أحدث الأخبار مع #بزنس
سكاي نيوز عربية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
عوامل مركبة تعيد رسم خريطة النفط العالمية
كما أن قرارات ترامب التصعيدية، وفي مقدمتها الحروب التجارية مع الصين ، فجّرت أزمة ثقة في الأسواق، كذلك أثرت سلباً على معدلات النمو العالمي ، وزادت من ضبابية مستقبل الطلب على الطاقة. وكل هذا تزامن مع تباطؤ اقتصادي واضح في الصين، الشريك الأكبر في استهلاك النفط ، ما أسهم في زيادة الضغوط على الأسعار. ومع دخول أوبك على الخط، ومحاولتها ضبط الإمدادات، في سياق دورها الهادف لتوازن واستقرار السوق، تبزغ تساؤلات حول طبيعة الأسعار -في ضوء تلك المتغيرات المتسارعة- على المديين القصير والمتوسط بشكل خاص. في ظل هذا المشهد المعقد، تبرز تساؤلات جوهرية: هل نحن أمام نهاية عصر النفط؟ أم أن العالم لم يستعد بعد فعلاً للتخلي عنه خاصة بعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي أظلمت ليل إسبانيا والبرتغال لسعات طوال؟ وهل لا تزال الطاقة ورقة تفاوض سياسية بين واشنطن وبكين؟ سجلت أسعار النفط خسائر بنحو 17 بالمئة منذ مطلع العام الجاري. تفاقمت الضغوط على أسعار النفط مع إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية على سلع مستوردة، خاصة من الصين. تزايدت الشكوك في قدرة الاقتصاد العالمي على الحفاظ على وتيرة نموه في ظل هذه الحمائية التجارية، ما انعكس سلباً على توقعات الطلب على الطاقة. تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في الصين، أحد أكبر مستهلكي الطاقة في العالم، أسهم في تقليل الطلب العالمي على النفط، ما زاد من الضغط على الأسعار. في خضم هذه التقلبات، قامت مؤسسات مالية كبرى بمراجعة توقعاتها لأسعار النفط خلال العام الجاري والسنوات القادمة. إذ خفَّض كل من غولدمان ساكس ومورغان ستانلي توقعاتهما لسعر خام برنت القياسي، فتوقع الأول أن يبلغ متوسط السعر 60 دولاراً للبرميل في عام 2025 وينخفض إلى 56 دولارًا بحلول العام 2026. أما مورغان ستانلي فكان أكثر تحفظاً، متوقعًا سعرًا يبلغ 56 دولارًا للبرميل لكلا العامين. في المقابل، أظهر بنك باركليز رؤية أكثر تفاؤلاً، حيث توقع أن يصل متوسط سعر برنت إلى 70 دولاراً هذا العام وينخفض بشكل طفيف إلى 62 دولاراً في العام التالي، ما يعكس حالة من عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي لأسواق النفط. خلال حديثه مع برنامج "بزنس مع لبنى" على "سكاي نيوز عربية"، يقدم الخبير المتخصص في أسواق النفط والطاقة لدى شركة أرجوس، بشار الحلبي، تحليلا لقرار لمجموعة " أوبك+" بتسريع وتيرة زيادة الإنتاج، بعد اتفاق 8 دول على تسريع الإنتاج لشهر يونيو بمقدار 411 ألف برميل يومياً، مشيراً إلى أن هذا القرار، الذي جاء بمثابة مفاجأة نسبية للأسواق، يعكس جملة من العوامل المباشرة وغير المباشرة التي دفعت المنظمة إلى اتخاذ هذه الخطوة في وقت تشهد فيه أسعار النفط أدنى مستوياتها في أربع سنوات. يوضح الحلبي أن الأسباب المباشرة وراء قرار "أوبك+" بتسريع الإنتاج تكمن في المقام الأول في حالة الاحتقان الداخلي بين الدول الأعضاء. فهناك دول أعضاء، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت ، تلتزم بشكل صارم بالحصص الإنتاجية المحددة لها منذ بداية تطبيق الاقتطاعات. في المقابل، تواجه دول أخرى صعوبات في الالتزام، سواء لعدم رغبتها في ذلك أو لظروف قاهرة تحد من قدرتها على الامتثال. وعلى سبيل المثال – كما يقول الحلبي - يواجه العراق تحديات في الالتزام بحصته الإنتاجية، بينما تجد كازاخستان صعوبة في ذلك أيضاً بسبب التزاماتها تجاه شركات أجنبية كبرى تستثمر بكثافة في قطاعها النفطي. ويلفت بشار الحلبي إلى أن الثماني دول الأعضاء (السعودية وروسيا والإمارات والكويت والعراق والجزائر وعُمان وكازاخستان) ترى أن تسريع الإنتاج وعودة هذه الاقتطاعات هو أفضل وسيلة لتخفيف هذا الاحتقان ومكافأة الدول الملتزمة، بالإضافة إلى منح الدول غير الملتزمة فرصة لإظهار حسن النية وتعويض فائض إنتاجها في الأشهر المقبلة مع زيادة حصصها. ويشير الحلبي إلى عامل موسمي مهم، وهو دخول فصل الصيف الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على النفط، خاصة في النصف الغربي من الكرة الأرضية مع موسم العطلات والقيادة، وحتى في منطقة الخليج مع ارتفاع الطلب على الكهرباء لتشغيل أجهزة التكييف التي تعتمد جزئياً على حرق النفط. وهذا الطلب المتزايد سيساعد في استيعاب الكميات الإضافية التي ستعود إلى الأسواق دون إحداث صدمة سعرية كبيرة. نهج مرن لتقييم الأوضاع وحول التوجهات المستقبلية لمنظمة "أوبك+"، يؤكد الحلبي أنه لا يوجد حتى الآن قرار واضح بشأن الخطوات اللاحقة، وأن المنظمة تتبنى نهجاً مرناً يعتمد على تقييم الأوضاع السوقية بشكل شهري. ويرجح استمرار المنظمة في سياستها الحالية المتمثلة في إدارة المعروض. إلا أن الحلبي يحذر من أن استمرار عودة 2.2 مليون برميل إلى السوق دفعة واحدة قد يشكل مخاطرة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي العالمية، ما قد يستدعي الحاجة إلى إعادة تقييم هذه السياسة وتجميد جزء من عودة الإنتاج في مراحل لاحقة. ويتطرق الخبير المتخصص في أسواق النفط والطاقة لدى شركة أرجوس، إلى الحديث عن الزيارة المرتقبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنطقة الخليج، موضحاً أن ملف الطاقة سيكون في صدارة أجندة مباحثاته مع قادة المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة. ففي أعقاب التراجع الأخير في أسعار النفط، الذي يبدو أنه يتماشى مع رغبة ترامب في خفض تكلفة الطاقة للمستهلكين الأميركيين، يواجه الرئيس الأميركي معضلة في الموازنة بين هذا الهدف وبين طموحات إدارته لتحقيق "الهيمنة في مجال الطاقة" من خلال زيادة الإنتاج المحلي. ويرى الحلبي أن التوفيق بين هذين الهدفين قد يكون صعباً، حيث إن زيادة الإنتاج الأميركي بشكل كبير قد يؤدي إلى مزيد من الضغط على الأسعار، ما قد يقلل من جاذبية الاستثمارات في قطاع الطاقة الأميركي. وفي السياق ذاته، سلط اللقاء الضوء على أزمة انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ التي اجتاحت مناطق واسعة في إسبانيا والبرتغال وفرنسا، ما كان له دلالات على مستقبل الطاقة وأسعارها: شكوك حول مدى جاهزية البنية التحتية العالمية للتحول السريع نحو مصادر الطاقة المتجددة. الانهيار المفاجئ في الشبكة الكهربائية الأوروبية كان نتيجة للاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة دون استثمارات موازية وكافية في تطوير وتحديث البنية التحتية القادرة على استيعاب تقلبات هذه المصادر. المشكلة ليست حصرية بأوروبا، بل تمثل تحدياً عالمياً، حيث يحتاج العالم إلى استثمارات ضخمة لتحديث أكثر شبكات الكهرباء ، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الإنفاق الحالي. هذه الأزمة بمثابة جرس إنذار يؤكد أن العالم ليس مستعدًا بعد للتخلي بشكل كامل وسريع عن مصادر الطاقة التقليدية. حالة من الضبابية تخيم على التوقعات وفي ختام حديثه، يتطرق الحلبي، إلى حالة عدم اليقين التي تخيم على الأسواق العالمية نتيجة للحروب التجارية والتوترات الاقتصادية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين وغيرها من القوى الاقتصادية الكبرى. ويوضح أن التباطؤ في نمو الطلب العالمي على النفط، والذي جاء أقل من التوقعات الأولية، بالإضافة إلى التغيرات المفاجئة في السياسات الاقتصادية العالمية التي أحدثها وصول ترامب إلى السلطة وإطلاقه لحربه التجارية، أدت إلى مراجعة جذرية لتوقعات النمو الاقتصادي العالمي. وقد تم بالفعل تخفيض هذه التوقعات من قبل مؤسسات دولية كبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في ظل استمرار حالة الغموض بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وإمكانية التوصل إلى حلول توافقية في هذا الصراع الاقتصادي المتصاعد. ورغم هذه التحديات، يعبر عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين أميركا والصين في نهاية المطاف، نظرًا لحجم التبادل التجاري الهائل بينهما وخبرة الصين المتراكمة في التعامل مع السياسات الاقتصادية للرئيس ترامب خلال ولايته الأولى.
أخبار مصر
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
كيف تحمي أموالك وتستثمر بذكاء.. الذهب أم العقار؟
بين أزمة رسوم ترامب الجمركية، وتقلبات السياسة العالمية، يجد الاقتصاد العالمي نفسه على حافة أزمة جديدة، لكنّها، هذه المرّة، أكثر تعقيدًا من أيّ وقت مضى.حرب تجارية شرسة، شح في السيولة، تضخم متصاعد، ديون عالمية تخطت 320 تريليون دولار، واستثمارات تهتز بثوانٍ على وقع تغريدة واحدة من ساكن البيت الأبيض.. في هذا المشهد المرتبك، يبقى السؤال الأهم: ماذا يجب أن يفعل الأفراد والمستثمرون اليوم؟ الخبراء يجمعون على ضرورة التسلح بثلاثة محاور: السيولة، الأصل العقاري، والذهب:الاحتفاظ بسيولة تعادل 6 أشهر من المصاريف يوفّر شبكة أمان عند الأزمات.شراء العقارات يمنحك الاستقرار.الذهب عاد ليتربع على عرش الملاذات الآمنة، مدعومًا بطلب عالمي غير مسبوق، وتوقّعاتٍ بملامسة 3700 دولار للأونصة بنهاية العام الحالي.لكن حتى الذهب، يُنصح بالتعامل معه بذكاء؛ عبر الشراء المنتظم بنِسَبٍ صغيرة، لا دفعة واحدة.وفي ظلّ تراجع الثقة بالنظام المالي العالمي، وهيمنة الدولار، قد يكون الوقت قد حان لإعادة بناء المحافظ الاستثمارية بعقلانية ومرونة.كيف وصلنا إلى هذا الوضع المعقد؟ تُرجع العديد من التحليلات هذه المخاوف إلى السياسات التي تبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعلى رأسها الرسوم الجمركية التي فرضها على دول عديدة حول العالم. وقد أثارت هذه الإجراءات ردود فعل متباينة، أبرزها كان من الصين، التي أظهرت في تعاملها الأخير مع الولايات المتحدة موقفًا أكثر صرامة وكشفًا لما تراه تجاوزات.هذه 'الحرب الاقتصادية الباردة'، التي تتضمن حربًا تجارية وحرب عملات، تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي بالفعل من تحديات كبيرة. فما زالت تداعيات جائحة كوفيد-19 تلقي بظلالها، بالإضافة إلى الآثار المستمرة للحرب الروسية الأوكرانية. يضاف إلى ذلك حجم الدين العالمي الهائل الذي تجاوز 320 تريليون دولار، والذي يمثل قنبلة موقوتة، فضلاً عن ارتفاع الأسعار، ونقص الوظائف، وشح السيولة في بعض القطاعات.ماذا عليك أن تفعل في ظل هذه الظروف؟ يقدم الاقتصاديون اليوم شبه إجماع على بعض النصائح الأساسية للأفراد في مواجهة هذه التحديات المحتملة:احتفظ بسيولة: 'الكاش ملك' كما يقال، وجود مبلغ نقدي متاح يمنحك مرونة وأمانًا في أوقات عدم اليقين.امتلك أصلاً عقاريًا: المنزل يوفر استقرارًا بغض النظر عن الظروف الاقتصادية.حافظ على وظيفتك: في أوقات الأزمات، يصبح الاستقرار الوظيفي أولوية قصوى.ابحث عن مصادر دخل إضافية: إذا كانت لديك فكرة مشروع صغير لا يتطلب استثمارًا كبيرًا ويمكن أن يوفر دخلًا إضافيًا، فهذه ميزة كبيرة.هل نحن بالفعل نواجه أزمة اقتصادية عالمية؟ يجيب على هذا السؤال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في نيو فيجن لإدارة الثروات، الدكتور ريان ليمند، في حوار مع برنامج 'بزنس مع لبنى' على قناة سكاي نيوز عربية.يرى الدكتور ليمند أن العالم يمر بالفعل بمأزق على المستوى السياسي منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى التوترات المتصاعدة في مناطق مختلفة مثل تايوان والصين، وأزمة روسيا وأوكرانيا، وقضايا الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الحرب التجارية التي أشعلتها الولايات المتحدة.ويوضح أن هذا التوتر السياسي لا بد أن يؤدي إلى توتر اقتصادي. ويشير إلى أن الوضع الحالي يبدو مستقرًا ظاهريًا طالما أن الولايات المتحدة الأميركية قادرة على الاقتراض بلا حدود. لكن المشكلة تبدأ عندما تبدأ الجهات المقرضة، كما هو الحال اليوم مع الولايات المتحدة الأميركية، في التساؤل عن قدرتها على…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
سكاي نيوز عربية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
هل ينجح تكتل البريكس في صناعة التوازن العالمي؟
ومع تصعيد دونالد ترامب لسياساته الاقتصادية العدائية، في أول 100 يوم له، حتى تجاه الحلفاء، ازداد الاضطراب في الأسواق وفتحت نوافذ لفرص جديدة. منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ترسخت أسس نظام عالمي وضع الولايات المتحدة الأميركية في قلب معادلاته السياسية والاقتصادية. الدولار الأميركي، المهيمن على التجارة العالمية، بات بمثابة شريان الحياة للاقتصادات، بينما كانت واشنطن صاحبة الكلمة الفصل في العديد من الملفات الدولية. هذا النظام، الذي استمر لعقود، بدأ يشهد تصدعات متزايدة، خصوصًا مع وصول الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة وتبنيه سياسات اقتصادية غير تقليدية زعزعت استقرار العلاقات التجارية الدولية. في خضم هذه التحولات، برز تكتل البريكس (BRICS) كقوة اقتصادية صاعدة تسعى إلى إعادة تشكيل موازين القوى العالمية. هذه المجموعة، التي تضم البرازيل و روسيا و الهند و الصين و جنوب أفريقيا و الإمارات العربية المتحدة و مصر و إيران و إثيوبيا و إندونيسيا ، تمثل ثقلاً اقتصادياً عالمياً لا يمكن تجاهله، بالنظر إلى حجم الدول مجتمعة بالاقتصاد العالمي، علاوة على أنها تضم حوالي 40 بالمئة من سكان العالم، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك دول البريكس حوالي 40 بالمئة من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة وأكثر من 50 بالمئة من احتياطيات الغاز الطبيعي. لم تعد مهمة البريكس تقتصر على مواجهة تداعيات سياسات ترامب، بل تجاوزت ذلك لتصبح مشروعاً طموحاً لإعادة رسم خريطة الاقتصاد العالمي.. فهل تنجح "البريكس" في تحويل فوضى ترامب إلى فرصة؟ وهل تستطيع التكتلات الصاعدة بناء نظام اقتصاد عالمي أكثر عدلاً؟ أزمات ترامب.. فرصة للآخرين! لتحليل هذا المشهد المتشابك، تحدث الدكتور ضياء الفقي، عضو لجنة الشؤون الآسيوية واللجنة الاقتصادية في المجلس المصري للشؤون الخارجية، ببرنامج "بزنس مع لبنى"، على قناة "سكاي نيوز عربية"، والذي استهل حديثه حول كيفية استغلال البريكس لتصعيد ترامب في فرض الرسوم الجمركية على حلفائه الأوروبيين وكندا لتعزيز تأثيرها في إعادة تشكيل النظام التجاري الدولي. ويقول إن "هذه القرارات الاقتصادية في وجود الرئيس دونالد ترامب أثارت ضجة عالمية اقتصادية كبيرة، وهي تعتبر قرارات متشددة إلى درجة بعيدة، وخلقت أزمة أو حالة من عدم اليقين.. وبالتالي الأزمات فرص في مكان آخر.. فما يبدو أزمة من جانب، يبدو فرصة من جانب آخر إذا أحسن استخدام". وأشار الدكتور الفقي إلى أن "التكتل الاقتصادي المعروف الآن بمجموعة بريكس بلس، يمكن بالفعل أن يستغل هذه الثغرة من القرارات العنيفة والتي طالت حتى الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي ينبئ بأننا سنشهد خلال الخمس سنوات القليلة القادمة تحولا اقتصاديا عالميا كبيرا، ووجود وبزوغ نجم جديد في عالم التكتلات الاقتصادية، التبادل التجاري، الصناعة، السياحة.. ذلك أن دولٌ أعضاء في مجموعة البريكس يمكن بتضامنها معا أن تصنع الكثير". توسيع التحالفات وتجنب الفوضى ورداً على سؤال حول ما إذا كان انقسام الغرب بسبب سياسات ترامب سيشكل فرصة للبريكس لتوسيع تحالفاتها أم سيؤدي إلى مزيد من الفوضى على الساحة الاقتصادية العالمية، استبعد الدكتور الفقي سيناريو الفوضى، يقول: الدول الأوروبية الكبرى تتسم بالعقلانية في قراراتها والحرص على مصالح شعوبها. الأمر مرشح من خلال المصالح المشتركة أن تضع هذه الدول الأوروبية بعد هذا الوضع الجديد الذي أجبروا عليه، أن يذهبوا إلى مصالحهم المشروعة من خلال تكتل مثل البريكس، خاصة أن البريكس يضم اقتصاد قوي جدا مثل الصين، اقتصاد ضخم وواعد مثل البرازيل، اقتصاد بعيد أيضًا عن القوى التقليدية مثل الهند، ولدينا اقتصادات ناشئة في أفريقيا وآسيا، مصر والإمارات العربية المتحدة وهكذا. تجمع البريكس هو فرصة للدول الأوروبية والتي ستذهب إلى هذا الاحتمال إلا إذا تراجع الرئيس دونالد ترامب عن هذه الإجراءات الاقتصادية المتعسفة". تحدي هيمنة الدولار وبناء بدائل مالية وفيما يتعلق بقوة الدولار وسيطرته على التجارة العالمية، وكيف يمكن للبريكس تحويل المعركة إلى مصلحتها من خلال تعزيز استخدام عملاتها المحلية أو إنشاء آلية مالية بديلة، يوضح الدكتور الفقي أن: "الدولار لن يختفي، والأفضل أن تكون هناك بدائل بجانب الدولار مثل العملات الوطنية في التبادل، وليكن حتى مبدئيا التبادل الجزئي، حتى لا تصطدم هذه الدول اصطداما مباشرا بالدولار أو بالإدارة الأميركية. يجب أن يتم هذا الأمر بهدوء وأن يكون جزءا من الأمر التبادل التجاري بالعملات الوطنية، وقد بدأ ذلك بالفعل على استحياء ولكن التوقع أن هذه الدائرة ستتسع لأنها مصالح دول تسعى إلى التنمية وهو حق مشروع لكل دولة". ويتوقع ظهور "عملات أخرى بجانب الدولار، عملات جيدة وقوية، وقد تظهر عملة للبريكس"، مشيراً إلى تلميحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول هذا الأمر. كما يلفت إلى أهمية "نظام المقايضة، سلع أمام سلع، ولو حتى في إطار المجموعة، سيكون مفيدا للتخفيف على الطلب على الدولار الأميركي الذي ينعش الخزانة الأميركية لكنه يضر بالاقتصادات الأخرى". وحول ما إذا كانت سياسات دونالد ترامب هي التي تحفز البريكس على إطلاق عملة جديدة أو موحدة أو استخدام عملاتها المحلية، خاصة بعد تهديداته بفرض رسوم بنسبة 100 بالمئة على الدول التي تتخلى عن الدولار، قال الدكتور الفقي إن هذا "سؤال مهم، وتوقيته أكثر أهمية وله دلالة، لأن الرئيس دونالد ترامب أو الإدارة الأميركية كلها تراهن على فكرة الأمن الوقائي، أي تتقي الأمر أو تتحوط وقائياً، ولذلك جاء هذا التصريح المتشدد، وكأنه مبطن بالتهديد، حتى تتراجع دول مجموعة البريكس إذا كان لديها الحافز والحماس، إذا اقترب الأمر أنها تتراجع وتفكر مليا". ويشير إلى أن "الأمر سيخضع إلى مفاوضات سياسية وإلى ضغوط أيضا سياسية من الولايات المتحدة الأميركية، وقد تستخدم أوراق أخرى خاصة وأن التفاوض الجديد كل طرف فيه يرفع سقف التفاوض حتى إذا ما تنازل في التفاوض يكون ما زال في المساحة الآمنة التي يطلبها". ويتابع: "بالتالي قد يكون هذا التهديد حتى لا تراهن كثيرا دول مجموعة البريكس على تلك الطموحات.. ولكن مصالح الدول ومستقبل الدول الاقتصادي لا يكون رهنا بتصريحات.. كما أن الإدارة الأميركية الحالية كثيرًا ما تعود في قراراتها حينما لا تجد لها صدى.. وأتوقع أن مجموعة البريكس ستذهب بعيدا وهي من أقوى الاقتصادات والتكتلات الاقتصادية في العالم". البريكس وصناعة التوازن العالمي وحول ما إذا كانت البريكس، في ظل الدور المحوري للصين فيها، تعتبر قوة صاعدة يمكنها تهديد الهيمنة الأميركية أم أنها ستتحول إلى مجرد استبدال قوة عالمية بأخرى، أجاب الدكتور ضياء الفقي، عضو لجنة الشؤون الآسيوية واللجنة الاقتصادية في المجلس المصري للشؤون الخارجية: أعتقد بأنها ستصنع التوازن.. مجموعة البريكس ومثلها من التكتلات الاقتصادية المتزنة العاقلة لا تسعى إلى الهيمنة. هي مجموعة ليست سياسية ولا تطلب الهيمنة منذ أن أسست، بل تريد أن تصنع لنفسها مكانا تحت الشمس. الدولار سيظل ولكن ليس بذات المكانة وليس بذات القيمة، ولن يكون هناك تبديل هيمنة بهيمنة. من يقرأ الشخصية الصينية بحياد يرى أنها لا تريد أن تسيطر.. مجموعة البريكس كلها لا تريد أن تسيطر وهي ليست مجموعة للهيمنة ولكنها مجموعة اقتصادية بامتياز تسعى إلى مصالح شعوبها الذين يتجاوزوا 40 بالمئة من سكان الأرض.
سكاي نيوز عربية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
هل يخطف البتكوين سباق التحوط من الذهب؟
ومع تذبذب الدولار وتراجع السندات الأميركية، عاد الذهب ليلمع، لكن المفاجأة كانت في تحليق البتكوين بقوة، متجاوزاً مكاسب الأصول التقليدية.. فهل يفقد الذهب بريقه لصالح العملات المشفرة؟ وهل باتت الأخيرة ملاذًا جديدًا في عالم يتغير بسرعة؟ سؤال تطرحه الأسواق وسط شكوك متزايدة حول استقرار النظام المالي العالمي. منذ الثاني من أبريل الماضي، صعّد ترامب لهجته ضد الصين ، ورفع الرسوم الجمركية على سلعها إلى مستويات قياسية، وصلت في بعض الحالات إلى 245 بالمئة. هذه الخطوة أثارت قلق المستثمرين، الذين سارعوا إلى التخلص من الأصول الأميركية، ما أدى إلى دوامة من التقلبات وخسائر تقدر بنحو 5 تريليونات دولار. ترامب يتراجع أمام الصين أم يناور؟ الصين ردت على هذه الإجراءات بخطوات مضادة، منها إلغاء طلبيات شراء الطائرات من بوينغ ، والتوقف عن استيراد القمح والغاز الأميركي، وفرض قيود على صادرات المعادن النادرة. هذه الإجراءات أدت إلى ضغوط متزايدة على الاقتصاد والشركات الأميركية، وخرجت مظاهرات تطالب ترامب بالتراجع عن هذه الحرب التجارية.. وبالفعل لجأ ترامب إلى التهدئة.. فهل استسلم الرئيس الأميركي أمام الضغوط الصينية، وتخلى عن تهديداته بإخضاع بكين اقتصادياً؟+ الخبير الاقتصادي جيمي نوين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نيو ون غلوبال فنتشرز، تحدث إلى برنامج "بزنس مع لبنى" على "سكاي نيوز عربية"، موضحاً أن: التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على المدى القصير ستؤثر على سوق الاستثمار بنسبة كبيرة، بسبب حالة عدم اليقين في الأسواق وهذا الأمر له أضرار اقتصادية كثيرة على الشركات العابرة للحدود. الصين لم تخضع لمهلة التسعين يوماً للتعريفات الجمركية، بل فرض عليها ترامب أعلى التعريفات الجمركية بنسبة 145 بالمئة. ترامب بهذه التعريفات الجمركية يهدف إلى الإتيان بخصومه التجاريين إلى مائدة المفاوضات ويتصرف بوصفه رجل أعمال أكثر من تصرفه بصفته قائد سياسي. ترامب يريد أن يحول مسار الاقتصاد العالمي إلى ما فيه مصلحة الاقتصاد الأميركي ويحاول أن يحقق استدامة بهذه السياسات التي يريد أن يفرضها. ثقة المستثمرين لا تزال متذبذبة، وهناك حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية لاسيما أن التعريفات الجمركية أثرت على قطاعات عديدة مثل الطاقة والسيارات وقطع غيار الآلات. العملات المشفرة.. هل تتفوق على الذهب؟ وبالنظر إلى أداء الأصول المختلفة، نجد أن البتكوين حقق مكاسب كبيرة خلال الفترة الأخيرة، متفوقًا على العديد من الأصول الأخرى، وبما يشير إلى تحول محتمل في نظرة المستثمرين إلى أدوات التحوط التقليدية، حيث يبدو أن العملات المشفرة بدأت تجذب اهتمامهم كبديل يعبر عن عدم الثقة الكافية في النظام المالي العالمي القائم.. وعن ذلك يقول جيمي نوين: العملات المشفرة تنحو منحاً لأن تحل محل الاقتصاد والاستثمار التقليدي. هذا قد يؤثر على الذهب وانخفاض أسعاره؛ لأن الذهب قد يتعرض أو يتأثر بالتعريفات الجمركية بشكل كبير. ومن ثم فإن الاستثمارات في القطاعات التقليدية قد تكون مخيفة ومرعبة للمستثمرين ولكن العملات المشفرة قد يكون فيها تنوع وتعدد في الأصول وفي العملات التي تستخدم وبالتالي تسهم في تنويع المحافظ الاقتصادية والاستثمارية. ويشير أيضًا إلى أن البتكوين قد يشكل تهديداً لسيادة الدولار الأميركي على المدى الطويل، خاصة إذا لم تنتبه الولايات المتحدة إلى حجم ديونها، مردفاً: الدولار الأميركي كان يعد هو العملة التي تستخدم لحفظ الاحتياطي الأميركي، وإذا الولايات المتحدة لم تنتبه إلى حجم دينها فهذا الأمر سيتفاقم، وسنرى دولاً أخرى تستحوذ أو تحقق مخزوناً كبيراً من البتكوين لتكون احتياطياً لديها.. ولأن البتكوين تعد من العملات التي تستطيع أن تحقق بها توازناً وتحافظ بها على اقتصادها بصفتها أصولاً رقمية، وهذا حدث بالفعل في السلفادور وغيرها من الدول. القرارات الحمائية والأصول المشفرة ويتوقع أن يتجه كثير من المستثمرين للاستثمار أكثر وأكثر في البتكوين والعملات المشفرة على الرغم من أن هذه العملات المشفرة لا تستخدم في النفقات اليومية والمصاريف اليومية للأفراد (..). وعلى الرغم من الصعود الأخير للبتكوين، يرى المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نيو ون جلوبال فنتشرز، أنه لا يزال هناك شكوك حول إمكانية اعتماده رسمياً ضمن احتياطيات البنوك المركزية في المستقبل القريب، موضحاً أن: الاعتقاد الأساسي في البتكوين ينظر إليها على أنها ورقة بيضاء تستخدم لإرسال المال من شخص إلى شخص آخر من مكان إلى مكان آخر في العالم وهذا الأمر بهذه الطريقة يعد سهلاً ويعد استثماراً عالي القيمة. ما تزال جهات كثيرة وأفراد كثيرون متشككين في اعتبارها رصيداً مستقراً لاستثماراتهم. الذهب ما يزال هو الاحتياطي الأساسي وذلك بسبب أنه مستقر ولأن الدول تتعامل على أساسه فهو حتى الآن الوسيلة الأساسية للاحتياطي ولحفظ الأصول. وبسؤاله عن المخاطر الأمنية والاحتيال والقرصنة التي قد تحد من انتشار العملات المشفرة، وضرورة تهئية البيئة التشريعية العالمية لتوفير حماية حقيقية للمستثمرين يقول: في كل مرة من المرات التي يتعرض فيها العملات الشفرة للقرصنة والاحتيال تبدأ الأسئلة تتصاعد بشأن الجدوى من استعمال هذه العملات المشفرة نحو ما رأينا من سابقة حدثت في عملة الإيثيريوم وكان ذلك بسبب أن عدداً كبيراً من القراصنة استطاعوا أن يستحوذوا على كمية من الأموال المشفرة، ولكن الأدوات التكنولوجية تتطور يوماً بعد يوم لحماية هذه الأموال، الأمر يحتاج إلى حلول تكنولوجية ولا شيء يتسم بالكمال ولكن سيسعى إلى تحقيق الأمن والأمان لهذه الأصول المشفرة. الإمارات رائدة في تشريع وتنظيم الأصول المشفرة وعبر في الوقت نفسه عن سعادته بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تشريع وتنظيم الأصول المشفرة، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة دولة رائدة في التشريع وإصدار النظم القانونية التي تحافظ بها على الأصول المشفرة. كما يشير إلى البيئة الاستثمارية التي توفرها الدولة والتي أفادت المستثمرين سواء كان ذلك بشأن البتكوين أو غيرها من العملات الأخرى، وذلك بفضل البيئة التشريعية والقانونية الحامية والضامنة لهذه التعاملات.
المركزية
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المركزية
الذهب يشتعل.. والعيون شاخصة نحو 3500 دولار
تواصل أسعار الذهب تحطيم الأرقام القياسية في الأسواق العالمية، وسط موجة من "الجنون" الاستثماري دفعت بالأونصة إلى الاقتراب من حاجز 3500 دولار، في مشهد يعكس تصاعد القلق العالمي من التوترات الاقتصادية والمالية، ومخاوف الركود وتزايد الضغط على الأسواق. يأتي هذا الارتفاع غير المسبوق مدفوعًا بضعف الدولار، وتنامي الإقبال على الملاذات الآمنة، جراء الهجوم غير المسبوق للرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، مما أثار القلق من احتمال إقالة الرئيس دونالد ترامب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، عزوفًا عن الاستثمار في الأسهم والسندات الأميركية والدولار. يأتي هذا في وقت تتسابق فيه البنوك المركزية، وصناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب والمستثمرون الأفراد على تعزيز حيازاتهم من المعدن النفيس، تحسبًا لأي صدمات قادمة في المشهد الاقتصادي العالمي. تحديث الأسعار زاد الذهب في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 3486.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.9 بالمئة إلى 3492 دولارا، بحسب بيانات وكالة رويترز. قفز سعر الذهب بأكثر من 32 بالمئة هذا العام، إذ زعزعت التوترات التجارية الأسواق وقلصت الثقة في الأصول الدولارية، مما عزز بعض الملاذات الآمنة التقليدية. ترامب يشعل المخاوف قال استراتيجي الأسواق المالية في First Financial Markets - جاد حريري ضمن برنامج "بزنس مع لبنى" على "سكاي نيوز عربية"، إنه من الصعب جدًا على ترامب إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي. وحذر حريري من أن إقالة رئيس الفيدرالي قد تحدث آثارًا سلبية على الدولار والسندات الأميركية، كما قد تُحدث زعزعة في الثقة بالاقتصاد الأميركي. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة تارجت لإدارة الأصول - نور الدين محمد لسكاي نيوز عربية، إن المخاوف من إقالة رئيس الفيدرالي هي الدافع الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب في الوقت الحالي. وأضاف "التخبط بالقرارات في أميركا قد يدفع الذهب لمستويات فوق 4000 دولار للأونصة"، موضحا أن الفضة لا تشهد ارتفاعات حاليا لأنها لا تعتبر أداة للتحوط في وقت المخاطر. وصرحت لي ليانغ لي، المحللة في شركة كالانيش لوكالة بلومبرغ نيوز: "إن الارتفاع السريع للذهب هذا العام يدل على أن ثقة الأسواق بالولايات المتحدة أقل من أي وقت مضى". كما استفاد الذهب من جاذبيته كملاذ استثماري في ظل تزايد المخاوف من تداعيات الحرب التجارية العالمية بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية وفشل الجولة الأولى من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان في تحقيق أي تقدم ملموس بشأن الرسوم الجمركية. وتزايدت المخاوف من الحرب التجارية بعد أن حذرت الصين اليوم الدول الأخرى من إبرام صفقات تجارية مع الولايات المتحدة على حساب بكين . وقد بدأت حكومات، من بينها حكومات تايوان واليابان وكوريا الجنوبية مفاوضات مع واشنطن بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية كبيرة على جميع شركاء أميركا التجاريين تقريبا في الثاني من أبريل. وقد تم سريعا تعليق ضرائب الاستيراد ضد معظم البلدان بعدما أثارت حالة من الذعر في الأسواق، إلا أن ترامب قرر رفع الرسوم الجمركية المرتفعة بالفعل بشكل حاد ضد الصين. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن "الصين تعارض بشدة توصل أي طرف إلى صفقة على حساب مصالح الصين... إذا حدث هذا، فلن تقبلها الصين على الإطلاق وستتخذ بحزم تدابير مضادة بطريقة متبادلة. الصين مصممة وقادرة على حماية حقوقها ومصالحها".
