أحدث الأخبار مع #بجامعةمصراتة،
أخبار ليبيا
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
ضغوط كبيرة لتمديد العمل بفئة الخمسين والدينار مهدد بخفض جديد
حذر أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، عبد الحميد الفضيل، من تفاقم الأزمة الاقتصادية في ليبيا نتيجة الإنفاق الحكومي غير المنضبط، مشيرًا إلى أن حكومة أسامة حماد أنفقت خلال عام 2024 نحو 60 مليار دينار ليبي، دون أن يشمل هذا الرقم المرتبات أو الإنفاق على الدعم، وهو ما تسبب في ارتفاع الدين العام الداخلي بصورة كبيرة. وأوضح الفضيل أن تمويل هذا الإنفاق تم عبر ثلاث قنوات رئيسية: طباعة العملة، استخدام ودائع المصارف التجارية، والاقتراض من المصرف المركزي في بنغازي، في ظل استمرار حالة عدم توحيد المصرف المركزي. وأشار إلى أن ارتفاع الطلب على الدولار الأميركي خلال الفترة الأخيرة ارتبط مباشرة بزيادة هذا الإنفاق، مبينًا أنه في الفترة ما بين 2021 و2023 لم يشهد السوق ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب بسبب محدودية الإنفاق الموازي آنذاك، والذي تراوح بين 15 و20 مليار دينار. لكن مع نهاية عام 2024، ارتفع الإنفاق الموازي إلى 60 مليار دينار، ما تسبب في قفزة مفاجئة في الطلب على النقد الأجنبي. وأضاف الفضيل أن المصرف المركزي يتعرض حاليًا لضغوط كبيرة لتمديد العمل بفئة الخمسين دينارًا، والتي طُبع منها 6.3 مليارات دينار فقط، محذرًا من أن سحب هذه الفئة من التداول سيكشف حجم الكارثة الحقيقية، والتي قد تصل إلى أكثر من 20 مليار دينار خارج الرقابة. واختتم الفضيل تحذيراته بالتأكيد على أن البلاد مقبلة على وضع اقتصادي أكثر سوءًا في عام 2025، مشيرًا إلى أنه في حال استمرت السياسات الحالية، من الإن .
أخبار ليبيا
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
الفضيل: التوسع في الإنفاق العام، واستمرار الإنفاق الموازي سيدفع لتخفيض قيمة الدينار مجددًا
توقع أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، عبدالحميد الفضيل، تخفيضًا جديدًا لقيمة الدينار الليبي في ظل التوسع في الإنفاق العام، واستمرار الإنفاق الموازي، وتدني الإيرادات النفطية. وقال الفضيل، وفقًا لصحيفة 'صدى الاقتصادية'، إن الطلب على النقد الأجنبي لجميع الأغراض بلغ مستويات قياسية خلال شهري يناير وفبراير. وأضاف الفضيل أن استخدامات النقد الأجنبي لشهري يناير وفبراير قد بلغت 6.1 مليار دولار، بينما بلغت الإيرادات 3.6 مليار دولار، مما نتج عنه عجز قدره 2.5 مليار دولار بنسبة 41%. وأوضح الفضيل أن سعر الصرف في السوق الموازية لا يزال مرتفعًا مقارنة بما تم بيعه من نقد أجنبي على الرغم من ذلك. ولفت الفضيل إلى أن الطلب المتزايد على النقد الأجنبي يعطي مؤشرًا قويًا بتزايد حجم الإنفاق من قبل الحكومة المكلفة من قبل البرلمان (حكومة حماد)، مع استمرار التوسع في الإنفاق العام من قبل الحكومتين، وانخفاض أسعار النفط العالمية، وتدني الإيرادات النفطية.
