أحدث الأخبار مع #بجامعةتافتس،
التغيير
منذ 14 ساعات
- سياسة
- التغيير
لماذا قادة السودان باستمرار يفتقرون إلى الرؤية؟
د. الشفيع خضر سعيد خلال الفترة من العام 2009 إلى 2014 إنتظم عمل «الآلية الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بتنفيذ متطلبات السلام في السودان» والتي كونها الاتحاد الأفريقي من ثلاثة رؤساء دول سابقين: ثابو مبيكي (جنوب أفريقيا) رئيسًا، وعضوية عبد السلام أبو بكر (نيجيريا) وبيير بويويا (بوروندي). وفي ملتقى الحوار الأفريقي السنوي للسلام والأمن الذي نظمته مؤسسة ثابو مبيكي في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2024، قدم الباحثان الدكتور أليكس دي وال، المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي بجامعة تافتس، والدكتور عبدول محمد، رئيس هيئة موظفي الآلية رفيعة المستوى لتنفيذ مقررات الاتحاد الأفريقي، ورقة بحثية عن نشاط الآلية بعنوان «آفاق السلام في السودان: دروس من اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي». وبتاريخ 14 مايو/أيار 2025، وبالتعاون مع مؤسسة ثابو مبيكي، أصدر مركز «فِكْرة للدراسات والتنمية» الورقة باللغتين العربية والإنكليزية. وفي مقال سابق لي بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2024 قدمت بعض الإضاءات عن محتوى الورقة كما قدم في ملتقى الحوار المشار إليه، وفي مقال اليوم والمقالات التالية، سألخص بعض فقراتها الرئيسية، ويمكن الاطلاع عليها كاملة في الموقع الإسفيري لمركز «فكرة» ( وجاء في تقديم «فكرة» للورقة، أنها بما حوته من دروس هامة، تكتسب أهمية بالغة في ظل الحرب الدائرة في السودان منذ العام 2023؛ وهي ليست فقط قراءة تحليلية لتجربة سابقة، بل خزانًا معرفيًا مليئًا بالعِبر لبناء سلام شامل، وإعادة تشكيل الدولة، وصياغة عمليات سياسية جامعة في السودان ومنطقة القرن الأفريقي. وأشار تقديم «فكرة» إلى أن كاتبي الورقة يوثقان بدقة كيف سعت «الآلية الأفريقية رفيعة المستوى» إلى إعادة تعريف أزمة السودان كأزمة سياسية وطنية ضاربة بجذورها في تاريخ طويل من عدم الاستقرار والعنف البنيوي، وليست مجرد سلسلة من النزاعات الإقليمية. وكان جوهر هذا التعريف هو القناعة بأن قضايا السودان ونزاعاته المتفاقمة، بما فيها النزاعات في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، لا يمكن حلها إلا من خلال عملية سياسية ديمقراطية شاملة وإعادة صياغة عادلة لعلاقة الدولة بالمجتمع، والمركز بالأطراف. واليوم، ومع تزايد التدخلات الخارجية التي تُفاقم من الانقسامات الداخلية، وتغوُّل العسكريين على تطلعات المدنيين، تبرز أهمية ما تؤكده الورقة حول الشمول، والملكية الوطنية، والشرعية متعددة الأطراف. وهي تُذكّر بأن السلام لا يُفرض بصفقات نُخبوية أو ضغوط أجنبية، بل يتطلب مشاركة شعبية واسعة وإطارًا سياسيًا قائمًا على مبادئ متوافق عليها. حددت الورقة المشكلة في السودان بأن النزاع المستمر في دارفور أدى إلى نقل الحل العسكري غير الملائم الذي تبنته الحكومات السودانية إلى الخرطوم وبقية أنحاء البلاد. كما أن المرارات الشديدة عند الكثيرين من أهالي دارفور تجاه المركز، يقابلها الآن عداء شديد تجاه مقاتلي قوات الدعم السريع، ومعظمهم من دارفور، والذين ارتكبوا فظائع في أجزاء واسعة من البلاد. ولقد فشل السودان في إدارة تنوعه، وانتشرت فيه أجندات الإقصاء، ويعاني الآن من مجاعة ولا يملك طريقاً واضحاً ليصبح دولة قابلة للاستمرار. كما أن تنافسات دول البحر الأحمر في السودان، بمشاركة مصر والسعودية والإمارات وغيرها، تعقّد آفاق أي حلول تفاوضية. الحرب أغرقت السودان في كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمرت العاصمة والبنية التحتية في العديد من مناطق البلاد، وأجبرت الملايين على النزوح، وتسببت في مجاعة جماعية. لكن نهج الوسطاء اقتصر على إلحاق القضايا الإنسانية بمفاوضات وقف إطلاق النار، وهو نهج لا يتناسب مع حجم الكارثة. والورقة تطرح سؤالا، أعتقد سيكون مؤلما للبعض من النخب السودانية، يقول: لماذا ينتج السودان باستمرار قادة يفتقرون إلى الشجاعة والكاريزما والرؤية والمبادئ؟ وتقترح الورقة إجابة تقول: إن استمرار الاضطرابات والعنف في السودان على مدى عقود عديدة، مقرونا مع تغلغل الفساد وفرص الثراء من خلال النهب والتهريب والابتزاز، خلق بيئة يزدهر فيها الأكثر قسوة، بينما يتراجع أصحاب النزاهة والتشاور والقيم المدنية. وهذا يخلق تسلسلاً هرمياً يصعد فيه الأقل كفاءةً للسلطة، بما في ذلك في غرف المفاوضات. علاوة على ذلك، ما يجمع كل طرف متحارب ليس التزاماً مشتركاً بأيديولوجية سياسية أو انضباط مؤسسي، بل المصالح المادية، بينما يعيدون باستمرار التفاوض على ولائهم لزعمائهم المزعومين. وهذه ليست وصفة للاستقرار والسلام. أما التردي الاقتصادي فهو سبب ونتيجة للأزمات في السودان. وأي اتفاق سلام قائم على تقاسم السلطة والثروة وترتيبات أمنية، يجب أولاً أن يضمن نموا اقتصاديا وميزانيات تنمية متوسعة. لكن الملفت للنظر في كل أجندة صنع السلام الحالية في السودان، غياب خطة شاملة لإعفاء الديون والتنمية الاقتصادية بشكل كافٍ ومستدام وموثوق لتحويل منطق «السوق الهابطة» إلى مستقبل يثق فيه المواطنون والقادة. أما المسار الحالي فينذر بالخطر، لأن السودان وقع في فك كماشة بين معاناة إنسانية مروعة ودعم خارجي للمتحاربين. والمجتمع الذي يعاني الكثير من أفراده من اليأس يصبح فيه ضبط الأفعال الوحشية أضعف. وفي الوقت نفسه، يمكن للجنرالات الذين يحصلون على أموال وأسلحة من الخارج أن يستمروا في الحرب بلا حدود، حتى في أرض مدمرة. وهؤلاء القادة، عندما يرون فرصة صفقة سياسية تمنحهم، وحدهم، حصة من السلطة والمال والسلاح، قد يكتفون بالتوقيع على ما يصفونه «باتفاق سلام» بغض النظر عن مصير الشعب. وتقول الورقة إن معظم قيادات الأحزاب والقوى المدنية السودانية بعد اندلاع الحرب في 2023، أصابتهم الحيرة والشعور بالإرهاق. صحيح انخرط الشباب في تنظيم الإغاثة بتفانٍ وإنسانية على المستوى المحلي، إلا أن هولاء القادة انخدعوا بفرحة ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018 واعتقدوا حقاً أنهم قادرون على تحقيق تحول جذري. لكنهم تفتتوا بعد اندلاع الحرب، وأصبحوا عرضة للاستقطاب، خاصة مع افتقارهم للمعينات المادية، وسيطرة الأطراف المتحاربة على وسائل التواصل الاجتماعي. وسنواصل استعراض الورقة.
السوسنة
منذ 3 أيام
- سياسة
- السوسنة
لماذا قادة السودان باستمرار يفتقرون إلى الرؤية
خلال الفترة من العام 2009 إلى 2014 إنتظم عمل «الآلية الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بتنفيذ متطلبات السلام في السودان» والتي كونها الاتحاد الأفريقي من ثلاثة رؤساء دول سابقين: ثابو مبيكي (جنوب أفريقيا) رئيسًا، وعضوية عبد السلام أبو بكر (نيجيريا) وبيير بويويا (بوروندي). وفي ملتقى الحوار الأفريقي السنوي للسلام والأمن الذي نظمته مؤسسة ثابو مبيكي في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2024، قدم الباحثان الدكتور أليكس دي وال، المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي بجامعة تافتس، والدكتور عبدول محمد، رئيس هيئة موظفي الآلية رفيعة المستوى لتنفيذ مقررات الاتحاد الأفريقي، ورقة بحثية عن نشاط الآلية بعنوان «آفاق السلام في السودان: دروس من اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي». وبتاريخ 14 مايو/أيار 2025، وبالتعاون مع مؤسسة ثابو مبيكي، أصدر مركز «فِكْرة للدراسات والتنمية» الورقة باللغتين العربية والإنكليزية. وفي مقال سابق لي بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2024 قدمت بعض الإضاءات عن محتوى الورقة كما قدم في ملتقى الحوار المشار إليه، وفي مقال اليوم والمقالات التالية، سألخص بعض فقراتها الرئيسية، ويمكن الاطلاع عليها كاملة في الموقع الإسفيري لمركز «فكرة» ( في تقديم «فكرة» للورقة، أنها بما حوته من دروس هامة، تكتسب أهمية بالغة في ظل الحرب الدائرة في السودان منذ العام 2023؛ وهي ليست فقط قراءة تحليلية لتجربة سابقة، بل خزانًا معرفيًا مليئًا بالعِبر لبناء سلام شامل، وإعادة تشكيل الدولة، وصياغة عمليات سياسية جامعة في السودان ومنطقة القرن الأفريقي. وأشار تقديم «فكرة» إلى أن كاتبي الورقة يوثقان بدقة كيف سعت «الآلية الأفريقية رفيعة المستوى» إلى إعادة تعريف أزمة السودان كأزمة سياسية وطنية ضاربة بجذورها في تاريخ طويل من عدم الاستقرار والعنف البنيوي، وليست مجرد سلسلة من النزاعات الإقليمية. وكان جوهر هذا التعريف هو القناعة بأن قضايا السودان ونزاعاته المتفاقمة، بما فيها النزاعات في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، لا يمكن حلها إلا من خلال عملية سياسية ديمقراطية شاملة وإعادة صياغة عادلة لعلاقة الدولة بالمجتمع، والمركز بالأطراف. واليوم، ومع تزايد التدخلات الخارجية التي تُفاقم من الانقسامات الداخلية، وتغوُّل العسكريين على تطلعات المدنيين، تبرز أهمية ما تؤكده الورقة حول الشمول، والملكية الوطنية، والشرعية متعددة الأطراف. وهي تُذكّر بأن السلام لا يُفرض بصفقات نُخبوية أو ضغوط أجنبية، بل يتطلب مشاركة شعبية واسعة وإطارًا سياسيًا قائمًا على مبادئ متوافق عليها.إن استمرار الاضطرابات والعنف في السودان، مقرونا مع تغلغل الفساد وفرص الثراء من خلال النهب والتهريب والابتزاز، خلق بيئة يزدهر فيها الأكثر قسوةحددت الورقة المشكلة في السودان بأن النزاع المستمر في دارفور أدى إلى نقل الحل العسكري غير الملائم الذي تبنته الحكومات السودانية إلى الخرطوم وبقية أنحاء البلاد. كما أن المرارات الشديدة عند الكثيرين من أهالي دارفور تجاه المركز، يقابلها الآن عداء شديد تجاه مقاتلي قوات الدعم السريع، ومعظمهم من دارفور، والذين ارتكبوا فظائع في أجزاء واسعة من البلاد. ولقد فشل السودان في إدارة تنوعه، وانتشرت فيه أجندات الإقصاء، ويعاني الآن من مجاعة ولا يملك طريقاً واضحاً ليصبح دولة قابلة للاستمرار. كما أن تنافسات دول البحر الأحمر في السودان، بمشاركة مصر والسعودية والإمارات وغيرها، تعقّد آفاق أي حلول تفاوضية. الحرب أغرقت السودان في كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمرت العاصمة والبنية التحتية في العديد من مناطق البلاد، وأجبرت الملايين على النزوح، وتسببت في مجاعة جماعية. لكن نهج الوسطاء اقتصر على إلحاق القضايا الإنسانية بمفاوضات وقف إطلاق النار، وهو نهج لا يتناسب مع حجم الكارثة.والورقة تطرح سؤالا، أعتقد سيكون مؤلما للبعض من النخب السودانية، يقول: لماذا ينتج السودان باستمرار قادة يفتقرون إلى الشجاعة والكاريزما والرؤية والمبادئ؟وتقترح الورقة إجابة تقول: إن استمرار الاضطرابات والعنف في السودان على مدى عقود عديدة، مقرونا مع تغلغل الفساد وفرص الثراء من خلال النهب والتهريب والابتزاز، خلق بيئة يزدهر فيها الأكثر قسوة، بينما يتراجع أصحاب النزاهة والتشاور والقيم المدنية. وهذا يخلق تسلسلاً هرمياً يصعد فيه الأقل كفاءةً للسلطة، بما في ذلك في غرف المفاوضات. علاوة على ذلك، ما يجمع كل طرف متحارب ليس التزاماً مشتركاً بأيديولوجية سياسية أو انضباط مؤسسي، بل المصالح المادية، بينما يعيدون باستمرار التفاوض على ولائهم لزعمائهم المزعومين. وهذه ليست وصفة للاستقرار والسلام.أما التردي الاقتصادي فهو سبب ونتيجة للأزمات في السودان. وأي اتفاق سلام قائم على تقاسم السلطة والثروة وترتيبات أمنية، يجب أولاً أن يضمن نموا اقتصاديا وميزانيات تنمية متوسعة. لكن الملفت للنظر في كل أجندة صنع السلام الحالية في السودان، غياب خطة شاملة لإعفاء الديون والتنمية الاقتصادية بشكل كافٍ ومستدام وموثوق لتحويل منطق «السوق الهابطة» إلى مستقبل يثق فيه المواطنون والقادة. أما المسار الحالي فينذر بالخطر، لأن السودان وقع في فك كماشة بين معاناة إنسانية مروعة ودعم خارجي للمتحاربين. والمجتمع الذي يعاني الكثير من أفراده من اليأس يصبح فيه ضبط الأفعال الوحشية أضعف. وفي الوقت نفسه، يمكن للجنرالات الذين يحصلون على أموال وأسلحة من الخارج أن يستمروا في الحرب بلا حدود، حتى في أرض مدمرة. وهؤلاء القادة، عندما يرون فرصة صفقة سياسية تمنحهم، وحدهم، حصة من السلطة والمال والسلاح، قد يكتفون بالتوقيع على ما يصفونه «باتفاق سلام» بغض النظر عن مصير الشعب.وتقول الورقة إن معظم قيادات الأحزاب والقوى المدنية السودانية بعد اندلاع الحرب في 2023، أصابتهم الحيرة والشعور بالإرهاق. صحيح انخرط الشباب في تنظيم الإغاثة بتفانٍ وإنسانية على المستوى المحلي، إلا أن هولاء القادة انخدعوا بفرحة ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018 واعتقدوا حقاً أنهم قادرون على تحقيق تحول جذري. لكنهم تفتتوا بعد اندلاع الحرب، وأصبحوا عرضة للاستقطاب، خاصة مع افتقارهم للمعينات المادية، وسيطرة الأطراف المتحاربة على وسائل التواصل الاجتماعي. وسنواصل استعراض الورقة.كاتب سوداني
الشاهين
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشاهين
إطلاق سراح طالبة تركية بجامعة أمريكية بعد 6 أسابيع من الاحتجاز
الشاهين الاخباري عادت طالبة تركية بجامعة تافتس، تم القبض عليها في إطار حملة إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لترحيل الناشطين المؤيدين للفلسطينيين في الحرم الجامعي، إلى ماساتشوستس، أمس (السبت)، بعد أن أمضت أكثر من 6 أسابيع في مركز احتجاز للمهاجرين بلويزيانا. وقالت روميسا أوزتورك، التي اعتُقلت بعد مشاركتها في كتابة مقال رأي ينتقد رد فعل جامعتها على حرب إسرائيل في غزة، للصحافيين بعد وصولها إلى مطار لوغان الدولي في بوسطن، إنها متحمسة للعودة إلى دراستها ومجتمعها بعد أن أمر القاضي بالإفراج عنها على الفور، يوم الجمعة. وقالت في مؤتمر صحافي مع محاميها وأعضاء الكونغرس المحليين: «كان هذا وقتاً صعباً للغاية بالنسبة لي»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وشكرت أوزتورك داعميها، بمن في ذلك الأساتذة والطلاب الذين أرسلوا لها رسائل، وحثَّت الناس على عدم نسيان مئات النساء الأخريات اللواتي ما زلنَ مُحتَجَزات في مركز الاحتجاز. وقالت: «أميركا أعظم ديمقراطية في العالم. لدي ثقة في نظام العدالة الأميركي». وألقى أفراد أمن ملثمون يرتدون ملابس مدنية القبض على طالبة الدكتوراه البالغة من العمر 30 عاماً في 25 مارس (آذار) بأحد شوارع ضاحية سمرفيل في بوسطن بولاية ماساتشوستس، بالقرب من منزلها، بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأميركية تأشيرتها الدراسية. وكان الأساس الوحيد الذي قدمته السلطات لإلغاء تأشيرتها هو مقال رأي شاركت في كتابته بصحيفة طلاب جامعة تافتس انتقدت فيه رد فعل الجامعة على دعوات الطلاب إلى سحب الاستثمارات من الشركات التي لها صلة بإسرائيل و«الاعتراف بالإبادة الجماعية للفلسطينيين». وقال محاموها في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إن اعتقالها واحتجازها كانا غير قانونيين، بهدف معاقبتها على حرية التعبير التي يحميها التعديل الأول للدستور الأميركي، وتقييد حرية التعبير للآخرين. وقالت عضو مجلس النواب الأميركي، أيانا بريسلي، التي زارت أوزتورك مع عضوين ديمقراطيين آخرين في الكونغرس من ماساتشوستس أثناء احتجازها، إنها احتُجِزت في «ظروف مزرية وغير إنسانية»، وحُرمت من الرعاية الطبية المناسبة لنوبات الربو المتفاقمة. الشرق الأوسط
القناة الثالثة والعشرون
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
"مؤيدة للفلسطينيين"... طالبة تركية تعود إلى ماساتشوستس بعد إطلاق سراحها
عادت طالبة تركية بجامعة تافتس، تم القبض عليها في إطار حملة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيل الناشطين المؤيدين للفلسطينيين في الحرم الجامعي، إلى ماساتشوستس أمس السبت بعد أن أمضت أكثر من ستة أسابيع في مركز احتجاز للمهاجرين في لويزيانا. وفي وقت سابق، أمر قاض اتحادي في ولاية ماساتشوستس بوقف ترحيل طالبة الدكتوراه التركية في الوقت الراهن. وقالت روميسة أوزتورك، التي اعتقلت بعد مشاركتها في كتابة مقال رأي ينتقد رد فعل جامعتها على حرب إسرائيل في غزة، للصحافيين بعد وصولها إلى مطار لوجان الدولي في بوسطن، إنها متحمسة للعودة إلى دراستها ومجتمعها بعد أن أمر القاضي بالإفراج عنها على الفور يوم الجمعة. وأضافت في مؤتمر صحافي مع محاميها وأعضاء الكونغرس المحليين "كان هذا وقتا صعبا للغاية بالنسبة لي". وشكرت أوزتورك داعميها، بما في ذلك الأساتذة والطلاب الذين أرسلوا لها رسائل، وحثت الناس على عدم نسيان مئات النساء الأخريات اللواتي لا زلن محتجزات في مركز الاحتجاز. وقالت "أميركا أعظم ديمقراطية في العالم. لدي ثقة في نظام العدالة الأميركي". وألقي أفراد أمن ملثمون يرتدون ملابس مدنية القبض على طالبة الدكتوراه البالغة من العمر 30 عاما في 25 آذار/مارس في أحد شوارع ضاحية سمرفيل في بوسطن بولاية ماساتشوستس، بالقرب من منزلها، بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأميركية تأشيرتها الدراسية. وكان الأساس الوحيد الذي قدّمته السلطات لإلغاء تأشيرتها هو مقال رأي شاركت في كتابته في صحيفة طلاب جامعة تافتس انتقدت فيه رد فعل الجامعة على دعوات الطلاب إلى سحب الاستثمارات من الشركات التي لها صلة بإسرائيل و"الاعتراف بالإبادة الجماعية للفلسطينيين". وأفاد محاموها في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بأن اعتقالها واحتجازها كانا غير قانونيين بهدف معاقبتها على حرية التعبير التي يحميها التعديل الأول للدستور الأمريكي وتقييد حرية التعبير للآخرين. ولفتت عضو مجلس النواب الأميركي أيانا بريسلي، التي زارت أوزتورك مع عضوين ديمقراطيين آخرين في الكونغرس من ماساتشوستس أثناء احتجازها، إنها احتجزت في "ظروف مزرية وغير إنسانية" وحُرمت من الرعاية الطبية المناسبة لنوبات الربو المتفاقمة. وقال بريسلي "تجربة روميسة لم تكن مجرد فعل ينم عن القسوة، بل كانت محاولة متعمدة ومنسقة للترهيب وإثارة الخوف وإرسال رسالة مخيفة إلى أي شخص يجرؤ على التحدث ضد الظلم". بعد اعتقالها، تم احتجاز أوزتورك لفترة وجيزة في فيرمونت ثم نقلتها إدارة الهجرة والجمارك الأميركية بسرعة إلى لويزيانا. ورفعت دعوى قضائية تطعن في احتجازها، وأُحيلت القضية إلى قاضي المحكمة الجزئية الأميركية وليام سيشنز في برلنغتون في فيرمونت. وأمر القاضي يوم الجمعة بإطلاق سراحها مع دفع كفالة بعد أن خلص إلى أنها قدمت ادعاءات جوهرية تفيد بانتهاك حقوقها. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
النهار
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
"مؤيدة للفلسطينيين"... طالبة تركية تعود إلى ماساتشوستس بعد إطلاق سراحها
عادت طالبة تركية بجامعة تافتس، تم القبض عليها في إطار حملة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيل الناشطين المؤيدين للفلسطينيين في الحرم الجامعي، إلى ماساتشوستس أمس السبت بعد أن أمضت أكثر من ستة أسابيع في مركز احتجاز للمهاجرين في لويزيانا. وفي وقت سابق، أمر قاض اتحادي في ولاية ماساتشوستس بوقف ترحيل طالبة الدكتوراه التركية في الوقت الراهن. وقالت روميسة أوزتورك، التي اعتقلت بعد مشاركتها في كتابة مقال رأي ينتقد رد فعل جامعتها على حرب إسرائيل في غزة، للصحافيين بعد وصولها إلى مطار لوجان الدولي في بوسطن، إنها متحمسة للعودة إلى دراستها ومجتمعها بعد أن أمر القاضي بالإفراج عنها على الفور يوم الجمعة. وأضافت في مؤتمر صحافي مع محاميها وأعضاء الكونغرس المحليين "كان هذا وقتا صعبا للغاية بالنسبة لي". وشكرت أوزتورك داعميها، بما في ذلك الأساتذة والطلاب الذين أرسلوا لها رسائل، وحثت الناس على عدم نسيان مئات النساء الأخريات اللواتي لا زلن محتجزات في مركز الاحتجاز. وقالت "أميركا أعظم ديمقراطية في العالم. لدي ثقة في نظام العدالة الأميركي". وألقي أفراد أمن ملثمون يرتدون ملابس مدنية القبض على طالبة الدكتوراه البالغة من العمر 30 عاما في 25 آذار/مارس في أحد شوارع ضاحية سمرفيل في بوسطن بولاية ماساتشوستس، بالقرب من منزلها، بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأميركية تأشيرتها الدراسية. وكان الأساس الوحيد الذي قدّمته السلطات لإلغاء تأشيرتها هو مقال رأي شاركت في كتابته في صحيفة طلاب جامعة تافتس انتقدت فيه رد فعل الجامعة على دعوات الطلاب إلى سحب الاستثمارات من الشركات التي لها صلة بإسرائيل و"الاعتراف بالإبادة الجماعية للفلسطينيين". وأفاد محاموها في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بأن اعتقالها واحتجازها كانا غير قانونيين بهدف معاقبتها على حرية التعبير التي يحميها التعديل الأول للدستور الأمريكي وتقييد حرية التعبير للآخرين. ولفتت عضو مجلس النواب الأميركي أيانا بريسلي، التي زارت أوزتورك مع عضوين ديمقراطيين آخرين في الكونغرس من ماساتشوستس أثناء احتجازها، إنها احتجزت في "ظروف مزرية وغير إنسانية" وحُرمت من الرعاية الطبية المناسبة لنوبات الربو المتفاقمة. وقال بريسلي "تجربة روميسة لم تكن مجرد فعل ينم عن القسوة، بل كانت محاولة متعمدة ومنسقة للترهيب وإثارة الخوف وإرسال رسالة مخيفة إلى أي شخص يجرؤ على التحدث ضد الظلم". بعد اعتقالها، تم احتجاز أوزتورك لفترة وجيزة في فيرمونت ثم نقلتها إدارة الهجرة والجمارك الأميركية بسرعة إلى لويزيانا. ورفعت دعوى قضائية تطعن في احتجازها، وأُحيلت القضية إلى قاضي المحكمة الجزئية الأميركية وليام سيشنز في برلنغتون في فيرمونت. وأمر القاضي يوم الجمعة بإطلاق سراحها مع دفع كفالة بعد أن خلص إلى أنها قدمت ادعاءات جوهرية تفيد بانتهاك حقوقها.
