أحدث الأخبار مع #بخامبرنت
الشرق الأوسط
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
شركتان صينيتان توقعان اتفاقيتين لشراء الغاز الطبيعي من «أدنوك»
وقعت شركتا «إي إن إن» الصينية للغاز الطبيعي، المملوكة للقطاع الخاص، و«تشنهوا أويل» الحكومية، اتفاقيتين لشراء الغاز الطبيعي المسال من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك). وأعلنت «إي إن إن» عبر حسابها الرسمي على «وي شات»، السبت، أن الاتفاقية تغطي إمدادات سنوية تبلغ نحو مليون طن لمدة 15 عاماً، مما يمثل أكبر اتفاقية للغاز الطبيعي المسال تبرمها «أدنوك» مع مشترٍ صيني. وقالت «إي إن إن»: «تمثل هذه الصفقة خطوة أساسية نحو تعزيز سلسلة إمداد طاقة مستقرة وتنويع مصادرها». وعرضت «إي إن إن» للغاز الطبيعي، المدرجة في بورصة شنغهاي، والتي تمتلك حالياً حصة 34.28 في المائة في شركة «إي إن إن إنرجي» المدرجة في بورصة هونغ كونغ، شراء ما تبقى من أسهم شركة توزيع الطاقة النظيفة مقابل نحو 7.65 مليار دولار. وذكر مصدر صيني في قطاع النفط والغاز أن شركة «تشنهوا أويل» الحكومية وقعت اتفاقية مدتها خمس سنوات تبدأ من عام 2026 لتوريد كميات سنوية تصل إلى 12 شحنة. وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته؛ لأنه غير مصرح له بالحديث مع وسائل الإعلام، إنه بموجب أول عقد طويل الأجل لشركة «تشنهوا أويل» لتوريد الغاز الطبيعي المسال، يحدد السعر على أساس التسليم في ميناء رودونغ بإقليم جيانغسو شرق الصين، مع ربط بعض الشحنات بمؤشر اليابان وكوريا السعري، وربط البعض الآخر بخام برنت. وتبني شركة «تشنهوا أويل»، التي تتعاون بالفعل مع «أدنوك» في أبوظبي، أول محطة للغاز الطبيعي المسال في «رودونغ»، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل في الربع الأول من عام 2026. وقال المصدر الذي حضر مراسم التوقيع وتقرير لقناة صينية ناطقة بالعربية لها مقر في دبي، إن الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك»، سلطان الجابر، حضر افتتاح مكتب الشركة الجديد في بكين، الجمعة. وذكر التقرير أن «أدنوك» وقعت ثلاث اتفاقيات لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركاء صينيين خلال زيارة الجابر، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
Amman Xchange
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
شركتان صينيتان توقعان اتفاقيتين لشراء الغاز الطبيعي من «أدنوك»
وقعت شركتا «إي إن إن» الصينية للغاز الطبيعي، المملوكة للقطاع الخاص، و«تشنهوا أويل» الحكومية، اتفاقيتين لشراء الغاز الطبيعي المسال من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك). وأعلنت «إي إن إن» عبر حسابها الرسمي على «وي شات»، السبت، أن الاتفاقية تغطي إمدادات سنوية تبلغ نحو مليون طن لمدة 15 عاماً، مما يمثل أكبر اتفاقية للغاز الطبيعي المسال تبرمها «أدنوك» مع مشترٍ صيني. وقالت «إي إن إن»: «تمثل هذه الصفقة خطوة أساسية نحو تعزيز سلسلة إمداد طاقة مستقرة وتنويع مصادرها». وعرضت «إي إن إن» للغاز الطبيعي، المدرجة في بورصة شنغهاي، والتي تمتلك حالياً حصة 34.28 في المائة في شركة «إي إن إن إنرجي» المدرجة في بورصة هونغ كونغ، شراء ما تبقى من أسهم شركة توزيع الطاقة النظيفة مقابل نحو 7.65 مليار دولار. وذكر مصدر صيني في قطاع النفط والغاز أن شركة «تشنهوا أويل» الحكومية وقعت اتفاقية مدتها خمس سنوات تبدأ من عام 2026 لتوريد كميات سنوية تصل إلى 12 شحنة. وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته؛ لأنه غير مصرح له بالحديث مع وسائل الإعلام، إنه بموجب أول عقد طويل الأجل لشركة «تشنهوا أويل» لتوريد الغاز الطبيعي المسال، يحدد السعر على أساس التسليم في ميناء رودونغ بإقليم جيانغسو شرق الصين، مع ربط بعض الشحنات بمؤشر اليابان وكوريا السعري، وربط البعض الآخر بخام برنت. وتبني شركة «تشنهوا أويل»، التي تتعاون بالفعل مع «أدنوك» في أبوظبي، أول محطة للغاز الطبيعي المسال في «رودونغ»، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل في الربع الأول من عام 2026. وقال المصدر الذي حضر مراسم التوقيع وتقرير لقناة صينية ناطقة بالعربية لها مقر في دبي، إن الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك»، سلطان الجابر، حضر افتتاح مكتب الشركة الجديد في بكين، الجمعة. وذكر التقرير أن «أدنوك» وقعت ثلاث اتفاقيات لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركاء صينيين خلال زيارة الجابر، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
الوطن الخليجية
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن الخليجية
مبيعات الغاز القطري تواجه عقبة مع سعي الصين والهند لصفقات أرخص
تواجه جهود دولة قطر لبيع الغاز الطبيعي المسال من مشروعها التوسعي الضخم تعقيدات بسبب مطالبة المشترين الصينيين والهنود بأسعار أقل وشروط تعاقدية أكثر ملاءمة. وبحسب وكالة بلومبيرغ اجتمع مسؤولون من شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة بشركات صينية في وقت سابق من هذا الشهر وعرضوا اتفاقيات توريد تمتد لعقد على الأقل، بأسعار مرتبطة بخام برنت بنسبة تقارب 13%، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر. ومع ذلك، يطالب المشترون الصينيون بعقود تتراوح بين النسبة المنخفضة إلى المتوسطة من 12% من سعر برنت، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام. كما أن إصرار قطر على شروط تعاقدية صارمة، مثل تحديد موانئ التسليم، جعل إبرام الصفقات أكثر صعوبة. وقد يؤدي غياب العقود طويلة الأجل إلى فائض من الغاز الطبيعي المسال غير المباع، ما قد يجبر قطر على تصريفه في السوق الفورية بأسعار مخفضة. ورغم أن ذلك قد يكون مفيدًا للمستهلكين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار، إلا أنه قد يؤثر سلبًا على أرباح المشروع الرائد لقطر. وعلى عكس معظم مصدري الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، الذين يبيعون الغاز بهامش ربح إضافي في المراكز المحلية، تعتمد قطر بشكل أساسي على عقود طويلة الأجل كنسبة مئوية من أسعار النفط، وهو نهج متبع في الصناعة منذ سبعينيات القرن الماضي. وقد باعت قطر حتى الآن حوالي 60% من حجم المرحلة الأولى من مشروعها التوسعي عبر عقود طويلة الأجل، و44% من المرحلة الثانية، وفقًا لحسابات بلومبرغ. ولم يتم بيع أي جزء من المرحلة الثالثة، المقرر أن تبدأ بحلول نهاية هذا العقد، حتى الآن. وتعد الصين واحدة من أكبر مستهلكي الغاز الطبيعي المسال في العالم وأكبر زبون لقطر. وكانت شركتا سينوبك وبتروتشاينا الصينيتان قد وقعتا اتفاقيات طويلة الأجل مع الدوحة في عامي 2022 و2023، لكن قطر لا تزال بحاجة إلى المزيد من المشترين. وقد يؤدي قرار الشركات الصينية بعدم استيراد المزيد من الغاز الأمريكي – بعد فرض رسوم جمركية انتقامية على واردات الغاز المسال – إلى تعزيز موقف قطر التفاوضي. كما يطالب المشترون في الهند قطر بخفض الأسعار قبل الموافقة على أي صفقات إضافية، فيما تخطط باكستان لطلب تخفيض الأسعار عند مراجعة عقدها العام المقبل، وفقًا لمصادر أخرى طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث للإعلام. وعند الاستفسار عن الأمر، أحالت وزارة البترول الباكستانية التصريحات إلى وزير البترول، مصدق مالك، الذي صرح في وقت سابق من هذا الشهر بأن اتفاقية الغاز الطبيعي المسال بين بلاده وقطر تتيح لأي من الطرفين بدء محادثات إعادة التفاوض العام المقبل، لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن ذلك. وتخطط قطر لزيادة قدرتها التصديرية من الغاز الطبيعي المسال إلى نحو 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، مقارنةً بـ77 مليون طن حاليًا، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج من المرحلة الأولى من التوسعة في عام 2026. وتواجه الصين في الوقت الحالي تخمة في العقود المبرمة، ولا تحتاج بشكل عاجل إلى إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال، ما يقلل من الضغط لإبرام صفقات جديدة مع المصدرين مثل قطر. ومع ذلك، قد يتغير هذا الوضع في وقت لاحق من هذا العقد مع زيادة الطلب.
