أحدث الأخبار مع #بدر،
الأسبوع
منذ يوم واحد
- سياسة
- الأسبوع
تأجيل محاكمة 115 متهما بـ «خلية المجموعات المسلحة» لهذا الموعد
محاكمة- أرشيفية أصدرت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، قرارا تأجيل محاكمة 115 متهما في القضية رقم 5490 لسنة 2024 جنايات قسم قصر النيل، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية المجموعات المسلحة"، لجلسة 26 يوليو لسماع الشهود. وكان وُجه للمتهمين من الأول وحتى التاسع تُهم تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. كما وُجه للمتهمين من العاشر وحتى الخامس عشر بعد المئة تهم الانضمام لكيانات المجموعة المسلحة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول وحتي التاسع ومن الرابع عشر وحتي السادس عشر والحادي والعشرون ومن الثامن والعشرين وحتي السادس والثلاثين والثالث والأربعون والسادس والأربعون والثامن والاربعون والثالث والخمسون والسابع والخمسون والخامس عشر بعد المائة ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب. ووجه لبعض المتهمين استخدام مواقع شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل بينهم وإصدار التكليفات والمعلومات المتعلقة بأعمال الإرهابيين وتحركاتهم،.. واُتهم بعض المتهمين بالتدريب على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية ووسائل الاتصال إلكترونية والأساليب التقنية بان تلقوا دورات لتعليم تصنيع المواد المفرقعة وكيفية استعمالها لاستهداف الأشخاص والمنشآت. ووجه للمتهمين أرقام 35 و36 و42 استعمال مفرقعات من شانه تعريض حياة الناس للخطر بان وضعوا مخطط لتفجير إحدى السفارات بالزمالك وتسلموا عبوة مفرقعة وأسلحة وتم دس العبوة المفرقعة بجوار سور أحد العقارات الملاصقة للسفارة، والمتهم الثاني والأربعين قتل وأخرين مجهولين "أبراهيم.ح"، خفير نظامي بنقطة كفر الحصافة بطوخ.
أخبارنا
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- أخبارنا
ملف "ولد الفشوش".. تأجيل جديد والنظر في القضية يستأنف يونيو المقبل
قرّرت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الإثنين، تأجيل البت في قضية مقتل الشاب بدر إلى غاية 9 يونيو المقبل، بسبب غياب شهود رئيسيين تعتبرهم النيابة العامة ضروريين لكشف خيوط الجريمة التي هزّت الرأي العام المغربي. وحسب ما كشف عنه ممثل النيابة العامة، فإن الشهود المعنيين كانوا حاضرين أثناء الواقعة، إلا أنهم يتواجدون حاليًا خارج المغرب بسبب الدراسة، وقد أدلوا بما يثبت سفرهم، ما دفع المحكمة إلى تأجيل الجلسة في انتظار حضورهم. الجلسة عُقدت عن بعد بحضور المتهمين، فيما حضر عدد من أقارب وأصدقاء الضحية بدر، الذي لقي حتفه دهسًا بسيارة بعد تعرضه لاعتداء جسدي مروّع داخل مرآب مطعم للوجبات السريعة بمنطقة عين الذئاب، في صيف 2023. وكانت المحكمة في مرحلتها الابتدائية قد أدانت المتهم الرئيسي، المدعو "أشرف صديقي" الشهير بـ"ولد الفشوش"، بالإعدام، فيما تراوحت أحكام باقي المتهمين بين المؤبد و5 سنوات، بتهم القتل العمد، تكوين عصابة إجرامية، ومحاولة القتل، إلى جانب السرقة والعنف. وتقرر أيضًا تعويض عائلة الضحية بمبالغ مالية وصلت إلى نصف مليون درهم لوالديه، و100 ألف درهم لكل شقيقة، و30 ألف درهم لباقي المطالبين بالحق المدني. القضية، التي صدمت الشارع المغربي، تعود إلى شجار بسيط تحوّل إلى جريمة قتل موثّقة بالصوت والصورة، تبعها محاولات هروب باءت بالفشل بعد توقيف المتهمين بمدينة العيون.
العربي الجديد
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
تحرك جديد في العلاقات السورية - القطرية: مشاريع نقل مشتركة ومساعدات
شهدت العاصمة السورية دمشق لقاءً رسمياً بين وزير النقل السوري يعرب بدر، والقائم بأعمال السفارة القطرية في سورية خليفة آل محمود، لبحث آفاق التعاون بين البلدَين في قطاع النقل ، وإمكانية إعادة إحياء المشاريع المتعثرة التي تربط الشمال بالجنوب والغرب بالشرق في سورية. وذكرت وزارة النقل السورية، اليوم الاثنين على موقعها الرسمي، أن اللقاء تناول سبل إعادة إحياء المشاريع المتوقفة، وفي مقدمتها مشروع الطريقَين محور النقل "شمال – جنوب" الذي يمتد من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا وصولاً إلى الحدود الأردنية، ومحور "غرب – شرق" الذي يصل مرفأ طرطوس بالحدود العراقية، كما جرى بحث اتفاق النقل الطّرقي الموحد بين الجانبَين، بهدف تسهيل حركة الشاحنات وتبسيط الإجراءات أمام حركة التجارة والنقل البري. ودعا وزير النقل السوري خلال اللقاء إلى دعم قطاع النقل الداخلي في البلاد، مقترحاً تزويد سورية بباصات تعمل بالطاقة الشمسية، في حين أعرب الجانب القطري عن استعداده لتقديم الدعم الفني والعيني وتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وصول مساعدات من قطر إلى سورية وفي سياق متصل، وصلت الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية المقدّمة من دولة قطر إلى الشعب السوري، وتتضمن 60 شاحنة محمّلة بالطحين والجرارات والآلات الزراعية، وقد دخلت القافلة إلى مدينة أعزاز شمالي حلب، بحضور المدير التنفيذي لمؤسّسة "حمد بن خليفة الخيرية"، ناصر بن علي الهاجري، لاستكمال إجراءات تفريغ الشحنات. وبحسب مصادر مطلعة، لـ"العربي الجديد"، فقد جرى تحويل المساعدات إلى مدينة حلب بهدف توزيعها على مديريات الأفران، وذلك لضمان وصول الطحين إلى المستفيدين في المناطق المتضررة، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد. اقتصاد عربي التحديثات الحية قطر تقدّم منحة مالية لسورية بـ87 مليون دولار لدعم الرواتب والخدمات وتُعدّ دولة قطر من أبرز الداعمين الإقليميين للشعب السوري منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، إذ لعبت دوراً محورياً في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، خصوصاً في مناطق شمال غرب سورية الخارجة عن سيطرة النظام في حينه، عبر منظمات مثل قطر الخيرية ومؤسسة حمد بن خليفة الخيرية، وشملت المساعدات القطرية المشاريع الإغاثية في الغذاء والدواء والإيواء والتعليم، واستمرت بوتيرة ثابتة رغم تعقيدات المشهد السياسي والميداني. ومع سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، شهدت السياسة القطرية تجاه سورية تحوّلاً نوعياً، تمثل في توسيع نطاق الدعم ليشمل جميع المحافظات السورية، بما في ذلك دمشق وحلب وحمص ودير الزور، في إطار مقاربة "إعادة الإعمار الإنساني"، التي تضع احتياجات السكان في صدارة الأولويات بعيداً عن الانقسامات السياسية. كما سعت الدوحة إلى إعادة تفعيل دورها الإغاثي عبر التنسيق المباشر مع المؤسّسات المدنية السورية، والمساهمة في دعم القطاعات الحيوية كالنقل والصحة والتعليم، في محاولة للمساهمة في استقرار سورية ما بعد الأسد. وتشير القوافل الأخيرة، مثل تلك التي وصلت إلى مدينة أعزاز، إلى استمرار هذا التوجه وتكثيفه، سواء عبر تقديم المواد الغذائية كالطحين، أو المعدات الزراعية لدعم الأمن الغذائي، أو حتى دعم قطاع الأفران والخبز الذي يشكّل شرياناً أساسياً للحياة اليومية للسوريين.
المدن
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المدن
50 حافلة هبة من بيلاروسيا لسوريا..بداية إنعاش النقل العام
أفادت "الإخبارية السورية"، اليوم الجمعة، بوصول سفينة تحمل 50 حافلة لنقل الركاب إلى ميناء طرطوس على الساحل السوري، في إطار دعم منظومة النقل العام في سوريا وتحسين كفاءتها وخدماتها. وكشف وزير النقل السوري يعرب بدر، لـ"المدن"، أن حافلات النقل الجماعي الـ50 التي وصلت، مُقدمة من دولة بيلاروسيا على شكل هبة، لافتاً إلى وجود رؤية حكومية لإعادة هيكلة وزارة النقل، ستتحول إلى إطار تنظيمي خلال 3 أشهر، تقوم على إصلاح تنظيمي شامل لتنظيم خدمات نقل الركاب والبضائع في سوريا. رؤية جديدة وقال بدر إن الهبة البيلاروسية تتضمن إلى جانب الحافلات الـ50، مجموعة قطع غيار لها، مشيراً إلى أنها "بداية متواضعة لكنها مهمة"، كما شدد على أن النقل الداخلي يحتاج إلى جهد كبير، "أكبر بكثير من توزيع 50 حافلة نقل داخلي". ولفت إلى سعر الحافلة الواحدة، يتراوح بين 100 و150 ألف دولار، لكنه لم يحدد متى ستدخل هذه الحافلات الخدمة الفعلية على خطوط النقل الجماعي. وكشف بدر عن وجود رؤية جديدة لإعادة هيكلة وزارة النقل السورية، "تتمثل في إصلاح تنظيمي شامل لتنظيم خدمات نقل الركاب والبضائع في سوريا ضمن منظور النقل المستدام". وأضاف أن الرؤية تتضمن تجهيز البيئة المؤسساتية للتحول الرقمي بتخفيف التدخل البشري، ويجعل العلاقة مباشرة بين الطلب والعرض على النقل، لاسيما نقل البضائع، وصولاً إلى إنفاذ كامل عملية النقل بشكل إلكتروني، بما في ذلك الدفع الإلكتروني. ولفت إلى أنها تشمل "إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص"، على أن يتركّز دور الدولة السورية على التنظيم والضبط، بينما "يُترك الاستثمار والتشغيل للقطاع الخاص ضمن الضوابط التي تحقق جودة الخدمات والتعرفة التي يمكن أن يتحملها المواطن". وأكد أن وزارة النقل ستعمل على تحويل هذه الرؤية إلى إطار تنظيمي خلال 3 أشهر، مع البيئة التشريعية والمؤسساتية الموافقة، لافتاً إلى أن هناك عملية دفع الكتروني تتم لعدد من الخدمات المتعلقة بالنقل، بينها دفع رسوم المركبات. وفيما يتعلق بالنقل الداخلي، قال بدر إن الوزارة تعمل على تقديم خدمة نقل داخلي "حضارية يرضى عنها المواطن" السوري، واستخدام نظم ذكية في تنظيم المرور، وتقييد حركة ووقوف المركبات الخاصة في المراكز المزدحمة في المدن، من خلال ضبط الوقوف المدفوع. قطاع النقل السوري وورث السوريون عن نظام الأسد في عهدين الأب والأبن، قطاع نقل متهالك مثله كسائر القطاعات الحكومية، يقوم على منح القطاع الخاص امتيازات النقل الداخلي، عدا عن تآكل البنى التحتية اللازمة لتطوير هذا القطاع، جراء 14 عاماً من الحرب. وتعكس مؤشرات النقل الداخلي، على صعيد الوفرة والجودة والتكلفة، تدهوراً ملحوظاُ خلال الفترة بين عامي 2011 و2024، إذ تعرضت معظم الحافلات العائدة لمؤسسة النقل الداخلي الحكومية لأضرار جسيمة وأعطال ميكانيكية، دون قدرة النظام على تأمين إثرها قطع غيار لها، بسبب العقوبات التي فرضها الغرب عليه، فخرج بعضها من الخدمة، في حين استخدم ما تبقى منها في عمليات لوجيستية على جبهات الصراع، مثل نقل جنود النظام المخلوع إلى جبهات القتال وقمع التظاهرات في المدن الثائرة. وكان قطاع النقل السوري مزدهراً قبل سيطرة الأسد الأب على مقاليد الحكم في سوريا في سبعينيات القرن الماضي، إذ كان يقوم القطاع قبل ذلك، على حافلات نقل كبيرة، إلى جانب حافلات "ترامواي"، تعمل بواسطة الكهرباء على خطوط حديدية، تغطي أغلب أحياء دمشق. وحتى الآن، لا يزال السوريون يعتمدون على حافلات نقل جماعي (14 راكباً)، بعد أن ألغى الأسد الأب "الترامواي" لدى وصوله للحكم، وبشكل أقل على حافلات النقل الداخلي الممنوحة بشكل شبه كامل لقطاع خاص، كان على ارتباط بالدائرة الاقتصادية المحيطة بالنظام المخلوع.
المدن
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المدن
50 حافلة هبة من بيلاروسيا لروسيا..بداية إنعاش النقل العام
أفادت "الإخبارية السورية"، اليوم الجمعة، بوصول سفينة تحمل 50 حافلة لنقل الركاب إلى ميناء طرطوس على الساحل السوري، في إطار دعم منظومة النقل العام في سوريا وتحسين كفاءتها وخدماتها. وكشف وزير النقل السوري يعرب بدر، لـ"المدن"، أن حافلات النقل الجماعي الـ50 التي وصلت، مُقدمة من دولة بيلاروسيا على شكل هبة، لافتاً إلى وجود رؤية حكومية لإعادة هيكلة وزارة النقل، ستتحول إلى إطار تنظيمي خلال 3 أشهر، تقوم على إصلاح تنظيمي شامل لتنظيم خدمات نقل الركاب والبضائع في سوريا. رؤية جديدة وقال بدر إن الهبة البيلاروسية تتضمن إلى جانب الحافلات الـ50، مجموعة قطع غيار لها، مشيراً إلى أنها "بداية متواضعة لكنها مهمة"، كما شدد على أن النقل الداخلي يحتاج إلى جهد كبير، "أكبر بكثير من توزيع 50 حافلة نقل داخلي". ولفت إلى سعر الحافلة الواحدة، يتراوح بين 100 و150 ألف دولار، لكنه لم يحدد متى ستدخل هذه الحافلات الخدمة الفعلية على خطوط النقل الجماعي. وكشف بدر عن وجود رؤية جديدة لإعادة هيكلة وزارة النقل السورية، "تتمثل في إصلاح تنظيمي شامل لتنظيم خدمات نقل الركاب والبضائع في سوريا ضمن منظور النقل المستدام". وأضاف أن الرؤية تتضمن تجهيز البيئة المؤسساتية للتحول الرقمي بتخفيف التدخل البشري، ويجعل العلاقة مباشرة بين الطلب والعرض على النقل، لاسيما نقل البضائع، وصولاً إلى إنفاذ كامل عملية النقل بشكل إلكتروني، بما في ذلك الدفع الإلكتروني. ولفت إلى أنها تشمل "إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص"، على أن يتركّز دور الدولة السورية على التنظيم والضبط، بينما "يُترك الاستثمار والتشغيل للقطاع الخاص ضمن الضوابط التي تحقق جودة الخدمات والتعرفة التي يمكن أن يتحملها المواطن". وأكد أن وزارة النقل ستعمل على تحويل هذه الرؤية إلى إطار تنظيمي خلال 3 أشهر، مع البيئة التشريعية والمؤسساتية الموافقة، لافتاً إلى أن هناك عملية دفع الكتروني تتم لعدد من الخدمات المتعلقة بالنقل، بينها دفع رسوم المركبات. وفيما يتعلق بالنقل الداخلي، قال بدر إن الوزارة تعمل على تقديم خدمة نقل داخلي "حضارية يرضى عنها المواطن" السوري، واستخدام نظم ذكية في تنظيم المرور، وتقييد حركة ووقوف المركبات الخاصة في المراكز المزدحمة في المدن، من خلال ضبط الوقوف المدفوع. قطاع النقل السوري وورث السوريون عن نظام الأسد في عهدين الأب والأبن، قطاع نقل متهالك مثله كسائر القطاعات الحكومية، يقوم على منح القطاع الخاص امتيازات النقل الداخلي، عدا عن تآكل البنى التحتية اللازمة لتطوير هذا القطاع، جراء 14 عاماً من الحرب. وتعكس مؤشرات النقل الداخلي، على صعيد الوفرة والجودة والتكلفة، تدهوراً ملحوظاُ خلال الفترة بين عامي 2011 و2024، إذ تعرضت معظم الحافلات العائدة لمؤسسة النقل الداخلي الحكومية لأضرار جسيمة وأعطال ميكانيكية، دون قدرة النظام على تأمين إثرها قطع غيار لها، بسبب العقوبات التي فرضها الغرب عليه، فخرج بعضها من الخدمة، في حين استخدم ما تبقى منها في عمليات لوجيستية على جبهات الصراع، مثل نقل جنود النظام المخلوع إلى جبهات القتال وقمع التظاهرات في المدن الثائرة. وكان قطاع النقل السوري مزدهراً قبل سيطرة الأسد الأب على مقاليد الحكم في سوريا في سبعينيات القرن الماضي، إذ كان يقوم القطاع قبل ذلك، على حافلات نقل كبيرة، إلى جانب حافلات "ترامواي"، تعمل بواسطة الكهرباء على خطوط حديدية، تغطي أغلب أحياء دمشق. وحتى الآن، لا يزال السوريون يعتمدون على حافلات نقل جماعي (14 راكباً)، بعد أن ألغى الأسد الأب "الترامواي" لدى وصوله للحكم، وبشكل أقل على حافلات النقل الداخلي الممنوحة بشكل شبه كامل لقطاع خاص، كان على ارتباط بالدائرة الاقتصادية المحيطة بالنظام المخلوع.
