أحدث الأخبار مع #بحزبالتجمعالوطنيللأحرار
الألباب
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الألباب
إقليم مديونة: 'بونات' غذائية مشبوهة لحملة انتخابية سابقة لأوانها
الألباب المغربية/ نورا شريمي في خطوة أثارت العديد من التساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية ومدى شفافية الحملات السياسية، لوحظ في الآونة الأخيرة توزيع بونات غذائية من قبل أحد الشخصيات التي ترتبط بحزب التجمع الوطني للأحرار في إقليم مديونة. هذه البونات، التي تم تقديمها على شكل مواد غذائية من متجر معروف، تم توزيعها تحت إشراف سيدة معروفة وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام حول توقيتها ومدى ارتباطها بأغراض انتخابية. عند محاولة المواطنين الاستفادة من هذه البونات، اصطدموا بحقيقة غريبة وهي أن المتاجر المعنية لم تكن تعلم شيئًا عن هذه البونات. بحسب ما أفاد به بعض المواطنين، فإن المتاجر أخبرتهم بأنها لا تحتوي على توقيع أو ختم رسمي مما جعلها غير قابلة للتحصيل. الوضع زاد تعقيدًا عندما تم اكتشاف أن هذه البونات لم تكن موقعة من السيدة المعلومة، وهي الشخص الذي يبدو أنه قام بتوزيع هذه البونات، مما يطرح تساؤلات حول المصداقية والشفافية في هذا التصرف. بالإضافة إلى ذلك، تم تسريب معلومات تتعلق بتسليم مبلغ مالي قدره 1000 درهم لإحدى الجمعيات النشيطة في منطقة سيدي حجاج واد حصار، مع توزيع 160 بونًا آخرين. هذه المعطيات تزيد من الشكوك حول إمكانية وجود حملة انتخابية مبكرة تسعى إلى كسب تأييد المواطنين في هذه المنطقة، خصوصًا في إطار الاستعدادات للانتخابات المقبلة. من جانب آخر، تثير هذه التصرفات المخاوف بشأن استغلال حاجة المواطنين للحصول على الدعم من أجل التأثير على اختياراتهم السياسية فمثل هذه الحركات تعتبر غير أخلاقية إذ كانت تستخدم كوسيلة للتأثير على الناخبين بطرق غير مشروعة أو عبر منح مواد غذائية مقابل تصويتاتهم، مما يعزز الشكوك حول إمكانية تأثير الحملات على نزاهة العملية الانتخابية. من الجدير بالذكر أن القانون المغربي ينص على منع الاستعمال المبكر للموارد أو التوزيع العيني بهدف التأثير على الناخبين في فترة ما قبل الحملة الانتخابية الرسمية. لذا يتعين على الجهات المسؤولة بما فيها المجلس الأعلى للحسابات والهيئات المعنية متابعة هذه الأنشطة لضمان نزاهة الانتخابات.
أكادير 24
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أكادير 24
دعم استيراد المواشي يثير الجدل.. مطالب بالكشف عن المستفيدين وفتح تحقيق قضائي
أكادير24 | Agadir24 تفجر جدل واسع حول الدعم العمومي المخصص لاستيراد الأبقار والأغنام، بعدما فشل في تحقيق هدفه المتمثل في خفض أسعار اللحوم، التي ظلت مرتفعة رغم تخصيص 300 مليون درهم لهذه العملية، وفق تصريحات رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب. الغموض الذي يحيط بمصير هذه الأموال وعدم ظهور أي أثر ملموس لها في الأسواق، حوّل الملف إلى قضية رأي عام دفعت إلى المطالبة بفتح تحقيق لكشف المستفيدين الفعليين من هذا الدعم. محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، دعا إلى نشر اللائحة الكاملة للجهات التي حصلت على الدعم، مشيرًا إلى أن عدد المستوردين المستفيدين بلغ 100 وليس 18 كما تم تداوله سابقًا، مما يثير تساؤلات حول مدى شفافية توزيع هذه الأموال. وشدد الغلوسي على ضرورة احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدًا أن من حق المواطنين الاطلاع على كيفية تدبير المال العام، خاصة في ظل تضارب التصريحات حول المستفيدين الحقيقيين وقيمة المبالغ المصروفة، ما يعزز الشكوك بشأن وجود خروقات محتملة. وفي سياق الجدل الدائر، ظهرت معطيات غير مؤكدة تفيد بأن شخصيات على صلة بحزب التجمع الوطني للأحرار كانت ضمن المستفيدين من الجزء الأكبر من هذا الدعم، ما دفع الغلوسي إلى مطالبة قيادة الحزب بتوضيح موقفها والرد على هذه الادعاءات. ودعا الغلوسي إلى فتح تحقيق قضائي شامل، تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروف وملابسات صرف هذا الدعم ومدى احترام شروط الاستفادة منه، مع محاسبة أي جهة ثبت تورطها في أي اختلالات أو تبديد للمال العام.
