أحدث الأخبار مع #بلالشعيب
الدستور
منذ 4 أيام
- أعمال
- الدستور
خبير اقتصادي: إنفاق 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية أصبح انعكاس واضح علي كل القطاعات
قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن جهود الدولة عظيمة في استصلاح الأراضي الصحراوية، مشيرًا إلى أن هناك مساهمة كبيرة وخدمة للقطاع الزراعي. وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز "، أن الدولة علي مدار ١٠ سنوات ماضية عملت علي بناء جيد للبنية التحتية بتكلفة وصلت الي ١٠ تريليونات جنيه مصر وذلك له انعكاس واضح علي كل القطاعات الاقتصادية في الدولة. وأوضح شعيب، أن الاقتصاد المصرى خرج من عنق الزجاجة، ومصر تجني حصاد ثمار جهد كبير قامت به الحكومة للنهوض بالاقتصاد، بداية من 2016 وإطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى ثم تعديله وفقا لعدد كبير من المتغيرات.
بلدنا اليوم
منذ 4 أيام
- أعمال
- بلدنا اليوم
خبير اقتصادي: اقتصاد مصر خرج من عنق الزجاجة والدولة تجني ثمار ما بذلته خلال سنوات
علق الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، على لقاء الرئيس السيسي برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي تم خلاله مناقشة اهم الجهود لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال المؤشرات الكلية. ' شعيب' في تصريحات له اليوم ، إن الاقتصاد المصري خرج من عنق الزجاجة، إذ أن هناك 5 سنوات ماضية كانت مفصلية في الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى الدولة المصرية تجني ثمار الجهد الذي قامت به الحكومة خلال السنوات الماضية بداية من 2016. أضاف، أن الدولة أطلقت برنامج الإصلاح الاقتصادي ثم تم تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقا للمتغيرات بداية من كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية ثم التوترات الجيوسياسية العسكرية سواء في الشرق الأوسط أ و غيره او الحرب التجارية الأمريكية. أوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة استطاعت ان تجعل الإصلاح الاقتصادي مرن مع كل المتغيرات التي مرت بالمنطقة، وانه اليوم بدأت السياسة النقدية تلقي ثمارها من خلال استقرار كبير عن سعر الصرف الذي يعد نقطة إيجابية في السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي لأكثر من ثلاث سنوات. ولفت إلى أنه من بين الإجلاءات الإصلاحية التي اتخذتها لجنة السياسات النقدية في جلسة احتياطية استثنائية التي اتخذتها في 6 مارس 2024 برفع سعر الفائدة مرة واحدة 6%، والاتجاه إلى سياسة سعر صرف مرن كان له تاثير واضح على إنعاش خزينة البنك المركزي المصري، إضافة إلى تحويلات المصرين العاملين بالخارج قفزت قفزة كبيرة حيث حققت بنهاية 2024، عائد بقيمة 29,6 مليار. وأشار الدكتور بلال شعيب، إلى أن الجهود المبذولة لها تأثير على دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، حيث يصل الآن إلى أعلى معدلاته 48.1 مليار دولار، ومتوقع دعم الاحتياط النقدي الأجنبي بعدد من العوامل. نوه إلى أ ن السياسة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، استطاعت القضاء على السوق غير ال رسمية للنقد الأجنبي، وبات هناك سعر صرف واحد داخل الدولة المصرية، ما انعكس في تحويلات المصريين بالخارج.
العين الإخبارية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
«مصر ستتأثر».. اشتباكات الهند وباكستان قد ترفع أسعار هذه السلع
تم تحديثه الأربعاء 2025/5/7 04:58 م بتوقيت أبوظبي على وقع تفاقم المناوشات العسكرية بين القوتين النوويتين الهند وباكستان الليلة الماضية، ما يهدد بإشعال أزمة اقتصادية جديدة، انشغل المصريون بمراقبة التداعيات المحتملة على معيشتهم وتجارتهم واستثماراتهم. وجاء ذلك وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من آثار غير مباشرة قد تضرب الأسواق، وتهز سلاسل التوريد العالمية. وحذر الخبراء من أن تترجم الاشتباكات في حال استمرارها إلى ارتفاع في تكلفة واردات سلع أساسية لمصر من الهند، بما في ذلك اللحوم والملابس والحديد والأسمدة، فضلا عن الإلكترونيات والسيارات. تأثير غير ملموس حتى الآن أكد الخبير الاقتصادي بلال شعيب أن التوترات العسكرية المتصاعدة بين الهند وباكستان قد تحمل انعكاسات اقتصادية عالمية في حال تطورها إلى مواجهة مفتوحة، إلا أن التأثير المباشر على مصر حتى الآن يظل محدودًا وغير ملموس. وأوضح شعيب لـ"العين الإخبارية"، أن الاشتباكات الحدودية السابقة بين البلدين كانت أقرب إلى مناوشات معتادة دون تصعيد فعلي، ولكن الوضع الحالي يبدو مختلفًا مع وجود مؤشرات على اندلاع حرب عسكرية شاملة، مشيرًا إلى صعوبة التكهن بنتائجها في الوقت الراهن. وأضاف أن الهند تعد خامس أكبر اقتصاد في العالم، وتربطها بمصر علاقات تجارية تصل إلى قرابة 2.5 مليار دولار سنويًا، بينما العلاقات مع باكستان تظل محدودة وأقل تأثيرًا اقتصاديًا. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للهند 3.7 تريليون دولار في 2023، لتصبح خامس أكبر اقتصاد عالميًا، بعدما تقدمت أربعة مراكز في الترتيب الدولي خلال العقد الذي تولى فيه ناريندرا مودي رئاسة الوزراء، لتأتي بعد أمريكا والصين وألمانيا واليابان. بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي لباكستان نحو 338.37 مليار دولار في 2023، وفقًا لبيانات البنك الدولي، لتمثل 0.32% من اقتصاد العالم. تأثير محتمل على الاقتصاد العالمي وأشار شعيب إلى أن أي اضطراب اقتصادي في الهند قد تكون له تداعيات غير مباشرة على مصر من خلال التأثير على سلاسل الإمداد أو الأسواق العالمية، لكن حتى اللحظة لا توجد مؤشرات على تأثر مباشر أو توقف في تدفق السلع الاستراتيجية. وتابع أنه حتى في حال حدوث تصعيد، فإن التأثير سيكون عالميًا وليس مقتصرًا على مصر، خاصة أن الهند والصين تمثلان نحو 40% من القدرات الإنتاجية العالمية، وقد تدخل الصين على خط الدعم السياسي والاقتصادي، ما يوسع دائرة التوتر. ولفت إلى أن مصر، بعد أزمة أوكرانيا، عملت على تنويع مصادر التوريد وعدم الاعتماد على دولة واحدة، وهو ما يخفف من آثار أي أزمات جيوسياسية مماثلة، مضيفًا: 'أعتقد أن تأثير هذه الأزمة على مصر سيكون بسيطًا - إن وجد -، بفضل السياسة الاقتصادية التي أصبحت أكثر احترازًا وتنوعًا في الشراكات الدولية". وفي منتصف 2023، وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إعلانًا مشتركًا للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة، تشمل التعاون في مجالات حيوية مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، والتعليم العالي، والطاقة المتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، إلى جانب قطاع السياحة. انعكاسات متفاوتة على الدول وقال الخبير الاقتصادي، محمد الشوادفي، إن العالم يشهد تسارعًا في وتيرة الأزمات الدولية، مؤكدًا أن اندلاع حرب بين الهند وباكستان ستكون له انعكاسات متفاوتة على اقتصادات الدول، ومن بينها مصر، التي قد تتأثر بدرجة متوسطة نظرًا لعدم وجود روابط جغرافية مباشرة مع أطراف النزاع. وأوضح الشوادفي لـ"العين الإخبارية"، أن العلاقات التجارية بين مصر والهند تلعب دورًا رئيسيًا في هذا التأثر، لا سيما فيما يتعلق باستيراد الحبوب وبعض المكونات الصناعية، فقد يؤدي أي اضطراب في سلاسل التوريد الناتجة عن الحرب إلى ارتفاع الأسعار أو تأخير الإمدادات. وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والهند نحو 4.2 مليار دولار خلال عام 2024، بحسب وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، مشيرًا إلى وجود 55 شركة هندية تنشط في السوق المصرية باستثمارات تتجاوز 3.75 مليار دولار، كما تطمح البلدان إلى مضاعفة الرقم إلى 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. اضطراب سلاسل التوريد وأشار الشوادفي إلى أن الهند تعد من الاقتصادات النامية الكبرى المتوقع لها نمو كبير خلال السنوات المقبلة، وبالتالي فإن اضطرابها سينعكس بشكل واضح على حركة التجارة العالمية. وأضاف أن الدول التي تعتمد على حجم تبادل تجاري كبير مع الهند وباكستان، مثل الصين، ستكون الأكثر تضررًا، في حين أن العلاقات المحدودة لمصر مع باكستان تجعل التأثير منها أقل. ووصل حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان إلى 400 مليون دولار في 2023، وفقًا لبيانات الحكومة المصرية. وأكد الشوادفي أن بعض المكونات المستوردة مثل الرقائق الإلكترونية التي تنتجها الهند قد تشهد تأثرًا، مما ينعكس على أسعار العديد من المنتجات التي تعتمد على هذه المكونات في صناعتها. وشدد على أن التأثير العام على الاقتصاد المصري لن يكون كبيرًا في المدى المتوسط، لكنه يبقى مرهونًا بشدة الحرب ومدتها، خاصة وأنها لا تزال في مراحلها الأولى، مؤكدًا أهمية متابعة تطورات الموقف وتقييم السيناريوهات المحتملة لتفادي أي صدمات مفاجئة. وتتركز أبرز واردات مصر من الهند في اللحوم، والحديد والصلب، والآلات، والمنتجات العضوية، بينما تشمل صادراتها الرئيسية إلى نيودلهي الأسمدة، والقطن، والملح، والكبريت، والأحجار. وخلال اجتماعه في مارس/آذار الماضي، مع وزير التجارة الهندي بيوش جويال، شدد وزير الاستثمار المصري على حرص القاهرة على جذب المزيد من الاستثمارات الهندية في مجالات استراتيجية، من بينها الطاقة المتجددة، والكيماويات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والأدوية، والمنسوجات، وقطاع التكنولوجيا، مشيرًا إلى وجود "طفرة مرتقبة" في حجم الاستثمارات الهندية داخل مصر. aXA6IDgyLjI5LjIxNS40NiA= جزيرة ام اند امز CH
بوابة ماسبيرو
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
خبير اقتصادي: السياسات الإصلاحية تحفز الإنتاج وتخفض معدلات التضخم
أكد الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي أن من أبرز الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص، كانت تلك المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية، موضحًا أن البنك المركزي ساهم بشكل فعال في استقرار سعر الصرف من خلال رفع أسعار الفائدة، ما أدى إلى امتصاص السيولة من السوق وزيادة الإيداعات في الجهاز المصرفي وأضاف شعيب أن هذا الاستقرار شجع على زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي بلغت نحو 29.6 مليار دولار بنهاية عام 2024، مؤكدًا أن السياسات المالية لعبت دورًا لا يقل أهمية، مشيرًا إلى أن "الرخصة الذهبية" أسهمت في تسريع منح التراخيص للمشروعات الجديدة، مما أدى إلى تسريع وتيرة الإنتاج، بالتوازي مع طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة التي عززت ثقة المستثمرين الأجانب؛ خاصة في ظل إعلان الدولة توسيع دور القطاع الخاص، وشملت الإصلاحات أيضًا تسهيلات ضريبية وحلولًا لمشكلات الديون المتعثرة، ما انعكس على تحفيز بيئة الاستثمار وزيادة معدلات النمو. وأوضح الخبير الاقتصادي خلال حديثه لبرنامج (وراء الحدث) أن هذه الإجراءات انعكست بشكل واضح على الاقتصاد المصري، حيث ارتفعت الصادرات إلى 40 مليار دولار مع خطط للوصول إلى 100 مليار دولار، إلى جانب توطين صناعات مهمة مثل صناعة السيارات، ولفت إلى أن هذا التقدم ساهم في انخفاض ملحوظ في الأسعار وتراجع مؤشرات التضخم، متوقعًا استمرار التحسن في ظل استقرار سعر الصرف وزيادة الناتج المحلي، فضلًا عن توقعات إيجابية من المؤسسات الدولية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. برنامج (وراء الحدث) يُذاع عبر أثير شبكة البرنامج العام، من تقديم الإذاعية شيماء الهلاوي.
الدستور
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
بلال شعيب: الدولة حريصة على زيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى
كشف الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، عن أن الدولة المصرية تستورد أكثر مما تصدر، في الفاتورة الاستيرادية 87 مليار دولار في حين نصدر بـ40 مليار دولار، الدولة المصرية عملت في كل القطاعات بشكل كبير سواء في القطاع الصناعي أو زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بتوسيع القاعدة الصناعية وزيادة المجمعات الصناعية والدعم المقدم للصناعة من خلال عدد من المبادرات مثل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. وأوضح الخبير الاقتصادي، أن آخر 30 سنة كانت الرقعة الزراعية ثابتة عند 9.5 مليون فدان وآخر سنتين قفزت الرقعة الزراعية بزيادة 3 ملايين فدان أخرى، وهناك مخطط جارٍ تنفيذه حاليًا إلى 2 مليون فدان أخرى، وهذا سينعكس على توفير أكبر قدر من المحاصيل الزراعية المحلية، بالإضافة لتوطين عدد كبير من الصناعات وهو ما ينعكس إيجابيًا في وفرة المعروض السلعي وبالتالي استقرار كبير في الأسعار. وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك جانبًا آخر هو إتاحة أكبر قدر من السلع للمواطنين من خلال المنافذ الثابتة أو المتنقلة وهو ما انعكس بشكل كبير جدا على توصيل السلع للمستهلكين.
