أحدث الأخبار مع #بلالعبدالله،
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 أيام
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
عبدالله بحث مع نصّار في مشروع قانون استقلالية القضاء
زار عضو 'اللقاء الديمقراطي' النائب بلال عبدالله، وزير العدل عادل نصّار، وعرض معه للمبادئ التي اعتمدت في مشروع قانون الحكومة لإستقلالية القضاء، مفندا ايجابيات وسلبيات الخيارات التي نوقشت سابقا، مؤكدا حرصه على 'تكريس هذه الاستقلالية في إطار من المعايير والضوابط، وفي إطار تكامل وتعاون السلطات'. كما جرى بحث مفصل في اقتراح القانون المتعلق بإنشاء النيابة العامة الصحية، والذي جرى درسه في اللجان النيابية وينتظر ملاحظات وزارة العدل لإقراره في الهيئة العامة. وطلب عبد الله من نصار إبداء الرأي في اقتراح القانون الذي قدّمه حول تنظيم الطب الشرعي، والذي ستبدأ لجنة الصحة النيابية قريبا مناقشته. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
هذا ما أقرّته لجنة الإدارة والعدل
عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب بلال عبدالله، والنواب: حسن عز الدين، علي حسن خليل، جورج عقيص، اشرف بيضون، غادة ايوب، قبلان قبلان، ملحم خلف، عدنان طرابلسي وامين شري. كما حضرت القاضية مارلين الجر عن وزارة العدل. وأشار بيان الى أن اللجنة درست جدول اعمالها المقرر، وبدأت باقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة). بعد الاطلاع على الاسباب الموجبة، وعلى تقرير لجنة التربية المتضمن رأي وزارة التربية والتعليم العالي، كما واستمعت الى شرح من قبل النائب اشرف بيضون أحد مقدمي الاقتراح الذي أوضح الاسباب الكامنة خلف تقديم الاقتراح المذكور، لا سيما بعد تدني القيمة الفعلية لأساس رواتب الهيئة التعليمية في وزارة التربية، بحيث أصبح تعويض الادارة مبلغا زهيدا للغاية. بعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة، رأت اللجنة انه من الضروري تعديل قيمة تعويض الادارة للمديرين بحيث يصبح متناسبا مع الواقع الاقتصادي القائم. عليه، اقرت اللجنة بإجماع الاعضاء الحاضرين الاقتراح المذكور معدلا. ثم انتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح تعديل قانون الوساطة الاتفاقية رقم 286 تاريخ 14/4/ 2022 واقتراح تعديل قانون تعديل الوساطة القضائية رقم 82 تاريخ 18/10/2018. وكان سبق للجنة ان قررت تكليف نواب من اعضائها لدرس صيغة يمكن ان تجمع بين الاقتراحين وترمي الى تعديل القانونين وجعلهما قانونا واحدا. وفي هذه الجلسة تم عرض الصيغة التي توصل اليها السادة النواب المكلفين بإعدادها، وتداول السادة أعضاء اللجنة بالصيغة الجديدة، وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة السير بدمج القانونين في قانون واحد، ومن جهة أخرى تم اقرار بعض الاحكام وإبداء ملاحظات على بعض المواد، على أن يعود الاعضاء المكلفين صياغة ما تم الاتفاق عليه بإعداد صيغة تراعي الملاحظات التي أبديت، على ان تتم مناقشتها في الجلسة التالية. ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الديار
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
الصيدليات المدمرة وإنصاف الاطباء على طاولة لجنة الصحة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة أمس في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبدالله، وفي حضور النواب الاعضاء ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي وممثلين عن الادارات المعنية. عبد الله وقال عبد الله بعد الجلسة: "عقدت لجنة الصحة النيابية اجتماعها الدوري وعلى جدول أعمالها ثلاثة اقتراحات قوانين، الاول مقدم من الزميل فادي علامة والمتعلق بمحاولة معالجة ازمة الزملاء الصيادلة الذين تضررت صيدلياتهم كليا او جزئيا إبان العدوان الاسرائيلي، وهؤلاء بالمئات. وهنا نتحدث عن عدد لا يقل عن 60 صيدلية تدمير كامل وحوالى 400 صيدلية تدمير جزئي". اضاف: "الزميل علامة قدم الاقتراح وتمت مناقشته مع كل الاعضاء بوجود نقيب الصيادلة، واعتقد ان هناك تعميما بهذا الخصوص صدر عن وزير الصحة. المهم الا يبقى هؤلاء الزملاء بدون عمل خصوصا انه لربما قد تتأخر عملية اعادة الإعمار، لذلك أعطت اللجنة لنفسها أسبوعين لمعاودة مناقشة الاقتراح على قاعدة تسهيل اعادة الترخيص لهؤلاء في مكان آخر شرط الحفاظ على قانون المهنة". وتابع: "اما الاقتراح الثاني الذي تمت مناقشته اليوم هو اقتراح مقدم من الزميل جيمي جبور يتعلق بإنصاف الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة العاملين في تعاونية موظفي الدولة، وهناك قانون صدر سابقا يتضمن تسوية اوضاع الموظفين والاجراء العاملين في تعاونية موظفي الدولة، واستثنى الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة". واردف: "ناقشنا اليوم كل التفاصيل، في حضور مدير تعاونية موظفي الدولة ورئيسة مجلس الخدمة المدنية، وأعتقد انه من الان وحتى أسبوعين، سيكون لدينا صيغة معينة ربما نستطيع ان نؤمن العدالة لهؤلاء مع علمنا مسبقا ان هذا الغبن لا يلحق فقط بهذه الشريحة، إذ هناك عدد كبير من الموظفين في الادارة اللبنانية الذين لديهم صفة التعاقد فهؤلاء بحاجة إلى تسوية اوضاع وظيفية وقد يكون الحل لاحقا ربما بمباراة محصورة او ان نسرع بإنجاز المراسيم التطبيقية المرتبطة بقانون التقاعد والحماية الاجتماعية. لقد علمت من وزير العمل الدكتور محمد حيدر انه باشر إعداد المراسيم لكي يرى هذا القانون النور قريبا". وختم: "اما الاقتراح الثالث فيرمي إلى إنشاء نقابة إلزامية لمهنة تقويم النطق، لأن هذه المهنة اصبحت ضرورة ماسة لاستكمال منظومة العمل الطبي والرعاية الطبية لاهلنا ومرضانا.
ليبانون ديبايت
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون ديبايت
"لتشجيعهم على العودة"... اقتراح نيابي لحظر تحويل الأموال إلى النازحين السوريين
في خطوة تهدف إلى الحدّ من تدفق المساعدات المالية إلى النازحين السوريين في لبنان، تقدّم أربعة نواب باقتراح قانون عاجل يمنع تحويل الأموال من الخارج إلى السوريين المقيمين في لبنان، بحجّة تخفيف عبء النزوح السوري. ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب هذا المقترح خلال جلسته التشريعية يوم الخميس المقبل. وقال النائب آلان عون، أحد مقدمي الاقتراح، إنّ "الجزء الأكبر من النزوح السوري في لبنان هو نزوح اقتصادي هدفه الاستفادة من المساعدات الدولية"، مؤكداً أنّ القانون لا يهدف إلى قطع المساعدات عن السوريين، بل تحويلها إلى سوريا "لتشجيعهم على العودة إلى بلادهم". ورأى عون أنّ عودة النازحين إلى بيوتهم، في حال تأمنت لهم التقديمات المالية والاجتماعية في سوريا، تبقى أكثر إنسانية من استمرار وجودهم في مراكز اللجوء التي تفتقر لأبسط المقومات. بدوره، رأى النائب بلال عبد الله، عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، أن القانون يشكّل وسيلة قانونية لتشجيع العودة الآمنة، معتبراً أنه يحفّز المنظمات الدولية على تقديم مساعداتها داخل سوريا وليس في لبنان. ونفى وجود أي خلفية عنصرية وراء الطرح، قائلاً: "نحن أكثر من واجه التحريض ضد السوريين، لكن لا بد من حلّ حقيقي لملف النزوح الذي بات عبئاً يفوق قدرة لبنان على التحمّل". وكان وزير الخارجية السابق عبد الله بوحبيب قد صرّح في مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في بروكسل عام 2022، أنّ كلفة النزوح على لبنان بلغت نحو 33 مليار دولار خلال 11 عامًا منذ اندلاع الانتفاضة السورية في آذار 2011، والتي تطورت إلى نزاع دامٍ بفعل قمع النظام بقيادة بشار الأسد. كما أعلنت الحكومة اللبنانية أن تكاليف النزوح السنوية تقارب 3 مليارات دولار، في وقت تشير فيه الإحصاءات إلى وجود أكثر من 1.5 مليون نازح سوري في لبنان، ما يعادل نحو ثلث عدد سكان البلاد. من جهته، شدّد النائب قاسم هاشم، عضو كتلة التحرير والتنمية، على أنّ مشروع القانون من شأنه أن يدفع باتجاه نقل الدعم الدولي إلى الداخل السوري، منتقداً المنظمات الدولية التي توفّر "الإغراءات" لبقاء السوريين في لبنان. وقال: "على المجتمع الدولي أن ينقل خدماته إلى سوريا ويساهم في تنمية هذا البلد". ورغم الإقرار بأن تنفيذ القانون قد لا يوقف بشكل كامل تحويل الأموال إلى النازحين، خصوصاً عبر الصرافين أو التحويلات النقدية المباشرة، إلا أنّ هاشم أشار إلى أن تطبيق القانون سيمنح وزارة المال ومصرف لبنان أداة رقابية قانونية على حركة الأموال، محذّراً من المقارنة بين ما قد يخسره لبنان من التحويلات وبين العبء المالي والاقتصادي والاجتماعي الذي يتحمّله بسبب أزمة النزوح. وختم متسائلًا: "هل نستقدم مليون نازح جديد فقط لنحصل على مليار دولار سنويًّا؟".
الديار
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
"الادارة والعدل" تقر بعض مواد اقتراح "قانون الاعلام"
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراح قانون الاعلام جلسة عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب جورج عقيص، وحضور النائب بلال عبدالله، النائب السابق غسان مخيبر، نائب نقيب محرري الصحافة صلاح تقي الدين، ممثل نقابة الصحافة محمد نمر، فاروق المغربي ورلى مخايل. وكان سبق للجنة في جلسة سابقة أن استعرضت المواد التي كانت بحاجة الى اعادة صياغة بعد صياغتها، واستمعت الى راي الجهات المعنية لا سيما في المواد المتعلقة بالمواقع الالكترونية كما تداولت بدور النقابات ذات الصلة. وتابعت اللجنة عملها في هذه الجلسة وتركز النقاش حول تعاون الهيئة مع النقابات المعنية كما امكان مشاركة النقابات في الهيئة الوطنية للإعلام. وبرز أكثر من رأي في هذا الخصوص، فمن جهة ذهب راي الى القول ان وجود اعلاميين في الهيئة سيؤدي الى نوع من تضارب المصالح، كما ان دور الهيئة يختلف عن دو النقابات لا سيما ان للهيئة دوراً توجيهياً أكثر من رقابياً، بينما ذهب رأي آخر الى القول انه طالما للهيئة الحق بانزال بعض العقوبات التاديبية بحق المخالفين من الاعلاميين أو احالتها على القضاء في مسائل معينة فان هذا الأمر يستوجب وجود ممثلين عن النقابات في الهيئة. بعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة بعض المواد التي تمت اعادة صياغتها على ان تتابع عملها في بت المواد المتعلقة بالنقاش في جلسة لاحقة.
