أحدث الأخبار مع #برونو_روتايو
الجزيرة
منذ 2 أيام
- سياسة
- الجزيرة
روتايو يعزز موقعه كمرشح محتمل لرئاسة فرنسا عام 2027
فاز وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو برئاسة حزب الجمهوريين اليميني، متقدما على منافسه لوران فوكييه، في انتصار يعزز موقعه كأحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية عام 2027. وحصل روتايو (64 عاما) على 74.3% من الأصوات، مقابل 25.7% لمنافسه، في اقتراع بلغت نسبة المشاركة فيه أكثر من 80% من أصل 120 ألف عضو في الحزب. ويخلف روتايو الرئيس السابق للحزب إريك سيوتي، الذي اختار التحالف مع حزب " التجمع الوطني"(أقصى اليمين) لخوض الانتخابات التشريعية المبكرة عقب حل الجمعية الوطنية في يونيو/حزيران 2024. وفي إعلان النتائج، أكدت آني جينفار الأمينة العامة للحزب، أهمية الحفاظ على وحدة الجمهوريين، مشددة على أن "الوحدة ضرورية أكثر من أي وقت مضى، وهي الضامن لمصداقيتنا وفعالية عملنا من أجل فرنسا". ومن معقله في بوي-أون-فيلاي (وسط شرق فرنسا)، أقر فوكييه بهزيمته، ودعا إلى نبذ الانقسامات التي "لطالما أضعفت اليمين". بدوره، رحّب رئيس الوزراء فرنسوا بايرو بـ"هذا النصر الكبير". وبصفته وزيرا للداخلية، كثّف روتايو، من إجراءاته الأمنية، وشدّد قوانين منح الجنسية للأجانب، كما دعا، إلى مواجهة علنية مع الجزائر "لإجبارها على استعادة مواطنيها الملزمين بمغادرة البلاد". ويمثّل فوزه الساحق برئاسة الحزب دفعة قوية لترشحه المحتمل في الانتخابات الرئاسية، في مواجهة منافسين من اليمين، أبرزهم رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب، الذي يتصدر حاليا استطلاعات الرأي.
الشرق السعودية
منذ 6 أيام
- سياسة
- الشرق السعودية
بين أهداف سياسية وطموحات انتخابية.. فرنسا تشدد إجراءات الحصول على الجنسية
أثارت مذكرة جديدة قدمها وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، تتضمن تشديد إجراءات وشروط منح الجنسية الفرنسية، الجدل بشكل كبير في فرنسا، فيما أشار خبراء سياسيين، إلى أن هذه الخطوة تأتي لغايات "سياسية وانتخابية". وفي معرض تبريره للمذكرة التي دخلت حيز التنفيذ، الثلاثاء، اعتبر روتايو، أنها "بالغة الأهمية، والغاية منها فرض شروط تتطلب من الأجانب الخضوع والالتزام بالقوانين المعمول بها، وإتقان اللغة الفرنسية عبر الخضوع لامتحان لغة، إضافة للدخول في سوق العمل، ولكن وفق أسس قانونية أي الالتزام بقانون العمل ومترتباته". ما الجديد في هذه المذكرة؟ ذكر وزير الداخلية الفرنسي وهو من حزب "الجمهوريين"، وهو شخصية من اليمين المحافظ معروف بمواقفه السياسة "المتشددة" في التعامل مع ملف الهجرة، أن "الجنسية الفرنسية لا تُمنح حسب النسب فقط، وإنما تمنح أيضاً بالاندماج في المجتمع الفرنسي، والانتماء إليه". وتعد بعض الإجراءات الجديدة المشددة، من الأمور البديهية، خاصة ما يتعلق باحترام والالتزام بالقوانين الفرنسية، ومن يقوم بمخالفتها يتعرض للعقوبات التي قد تصل بالنسبة للأجنبي المجنس إلى حد سحب الجنسية منه في حال قام بعمل إرهابي أو أمني أو عسكري ضد فرنسا، أو يشكل خطراً على فرنسا ومواطنيها عندها يحق للسلطات المانحة سحب هذه الجنسية من أي أجنبي. أما بالنسبة لتشديد شروط امتحان اللغة الفرنسية، فهذا الشرط معمول به حالياً، ولكن يبدو أنه تمت إضافة فقرات جديدة وصعبة بالنسبة للأجنبي المعفى من هذا الشرط. وهنا لا بد من التوقف عند هذا الإجراء الذي يتكون من نوعين: الأول يعرف باسم TCE، وهو يتضمن امتحاناً في كتابة اللغة الفرنسية أي بديهيات اللغة البسيطة، وهذا الامتحان يجب على الأجنبي الخضوع له كل عامين في حال لم يحصل على الجنسية. والنوع الثاني والذي يعتبر الأصعب، وهو ما يشدد عليه روتايو، إذ يعرف بامتحان لغة DELF- B1 والذي يكون لمرة واحدة ودون إعادة لكل متقدم للحصول الجنسية. أسئلة يجب على طالب الجنسية معرفة إجاباتها المحامي فيكتور داتري، قال في تصريحات لـ"الشرق"، إنه "على المتقدم للامتحان أن يعرف تاريخ ومناطق فرنسا، بما فيها أسماء المدن، والأنهار، والمقاطعات"، مشيراً إلى أن "هناك فرنسيين لا يعرفون جميعها". وأضاف: "في السياسية أيضاً هناك صعوبات كثيرة، إذ يتم سؤال الأجنبي خلال خضوعه للامتحان، عن تاريخ القوانين، واسم من وضعها، وسنة إقراراها، وبعضها يعود إلى قرون مضت". الشاب التركي سردار، الذي يعمل في فرنسا ودرس فيها، لكنه لم يحصل على شهادة جامعية، قال في تصريحات لـ"الشرق"، إنه "خضع لهذا الامتحان، وطلب منه عد رؤساء الجمهورية الخامسة في فرنسا، أي في مرحلة ما بعد نابليون بونابرت". وأشار سردار، إلى أنه واجهة أسئلة عن "كيفية عمل السلطات الفرنسية، وتوزيع الأدوار والسلطات فيما بينها، وماذا يعني النظام الرئاسي، ومن هو رئيس السلطة التنفيذية، ودور رئيس الحكومة والبرلمان ومجلس الشيوخ". واعتبر أن "بعض الأسئلة لها طابع خاص"، إذ تتعلق بمساحة منزله وراتبه، وما إذا كان يعيش بمفرده وغيرها من شؤون خاصة. الوزير روتايو، طلب في مذكرته، رفض أي طلب من أجنبي كان في وضع غير نظامي سابقاً، في حين سبق له أن أصدر، في يناير الماضي، تعميماً يقضي بتسوية أوضاع الأجانب غير النظاميين في فرنسا. ماذا وراء هذه المذكرة؟ يبدو أن "الطموح الرئاسي للوزير الفرنسي"، هو من يقف وراء ذلك، كما يقول بيار هنري رئيس جمعية France Fraternité (فرنسا الأخوة)، والرئيس السابق لأكبر جمعية تعني بشؤون الأجانب والمعروفة عالمياً بـFrance Terre d Asile (فرنسا أرض اللجوء). وأشار هنري في تصريحات لـ"الشرق"، إلى أن لدى روتايو "طموحات حزبية ورئاسية حيث يتطلع للترشح لرئاسة الجمهورية في عام 2027، لذا يسعى من خلال مذكرته لإظهار حرصه على عدم تشجيع دخول الأجانب إلى فرنسا مع أنهم يشكلون قوة عاملة تحتاجها فرنسا". ويسعى روتايو منذ أشهر للفوز برئاسة حزب "الجمهوريين"، والترشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة في عام 2027. كما يعمل على استقطاب مؤيدي أقصى اليمين ومنهم حزب "التجمع الوطني" والذي تتزعمه مارين لوبان المعادي للأجانب واللاجئين. ويشكل ملف الأجانب واللجوء، "حصان طروادة" في حملات أقصى اليمين الانتخابية، خاصة وأن استطلاعات الرأي تمنحهم نسب عالية من التصويت في حال جرت الانتخابات الرئاسية اليوم أو في عام 2027، وذلك مهما كانت الشخصية التي سيرشحها هذا الحزب. شروط حازمة وفيما يخص شرط العمل، قال روتايو، إن "المطلوب من المحافظين الذين وحدهم يملكون حق منح أو رفض منح الجنسية، التحقق مما إذا كان المتقدم بطلب الحصول على الجنسية، لديه موارد كافية تجنبه الاعتماد على المساعدة الاجتماعية". ووفق المذكرة، فسيُطلب من الأجنبي العمل في فرنسا دون انقطاع لمدة 5 سنوات، وأن يقوم بدفع الضرائب بشكل سنوي. ويرى المحامي داتري، أن هذا "شرط حازم، والتشديد عليه حصل بعد أن تم اكتشاف أن هناك أجانب يحصلون على الإعانات الاجتماعية، ويقومون بتحويلها إلى الخارج، أو أنهم يعملون بطريقة غير قانونية أي ما يعرف بالعمل الأسود، حيث لا يدفعون الضرائب". ويرى رئيس جمعية France Fraternité (فرنسا الأخوة) بيار هنري في تصريحات لـ"الشرق"، أنه "كلما اقتربنا من استحقاقات انتخابية كلما أصبح هذا الملف موضع تجاذب ونقاش سياسي". ولفت إلى أن "أقصى اليمين في صعود، إذ يتقدم في كافة استطلاعات الرأي على سائر المرشحين للرئاسة الفرنسية"، مضيفاً، أن "تشدد الوزير روتايو هو محاولة لاستقطاب ناخبي اليمين أو الالتفاف على تقدم حزب التجمع الوطني، لإظهار تشدده تجاه الأجانب وإجراءات الحصول على الجنسية". واعتبر أن "الفرنسيين بغالبيتهم ليسوا ضد الأجانب الذين دخلوا فرنسا بطريقة شرعية، حتى أولئك الذين دخلوا إليها بصفة لاجئ شرعي أو غير شرعي، ومنهم الطبيب والأستاذ الجامعي والحرفي والعامل خاصة في المهن التي تصنف ضمن المهن الصعبة والقاسية، وهؤلاء بغالبيتهم من الأجانب". وكانت فرنسا منحت الجنسية لما يقارب 70 ألف شخص في عام 2024، وذلك بموجب مراسيم أو إعلان زواج أو ضمن إجراءات "لم الشمل"، بزيادة تقارب 9% عن عام 2023.
الشرق الأوسط
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
الجزائر تطرد عنصرين من الاستخبارات الداخلية الفرنسية
أعلن مسؤول جزائري، الأحد، أن بلاده قررت طرد عنصرين تابعين للمديرية العامة للأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، ومنعت دخولهما إلى البلاد. وكشف فيصل مطاوي، المستشار بالرئاسة الجزائرية، لقناة «الجزائر الدولية24»، عما سمَّاه «المؤامرة الجديدة»، لوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الذي قام حسبه بـ«إرسال شخصين يحملان جوازي سفر مزورين تحت غطاء جوازي سفر دبلوماسي، لكن في الحقيقة هما تابعان لمديرية تابعة لمصالحه، وهي المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية». وأضاف مطاوي: «الجزائر اعتبرت أن الطرف الفرنسي لم يحترم الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها، وسارعت إلى اعتبار هذين الشخصين غير مرغوب فيهما وتم طردهما». وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو متحدثاً في البرلمان (أرشيفية - أ.ف.ب) وتابع: «إنها مناورة جديدة لوزير الداخلية الفرنسي الذي يقود منذ أشهر عدة حملة ضد الجزائر ويستخدم كل الوسائل للضغط عليها». ويسيطر التوتر الشديد على العلاقات الجزائرية-الفرنسية منذ عدة أشهر، حيث قامت الجزائر في أبريل (نيسان) الماضي بطرد 12 دبلوماسياً فرنسياً، وردت باريس على هذا القرار بالمثل. لكن رغم هذا المناخ السلبي، أحيا أكثر من عشرة نواب من اليسار الفرنسي، السبت، في مدينة سطيف الجزائرية ذكرى القمع الفرنسي الدموي للاحتجاجات المطالبة باستقلال الجزائر في الثامن من مايو(أيار). وقالت النائبة صابرينا صبايحي، عضو مجلس النواب الفرنسي عن حزب الخضر: «نحن مجموعة منتخَبين نعمل كثيراً على ملف الذاكرة والاعتراف بمجازر الثامن من مايو 1945. لقد طلبنا من الرئيس (إيمانويل) ماكرون الاعتراف بأنها جريمة دولة». البرلمانية الفرنسية صابرينا صبايحي (حسابها بالإعلام الاجتماعي) وكانت قد وضعت مع أعضاء آخرين في البرلمان الفرنسي، إكليلاً من الزهور عند النصب التذكاري لبوزيد سعال، أول ناشط مناهض للاستعمار قُتل في هذه المظاهرات السلمية بيد الشرطة الاستعمارية الفرنسية بينما كان يرفع علم الجزائر. وقالت دانيال سيمونيه، النائبة اليسارية الفرنسية، إنه «من المؤثر جداً» الوجود في سطيف، لافتة إلى أنه «حان الوقت لأن تعترف فرنسا بأن هذه المجازر هي ما هي عليه، أي جريمة دولة». ويشار إلى أنه في الثامن من مايو 1945، وبينما كانت فرنسا تحتفل «بانتصار الديمقراطية على النازية»، اندلعت مظاهرات مؤيدة للاستقلال في سطيف وقالمة وخراطة، وهي ثلاث مدن في شرق الجزائر، حيث سار وطنيون رافعين الأعلام الجزائرية. وقمعت القوات الاستعمارية المظاهرات بوحشية ما تسبب في مقتل الآلاف. ويؤكد الجزائريون أن عدد القتلى بلغ 45 ألفاً فيما يقدر الفرنسيون أنه يتراوح بين 15 و20 ألفاً. صورة أرشيفية لمظاهرات 8 مايو 1945 (مؤسسة الأرشيف الجزائري) وبالنسبة للنائب الجزائري توفيق خديم «يجب على فرنسا الرسمية أن تقر بالجرائم التي ارتكبتها وبمسؤوليتها عن هذه المجازر». وحضر كثر من سكان سطيف لرؤية المشرعين الفرنسيين يضعون باقة من الزهور... وفي الشارع الذي سقط فيه بوزيد سعال، رُفعت الأعلام الجزائرية وصدحت الأغاني الوطنية التي بُثت عبر مكبرات الصوت. وقال سليم عيادي، البالغ 26 عاماً، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: «من الجميل أن نرى فرنسيين يطالبون حكومتهم، بعد مرور 80 عاماً على هذه المجزرة، بالاعتراف بالجرائم التي ارتكبها أجدادهم ضد أسلافنا العزل والأبرياء». وتابع: «لقد جاؤوا للاحتفال بنهاية الحرب العالمية الثانية والمطالبة باستقلال بلدهم. لكن النظام الاستعماري رفض هذا الحق وقرر قتلهم». وشارك آلاف الجزائريين في مسيرة بسطيف لمطالبة القوة الاستعمارية السابقة بأن «تعترف بجرائمها» في الجزائر... وأوضحت صابرينا صبايحي: «بالحوار فقط يمكننا إحراز تقدم في كل هذه القضايا». ويدور حالياً نزاع دبلوماسي حاد بين الجزائر وباريس بشأن قضايا مختلفة، بينها طرد جزائريين غير مرغوب فيهم من فرنسا واعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
الشرق السعودية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق السعودية
الجزائر تطالب بـ"ترحيل فوري" لموظفين في السفارة والقنصليات الفرنسية
طالبت الحكومة الجزائرية من القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية، الأحد، بـ"ترحيل فوري" لموظفين في السفارة والقنصليات الفرنسية، معتبرة أنه "جرى تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها". وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية واج"، بأنه تم استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية إلى مقر وزارة الخارجية الجزائري، مضيفة أن ذلك يأتي بعد "تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها، في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر". وأضافت "واج" أن "المصالح المختصة رصدت تعيين ما لا يقل عن 15 موظفاً فرنسياً لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق الأراضي الجزائري، دون أن تستوفي بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة". وذكرت أن "هؤلاء الموظفين.. أسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية قصد تسهيل دخولهم إلى الجزائر". وأشارت إلى أن "هذه القائمة ضمت موظفين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، كان يعتزم أن يعملا على تأدية جزء من مهام من تم إعلانهم مؤخراً أشخاصاً غير مرغوب فيهم". وطالبت السلطات الجزائرية بـ"ترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في هذه الظروف المخالفة"، و"عودتهم العاجلة إلى بلدهم". وفي أبريل الماضي، أعلنت الخارجية الجزائرية اعتبار 12 موظفاً في السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية في الجزائر "أشخاصاً غير مرغوبين فيهم، معتبرة أن هذا الإجراء جاء رداً على وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الذي اتهمته بالسعي لـ"إهانة الجزائر". وردت فرنسا على هذا الإجراء باعتبار 12 موظفاً يعملون في سفارة الجزائر وقنصلياتها أشخاصاً غير مرغوب فيهم، بالإضافة إلى استدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور. "تعطيل اعتماد دبلوماسيين جزائريين" وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تشهد "عراقيل أخرى"، مشيرة إلى "الرفض المتكرر لدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية"، رغم وجود اتفاق لحرية الحركة بين البلدين. وأضافت أن السلطات الفرنسية "تعطل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين معينين في باريس ومرسيليا، إلى جانب سبعة قناصل آخرين، الذين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من خمسة أشهر". وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توتراً متصاعداً منذ عدة أشهر، وزادت حدتها بعد توقيف موظف قنصلي جزائري في أبريل الماضي، ووضعه رهن الحبس، بعد اتهامه في قضية تتعلق بـ"اختطاف" مزعوم يعود لسنة 2024، لناشط جزائري على وسائل التواصل الاجتماعي مقيم في فرنسا، يدعى أمير بوخرص ويلقب بـ"أمير ديزاد"، ويعرّف نفسه كـ"معارض للنظام الجزائري". وذكرت الخارجية الجزائري في أبريل الماضي، أن الجهة المشرفة على التحقيق في هذه القضية هي مديرية الأمن الداخلي الفرنسي (DGSI) التابعة لوزارة الداخلية، التي يقودها برونو روتايو. ويعتبر وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو من أبرز المنتقدين للحكومة الجزائرية في فرنسا، كما أنه قاد حملة خلال الأشهر الأخيرة من أجل إلغاء اتفاق 1968 للهجرة، واتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الجزائر. كما سبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن صرح لصحيفة "لوبينيون" الفرنسية، أن الجزائر قررت وقف التعاون مع DGSI لأن "كل شيء يأتي من روتايو مشكوك فيه". ويسعى روتايو إلى رئاسة حزب "الجمهوريين "(اليميني)، المتحالف مع حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، وهي كتلة سياسية معروفة بسياستها المناوئة للجزائر، وسبق للخارجية الجزائرية أن اتهمت هذه الكتلة بالوقوف خلف التوترات الأخيرة بين البلدين. ويستهدف روتايو رئاسة "الجمهوريين" استعداداً للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2027، كما يقول اليسار الفرنسي إنه يستخدم ملف الهجرة وقضية الجزائر لكسب مزيد من النقاط استعداداً لهذه الاستحقاقات.
العربية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
الجزائر تطرد شخصين اتهمتهما بـ"الانتماء للاستخبارات الفرنسية"
ذكرت تقارير إخبارية جزائرية، اليوم الأحد، أن الجزائر قررت طرد عنصرين قالت إنهما تابعان للمديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، ومنعت دخولهما إلى البلاد. وكشف فيصل مطاوي، المستشار بالرئاسة الجزائرية، لقناة "الجزائر الدولية 24"، عن ما سمّاه " المؤامرة الجديدة" لوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الذي قام، بحسب المسؤول الجزائري، بـ"بإرسال شخصين يحملان جوازي سفر مزورين تحت غطاء جوازي سفر دبلوماسي لكن في الحقيقة هما تابعان لمديرية تابعة لمصالحه وهي المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية". وأضاف مطاوي:" الجزائر اعتبرت أن الطرف الفرنسي لم يحترم الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها، وسارعت إلى اعتبار هذين الشخصين غير مرغوب فيهما وتم طردهما". وتابع: "إنها مناورة جديدة لوزير الداخلية الفرنسي الذي يقود منذ عدة أشهر حملة ضد الجزائر ويستخدم كل الوسائل للضغط عليها". ويسود التوتر الشديد على العلاقات الجزائرية-الفرنسية منذ عدة أشهر، حيث قامت الجزائر في أبريل (نيسان) الماضي بطرد 12 دبلوماسياً فرنسياً، وردت باريس على هذا القرار بالمثل.
