أحدث الأخبار مع #بلال_عبدالله
LBCI
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- LBCI
لجنة الإدارة تابعت درس إقتراحي قانوني الوساطة والوساطة القضائية
عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله، والنواب: حسن عز الدين، علي حسن خليل، بلال عبد الله، جورج عقيص، اشرف بيضون، غادة ايوب، عماد الحوت، غازي زعيتر، قبلان قبلان، ملحم خلف وجميل السيد. كما حضر القاضية مارلين الجر عن وزارة العدل. بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح تعديل قانون الوساطة الاتفاقية رقم 286 تاريخ 14/4/2022 واقتراح تعديل قانون تعديل الوساطة القضائية رقم 82 تاريخ 18/10/2018. وتابعت اللجنة استعراض ودرس الصيغة التي كان سبق ان بدأت بدرسها في الجلسة السابقة وما توصل اليه السادة النواب الذين تم تكليفهم بإعدادها، في ضوء الملاحظات التي ابديت لا سيما في الجلسة الاخيرة التي بدأت اللجنة خلالها بدرس مواد الصيغة الجديدة التي تعتمد دمج القتراحين كما القانونين. وبعد المناقشة والتداول، تم إقرار بعض الاحكام وإبداء ملاحظات جديدة على بعض المواد التي لم يسبق ان وصلت اليها اللجنة بالمناقشة في الجلسة السابقة، على ان يعود الاعضاء المكلفون صياغة ما تم الاتفاق عليه بإعداد صيغة للمواد المتبقية بحسب الملاحظات التي ابديت، على ان تتم مناقشتها في الجلسة التالية. ثم انتقلت اللجنة الى درس اقتراح القانون الرامي الى استصدار شهادات إيداع من المؤسسة العامة للاسكان لمبالغ الكفالات الخاصة بمتعاطي المهن والاجراء وعمال المنازل الاجانب. واطلعت على الاسباب الموجبة لهذه الغاية، كما استمعت الى شرح من مقدم الاقتراح عضو اللجنة النائب بلال عبدالله الذي عرض للاسباب الدافعة للاقتراح. بعد المناقشة والتداول، رأت اللجنة ضرورة تأجيل البت به بهدف استعراض ودرس النصوص القانونية ذات الصلة والاستماع الى الادارات التي هي على علاقة بتطبيق القانون الحالي. وتناولت اللجنة من خارج جدول اعمالها مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11511 تاريخ 2023/5/31 الرامي الى تنظيم مزاولة مهنة علوم الاشعة. واطلعت على تقرير لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية المتعلق بالمشروع المذكور، وقررت درسه في الجلسة اللاحقة. بعد ذلك رفعت الجلسة، على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.
LBCI
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- LBCI
لجنة الصحة ناقشت اقتراحات قوانين مرتبطة بالضمان... عبدالله: تقديمات الصندوق تحسنت وهي في طور التعافي
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبدالله، وحضور الاعضاء. وقال عبدالله بعد الجلسة: "كان على جدول اعمال لجنة الصحة عددا من اقتراحات القوانين المرتبطة بالضمان الاجتماعي، الاول مقدم من مجموعة من الزملاء، منذ حوالي السنة، ويطلب أن يسمح للمؤسسات الخاصة بالاستغناء موقتا عن خدمات الضمان الاجتماعي وابرام تغطية صحية للأجراء والعاملين مع شركات التأمين. وهنا نشير إلى أن تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحسنت وهي في طور التعافي، لذلك تم الاتفاق على الاستمهال لغاية آخر السنة حتى تكون هذه الخدمات اكتملت". وأشار الى أن "الاقتراح الثاني له علاقة بإخضاع الرؤساء والوزراء والنواب الى تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي مقاربة جديدة الهدف منها أن يكون كل مسؤول على المستويات كافة ضنينا بهذه المؤسسة وباستمراريتها وتقويتها، وأن نكون مساهمين بحماية الناس من أجل إلغاء الطبقية في الاستشفاء. وأرجىء النقاش فيه". ولفت الى أن الموضوع الثالث يتعلق بالملابسات المرتبطة بخضوع الأطباء لتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قائلا: "الهدف هو مساهمة لجنة الصحة بحفظ حق المواطن مع الحفاظ على حقوق أصحاب العلاقة. يجب الا نستمر كما كنا خلال الأزمة باعتماد اقتصاد الكاش بل علينا أن نعود إلى ما كنا عليه قبل ذلك لأن هذه المؤسسات بدأت تتعافى والتغطية بدأت بالعودة أكثر شمولية، وآن الأوان لأن نوفر على المواطن الدفع من جيبه بدل الاستشفاء لأن هذه مهمة ملقاة على عاتق كل المعنيين. وسيكون لنا نقاش موسع في هذا الملف مع النقابات المعنية".
LBCI
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- LBCI
وزيرة التربية: سنطلب من مجلس النواب اعتمادات إضافية من الخزينة لتحسين مداخيل المعلمين
زارت وزيرة التربية ريما كرامي، وزير المالية ياسين جابر في مكتبه في المالية، وتناول البحث متابعة تنفيذ المراسيم التي صدرت والتي توفر التقديمات لأفراد الهيئة التعليمية من الخزينة العامة. واستمعت الوزيرة كرامي من الوزير جابر إلى شرح للوضع المالي للدولة، وأن وزارة التربية في حاجة إلى مصادر تمويل إضافية في حال كانت تنوي رفع مستوى العطاءات للعاملين في التربية، وذلك من طريق طلب اعتمادات من احتياطي الموازنة عبر مجلس النواب. النائب عبدالله كما استقبلت رئيس لجنة الصحة النيابية عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، وتم عرض مفصل للعناوين التربوية التي تعمل عليها الحكومة ووزارة التربية، كما تطرق النقاش إلى وضع الأساتذة المتعاقدين على مختلف مندرجاتهم، وتم استعراض واقع المدارس في اقليم الخروب،وأهمية السير قدما بملف انشاء تجمع روضات شحيم في الأرض المخصصة له ،وفاقا للمرسوم الذي لحظ هذا المشروع. سفير هنغاريا الى ذلك، استقبلت كرامي سفير هنغاريا في لبنان فيرنز تشيلاغ، وعرضت معه العلاقات الثنائية التربوية والجامعية وسبل تعزيزها. كما تقدمت من خلاله بالشكر إلى الحكومة الهنغارية على المنح الجامعية الكاملة التي تقدمها للطلاب اللبنانيين من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين الحانبين اللبناني والهنغاري. وتم التطرق إلى تحسين الأسس والأطر ذات العلاقة بالمنح التي تقدمها الدولة الهنغارية إلى الطلالب اللبنانيين ، واختيار افضل الطلالب للدراسة في جامعات هنغاريا. لجان الأهل واجتمعت كرامي مع وفد من اتحادات لجان الأهل وأولياء الأمور الذي ضم لمى الطويل وشوكت الحولا، وكانت متابعة لأوضاع المؤسسات التربوية الخاصة، وتطبيق المرسوم الذي يؤمن التغذية لصندوق التعويضات والتقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، إضافة إلى متابعة جلسات فرعية لجنة التربية النيابية لجهة تعديل القانون 515 الذي ينظم الموازنات المدرسية. اللقاء المفتوح وترأست كرامي اللقاء المفتوح المقرر من بين اللقاءات المفتوحة المخصصة لأفراد الهيئة التعليمية ولإدارية والتلامذة والأهل، وكان هذا الإجتماع مخصصا لمحافظة بعلبك الهرمل. ورحبت الوزيرة بالحضور مؤكدة أنها "لسنوات خلت تعمل على الأرض مع المدارس الرسمية وتلامذتها ومعلميها وإداراتها"، مشيرة إلى "أهمية التفاعل مع العاملين على الأرض في كل المناطق اللبنانية، وقد مر هذا القطاع بصعوبات كثيرة". وذكرت بأن "الحكومة الحالية أطلقت على نفسها إسم حكومة الإصلاح، وهي تعمل من خلال وزارة التربية على تحقيق التوازن بين التجاوب مع الأزمات من إضعاف الكيان التربوي". وشددت على أننا "نعمل لبناء التعليم العام على أسس ثابتة ومتينة تراعي مختلف القدرات والذكاءات عند المتعلمين". وردت الوزيرة على أسئلة الحضور التي تنوعت بين الحاجة إلى تعجيل المصادقات والمعادلات في التعليم العالي ، والتواصل المستمر مع روابط المعلمين والأساتذة والنقابة في القطاع بجناحيه الرسمي والخاص ، مؤكدة ان "مطالبهم قيد المتابعة والحل"، مشيرة إلى "العمل الذي تم إنجازه حتى الآن لجهة تأمين الحقوق وجمعها في ظل بلد يعاني من النقص في الموارد المالية". وأشارت إلى "استمرار ورشة تطوير المناهج التربوية، وان قرارات ستصدر عن المركز التربوي والوزارة بشراكة حقيقة مع جميع المعنيين بالشان التربوي لا سيما وأن التركيز يتم لتحقيق الجودة في التعليم وخصوصا في المدارس الرسمية". وأكدت "العزم على استعادة مكانة المعلم والعمل على تأمين حقوقه في الأساسي والثانوي والتعاقد "، مشيرة إلى أنها ستطلب من مجلس النواب اعتمادات إضافية من الخزينة لتحسين مداخيل المعلمين. وأشارت إلى المساعي التي تبذلها "لكي تعود كلية التربية إلى الإعداد المدرسي مع وضع آليات لتقييم أداء المدير، إضافة إلى التدريب المستمر عبر المركز التربوي في خلال الخدمة لرفع مستوى أداء أفراد الهيئة التعليمية والإدارية".
