أحدث الأخبار مع #برنامج_الأمم_المتحدة
الغد
منذ 6 أيام
- علوم
- الغد
تقرير: الأنشطة البشرية في الأردن تدمر التنوع البيولوجي
فرح عطيات عمان- يشكل فقدان التنوع الحيوي تحدياً ليس على الصعيد المحلي فقط، وإنما عالميا، حيث لا يمكن للأردن وحده، أو أي بلد واحد مهما كان غنيا أو قويا، أن يتصدى له بمفرده، وفق تقرير أممي. اضافة اعلان وجاء في التقرير، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبالتزامن مع اليوم العالمي للتنوع البيولوجي الذي يصادف اليوم، فإن "الأردن وأي بلد لا يمكن أن يعيش بدون التنوع البيولوجي الغني الذي يميز كوكب الأردن. وحذر من أن "الأنشطة البشرية في الأردن، وحتى عالمياً، تدمر التنوع البيولوجي بسرعة البرق، وذلك نتيجة للتلوث وأزمة المُناح، وتدمير النظام الإيكولوجي، وبسبب مصالح قصيرة الأجل تغذي الاستخدام غير المستدام لموارد العالم الطبيعي". وشددت نتائج التقرير على أن السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة، لا بد أن يحدث الأردن والدول، تحولاً في الطريقة التي تنتج بها وتستهلك بها، وصولاً لتقدير الطبيعة". ودعت لـ "تنفيذ إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، وهو الخطة العالمية لوقف فقدان التنوع الحيوي وعكس مساره". وحثت النتائج "الأردن والدول لوضع سياسات وأنظمة، وحوافز أخرى تدعم سبل العيش المستدامة، وتبني اقتصادات خضراء قوية". ويعني ذلك أن "تبني الحكومة على التقدم المحرز في المؤتمر الـ 16 للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، بما في ذلك توفي التمويل المحلي والدولي، وتحويل الإعانات الحكومية، وغيرها من التدفقات المالية بعيداً عن الأنشطة التي تضر بالطبيعة". ولا بد أن "يعد الأردن إستراتيجيات وخطط وطنية بشأن التنوع البيولوجي، لوضع إطار كونمينغ-مونتريال موضع التنفيذ، وتعالج أوجه اللامساواة، وتدفع جهود التنمية المستدامة قدماً، وتمكن النساء والفتيات، والشعوب الأصيلة وغيرهم". وأكدت النتائج على أن "العيش في وئام مع الطبيعة والتنمية المستدامة هو طريق البشرية نحو عالم أفضل". استعادة النظم البيئية ويسعى الأردن بحلول العام 2030 لاستعادة نحو 10 % من النظم البيئية المتدهورة البرية والبحرية والساحلية والمائية الداخلية، لتعزيز التنوع البيولوجي، ووظائف وخدمات النظم البيئية، وسيضمن بحلول العام 2030، الحفاظ على نحو 10 % من المناطق البرية والبحرية والساحلية والمائية الداخلية، بخاصة المناطق ذات الأهمية الخاصة للتنوع البيولوجي، ووظائف وخدمات النظم الإيكولوجية كذلك. وتلك الأهداف، حددتها مسودة الإستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي لعام 2050 في نسختها الثانية، إذ وضعت نحو 22 هدفا يسعى الأردن عبرها للحد والتقليل من فقدان التنوع الحيوي. ويقضي الهدف الثالث، أنه في العام 2030، يضمن الأردن تقليل فقدان مناطق التنوع البيولوجي المهمة والحساسة، وخدمات النظم الإيكولوجية الطبيعية إلى الصفر عن طريق التخطيط الرئيس والمكاني المتكامل والشامل على المستويين الوطني، والمحافظات والبلديات، وتحديد النقاط الساخنة للتنوع البيولوجي. ويستند هذا الهدف، على "أن استخدام الأراضي، من العوامل الرئيسة المباشرة لفقدان التنوع البيولوجي في الأردن، إذ كان لتغيير الاستخدام أكبر تأثير سلبي نسبي على النظم البيئية والمياه العذبة، بحيث يعد التوسع الزراعي والتحضر، الأكثر انتشارا في هذا المجال"، وفق المسودة.
LBCI
منذ 6 أيام
- سياسة
- LBCI
الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 8 ملايين يورو لدعم الاستقرار ما بعد النزاع في لبنان
أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص 8 ملايين يورو لدعم جهود الاستقرار والسلام والأمن في لبنان، بعد أكثر من عام على اندلاع النزاع الذي خلّف خسائر بشرية فادحة، ودماراً واسعاً، وتسبب بنزوح آلاف العائلات، وأثقل كاهل مؤسسات الدولة، ممّا حدّ من قدراتها على الاستجابة لأدنى متطلّبات المواطنين. أمّا المؤسسات الأمنيّة، فما تزال تواجه صعوبات عديدة في الحفاظ على الاستقرار في ظلّ التوتّرات القائمة. ويهدف الاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى تعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي ومؤسسات الدولة، ودعم المجتمعات المتأثرة بالنزاع، بما يساهم في بناء السلام وتسهيل العودة الآمنة إلى المناطق المستقرة. ومن خلال هذا المشروع، سيساهم الاتحاد الأوروبي في دعم قوى الأمن الداخلي في لبنان لتقديم خدمات أمنية أكثر فاعلية. كما سيُعزز الجهود المحلية للحد من النزاعات، ويقدم دعماً مباشراً للمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام في إدارة الذخائر غير المنفجرة في المناطق المتضررة. وجرى توقيع الاتفاق في مقر عام قوى الأمن الداخلي في بيروت، بحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، ومدير جهاز الاتحاد الأوروبي لآليات السياسة الخارجية بيتر فاغنر، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا اليكو. وقال مدير جهاز الاتحاد الأوروبي لآليات السياسة الخارجية بيتر فاغنر: "تؤدي قوى الأمن الداخلي دوراً محورياً في حماية المجتمعات المحلية والحفاظ على النظام العام. وتهدف استجابة الاتحاد الأوروبي إلى دعم هذه المؤسسة في وقت بالغ الحساسية. في الوقت نفسه، يُعتبر عمل المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام حيوياً ليس لحماية الأرواح فحسب، بل أيضاً لتمكين التعافي والتنمية وعودة العائلات النازحة بأمان." بدورها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال، أن "الاتحاد الأوروبي يفتخر بمواصلة دعمه لقوى الأمن الداخلي وللمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام. ويعكس هذا البرنامج التزامنا الثابت بدعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المرحلة الحرجة." من جهتها، قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو:"يمر لبنان بلحظة مفصليّة نحو التعافي. ومع عودة العائلات إلى منازلها وإعادة بناء المجتمعات، توفّر هذه المبادرة فرصة مهمة لتعزيز الاستقرار والأمن. ومن خلال الاستثمار في الوقاية من النزاع، وتعزيز الخدمات الأمنية، والتعامل مع الذخائر غير المنفجرة، نحن لا نواجه المخاطر الفورية فحسب، بل نُرسي أيضاً الأسس للسلام والتنمية في المدى الطويل." وأكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التزامه بتعزيز أوضاع السجون في لبنان: "نحن ملتزمون بدعم الجهود الوطنية لتحسين بيئة السجون، وتعزيز كرامة ورفاه السجناء. ومن خلال خبرتنا التي تمتد لأكثر من عقدين في إصلاح العدالة الجنائية، سيساهم هذا المشروع في خفض التوترات وتعزيز فرص التأهيل والاندماج المجتمعي، في وقت يحتاج فيه لبنان بشدة إلى ذلك."
الجزيرة
منذ 7 أيام
- أعمال
- الجزيرة
صناعة الملابس.. بصمة كربونية تفوق قطاعي الشحن والطيران
تمثل صناعة الملابس وخاصة الموضة السريعة ونفايات المنسوجات أحد أهم التحديات البيئية، نظرا لأهميتها في الحياة اليومية وانتشارها، وفي سياق الثقافة الاستهلاكية المتهورة التي تدفع إليها الشركات. وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، تُسهم صناعة الأزياء بنسبة 10% من انبعاثات الكربون عالميا، مما يجعلها من أكبر المساهمين في الوقت الراهن إذ تنتج غازات دفيئة تفوق انبعاثات قطاع الطيران والشحن مجتمعين والاتحاد الأوروبي بأكمله. ويأتي ما يقرب من 20% من مياه الصرف الصحي العالمية، أو ما يصل إلى 93 مليار متر مكعب من صباغة المنسوجات، ويُنتج العالم ما يقدر بنحو 92 مليون طن من نفايات المنسوجات، وهو رقم قد يصل إلى 134 مليون طن، بحلول عام 2030. وتنتهي الملابس المهملة ونفايات المنسوجات، لأنها غير قابلة للتحلل الجزيئي، في مكبات النفايات، بينما تتسرب الأصباغ والمواد البلاستيكية الدقيقة من منتجات الملابس مثل "البوليستر" و"النايلون" و"البولي أميد" و"الأكريليك" وغيرها من المواد الاصطناعية لمصادر ومنابع المياه. تسهم هذه الصناعة في تجفيف مصادر المياه وتلوث الأنهار والجداول، بينما يُلقى 85% من جميع المنسوجات في مكبات النفايات سنويا، في حين يُطلق غسل الملابس 500 ألف طن من الألياف الدقيقة في المحيط سنويا، أي ما يعادل 50 مليار زجاجة بلاستيكية، حسب تقرير لموقع بيزنس إنسايدر. ويشير التقرير إلى أن صباغة المنسوجات تحتل المركز الثاني لأكبر ملوث للمياه في العالم، حيث غالبا ما يتم التخلص من المياه المتبقية من عملية الصباغة في الخنادق أو الجداول أو الأنهار. كما أنها تستهلك الكثير من الطاقة التي يكون مصدرها غالبا الوقود الأحفوري. وتتفاقم هذه المشكلة مع نموذج أعمال الموضة السريعة المتنوعة، حيث تعتمد الشركات على إنتاج ملابس منخفضة الجودة بتكلفة منخفضة وبكميات كبيرة وسرعة عالية لمواكبة أحدث الصيحات، مما أطلق نمطا استهلاكيا مدمرا للبيئة والمناخ. سطوة النمط الاستهلاكي وتترك طريقة استخدام المستهلكين لملابسهم لها أيضا بصمة بيئية كبيرة بسبب كمية الماء والطاقة والمواد الكيميائية المستخدمة في الغسيل والتجفيف والكي، إضافة إلى الجسيمات البلاستيكية التي تنتشر في البيئة. وغالبا ما يُجمع أقل من نصف الملابس المستعملة لإعادة استخدامها أو إعادة تدويرها، بينما يُعاد تدوير 1% فقط منها لتصنيع ملابس جديدة. ومع أن ميثاق الأمم المتحدة لصناعة الأزياء من أجل المناخ يدعو شركات الموضة والمنسوجات الموقعة عليه للحد بنسبة 30% من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030 وتحقيق أهداف صفرية بحلول عام 2050، فإنه ومنذ إطلاق الميثاق عام 2018، وتجديده عام 2021، التزمت ما يقرب من 130 شركة أزياء وملابس ومنسوجات بالعمل المناخي وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الوثيقة. ومن بين الموقعين على الميثاق بعض من أكبر دور الأزياء وتجار التجزئة في العالم، في حين تعهدت شركات الأزياء السريعة بالتزامات ملموسة بالعمل المناخي. لكن النتائج كانت جزئية، ولم تعالج الشركات حول العالم بعد دورها في تغير المناخ بشكل جدي. ويتفق الخبراء الدوليون على أن الاستدامة أصبحت وستظل في قمة أولويات قطاع الأزياء، لكنهم يشيرون أيضا إلى نقص في الدقة فيما يتعلق بمعايير المساءلة والمعايير المتعلقة بالعناية الواجبة في القطاع.
الإمارات اليوم
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الإمارات اليوم
الإمارات الأولى إقليمياً في «مؤشر التنمية البشرية»
حافظت دولة الإمارات على صدارتها إقليمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، في «تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025» الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمة في الترتيب العالمي 11 مرتبة، مقارنة بتصنيفها في تقرير 2021-2022. وحلّت دولة الإمارات في المركز الـ15 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، متقدمة على دول مثل كندا، والولايات المتحدة الأميركية، واليابان وأستراليا وكوريا، إلى جانب أنها الدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة، في إنجاز يؤكد التزامها برؤية تنموية شاملة تضع الإنسان في قلب سياساتها الوطنية، عبر منظومة متكاملة تخدم قطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، ما يجعل من تجربتها نموذجاً رائداً يحتذى عالمياً في الاستدامة وتعزيز القدرات البشرية، وبناء مستقبل قائم على الفرص والتمكين. ووفقاً للتقرير - الذي حمل هذا العام عنوان «مسألة قرار: الإنسان وفرص عصر الذكاء الاصطناعي» - بلغ رصيد دولة الإمارات 0.94 درجة، وحسب المؤشرات الأربعة الرئيسة للتقرير، بلغ رصيد الدولة في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 82.9 سنة، الذي يصب في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة «الصحة الجيدة والرفاه»، وبلغت نتيجة الدولة في مؤشر العدد المتوقع لسنوات الدراسة 15.6 سنة، فيما بلغ متوسط سنوات الدراسة 13 سنة، وينعكس المؤشران على الهدف الرابع «التعليم الجيد»، في حين بلغت قيمة مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 71 ألفاً و142 دولاراً أميركياً، المرتبط بالهدف الثامن «العمل اللائق ونمو الاقتصاد». وأكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، أن صحة الإنسان في صميم أولويات دولة الإمارات التنموية، وأضاف: «إن صدارة دولة الإمارات في تقرير مؤشر التنمية البشرية لعام 2025 تعكس التزامنا الراسخ بتوفير منظومة صحية متكاملة، تتبنى الابتكار الطبي، وتعزز وقاية المجتمع، وتكفل وصول الأفراد إلى خدمات صحية عالية المستوى، بما يحقق رؤية دولة الإمارات في بناء مستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة». من جانبها، قالت وزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، إن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الإنسان، وهو ما تؤمن به دولة الإمارات منذ تأسيسها، عبر تطبيق سياسات تعليمية مرنة، تواكب التحديات العالمية، وتُعِدّ أجيالاً مستقبلية قادرة على المنافسة والابتكار. وأكدت أن الإمارات لا تتبنى منظومة تعليمية اعتيادية، بل تستثمر في عقول إماراتية مفكرة، متسلحة بالمعرفة، ومؤهلة لقيادة مستقبل مزدهر في عالم الذكاء الاصطناعي والتحول المعرفي. من جهتها، قالت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان منصور أهلي، إن دولة الإمارات أرست نموذجاً تنموياً متفرداً، يضع الإنسان محوراً لكل الخطط والسياسات، ويعتمد على الرعاية الصحية والتعليم، والابتكار، ركائز لمستقبل مزدهر وشامل، مشيرة إلى أن التقدّم في تقرير مؤشر التنمية البشرية يؤكد أن سياسات الدولة التنموية سباقة وواعية لمتطلبات المستقبل. وسلط تقرير التنمية البشرية الضوء على أدوات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتنامي في مسارات التنمية البشرية، في ظل تباطؤ التقدم التنموي، واتساع الفجوات بين الدول ذات التنمية المرتفعة والمنخفضة. وأظهر التقرير أن دولة الإمارات سجلت ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة عبر منصة «لينكدإن» من أصحاب المهارات في الذكاء الاصطناعي لعام 2023، ما يعكس قدرتها على استقطاب الكفاءات العالمية، وتأكيد مكانتها مركزاً ريادياً للمواهب في هذا المجال الحيوي. وأوضح التقرير أن الدول ذات الدخل المرتفع، مثل الإمارات، تحقق مكاسب صافية في الكفاءات المتخصصة، مقابل خسائر تواجهها الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، ما يدل على هيمنة الاقتصادات المتقدمة في جذب واستقطاب الخبرات، داعياً إلى بناء اقتصاد تشاركي يعمل فيه الإنسان والذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب، مع التركيز على تمكين الأفراد بالمعرفة والتكنولوجيا، لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بما يضمن تنمية شاملة ومستدامة ومستقبلاً مزدهراً للجميع.
صحيفة سبق
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- صحيفة سبق
برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي: تباطؤ غير مسبوق للتنمية البشرية في جميع مناطق العالم
كشف تقرير التنمية البشرية الصادر اليوم، عن برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، عن تباطؤ غير مسبوق للتنمية البشرية في جميع مناطق العالم. وأوضح التقرير أن الارتفاع الضئيل المتوقع في التنمية البشرية العالمية لهذا العام، يمثل أقل زيادة منذ عام 1990، إضافة إلى اتساع فجوة التفاوت بين الدول الغنية والفقيرة. وحدد التقرير ثلاثة مجالات عمل حاسمة لدفع التنمية البشرية، وهي: (بناء اقتصاد يتعاون فيه الناس مع الذكاء الاصطناعي بدلًا من التنافس معه، ودمج دور الإنسان في كامل دورة حياة الذكاء الاصطناعي منذ تصميمه إلى استخدام مخرجاته، وتحديث أنظمة التعليم والصحة لتلبية متطلبات القرن الحادي والعشرين). وتضمن التقرير نتائج استطلاع حول التغيير الذي يمكن أن يحدثه الذكاء الاصطناعي، حيث أظهر أن نصف المشاركين في الاستطلاع حول العالم يعتقد أن وظائفهم يمكن أن تؤتمت، بينما يتوقع (6) من بين كل (10) مشاركين أن يؤثر الذكاء الاصطناعي إيجابيًا علي وظائفهم؛ مما يخلق فرص عمل قد لا تكون موجودة حتي اليوم، فيما يخشي 13% فقط من المشاركين أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى فقدان الوظائف.
