أحدث الأخبار مع #بطالة
الاقتصادية
منذ 11 ساعات
- أعمال
- الاقتصادية
كندا تبدأ رحلة الركود الاقتصادي بفعل نيران الحرب التجارية
يُرجح أن الاقتصاد الكندي يمر بالفعل بالمراحل الأولى من ركود اقتصادي، وفقاً لما ذكره عدد من خبراء الاقتصاد، في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الصادرات بسبب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. يقدّر خبراء اقتصاد استطلعت "بلومبرغ" آراءهم، أن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش 1% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، و0.1% في الربع الثالث، ما يعني دخول الاقتصاد في "ركود تقني". تراجع الصادرات تشهد الصادرات تراجعاً كبيراً، إذ يُتوقع أن تنخفض بنسبة 7.4% على أساس سنوي خلال الربع الحالي، بعدما دفعت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية، المستوردين الأميركيين إلى تسريع شحناتهم في وقت مبكر من العام الحالي. رغم ذلك، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تتمكن الصادرات من التعافي بشكل طفيف بدءاً من وقت لاحق من العام الجاري. يُلقي النزاع التجاري مع أكبر شريك تجاري لكندا بظلاله على سوق العمل وإنفاق الأسر. ويتوقع الخبراء أن ترتفع معدلات البطالة إلى 7.2% في النصف الثاني من العام الحالي قبل أن تبدأ في التراجع خلال 2026. كما يتوقعون أن يظل التضخم فوق هدف بنك كندا المركزي، عند 2.1% في الربع الثالث و2.2% في الربع الأخير من العام الجاري. يضع هذا المشهد بنك كندا في موقف صعب، إذ تُظهر بيانات "أسعار الفائدة العالمية المحتملة" من "بلومبرغ"، أن احتمال إقدامه على تغيير الفائدة خلال اجتماعه في يونيو يقل عن 30%. وقال محافظ بنك كندا تيف ماكلم، أمس الأول: "كلما قلّصنا حالة عدم اليقين، تمكنا أكثر من التركيز على المستقبل في قراراتنا بشأن السياسة النقدية". ويفضل المستهلكون والشركات الانتظار لحين اتضاح شكل العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل اتخاذ قرارات كبيرة، وهو ما أسهم في تباطؤ ملحوظ في سوق الإسكان، إذ انخفضت أسعار المنازل والمبيعات. يقول خبراء اقتصاد إن وتيرة بناء المساكن قد تكون أضعف في النصف الثاني من 2025 مقارنة بالربع الثاني. اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية أضاف ماكلم: "أعلم أن كندا حريصة على الجلوس مع الولايات المتحدة والعمل على حل الخلافات والتوصل إلى اتفاق. إذا حصلنا على هذا الوضوح، يمكننا العودة إلى النمو. ومن الواضح أنه إذا سارت الأمور في الاتجاه المعاكس، فستكون العواقب أسوأ". من المنتظر أن يظفر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بفرصة أخرى للقاء ترمب قريباً، إذ من المقرر أن يقوم الرئيس الأميركي بأول زيارة له إلى كندا منذ عودته إلى سدة الحكم، لحضور قمة قادة مجموعة السبع في ألبرتا خلال يونيو المقبل. لكن كارني حذر من أن فترة التكامل العميق بين البلدين قد ولت إلى الأبد. يتوقع خبراء الاقتصاد أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي 1.2% و1% خلال 2025 و2026 على الترتيب، وهي أرقام تتماشى مع التقديرات السابقة في استطلاع "بلومبرغ". تم إجراء الاستطلاع بمشاركة 34 خبيراً اقتصادياً، في الفترة ما بين 16 و21 مايو الحالي.
مباشر
منذ يوم واحد
- أعمال
- مباشر
عاصفة اقتصادية تلوح في الأفق..التوقعات تشير إلى ركود محتمل في كندا
مباشر: أشارت أحدث التوقعات الاقتصادية الصادرة عن مؤسسات مالية كبرى مثل "تي دي بنك"، و"بنك أوف مونتريال"، "ناشونال بنك" إلى أن كندا قد تكون في طريقها نحو ركود اقتصادي خلال عام 2025. وتوقعت هذه المؤسسات أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لكندا خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2025. ويُعرّف الركود تقليديًا بأنه فترتان متتاليتان من النمو السلبي للناتج المحلي، إلا أن هناك مؤشرات أخرى تؤخذ بعين الاعتبار، مثل تراجع الإنفاق، وانخفاض النشاط التجاري، وارتفاع معدلات البطالة، وفقا لشبكة "بلومبرج". ورأى البروفيسور لارس أوسبرج، أستاذ الاقتصاد في جامعة دالهوزي، أن البيانات الخاصة بالناتج المحلي لا تعكس الصورة الكاملة، مشيرًا إلى أن كندا قد تكون بالفعل في حالة ركود. وأوضح أوسبرج - في تصريح لشبكة "سي.تي.في.نيوز ": معدل البطالة في ارتفاع مستمر، ومشاركة القوى العاملة في انخفاض، ومتوسط الدخل يتراجع. نحن نعيش هذا الوضع منذ فترة، وزادته الحرب التجارية سوءًا. وأدت التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اضطراب في التجارة الدولية وارتفاع الأسعار. ورغم إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة، فإن حالة عدم اليقين قد تستمر. وحذر أوسبرج من أن "حالة الغموض المحيطة بالتعريفات ستؤثر سلبًا على الاستثمارات والنشاط الاقتصادي مستقبلًا، حتى مع التوصل لاتفاق، لأننا لا نعرف مداه الزمني". وحذرت كبيرة الاقتصاديين في "تي دي بنك"، بيتا كارانتشي، من أن التعريفات تدفع بكندا نحو ركود في 2025، قد يؤدي إلى فقدان نحو 100 ألف وظيفة. وبحسب بيانات هيئة الإحصاء الكندية، فقد بلغ معدل البطالة في أبريل 6.9%، أي ما يعادل 1.5 مليون شخص. وقال أوسبرج، إن الحرب التجارية تؤثر سلبًا على كل من التضخم والبطالة؛ ما يؤدي إلى استثمارات وصادرات أقل، وإنفاق استهلاكي متراجع، يقابله ارتفاع في الأسعار بسبب التعريفات الجمركية. وبحسب التوقعات، سينخفض الناتج المحلي بنسبة 1% في الربع الثاني من 2025، و0.2% في الربع الثالث، بحسب "تي دي بنك"، فيما توقع "بنك أوف مونتريال" انخفاضًا بنسبة 1% في كلا الربعين، أما "ناشونال بنك" فتوقع انخفاضًا بنسبة 1.1% و1%، فيما توقعت مؤسسة "ديلويت" انخفاضًا مماثلًا. ويرى الدكتور موشي لاندر من جامعة كونكورديا، أن كندا تمر بـ"تباطؤ اقتصادي" وليس ركودًا حقيقيًا، مشيرًا إلى أن الأسواق قد تتأثر دون أن يكون هناك انكماش فعلي. واختتم بالقول، إن التنبؤات الاقتصادية ليست علمًا دقيقًا، بل تتأثر بعدة عوامل متغيرة مثل مدة تأثير التعريفات وشدتها، مؤكدًا أن التباطؤ كان سيحدث بغض النظر عن السياسة الأميركية، لكن التعريفات سرعت من وتيرته. لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
عكاظ
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
الجدعان: نمو استثمارات القطاع الخاص في السعودية بأكثر من 50%
تابعوا عكاظ على أكد وزير المالية محمد الجدعان أن استثمارات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية شهد نموا كبيرا، موضحا أن الاستثمار الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يُعد ركيزة أساسية في أي اقتصاد، وزيادة مساهمته في الاقتصاد يستغرق في العادة عشرات السنوات، بينما حققت المملكة نموا بأكثر من 50% في استثمارات القطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث إن مشاركتها ارتفعت من 16% إلى نحو 23% حاليا. وأضاف: «هذا أمر مهم جداً وهو استثمار طويل الأجل، وتكوين رأس المال يعد كبيراً ومؤثراً». وقال الجدعان في جلسة حوارية مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، ضمن منتدى الاستثمار السعودي - الأمريكي، إن معدلات البطالة في الربع الماضي سجلت أدنى مستوياتها في تاريخ المملكة عند 3.5%. وفي ما يخص معدلات البطالة بين المواطنين السعوديين فقد حققنا هدفنا المحدد لرؤية 2030 في الربع الماضي عند 7%، مشيرا إلى أن تمكين المرأة ومساهمتها باعتبارها نصف المجتمع في الجزء المنتج من الاقتصاد يُعتبر أمراً بالغ الأهمية. وتابع: «هذا الأمر أدى إلى تغييرات جوهرية، والانتقال من 17% إلى 36% في نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل يُعد تحولاً هيكلياً حقيقياً». وأفاد الجدعان بأن علاقة المملكة العربية السعودية مع أمريكا تزداد قوة عاما بعد عام، والاستثمارات دليل على ذلك. أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
لا حل إلا القرار السياسي
هذه شفافية غير مسبوقة، حين يخرج وزير في الحكومة الحالية ويتحدث بوضوح عن ارقام تشرح كل شيء في هذا البلد الذي يحمل اثقالا صعبة. قبل ايام فقط خرج خالد البكار وزير العمل وتحدث عن 1.2 مليون عامل من 24 جنسية يعملون في الأردن، وهذا رقم مذهل، مقابله بطالة بين الأردنيين مع الادراك هنا ان جزءا ليس قليلا من هذه الوظائف لا يعمل بها الأردنيون اساسا، لكن هذه ليست ذريعة لتغطية هذا الاختلال. بالمقابل يخرج الاستطلاع الاخير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ويشير إلى أن 37 % من عينة قادة الرأي الذي استطلعهم المركز يرون أن على الحكومة أن تركز على الحد من الفقر ومعالجة مشكلة البطالة، و(26 %) يرون أنها يجب أن تركز على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، فيما يرى 24 % منهم أن على الحكومة التركيز على تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وهي نسب ليست سهلة. نسب البطالة في الأردن تتراوح بين تقدير وآخر، والنسب الحكومية منخفضة مقارنة بنسب تعلنها جهات مستقلة، لكن بالتأكيد هي مرتفعة، بسبب إغراق التخصصات التي لا فائدة منها، وبسبب قلة الوظائف المتاحة، والكارثة هنا أن ارتداد البطالة واضح على مستوى الجريمة والعنف. مثلا الفتاة غير العاملة أصبحت للأسف تخسر فرصتها للزواج، لأن الذين يريدون الزواج اليوم يبحثون عن فتاة عاملة لمساعدتهم، وهكذا لا يمكن التبسيط من كلفة البطالة، خصوصا، في ظل وجود كل هذه الاعداد من العرب والاجانب الذين يعملون في الأردن، ولا تتم معالجة وجودهم سوى بدفع تصاريح العمل، فيما الملف بحاجة الى قرار سياسي، للتخفيف من وجود العمالة الاجنبية ذاتها، لخفض التنافس على الوظائف، مهما كان مستواها، وهذا القرار للاسف يتأثر بعلاقات الأردن العربية والدولية. نحن نعرف ايضا ان المشكلة الأسوأ تتعلق بالحد الأدنى من الاجور وهو حد منخفض برغم قيام الوزير الحالي برفعه وسط احتجاجات اصحاب العمل، بسبب الظرف الاقتصادي المتراجع، واذا كان كثيرون لم تعحبهم زيادة الثلاثين دينارا لانها غير كافية وفقا لمتطلباتهم، فإن اصحاب العمل بالمقابل اعترضوا عليها، وكانوا يريدون عرقلتها بكل الوسائل المتاحة. الفكرة المبتكرة التي لجأ اليها الوزير، كانت إطلاق فعاليات اليوم الوطني للتشغيل يوم الثلاثاء، بمشاركة 600 شركة من القطاع الخاص من مختلف القطاعات والأنشطة والاقتصادية وفرت نحو 12 ألف فرصة عمل متنوعة في قطاعات التعليم الخاص، السياحة، الطبي، الهندسي، الخدمات والقطاعات المهنية والتقنية وغيرها من القطاعات، من جانب 600 شركة، حيث اشار الوزير إلى أن من أبرز أولويات وزارة العمل تشغيل الأردنيين من خلال التشبيك بين الباحثات والباحثين مع أصحاب العمل في القطاع الخاص داخل المملكة، إضافة إلى جهود الوزارة في تسويق الكفاءات الأردنية عبر تعزيز أطر التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة. في كل الاحوال يبدو الحل معروفا، وبحاجة كما اشرت الى قرار سياسي لتنفيذه، اي التعامل مع 1.2 مليون عامل من 24 جنسية يعملون في الأردن، وإعادة تأهيل الجامعيين للعمل مهنيا، بخبرات ودورات، دون اي حرج بدلا من الجلوس بلا عمل، في بلد يوفر كل هذه الفرص للعرب والاجانب، وهذا يعني ان معالجة الاختلالات بحاجة الى جرأة مع معرفتي هنا ان محاذير اي قرار سياسي متعددة على مستوى اتخاذ اي قرارات بشأن العمالة العربية والاجنبية، لكن بكل صراحة فإن ابناء الأردن اولى بهذا المال، وهذه الوظائف، دون ان نحرض على شقيق عربي او على اي اجنبي مقيم في الأردن، لان التحريض انحراف اخلاقي ليس من سماتنا. بعيدا عن المجاملات وزير العمل الحالي يحاول ان يحل عقدا كثيرة، ويدخل الى ملفات حساسة لمعالجتها، وسط حملات يتم شنها من جانب قوى متنفذة تريد تمرير مصالحها، على صعيد تشغيل الاجانب، بما يوجب تعزيز الحماية لدور وزارة العمل، ما دمنا نريد تغييرا، وعلينا واجب حمايته ايضا، لا ترك الذين ينفذونه تحت وطأة القذائف والرشقات النارية.
