أحدث الأخبار مع #برونوريتايو
العين الإخبارية
منذ 7 ساعات
- سياسة
- العين الإخبارية
نخبة فرنسا «تنتفض» ضد مخطط «أخونتها».. مخاوف ومطالب بالحظر
النخبة السياسية بفرنسا «تنتفض» ضد مخطط «أخونتها» في غضب يتجدد ويتصاعد ليبلغ حد المطالبة بحظر الإخوان. وكشف تقرير حكومي فرنسي نشرت صحيفة "لوفيغارو" المحلية مقتطفات منه، نفوذ تنظيم الإخوان، واصفا إياه بـ«الاختراق واسع النطاق» الذي تقوم به الجماعة داخل المجتمع عبر شبكة مؤسسات وأفراد. والتقرير الذي جاء في نسخة «مخففة» كما قالت الصحيفة، يحمل عنوان «الإخوان والإسلام السياسي في فرنسا»، وأعده سفير فرنسي ومسؤول في الشرطة بتكليف من وزارات الداخلية والخارجية والدفاع. وذكر التقرير أن «الجماعة تقوض الدولة الفرنسية من الداخل بشبكة واسعة من العناصر والمؤسسات المتغلغلة». بارديلا.. الحظر لوأد التهديد جوردان بارديلا، رئيس حزب «التجمع الوطني» (أقصى اليمين/ حزب مارين لوبان)، أعرب عن دعمه الكامل لحظر الإخوان في فرنسا، معتبرًا أنهم يشكلون تهديدًا مباشرًا للجمهورية الخامسة. وقال بارديلا عبر أثير إذاعة «فرانس إنتر»، إنه «في حين يُعقد مجلس دفاع وأمن قومي هذا الأربعاء في الإليزيه حول تقرير مخصص لجماعة الإخوان، أدعو إلى حظرها». وحذر أن الجماعة تسعى إلى «إسقاط المجتمع الفرنسي في فكر الإخوان»، مؤكدًا أنه في حال وصول حزبه إلى السلطة، سيتم حظر الجماعة وتصنيفها منظمة إرهابية، على غرار ما فعلته العديد من الدول. وتابع بارديلا: "لحماية الفرنسيين من التهديد الإخواني، علينا أيضاً حل الجمعيات التي تروّج لأطروحات الإخوان، مثل جمعية مسلمو فرنسا، وهي المنظمة التي أشار التقرير إلى أنها مرتبطة بـ139 مكان عبادة تابعين للجماعة. ولفت بارديلا إلى النموذج النمساوي، «حيث قامت فيينا عام 2021 بحظر هذا التيار، وصنفه البرلمان الأوروبي على أنه منظمة مرتبطة بالجريمة ذات الدوافع الدينية». ويطمح بارديلا إلى «حظر الجماعة»، بالإضافة إلى "طرد الأئمة الأجانب الذين ينشرون الكراهية في بلدنا"، مشدداً على أن "محاربة الإسلام السياسي هي أفضل وسيلة لحماية مواطنينا المسلمين الذين يحترمون قوانيننا». «استراتيجية التغلغل» في السياق نفسه، يرى بارديلا أن وزير الداخلية برونو ريتايو يعبّر عن موقف يتقاسمه معظم الفرنسيين بشأن التوسع "الهادئ" للإخوان، لكنه "ينتهج سياسة معاكسة تمامًا"، لافتا إلى أنه «وفقًا لما نقلته صحيفة محلية، فإن الحكومة لا تنوي حظر الجماعة». ويدعو رئيس حزب «التجمع الوطني» أيضًا إلى محاربة قيادات هذا التيار إداريًا، قائلًا: "يجب إغلاق المساجد وطرد الأئمة الذين ينشرون الكراهية في بلادنا". وبحسب التقرير الحكومي، فإن 139 مكان عبادة تابع لجمعية "مسلمو فرنسا"، بالإضافة إلى 68 مكانا آخر يعتبر قريبا من الجماعة، موزعة على 55 مقاطعة فرنسية. ويشكل ذلك 7 بالمئة من إجمالي 2800 دار عبادة إسلامي في فرنسا، و10بالمئة من أماكن العبادة التي افتتحت بين عامي 2010 و2020 (45 من أصل 447)، بحسب التقرير نقلا عن «لوفيغارو». ووفق التقرير، فإن هناك 280 جمعية مرتبطة بجماعة الإخوان تنشط في مجالات متنوعة، تشمل الدين والأعمال الخيرية والتعليم والمجالات المهنية والشبابية وحتى المالية. مرشحون لـ«البلديات»؟ وفي تصريحات سابقة، أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو على خطورة «الاختراق الهادئ» الذي تمارسه جماعة الإخوان في المجتمع الفرنسي. وأضاف أن التقرير يسلط الضوء على وجود 140 مسجدًا مرتبطًا بالجماعة، بالإضافة إلى تمويلات خارجية، كما دعا إلى تعزيز الإطار القانوني لمواجهة الإسلام السياسي، بما في ذلك اقتراح تجريم جديد يستهدف هذا النوع من النشاط. وعبّر الوزير عن قلقه من اختراق الجماعة للمجتمع الفرنسي، قائلاً: «بحلول 2026 قد نراهم على قوائم الانتخابات البلدية». وأكد عزمه تقديم تقرير يبيّن الطابع التخريبي للإخوان، مشيرًا إلى أن منظمة «مسلمو فرنسا» تعتبر الفرع الوطني للإخوان في فرنسا. كما رأى أن «مواجهة الإسلام السياسي والراديكالي هي أفضل وسيلة لحماية المواطنين الفرنسيين المسلمين الذين يحترمون القوانين»، داعيًا الدولة إلى مواجهة هذه الأيديولوجيا بحزم أكبر. سد الثغرات من جانبها، دعت عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غوليه إلى تطبيق القوانين الحالية بشكل صارم ومراقبة تمويل الجمعيات الإخوانية. وأشارات إلى «وجود ثغرات في النظام تسمح بتمويلات خارجية، بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي»، كما أعربت عن استعدادها للعمل مع الوزير ريتايو في هذا المجال، وذلك بحسب الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ الفرنسي. وسبق أن ذكرت صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية أن فريديريك دوبوف، المدير السابق لمعهد القانون والاقتصاد في ميلون (وهو فرع تابع لجامعة باريس-بانتيون-أساس)، لم ينسَ الدعم المبكر الذي تلقّاه عام 2013 من مانويل فالس، وزير الداخلية آنذاك، لمشروعه المتعلق بإطلاق دبلوم جامعي يهدف إلى الوقاية من تطرف الإخوان. ونقلت الصحيفة عن دوبوف، قوله تعليقاً على تسليم التقرير المثير للجدل "الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا" إلى وزير الداخلية برونو ريتايو: «لقد ارتكبت خطأ أنني كنت على حق في وقت مبكر جدًا». وبحسب هذا الجامعي، فإن «السلطات الفرنسية تتردد منذ عشر سنوات في التصدي لصعود الإخوان في فرنسا». غضب وتحذيرات من جهتها، استنكرت السياسية الفرنسية وعضوة البرلمان الأوروبي مالكا سوريل حل المجلس الأعلى للاندماج عام 2013، مشيرة إلى أنه كان يحذّر من هذا «الاختراق» ومخاطره، كما طالبت فرانسوا أولاند (الرئيس الفرنسي حينها) بالاعتذار. أما الباحث السياسي الفرنسي دومينيك رينييه، فحذّر في منشور عبر منصة «إكس» من المنظومة المؤسسية التي تسمح بعمل جماعات ذات صلة بالإخوان تحت غطاء العمل الخيري. وقال: «شبكة من الجمعيات الخيرية الإسلامية، من بينها 16 تديرها التيارات السلفية، و4 تابعة أو كانت تابعة للتيار الإخواني، إحدى هذه الجمعيات «Humani'terre» (الإنسانية»، والتي أُنشئت عام 2018 لجمع التبرعات». وأضاف في منشور آخر: «التمويل يأتي من صناديق التمويل التي لجأ إليها هذا التيار بكثافة في نهاية سنوات الألفين، وكذلك من شركات عقارية، وقد استفادت مشاريع منظمة مسلمو فرنسا من تمويلات خارجية حتى عام 2019». كما نقلت صحيفة «لو فيغارو» عن فريديريك ديبوف، الرئيس السابق لمعهد القانون والاقتصاد في جامعة باريس – آساس، قوله إن «مشروعًا جامعياً لمحاربة التطرف وتوغل الإخوان في فرنسا كان سينطلق عام 2017، لكنه وُئد قبل تنفيذه». aXA6IDgyLjI2LjI1MC44NyA= جزيرة ام اند امز FR
العين الإخبارية
منذ 2 أيام
- سياسة
- العين الإخبارية
وزير داخلية فرنسا على مفترق 2027.. هل ينهض بـ«اليمين» ويبلغ الإليزيه؟
تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 08:24 ص بتوقيت أبوظبي رغم فوزه «الكاسح» داخل البيت الجمهوري، يقف وزير داخلية فرنسا برونو ريتايو أمام اختبار مزدوج؛ بين إعادة بعث حزب أصيب بتآكل استراتيجي؛ وإثبات أن «اليمين» لا يزال يملك لغة قادرة على مخاطبة فرنسا الممزقة بين خطابي الشعبوية والتكنوقراط. وانتخب وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو المعروف بموقفه المتشدد من قضايا الهجرة، زعيما جديدا لـ«حزب الجمهوريين» المحافظ، في فوز قد يشكل منصة لانطلاق محتمل نحو الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2027. لكنّ ريتايو، براغماتي منضبط، يدرك أن قيادة الحزب لا تعني بالضرورة امتلاك مفاتيح قصر الإليزيه، في نفس الوقت يعرف أيضًا أن 2027 ليست بعيدة، وأنها قد تكون فرصته الأخيرة لإعادة تموضع اليمين الكلاسيكي ضمن المعادلة الوطنية الكبرى. لكن الطريق إلى الإليزيه محفوف بما هو أكثر من التحديات، إنه اختبار وجودي لمشروع سياسي بأكمله. فريتايو بحاجة إلى أكثر من خطاب أمني صارم؛ بل إلى سردية متكاملة تعيد تعريف اليمين الجمهوري في مواجهة شعبوية جوردان بارديلا وصيغة «الوسط الماكروني» التي تترنح دون أن تسقط. وحصل ريتايو، وزير الداخلية الحالي، على 74.3% من أصوات الناخبين الداخليين في الحزب مقابل 25.7% لمنافسه لوران فوكييه، ما اعتُبر انتصارًا حاسمًا يعكس رغبة القواعد في طي صفحة الانقسامات الداخلية بعد سنوات من التخبط. فهل يحول زعامته الحزبية لزخم شعبي أم سيبقى في قوقعة تنظيمية لا تلامس نبض الشارع؟ يقول المحلل السياسي الفرنسي جان مارك جليبار، الباحث في مركز مؤسسة الابتكار السياسي الفرنسي لـ"العين الإخبارية" إن فوز ريتايو هو انتصار تنظيمي داخل الحزب، لكنه لا يضمن تلقائيًا صعودًا إلى قمة السباق الرئاسي، مشيرًا إلى أن "حزب الجمهوريين لا يزال يعاني من أزمة هوية عميقة بين إرث ساركوزي، وضغط أقصى اليمين، وجاذبية الوسط. وأضاف: "الناخب الفرنسي منقسم اليوم بين أقصى اليمين المتمثل في مارين لوبان وجوردان بارديلا، والبراغماتية الماكرونية، مشيرًا إلى أن ريتايو بحاجة إلى خطاب يجمع الأمن، السيادة، والعدالة الاجتماعية دون أن يقع في فخ التطرف أو التكرار. إرث ورهان من جهتها، اعتبرت الخبيرة السياسي المعاصر بولين فيرييه، من معهد مونتيني، لـ"العين الإخبارية" أن "ريتايو يحظى بصورة رجل دولة صارم وكلاسيكي، لكنه يفتقر حتى الآن إلى دينامية شعبية خارج الحزب". وأوضحت أن: "الرهان الأكبر بالنسبة له هو القدرة على جذب الشباب والناخبين الذين هجَروا الجمهوريين نحو لوبان أو ماكرون. عليه أن يثبت أن اليمين التقليدي لا يزال قادرًا على مخاطبة فرنسا المتغيرة". تحديات داخلية واختبارات كبرى ومن المتوقع أن يواجه ريتايو في الأشهر المقبلة سلسلة اختبارات حاسمة، بدءًا من الانتخابات البلدية والإقليمية، وصولًا إلى بلورة مشروع رئاسي جامع. وتشكّل العلاقة مع رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، الذي دعمه سابقًا، عاملًا حساسًا في تحديد ملامح التحالفات داخل المعسكر اليميني. وتشير تحليلات نشرتها صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية إلى أن ريتايو يعمل على تشكيل "لجنة مشروع رئاسي" تضم شخصيات شابة وخبراء استراتيجيين في محاولة للخروج بخطاب يوازن بين الصرامة الاقتصادية والسيادة الوطنية من جهة، والانفتاح على الطبقات الوسطى والريف المهمش من جهة أخرى. منافسة منتظرة في ظل التصاعد المستمر لشعبية حزب "التجمع الوطني"، يرى المراقبون أن المعركة الحقيقية لبرونو ريتايو ليست فقط مع أنصار إيمانويل ماكرون، بل مع جوردان بارديلا، الذي يتحضّر ليكون مرشح أقصى اليمين في 2027. وفي هذا السياق، يحذر الباحث السياسي جيرار نورمان من أن "أي ميل من ريتايو لتقليد خطاب لوبان سيُفقده شرعيته لدى الناخبين الوسطيين، دون أن يكسب ثقة المتطرفين". ورغم أن فوز برونو ريتايو برئاسة حزب الجمهوريين يضعه على طريق الزعامة السياسية، لكنه يدرك جيدًا أن رئاسة الحزب شيء، والفوز بالرئاسة الفرنسية شيء آخر تمامًا، وفقاً للباحث السياسي الفرنسي. aXA6IDgyLjI3LjIyMi42NCA= جزيرة ام اند امز CH
فرانس 24
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- فرانس 24
فشل محاولة خطف ابنة وحفيد رئيس شركة للعملات المشفرة في باريس
شهدت العاصمة الفرنسية الثلاثاء محاولة خطف في وضح النهار لابنة وحفيد مسؤول شركة للعملات المشفرة (أشهرها بيتكوين)، قبل أن تضطر مجموعة المهاجمين إلى التخلي عن مشروعها الإجرامي والفرار. فبعد الساعة الثامنة صباحا بقليل، هاجم ثلاثة أشخاص ملثمين زوجين وطفلهما في شارع باش، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر في الشرطة، وكتبت صحيفة لو باريزيان في تقرير. ووفقا للنتائج الأولية للتحقيق، فإن المرأة وطفلها هما من عائلة الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة بايميوم Paymium ، وهي منصة فرنسية لتبادل العملات المشفرة تأسست في 2011 وتقول إنها الرائدة أوروبيا في مجال تبادل البيتكوين. العثور على الشاحنة ومسدس ويظهر مقطع فيديو، أكد صحته مصدر قريب من الملف، رجلا وامرأة يمشيان برفقة طفل في أحد شوارع الدائرة 11 من باريس. وباغتهم عدة أشخاص كانوا على متن شاحنة صغيرة، كانت تحمل شعار شركة "كرونوبوست" على الأرجح بهدف التمويه. وفي اتصال مع صحيفة ليبراسيون ، أكدت "كرونوبوست" أنها لم تسجل أي "سرقات لمركبات من أسطول شركتها" مؤكدة أنها تتعاون من المحققين في هذه القضية. وحاول المهاجمون إجبار الأم وابنها على ركوب الشاحنة، قبل أن يتدخل الزوج الذي تعرض للضرب "بأدوات حادة" وهو يحاول إنقاذهما. كما تمكنت المرأة بفضل ردة فعلها الغريزية وهي تحاول منع المهاجمين من خطفها هي وابنها، من أخذ مسدس أحد المهاجمين وإلقائه بعيدا. في هذا الشأن، أفاد المصدر بأن السلاح الذي عثر عليه المحققون لاحقا هو نصف الآلي تبين أنه من طراز إير-سوفت. في خضم ذلك، أثارت صرخات الضحايا انتباه العديد من المارة، ومع تسارع الأحداث ومع وجود شهود عيان، اضطر المهاجمون إلى الفرار بالشاحنة، تاركين خلفهم الرجل والمرأة ملقيين على الرصيف، فيما ألقى أحد السكان مطفأة حريق حمراء في اتجاه المهاجمين لدى فرارهم. لاحقا، عثرت الشرطة على الشاحنة على بعد مئات الأمتار في شارع سان مور، بينما نقل الضحايا الثلاثة إلى المستشفى. تدابير لتأمين سلامة قطاع العملات المشفرة غداة الحادثة، أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو بأنه سيلتقى قريبا بقادة قطاع العملات المشفرة لمناقشة سبل تعزيز سلامتهم. وصرح الوزير لقناة سي-نيوز CNews وأوروبا1: "في غضون أيام قليلة (...) سأجتمع مع رجال أعمال يعملون في قطاع العملات المشفّرة حتى نتمكن معهم من العمل على ضمان سلامتهم، ولكي يكونوا على علم بالمخاطر وأن نتخذ معا تدابير تسمح لنا بحمايتهم". وتوعد ريتايو الأربعاء: "يجب علينا أن نتخذ معا خطوات مشتركة لحمايتهم. بالنسبة إلى من يخططون (لهذه الهجمات)، أينما كانوا، حتى في الخارج، سوف نجدهم". كذلك، أوضحت وزارة الداخلية في وقت لاحق أن اللقاء سيعقد صباح الجمعة في ميدان مقر الوزارة (بوفو) بباريس. تفاقم الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية للذكر، فقد تفاقمت عمليات الخطف ومحاولات الخطف المرتبطة بالعملات المشفرة خلال الفترة الأخيرة. ففي 3 مايو/أيار، تمكنت فرقة البحث والتدخل في الشرطة الفرنسية من تحرير والد رجل جمع ثروته في هذا القطاع، بعد يومين من اختطافه بوسط باريس أيضا. وتم توجيه الاتهامات إلى خمسة أشخاص في هذه القضية. وفي يناير/كانون الثاني، شغلت قضية أخرى مشابهة الرأي العام إذ تم العثور على جثة شخص يبلغ 56 عاما في صندوق سيارة قرب لومان شمال غرب فرنسا أي على بعد مئات الكيلومترات من منزله في إقليم "لان" شرق البلاد. ووفق عدة تقارير إعلامية، فالضحية هو والد أحد المؤثرين في قطاع العملات المشفرة ويقيم في دبي، معروف بنشر مقاطع فيديو بشكل منتظم حول أرباحه. وقد تم طلب فدية خلال فترة الخطف. يضاف إلى سلسلة الهجمات تلك، اختُطف ديفيد بالاند المؤسس المشارك لشركة ليدجر Ledger من منزله في إقليم لو-شير (وسط) في يناير/كانون الثاني واحتُجز لأكثر من 24 ساعة، قبل تحريره من قبل الشرطة في 22 من نفس الشهر. لكن خاطفيه أقدموا على قطع أحد أصابعه خلال احتجازه. في اليوم التالي، عثر على شريكته مقيدة في صندوق سيارة بمنطقة إيسون في ضواحي باريس. تم اتهام ما لا يقل عن 9 أشخاص في هذه القضية بمن فيهم المشتبه به في التخطيط لعملية الخطف. 10 بالمئة من الفرنسيين يستثمرون في البيتكوين للتنويه، فقد كشف تقرير سابق نشرته صحيفة لوفيغارو أن فرنسيا من أصل كل ثلاثة يخطط لشراء محفظة عملة البيتكوين خلال 2025. لكن ارتفاع سعره الذي بلغ 100 ألف دولار كان سبب عزوف الفرنسيين بشكل عام عن الاستثمار في الأصول المشفرة. بحلول نهاية 2024، بلغ عدد الفرنسيين الذي يملكون أصلا مشفرا واحدا من هذه العملة في محفظاتهم 10 بالمئة، أي ما يعادل 5,5 مليون شخص من المتوقع أن يمتلكوا ما بين 21,4 و26,22 مليار يورو من العملات المشفرة في بداية 2025. يضيف نفس التقرير بأن الفرنسيين ليسوا الأكثر شغفا بالعملات المشفرة على المستوى الأوروبي، إذ يتقدم سكان المملكة المتحدة قائمة أعلى معدل لحاملي الأسهم بين دول المنطقة بنسبة 19 بالمئة، يليهم سكان هولندا وبلجيكا بنسبة 17 بالمئة، ثم إيطاليا بنسبة 15 بالمئة من حاملي الأسهم، وألمانيا بنسبة بلغت 13 بالمئة.
الجزيرة
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
صحف فرنسية: كل الأصابع تشير إلى وزير الداخلية في جريمة القتل بالمسجد
اتفق موقع ميديابارت مع صحيفة لوفيغاريو اليمينية على أن كل الأصابع كانت تشير إلى وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو المتهم بإثارة الكراهية ضد المسلمين، وقالتا إنه تباطأ في التحرك بعد مقتل رجل مسلم في مسجد بمنطقة لاغارد كومب يوم الجمعة. وقال ميديابارت إن الزير بقي يومان قبل السفر إلى المنطقة التي قتل فيها الشاب المالي أبو بكر سيسيه بوحشية، مشيرة إلى أن هذه مدة طويلة في السياسة، مما يعني أن الحكومة استغرقت وقتا طويلا للرد بجدية على اغتيال الرجل الذي أدلى قاتله بتصريحات معادية للإسلام. وأوضح الموقع أن رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون ، لم يتحدث هو الآخر قبل يومين وقال "لن يكون للعنصرية والكراهية الدينية مكان في فرنسا. حرية العبادة مصونة"، إلا أنه كان أسرع إلى إدانة هجوم الدهس في فانكوفر بكندا. أما رئيس الوزراء فرانسوا بايرو فكان أول من تكلم في وقت متأخر مساء السبت، متحدثا عن "العار المعادي للإسلام الذي ظهر في مقطع فيديو"، في حين كان موقف وزير الداخلية المسؤول عن الشؤون الدينية، أكثر إيحاءً، حسب الموقع. بعد ظهر الأحد، وبعد ساعات من التردد، قرر ريتايو التوجه إلى موقع الحادث، واعدا "بتضامن الحكومة الكامل" في مواجهة هذا "العمل المشين"، دون تجاهل احتمال وقوع عمل معاد للمسلمين، وصرح قائلا إنه "لا مجال للتسامح مع هذا النوع من الأعمال في مجتمع مفرط العنف". تأخير الحكومة وكان الوزير قبل ذلك قد اكتفى برسالة بسيطة على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف فيها وفاة الشاب، بأنها "مروعة" وأكد "تضامنه مع الجالية المسلمة"، ولكن ليس لدرجة السفر فورا، ولا إرسال محافظ المسجد إلى موقع الحادث، حتى إن عبد الله زكري، نائب رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وعميد مسجد سود نيم، أعرب عن أسفه قائلا "يشعر المؤمنون بخيبة أمل طفيفة لعدم حضور المحافظ لتقديم دعمه وطمأنتهم". وزاد من الشعور بخيبة الأمل لدى المسلمين، أن منفذ الهجوم الذي كان مطلوبا بشدة -حسب المدعي العام في أليس عبد الكريم غريني- "يحتمل أن يكون خطيرا للغاية"، وقد أعرب في التصريحات المتقطعة التي أدلى بها في مقطع الفيديو الذي نشره، وهو يواجه ضحيته المحتضر، ما فهم منه أنه ينوي تكرار فعله، وقد هنأ نفسه وقال "لقد فعلتها (…) إلهك القذر". وذكر الموقع بالتسلسل الزمني لتصرف الحكومة، حيث نشر المدعي العام معلومات كاذبة يوم الجمعة، تحدث فيها عن معلومات عن هجوم بين المصلين في المسجد، ولكن الشهادات التي جمعت في موقع الحادث، وبعدها الأدلة من كاميرات المراقبة في المسجد وصور الجاني، دحضت هذه الرواية. ومع أن صحيفة لوباريزيان كشفت عن تصريحات القاتل المعادية للإسلام، وأن المدعي العام أكد فتح تحقيق بتهمة القتل يشير إلى جريمة قتل عمد، مع "أربعين أو خمسين طعنة"، وأن احتمال ارتكاب جريمة "عنصرية ومعادية للإسلام" مطروح رسميا، فإن بعض النقاط بقيت غامضة، ومن ضمنها شح المعلومات عن القاتل، وهو مواطن فرنسي من عائلة بوسنية كان "بعيدا عن أنظار النظام القضائي ولم يسمع عنه أي شيء"، حسب المدعي العام. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية صباح الاثنين أن القاتل سلم نفسه للشرطة في إيطاليا مساء الأحد، وقال المدعي العام "هذا يشعرني بارتياح كبير، بصفتي مدعيا. نظرا لفعالية الإجراءات المتخذة، لم يكن أمام الجاني خيار سوى الاستسلام، وكان ذلك أفضل ما كان بإمكانه فعله". ومع أن عبد الكريم غريني أشار إلى أن "احتمال وقوع فعل ذي دلالات معادية للمسلمين واردة، لكنها ليست الوحيدة"، مع أن "الدافع الإسلامي لم يكن بالضرورة الدافع الرئيسي"، فإن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب لم يعلن حتى الآن هل سيتولى القضية أم لا، وذلك ما يطالب به محاميا عائلة أبو بكر سيسيه، سارة بنلفقي ومراد بطيخ. وقال إبراهيم سيسيه ابن عم القتيل إن "أبو بكر بالنسبة لنا كان ضحية هجوم إرهابي"، وقبل أن يذكر انتشار الإسلاموفوبيا قال "لقد شهدنا تدهور المناخ على مدى السنوات الخمس أو العشر الماضية". وذكر الموقع بأن ريتايو هرع إلى نانت عندما قتل مراهق أحد زملائه في المدرسة الثانوية وجرح ثلاثة آخرين يوم الخميس، وادعى "الحاجة إلى السلطة"، مع أن الشاب كان "انتحاريا مفتونا بالزعيم النازي هتلر"، حسب المدعي العام، وتساءل لماذا هذا الصمت عندما يتعرض أحد المصلين لاعتداء وحشي في مكان عبادة؟ لماذا هذا الحذر عندما تكون التعليقات الواردة في مقاطع الفيديو، في حد ذاتها، مستهجنة؟ عنصرية الدولة ومن ناحيتها أشارت لوفيغارو إلى أن اليسار دعا إلى حشد في ساحة الجمهورية مساء الأحد، في أعقاب مقتل سيسيه الذي أثار صدمة في أوساط الجالية المسلمة في فرنسا، كان اسم وزير الداخلية على ألسنة الجميع هناك، فقالت إحدى المتظاهرات "هذا خطأ روتايو"، وأضافت أخرى "أجل. كل هذا بسببه". وقالت الصحيفة إن اسم وزير الداخلية أصبح على ألسنة الجميع خلال مسيرة "ضد الإسلاموفوبيا"، أطلق الدعوة لها مستخدمو الإنترنت وحضرها زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلينشون وعدد من الشخصيات اليسارية في أعقاب حادثة القتل البشعة، ولكنها قللت من أهمية الحضور. وخلف مكبر الصوت توالى الخطابات -حسب لوفيغارو- أزلها من شقيق الضحية الذي دعا لضبط النفس و"الثقة بالنظام القضائي في بلدنا. لأن ما يصنع الأمة هو العدالة. لا شيء أسوأ من شعور شريحة من الشعب بالظلم من نظام قضائي يتخلى عنها"، وبعده طلب آخر الدعاء للضحية و"جميع شهداء كراهية الإسلام والعنصرية. رحمهم الله وعائلاتهم وطهرهم، وحررنا من كراهية الإسلام". واستعرضت الصحيفة بعض الكلمات التي ألقيت بالمناسبة، فقالت ليندا الأربعينية المحجبة عن ريتايو "إنه يشجع الناس بخبث على الخوف من الإسلام والمسلمين"، وأوضحت أن العديد من "المقاطع الصوتية" على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر "رغبة في عزل المسلمين"، "كما لو أننا لسنا فرنسيين. أنا مؤمنة، لكنني لن أجبركم على اعتناق الإسلام".
بوابة ماسبيرو
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- بوابة ماسبيرو
بعد مقتل أحد المصلين داخل مسجد.. الداخلية الفرنسية: تضامننا مع أسرة الضحية
أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو, الأحد أن فرضية أن يكون حادث مقتل أحد المصلين, يوم الجمعة الماضية داخل مسجد في جنوب البلاد, "عملا معاديا للإسلام", غير مستبعدة. وكان برونو ريتايو قد توجه اليوم إلى مكان الحادث للقاء عدد من رجال الدين بالمنطقة, وذلك بعد 48 ساعة من مقتل الشاب "أبو بكر" من مالي, داخل مسجد في بلدة "لا جراند كومب" في إقليم "جار", جنوبي البلاد. وفي مكان الحادث, أعرب ريتايو عن تضامنه مع أسرة الضحية ومع الجالية المسلمة في فرنسا, مؤكدا حشد وتعبئة كل الوسائل الممكنة لملاحقة الجاني, الذي مازال طليقا. وقال ريتايو - في تصريح صحفي - "نحشد كل قوانا لملاحقة هذا الشخص الذي قتل في ظروف بشعة وغير مقبولة". وأضاف "لا نعرف بعد الدافع, إلا أننا لا نستبعد أي شيء", مؤكدا أن فرضية أن يكون عملا معاديا للإسلام غير مستبعدة. من جانبه قال النائب العام في مدينة "أليس" شمال إقليم "جار" الفرنسي عبد الكريم جريني, إن هذه الفرضية "نعمل عليها كأولوية, ولكنها ليست الوحيدة". وأعرب عن خشيته في أن يرتكب المشتبه به جرائم أخرى, حيث أنه لايزال طليقا. ووفقا لمصدر مقرب من التحقيق, فإن المشتبه به يبلغ من العمر 20 عاما. وهو فرنسي الجنسية ولا يمارس أي نشاط مهني, كما أنه غير معروف لدى الشرطة ولا السلطات القضائية. وقع الحادث داخل مسجد صباحالجمعة عندما كان داخل المبنى شخصان فقط. ووفقا للتقارير الأولية, كان الرجلان يصليان, بالقرب من بعضهما البعض, وقام الجاني بالاعتداء على الضحية, لأسباب لم تعرف بدقة بعد, وقام بطعنه عدة مرات قبل أن يفر هاربا. وقام المشتبه به بتصوير جريمته باستخدام هاتفه, وفق تصريح النيابة العامة لهذه المدينة, التي أوضحت أن دوافع هذا الهجوم لا تزال مجهولة وأن المشتبه به لم يعثر عليه بعد. وقام المشتبه به بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. وتم العثور على جثة الضحية في وقت متأخر من صباح يوم الجمعة عندما وصل المصلون الآخرون للصلاة.
