أحدث الأخبار مع #بلومبرغإيكونوميكس
سواليف احمد الزعبي
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سواليف احمد الزعبي
توقعات بخيبة أمل لترامب.. السعودية لن تقدم استثمارات بتريليون دولار
#سواليف ذكرت وكالة 'بلومبرغ' أن الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب من غير المرجح أن يحصل على #التزامات_استثمارية من #السعودية بقيمة #تريليون_دولار. وأشارت الوكالة إلى أن آمال ترامب قد تخيب بسبب خطط السعودية الطموحة لإعادة هيكلة اقتصادها الوطني. حيث تبلغ تكلفة خطة التنويع الاقتصادي السعودية نحو تريليوني دولار. وتنوي السعودية تنفيذ هذه الخطة عبر ضخ استثمارات ضخمة في مشاريع كبرى، أبرزها بناء مدينة 'نيوم' المستقبلية وإقامة الفعاليات الضخمة. ونقلت الوكالة عن كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في 'بلومبرغ إيكونوميكس' زياد داود: 'يسعى ترامب لجذب استثمارات بقيمة تريليون دولار، لكن السعودية لا تستطيع تحقيق ذلك'، مشيرا إلى أن ميزان الحساب الجاري للمملكة تحول إلى سلبي خلال العام الماضي. وأضاف: 'أصبحت السعودية مستوردا لرأس المال حتى مع ارتفاع #أسعار_النفط نسبيا، ومن المرجح أن تظل كذلك حتى عام 2030 على الأقل. وهذا سيعيد تشكيل علاقتها بالاقتصاد العالمي'. وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام أن الرئيس الأمريكي يسعى لإبرام صفقات وتعهدات استثمارية بقيمة تريليون دولار خلال جولته الخليجية هذا الأسبوع. ووصل ترامب إلى السعودية اليوم في إطار جولة خليجية، التي ستستمر حتى 16 مايو الجاري، وتشمل 3 دول خليجية وهي السعودية وقطر والإمارات. وذكرت إدارة الرئيس الأمريكي أن الأجندة الرئيسية ستشمل قضايا الأمن والذكاء الاصطناعي والطاقة وإمدادات الأسلحة.
البورصة
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
تراجع إنتاج المصانع اليابانية في مارس تحت وطأة رسوم ترامب
سجّل الإنتاج الصناعي في اليابان انخفاضاً الشهر الماضي، في إشارة إلى ضعف الزخم لدى الشركات المصنعة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن حملة الرسوم الجمركية الشاملة التي يقودها الرئيس دونالد ترامب. ووفقاً لما أعلنته وزارة الاقتصاد والصناعة اليابانية اليوم الأربعاء، تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.1% في مارس مقارنة بالشهر السابق، بينما كان الاقتصاديون يتوقعون انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.4%. وتتوقع الشركات المصنعة ارتفاع الإنتاج بنسبة 1.3% في أبريل. في المقابل، أفادت الوزارة بأن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 3.1% في مارس مقارنة بالعام الماضي، مواصلة سلسلة من الارتفاعات للشهر السابع والثلاثين على التوالي. وكانت قطاعات السيارات والإلكترونيات وأجهزة المعلومات والاتصالات من أبرز المساهمين في هذا التراجع، في حين ارتفع إنتاج معدات النقل باستثناء السيارات، بحسب الوزارة. ومن المرجح أن تعزز هذه البيانات المخاوف بشأن مسار الاقتصاد الياباني، في الوقت الذي تحاول فيه السلطات مواجهة تحديات السياسة التجارية الأمريكية. وفُرضت رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم من الولايات المتحدة في مارس، وتبعها ضريبة مماثلة على السيارات ورسوم أساسية بنسبة 10% على جميع السلع بدأت مطلع هذا الشهر. ورغم أن ترمب يستعد الآن لتخفيف هذه الرسوم على السيارات، إلا أنها لا تزال تهدد جوهر الصناعة اليابانية. وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في 'معهد أبحاث نوريشوكين': 'الإنتاج الصناعي ضعيف، ومن المرجح أن يظل كذلك مع بدء تأثير الإجراءات الجمركية الأميركية. لا توجد أي مؤشرات على أن الشركات المصنعة ستدعم الاقتصاد الكلي'. وتدعم بيانات الأربعاء الرأي القائل بأن بنك اليابان سيُبقي سياسته النقدية دون تغيير خلال اجتماع مجلسه المقرر يوم الخميس. وأشار المسؤولون إلى حاجتهم لمزيد من الوقت لتقييم تأثير الرسوم الجمركية، بينما بدأ مراقبو البنك في تأجيل توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة. وقال تارو كيمورا، الاقتصادي في 'بلومبرغ إيكونوميكس': 'قد تكون الرسوم الأميركية دفعت بعض المصنعين، مثل شركات السيارات، إلى خفض الإنتاج بحذر بدلاً من الإسراع في تصدير المخزون. وهذا يتماشى مع مؤشرات الصادرات قصيرة الأجل، التي لم تُظهر تحسّناً ملحوظاً قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ في أبريل'. تتباين بيانات اليابان مع تلك الواردة من كوريا الجنوبية والصين، حيث تجاوزت الدولتان التوقعات بشأن الإنتاج الصناعي لشهر مارس. وارتفع الإنتاج الصيني بنسبة 7.7% على أساس سنوي، بينما صعد الإنتاج الكوري بنسبة 5.3%، ويُعزى ذلك إلى زيادة الطلب قبيل فرض الرسوم. قد تؤثر الرسوم الأمريكية مجتمعة بشكل عميق على القاعدة الصناعية اليابانية، لا سيما إذا عادت النسبة العامة البالغة 10% إلى المعدل السابق البالغ 24%، الذي أُعلن في البداية قبل منح مهلة مدتها ثلاثة أشهر. ويُقدّر أتسوشي تاكيدا، كبير الاقتصاديين في معهد 'إيتوتشو' للأبحاث، أن هذه الرسوم ستخفض صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة – أكبر وجهة لصادراتها – بنسبة 10%، مما سيضغط على النشاط الصناعي. تباطأ نمو الصادرات في مارس أكثر من المتوقع، حيث ارتفعت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.1% فقط من حيث القيمة، مقارنة بـ 10.5% في فبراير. وبحسب استطلاع أجرته وزارة المالية هذا الشهر، أشار حوالي 10% من الشركات اليابانية إلى أن الرسوم الجمركية أثّرت على أعمالها. وكانت شركة 'كانون' خفّضت الأسبوع الماضي توقعاتها للأرباح بنسبة نحو 10% بسبب الرسوم الأميركية وقوة الين مقابل الدولار. ويُعد تراجع أداء الشركات الكبرى مؤشراً مقلقاً بالنسبة للمسؤولين الماليين والحكومة، نظراً لأن هذه الشركات كانت تقود سياسة زيادة الأجور، وهي عنصر أساسي لدعم التضخم. ومع ذلك، استفادت بعض الشركات اليابانية مؤقتاً من الرسوم. فقد ارتفعت مبيعات 'تويوتا' في أميركا الشمالية بنسبة 7% في مارس، مدفوعة بموجة شراء أخيرة للسيارات قبل بدء تطبيق الرسوم. لكن هذا التأثير يُتوقع أن يتلاشى بدءاً من أبريل. بالتزامن مع ذلك، يبدو أن التباطؤ في الاقتصاد العالمي وقوة الين، بدأت تؤثر على إنفاق السياح الأجانب، الذين لعبوا دوراً مهماً في تحفيز الطلب خلال السنوات الأخيرة. فقد انخفض إنفاق السياح في سلسلة متاجر 'ديبارتمنت ستورز' بنسبة 10.7% الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي، في أول تراجع منذ ثلاث سنوات، وفقاً لجمعية متاجر اليابان. لكن هذا التأثير لم ينعكس بعد في أرقام مبيعات التجزئة، حيث أظهرت البيانات نمواً سنوياً. ومع ذلك، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق. ويبدو أن المستهلكين اليابانيين باتوا أكثر حذراً في الإنفاق التقديري، وسط ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، حيث ظلت معدلات التضخم عند أو فوق هدف بنك اليابان منذ نحو ثلاث سنوات. قال مينامي: 'تراجع مبيعات التجزئة يعكس ضعف إنفاق المستهلكين وسط ارتفاع تكاليف المعيشة. إنفاق السياح ربما يمرّ بحالة ركود، والأسر اليابانية تعاني من التضخم وتراجع المعنويات، لذلك من غير المتوقع أن يتحسن الإنفاق الاستهلاكي بشكل واضح في المدى القريب'.
أرقام
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
تراجع إنتاج المصانع اليابانية في مارس تحت وطأة رسوم ترامب
سجّل الإنتاج الصناعي في اليابان انخفاضاً الشهر الماضي، في إشارة إلى ضعف الزخم لدى الشركات المصنعة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن حملة الرسوم الجمركية الشاملة التي يقودها الرئيس دونالد ترمب. ووفقاً لما أعلنته وزارة الاقتصاد والصناعة اليابانية يوم الأربعاء، تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.1% في مارس مقارنة بالشهر السابق، بينما كان الاقتصاديون يتوقعون انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.4%. وتتوقع الشركات المصنعة ارتفاع الإنتاج بنسبة 1.3% في أبريل. في المقابل، أفادت الوزارة بأن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 3.1% في مارس مقارنة بالعام الماضي، مواصلة سلسلة من الارتفاعات للشهر السابع والثلاثين على التوالي. وكانت قطاعات السيارات والإلكترونيات وأجهزة المعلومات والاتصالات من أبرز المساهمين في هذا التراجع، في حين ارتفع إنتاج معدات النقل باستثناء السيارات، بحسب الوزارة. ومن المرجح أن تعزز هذه البيانات المخاوف بشأن مسار الاقتصاد الياباني، في الوقت الذي تحاول فيه السلطات مواجهة تحديات السياسة التجارية الأميركية. وفُرضت رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم من الولايات المتحدة في مارس، وتبعها ضريبة مماثلة على السيارات ورسوم أساسية بنسبة 10% على جميع السلع بدأت مطلع هذا الشهر. ورغم أن ترمب يستعد الآن لتخفيف هذه الرسوم على السيارات، إلا أنها لا تزال تهدد جوهر الصناعة اليابانية. مؤشرات سلبية وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في "معهد أبحاث نوريشوكين": "الإنتاج الصناعي ضعيف، ومن المرجح أن يظل كذلك مع بدء تأثير الإجراءات الجمركية الأميركية. لا توجد أي مؤشرات على أن الشركات المصنعة ستدعم الاقتصاد الكلي". وتدعم بيانات الأربعاء الرأي القائل بأن بنك اليابان سيُبقي سياسته النقدية دون تغيير خلال اجتماع مجلسه المقرر يوم الخميس. وأشار المسؤولون إلى حاجتهم لمزيد من الوقت لتقييم تأثير الرسوم الجمركية، بينما بدأ مراقبو البنك في تأجيل توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة. وقال تارو كيمورا، الاقتصادي في "بلومبرغ إيكونوميكس": "قد تكون الرسوم الأميركية دفعت بعض المصنعين، مثل شركات السيارات، إلى خفض الإنتاج بحذر بدلاً من الإسراع في تصدير المخزون. وهذا يتماشى مع مؤشرات الصادرات قصيرة الأجل، التي لم تُظهر تحسّناً ملحوظاً قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ في أبريل". ضغوط على النشاط الصناعي تتباين بيانات اليابان مع تلك الواردة من كوريا الجنوبية والصين، حيث تجاوزت الدولتان التوقعات بشأن الإنتاج الصناعي لشهر مارس. وارتفع الإنتاج الصيني بنسبة 7.7% على أساس سنوي، بينما صعد الإنتاج الكوري بنسبة 5.3%، ويُعزى ذلك إلى زيادة الطلب قبيل فرض الرسوم. قد تؤثر الرسوم الأميركية مجتمعة بشكل عميق على القاعدة الصناعية اليابانية، لا سيما إذا عادت النسبة العامة البالغة 10% إلى المعدل السابق البالغ 24%، الذي أُعلن في البداية قبل منح مهلة مدتها ثلاثة أشهر. ويُقدّر أتسوشي تاكيدا، كبير الاقتصاديين في معهد "إيتوتشو" للأبحاث، أن هذه الرسوم ستخفض صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة – أكبر وجهة لصادراتها – بنسبة 10%، مما سيضغط على النشاط الصناعي. تباطأ نمو الصادرات في مارس أكثر من المتوقع، حيث ارتفعت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.1% فقط من حيث القيمة، مقارنة بـ 10.5% في فبراير. تراجع أرباح الشركات وبحسب استطلاع أجرته وزارة المالية هذا الشهر، أشار حوالي 10% من الشركات اليابانية إلى أن الرسوم الجمركية أثّرت على أعمالها. وكانت شركة "كانون" خفّضت الأسبوع الماضي توقعاتها للأرباح بنسبة نحو 10% بسبب الرسوم الأميركية وقوة الين مقابل الدولار. ويُعد تراجع أداء الشركات الكبرى مؤشراً مقلقاً بالنسبة للمسؤولين الماليين والحكومة، نظراً لأن هذه الشركات كانت تقود سياسة زيادة الأجور، وهي عنصر أساسي لدعم التضخم. ومع ذلك، استفادت بعض الشركات اليابانية مؤقتاً من الرسوم. فقد ارتفعت مبيعات "تويوتا" في أميركا الشمالية بنسبة 7% في مارس، مدفوعة بموجة شراء أخيرة للسيارات قبل بدء تطبيق الرسوم. لكن هذا التأثير يُتوقع أن يتلاشى بدءاً من أبريل. بالتزامن مع ذلك، يبدو أن التباطؤ في الاقتصاد العالمي وقوة الين، بدأت تؤثر على إنفاق السياح الأجانب، الذين لعبوا دوراً مهماً في تحفيز الطلب خلال السنوات الأخيرة. فقد انخفض إنفاق السياح في سلسلة متاجر "ديبارتمنت ستورز" بنسبة 10.7% الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي، في أول تراجع منذ ثلاث سنوات، وفقاً لجمعية متاجر اليابان. إنفاق حذِر لكن هذا التأثير لم ينعكس بعد في أرقام مبيعات التجزئة، حيث أظهرت البيانات نمواً سنوياً. ومع ذلك، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق. ويبدو أن المستهلكين اليابانيين باتوا أكثر حذراً في الإنفاق التقديري، وسط ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، حيث ظلت معدلات التضخم عند أو فوق هدف بنك اليابان منذ نحو ثلاث سنوات. قال مينامي: "تراجع مبيعات التجزئة يعكس ضعف إنفاق المستهلكين وسط ارتفاع تكاليف المعيشة. إنفاق السياح ربما يمرّ بحالة ركود، والأسر اليابانية تعاني من التضخم وتراجع المعنويات، لذلك من غير المتوقع أن يتحسن الإنفاق الاستهلاكي بشكل واضح في المدى القريب".
وكالة الصحافة اليمنية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة الصحافة اليمنية
هل تستفيد أوروبا من الفوضى الامريكية لتعزيز وحدتها واستقلالها الاقتصادي؟
اقتصاد – متابعات / وكالة الصحافة اليمنية // اعتبرت وكالة 'بلومبرغ' الأميركية، أنّ الفوضى التي تشهدها الولايات المتحدة، نتيجة السياسات التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تمثّل فرصة استراتيجية أمام الاتحاد الأوروبي لتعزيز وحدته واستقلاله الاقتصادي والسياسي. وأشارت الوكالة إلى أنّ الحرب التجارية التي أطلقها ترامب، وهجماته على سيادة القانون، دفعت الأوروبيين إلى التقارب في مواجهة التهديدات المشتركة، ودفعت المستثمرين إلى اعتبار اليورو ملاذاً آمناً وسط تراجع قيمة الدولار. وفي هذا السياق، يشهد الاتحاد الأوروبي نشاطاً متزايداً في أوساط قادته، حيث تعمل الحكومات الأوروبية على كسر المحرّمات الوطنية، وتوحيد الجهود تحت مظلة المصالح الجماعية. ففي ألمانيا، خرج الائتلاف الحاكم من التقشّف بحزمة إنفاق ضخمة تتجاوز 500 مليار يورو لدعم البنية التحتية والدفاع، في وقتٍ تبدي فيه فرنسا استعداداً لإعادة هيكلة الدفاع القاري وتوسيع الردع النووي، ما يلقى ترحيباً من دول مثل بولندا في ظلّ تقرّب الولايات المتحدة من روسيا. تأتي هذه التحرّكات في ظلّ صمود السوق الأوروبية الموحّدة، التي تضمّ 440 مليون نسمة، في وجه التحديات، مما يجعل الدول الأعضاء أكثر استعداداً لتعزيز استقرارها وقدرتها على التنبّؤ ومساواتها مقارنةً بأميركا. ورغم هذه التحرّكات، حذّرت 'بلومبرغ' من أن الاتحاد الأوروبي لا يزال عرضة لهزّات اقتصادية كبيرة، خصوصاً أنّ اقتصاده يعتمد على التجارة الخارجية بشكل مضاعف مقارنةً بالاقتصاد الأميركي، مما يجعل ألمانيا، التي تصدّر ما يفوق 10% من منتجاتها إلى الولايات المتحدة، في موقع هشّ، وفقاً لتقارير 'بلومبرغ إيكونوميكس'. ومع توقّعات صندوق النقد الدولي بانكماش الاقتصاد الألماني للعام الثالث على التوالي، يُضاف إلى هذه التحدّيات خطر اندلاع حرب تجارية على جبهتين، مع سعي الصين إلى توجيه سيل من السلع إلى الأسواق الأوروبية. وأوضحت الوكالة أنّ اختبار صيف المعاناة التجارية المقبل، ليس ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قادراً على الإسراع في إبرام صفقة مع ترامب في غضون 90 يوماً، بل ما إذا كان سيبدأ في تعزيز الصناعات المحلية المجزّأة، وإنشاء سوق واحدة حقيقية للبنوك، ودمج أسواق رأس المال المتباينة. ونظراً لأنّ الأمر سيستغرق وقتاً لوضع خطط الإنفاق الجديدة موضع التنفيذ، فربما لا يكون مطمئناً أنّ سياسات الحكومة الألمانية الجديدة لا تزال تفتقر إلى الجوهر في مجالات مثل المعاشات التقاعدية أو تقليص البيروقراطية. وفي هذا السياق، حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد: 'لا يمكننا التوقّف في منتصف الطريق'، ولذلك، أكدت الوكالة أنه على الرغم من ما تبدو عليه أوروبا من رخاء في ظل الفوضى التي تقودها الولايات المتحدة، فإن استقطاب المواهب والاستثمارات، مع إضعاف جاذبية الشعبويين في الداخل، سيتطلّب مستوى جديداً كلياً من الوحدة. وفي الوقت الذي تسعى فيه أوروبا لتعزيز استقرارها وقدرتها على التنبّؤ، يبقى السؤال الأهم وفق 'بلومبرغ': 'هل يتمكّن الاتحاد الأوروبي من تحويل هذه اللحظة إلى نقطة تحوّل استراتيجية وتحقيق مستوى جديد من الوحدة لمواجهة التحدّيات الاقتصادية والسياسية المتزايدة'.
الميادين
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الميادين
"بلومبرغ": أوروبا أمام اختبار تاريخي لتعزيز وحدتها وسط الفوضى الأميركية
اعتبرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، أنّ الفوضى التي تشهدها الولايات المتحدة، نتيجة السياسات التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تمثّل فرصة استراتيجية أمام الاتحاد الأوروبي لتعزيز وحدته واستقلاله الاقتصادي والسياسي. وأشارت الوكالة إلى أنّ الحرب التجارية التي أطلقها ترامب، وهجماته على سيادة القانون، دفعت الأوروبيين إلى التقارب في مواجهة التهديدات المشتركة، ودفعت المستثمرين إلى اعتبار اليورو ملاذاً آمناً وسط تراجع قيمة الدولار. وفي هذا السياق، يشهد الاتحاد الأوروبي نشاطاً متزايداً في أوساط قادته، حيث تعمل الحكومات الأوروبية على كسر المحرّمات الوطنية، وتوحيد الجهود تحت مظلة المصالح الجماعية. ففي ألمانيا، خرج الائتلاف الحاكم من التقشّف بحزمة إنفاق ضخمة تتجاوز 500 مليار يورو لدعم البنية التحتية والدفاع، في وقتٍ تبدي فيه فرنسا استعداداً لإعادة هيكلة الدفاع القاري وتوسيع الردع النووي، ما يلقى ترحيباً من دول مثل بولندا في ظلّ تقرّب الولايات المتحدة من روسيا. تأتي هذه التحرّكات في ظلّ صمود السوق الأوروبية الموحّدة، التي تضمّ 440 مليون نسمة، في وجه التحديات، مما يجعل الدول الأعضاء أكثر استعداداً لتعزيز استقرارها وقدرتها على التنبّؤ ومساواتها مقارنةً بأميركا. 22 نيسان 18 نيسان ورغم هذه التحرّكات، حذّرت "بلومبرغ" من أن الاتحاد الأوروبي لا يزال عرضة لهزّات اقتصادية كبيرة، خصوصاً أنّ اقتصاده يعتمد على التجارة الخارجية بشكل مضاعف مقارنةً بالاقتصاد الأميركي، مما يجعل ألمانيا، التي تصدّر ما يفوق 10% من منتجاتها إلى الولايات المتحدة، في موقع هشّ، وفقاً لتقارير "بلومبرغ إيكونوميكس". ومع توقّعات صندوق النقد الدولي بانكماش الاقتصاد الألماني للعام الثالث على التوالي، يُضاف إلى هذه التحدّيات خطر اندلاع حرب تجارية على جبهتين، مع سعي الصين إلى توجيه سيل من السلع إلى الأسواق الأوروبية. وأوضحت الوكالة أنّ اختبار صيف المعاناة التجارية المقبل، ليس ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قادراً على الإسراع في إبرام صفقة مع ترامب في غضون 90 يوماً، بل ما إذا كان سيبدأ في تعزيز الصناعات المحلية المجزّأة، وإنشاء سوق واحدة حقيقية للبنوك، ودمج أسواق رأس المال المتباينة. ونظراً لأنّ الأمر سيستغرق وقتاً لوضع خطط الإنفاق الجديدة موضع التنفيذ، فربما لا يكون مطمئناً أنّ سياسات الحكومة الألمانية الجديدة لا تزال تفتقر إلى الجوهر في مجالات مثل المعاشات التقاعدية أو تقليص البيروقراطية. وفي هذا السياق، حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد: "لا يمكننا التوقّف في منتصف الطريق"، ولذلك، أكدت الوكالة أنه على الرغم من ما تبدو عليه أوروبا من رخاء في ظل الفوضى التي تقودها الولايات المتحدة، فإن استقطاب المواهب والاستثمارات، مع إضعاف جاذبية الشعبويين في الداخل، سيتطلّب مستوى جديداً كلياً من الوحدة. وفي الوقت الذي تسعى فيه أوروبا لتعزيز استقرارها وقدرتها على التنبّؤ، يبقى السؤال الأهم وفق "بلومبرغ": "هل يتمكّن الاتحاد الأوروبي من تحويل هذه اللحظة إلى نقطة تحوّل استراتيجية وتحقيق مستوى جديد من الوحدة لمواجهة التحدّيات الاقتصادية والسياسية المتزايدة".
