القرار بمنطقة نفوذ حكومة ما دون الأخرى سيؤدي للتهريب الداخلي للوقود». ويرى السويح أن «حجم إنفاق الحكومتين المتنازعتين على السلطة بلغ العام الماضي نحو 224 مليار دينار»، رافضاً تحميل المواطن مسؤولية تعويض تلك الأموال المهدرة عبر قرار رفع الدعم. (الدولار يساوي 5.45 دينار في السوق الرسمية). وقال السويح لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن إقناع المواطن بصحة أي إجراءات تقشفية تستهدفه، تحت ذريعة الإصلاح الاقتصادي؛ فيما يتواصل إهدار المال على كم كبير من السفارات والقنصليات الليبية، دون حاجة فعلية لها»، وتحدث عن «تمتع كبار الموظفين برواتب كبيرة وامتيازات عديدة؛ دون وجود خطة رشيدة لإدارة موارد البلاد من عوائد النفط ومكافحة الفساد». عادّاً أن «عدم وجود ثقة بين المواطن والحكومتين الموجودتين، نظراً لارتفاع الأسعار وتكرار الأزمات المعيشية، يعيق أي محاولة للتفكير في البدائل، التي طرحها الدبيبة». في المقابل، تبنى رؤية الدبيبة بعض الأصوات السياسية، من بينهم زياد دغيم، مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية، الذي دعا في تصريحات صحافية إلى الاستبدال بدعم الوقود دعماً نقدياً مباشراً في حدود 10 ألف دينار لكل فرد سنوياً. ولم يكتف عضو مجلس النواب رئيس غرفة التجارة، محمد الرعيض، بحصر رفع الدعم عن الوقود، بل طالب أيضاً بأن يمتد الأمر للمياه والكهرباء، مما أثار موجة استياء حادة، سرعان ما تحولت لحملة مقاطعة شعبية لمنتجات شركة غذائية يمتلكها. من جانبه، سلط أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، أيوب محمد الفارسي، الضوء على افتقاد الساحة الليبية للشروط المطلوبة لإحداث الإصلاحات المتعلقة بدعم الطاقة، وفي مقدمتها تحقق استقرار سياسي واقتصادي، وعدم وجود شبكة قوية للحماية الاجتماعية. وتساءل الفارسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن «جدية البدائل التي طرحتها حكومة الوحدة، لافتاً إلى «تضخم بند الرواتب في الباب الأول بالميزانية العامة، الذي يلتهم أكثر من نصفها، حيث تبلغ 67 مليار دينار، فكيف ستعمد الحكومة إلى زيادتها؟». وأضاف الفارسي موضحاً: «تطبيق البدل النقدي يحتاج إلى دولة مستقرة ونظام مؤسساتي قوي… وفكرة البطاقة الإلكترونية تحتاج إلى حكومة معنية ومهتمة بالتكنولوجيا؛ ورقمنة محطات توزيع الوقود؛ أي أن الأمر يحتاج إلى سنوات حتى يطبق». ودعا الأكاديمي الليبي إلى ضرورة «مراعاة نظرة الليبيين لأنفسهم بوصفهم أبناء دولة، تملك ثاني احتياطي نفطي بالقارة الأفريقية، دون أن يتمتعوا بمستوى معيشي يوازي هذه الثروة»، منوهاً إلى أن «دعم الوقود يعد امتيازاً وحيداً يشعرهم بالمساواة مع غيرهم من أبناء الدول الريعية». ورغم إقراره بأن كلا الحكومتين أعلنت موافقتها على مقترح «رفع الدعم»، استبعد الفارسي حدوث توافق بينهما على تطبيقه، وقال بهذا الخصوص: «إذا شرعت أي منهما في إقراره بشكل رسمي فستسارع الأخرى إلى انتقاد الأمر لتعزيز وضعيتها، والظهور بصورة الطرف المراعي لأوضاع المواطنين». وتعتمد الميزانية الليبية على عوائد تصدير النفط، إلا أن نحو ثلث الإنتاج تمت مبادلته بالمحروقات بالمخالفة للقانون المالي للبلاد، ووفقاً لتقرير ديوان المحاسبة فقد تجاوزت تكلفة المبادلة أكثر من 40 مليار دينار. ويباع لتر الوقود بنحو 0.150 دينار، مما يجعله ثاني أرخص سعر في العالم وفقاً لموقع «غلوبال بترول برايسيز». من جهته، شكك رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية، أسعد زهيو، في إقدام حكومة الدبيبة على تنفيذ هذا المقترح، بسبب ما يواجهه من رفض وتحفظات من قبل قطاع من أعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، وكثير من الأصوات السياسية وخبراء الاقتصاد. وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة» التي تتخذ من العاصمة طرابلس بالغرب الليبي مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب، بقيادة أسامة حماد.
الوسط
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
ندوة في جامعة بنغازي حول وثائق المدينة في الأرشيف العثماني
نظّم قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة بنغازي، وبالشراكة مع مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية «أرسيكا» التابع لمنظمة التعاون الإسلامي ندوة علمية بعنوان «وثائق بنغازي في الأرشيف العثماني ودور مركز أرسيكا في كتابة التاريخ العثماني العربي». شهدت الندوة، التي عقدت اليوم الإثنين بقاعة الاقتصاد في مدينة بنغازي، حضور القنصل المصري في بنغازي، ونائب السفير التركي لدى ليبيا، ورئيس مركز «أرسيكا»، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي، إضافة إلى باحثين ومهتمين بالشأن التاريخي. وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى وكيل كلية الآداب بجامعة بنغازي الدكتور محمد الوليد كلمة أكد فيها أهمية العلاقة التاريخية المشتركة بين الدولة العثمانية والشعب الليبي، مشيرا إلى ضرورة ربط تاريخ برقة بسجلات الدولة العثمانية لإثراء السجل التاريخي الوطني. من جانبه، استعرض المدير العام لمركز «أرسيكا» محمود إيرول قليج دور المركز في جمع وتحقيق ونشر الوثائق العثمانية، مشيرًا إلى أهمية هذه الوثائق في إعادة كتابة تاريخ ليبيا، خصوصا ما يتعلق بمدينة بنغازي. كما أعلن عن تنظيم المركز مؤتمرا سنويا حول الحضارات الإسلامية، ومسابقة للخط العربي تُقام كل ثلاث سنوات، كاشفا أن الدورة المقبلة ستُعقد في تونس، تليها ليبيا عام 2026. وقال عميد كلية الآداب بجامعة بنغازي الدكتور أحمد نجم إن هذه الندوة تعد فرصة لإلقاء الضوء على الوثائق العثمانية المتعلقة بمدينة بنغازي، موضحاً أن المدينة لعبت دورًا محوريًا في تجارة الصحراء مع سلطنة وداي في القرن الثامن عشر، إلى جانب نشاطها التجاري مع اليونان، وإسطنبول، وإيطاليا، مما ساهم في ازدهارها الاقتصادي. نجم: 200 ألف وثيقة خاصة ببنغازي داخل الأرشيف العثماني وكشف نجم، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، عن وجود أكثر من 200 ألف وثيقة خاصة ببنغازي داخل الأرشيف العثماني تتناول الحياة الاجتماعية والاقتصادية وحتى صورا فوتوغرافية من عهد السلطان عبدالحميد الثاني. وفي ذات السياق، قال محمود قليج إن المركز يحوز ملايين الوثائق المتعلقة بليبيا، مشيرا إلى أن الدولة العثمانية أولت أهمية كبيرة للتوثيق، حيث قامت بحصر السكان بشكل دقيق ومنظّم، وسجّلت المعلومات على مستوى كل منزل وفرد، ما أسفر عن تكوين أرشيف ضخم وشامل. مجلدان يتناولان تاريخ بنغازي خلال الحقبة العثمانية وأعلن قليج أن المركز يعتزم إصدار مجلدين يتناولان تاريخ مدينة بنغازي خلال الحقبة العثمانية. وتناولت الندوة عدة محاور أبرزها أهمية الوثائق العثمانية في دراسة تاريخ بنغازي، وتنظيم الأرشيف وتصنيف الوثائق، وفهم المخطوطات، والتحديات اللغوية، ودفاتر الطابو والأوقاف، وتقارير المسؤولين، وتاريخ المدارس الأولى في بنغازي وأسماء الطلبة والمعلمين. جانب من ندوة حول وثائق بنغازي في الأرشيف العثماني، الإثنين 7 أبريل 2025 (وال) معروضات على هامش ندوة حول وثائق بنغازي في الأرشيف العثماني، الإثنين 7 أبريل 2025 (وال)
أخبار ليبيا
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
الفيتوري: تخفيض الدينار مجددًا يغرق الاقتصاد في التضخم
في تصريحات صحفية رصدتها 'أخبار ليبيا 24″، أبدى أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، الدكتور عطية الفيتوري، استياءه الشديد من لجوء مصرف ليبيا المركزي مجددًا إلى تخفيض قيمة الدينار الليبي، معتبرًا أن هذه الخطوة تفتقر إلى الرؤية الاقتصادية الصحيحة، ولن تفضي إلى حلول حقيقية للأزمات المالية المتفاقمة في البلاد. وقال الفيتوري إن الاعتماد على خفض قيمة العملة المحلية لمواجهة العجز في الميزانية أو شح العملات الأجنبية لم يعد مجديًا، مشيرًا إلى أن التجارب السابقة أثبتت فشل هذا النهج. وذكّر بأن أول عملية تخفيض كبيرة لقيمة الدينار حدثت في عام 2021، حيث تم خفضه بنسبة 70% مقابل الدولار الأمريكي، على أمل تقليل الطلب على العملة الأجنبية وتحقيق توازن في الميزانية، غير أن النتيجة لم تكن على قدر التوقعات، ولم يتحقق الهدف المعلن. وأضاف أن الخطوات التي تلت ذلك – مثل فرض رسوم بنسبة 27% على بيع الدولار في عام 2023، ثم 15% في عام 2024 – لم تؤتِ ثمارها أيضًا، إذ لم تقلل من الطلب على الدولار، ولم تزد من الموارد الحكومية كما كان متوقعًا. وأردف قائلاً: 'الآن نشهد تخفيضًا جديدًا بنسبة 13.3%، والسؤال المطروح: ماذا ينتظر المصرف المركزي؟ هل سيتحقق شيء مختلف هذه المرة؟ الإجابة الواضحة هي لا'، مشددًا على أن هذه السياسة قد تؤدي إلى مزيد من التدهور في قيمة الدينار، وتخلق موجة تضخمية جديدة، ستدفع المواطنين للمطالبة برفع الأجور، ما يزيد العبء المالي والاقتصادي. وانتقد الفيتوري البيان الذي أصدره المصرف المركزي مؤخرًا بشأن هذا التخفيض، ووصفه بـ'الباهت' والذي يخلو من الرؤية والإجراءات الحاسمة. وأوضح أن المصرف اكتفى بسرد الأحداث دون تفعيل أدواته القانونية أو اتخاذ قرارات تتماشى مع دوره الرقابي. وأشار إلى أن الميزانية العامة للدولة تصدر بقانون من السلطة التشريعية، ويُحدد هذا القانون مصادر الإيرادات وأوجه الإنفاق بوضوح، وإذا وُجد عجز، يحدد القانون كيف سيتم تغطيته، لكن ما يحدث الآن هو تجاهل لتلك الآليات، مما يُعد مخالفة صريحة للقانون المالي. ووجه الفيتوري انتقادًا مباشرًا للمصرف المركزي، معتبرًا أنه فقد دوره الحقيقي في حماية استقرار قيمة العملة، وقال: 'لو كنت مكان المحافظ أو عضوًا في مجلس الإدارة، لقدّمت استقالتي فورًا، لأنني عاجز عن أداء وظيفتي الأساسية'. كما دعا إلى ضرورة قيام المصرف بدوره في توجيه الحكومات بعدم التوسع في الإنفاق، وإن تطلب الأمر مواجهتها أو رفض التعاون معها عند تجاهل رأيه المهني. وختم بالقول إن الاستمرار في هذه السياسات من دون مراجعة أو شفافية سيؤدي إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية أكبر قد يصعب علاجها لاحقًا، داعيًا إلى نهج إصلاحي جاد ينطلق من احترام القانون الاقتصادي ومبادئ الاستدامة المالية. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24
أخبار ليبيا 24
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا 24
الفيتوري: تخفيض الدينار مجددًا يغرق الاقتصاد في التضخم
أخبار ليبيا 24 الفيتوري: التخفيض المتكرر لقيمة الدينار ليس الحل في تصريحات صحفية رصدتها 'أخبار ليبيا 24″، أبدى أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، الدكتور عطية الفيتوري، استياءه الشديد من لجوء مصرف ليبيا المركزي مجددًا إلى تخفيض قيمة الدينار الليبي، معتبرًا أن هذه الخطوة تفتقر إلى الرؤية الاقتصادية الصحيحة، ولن تفضي إلى حلول حقيقية للأزمات المالية المتفاقمة في البلاد. وقال الفيتوري إن الاعتماد على خفض قيمة العملة المحلية لمواجهة العجز في الميزانية أو شح العملات الأجنبية لم يعد مجديًا، مشيرًا إلى أن التجارب السابقة أثبتت فشل هذا النهج. وذكّر بأن أول عملية تخفيض كبيرة لقيمة الدينار حدثت في عام 2021، حيث تم خفضه بنسبة 70% مقابل الدولار الأمريكي، على أمل تقليل الطلب على العملة الأجنبية وتحقيق توازن في الميزانية، غير أن النتيجة لم تكن على قدر التوقعات، ولم يتحقق الهدف المعلن. وأضاف أن الخطوات التي تلت ذلك – مثل فرض رسوم بنسبة 27% على بيع الدولار في عام 2023، ثم 15% في عام 2024 – لم تؤتِ ثمارها أيضًا، إذ لم تقلل من الطلب على الدولار، ولم تزد من الموارد الحكومية كما كان متوقعًا. المركزي يكرر نفس الأخطاء منذ 2021 دون نتائج وأردف قائلاً: 'الآن نشهد تخفيضًا جديدًا بنسبة 13.3%، والسؤال المطروح: ماذا ينتظر المصرف المركزي؟ هل سيتحقق شيء مختلف هذه المرة؟ الإجابة الواضحة هي لا'، مشددًا على أن هذه السياسة قد تؤدي إلى مزيد من التدهور في قيمة الدينار، وتخلق موجة تضخمية جديدة، ستدفع المواطنين للمطالبة برفع الأجور، ما يزيد العبء المالي والاقتصادي. وانتقد الفيتوري البيان الذي أصدره المصرف المركزي مؤخرًا بشأن هذا التخفيض، ووصفه بـ'الباهت' والذي يخلو من الرؤية والإجراءات الحاسمة. وأوضح أن المصرف اكتفى بسرد الأحداث دون تفعيل أدواته القانونية أو اتخاذ قرارات تتماشى مع دوره الرقابي. مطالبات بوقف التوسع الحكومي في الإنفاق دون ضوابط وأشار إلى أن الميزانية العامة للدولة تصدر بقانون من السلطة التشريعية، ويُحدد هذا القانون مصادر الإيرادات وأوجه الإنفاق بوضوح، وإذا وُجد عجز، يحدد القانون كيف سيتم تغطيته، لكن ما يحدث الآن هو تجاهل لتلك الآليات، مما يُعد مخالفة صريحة للقانون المالي. ووجه الفيتوري انتقادًا مباشرًا للمصرف المركزي، معتبرًا أنه فقد دوره الحقيقي في حماية استقرار قيمة العملة، وقال: 'لو كنت مكان المحافظ أو عضوًا في مجلس الإدارة، لقدّمت استقالتي فورًا، لأنني عاجز عن أداء وظيفتي الأساسية'. كما دعا إلى ضرورة قيام المصرف بدوره في توجيه الحكومات بعدم التوسع في الإنفاق، وإن تطلب الأمر مواجهتها أو رفض التعاون معها عند تجاهل رأيه المهني. وختم بالقول إن الاستمرار في هذه السياسات من دون مراجعة أو شفافية سيؤدي إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية أكبر قد يصعب علاجها لاحقًا، داعيًا إلى نهج إصلاحي جاد ينطلق من احترام القانون الاقتصادي ومبادئ الاستدامة المالية.
أخبار ليبيا
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
الشريف: أزمة سعر الصرف تُدار بقرارات تمس المواطن بدلاً من إصلاحات جذرية
📌 ليبيا – خبير اقتصادي: السلطات تلجأ إلى حلول تمسّ حياة المواطن بدلًا من إصلاح السياسات النقدية 💰📉 🔹 انتقاد للسياسات الاقتصادية وتأثيرها على المواطن 🏦 انتقد أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، علي الشريف، الحلول التي تلجأ إليها السلطات لمعالجة أزمة سعر الصرف، معتبرًا أنها تتجنب الحلول الجذرية التي لا تؤثر على حياة المواطن، وتلجأ بدلاً من ذلك إلى إجراءات تزيد من أعبائه المعيشية. 🔹 تفضيل الحلول الأسهل على الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية ⚖️ الشريف، وفي تصريحات خاصة لموقع 'العربي الجديد'، أوضح أن بدلاً من اتخاذ خطوات فعلية لترشيد الإنفاق، وتحقيق الجباية الكاملة لعائدات النفط، وضبط الاعتمادات المستندية، فإن السلطات تلجأ إلى تخفيض قيمة الدينار أو فرض رسوم على بيع الدولار، وهي حلول وصفها بأنها الأسهل لكنها الأكثر ضررًا على المواطن. 🔹 إجراءات تضر بالقوة الشرائية للمواطنين 📊 وأشار الشريف إلى أن هذه السياسات تزيد من التضخم وترفع الأسعار، مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية لليبيين، بدلاً من العمل على إصلاح النظام المالي والمصرفي، وتوجيه الاقتصاد نحو النمو والاستدامة.
