أحدث الأخبار مع #بشيرالمومني
عمان نت
منذ 4 أيام
- سياسة
- عمان نت
"عمان نت" : لقاء ايجابي مع هيئة الإعلام..ونعمل على تصويب أوضاعنا القانونية
قالت إدارة موقع عمان نت، إن اجتماعاً ايجابياً عقد الثلاثاء مع مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني، لبحث تصويب أوضاع الموقع القانونية، المتمثلة بتسجيل الملكية الكاملة للموقع لشخص أردني الجنسية وفقًا لأحكام المادة (21) من قانون المطبوعات والنشر. واتسم اللقاء الذي تم بحضور مديري التراخيص والشؤون القانونية في الهيئة بالانفتاح والمرونة وتطبيق القانون وسيادته .. وأكد مدير الهيئة الأستاذ بشير المومني " أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من الجميع وتحرص على تطبيق القانون لغاية تنظيم القطاع لما فيه مصلحة الوطن والمواطن وحقه في الحصول على المعلومة من مصادر إعلامية مستوفية للشروط القانونية لما فيه مصلحة المؤسسات الإعلامية والمشهد الإعلامي في الأردن بشكل عام ". وبين الشريك المالك لموقع عمان نت داود كتاب، أن "إدارة الموقع ملتزمة بأحكام القانون الأردني، وتعكف على تصويب أوضاعها القانونية بعد أن تبين أن هناك لبسا في فهم الواقع القانوني للموقع في البيان الذي أصدرته امس"، مثمنا اللقاء مع هيئة الإعلام ودورها في تنظيم القطاع وقال "بدأنا بالفعل بالإجراءات القانونية التي تضمن تصحيح المخالفات وتصويب الوضع القانوني للموقع ". مشددا أن عمان نت ستبقى مدرسة صحفية أردنية وطنية تنحاز للمعايير المهنية، وتقف إلى جانب الوطن على الدوام . وكانت هيئة الإعلام قالت في كتاب رسمي للموقع "وأوضحت ان الدراسة القانونية للملف أن الموقع لا يحقق أحد الشروط الأساسية للترخيص، وهو شرط التملّك الأردني الكامل، ما اعتبرته الهيئة سببًا كافيًا للرجوع عن قرار منح الترخيص الصادر سابقاً عام 2013 وحجبت على إثره الموقع الالكتروني عمان.نت. ويعتبر موقع عمان نت أول موقع عربي يحصل على شهادة الصحافة الموثقة وذلك من قبل مشروع دولي بادرت فيه مؤسسة مراسلون بلا حدود ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.الشهادة Journalism Trust Initiative صادرة عن مبادرة الصحافة الموثقة وهو نشاط يهدف إلى بناء الثقة في الإعلام وقد بادرتاليه مؤسسة مراسلون بلا حدود (RSF)بالشراكة مع وكالة الصحافة الفرنسية AFPاتحاد البث الأوروبي EBU وشبكة المحررين الدولية GEN عام 2018 المبنية على معايير الثقة والشفافية للمؤسسات الإعلامية.
أخبارنا
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
هيئة الإعلام تُعد دراسة حول مالكي المؤسسات الإعلامية المرخصة
أخبارنا : أعدت هيئة الإعلام دراسة بيانية متخصصة، حول مالكي المؤسسات الإعلامية المرخصة لديها، لتُظهِر أن نسبة المالكين الذكور لإجمالي المؤسسات المرخصة بالهيئة هي الشريحة الأكبر بنسبة بلغت 74 بالمئة، مقارنة بالإناث 22 بالمئة، في حين بلغت الشركات المالكة للمرخص لهم 4 بالمئة. وأوضحت الهيئة في بيان الثلاثاء، أن الدراسة أظهرت أن الفئة العمرية للمالكين بين 40-49 عاما هي بالمرتبة الأولى، وبلغت 21 بالمئة، وجاءت الفئة العمرية 50-59 في المرتبة الثانية وبلغت 20 بالمئة، فيما بلغت نسبة المالكين للفئتين العمريتين أقل من 29 عاما و30-39 ما نسبته 38 بالمئة. وفيما يتعلق بتوزيع المؤسسات في المحافظات الأردنية، بينت الهيئة أن غالبيتها تمركزت في محافظة العاصمة عمان بنسبة بلغت 87.1 بالمئة، تلتها محافظة إربد بنسبة 4.1 بالمئة. وأشارت إلى أن الدراسة التي أعدتها لجنة مختصة في الهيئة ونشرت على موقع الهيئة الإلكتروني، تهدف إلى تقديم نتائج تحليل البيانات حسب غايات المؤسسات الإعلامية المرخصة وفق التصنيفات القطاعية في ضوء المتغيرات المتعلقة بالجنس والمحافظة والعمر، لغاية نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي. ولفتت إلى أن الدراسة استندت على القيود والسجلات المحفوظة لدى هيئة الإعلام، مع الإشارة إلى وجود مؤسسات فعلية عاملة في المحافظات غير مرخصة حتى تاريخه جرى التعميم بشأنها، حيث بلغت المؤسسات الإعلامية المرخصة لدى هيئة الإعلام لغاية نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي 1204 مؤسسات، وتوزعت على محطات البث الإذاعي وإعادة البث وبلغت 41، ومحطات البث الفضائي وبلغت 18، ومحطات (SNG) وبلغت 8، والمطبوعات الصحفية الإلكترونية والمواقع الإلكترونية وبلغت 145، والمطبوعات الصحفية الورقية وتشمل اليومية وغير اليومية والمتخصصة وبلغت 98. وبلغ عدد مؤسسات الإنتاج والتوزيع الفني 229، وخدمات التكاليف المضافة 22، وتداول المصنفات 22، ودور العرض السينما 8، فيما بلغ عدد مؤسسات النشر والإعلان والتي تشتمل على المطابع ودور التوزيع ودور النشر ودور التوزيع النشر ودور الدراسات والأبحاث ودور قياس الرأي العام ودور الترجمة ومكاتب الدعاية والإعلان 613 مؤسسة. ولفتت الدراسة إلى أنه تم سابقا وقف ترخيص المكتبات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (8178) الصادر بتاريخ 14 كانون الثاني من عام 2020، إضافة إلى صدور نظام معدل لنظام ترخيص مؤسسات النشر والإعلان رقم (63/2024)، وتقرر بموجب النظام إصدار تعليمات تنفيذية لغايات فتح السجل العام مجدداً، لغايات التسجيل فقط وهو قيد الإجراء حاليا. أوصت الدراسة بضرورة استكمال مشروع التحول الرقمي للخدمات المقدمة في هيئة الإعلام لتحسين كفاءة الخدمات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، خاصة في المحافظات، وهو قيد الإجراء حاليا، إضافة إلى تعديل التشريعات للإعفاء من الرسوم لبعض القطاعات في المحافظات، وضرورة تقليص الفجوة الجندرية وهو قيد الإجراء حاليا. كما أوصت بالعمل على تطوير الأنظمة الإعلامية لمواكبة التطورات التقنية وخصوصاً فيما يتعلق بالإعلام الرقمي، حيث أن نظام تنظيم الإعلام الرقمي قيد الإنجاز حاليا، وإنشاء صندوق لدعم وتطوير وتنمية المؤسسات الإعلامية، خصوصاً في المحافظات والذي يعد قيد تقديم المقترح. وأشار مدير عام هيئة الإعلام المحامي بشير المومني إلى أن هذه الدراسة العلمية المبنية على أسس واقعية سليمة ستسعف في إتخاذ القرارات التنظيمية والإدارية اللازمة، وبما يساهم في رفع سوية قطاع الإعلام وتعزيز نقاط القوة، ومعالجة نقاط الضعف، مبينا أنه سيتم تضمين ذلك للخطة الإستراتيجية للهيئة التي يجري العمل على إنجازها للأعوام (2025-2027)، وستكون الخطة التشريعية والتنظيمية والإجرائية جزءاً أصيلا ومتوافقا مع السياسة الإعلامية الحكومية الجديدة.
وطنا نيوز
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- وطنا نيوز
هيئة الإعلام تعد دراسة بيانية حول مالكي المؤسسات الاعلامية المرخصة
وطنا اليوم:أظهرت دراسة بيانية متخصصة، أعدتها هيئة الإعلام حول مالكي المؤسسات الاعلامية المرخصة لدى الهيئة، أن نسبة المالكين الذكور لإجمالي المؤسسات المرخصة بالهيئة هي الشريحة الأكبر بنسبة بلغت (74%) مقارنة بالإناث (22%) في حين بلغت الشركات المالكة للمرخص لهم (4%). وتظهر الدراسة أن نسبة الفئة العمرية للمالكين بين ( 40-49 عاما ) بلغت (21%)، وجاءت الفئة العمرية ( 50-59 ) في المرتبة الثانية (20%)، في حين بلغت نسبة المالكين للفئتين العمريتين (أقل من 29 عاما ) و (30-39) ما مجموعه 38% . وفيما يتعلق بتوزيع المؤسسات في المحافظات الأردنية، فقد تمركزت غالبيتها الساحقة في محافظة العاصمة عمان بنسبة بلغت (87.1%) وتليها محافظة اربد (4.1%) . وهدفت الدراسة التي أعدتها لجنة مختصة في الهيئة ونشرت على موقع الهيئة الإلكتروني، الى تقديم نتائج تحليل البيانات حسب غايات المؤسسات الإعلامية المرخصة وفق التصنيفات القطاعية في ضوء المتغيرات (الجنس، المحافظة، العمر)، وذلك لغاية نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي . وقد أستندت الدراسة على القيود والسجلات المحفوظة لدى هيئة الإعلام مع الإشارة إلى وجود مؤسسات فعلية عاملة في المحافظات غير مرخصة حتى تاريخه جرى التعميم بشأنها، حيث بلغت المؤسسات الإعلامية المرخصة لدى هيئة الاعلام لغاية نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي ، 1204 مؤسسة ، وتوزعت على النحو التالي : محطات البث الاذاعي وإعادة البث (41) اذاعة ، محطات البث الفضائي (18 ) محطة، محطات (SNG )(8 )،المطبوعات الصحفية الإلكترونية/ المواقع الإلكترونية (145) ، المطبوعات الصحفية الورقية وتشمل اليومية وغير اليومية والمتخصصة (98). وبلغت مؤسسات الانتاج والتوزيع الفني ( 229 ) ، خدمات التكاليف المضافة(22)، تداول المصنفات (22) ، دور العرض (السينما )(8) ، في حين بلغت مؤسسات النشر والإعلان والتي تشتمل على المطابع ودور التوزيع ودور النشر و دور التوزيع النشر و دور الدراسات والابحاث و دور قياس الرأي العام و دور الترجمة و مكاتب الدعاية والإعلان (613) مؤسسة . ولفتت الدراسة انه تم سابقا وقف ترخيص المكتبات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (8178) تاريخ 14/1/2020, وقد صدر نظام معدل لنظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان رقم (63/2024)، وتقرر بموجب النظام إصدار تعليمات تنفيذية لغايات فتح السجل العام مجدداً، لغايات التسجيل فقط وهو قيد الاجراء حاليا. وأوصت الدراسة بضرورة استكمال مشروع التحول الرقمي للخدمات المقدمة في هيئة الاعلام لتحسين كفاءة الخدمات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، خصوصا في المحافظات وهو قيد الإجراء حاليا ، وتعديل التشريعات للإعفاء من الرسوم لبعض القطاعات في المحافظات، وضرورة تقليص الفجوة الجندرية وهو قيد الإجراء حاليا . كما أوصت بالعمل على تطوير الأنظمة الاعلامية لمواكبة التطورات التقنية وخصوصاً فيما يتعلق بالاعلام الرقمي ، حيث ان نظام تنظيم الإعلام الرقمي( قيد الانجاز حاليا). كما أوصت الدراسة بإنشاء صندوق لدعم وتطوير وتنمية المؤسسات الإعلامية خصوصاً في المحافظات (قيد تقديم المقترح ) ، ويمكن للراغبين بالاطلاع اكثر على نتائج الدراسة، من خلال الرابط الإلكتروني التالي : ( ) وقد أشار مدير عام هيئة الإعلام المحامي بشير المومني ان هذه الدراسة العلمية المبنية على أسس واقعية سليمة ستسعف في إتخاذ القرارات التنظيمية والإدارية اللازمة ، وبما يؤدي الى العمل على رفع سوية قطاع الإعلام وتعزيز نقاط القوة، ومعالجة نقاط الضعف، وسيتم تضمين ذلك للخطة الإستراتيجية للهيئة التي يجري العمل على إنجازها للأعوام (2025-2027) ، وستكون الخطة التشريعية والتنظيمية والإجرائية جزءاً أصيلا ومتوافقا مع السياسة الإعلامية الحكومية الجديدة.
الشاهين
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الشاهين
تعد الأولى من نوعها في الأردن.. هيئة الإعلام تعد دراسة بيانية حول مالكي المؤسسات الاعلامية المرخصة لديها
الشاهين الإخباري أظهرت دراسة بيانية متخصصة، أعدتها هيئة الإعلام حول مالكي المؤسسات الاعلامية المرخصة لدى الهيئة، أن نسبة المالكين الذكور لإجمالي المؤسسات المرخصة بالهيئة هي الشريحة الأكبر بنسبة بلغت (74%) مقارنة بالإناث (22%) في حين بلغت الشركات المالكة للمرخص لهم (4%). وتظهر الدراسة أن نسبة الفئة العمرية للمالكين بين ( 40-49 عاما ) بلغت (21%)، وجاءت الفئة العمرية ( 50-59 ) في المرتبة الثانية (20%)، في حين بلغت نسبة المالكين للفئتين العمريتين (أقل من 29 عاما ) و (30-39) ما مجموعه 38% . وفيما يتعلق بتوزيع المؤسسات في المحافظات الأردنية، فقد تمركزت غالبيتها الساحقة في محافظة العاصمة عمان بنسبة بلغت (87.1%) وتليها محافظة اربد (4.1%) . وهدفت الدراسة التي أعدتها لجنة مختصة في الهيئة ونشرت على موقع الهيئة الإلكتروني، الى تقديم نتائج تحليل البيانات حسب غايات المؤسسات الإعلامية المرخصة وفق التصنيفات القطاعية في ضوء المتغيرات (الجنس، المحافظة، العمر)، وذلك لغاية نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي . وقد أستندت الدراسة على القيود والسجلات المحفوظة لدى هيئة الإعلام مع الإشارة إلى وجود مؤسسات فعلية عاملة في المحافظات غير مرخصة حتى تاريخه جرى التعميم بشأنها، حيث بلغت المؤسسات الإعلامية المرخصة لدى هيئة الاعلام لغاية نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي ، 1204 مؤسسة ، وتوزعت على النحو التالي : محطات البث الاذاعي وإعادة البث (41) اذاعة ، محطات البث الفضائي (18 ) محطة، محطات (SNG )(8 )،المطبوعات الصحفية الإلكترونية/ المواقع الإلكترونية (145) ، المطبوعات الصحفية الورقية وتشمل اليومية وغير اليومية والمتخصصة (98). وبلغت مؤسسات الانتاج والتوزيع الفني ( 229 ) ، خدمات التكاليف المضافة(22)، تداول المصنفات (22) ، دور العرض (السينما )(8) ، في حين بلغت مؤسسات النشر والإعلان والتي تشتمل على المطابع ودور التوزيع ودور النشر و دور التوزيع النشر و دور الدراسات والابحاث و دور قياس الرأي العام و دور الترجمة و مكاتب الدعاية والإعلان (613) مؤسسة . ولفتت الدراسة انه تم سابقا وقف ترخيص المكتبات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (8178) تاريخ 14/1/2020, وقد صدر نظام معدل لنظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان رقم (63/2024)، وتقرر بموجب النظام إصدار تعليمات تنفيذية لغايات فتح السجل العام مجدداً، لغايات التسجيل فقط وهو قيد الاجراء حاليا. وأوصت الدراسة بضرورة استكمال مشروع التحول الرقمي للخدمات المقدمة في هيئة الاعلام لتحسين كفاءة الخدمات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، خصوصا في المحافظات وهو قيد الإجراء حاليا ، وتعديل التشريعات للإعفاء من الرسوم لبعض القطاعات في المحافظات، وضرورة تقليص الفجوة الجندرية وهو قيد الإجراء حاليا . كما أوصت بالعمل على تطوير الأنظمة الاعلامية لمواكبة التطورات التقنية وخصوصاً فيما يتعلق بالاعلام الرقمي ، حيث ان نظام تنظيم الإعلام الرقمي( قيد الانجاز حاليا). كما أوصت الدراسة بإنشاء صندوق لدعم وتطوير وتنمية المؤسسات الإعلامية خصوصاً في المحافظات (قيد تقديم المقترح ) ، ويمكن للراغبين بالاطلاع اكثر على نتائج الدراسة، من خلال الرابط الإلكتروني التالي : ( ) وقد أشار مدير عام هيئة الإعلام المحامي بشير المومني ان هذه الدراسة العلمية المبنية على أسس واقعية سليمة ستسعف في إتخاذ القرارات التنظيمية والإدارية اللازمة ، وبما يؤدي الى العمل على رفع سوية قطاع الإعلام وتعزيز نقاط القوة، ومعالجة نقاط الضعف، وسيتم تضمين ذلك للخطة الإستراتيجية للهيئة التي يجري العمل على إنجازها للأعوام (2025-2027) ، وستكون الخطة التشريعية والتنظيمية والإجرائية جزءاً أصيلا ومتوافقا مع السياسة الإعلامية الحكومية الجديدة.
عمون
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- عمون
هيئة الإعلام تعد دراسة بيانية حول مالكي المؤسسات الاعلامية المرخصة
عمون - أظهرت دراسة بيانية متخصصة، أعدتها هيئة الإعلام حول مالكي المؤسسات الاعلامية المرخصة لدى الهيئة، أن نسبة المالكين الذكور لإجمالي المؤسسات المرخصة بالهيئة هي الشريحة الأكبر بنسبة بلغت (74%) مقارنة بالإناث (22%) في حين بلغت الشركات المالكة للمرخص لهم (4%). وتظهر الدراسة أن نسبة الفئة العمرية للمالكين بين ( 40-49 عاما ) بلغت (21%)، وجاءت الفئة العمرية ( 50-59 ) في المرتبة الثانية (20%)، في حين بلغت نسبة المالكين للفئتين العمريتين (أقل من 29 عاما ) و (30-39) ما مجموعه 38% . وفيما يتعلق بتوزيع المؤسسات في المحافظات الأردنية، فقد تمركزت غالبيتها الساحقة في محافظة العاصمة عمان بنسبة بلغت (87.1%) وتليها محافظة اربد (4.1%) . وهدفت الدراسة التي أعدتها لجنة مختصة في الهيئة ونشرت على موقع الهيئة الإلكتروني، الى تقديم نتائج تحليل البيانات حسب غايات المؤسسات الإعلامية المرخصة وفق التصنيفات القطاعية في ضوء المتغيرات (الجنس، المحافظة، العمر)، وذلك لغاية نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي . وقد أستندت الدراسة على القيود والسجلات المحفوظة لدى هيئة الإعلام مع الإشارة إلى وجود مؤسسات فعلية عاملة في المحافظات غير مرخصة حتى تاريخه جرى التعميم بشأنها، حيث بلغت المؤسسات الإعلامية المرخصة لدى هيئة الاعلام لغاية نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي ، 1204 مؤسسة ، وتوزعت على النحو التالي : محطات البث الاذاعي وإعادة البث (41) اذاعة ، محطات البث الفضائي (18 ) محطة، محطات (SNG )(8 )،المطبوعات الصحفية الإلكترونية/ المواقع الإلكترونية (145) ، المطبوعات الصحفية الورقية وتشمل اليومية وغير اليومية والمتخصصة (98). وبلغت مؤسسات الانتاج والتوزيع الفني ( 229 ) ، خدمات التكاليف المضافة(22)، تداول المصنفات (22) ، دور العرض (السينما )(8) ، في حين بلغت مؤسسات النشر والإعلان والتي تشتمل على المطابع ودور التوزيع ودور النشر و دور التوزيع النشر و دور الدراسات والابحاث و دور قياس الرأي العام و دور الترجمة و مكاتب الدعاية والإعلان (613) مؤسسة. ولفتت الدراسة انه تم سابقا وقف ترخيص المكتبات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (8178) تاريخ 14/1/2020, وقد صدر نظام معدل لنظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان رقم (63/2024)، وتقرر بموجب النظام إصدار تعليمات تنفيذية لغايات فتح السجل العام مجدداً، لغايات التسجيل فقط وهو قيد الاجراء حاليا. وأوصت الدراسة بضرورة استكمال مشروع التحول الرقمي للخدمات المقدمة في هيئة الاعلام لتحسين كفاءة الخدمات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، خصوصا في المحافظات وهو قيد الإجراء حاليا ، وتعديل التشريعات للإعفاء من الرسوم لبعض القطاعات في المحافظات، وضرورة تقليص الفجوة الجندرية وهو قيد الإجراء حاليا . كما أوصت بالعمل على تطوير الأنظمة الاعلامية لمواكبة التطورات التقنية وخصوصاً فيما يتعلق بالاعلام الرقمي ، حيث ان نظام تنظيم الإعلام الرقمي( قيد الانجاز حاليا). كما أوصت الدراسة بإنشاء صندوق لدعم وتطوير وتنمية المؤسسات الإعلامية خصوصاً في المحافظات (قيد تقديم المقترح ) ، ويمكن للراغبين بالاطلاع اكثر على نتائج الدراسة، من خلال الرابط الإلكتروني التالي : ( ) وقد أشار مدير عام هيئة الإعلام المحامي بشير المومني ان هذه الدراسة العلمية المبنية على أسس واقعية سليمة ستسعف في إتخاذ القرارات التنظيمية والإدارية اللازمة ، وبما يؤدي الى العمل على رفع سوية قطاع الإعلام وتعزيز نقاط القوة، ومعالجة نقاط الضعف، وسيتم تضمين ذلك للخطة الإستراتيجية للهيئة التي يجري العمل على إنجازها للأعوام (2025-2027) ، وستكون الخطة التشريعية والتنظيمية والإجرائية جزءاً أصيلا ومتوافقا مع السياسة الإعلامية الحكومية الجديدة.
