أحدث الأخبار مع #بسيديامحمد،
النهار
منذ 7 أيام
- سياسة
- النهار
النطق بالأحكام في قضية نغزة وساحلي وشراء التوقيعات يوم 26 ماي
حدد، اليوم الأربعاء، قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، تاريخ 26 ماي، موعداً للنطق بالأحكام في قضية الفساد التي طالت قطاع السياسة. وتتعلق بشراء توقيعات استمارات الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024، وذلك بعد محاكمة دامت 10 أيام. قضية الحال، تتعلق بمتابعة 86 متهماً بالاستفادة من مبالغ مالية تتراوح بين 2000 و5000 دينار جزائري خلال الحملة الانتخابية. بعد شرائهم الذمم من أجل تزكية مرشح للتوقيع على استمارة الترشح. ومن بين المتهمين في قضية الحال، سعيدة نغزة، وبلقاسم ساحلي، وحمادي عبد الحكيم، الراغبين في الترشح لرئاسيات سبتمبر 2024. وقد وجِّهت لهم تهم تتعلق بمنح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ. تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين. سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب. والتمست هيئة دفاع نغزة سعيدة، المترشحة للانتخابات الرئاسية 7 سبتمبر 2024، من هيئة المحكمة تبرئتها من كافة التهم المنسوبة إليها. مؤكدة أن موكلتها تشوهت سمعتها. بعدما تمت متابعتها من طرف نيابة القطب الوطني الجزائي الاقتصادي والمالي بتهم خطيرة وصفت بالفساد الانتخابي. مضيفةً أن التكييف للوقائع بالنسبة لموكلتها كان مشوبا بعيب قانوني واضح. وأكدت هيئة دفاعها أنه يتوجّب إعادة النظر فيه، خاصة أنها (سعيدة نغزة) هي رئيسة تنظيم اقتصادي وطني، ولها سمعة في المجتمع كونها تمثل العديد من المؤسسات الجزائرية، ولها مكانة مميزة وبارزة في المجال الاقتصادي والسياسي، وكانت من الأوائل الذي قدموا تبرعات خاصة في الفترة الصعبة التي كانت تمر بها البلاد أثناء جائحة كورونا. إذ قدمت العديد من المساعدات الطبية والإنسانية بما في ذلك تبرعات، وأشارت هيئة الدفاع أن موكلتها سعيدة نغزة، كانت تمثل الجزائر في المحافل الدولية، وحاربت كل أشكال الفساد، متسائلة بذلك هل جزاؤها بعد ذلك المتابعات القضائية والتشهير. زيادة على ذلك، أضافت هيئة دفاع سعيدة نغزة، أثناء مرافعتها أن موكلتها توبعت بوقائع من دون وجود أي أدلة. في حين تمت متابعة أبنائها في ملف واحد، ذنبهم الوحيد أن والدتهم رغبت في الترشح. مشيرة إلى أن موكلتها، سعيدة نغزة، أصيبت باضطراب نفسي شديد نتيجة الجرم التي توبعت به. إذ خضعت لعملية على مستوى القلب. وعليه، أكدت هيئة الدفاع أنه في غياب أي دليل مادي، مع وجود خرق للإجراءات المتابعة بها موكلته من تكييف قانوني مشوب بالقصور، التمست من هيئة المحكمة تبرئتها من كافة التهم المنسوبة إليها.
النهار
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
التماس 10 سنوات حبسا لوزير الشباب والرياضة الأسبق عبد القادر خمري
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، اليوم الأربعاء، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة، للوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري. كما التمس أيضاً عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة لكلٍّ من بوسنة أحمد مدير النشر. والكاتب الصحفي لبتر لزهاري الذي كان يشغل منصب مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للإشهار. والمتهم 'ع.م' مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار. إلى جانب المتهمين 'ب.' ، 'ب.م' ، 'ط.ع'. مع التماس عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين 4 و5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين. وعقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً لمتهمَيْن آخرَين 'ب.ر' ، 'ب.ط'. مع التماس مصادرة المحجوزات. وجاءت هذه الالتماسات بعد متابعة المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية بقطاع الشباب، تقدّر بأزيد من 620 مليار سنتيم في التسلية والترفيه. وتمت متابعة، في ملف الحال، الوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري، الموجود حاليا تحت نظام الرقابة القضائية. إلى جانب متهمين آخرين، من بينهم 4 مديرين ومسؤولين سابقين بالوكالة الوطنية للترفيه. ورئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية. وأزيد من 60 متهما، أغلبهم أصحاب شركات استفادوا من مشاريع بطرق مشبوهة. تهم ثقيلة تواجه المتهمين المتهمون وجِّهت لهم تهم ثقيلة تضمّنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية. ومنح امتيازات غير مبرّرة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة. ويكشف ملف الحال إبرام صفقات دون الخضوع لقانون المناقصات، ومنح بالتراضي لصفقات تنظيم نشاطات ترفيهية. مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه لبعض الشركات بطرق مشبوهة. كما تمت الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتمويل هذه المشاريع الترفيهية. حيث ضخت 620 مليار سنتيم من أجل تنظيم برامج ترفيهية للشباب في مختلف ولايات الوطن، اختُزلت في 5 ولايات هي: العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، وعنابة، بميزانية تفوق 156 مليار سنتيم، استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة دون الخضوع لقانون الصفقات. وكشفت التحقيقات أيضاً استغلال ميزانية ضخمة لفائدة قرى للألعاب تتمثل في 'طوبوقون'، التزحلق، المسابح، التزحلق على الجليد، الألعاب المائية، 'سيرك عمار' المخيمات الصيفية، وألعاب 'السيارات' الخاصة بالأطفال. وصرّح وكيل الجمهورية، أثناء مرافعته بمنظور رجل قانون، أنه كان على المتهمين احترام القانون للحفاظ على المال العام من جهة. فيما قام أصحاب الشركات والتجار، من جهة أخرى، باستغلال الوضع الذي كانت تمر به الجزائر، وأضاف قائلاً: 'كان من المفترض أن يقفوا مع بلادهم ويدعموها، إلا أنهم انتهزوا الفرصة وقاموا بنهب مال الشعب ومال الوطن'. وبخصوص محور Anep أضاف وكيل الجمهورية أن المستفيد من تلك البرامج هي الشركات الأجنبية، بالرغم من عدم نجاعة برامج الشراكة مع المتعاملين بشكل عام.
النهار
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
هكذا ساهم منتخبون بطريقة مشبوهة في جمع التوقيعات لسعيدة نغزة
إستأنف اليوم قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد، لليوم الثالث على التوالي. جلسة محاكمة سعيدة نغزة وأزيد من 80 متهما متابعون في قضية فساد طالت قطاع السياسة. تتعلق بشراء توقيعات إستمارات الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024 و الحصول على التزكية بطرق ملتوية. من منتخبين و مواطنين عن طريق جمع استمارات الترشح مقابل مبالغ مالية معتبرة. هذا وقد شرع القاضي في استماع عدد أكبر من المتهمين من بينهم منتخبين متابعين مع المترشحة للرئاسيات. ورئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، سعيدة نغزة. الذين تحصلوا على التزكية من أجل ترشح المتهمة للانتخابات الرئاسية 2024. بعد مساهمتهم بطريقة مشبوهة في عملية جمع التوقيعات والذين أنكروا أنهم تلقوا مبالغ مالية لجمع و توقيع الإستمارات الخاصة بالانتخابات لصالح المتهمة نغزة. بعض المنتخبين ينكرون التهم الموجهة إليهم كما أنكر المتهمون أعضاء بالمجالس الشعبية لبلديات البليدة و تيزي وزو و الجلفة ، التهم المنسوبة اليهم.بعد استجوابهم من قبل القاضي عن تلقيهم مبالغ مالية تراوحت بين 5 ألاف دج الى 20 ألف دج. مقابل جمعهم لتوقيعات مواطنين و منتخبين على استمارات لصالح 'سعيدة نغزة' الراغبة في الترشح للانتخابات الرئاسية 2024. في حين صرح المتهم 'ك.ك' عضو بالمجلس البلدي ببئر توتة و مناضلا في حزب المستقبل. انه أراد ولوج عالم السياسة فسمع بأن المدعوة 'نغزة سعيدة' قررت الترشح للانتخابات الرئاسية. و بحكم تجربته السابقة في الانتخابات، توجه الى مركز المداومة الخاص بالحملة الانتخابية للمتهمة. أين عرض عليها خدماته في الانخراط معها و مساعدتها في الحملة الانتخابية. فسلّم له أحد أعضاء الكونفدرالية 1000 إستمارة خاصة بالمواطنين والمنتخبين من أجل ملأها مجانا ، بحكم معارفه في مختلف البلديات. كما أنكر نجل 'سعيدة نغزة' 'و.ب ' التهم المنسوبة اليه ،ونفي أيضا معرفته بالمنتخبين ولا تربطه بهم اي علاقة. مضيفا بذلك أنه أوقف شهر العسل الخاص به ، و تكفل بالجانب الاداري لترشح والدته للانتخابات الرئاسية. ولم يقدم مبالغ مالية للأعضاء المنتخبين مقابل جمع الإستمارات الخاصة بترشح والدته للانتخابات الرئاسية. وان وظيفته كانت إدارية بمقر المداومة الخاص بوالدته . كما أكد انه ساعد أحد المنتخبين بمنحه مبلغ مالي حتى يعالج شقيقته المريضة من باب الصدقة لاغير ، في حين أنكر المتهم 'ق.م' التهم المنسوبة اليه ،وصرح أنه عضو المجلس البلدي لولاد الشبل. ولم يستفد من مبلغ 20 ألف دج مقابل التوقيع على استمارة الانتخابات لصالح المتهمة 'نغزة سعيدة'
النهار
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
هكذا كانت تُشترى الذمم المالية لسعيدة نغزة مقابل ترشحها للرئاسيات
إنطلقت أمس بمحكمة القُطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد، جلسة محاكمة سعيدة نغزة وابنها. وبلقاسم ساحلي وحمادي عبد الحكيم وحوالي 80 متهما بينهم 68 موقوفا رهن الحبس المؤقت. الذين تمت متابعتهم في قضية فساد طالت شراء توقيعات استمارات الترشح لرئاسيات سبتمبر 2024. ووجّهت لهم تهم تضمّنها قانون مكافحة الفساد، تتعلق بجُنح منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب. بداية المحاكمة تميّزت باستجواب أربعة متهمين تحصلوا على مزايا من طرف سعيدة نغزة مقابل جمعهم استمارات الترشّح. 50 ألف استمارة مقابل مبلغ 4 ملايير سنتيم وبعد استجواب المتهم 'ب.م'، نائب رئيس الكونفيديرالية للمؤسسات الجزائرية، أنكر التُهم المنسوبة إليه، وخلال مواجهته من طرف القاضي حول الاتفاق الذي جرى بينه وبين نغزة يتعلق بجمع 50 ألف استمارة مقابل تلقيه مبلغ 4 ملايير سنتيم، أنكر ذلك. وعقب استجواب شقيقه المتهم 'ب.ع'، صرّح أنه يعمل بمدينة البليدة ومن حين لآخر تتصل به نغزة وتطلب منه الحضور، كما طلبت منه نقل شخص لا يعرفه 'ف.ب' إلى العاصمة، مضيفاً أنه سبق وأن اجتمع مع نغزة وسلّمته استمارات زرقاء وكلّفته بمهمة، كما طلب منه المدعو'ف.ب' التوسط له مع نغزة للحصول على مصاريفه، إلا أنه أخبره أن الأمر لا يهمه، وأنه قام بنقله فقط. هذا وقد واجهه القاضي أنه خلال التحقيق صرّح أن شقيقه 'ب.م' طلب منه إيصال المدعو 'ف.ب' إلى مقر حملة سعيدة نغزة بدالي ابراهيم واتفق معها على جمع 50 ألف استمارة مقابل 4 ملايير، أي 800 دج للاستمارة الواحدة وطلب منه التوسط له للحصول على تسبيق مالي. حيث أجاب المتهم 'ب.ع' أنه أوصله إلى المقر وغادر، ولم يسمع بـ 50 ألف استمارة و 4 ملايير، وليس لديه أي علم بخصوص الاتفاق الذي يتعلق بجمع امضاءات المنتخبين التي تتمثل في 15 الف استمارة خضراء، وأن سعيدة نغزة اتصلت به وطلبت منه نقل الاستمارات، ولم يسلم أي مبلغ مالي للمدعو' ف.ب'. وأكد بأنه لا يعرف معنى استمارة خضراء واستمارة زرقاء، وليس سياسيا، ولا علم له بما هو مكتوب في الاستمارات. القاضي انتقل الى استجواب المتهم 'ف.ب'، حيث أنكر هذا الأخير التهم المنسوبة إليه وصرّح أنه اتصل به صديقه المدعو 'ع.ب' وطلب منه التحضير لحملة انتخابية ووافق على ذلك ومهمته كانت جمع استمارات للمواطنين ووضعهم داخل تطبيقة، وصرح أنه كان مستعدا لجمع 50 ألف استمارة لصالح نغزة سعيدة، مقابل مصاريف التنقل. وبعد مواجهته من قبل القاضي حول تغيير تصريحاته خلال مراحل التحقيق، أنه طلب من سعيدة نغزة مبلغا لجمع الاستمارات بقيمة 4 ملايير سنتيم ، أجاب المتهم أن فعلا حضر اجتماع مع سعيدة نغزة، قائلا 'الكلام هذا نص منو صحيح ونص منو غالط..أنا حكيتلهم على بكري..'. وأكد بأنه يقوم بجمع الاستمارات ويقوم بإدخالها بالتطبيقة التي يشرف عليها ومن حقه طلب مبلغ مالي مقابل عمله. وفي سؤاله من قبل القاضي حول اتصاله بالمدعو 'م.م' عضو بالمجلس الشعبي لبلدية الأربعاء بخصوص جمع هذا الأخير توقيعات منتخبين خضراء مقابل 5 ملايين سنتيم عن كل استمارة خضراء وسبق وأن منح له 50 مليون سنتيم، وأضاف له نفس المبلغ مرة أخرى، بعدما قام بجمع له 17 استمارة،كما أنه تم تأكيد أعضاء آخرين انهم قاموا بالإمضاء على 17 استمارة مقابل 5 ملايين عن كل استمارة، حيث أجاب المتهم قائلا 'مكاش منها سيدي القاضي'. وعند سؤاله من قبل القاضي حول جمعه استمارات من ولاية تيارات من قبل السيد 'م.ع' فلاح، أجاب المتهم أنه صديق له وهو فلاح وعلاقته جد ممتازة مع الفلاحين ووعده هذا الأخير بأنه سوف يجمع له 7 استمارات من تيارات بدون أي مقابل. وعن جمع 70 استمارة بمبالغ مالية بقيمة 500 إلى 600 ألف دج، دون المصادقة عليها، أجاب المتهم أنه كانت هناك تعليمة لتسهيل العملية ولم يُمنح لهم أي مبالغ، وأكد أنه استغل اصدقائه، وأحبابه لجمع الاستمارات وإدخالها في التطبيقة.
النهار
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- النهار
شيخ عمره 83 سنة يهرب أربعة آلاف حبة إكستازي داخل مجسم الكعبة
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجُنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 12 سنة حبساً نافذاً لشيخ طاعن في السن يبلغ من العمر 83 سنة 'ب.م'، أدخل من فرنسا إلى الجزائر حوالي 4900 قرص من نوع إكستازي. كانت مخبّأة بإحكام داخل مجسم الكعبة الشريفة . المتهم تم توقيفه بميناء الجزائر العاصمة من طرف مصالح الأمن، بعد تفتيشه من طرف مصالح الجمارك التي عثرت بحوزته على 4900 قرص من نوع إكستازي، كانت مخبّاة بإحكام داخل مجسّم الكعبة الشريفة. ولدى مثوله أمام قاضي الجلسة بمحكمة الجُنح بسيدي امحمد، وفقاً لإجراءات المثول الفوري، وجِّهَت له جنحة حيازة ونقل المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة. حيث أنكر التهمة المنسوبة إليه، وصرّح بأنه يعمل تاجرَ 'كابة' منذ سنة 1960، من فرنسا إلى الجزائر، ولم يرتكب أي جريمة، ولم يخُن وطنه، وأنه غير مسبوق قضائياً، وليس لديه أي علم بتلك المؤثرات العقلية، وشريكه في العمل المدعو 'ع.م' هو صاحب الحقيبة التي كان بداخها مجسّم الكعبة. فيما رافعت هيئة دفاعه بأن موكلها مجاهد ومعطوب حرب وليس لديه أي علاقة بتلك المؤثرات العقلية. والأمر يتعلق بشكوى كيديّة بغرض الانتقام منه من طرف شريكه في العمل، ملتمساً إفادته بالبراءة.
