أحدث الأخبار مع #بطالة
صحيفة الخليج
منذ 7 أيام
- أعمال
- صحيفة الخليج
طلبات إعانة البطالة في أمريكا تتراجع للأسبوع السادس على التوالي
انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة للأسبوع السادس على التوالي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ منتصف إبريل. وأفادت وزارة العمل الخميس أن طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي في 19 يوليو انخفضت بمقدار 4 آلاف طلب لتصل إلى 217 ألفاً. وهذا أقل من 227 ألف طلب جديد توقعها المحللون. وتُعتبر طلبات إعانة البطالة مؤشراً على تسريح العمال. وفي وقت سابق من يوليو، أفادت وزارة العمل أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أضافوا 147 ألف وظيفة جديدة في يونيو، وهو رقم مفاجئ، ما يعزز الأدلة على أن سوق العمل الأمريكي لا يزال يُظهر مرونة رغم حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب. كانت مكاسب الوظائف أكبر بكثير من المتوقع، وانخفض معدل البطالة بنسبة 4.1% من 4.2% في مايو. تداعيات الرسوم الجمركية وعلى الرغم من أن سوق العمل يتمتع بصحة جيدة على نطاق واسع وفقاً للمعايير التاريخية، فقد ظهر بعض الضعف مع مواجهة أصحاب العمل لتداعيات سياسات ترامب، وخاصةً تعريفاته الجمركية الصارمة، التي ترفع الأسعار على الشركات والمستهلكين. يعتقد معظم الاقتصاديين أن الرسوم الجمركية على الواردات تُضعف كفاءة الاقتصاد من خلال الحد من المنافسة. كما أنها تستدعي فرض تعريفات جمركية انتقامية من دول أخرى، ما يضر بالمصدرين الأمريكيين، وقد يدفع الشركات إلى تجميد التوظيف أو خفض عدد الموظفين. وتم تمديد الموعد النهائي لمعظم ضرائب ترامب الصارمة المقترحة على الواردات حتى الأول من أغسطس. ما لم يتوصل ترامب إلى اتفاقيات مع الدول لخفض التعريفات الجمركية، يخشى الاقتصاديون أن تُشكل عبئاً على الاقتصاد وتُطلق موجة أخرى من التضخم. وتشمل الشركات التي أعلنت تسريح موظفين هذا العام: بروكتر آند جامبل، وورك داي، وداو جونز، وسي إن إن، وستاربكس، وساوث ويست إيرلاينز، ومايكروسوفت، وجوجل، والشركة الأم لفيسبوك، ميتا. متوسط طلبات الإعانة أظهر تقرير وزارة العمل الصادر الخميس أن متوسط طلبات الإعانة على مدى أربعة أسابيع، والذي يُعادل بعض التقلبات الأسبوعية، انخفض بمقدار 5000 طلب ليصل إلى 224500 طلب. وظل إجمالي عدد الأمريكيين الذين يتقاضون إعانات البطالة لأسبوع 12 يوليو مستقراً، حيث ارتفع بمقدار 4 آلاف طلب فقط ليصل إلى 1.96 مليون. ( أ ب)
الغد
منذ 7 أيام
- أعمال
- الغد
البطالة.. مؤشر خطير يستحق تخصيص أموال
اضافة اعلان ما تزال أرقام مُعضلة البطالة، تُلقي بظلالها على الوضع المعيشي لنسبة ليست بسيطة من الأردنيين، فضلًا عن أنها تُسبب أرقًا للدولة، وهي في ارتفاع متواصل عام بعد عام، على الرغم من وجود الكثير من الخطط الحُكومية، وضعت على مدى أعوام أو عقود ماضية.وما يؤكد هذه الأرقام وتلك الخطط، تأكيد وزير العمل، خالد البكار، بـ"وجود 430 ألف شاب وشابة عاطلون عن العمل في الأردن، وأنه ستُتخذ قرارات، وتهيئة ظروف العمل المُناسبة للتخفيف من حدة البطالة، وخطط لتحسين سوق العمل من خلال تقنيات مُبتكرة".لن أتطرق إلى الخطط أو الاستراتيجيات، أكانت حُكومية أم خاصة أم مصدرها مراكز بحث ودراسات ونقابات وأكاديميين، التي تُسهم بالقضاء على مُعضلة البطالة، أو على الأقل تقليصها أو التخفيف من حدة آثارها السلبية، فالكثير من الأردنيين، باتوا يحفظونها "عن ظهر قلب"، وقد وصلوا إلى مرحلة "الزهق" من كُثر تكرارها أو ما هو مُشابه لها.لكن، سأُقدم مُقترحًا، أزعم بأن سيُخفف من حدة البطالة، وكذلك ما يتقاطع معها من آثار سلبية، تعود بالضرر على المواطن والوطن، كما أن هذا المُقترح سيعود بالنفع على الكثير من التجار، أيًا كانت تجارتهم وتصنيفهم، أي تجار "جُملة" أم "مُفرق"، فضلًا عن أن خزنية الدولة ستستفيد أيضًا.المُقترح يتضمن تقديم مبلغ، كدعم مادي، يتدبر من خلاله المواطن أمور حياته المعيشية على طول الشهر، وبالتالي لا يكون عبئًا على الوطن أو الأُسرة أو "ربها".. احتمال كبير أن ينظر البعض لهذا المُقترح على أنه ضرب من الخيال، أو يصفني آخرين بأني أُعاني من جنون أو انفصام أو ما شابه ذلك.ليس مُهمًا ذلك، لنعود إلى أرقام العاطلين عن العمل (430 ألفا).. وأكاد أُجزم، كما الكثير من الأردنيين، بأن هذا الرقم ليس دقيقًا مائة بالمائة، وذلك ليس اتهامًا للوزير البكار بالكذب أو المُبالغة، ولا تشكيكًا بأرقام هيئة الخدمة والإدارة العامة.نعم صحيح يوجد في مخزون "هيئة الخدمة" هذا الرقم من طالبي الوظائف، لكن ليس صحيحًا أبدًا أن كُل أولئك لا يعملون أبدًا، فالكثير يعمل بأعمال حُرة أو مُتقطعة، أو حتى ليس في مجال تخصصه، وقد يكون بعضهم يتقاضى راتبًا شهريًا يتجاوز ما سيتقاضاه في حال تم تعيينه في القطاع العام.إذًا، هذه النقطة متفقون عليها، ثم دعونا نتفق على الرقم، ولنفرض مثلًا أن عدد من لا يعملون أبدًا هو 230 ألف شاب وشابة، وبعدها لنعرج معًا على قمية المبلغ المالي، حيث أقترح أن يكون مائة دينار شهريًا لكُل شخص من هؤلاء.. وبحسبة بسيطة تكون قيمة المبلغ المالي الشهري الذي يتوجب على الحُكومة تأمينه لا يتجاوز 23 مليون دينار، الأمر الذي يعني بحده الأعلى لن يتجاوز 276 مليون دينار سنويًا.وهُنا، قد "يتنطح" أحدهم ويقول من أين ستؤمن الحُكومة هذا المبلغ سنويًا، لأُجيب عليه بأن الأمر سهل جدًا، في حال تم مُقارنة إيجابيات اعتماد هذا المُقترح على الوطن والمواطن، بسلبيات عدم اللجوء إليه، وأول هذه السلبيات هو عدم ترك المواطن عُرضة للانحراف، وما يتبع ذلك من قتل وسرقات، أو اللجوء إلى المُخدرات، كنوع من الهروب، والأنكى من ذلك أن يُصبح يُتاجر بهذه الآفة أو على الأقل يُروج لها، وتأثير ذلك على السلم المُجتمعي، والأخطر عدم تركه "لقمة سائغة" أمام التنطيمات الإرهابية.ثم إذا أُقفلت جميع الأبواب، ولم تتمكن الحكومة من تأمين هذا المبلغ، وهذا من المُستحيلات، فلا ضير أبدًا، ولن يعترض أي مواطن، في حال تم اللجوء إلى وضع نسبة مُعينة على فاتورة الكهرباء، أو زيادة الضريبة ولو واحد بالمائة على المُشتقات النفطية، أو ما شابه ذلك خصوصًا مواد "الكماليات"، تذهب جميعها لتأمين مبلغ 276 مليون دينار.فعندما يتم ضخ مثل هذا المبلغ في السوق الأردني، فإن العجلة الاقتصادية بكُل أركانها ستدور، وبالتالي الكُل مُستفيد، فالشخص عندما يأتيه مبلغًا ماليًا (المُقترح مائة دينار)، فإنه من الطبيعي أن يقوم من خلاله بشراء حاجيات، أكانت أساسية أم حتى كمالية، وحتمًا سيستفيد البائع الفرد، أو ما يُطلق عليه "تاجر المُفرق"، ومن ثم سيستفيد تاجر "الجُملة"، وبالنهاية ستستفيد خزينة الدولة أيضًا حيث ستأخذ حصتها من كُل تلك العملية التجارية أو الاقتصادية، على شكل ضرائب، بشقيها ضريبة الدخل أو المبيعات.
الرجل
٢٣-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الرجل
خريجو الجامعة عاطلون أيضًا: جيل Z يغيّر قواعد اللعبة
في تحول مثير للقلق، أظهرت بيانات حديثة أن الرجال من جيل Z الذين يحملون شهادات جامعية باتوا يواجهون معدلات بطالة تماثل تلك التي يواجهها من لم يكملوا تعليمهم الجامعي، في إشارة واضحة إلى تغيّر كبير في مردود التعليم العالي على فرص التوظيف. وفق تحليل نشرته Financial Times استنادًا إلى بيانات المسح السكاني الأميركي، تبلغ نسبة البطالة بين الرجال الأميركيين من الفئة العمرية 22 إلى 27 عامًا حوالي 5.5% للحاصلين على شهادات جامعية، وهي نسبة قريبة جدًا من معدلات البطالة لنظرائهم غير الجامعيين، والتي كانت قبل نحو عقد أعلى بكثير (أكثر من 15% في 2010). هذا التراجع في الفجوة بين الخريجين وغير الخريجين يأتي في وقت تتراجع فيه الشركات عن اشتراط الشهادات الجامعية في الوظائف المبتدئة، وتتجه إلى التركيز على المهارات العملية والخبرة المباشرة. جيل Z يُعيد النظر في التعليم الجامعي: البطالة لا تفرّق بين الحاصلين على شهادة ومن دونها - المصدر: Shutterstock هل يوجد فجوة بين الجنسين في سوق العمل؟ التباين بين الذكور والإناث لا يزال قائمًا، إذ تشير التقديرات إلى أن نسبة البطالة بين النساء الحاصلات على شهادة جامعية تبلغ نحو 4% فقط، ما يعني أن النساء يُقبلن على سوق العمل بشكل أكثر مرونة. ويُعزى هذا جزئيًا إلى نمو قطاعات مثل الرعاية الصحية، التي توفّر فرصًا ثابتة ومحمية من التقلّبات الاقتصادية. إزاء هذا الواقع، يتجه كثير من شباب جيل Z إلى التدريب المهني والحرف الماهرة بدلًا من المسارات الجامعية التقليدية. فقد شهدت المدارس المهنية العامة ذات السنتين ارتفاعًا في معدلات التسجيل بنسبة 20% منذ عام 2020، بزيادة تتجاوز 850 ألف طالب، وفقًا لمركز National Student Clearinghouse. وتشير تحليلات مركز Pew Research إلى أن عدد الطلاب الجامعيين انخفض بمقدار 1.2 مليون طالب بين عامي 2011 و2022، معظمهم من الذكور، في مؤشر على عزوف ملحوظ عن التعليم الجامعي في أوساط الشباب الذكور. ورغم ذلك، يبقى التعليم العالي عنصرًا أساسيًا للعديد من الوظائف، لكن الواقع الحالي يفرض على الشباب إعادة تقييم جدوى المسار الجامعي مقابل البدائل العملية، خاصة في ظل تضاؤل العائد الاقتصادي المباشر من الشهادة.
الاقتصادية
٢٣-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
بماذا يشي ضيق فرص خريجي الجامعات الجدد عن الاقتصاد الأمريكي؟
ذات يوم، كان معقولاً أن تحلم بترقية تنقلك من مكتب فرز البريد إلى مكتب إداري، إلا أن ذلك ربما بات رواية من الماضي في زمننا هذا. بعض الأسباب واضحة مثل أن الإنترنت جعلت مكتب البريد منسياً منذ زمن، لكن فيما يتوجه خريجو الجامعات الجدد في الولايات المتحدة إلى سوق العمل هذا الصيف، نسمعهم يروون مشكلةً مختلفةً: إنهم لا يستطيعون دخول سوق العمل أصلاً. إن الحصول على الوظيفة الأولى أصعب حالياً في بعض المجالات منه في مجالات أخرى، ولكن حتى في القطاعات ذات معدلات البطالة المنخفضة، يصف الوافدون الجدد إلى سوق العمل المكتبي أن الطريق كان أوعر مما كانوا يتوقعون. بلغ معدل البطالة للخريجين الجدد 5.8% في مارس، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي- أي أكثر من ضعف المعدل لجميع حاملي الشهادات، وأعلى بنسبة 50% مما كان عليه في ربيع 2022. ما سلف هو ما يتفق عليه الجميع، فيما أن هناك تشويشاً أكبر بكثير حيال مدى القلق من هذا الاتجاه وأسبابه. بيّن تحليل لبيانات مكتب إحصاءات العمل أعده إرني تيديشي، مدير الاقتصاد في مختبر الميزانية بجامعة ييل، أن معدلات توظيف الخريجين الجدد انخفضت عن أعلى مستوياتها بعد الجائحة، لكنها ما تزال متماشية مع النصف الثاني من العقد الماضي. أما على مستوى الأرقام التي تجمل جميع السكان، تبدو أوضاع سوق العمل هادئة. قالت أليسون شريفاستافا، الخبيرة الاقتصادية في منصة التوظيف 'إنديد' (Indeed): "ما زلنا نشهد انخفاضاً في معدل البطالة، ونشهد بالفعل مكاسب وظيفية قوية'. يدخل الشباب سوق عمل ليست بالسوء الذي كانت عليه الحال إبان الركود الكبير، لكنها ليست بنفس الرخاء الذي كانت عليه في الماضي القريب، حين ربما شاهدوا أصدقاءهم وأشقاءهم الأكبر سناً يتلقون عقود عمل قبل التخرج. إن المرور بهذا الوضع سيئ جداً لكنه قد يصبح أسوأ على المدى الطويل في الحياة المهنية. تفاوتات لأسباب طارئة لكن هذه الأرقام لا تعكس الصورة كاملةً، إذ قالت شريفاستافا: "كثير من هذه الزيادات في الوظائف تأتي من قطاع الرعاية الصحية"، مدفوعةً بعوامل مثل الطلب المتزايد على خدمات الصحة النفسية وشيخوخة السكان. أضافت: 'لا يمكن لقطاع الرعاية الصحية وحده أن يعوم سوق العمل'. إن لم تكن طبيباً أو ممرضاً حديث التخرج، يُحتمل أن تكون أسوأ حالاً من زملائك الأكبر سناً بقليل، لكن إذا كنت تبحث عن وظيفة في مجال التقنية، فقد تكون حالك أسوأ بكثير. بيّن تحليل للاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن معدلات البطالة بين خريجي علوم الحاسوب وهندسة الحاسوب وتصميم الرسومات تبلغ 7% أو أكثر؛ أما العاملون الشباب من حملة بعض شهادات العلوم الإنسانية، التي كثيراً ما يُساء تقييمها ومنها اللغة الإنجليزية والتاريخ والفلسفة، فهم أكثر قابلية للتوظيف. أثار انخفاض توظيف حاملي الشهادات التقنية، التي طالما رُوج لها في أوساط طلاب الجامعات على أنها مضمونة، مخاوف من أن الذكاء الاصطناعي ربما يكون قد بدأ في قلب سوق العمل رأساً على عقب. يدرّس ناثان غولدشلاغ، مدير الأبحاث في مجموعة الابتكار الاقتصادي، وهي مؤسسة بحثية مشتركة بين الحزبين، تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف، ويشكك في أن يكون تأثير التقنية كبيراً بما يكفي لتفسير الوضع. قال: "يبدو أن هناك بعض التأثير، لكنه ليس أمراً بارز الوضوح"، ولا يظهر هذا التأثير باستمرار في القطاعات خارج قطاع التقنية. قال غولدشلاغ إن معدل بطالة الخريجين الجدد "منخفض في مجالات مثل المحاسبة وتحليلات الأعمال، وهما مجالان، عندما تكون قادماً من مجال الذكاء الاصطناعي، فإنك ستقول: حسناً، هذه مجالات جاهزة للأتمتة". التزامن مع الذكاء الاصطناعي ليس سببية قد تعمد بعض الشركات غير التقنية إلى تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مهام تقع عادةً على عاتق موظفين مبتدئين، لكن غولدشلاغ لا يعتقد أن الذكاء الاصطناعي هو السبب الجذري للركود الحالي. وتلاحظ شريفاستافا ما يشابه ذلك، وتقول: "هذه القطاعات تشهد تراجعاً ملحوظاً. إنها لا تُوظّف"، مشيرةً إلى عامل إضافي لاحظته في بيانات 'إنديد': انخفضت قوائم فرص التدريب بشكل ملحوظ، وهو مؤشر على تدني معدلات توظيف العاملين الجدد. لا يأتي كثير من وظائف المبتدئين في الوظائف المكتبية من إعلانات التوظيف، بل من عروض العودة المُقدّمة للمتدربين. إذا أردنا تفسير انخفاض هذا النوع من التوظيف، فإن قوائم فرص التدريب تُعدّ مؤشراً مفيداً. لشرح ذلك بتفصيل، يُشير غولدشلاغ إلى اتجاه طويل الأمد في فارق رواتب الجامعيين، وهو فرق الدخل المتوقع لحاملي الشهادات الجامعية مقارنةً مع من سواهم. وقد انخفض هذا الفارق منذ 2012، وهو ما يُشير باعتقاده إلى أن الولايات المتحدة ربما تُفرط في إنتاج العمال الحاصلين على شهادات جامعية مقارنةً مع الطلب. تشير ورقة عمل حديثة صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو إلى أن تباطؤ وتيرة التقدم التقني خلال العقد الماضي، باستثناء الذكاء الاصطناعي، قد حدّ من الطلب على الشهادات الأكاديمية. قال غولدشلاغ إنه في مرحلة ما، يُتوقع أن نمو عدد العاملين من حملة الشهادات الجامعية وركود الطلب على عملهم لن يؤثر فقط على الأجور، بل على التوظيف أيضاً. إن ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي في وقت يبدو فيه أن هذه المشكلة قد بدأت، هو في الغالب مصادفة. وبرغم تسويق هذه الأدوات على أنها ابتكار عظيم، إلا أنها لم تُنشط التوظيف. عندما تلتقي الاتجاهات طويلة المدى بعدم اليقين العشوائي، تجد نفسك في الوضع الذي يجد فيه الخريجون الجدد أنفسهم الآن. تنتظر شركات كثيرة لأطول فترة ممكنة قبل التخطيط للمستقبل، على أمل تحري أثر الرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي والتضخم وسياسات مكافحة الهجرة على نشاطاتها، ما يعني أن كثيراً منها يؤجل التوظيف. قالت شريفاستافا: "كل شيء متوقف ومتجمد". انحسار التنقل بين الشركات يمتد عدم اليقين إلى العمال، الذين تُظهر بيانات مكتب إحصاءات العمل أنهم يتركون وظائفهم بأقل معدلات منذ أعقاب الركود الكبير. قالت شريفاستافا إنه عندما يشعر الناس بالثقة حيال العثور على عمل، فإنهم يتركون وظائفهم بمعدلات أعلى، لكن الشواغر تشح إذا كان العمال يخشون ترك وظائفهم فيما تخشى الشركات أي خطوات قد تغير قوة العمل لديها. هذا أحد الأسباب، كما تقول، لعدم تأثر العمال الجدد غير الحاصلين على شهادات جامعية بنفس القدر الذي تأثر به نظراؤهم من الخريجين- فقطاعات مثل تجارة التجزئة والضيافة تتميز بمعدل دوران مرتفع، لذا لم يتردد أصحاب العمل في تعيين موظفين جدد. ليس فيما سلف بشائر لأي موظف، إذ إن الانتقال بين الشركات هو أفضل طريقة لزيادة ملموسة في الرواتب، وهذا أمر صعب جداً راهناً. عندما يبقى العمال في وظائفهم، فإنهم عادةً ما يشهدون ركوداً في أجورهم، وقد تخلى معظم أصحاب العمل ذوي الياقات البيضاء منذ زمن طويل عن التظاهر بأنهم يتوقعون من الموظفين البقاء طوال حياتهم المهنية. بطريقة ما، يُرجح أن يُخفف هذا الآثار طويلة المدى لاضطرابات توافر الموظفين على أصحاب العمل، الذين لم يكونوا في الغالب يراهنون على أن موظفيهم في بداية مسيرتهم المهنية سيصبحون مصدراً ثابتاً للمعرفة والرؤى المؤسسية على أي حال. بالنسبة للعمال الشباب، تُثير هذه الأخبار القلق على مستويين مختلفين. أولاً، يُرجّح أن تُوظّف الشركات الناشئة الشباب أكثر مما سواها، كما يقول غولدشلاغ، ولكن نظراً لصغر حجمها، فهي أكثر عُرضةً للمخاطر الاقتصادية. وإذا تفاقم الوضع الراهن، فسيتفاقم الوضع بالنسبة لها أولاً. قالت شريفاستافا: "سيتعين على الشركات الصغيرة اتخاذ قرارات التوظيف والتسريح قبل الشركات الكبرى. لا يُمكنها التريث طويلاً"، ما يجعلها أول مكان "سنشهد فيه تآكلاً في سوق العمل، وهو أمرٌ نشهد شيئاً منه الآن وإن كان ضئيلاً". هناك أيضاً أدلةٌ كثيرة على أن أي عقبات توظيف يواجهها خريجو الجامعات الشباب في بداية مسيرتهم المهنية لها عواقب طويلة المدى على مكاسبهم المستقبلية وفرصهم المهنية- وهي ظاهرة يُطلق عليها اقتصاديو العمل اسم "الندوب". حتى الانتظار لبضعة أشهر إضافية للحصول على العرض الأول قد يكون له آثارٌ مستقبلية. لكن كلما ازدادت الأمور غموضاً يصبح مستقبل هؤلاء العمال في مهب الريح.
البيان
١٧-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
3.8 % معدل البطالة في هولندا و4.3 % بأستراليا
أظهرت بيانات صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء في هولندا، أمس، أن معدل البطالة في البلاد ظل مستقراً للشهر الثاني على التوالي، خلال شهر يونيو الماضي. وبلغ معدل البطالة المعدل موسمياً التابع لمنظمة العمل الدولية 3.8 % في مايو الماضي، وهو نفس معدل الشهرين السابقين، وبلغ معدل البطالة 6. 3 % في نفس الشهر من العام الماضي. وبلغ عدد العاطلين عن العمل 386 ألف شخص في شهر يونيو الماضي، بزيادة على 385 ألفاً في الشهر السابق، وانخفض معدل البطالة بين الشباب، الذي يشمل الفئة العمرية، التي تتراوح بين 15 و25 عاماً، إلى 8.7 % من 8.8 %. من جهة أخرى ارتفع معدل البطالة في أستراليا، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، إلى 4.3 % خلال الشهر الماضي وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأسترالي الصادرة. كان المحللون يتوقعون استمرار معدل البطالة عند مستواه في مايو دون تغيير، وكان 4.1 %. وبحسب البيانات الرسمية أضاف الاقتصاد الأسترالي 2000 وظيفة جديدة إلى سوق العمل خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون إضافة 21 ألف وظيفة، بعد فقدان 2500 وظيفة خلال مايو.
