أحدث الأخبار مع #بلدية_الكرك
الغد
منذ 13 ساعات
- أعمال
- الغد
الكرك.. ترحيل المشاريع لسنوات يقف عائقا أمام جهود التنمية المحلية
هشال العضايلة لسنوات طويلة، تتكرر المطالبات الشعبية والرسمية بإنجاز جملة من المشاريع التنموية الضرورية في مجالات مختلفة، خصوصا الصحة والطرق والأشغال والتعليم والبيئة والزراعة، التي تسهم في تطوير التنمية المحلية في مختلف مناطق محافظة الكرك. اضافة اعلان ومنذ إنشاء مجالس المحافظات واعتماد تلك المجالس لتنفيذ المشاريع التنموية بموازناتها السنوية، تمر محافظة الكرك، وبسبب تراجع وانخفاض قيمة موازنتها السنوية بشكل كبير، بحالة من ترحيل المشاريع التنموية المطلوبة سنة تلو أخرى، لعدم وجود المخصصات المالية لتلك المشاريع. ومنذ سنوات طويلة، يطالب السكان ومؤسسات رسمية وبلديات بالمحافظة بتنفيذ مشاريع معينة لأهميتها في خدمة التنمية المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلا أن تلك المطالبات ما تزال بلا تنفيذ، ومعطلة وتنتظر التمويل لتنفيذها. ومن أهم تلك المشاريع؛ إنشاء مبنى جديد للعيادات الخارجية لمستشفى الكرك، وإنشاء الأسواق الشعبية بمختلف مناطق البلديات، وإعادة تأهيل سوق الخضار المركزي، وتطوير مسلخ المحافظة، وإعادة تأهيل طريق الكرك الأغوار الجنوبية، وطريق الكرك الطفيلة، وطريق الكرك الصحراوي، والكرك المزار الجنوبي، ووادي الموجب، ووادي بن حماد، ومشاريع البلديات المختلفة المعطلة من سنوات بسبب غياب التمويل، وكذلك إنشاء مدارس جديدة، وإعادة تأهيل شبكة مياه الشرب، وتنفيذ شبكة الصرف الصحي الجديدة المتوقف تنفيذها من أكثر من عام. ويؤكد سكان في الكرك، أن كل تلك المشاريع وغيرها ما تزال عنوانا دائما على طاولة غالبية الاجتماعات الرسمية والأهلية، ويتم الوعد بتنفيذها من دون إجراء فعلي على أرض الواقع. وقال رئيس بلدية الكرك الأسبق خالد الضمور "إن محافظة الكرك لم تر تنفيذ أي مشاريع خدمية ضرورية، خصوصا تلك التي يحتاجها الناس منذ سنوات عدة"، لافتا إلى أن "هناك معاناة حقيقية للمواطنين في العيادات الاختصاصية الخارجية التابعة لمستشفى الكرك الحكومي، ناهيك عن مشكلة في شبكة مياه الشرب التي تتسبب كل موسم صيف بمعاناة كبيرة للمواطنين، بسبب قدم شبكة المياه واهتراء الخطوط وغيرها من المشاكل المتعلقة بها". تردي الطرق الرئيسية وأشار إلى "تردي الطرق الرئيسية، خصوصا تلك المؤدية إلى الأغوار الجنوبية والبلدات الرئيسية بالمحافظة، وكل الطرق الداخلية في بلدات وقرى المحافظة، وهي تسبب معاناة كبيرة للمواطنين، بالإضافة لحاجة أحياء كبيرة من مدينة الكرك وغيرها من ألوية المحافظة إلى شبكة صرف صحي تنتظرها المحافظة منذ سنوات بلا جدوى، لأسباب غير معروفة، رغم الوعود الكثيرة التي تلقاها الناس طوال السنوات الماضية بلا معنى". وقال الضمور "إن موازنة مجلس محافظة الكرك للعام الحالي كسابقاتها في الأعوام السابقة، ولا ترتقي إلى مستوى تحديات التنمية المحلية الضرورية بالكرك"، مشيرا إلى "أن تحديات التنمية المحلية لمختلف القطاعات والمناطق بالكرك تتطلب موازنة قيمتها أعلى من الموازنة الحالية". من جهته، أشار رئيس جمعية التأهيل المجتمعي بالأغوار الجنوبية فتحي الهويمل إلى أن "جميع مناطق محافظة الكرك بحاجة إلى جملة من المشاريع التنموية والخدمية الضرورية، التي ما يزال بعضها ينتظر التمويل منذ سنوات عديدة"، لافتا إلى أن "مجلس المحافظة يطالب بتنفيذها بشكل دائم في حواراته مع الحكومة، ومن أهمها طريق الكرك الأغوار الجنوبية، الذي ينتظر التأهيل منذ أكثر من عشرين عاما". وشدد الهويمل على "حاجة الأغوار الجنوبية إلى مشاريع شبكة صرف صحي وتحديث الطرق الداخلية، وهي بحاجة إلى تمويل غير متاح حاليا". وبحسب رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة، فإن "البلديات بالمحافظة غالبا ما تواجه، وبسبب ظروفها المالية المتردية، صعوبة في توفير التمويل اللازم للمشاريع. وتبقى تلك المشاريع، وهي مهمة لتقديم الخدمات للمواطنين، معطلة لحين توفير التمويل اللازم لها، وترحيلها للعام المقبل في الخطط الخاصة بالبلديات". وأضاف "أن من المشاريع المهمة للبلدية ومحافظة الكرك إنشاء سوق شعبي، وتأهيل مسلخ البلدية، وتأهيل المنطقة الحرفية القديمة، إضافة إلى مشروع الشاطئ السياحي في منطقة غور الحديثة على الساحل الشرقي للبحر الميت، بكلفة تصل إلى حوالي 5 ملايين دينار، وهو على رأس المشاريع التي تنتظر التمويل، وسيوفر زهاء 300 فرصة عمل لأبناء الكرك عامة ومنطقة الأغوار الجنوبية". كما أكد المعايطة "أن بلدية الكرك طرحت المشروع ليكون مشروعا استثماريا سياحيا على شاطئ البحر الميت من الجهة الجنوبية، وبسبب نقص التمويل اضطرت البلدية إلى إنجازه على مراحل ووفقا لتوفر التمويل. وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع". انخفاض موازنة محافظة الكرك من جهته، أكد رئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادلة "أن ضعف التمويل يشكل عائقا حقيقيا أمام تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والاستثمارية بالمحافظة، وهو الأمر الذي يعود إلى انخفاض موازنة محافظة الكرك لسنوات عديدة، وحصولها على أقل قيمة في موازنة المحافظات الأردنية"، مشيرا إلى أن "محافظة الكرك ما تزال تحظى بموازنة سنوية هي الأقل بين المحافظات، والمقدرة للعام الحالي بـ8 ملايين و811 ألف دينار، وهي قيمة لا يمكن معها تنفيذ أي مشاريع مهمة". وأشار إلى أن "هناك العديد من المشاريع التنموية والخدمية الضرورية، التي ما تزال تنتظر التمويل لإنجازها بالمحافظة، ومن بينها مبنى العيادات الخارجية لمستشفى الكرك الحكومي، وطريق الكرك الأغوار الجنوبية، وإنشاء مدارس حديثة وجديدة بمناطق المحافظة المختلفة". كما أشار العبادلة إلى أن "جزءا من موازنة العام الحالي، كما هو الحال كل عام، سيكون لحساب سداد ديون العام الماضي، ولحساب المشاريع التي لم يتم الانتهاء منها، كما سيعود جزء مهم من الموازنة إلى الموازنة العامة"، بينما لفت كذلك إلى أن "هناك عملية إعادة تأهيل لطريق الكرك الأغوار الجنوبية بمساهمة تمويل من إحدى الشركات الكبرى بالكرك، وهي شركة البوتاس العربية، تشمل صيانة طريق الخرزة - الأغوار الجنوبية - الكرك، ومبنى عيادات الاختصاص بمستشفى الكرك الحكومي". اقرأ أيضاً: بعد تعثره سنوات.. الكرك تترقب إنجاز المرحلة الأولى من الشاطئ السياحي بدء إعادة تأهيل طريق الطفيلة – الكرك بتكلفة 9,9 مليون دينار
رؤيا نيوز
٣١-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- رؤيا نيوز
افتتاح متحف الحياة الشعبية في الكرك بحلته الجديدة
افتتح وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم السبت، متحف الحياة الشعبية التابع لبلدية الكرك الكبرى بحلّته الجديدة. وقال الفراية، خلال الافتتاح الذي حضره محافظ الكرك قبلان الشريف، ورئيس مجلس المحافظة عبدالله العبادلة، إن المتحف يُعدّ من الشواهد التراثية والتاريخية القديمة داخل قلعة الكرك، ويروي سيرة ذاتية رائدة من ذاكرة الإنسان والمكان، ومن التراث الأصيل المدون عبر مئات السنين. ودعا الشباب والشابات من مختلف أنحاء المملكة ومحافظة الكرك إلى زيارة المتحف، للاطلاع على نوعية الحياة التي كان يعيشها الآباء والأجداد، وطبيعة سنوات الصبر والرضا التي عاشها الأردنيون، وذلك تزامنًا مع الذكرى الـ79 لاستقلال المملكة وتطور الخدمات في جميع المجالات. وأشاد الفراية بالجهود الكبيرة لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل الأصيل، الذي يسهم في إعادة إحياء إرث الآباء والأجداد. بدوره، قال رئيس بلدية الكرك، المهندس محمد المعايطة، إن البلدية بادرت عام 2016 بتأسيس المتحف في مباني دائرة القضاء العثماني المجاورة لأسوار قلعة الكرك، بهدف الحفاظ على الموروث التراثي الشعبي في المحافظة. وأضاف أن البلدية أعادت ترميم المتحف ليعكس بشكل متكامل تفاصيل الموروث الشعبي ونمط الحياة التي عاشها الآباء والأجداد، حفاظًا على الهوية الثقافية، وتعزيزًا للانتماء الوطني، مشيدًا بجهود كل من ساهم في دعم إعادة ترميم المبنى. وبيّن أن المتحف يضم مقتنيات وأدوات تراثية تمثل مختلف جوانب الحياة الشعبية من تجارة وزراعة وتعليم وقضاء، بالإضافة إلى جلسة عربية تعكس البيئة الاجتماعية والمجتمعية في الزمن الماضي، مشيرًا إلى أن المتحف يُعد الحاضنة الوحيدة بمحافظة الكرك للموروث الثقافي والتراثي والشعبي. وجال الوزير والحضور في المتحف، واطلعوا على محتوياته التي تعكس الحياة الشعبية بمختلف جوانبها.
الغد
٢٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
بعد تعثره سنوات.. الكرك تترقب إنجاز المرحلة الأولى من الشاطئ السياحي
هشال العضايلة اضافة اعلان الكرك- من المرتقب أن يشكل مشروع شاطئ البحر الميت السياحي، وهو المشروع السياحي الوحيد متعدد المرافق على شاطئ البحر الميت الجنوبي، إضافة نوعية للحركة والقطاع السياحي بمحافظة الكرك، في ظل غياب المرافق السياحية الخدمية على الجهة الجنوبية من البحر الميت.وحتى الآن، وقبيل افتتاح شاطئ البحر الميت السياحي الذي تنفذه بلدية الكرك الكبرى وبتمويل مباشر من الموازنة العامة للبلدية ومساهمة من جهات وطنية أخرى، لا توجد أي مرافق سياحية يمكنها تقديم الخدمات السياحية للسياح والمواطنين المتنزهين بالمحافظة، ما يؤدي إلى إحجام المواطنين عن زيارة البحر الميت والاستمتاع به، لغياب أي مرافق خدمية لهم.وينتظر العديد من المواطنين من محافظة الكرك الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع متعدد الخدمات قبيل فترة موسم الصيف وبدء موسم السياحة الشتوية، حيث تزداد الرحلات العائلية للأغوار الجنوبية، ناهيك عن زيارات السياح من داخل وخارج المملكة.يُذكر أن مشروع الشاطئ السياحي عاود التنفيذ بعد تسعة أعوام من التعطل لأسباب متعددة، حيث بدأت بلدية الكرك الكبرى منذ ستة أشهر المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع شاطئ البحر الميت السياحي، الواقع على الشاطئ الجنوبي من البحر الميت في منطقة الأغوار الجنوبية.ووفقا لرئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة، فإن بلدية الكرك توشك على إنجاز المرحلة الأولى من مشروع شاطئ الكرك السياحي، والذي يأتي بتمويل ودعم من مؤسسات وطنية مانحة، تجسيدا للتعاون المشترك في دعم التنمية المحلية المستدامة.وأشار المعايطة إلى أن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب، والمساهمة في الحد من البطالة من خلال تشغيلهم في مختلف مراحل المشروع، إضافة إلى توفير متنفس سياحي مناسب لأبناء محافظة الكرك بشكل خاص، ولزوارها من مختلف محافظات المملكة، ما يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات السياحية المقدمة للسياح في محافظة الكرك وخصوصا الأغوار الجنوبية، التي كانت تخلو سابقا من أي مرافق على شاطئ البحر الجنوبي.بيئة جاذبة للسياحة الداخليةولفت إلى أن المشروع سوف يعزز الاستثمار والبيئة الجاذبة للسياحة الداخلية، ويخلق مصدر دخل مستدام للبلدية ويسهم في تحسين الخدمات، معتبرا أن شاطئ الكرك السياحي ليس مجرد مشروع ترفيهي، بل هو خطوة إستراتيجية نحو بيئة سياحية أفضل، واقتصاد أقوى، وتنمية حقيقية لأبناء المحافظة.وقال المعايطة، إن البلدية طرحت فكرة إنشاء منتجع سياحي متعدد الاستخدامات على الشاطئ الجنوبي للبحر الميت عن طريق مجلسها البلدي، بيد أن العمل على تنفيذ فكرة المشروع واجه عراقيل كثيرة، غير أن البلدية تغلبت عليها لإصرارها على تنفيذه، باعتباره أحد أهم مشاريعها التنموية، إذ إنها ستسهم بتوفير دخل مالي جيد لها، بالإضافة إلى توفيرها مئات فرص العمل لأبناء المنطقة والمحافظة.وبيّن أن هذا المشروع السياحي سيكون المشروع الوحيد على شاطئ البحر الميت الجنوبي، الذي يفتقر فعليا لأي شكل من الخدمات السياحية، لذا فإن تنفيذه سيسهم بتنشيط هذه المنطقة واستغلالها وخلق فرص لمشاريع أخرى في الأغوار الجنوبية، التي تعد من المناطق الفقيرة بالمشاريع، ويشكل إضافة نوعية للحركة السياحية بالمنطقة والمحافظة.وأكد أن البلدية كثفت من جهودها لإنجاز بنية المشروع التحتية، مبينا أن هذه المرحلة من العمل فيه تتضمن تجهيز الشاطئ الشعبي، بما يسهم بتوفير بيئة جاذبة للزوار من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، إلى جانب النظر إليه كمحطة سياحية تنشط الاهتمام بالمنطقة، وتدفع إلى الاستفادة من مواردها البيئية، وتلفت الانتباه إلى حاجتها لتطوير الخدمات فيها وجذب الاستثمارات.وأضاف المعايطة، أن هذه المرحلة التي ستنفذ على مساحة 60 دونما، وهي بمنحة مالية قدمتها شركة البوتاس العربية قدرها 157 ألف دينار، مبينا أنها ستوفر في هذه المرحلة أكثر من 12 فرصة عمل، وستتضمن في هذا النطاق إقامة شاطئ شعبي مزود بمرافق خدمية وصحية ومظلات وممرات وساحات وحدائق عامة ومواقع ترفيه للأطفال، ومقهى ومواقف سيارات، بحيث تتاح كل هذه الخدمات للمواطنين جميعا.5 ملايين دينار إجمالي كلفة المشروعوأشار إلى أن كلفة تنفيذ المشروع كاملا ستصل في النهاية إلى 5 ملايين دينار، لذا فهو يُعد من أكبر مشاريع البلدية، وسيصل عدد المشتغلين فيه بعد انتهاء مراحله كافة إلى 300 من أبناء المحافظة، مؤكدا أن البلدية طرحت المشروع في نطاق سعيها لأن يكون استثماريا سياحيا في منطقة ذات طبيعة خاصة، وتفتقر لمثل هذه المشاريع، والاستفادة من الموارد البيئية على أكمل وجه، ليغدو هذا المشروع منشطا للحياة الاقتصادية هناك.كما لفت المعايطة، إلى أن المشروع سينفذ في نطاق 3 مراحل، ستنتهي المرحلة الأولى قريبا، وقد خُصص لها 900 ألف دينار، وهي ستغطي إقامة متنزه شعبي تتوافر فيه الخدمات الأساسية والمرافق العامة، أما الثانية فستوفر مرافق تتطلع البلدية لأن تكون محطة لجذب الاستثمارات المحلية، إذ ستبنى فيها منشآت سياحية مصنفة، وملاعب رياضية، وبرك سباحة، واستراحة سياحية، وفندق فئة ثلاث نجوم، أما الثالثة، فستشمل إقامة شاليهات وشقق سكنية بهدف التمليك أو التأجير.وشدد على أن المشروع هو جزء من خطة إستراتيجية سعت البلدية إليها، تهدف إلى إنشاء منطقة جذب سياحي واستثماري في تلك المنطقة، تحقق أولا تسليط الضوء على منطقة ظلت لعقود غير لافتة لأنظار المستثمرين، ما يدفع تاليا إلى خلق مشاريع أخرى فيها تسهم بتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة بخاصة، ولأبناء الجنوب عموما، وقد جاء البدء بتنفيذ المشروع جراء إصرار البلدية على ذلك، وحرصا منها على استغلال الموارد الطبيعية المتوافرة هناك، والتوجه إلى أحد أفقر المناطق في المحافظة والمملكة للاستثمار فيها.وأوضح المعايطة أن البلدية ستعمل جاهدة على استكمال المراحل الأخرى للمشروع بعد توفير التمويل المالي اللازم له، بالشراكة مع القطاع الخاص، إذ تتطلع لإقامة فندق سياحي (3 نجوم) ونزل وشاليهات سياحية، وبرك سباحة، وملاعب رياضية شاطئية، وأماكن ترفيهية، ومطاعم، ومقاه، إلى جانب مراكز علاجية متخصصة، مبينا أن مستثمرين تقدموا بطلبات لاستغلال قطع أراض في إطار المشروع لإقامة مراكز علاجية عن طريق الاستفادة من طين وأملاح البحر الميت.أحد أهم المشاريع التنمويةمن جهته، قال مدير سياحة الكرك الأسبق محمود الصعوب إن إنشاء شاطئ البحر الميت السياحي من الجهة الجنوبية للبحر الميت يشكل إضافة نوعية للخدمات السياحية في المنطقة، خصوصا أن المنطقة تكاد تخلو تماما من أي مرافق يمكن للسياح والمواطنين الاستفادة منها خلال تواجدهم بالمنطقة، ناهيك عن غياب المرافق الخدمية الأساسية وشاطئ شعبي للمواطنين.وأضاف الصعوب، أن بلدية الكرك، ورغم كلفة إنشاء المشروع الكبيرة، تصدت لإنشاء وتنفيذ المشروع باعتباره أحد أهم المشاريع التنموية بالمنطقة والمحافظة على حد سواء، وهو يشكل تجربة فعلية وحقيقية للبعد التنموي للبلديات.وقال مدير البرامج والمشاريع التنموية في جمعية السلم والتضامن الأردنية والمستثمر في القطاع السياحي طارق المبيضين إن تنفيذ المشروع هو الفرصة الاستثمارية السياحية الوحيدة في المنطقة، ومن المتوقع أن يسهم بتحسين البيئة السياحية فيها، وتنشيط إقامة مشاريع موازية أخرى، لافتا إلى أن المشروع سيعمل على زيادة فرص العمل والدخل لمختلف الجهات.وبيّن المبيضين، أن المشروع سيؤدي إلى إطلاق حركة سياحية نشطة بالمنطقة، خصوصا في موسم السياحة الشتوية للأغوار الجنوبية، وسيعمل على استقطاب الزوار والسياح من داخل وخارج المملكة.
