أحدث الأخبار مع #برونوروتايو،
الشروق
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
باريس تصعّد… ودريانكور ينصح بوساطة الأمريكيين والإيطاليين
رغم التزام الطرف الجزائري بالهدوء منذ تبادل طرد الإطارات القنصلية من البلدين قبل نحو 3 أسابيع من الآن، إلا أن الطرف الفرنسي لا يتورع في تغذية الأزمة من حين إلى آخر، من خلال الإدلاء بتصريحات مجانية ومستفزة في غالب الأحيان، تؤشر على أن الساسة في باريس لم يهضموا بعد التوجهات التي باشرتها السلطات الجزائرية في إقامة علاقات ندية مع المستعمرة السابقة. ولم يعد أولئك الذين يسارعون في تغذية التصعيد على المستوى الرسمي في فرنسا، من الوجوه السياسية المعروفة بخلفياتها اليمينية المتطرفة المعادية للجزائر ومصالحها، على غرار وزير الداخلية، برونو روتايو، وإنما امتد الأمر هذه المرة إلى وجوه كانت تعتبر إلى وقت قريب، معروفة بجنوحها إلى التهدئة، على غرار، صوفي بريما، المتحدثة باسم حكومة فرانسوا بايرو. وبعد يومين فقط من تصريح وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، الذي قال فيه إن العلاقات مع الجزائر لا تزال في 'مأزق' ومرجعا السبب إلى عدم تجاوب الطرف الجزائري مع المطالب الفرنسية بإطلاق سراح الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال، خرجت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي مساء الأربعاء، لتدلي بتصريحات لا تقل استفزازا عن تلك التي كان يطلقها برونو روتايو تجاه الجزائر في وقت سابق. وقالت صوفي بريما معترفة بخطورة الأزمة: 'في الواقع، الوضع مع الجزائر وصل اليوم إلى طريق مسدود'. ودون أن تجنح إلى التحفظ أو تفادي لغة التهديد، راحت تتوعد بالذهاب بعيدا في المنطق التصعيدي تجاه الجزائر، أو ما وصفته 'الرد التدريجي'، الذي كان من اختراع وزير الداخلية الفرنسي، كما هو معلوم. وأضافت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية: 'وفي ظل هذا الانسداد، سيعود رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الخارجية إلى العمل معا في مرحلة من التشاور والمفاوضات لمواصلة تطبيق هذا الرد التدريجي تجاه الجزائر، وربما تشديدها'. كما تحدثت عن عودة النقاش داخل الجهاز التنفيذي، من أجل 'تحديد كيفية تسريع توسيع نطاق هذا الرد التدريجي'. وكعادة المسؤولين الفرنسيين، يعمدون دوما إلى إبراز مطالبهم ويلبسون رداء الشرعية عليها، لكنهم يتجاهلون حق الجزائر في الدفاع عن مصالحها الجيوسياسية في مواجهة الموقف الفرنسي المتعارض مع القانون الدولي في قضية الصحراء الغربية، وكذا إطلاق سراح الموظف القنصلي الذي تعرض لاختطاف استعراضي في عرض أحد الشوارع الباريسية من قبل عناصر الأمن الداخلي الفرنسي، الذين يعملون تحت إمرة وزير الداخلية. وفي السياق ذاته، خرج السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر، كزافيي دريانكور، على القناة الفرنسية الخامسة، بتصريحات جديدة، ليلة الأربعاء إلى الخميس، تعبر عن وجود قناعة لديه بفشل الطرف الفرنسي في تحقيق ما كان يصبو إليه، تحت لغة التهديد والوعيد، منذ اندلاع الأزمة غير المسبوقة بين البلدين، الصائفة المنصرمة، مستبعدا استئناف الحوار في المستقبل القريب. ودعا الدبلوماسي المتقاعد سلطات بلاده إلى ضرورة الاستنجاد بوساطة إيطالية أو أمريكية، من أجل إطلاق سراح الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال. وبرأيه، فإنه لو يتدخل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في قضية صنصال، ستجد طريقا إلى الحل. وقال حالمًا: 'لو غرد الرئيس الأمريكي على منصة 'إكس' مطالبا السلطات الجزائرية بإطلاق سراح الكاتب المسجون، أستطيع أن أجزم بأن الجزائريين سيتجاوبون معه بشكل إيجابي، لأن العلاقات بين الجزائر وواشنطن توجد في أحسن أحوالها'، على حد زعمه. وبالمقابل، تحافظ الجزائر على هدوئها إزاء الاستفزازات الفرنسية، غير أنها تبقى متمسكة بحقوقها الشرعية والمتمثلة في حتمية تحمل الطرف الفرنسي مسؤوليته في الجرائم التي ارتكبها في الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية، وهو ما عبر عنه الرئيس عبد المجيد تبون في الرسالة التي وجهها للجزائريين بمناسبة ذكرى الثامن من ماسي 1945، عندما قال: 'لن يكون ملف الذاكرة عرضة للتناسي والإنكار'.
تورس
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- تورس
الجزائر تطرد شخصين اتهمتهما ب"الانتماء للاستخبارات الفرنسية"
وكشف فيصل مطاوي، المستشار بالرئاسة الجزائرية ، لقناة " الجزائر الدولية 24"، عن ما سمّاه " المؤامرة الجديدة" لوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الذي قام، بحسب المسؤول الجزائري ، ب"بإرسال شخصين يحملان جوازي سفر مزورين تحت غطاء جوازي سفر دبلوماسي لكن في الحقيقة هما تابعان لمديرية تابعة لمصالحه وهي المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية". وأضاف مطاوي:" الجزائر اعتبرت أن الطرف الفرنسي لم يحترم الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها، وسارعت إلى اعتبار هذين الشخصين غير مرغوب فيهما وتم طردهما". وتابع: "إنها مناورة جديدة لوزير الداخلية الفرنسي الذي يقود منذ عدة أشهر حملة ضد الجزائر ويستخدم كل الوسائل للضغط عليها". ويسود التوتر الشديد على العلاقات الجزائرية -الفرنسية منذ عدة أشهر، حيث قامت الجزائر في أبريل (نيسان) الماضي بطرد 12 دبلوماسياً فرنسياً، وردت باريس على هذا القرار بالمثل. الأولى
المساء
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المساء
مسيرة حاشدة ضد الإسلامفوبيا وخطاب الكراهية لليمين المتطرّف
❊ "روتايو استقيل" أبرز مطالب المتظاهرين ❊ روتايو دنّس العقيدة السياسية الفرنسية بزرع الفتنة داخل المجتمع ❊ وزير منبوذ يحرّض على العنف والمساس بالإطار الاجتماعي لفرنسا أصبحت فرنسا على صفيح ساخن بسبب السياسة العدائية التي يروّجها اليميني المتطرّف وزير الداخلية برونو روتايو، وخطاب الكراهية الذي أدخل بلاده في نفق مسدود، حيث تفاقمت المشاكل الاجتماعية بسبب سلسلة قوانينه التعسّفية التي انعكست سلبا على المواطنين، ما أدى إلى تنظيم سلسلة من المظاهرات بمختلف المدن الفرنسية، منها المسيرة الحاشدة التي نظّمت، أمس، بباريس وأماكن أخرى في فرنسا للتنديد بظاهرة الإسلاموفوبيا وتكريم المهاجر المغتال أبو بكر سيسي، آخر ضحايا الخطاب العنصري. حمل آلاف المتظاهرين الذي شاركوا في المسيرة العارمة التي نظمت بمبادرة من منظمات وشخصيات بارزة للتنديد بـ"الإسلاموفوبيا"، دعوة عامة لمحاربة الأفكار العنصرية التي ينشرها اليمين المتطرّف، خاصة بعد الأحداث الأليمة التي شهدتها فرنسا، حيث دعا المنظمون من القوى السياسية والدينية والمجتمع المدني في البلاد إلى الاتحاد لمحاربة العنصرية ضد المسلمين. ووجّه المتظاهرون الغاضبون الذين جاؤوا من مختلف المدن الفرنسية رسائل قوية لروتاويو حاملين لافتات تطالبه بالاستقالة، في حين عبّرت أخرى عن رفضها القاطع للأفكار العنصرية التي يروّجها اليمين المتطرّف، كونها لن تزيد سوى في تفكيك النسيج الاجتماعي الفرنسي. ولم تتوقف حناجر المحتجين الذين تقدّمهم أعضاء حزب فرنسا الأبية، على غرار، لويس بوبوارد، جان لوك ميلونشون ودانييل اوبونو، من إطلاق هتافات تطالب وزير الداخلية الفرنسي للتنحي وهي "روتايو ديقاج"، و"روتايو ديميسون" و"لا للإسلاموفوبيا"، ما يعبّر درجة الحنق التي تعتري الشارع الفرنسي. كما جاء في لافتات المتظاهرين "العنصرية تبدأ بالكلمات وتنتهي مثل أبوبكر"، و"إنهم ليسوا معادين للإسلام، لكنهم فقط لا يحبّون المسلمين"، في حين هتف متظاهرون آخرون بالقول "مع وفاة أبوبكر سيسيه، تمّ تجاوز خط أحمر". وعبر النائب البرلماني عن حزب العمال الفرنسي إريك كوكريل في تصريح للاعلام عن أسفه لـ"الزيادة التي لا يمكن إنكارها في معاداة الإسلام، والتي أدت إلى وفاة أبو بكر سيسيه في أحد المساجد"، فيما أعرب ياسين بن يطو، الأمين الوطني لجمعية الشباب والمشارك في تنظيم المسيرة التي حملت أيضا الأعلام الفلسطينية، عن أسفه للخوف المستمر والمتزايد في أوساط المجتمع المسلم، معتقدا أن "الخطاب غير المقيد" لجزء من الطبقة السياسية يغذي مناخا معاديا للمسلمين و"يقوض أمن جزء من الشعب الفرنسي". ويأتي حراك الشعب الفرنسي ليدق ناقوس الخطر إزاء الممارسات غير الأخلاقية للوزير روتايو الذي دنّس العقيدة السياسية الفرنسية، من خلال زرع الفتنة داخل المجتمع والتحريض على ممارسة العنف ضد الأجانب، علاوة على المساس بالإطار الاجتماعي للمواطنين ما أثار الكثير من الغضب على المستويين السياسي والشعبي. والواقع أن هذه الاحتجاجات عكست حجم التوتر المتصاعد داخل فرنسا، بسبب الخطاب الإقصائي المستفز الذي تتبناه بعض الأطراف، وفي مقدمتها اليمين المتطرّف الذي زاد في تأجيج الغضب الشعبي وزيادة حالة الاحتقان، بسبب محاولة اختزال قضايا الأمن والتعايش في بعد هوياتي ضيق، لا يسهم سوى في تعميق الفجوة بين مكوّناته ما يهدّد السلم الاجتماعي.
مصرس
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
تقرير: الجزائر تطرد عنصرين من الاستخبارات الداخلية الفرنسية
طالبت الجزائر بالترحيل الفوري لجميع الموظفين في السفارة الفرنسية الذين عينوا في "ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها"، بعد ساعات من الكشف عن طرد عنصرين ينتميان لجهاز المخابرات الداخلية. وذكر التلفزيون الجزائري الرسمي، أن القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية لدى الجزائر استقبل اليوم الأحد بمقر وزارة الشئون الخارجية.وكشف التلفزيون الجزائري أن هذا الاستدعاء يأتي في "أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر".ونوه بأن المصالح المختصة الجزائرية رصدت خلال الفترة الأخيرة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري دون أن تستوفي بشأنهم الإجراءات الواجبة المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية.كان فيصل مطاوي، مستشارا بالرئاسة الجزائرية صرح لقناة "الجزائر الدولية 24" الحكومية، أماط اللثام عن ما سماه " المؤامرة الجديدة"، لوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الذي قام حسبه ب"بإرسال شخصين يحملان جوازي سفر مزورين تحت غطاء جوازي سفر دبلوماسي لكن في الحقيقة هما تابعان للمديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية".وأضاف مطاوي: "الجزائر اعتبرت أن الطرف الفرنسي لم يحترم الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها، وسارعت إلى اعتبار هذين الشخصين غير مرغوب فيهما وتم طردهما. إنها مناورة جديدة لوزير الداخلية الفرنسي الذي يقود منذ عدة أشهر حملة ضد الجزائر ويستخدم كل الوسائل للضغط عليها".ويسيطر التوتر الشديد على العلاقات الجزائرية-الفرنسية منذ عدة أشهر، حيث قامت الجزائر في أبريل الماضي بطرد 12 دبلوماسيا فرنسيا، وردت باريس على هذا القرار بالمثل.
الأيام
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
تصعيد جزائري جديد يعمق الأزمة مع فرنسا
في خطوة جديدة، من شأنها تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين، أعلنت السلطات الجزائرية عن طرد عنصرين من جهاز الأمن الداخلي الفرنسي (DGSI) ، بعد دخولهما البلاد تحت غطاء 'جوازات سفر دبلوماسية'. ويتعلق الأمر، بحسب ما أفادت به قناة الجزائر الدولية الحكومية 'AL24 News'، بعنصرين ينتميان إلى جهاز الأمن الداخلي الفرنسي الواقع تحت وصاية وزير الداخلية برونو روتايو، وقد حاولا الدخول باستعمال جوازات دبلوماسية، دون مراعاة للقواعد المعمول بها، فتم إعلانهما 'شخصين غير مرغوب فيهما' من قبل السلطات الجزائرية. ونقل التقرر أن الجوازات الدبلوماسية يخضع لقواعد، منها إبلاغ سلطات بلد الاستقبال، مثلما تشير إلى ذلك اتفاقيات فيينا، إلى جانب المعاهدات الموقعة بين الجزائر وفرنسا في هذا الشأن. واتهم، في السياق، وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو بالوقوف وراء ما وصفه بـ'المناورة غير المقبولة'. يأتي هذا، بعدما سبق للجزائر، في منتصف أبريل، أن ألزمت 12 موظفا في السفارة الفرنسية، بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، ردًا على قرار القضاء الفرنسي حبس موظف قنصلي جزائري متهم باختطاف الناشط أمير ديزاد، وذكرت الصحافة الفرنسية أن الموظفين الاثني عشر، الذين قررت الجزائر طردهم، متخصصون في مكافحة الإرهاب ومعالجة ملفات الشرطة الجنائية، أو قضايا تزوير المستندات، بالإضافة إلى قضايا الهجرة. وفي رد فعل مباشر على ذلك، أعلنت الرئاسة الفرنسية عن استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر للتشاور، في خطوة غير مسبوقة منذ استقلال الجزائر سنة 1962، فضلا عن اتخاذ قرار بطرد 12 من موظفي الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا وإجراءات تصعيدية أخرى فجرها اعتراف باريس بمغربية الصحراء في يوليوز من العام الماضي، ما أغضب الجزائر التي تناصر جبهة 'البوليساريو' الانفصالية.
