أحدث الأخبار مع #بريبكو
العربية
منذ 2 ساعات
- أعمال
- العربية
دبي تطلق مركزًا لتكنولوجيا العقارات لتسريع نمو القطاع إلى 1.2 مليار دولار
أطلقت دبي مركزًا لتكنولوجيا العقارات PropTech Hub بهدف تسريع نمو هذا القطاع ليصل إلى 1.2 مليار دولار خلال 5 سنوات. وبلغت سوق تكنولوجيا العقارات في دبي نحو 600 مليون دولار في عام 2023. ويهدف المركز إلى جذب استثمارات بقيمة أكثر 270 مليون دولار، ودعم أكثر من 200 شركة تعمل في هذا القطاع، واستقطاب 20 صندوق استثمار مهتم بحلول 2030. #دبي تطلق مركزًا لتكنولوجيا العقارات PropTech Hub بهدف تسريع نمو هذا القطاع ليصل إلى 1.2 مليار دولار خلال 5 سنوات للحلقة الكاملة: @SamarMashta #الإمارات #ريادة #العربية_Business — العربية Business (@AlArabiya_Bn) May 25, 2025 وفي خطوة استراتيجية لتعزيز ريادة دبي في قطاع العقارات وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة الاستثمار العقاري، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أول مشروع عقاري مرمّز في المنطقة عبر منصّة "بريبكو مِنت"، بالشراكة مع شركة بريبكو القابضة، وبالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل من خلال "ساندبوكس العقاري". وأوضحت الدائرة في بيان اليوم الأحد، أنه تم اختيار بنك "زاند" الرقمي كشريك من القطاع المصرفي للمشروع في مرحلته التجريبية، لتكون دبي بذلك أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد منصة مرخصة للترميز العقاري. وقد بدأت الدائرة المرحلة التجريبية للاستثمار في العقار المرمّز، ما يمثل الإطلاق الرسمي للمنصة الإلكترونيّة التي تمكّن المستخدمين من تحقيق المكاسب، وامتلاك حصة في مشروع عقاري مميّز بدبي. وباتت المنصّة متاحة بشكل حصري لحاملي الهوية الإماراتية، على أن يتم قريبًا توسيع نطاقها وطرحها عالميًا، إلى جانب إشراك المزيد من المنصات في مراحل لاحقة، ما يعزز مكانة دبي كمركز رائد في ابتكار العقارات المرمّزة.
العين الإخبارية
منذ 4 ساعات
- أعمال
- العين الإخبارية
من دبي.. إطلاق أول مشروع عقاري مرمّز رقمياً في المنطقة
أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أول مشروع عقاري مرمّز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر منصة «بريبكو مِنت» الإلكترونية. ويأتي المشروع بالشراكة مع شركة بريبكو القابضة، وبدعم من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ومصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل، ضمن مبادرة 'ريس للابتكار العقاري'. ويُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية تعزز ريادة دبي في مجال توظيف التكنولوجيا الحديثة في القطاع العقاري، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الرقمي المحوكم والشفاف. ويتيح المشروع، الذي دخل مرحلته التجريبية، فرصًا استثمارية مرمّزة في عقارات جاهزة بدبي، تبدأ من 2000 درهم (544.6 دولار)، وتُنفذ جميع العمليات باستخدام الدرهم الإماراتي فقط، من دون أي تعاملات بالعملات الرقمية في هذه المرحلة. وقد تم تصميم المنصة لتكون متاحة بشكل حصري في البداية لحاملي الهوية الإماراتية، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاقها عالميًا، وإشراك منصات إضافية في مراحل لاحقة. ويُدار المشروع ضمن منظومة رقابية متكاملة، حيث تُخضع أموال المستثمرين لإشراف صارم من 'أراضي دبي'، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ومصرف الإمارات المركزي، الذي يشرف على فتح الحسابات المصرفية الخاصة بالاستثمار تحت ما يعرف بـ 'حساب أموال العملاء' (Client Money Account)، ما يضمن عدم تحويل الأموال إلى شركات الترميز العقاري إلا بعد إتمام عمليات الشراء، ويعزز بذلك مستويات الأمان والشفافية. وتهدف المبادرة إلى فتح المجال أمام صغار المستثمرين والأفراد لدخول سوق دبي العقاري بطريقة مبسطة ومنظمة، من دون الحاجة إلى إدارة العقار بشكل مباشر، مع تمكينهم من تحقيق عوائد إيجارية وأخرى رأسمالية ناتجة عن ارتفاع قيمة العقار. ويحصل المستثمرون على حصص قانونية موثقة صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بما يوفر تجربة استثمارية شفافة وآمنة. ويأتي المشروع في إطار اتفاقية شراكة استراتيجية تجمع دائرة الأراضي والأملاك في دبي مع كل من 'بريبكو القابضة' و'كنترول ألت سوليوشنز'، لتطوير بيئة تنظيمية وتشغيلية مبتكرة في مجال الترميز العقاري، تشمل تعزيز التشريعات، ونشر المعرفة، واستقطاب شركات عالمية متخصصة، ودعم حقوق المستثمرين. وتشير التقديرات إلى أن الأصول العقارية المرمزة قد تمثل ما يصل إلى 7% من إجمالي سوق العقارات في دبي بحلول عام 2033، بقيمة تصل إلى 60 مليار درهم (16.3 مليار دولار). وتمثل منصة 'بريبكو مِنت' حجر الزاوية لهذا التحول، حيث تمكّن المستثمر من استعراض تفاصيل العقار، بما في ذلك السعر والمخاطر والمواصفات الفنية والحد الأدنى للاستثمار، ما يعزز مستوى الشفافية ويوفر تجربة رقمية متكاملة. وتقتصر المرحلة التجريبية على العقارات الجاهزة، ولا يُسمح بترميز أي عقار إلا من خلال شركات مرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، فيما تتولى 'أراضي دبي' مراجعة عدالة التسعير قبل إدراج العقارات ضمن المنصة. ويأتي هذا المشروع متسقًا مع مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وأجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تهدف إلى جعل دبي المدينة الأفضل عالميًا للعيش والعمل، عبر تطوير اقتصاد رقمي متكامل، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمار العقاري الذكي. ويُعد بنك 'زاند' الرقمي الشريك المصرفي للمرحلة التجريبية من المشروع، فيما تضم المرحلة الأولى شركتين معتمدتين هما Prypco وCtrl Alt، مع خطط مستقبلية لفتح المجال أمام شركات إضافية مؤهلة للانضمام إلى هذا السوق الناشئ، ما يعزز تنافسية دبي في مجال التكنولوجيا العقارية على المستوى الدولي. aXA6IDkyLjExMi4xNTYuMTY2IA== جزيرة ام اند امز PL
البيان
منذ 5 ساعات
- أعمال
- البيان
"أراضي دبي" تطلق أول مشروع عقاري مرمّز في المنطقة عبر منصة رقمية
أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أول مشروع عقاري مرمّز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر منصة 'بريبكو مِنت' الإلكترونية، بالشراكة مع شركة بريبكو القابضة، وبدعم من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل، ضمن مبادرة 'ريس للابتكار العقاري'. ويُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية تعزز ريادة دبي في مجال توظيف التكنولوجيا الحديثة في القطاع العقاري، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الرقمي المحوكم والشفاف. ويتيح المشروع، الذي دخل مرحلته التجريبية، فرصًا استثمارية مرمّزة في عقارات جاهزة بدبي، تبدأ من 2000 درهم إماراتي، وتُنفذ جميع العمليات باستخدام الدرهم الإماراتي فقط، من دون أي تعاملات بالعملات الرقمية في هذه المرحلة. وقد تم تصميم المنصة لتكون متاحة بشكل حصري في البداية لحاملي الهوية الإماراتية، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاقها عالميًا، وإشراك منصات إضافية في مراحل لاحقة. ويُدار المشروع ضمن منظومة رقابية متكاملة، حيث تُخضع أموال المستثمرين لإشراف صارم من 'أراضي دبي'، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ومصرف الإمارات المركزي، الذي يشرف على فتح الحسابات المصرفية الخاصة بالاستثمار تحت ما يعرف بـ 'حساب أموال العملاء' (Client Money Account)، ما يضمن عدم تحويل الأموال إلى شركات الترميز العقاري إلا بعد إتمام عمليات الشراء، ويعزز بذلك مستويات الأمان والشفافية. وتهدف المبادرة إلى فتح المجال أمام صغار المستثمرين والأفراد لدخول سوق دبي العقاري بطريقة مبسطة ومنظمة، من دون الحاجة إلى إدارة العقار بشكل مباشر، مع تمكينهم من تحقيق عوائد إيجارية وأخرى رأسمالية ناتجة عن ارتفاع قيمة العقار. ويحصل المستثمرون على حصص قانونية موثقة صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بما يوفر تجربة استثمارية شفافة وآمنة. ويأتي المشروع في إطار اتفاقية شراكة استراتيجية تجمع دائرة الأراضي والأملاك في دبي مع كل من 'بريبكو القابضة' و'كنترول ألت سوليوشنز'، لتطوير بيئة تنظيمية وتشغيلية مبتكرة في مجال الترميز العقاري، تشمل تعزيز التشريعات، ونشر المعرفة، واستقطاب شركات عالمية متخصصة، ودعم حقوق المستثمرين. وتشير التقديرات إلى أن الأصول العقارية المرمزة قد تمثل ما يصل إلى 7% من إجمالي سوق العقارات في دبي بحلول عام 2033، بقيمة تصل إلى 60 مليار درهم. وتمثل منصة 'بريبكو مِنت' حجر الزاوية لهذا التحول، حيث تمكّن المستثمر من استعراض تفاصيل العقار، بما في ذلك السعر والمخاطر والمواصفات الفنية والحد الأدنى للاستثمار، ما يعزز مستوى الشفافية ويوفر تجربة رقمية متكاملة. وتقتصر المرحلة التجريبية على العقارات الجاهزة، ولا يُسمح بترميز أي عقار إلا من خلال شركات مرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، فيما تتولى 'أراضي دبي' مراجعة عدالة التسعير قبل إدراج العقارات ضمن المنصة. ويأتي هذا المشروع متسقًا مع مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وأجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف إلى جعل دبي المدينة الأفضل عالميًا للعيش والعمل، عبر تطوير اقتصاد رقمي متكامل، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمار العقاري الذكي. ويُعد بنك 'زاند' الرقمي الشريك المصرفي للمرحلة التجريبية من المشروع، فيما تضم المرحلة الأولى شركتين معتمدتين هما Prypco وCtrl Alt، مع خطط مستقبلية لفتح المجال أمام شركات إضافية مؤهلة للانضمام إلى هذا السوق الناشئ، ما يعزز تنافسية دبي في مجال التكنولوجيا العقارية على المستوى الدولي.
الاتحاد
منذ 7 ساعات
- أعمال
- الاتحاد
«أراضي دبي» تطلق أول مشروع عقاري مرمّز في المنطقة عبر «بريبكو مِنت»
دبي (الاتحاد) في خطوة استراتيجية لتعزيز ريادة دبي في قطاع العقارات وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة الاستثمار العقاري، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أول مشروع عقاري مرمّز في المنطقة عبر منصّة «بريبكو مِنت»، بالشراكة مع شركة بريبكو القابضة، وبالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، ومصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل من خلال «ساندبوكس العقاري»، في حين تم اختيار بنك «زاند» الرقمي كشريك من القطاع المصرفي للمشروع في مرحلته التجريبية، لتكون دبي بذلك أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد منصة مرخصة للترميز العقاري. وبدأت الدائرة المرحلة التجريبية للاستثمار في العقار المرمّز، ما يمثل الإطلاق الرسمي للمنصة الإلكترونيّة التي تمكّن المستخدمين من تحقيق المكاسب، وامتلاك حصة في مشروع عقاري مميّز بدبي، وباتت المنصّة متاحة بشكل حصري لحاملي الهوية الإماراتية، على أن يتم قريباً توسيع نطاقها وطرحها عالمياً، إلى جانب إشراك المزيد من المنصات في مراحل لاحقة، ما يعزز مكانة دبي كمركز رائد في ابتكار العقارات المرمّزة. فرص مبتكرة ويوفر المشروع فرصاً استثمارية مبتكرة للأفراد عبر شراء حصص مرمّزة في عقارات جاهزة بدبي، تبدأ من 2000 درهم وتُنفذ العمليات باستخدام الدرهم الإماراتي فقط، دون أي تعاملات بالعملات الرقمية في المرحلة الأولى، وتتم عمليات الشراء عبر المنصة التي يتيح للمستثمرين الاطلاع على جميع تفاصيل العقار، من السعر والمخاطر والمواصفات الفنية إلى الحد الأدنى للاستثمار. وتأتي هذه المبادرة في إطار اتفاقية شراكة استراتيجية بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي وكل من «بريبكو القابضة» و«كنترول ألت سوليوشنز»، لتطوير بيئة تنظيمية وتشغيلية مبتكرة في مجال الترميز العقاري، بما يشمل تعزيز التشريعات، ونشر المعرفة، وجذب شركات متخصصة في ترميز الأصول، إلى جانب دعم جهود الابتكار وحماية حقوق المستثمرين، ومع تطور السوق، من المتوقع أن تمثل الأصول المرمزة ما يصل إلى 7% من سوق العقارات في دبي بحلول 2033، بقيمة تصل إلى 60 مليار درهم (16 مليار دولار أميركي)، وتعدّ «بريبكو مِنت» حجر الزاوية لهذه الثورة. تنظيم متكامل ويُدار مشروع الترميز العقاري من خلال تعاون مشترك بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بصفتها الجهة المنظمة للأصول العقارية المادية، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) بصفتها الجهة التنظيمية للأصول الرقمية، بهدف ضمان تنظيم متكامل وشفاف لهذا النوع من المشاريع العقارية المبتكرة. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الدائرة لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تسعى إلى ترسيخ ريادة دبي العالمية في هذا القطاع الحيوي، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واستقطاب الشركات العالمية المبتكرة. ويقتصر المشروع في مرحلته الأولى على العقارات الجاهزة، ولا يُسمح بترميز أي عقار إلا من خلال شركات مرخصة من سلطة الأصول الافتراضيّة، كما تتولى دائرة الأراضي والأملاك في دبي مراجعة عدالة تسعير العقار قبل إدراجه ضمن المنصة، وتشمل المرحلة التجريبية شركتين معتمدتين، على أن يُفتح المجال لاحقًا أمام المزيد من الشركات المؤهلة للانضمام إلى هذا السوق الناشئ. عوائد إيجاريّة ويستفيد المستثمر من عائدات إيجاريّة، وأخرى على رأس المال ناتجة عن زيادة قيمة العقار، مع امتلاكه لحصة قانونية موثقة في العقار، صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ما يوفر تجربة استثمارية شفافة وآمنة، بعيداً عن تفاصيل إدارة العقارات التقليدية. ويُعد هذا المشروع جزءاً من مبادرة «ريس للابتكار العقاري» التي أطلقتها الدائرة سابقاً، والتي تهدف إلى وضع دبي على الخريطة العالمية لتكنولوجيا العقار والذكاء الاصطناعي، عبر تمكين بيئة تشريعية مرنة، وتشجيع استقطاب المواهب والشركات الناشئة في هذا المجال الحيوي، بما يعزز تنافسية الإمارة على الصعيد الدولي.
البيان
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
دبي تطلق أول مشروع للترميز العقاري مطلع مايو
في خطوة غير مسبوقة عالمياً، تستعد دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي «فارا» ومؤسسة دبي للمستقبل و3 شركات من القطاع الخاص، لإطلاق أول مشروع تجريبي للترميز العقاري مطلع مايو المقبل، ويهدف مشروع الترميز العقاري إلى تحويل الأصول العقارية إلى رمزية رقمية تمكن صغار المستثمرين من شراء حصص جزئية من العقار، بما يفتح المجال أمام شريحة المستثمرين الصغار وأمام شريحة جديدة من المستثمرين الدوليين بحيث يستطيعون أن يتملكوا في عقارات دبي بمبلغ بسيط. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تهدف إلى جعل دبي الخيار الأول للمستثمر الأجنبي، ورفع حجم المعاملات العقارية إلى تريليون درهم بحلول العام 2033. المرحلة التجريبية الأولى ستبدأ خلال الأسابيع القليلة القادمة، وستتيح لجميع الفئات وخاصة صغار المستثمرين من حملة الهوية الإماراتية من مقيمين ومواطنين، الاستثمار في «دور أو طابق» تابع لمشروع عقاري جاهز وتملك حصص جزئية في العقار المرمز والحصول على عوائد إيجارية تتراوح بين 7 و8% إلى جانب العوائد الخاصة بالمكاسب الرأسمالية للمشروع. وتفصيلاً، قال محمود البرعي، مدير إدارة السياسات والابتكار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إطلاقنا في نوفمبر الماضي استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 برؤية تستهدف جعل دبي الخيار الأول للمستثمر الأجنبي ورفع حجم المعاملات العقارية إلى تريليون درهم بحلول 2033، وإحدى أبرز مبادرات هذه الاستراتيجية هي مشروع الترميز العقاري. ووفقاً للبرعي، يبلغ اليوم حجم سوق الترميز العقاري عالمياً 5 مليارات دولار فيما تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على نصف هذا القطاع، فيما تستهدف استراتيجيتنا لعام 2033 أن نصل بسوق الترميز بدبي إلى 60 مليار درهم وهو ما يمثّل 7% من إجمالي تداولات السوق العقاري في دبي. وأضاف البرعي، «تعتبر الإمارات اليوم أول دولة في العالم وليس في الشرق الأوسط فقط، تربط السجل العقاري للمستثمر بالترميز، لافتاً إلى أن عمليات الترميز التي يروج لها اليوم هي خارج السجل العقاري للدائرة، وبالتالي نريد أن نقدم حماية للمستثمر، بحيث تكون أي عملية تملك ضمن خيار «الترميز العقاري» تقدم لها صك ملكية يثبت تملك هذا الجزء من العقار». وكشف البرعي: «بتوجيهات من المجلس التنفيذي لحكومة دبي نستعد اليوم كدائرة الأراضي والأملاك بالتعاون مع فارا ومؤسسة دبي للمستقبل و3 شركات من القطاع الخاص وهي: بريبكو الإماراتية وكونترول ألت البريطانية إلى جانب شركة بلوكتشين مهمتها تخزين المعلومات سَتُعتمد من قبل لجنة متخصصة خلال الأسبوع الجاري، لإطلاق المرحلة التجريبية الأولى لمبادرة الترميز العقاري، عبر إتاحة الاستثمار لحملة الهوية الإماراتية في مشروع عقاري جاهز، وبناءً عليه ستمضي الدائرة بالخطوات اللاحقة لمشروع الترميز العقاري الاستراتيجي وطويل الأمد وفي دبي». وذكر البرعي أن المشروع المتاح للترميز والبيع في المرحلة التجريبية التي ستنطلق مطلع الشهر المقبل، تابع لمطور عقاري محلي بادر إلى المشاركة خلال هذه المرحلة، حيث سيُخصص طابق كامل ضمن مشروع عقاري قائم تقدر قيمته بـ17 مليون درهم، وسيتاح للعامة التملك فيه والبيع وفق بروشور وبرنامج معتمد ومرخص من «فارا» يتضمن جميع التفاصيل الخاصة بالاستثمار. ولفت البرعي إلى وجود شركات ترميز دولية تقوم بالترويج لمشاريع الترميز العقاري بدبي، مؤكداً بأن هذه الشركات غير شرعية، وأن الشركات ذات الشرعية في دبي هي شركات التمويل الجماعي والمرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي وهي تقريباً 4 شركات مثل سمارت كراود وستيك وبريبكو وبيتكم. أصول عقارية وأضاف البرعي أن هذه الشركات المرخصة في المركز حاصلة على ترخيص تمويل جماعي وهو نموذج قريب من الترميز العقاري ولكن الفرق أن الأخير يعتمد على تقنية البلوكتشين، كما أنه لا يحتاج إلى تأسيس كيان قانوني مثل «SPV» (Special Purpose Vehicle) في مركز دبي المالي العالمي، إنما يتم الاعتماد على تقنية البلوكتشين لتقسيم العقار إلى رموز رقمية قابلة للتداول بشكل أسهل مقارنة بالتعقيدات الإدارية المرتبطة بشركة «SPV». وأفاد البرعي بأن جهة الترخيص للأصول الافتراضية العقارية في دبي هي «فارا»، وأي شركة تروج لأصول عقارية سواء مشروع أو منتج وليس لديها ترخيص من فارا فستكون المخاطرة على مسؤولية المستثمر، ونحن كدائرة الأراضي والأملاك سنعلن في الوقت المناسب عن شركات الترميز العقاري المرخصة في دبي. وقال البرعي: «إن الهدف من إطلاق مشروع الترميز العقاري التجريبي للبيع للجمهور هو الاضطلاع على حجم الإقبال وطريقة الإدارة والحوكمة، وستكون الدائرة المشرف على هذا المشروع». وأضاف: «الأصل العقاري الذي سيتاح للجمهور للتملك فيه مطلع الشهر القادم، سيكون أول مشروع ترميز عقاري متاح للبيع ويسمح لأي شخص يحمل الهوية الإماراتية التملك فيه في المرحلة الأولى، ولاحقاً سيتاح لجميع المستثمرين من جميع أنحاء العالم». حماية المستثمر وأشار البرعي إلى نقطة أساسية فيما يتعلق بمشروع الترميز العقاري بدبي، إذ إن أي مشروع سيدرج للبيع كرموز عقارية افتراضية يجب أن يقيم أو يثمن بالضرورة من قبل الدائرة، وبالتالي لن يستطيع أي بائع مستقبلاً المبالغة في سعر العقار كيفما يشاء، وهذه الخطوة تستهدف حماية المستثمر. وأضاف البرعي: «المشروع العقاري الجاهز الذي سيطرح مطلع الشهر القادم يملكه أحد المطورين في دبي والذي بادر ليكون أول تجربة في المشروع، وقمنا بعملية تقييم للعقار المطروح، علماً بأن عملية التقييم تتكون من عنصرين: الأول هو العائد الإيجاري والذي يتراوح من 7 إلى 8% في مشروعنا الذي سيطرح قريباً، والثاني هو زيادة السعر أي المكاسب الرأسمالية للعقار». ولفت البرعي إلى أن ما يميز خيار الترميز العقاري بالنسبة للمستثمرين، أنك تستطيع الشراء والبيع بمرونة أكبر، ولكن في خيار التمويل الجماعي يجب أن تنتظر لمدة قد تصل إلى 6 أشهر، مؤكداً أن العائد على المشروع الذي سيطرح قريباً سيكون متوفراً في البروشور المعتمد من قبل «فارا» ومن المتوقع أن يتراوح بين 7 إلى 8%، فيما ستكون عملية الشراء متاحة عبر منصة بريبكو الإماراتية في المرحلة الأولى. وذكر البرعي أن الدائرة ستشرف على النواحي التنظيمية للمشروع الذي سيمتد إلى 3 أشهر، ونهدف إلى إعطاء فرصة لصغار المستثمرين الذين لا يمتلكون الأموال لشراء عقار في دبي، وبالتالي سيكون الترميز العقاري الخيار الأمثل للشراء والاستثمار بالنسبة لهذه الفئة. وأضاف البرعي أن مشروع الترميز العقاري المبتكر بدبي يتم تجربته ضمن بيئة الساند بوكس العقاري الخاص بالدائرة تحت إشراف ساند بوكس دبي للمستقبل. والجدير بالذكر، أن الساند بوكس، التابع لدبي للمستقبل، هو عبارة عن بيئة تنظيمية مرنة وتجريبية تسمح باختبار تقنيات وأفكار مبتكرة في بيئة واقعية ولكن تحت رقابة محكمة، وذلك دون أن تتقيد هذه المشاريع بالكامل بالقوانين التقليدية أثناء فترة الاختبار. وشدد البرعي على أن أي عملية بيع خاصة بالترميز العقاري بدبي سيتكون متاحة فقط ضمن المرحلة الأولى التي ستنطلق مطلع مايو المقبل وتمتد لـ3 أشهر، ولن يكون هناك أي عملية بيع ضمن أي منصات أخرى غير معتمدة أو مرخصة، فيما سيفتح الباب لاحقاً للبيع للمنصات الأخرى في السوق للتقدم بطلباتها والحصول على الترخيص من قبل الدائرة وفارا.
