أحدث الأخبار مع #بشارةالأسمر،
صوت لبنان
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت لبنان
إلى أين يتجه ملف الأجور في لبنان؟.. الاتحاد العمالي يرفض الرقم المقترح ويهدد بالتصعيد!
وسط استمرار التدهور الاقتصادي والمعيشي في لبنان، يتصاعد التوتر في ملف الحد الأدنى للأجور، مع تزايد الاعتراضات على الصيغة المطروحة من قبل الجهات الرسمية. ففي وقت يغيب فيه التوافق داخل لجنة المؤشر الثلاثية، تتعالى التحذيرات من تجاوز آليات الحوار وفرض قرارات أحادية لا تراعي الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية، ما ينذر بخطوات تصعيدية وتحركات مطلبية قد تشهدها الساحة قريبًا. في هذا الاطار، حذّر رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، في تصريح خاص لـ VDLnews، من خطورة الاستمرار في سياسة تجاهل حقوق العاملين، مؤكداً رفض الاتحاد للزيادة المقترحة على الحد الأدنى للأجور والتي لا تراعي الحد الأدنى من العدالة، مشيرًا إلى خطوات تصعيدية محتملة في حال الاستمرار بتجاوز آليات الحوار الثلاثي في لجنة المؤشر. وأوضح الأسمر أنّ لجنة المؤشر، المخوّلة قانونًا بدراسة وتحديد الحد الأدنى للأجور، هي لجنة ثلاثية التمثيل تضمّ ممثلين عن الحكومة والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، وبالتالي فإن أي قرار ينبغي أن يكون نتاج توافق مشترك، وليس نتيجة فرض من طرف واحد. وقال الأسمر،"لجنة المؤشر هي لجنة ثلاثية، وبالتالي فإن للحكومة دورًا في القرار، كما للهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام دور أيضًا، وإذا توصّل الحوار إلى اتفاق، فإن الحكومة تشارك فيه لأنها الجهة التي تُعد المرسوم وتحيله إلى مجلس شورى الدولة لتثبيت قانونيته، ثم إلى مجلس الوزراء من أجل نشره في الجريدة الرسمية." وحول الرقم المقترح كحد أدنى جديد، شدّد الأسمر على رفض الاتحاد له، قائلاً،"لم نكن موافقين على رقم الـ 28 مليون ليرة، الهيئات الاقتصادية وافقت، والوزير وافق عليه من منطلق 'فن الممكن'، مستندًا إلى مبررات قدّمتها له الهيئات الاقتصادية، لكننا في الاتحاد العمالي لم نوافق، ومع ذلك أعلن الوزير هذا الرقم وأعلن الخطوات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ." وأضاف،"ما جرى يُعد خروجًا عن إطار الحوار الثلاثي، وقد عبّرنا عن اعتراضنا لدى الوزير، وسنواصل تحركاتنا عبر خطوات واجتماعات ولقاءات، قد تصل إلى تنفيذ اعتصامات والنزول إلى الشارع." وعن الكلفة الفعلية للمعيشة، أشار الأسمر إلى دراسات أعدّها الاتحاد العمالي العام تُبيّن أن الحد الأدنى للأجور ينبغي أن يكون أعلى بكثير من الرقم المطروح، أشار،"أجرينا دراسات أظهرت أن الحد الأدنى في بيروت يجب أن يبلغ حوالي 1200 دولار، وفي المناطق نحو 700 دولار، أي بمتوسط يقارب 900 دولار. هذا الرقم لم يلقَ آذانًا صاغية من الدولة ولا من أصحاب العمل والهيئات الاقتصادية." وتابع الاسمر،"لا توجد زيادات فعلية على غلاء المعيشة، كما لم تُعتمد شرائح تصاعدية على الرواتب التي تتجاوز 28 مليون ليرة، وهو ما يُخالف مبدأ العدالة والتوازن داخل المؤسسات والمجتمع، قائلا: "تخيّلوا موظفًا يتقاضى 18 مليون ليرة وحصل على 10 ملايين زيادة فأصبح راتبه 28 مليونًا، بينما موظف آخر كان يتقاضى 28 مليونًا لم يحصل على أي زيادة"،سائلا: "أين العدالة في ذلك؟" وتطرّق الأسمر إلى المرسوم السابق المتعلق بالأجور، موضحًا أنه تضمّن بندين: المرسوم الذي صدر العام الماضي تضمّن بندين: الأول يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور، والثاني بزيادة غلاء المعيشة على جميع الرواتب، وقد شملت هذه الزيادات نحو 450 ألف عامل في القطاع الخاص، مسجّلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويتبعون لقانون العمل." وأضاف،"بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، أُحيل المرسوم إلى مجلس الوزراء، حيث أُقرّ رفع الحد الأدنى إلى 18 مليون ليرة، لكن البند المتعلّق بزيادة 9 ملايين ليرة لجميع الرواتب لم يُقرّ، رغم وجود حيثياته ضمن نص المرسوم. فقد أبقوا على الحيثيات وشطبوا البند الثاني." وختم الأسمر، "قدّمت حينها مراجعة قانونية أمام مجلس شورى الدولة لنقض المرسوم الصادر في نيسان 2024، وهذا ما سأفعله مجددًا فور صدور المرسوم الجديد، لأنه لا يحقّق العدالة بين الموظفين، ويضرّ بالهيكلية الإدارية والمالية داخل المؤسسات."
المدن
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المدن
الأسمر أمام موظفي المصارف: لا تفاهم بشأن تصحيح الأجور
أبلغ رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج، بأنه لا يوجد تفاهم بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العام حول كيفية مقاربة موضوع زيادة الأجور، ولفت إلى أن الفارق في الأرقام كبير بين ما يطرحه الاتحاد العمالي العام والمبلغ المقترح من قبل الهيئات الاقتصادية. وقال الأسمر إنه "تمنى على وزير العمل إيجاد الصيغة المناسبة والأرقام الواقعية التي تساعد الأجراء في تخطي الازمة المعيشية ". كلام الأسمر جاء خلال استقباله وفداً من اتحاد نقابات موظفي المصارف لمناسبة عيد العمال العالمي في الأول من أيار، وقد أطلع الوفد على آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى بعد أن تأجل اجتماع لجنة المؤشر الذي كان يفترض أن يعقد الاثنين الماضي برئاسة وزير العمل . وبالنسبة إلى مبلغ التسعة ملايين ليرة التي لم تدفع للأجراء في القطاع الخاص بعد زيادة الحد الأدنى للأجور في نيسان 2024، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام، بأن "قرار مجلس الشورى لم يصدر حتى تاريخه، ولا يزال الملف في أدراج مجلس الشورى، أما بالنسبة إلى مشروع قانون احتساب تعويضات نهاية الخدمة عن الفترة الممتدة من تشرين الأول 2019 حتى نهاية العام 2023 فلا يزال يدرس في اللجان ". بدوره اعتبر الحاج أن" هذه الزيارة مناسبة لإطلاع رئيس الاتحاد العام على معاناة مستخدمي المصارف المعيشية في ظل استمرار تأجيل إبرام عقد عمل جماعي من شأنه أن يخفف من هذه المعاناة "، مشيراً إلى أنه مع" نهاية شهر أيار سيضطر مجلس الاتحاد إلى طلب وساطة وزير العمل من أجل إنهاء هذا الموضوع في حال لم تقرر جمعية المصارف توقيع العقد". كما تطرق رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف إلى ما ينتظر مستخدمي المصارف من مخاطر على ديمومة عملهم في حال أقر قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي من دون الإشارة إلى تعويضات تدفع الى المصرفيين الذين سيسرحون من العمل بسبب تعثر مصارفهم بسبب القانون المستحدث.
لبنان اليوم
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- لبنان اليوم
مفاوضات شاقة حول الحد الأدنى للأجور… والاتحاد العمالي: مستعدون للحوار!
أكد رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، في حديث إلى 'ليبانون ديبايت'، أن الهوّة لا تزال واسعة بين الاتحاد والهيئات الاقتصادية بشأن الحد الأدنى للأجور، ما يستدعي المزيد من المشاورات للتوصل إلى صيغة توافقية. وأشار الأسمر إلى أن الحوار الثلاثي بين الاتحاد ووزارة العمل والهيئات الاقتصادية كان سببًا في تأجيل البحث بالملف، لإفساح المجال أمام لقاءات إضافية مع وزير العمل محمد حيدر والمعنيين من القطاع الاقتصادي. وأوضح أن الخلاف يتمحور حول غياب التوافق على رقم محدد للحد الأدنى، حيث يقترح الاتحاد أن يتراوح بين 700 و1100 دولار، مع انفتاحه الكامل للنقاش حول هذا الطرح، أو حتى حول الرقم الذي تم التداول به سابقًا وهو 550 دولارًا. وشدّد على أن الاتحاد العمالي العام منفتح على كل أشكال الحوار، ويسعى لتحقيق توازن بين واقع المؤسسات في بيروت وجبل لبنان وبين المؤسسات في سائر المناطق اللبنانية. وأضاف أن الأرقام التي قدمتها الهيئات الاقتصادية حتى الآن لا ترقى إلى مستوى التطلعات، ما يفرض مواصلة المفاوضات. وكشف الأسمر عن لقاء جمعه برئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير لبحث الملف، مؤكداً أن النقاشات لا تزال مستمرة، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريب. وختم بالإشارة إلى أن اجتماع السابع من أيار قد تسبقه سلسلة لقاءات تحضيرية، متمنيًا أن يكون هذا الموعد محطة مفصلية لإعادة تصحيح الأجور بما يتناسب مع غلاء المعيشة ومتطلبات الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون.
الديار
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
الاتحاد العمالي: نأمل من حاكم مصرف لبنان الجديد تنفيذ خطة لاسترداد أموال المودعين
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب نوّه الاتحاد العمالي العام في بيان صادر عن رئيسه بشارة الأسمر، بـ"المواقف الجريئة والمشرّفة لحاكم مصرف لبنان الجديد، السيّد كريم سعيد، لا سيما تأكيده على إعادة أموال المودعين من خلال خطة عمل واضحة وخارطة طريق شفافة، ترتكز على توزيع خسائر الانهيار المالي بشكل عادل بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان، بعد الفوضى التي عمّت منذ انطلاق احتجاجات أواخر العام 2019 وما رافقها من عمليات تهريب أموال وإدارة عشوائية للودائع". وهنّأ الاتحاد "الحاكم على عزمه إجراء تحقيق معمّق لتحديد المسؤوليات، تمهيداً لمحاسبة كل من تورّط أو سهّل أو تغاضى، عبر القضاء المختص، بما ينسجم مع مبدأ الحوكمة الرشيدة، والاستقلالية التامة عن أي تدخل سياسي، كما أكّد الحاكم في تصريحاته الأخيرة". وأشار إلى أنّ"الاتحاد العمالي العام، كأوسع ممثّل للعمال في مختلف القطاعات، وهو المتضرّر الأول من ضياع أموال الودائع وغياب أي خطة فعلية ومبرمجة لاستردادها، يتطلّع بأمل إلى الحاكم الجديد، ويأمل من جميع المعنيين التعاون معه بجدية لإطلاق مسار إصلاحي يُعيد الثقة للمودعين بحقهم المشروع في استرجاع تعب سنواتهم وتعويضاتهم".
الديار
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
الاتحاد العمالي العام: نأمل من حاكم مصرف لبنان الجديد تنفيذ خطة لاسترداد أموال المودعين
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب نوّه الاتحاد العمالي العام في بيان صادر عن رئيسه بشارة الأسمر، بـ'المواقف الجريئة والمشرّفة لحاكم مصرف لبنان الجديد، السيّد كريم سعيد، لا سيما تأكيده على إعادة أموال المودعين من خلال خطة عمل واضحة وخارطة طريق شفافة، ترتكز على توزيع خسائر الانهيار المالي بشكل عادل بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان، بعد الفوضى التي عمّت منذ انطلاق احتجاجات أواخر العام 2019 وما رافقها من عمليات تهريب أموال وإدارة عشوائية للودائع'. وهنّأ الاتحاد 'الحاكم على عزمه إجراء تحقيق معمّق لتحديد المسؤوليات، تمهيداً لمحاسبة كل من تورّط أو سهّل أو تغاضى، عبر القضاء المختص، بما ينسجم مع مبدأ الحوكمة الرشيدة، والاستقلالية التامة عن أي تدخل سياسي، كما أكّد الحاكم في تصريحاته الأخيرة'. وأشار إلى أنّ 'الاتحاد العمالي العام، كأوسع ممثّل للعمال في مختلف القطاعات، وهو المتضرّر الأول من ضياع أموال الودائع وغياب أي خطة فعلية ومبرمجة لاستردادها، يتطلّع بأمل إلى الحاكم الجديد، ويأمل من جميع المعنيين التعاون معه بجدية لإطلاق مسار إصلاحي يُعيد الثقة للمودعين بحقهم المشروع في استرجاع تعب سنواتهم وتعويضاتهم'.
