أحدث الأخبار مع #بجماعةبوزنيقة،


الأيام
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
استئنافية البيضاء تؤجل النظر في قضية البدراوي وكريمين لهذا السبب
قررت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس 10 أبريل الجاري، تأجيل جلسة محاكمة كل من عزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، ومحمد كريمين، البرلماني عن دائرة بوزنيقة، إضافة إلى المهندس السابق بجماعة بوزنيقة، مصطفى الطنجي، إلى غاية يوم الخميس 24 أبريل الجاري. وجاء هذا القرار استجابة لطلب تقدم به دفاع المتهم مصطفى الطنجي، بهدف منحه مهلة إضافية من أجل إعداد الدفاع، مع التماس استدعاء جماعة بوزنيقة للإدلاء بشهادتها في القضية. وشهدت الجلسة حضور جميع المتهمين، إضافة إلى هيئة دفاع عزيز البدراوي، التي ترأسها نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، الأستاذ محمد حيسي. ويتابَع المتهمون أمام الغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتهم تتعلق بـ 'استغلال النفوذ من أجل ارتكاب جناية تبديد المال العام، والمشاركة في هذا الاستغلال بنفس الغرض'. وترتبط القضية بشكاية وضعها عضوان بالمجلس الجماعي لدى النيابة العامة في نونبر 2022، تتهم عدداً من المسؤولين، من بينهم المتابعون، بوجود خروقات وتجاوزات في تدبير قطاع النظافة بمدينة بوزنيقة، فضلاً عن شبهات تورط موظفين وأعضاء من لجنة فتح الأظرفة في مخالفات مالية وإدارية. وتُبرز الشكاية مرحلتين يُزعم أنهما شهدتا اختلالات في تدبير النظافة، الأولى ما بين سنتي 2010 و2017، والثانية منذ 2017 فصاعداً كما تفيد الوثائق المرتبطة بالقضية أن المجلس الجماعي، خلال فترة رئاسة كريمين، قام بتعديل ميزانية التدبير المفوض، حيث خفضها من 14 مليون درهم إلى 8 ملايين درهم.


الأيام
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
استئنافية البيضاء تشرع في محاكمة البدراوي وكريمين
قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة عزيز البدراوي، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، ومحمد كريمين، برلماني بوزنيقة، إلى جانب المهندس السابق بجماعة بوزنيقة، مصطفى الطنجي، إلى يوم الخميس 27 فبراير، وذلك بهدف منح المتهمين فرصة لإعداد دفاعهم. وشهدت الجلسة، التي انعقدت في غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية داخل القاعة 8، حضور جميع المتهمين، إضافة إلى نقيب المحامين محمد حيسي دفاع البدراوي. وتتعلق القضية بملف تدبير قطاع النظافة في جماعة بوزنيقة، حيث جرى استدعاء كريمين والبدراوي للمثول أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في 6 فبراير 2024، وذلك على خلفية شكاية قُدمت ضدهما منذ سنوات، تتهمهما بارتكاب خروقات مالية وإدارية في تدبير القطاع، ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق والاستماع إلى عدد من المسؤولين والموظفين داخل الجماعة. وتعود أصول الشكاية إلى نونبر 2022، حيث قدمها مستشاران جماعيان إلى النيابة العامة ضد المتهمين، إلى جانب موظفين وأعضاء لجنة فتح الأظرفة، متهمين إياهم بتبديد المال العام. وتشير المعطيات إلى أن التجاوزات شملت فترتين زمنيتين: الأولى بين سنتي 2010 و2017، والثانية بعد 2017. ووفق ما جاء في الشكاية، فقد قام المجلس الجماعي، خلال ولاية كريمين، بتخفيض ميزانية التدبير المفوض للنظافة من 14 مليون درهم إلى 8 ملايين درهم. هذا وقد أظهرت المعطيات ارتفاعا بالاعتمادات المخصصة لهذا القطاع، حيث بلغت 15 مليون درهم في عام 2015، و20 مليون درهم في عام 2016، تحت مبررات مختلفة، منها تسوية ديون سابقة مستحقة لشركة 'أوزون'. وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية إلى غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، بعد استكمال مراحل التحقيق الابتدائي والتفصيلي وعرض القضية أمام الغرفة الجنحية، حيث تقرر رفع السرية عن الملف، مما يسمح بعقد جلسة محاكمة علنية. وقضت الغرفة الجنحية بقبول استئناف النيابة العامة، وإلغاء القرار السابق الذي قضى بعدم متابعة محمد كريمين بتهمة استغلال النفوذ، مع التأكيد على متابعته وفقًا للفصلين 250 و252 من القانون الجنائي. كما قررت المحكمة متابعة عزيز البدراوي بتهم مماثلة، وفقًا للفصول 129 و250 و252 من القانون الجنائي.