أحدث الأخبار مع #بلومبرغإيكونوميكس،
أخبار مصر
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
صفعة ترمب الجمركية المرتقبة تؤرق مستثمري الأسهم العالمية
يترقّب الرئيس الأميركي دونالد ترمب حلول الثاني من أبريل، بينما لا يشاركه مستثمرو الأسهم العالمية الحماسة نفسها، إذ من المتوقع أن تكشف الإدارة الأميركية يوم الأربعاء عن حزمة واسعة من الرسوم الجمركية المتبادلة ضد شركاء أميركا التجاريين، وهو ما قد يُشكّل الضربة التالية المحتملة للأسواق.ورغم تأكيد الرئيس أنّ هذه الرسوم ستكون 'متساهلة'، إلا أن مديري الأموال في حالة تأهّب نظراً لغياب التفاصيل الدقيقة حول ما قد تتضمّنه الحزمة التالية. وقد أظهرت الأسواق لمحة عن تقلبات محتملة الأسبوع الماضي، عندما تسبّب الإعلان عن رسوم على السيارات بهزة في أسهم القطاع على مستوى العالم. وفقاً لتحليلات 'بلومبرغ إيكونوميكس'، فإن حجم الضرر المحتمل على الناتج المحلي الإجمالي الأميركي والأسعار في السنوات المقبلة يعتمد على نطاق الرسوم التي ستُفرض، لا سيما إذا شملت زيادات جمركية كبيرة على واردات من بعض الدول. ويُظهر مؤشر من 'غولدمان ساكس' يُعنى بالأسهم التي تشهد أداءً جيداً في أوقات الركود التضخمي، أي عندما يكون النمو منخفض والتضخم مرتفع، ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.ردود انتقامية من شركاء أميركاقال مارك مالك، كبير مسؤولي الاستثمار في 'سيبرت' (Siebert): 'كل شيء على المحك، كل شيء. التضخم في تصاعد، والاستهلاك يُظهر مؤشرات ضعف، وثقة المستهلك تتراجع، وكل ذلك نابع من سياسة الإدارة الجمركية'.يرى استراتيجيون في 'باركليز' أنّ يوم 2 أبريل قد يُحدّد مسار الأسواق خلال الأشهر المقبلة، إذ أن فرض مجموعة واسعة النطاق من الرسوم العالية يُنذر بسيناريو سلبي لأصول المخاطرة مع بداية الربع الثاني من العام. ومع ذلك، فإن حصول استثناءات كبيرة أو تأخير في التنفيذ قد يدفع إلى 'انتعاش نابع من الارتياح' في الأسواق.بدورها، حذّرت سوليتا مارسيللي، كبيرة مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات الأميركية لدى 'يو بي إس'، من أنّ خطر الردود الانتقامية من الشركاء التجاريين لأميركا قد يفاقم من تقلبات الأسواق.استعداداً لما هو قادم، بدأ المتداولون بالخروج من قطاعات قد تجد نفسها في مرمى النار. وسجّلت السلال الاستثمارية التي تتبع الأسهم الأكثر عرضة للخطر تراجعاً حاداً هذا العام، متخلّفة بشكل واضح عن المؤشرات الأوسع في أميركا وأوروبا.الولايات المتحدةلا يزال قطاع السيارات، بما في ذلك شركات تصنيع السيارات، وموردي القطع، والوكلاء، في صلب الاضطرابات المرتبطة بالرسوم الجمركية، لاسيما بعد فرض رسوم بنسبة 25% الأسبوع الماضي. من المتوقع أن تواجه شركة 'جنرال موتورز' تكاليف أعلى بكثير، ورغم أن 'فورد موتور' تُنتج نسبة أكبر من مبيعاتها داخل أميركا مقارنة بمنافسيها في ديترويت، إلا أنها لن تكون بمنأى عن التأثيرات. وقد انخفض مؤشر شركات السيارات وقطع الغيار بنسبة 34% منذ تولّي ترمب الرئاسة.من شأن الرسوم الجمركية المتبادلة أن تزيد من معاناة قطاع السيارات. كما قد تُفرض رسوم قطاعية على أشباه الموصلات، والأدوية، والأخشاب. وتُعد شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، مثلها مثل شركات السيارات، عرضة للخطر بسبب شبكات التوريد العالمية التي تعتمد عليها، خاصة في وقت تُظهر فيه الصناعة مؤشرات تباطؤ في نمو مراكز البيانات وتراجع الإنفاق الرأسمالي. وستكون أسهم شركات مثل 'إنفيديا'، و'أدفانسد مايكرو ديفايسيز' (Advanced Micro Devices)، و'إنتل' محط أنظار المستثمرين.أما شركات الأدوية العملاقة مثل 'فايزر'، و'جونسون آند جونسون'، و'ميرك'، و'بريستول مايرز سكويب' (Bristol Myers Squibb)، فستكون معرضة للتأثر أيضاً، حيث قد تمسّ الرسوم المتبادلة سلاسل التوريد والتوزيع الدوائي على حد سواء.أشارت تقارير الأسبوع الماضي إلى احتمال فرض رسوم أميركية على واردات النحاس خلال الأسابيع المقبلة. ارتفع سعر النحاس مؤخراً بشكل حاد. وحتى في حال لم تُعلَن هذه الرسوم في 2 أبريل، فإن هذا القطاع يظل متقلباً بطبيعته، ويشمل شركات تعدين النحاس والفولاذ والألمنيوم. ومن أبرز الأسهم التي يترقّبها المستثمرون: 'فريبورت-ماكموران'(Freeport-McMoRan) و'ساذرن كوبر' (Southern Copper).تخطط إدارة ترمب لمضاعفة الرسوم المفروضة على أخشاب البناء الكندية إلى نحو 27%، مع احتمال فرض رسوم إضافية لاحقاً. وإذا شملت إعلانات 2 أبريل هذا القطاع، فقد تتعرض أسهم شركات مثل 'وييرهاوزر' (Weyerhaeuser) لتقلّبات…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
أخبار مصر
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
بلومبرغ: الصندوق السيادي السعودي يدرس إصدار سندات باليورو هذا العام لأول مرة
بلومبرغ: الصندوق السيادي السعودي يدرس إصدار سندات باليورو هذا العام لأول مرة يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي تكثيف جهوده لجمع التمويلات عبر تنويع قاعدة المستثمرين وإصدار ديون عبر الشركات التابعة له، في ظل المساعي لمواكبة الإنفاق الطموح للمملكة.بحسب مصادر مطلعة، يدرس الصندوق السيادي البالغ حجمه 925 مليار دولار إصدار أول سندات مقومة باليورو هذا العام، إلى جانب التخطيط لاستقطاب المستثمرين الأميركيين في السوق المحلية لأول مرة. كما يشجع الصندوق بعض شركاته التابعة على الاقتراض بشكل مستقل، حيث من المتوقع أن تكون 'نيوم' و'أفيليس' من بين الشركات التي قد تلجأ لإصدار ديون. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video تمثل هذه الخطط خطوة ضمن استراتيجية التمويل طويلة الأجل التي يتبعها الصندوق، والتي تهدف إلى تقليل الحاجة إلى تمويل إضافي من الحكومة السعودية، وفقاً لأحد المصادر.:صندوق الاستثمارات العامة يعزز استراتيجيته التمويليةيواصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي تعزيز حضوره في أسواق الدين العالمية، بعدما جمع 4 مليارات دولار من أسواق السندات في يناير، تلاه إصدار صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار من قبل وحدته المتخصصة في التعدين الشهر الماضي.أي إصدارات جديدة ستُضاف إلى 14.3 مليار دولار جمعها الصندوق السيادي والمملكة منذ بداية العام، مما يعزز موقع السعودية كأحد أكبر مُصدري الدين في الأسواق الناشئة على مدى العامين الماضيين.رفض ممثلون عن صندوق الاستثمارات العامة التعليق على خطط التمويل المستقبلية.الإنفاق السعودي يتزايد وسط تحديات مالية وضغوط استثماريةتستعد السعودية لضخ استثمارات ضخمة خلال السنوات المقبلة، تشمل التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2034، وذلك في وقت تواجه فيه المملكة تحديات تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وانخفاض أسعار النفط، واستمرار عجز الميزانية. هذه العوامل دفعت الحكومة إلى إعادة ترتيب أولويات المشاريع.وفقاً لتقديرات بلومبرغ إيكونوميكس، تحتاج المملكة إلى سعر نفط يبلغ 108 دولارات للبرميل لتغطية الإنفاق الحكومي، مع الأخذ في الاعتبار الاستثمارات المحلية لصندوق الاستثمارات العامة. هذا الرقم أعلى بكثير من المستويات الحالية البالغة نحو 70 دولاراً للبرميل، مما يزيد من الضغوط على المالية العامة.في ظل هذه التحديات، تعهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يترأس صندوق الاستثمارات العامة، بإبرام صفقات تجارية واستثمارية بقيمة 600 مليار دولار مع الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة. ومع مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمملكة بزيادة حجم استثماراتها في بلاده، تتزايد الحاجة إلى مصادر تمويل إضافية لضمان تنفيذ هذه الاتفاقيات.يعتزم صندوق الاستثمارات العامة رفع حجم إنفاقه السنوي إلى 70 مليار دولار، مستفيداً من عائدات استثماراته، والاقتراض، وتحويلات…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
الشرق السعودية
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق السعودية
"الصناديق المشتركة" خيار أوروبي لتمويل خطط زيادة الإنفاق الدفاعي
تتسارع وتيرة المناقشات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن سبل زيادة الإنفاق الدفاعي، إذ أصبحت خيارات صناديق التمويل المشتركة أكثر واقعية، في وقت تبحث أوروبا باستماتة عن سُبل لتمويل احتياجاتها الدفاعية، مع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الثالث، ومطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما أوردت "بلومبرغ". وطُرح هذا الموضوع، بشكل غير رسمي، خلال الاجتماع الذي استضافه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس، الاثنين، بحضور عدد من القادة الأوروبيين، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. والأسبوع الماضي، أشارت شخصيات بارزة في الإدارة الأميركية، إلى أن واشنطن ستمضي قدماً في اتخاذ قرارات بشأن مستقبل أوكرانيا ستؤثر على الهيكل الأمني لأوروبا لسنوات مقبلة، دون الرجوع إلى العواصم الأوروبية. ودفع هذا الأمر، القادة الأوروبيين إلى التفكير بجدية في اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان دورهم في حماية أمن القارة، بما في ذلك مناقشة خيار إصدار السندات المشتركة، رغم كونه قضية مثيرة للجدل. وقال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، بنيامين حداد، في مقابلة مع "بلومبرغ"، "في مواجهة هذه الأزمة، أعتقد أنه حان الوقت لاتخاذ قرارات تاريخية"، مضيفاً أن "السندات الأوروبية المشتركة هي إحدى الآليات التي ينبغي مناقشتها". وشهدت الأسواق الأوروبية تراجعاً في السندات وارتفاعاً في أسهم شركات الدفاع، الاثنين، وسط توقعات بزيادة الإنفاق العسكري. وبحسب تحليل أجرته "بلومبرغ إيكونوميكس"، قد تضطر القوى الكبرى في القارة العجوز إلى إنفاق إضافي يصل إلى 3.1 تريليون دولار خلال العقد المقبل لحماية أوكرانيا وتعزيز قدراتها العسكرية. وفي الوقت نفسه، يقدّر مخططو حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أن "الحلف سيحتاج إلى تخصيص ما يصل إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، في وقت سابق، ومع ذلك، لم يحقق هذا الهدف سوى 23 دولة من أصل 32 عضواً في الحلف بحلول العام الماضي. خيارات التمويل وتشمل خيارات التمويل المطروحة، تفعيل بند الاستثناء في القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، والذي يتيح للدول الأعضاء زيادة الإنفاق دون مخالفة اللوائح المالية للتكتل. واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأسبوع الماضي، خلال كلمتها في مؤتمر ميونخ للأمن، تفعيل هذا البند لتمويل الاستثمارات الدفاعية. وأكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، فالديس دومبروفسكيس، أن الاتحاد الأوروبي سيبحث عن طرق لدعم الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء. وقال للصحافيين، الاثنين، في بروكسل: "نعمل حالياً على إيجاد مزيد من المرونة في القواعد المالية الأوروبية المتعلقة بالدفاع، وندرس كيفية تطبيق بند الاستثناء المدرج في تشريعاتنا". وتشمل الخيارات الأخرى المتاحة إعادة تخصيص بعض الأموال القائمة، بما في ذلك صندوق التعافي من جائحة فيروس كورونا، لاستخدامها في تمويل الإنفاق الدفاعي، وفقاً لمصادر "بلومبرغ". كما تجري مناقشات حول إمكانية مضي مجموعة أصغر من الدول قدماً في هذه الخطوة، بدلاً من انتظار موافقة جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27، وذلك لتجنب المفاوضات المطولة ومنح هذه الدول مرونة أكبر في إنشاء آليات لإصدار ديون مشتركة. تعزيز الدفاعات وفي هذا السياق، أشارت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أن هناك خطة طموحة لتعزيز الدفاعات الأوروبية قيد الإعداد. وقالت: "كما حدث مع اليورو وأزمة كورونا، هناك الآن حزمة مالية مخصصة لتعزيز الأمن في أوروبا"، مضيفة: "سيتم الإعلان عن ذلك في المستقبل القريب"، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأكد مسؤولون، أنه "لن يتم الكشف عن الخطط الجديدة للإنفاق الدفاعي قبل الانتخابات الألمانية المقررة، الأحد، وذلك لتجنب إثارة الجدل قبل التصويت"، وتجدر الإشارة إلى أن "ألمانيا وهولندا كانتا تقليدياً من المعارضين لإصدار ديون مشتركة". من جانبهم، قدر خبراء الاقتصاد أن يمتلك الاتحاد الأوروبي حوالي 400 مليار يورو (419 مليار دولار) متاحة لتمويل الدفاع، وذلك عبر الموازنات الوطنية وصناديق التماسك الأوروبي، إضافة إلى إعادة تخصيص الأموال من برامج قائمة، مثل "آلية التعافي والقدرة على الصمود وآلية الاستقرار الأوروبية". وكتب خبراء الاقتصاد في تقرير، الاثنين: "إذا تجاوزت احتياجات الإنفاق هذا الحد، فقد يكون من الضروري البحث عن حلول جديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي". وكانت مصادر أوروبية مطلعة، قالت، الاثنين، إن حكومات الاتحاد الأوروبي ستتمكن من زيادة إنفاقها العسكري دون انتهاك قواعد الميزانية للتكتل، وذلك بموجب خطط لتوسيع نطاق ما يمكن تصنيفه كاستثمار دفاعي، حسبما ذكرت مجلة "بوليتيكو". تحول في نظرة الأوروبيين وفي السياق ذاته، قالت وزيرة الدفاع الليتوانية، دوفيلي ساكالينيه، إن هناك تحولاً كبيراً في نظرة الحلفاء الأوروبيين إلى قواعد الميزانية المشتركة والاقتراض المشترك، بعد المناقشات التي جرت خلال الأيام الأربعة الماضية في بروكسل وميونخ. وأضافت في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، الاثنين: "فيما يتعلق بالآليات الأوروبية المشتركة وأدوات التضامن، مثل تلك التي استخدمناها خلال الجائحة، أو في التحول الأخضر، يجب العمل على إنشائها فوراً. أعتقد أن الجميع، أو على الأقل الأغلبية العظمى، متفقون على ذلك". أما الدنمارك، التي طالما اتبعت نهجاً حذراً تجاه إصدار الديون المشتركة؛ بسبب التزامها بالمسؤولية المالية وتفضيلها لإدارة كل دولة لديونها بشكل منفصل، فقد أصبحت أكثر انفتاحاً على هذه الفكرة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، إذ تسعى كوبنهاجن، إلى جانب دول أخرى، إلى تخفيف قواعد الميزانية الأوروبية لتعزيز الإنفاق العسكري. وفي هذا الإطار، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية، مته فريدريكسن، التي حضرت اجتماع باريس، في بيان، الاثنين: "يجب علينا زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، ويجب علينا تعزيز الإنتاج، كما يجب علينا التحرك بسرعة أكبر"، مضيفة "أشعر بوجود تصميم أوروبي جديد وجدية وحسم، وهي أمور نحتاجها بشدة". وفي ظل الأزمات المالية السابقة، تعتبر المفوضية الأوروبية، أن قواعدها المالية المُعدلة، التي دخلت حيز التنفيذ قبل عام فقط، لكنها وُصفت بأنها صارمة للغاية من قِبل دول مثل إيطاليا وبولندا، غير قابلة للمساس. لكنها تحاول أيضاً إيجاد حلول مبتكرة لمنح الدول مزيداً من المرونة، إذ قال عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين، إن مسؤولي وزارات المالية الأوروبية يعملون منذ فترة مع الإدارة الاقتصادية للمفوضية على هذه المسألة.
