أحدث الأخبار مع #بمحكمةالعدلالدولية
العربية
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
العدل الدولية ترفض دعوى الجيش السوداني ضد الإمارات
رفضت محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من الجيش السوداني ضد دولة الإمارات، كما شطبت القضية أيضاً، وأكدت الإمارات في الوقت نفسه أمام المحكمة أن دعوى القوات المسلحة لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية. وأوضحت أبوظبي أنها ليست طرفاً في النزاع المسلح في السودان ولا تقدم أي دعم لأي طرف مما يجعل الإدعاءات الموجهة ضدها لا أساس لها من الصحة، كما شددت نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ممثلة دولة الإمارات أمام العدل الدولية، ريم كتيت أن الإمارات ملتزمة بدعم الحلول السلمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن اتهامات القوات المسلحة السودانية تهدف إلى تشويه صورة الدولة من دون أدلة ملموسة. ووصفت دولة الإمارات الدعوى في جلسة الاستماع بمحكمة العدل الدولية الشهر الماضي بأنها محاولة من القوات المسلحة السودانية، أحد أطراف النزاع لصرف الانتباه عن مسؤولياتها في الحرب الدائرة، مبينة أن هذه الخطوة تهدف إلى "الإلهاء الإعلامي" بدلاً من معالجة جذور الصراع، مؤكدة أن الإمارات تدعم السلام والاستقرار في السودان. إلى ذلك، أدانت دولة الإمارات واستنكرت بشدة استهداف المرافق المدنية الحيوية والبنى التحتية في منطقتي بورتسودان وكسلا مما يُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، على "موقف دولة الإمارات الراسخ والداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين والمرافق والبنى التحتية المدنية، وإيجاد حل سلمي للصراع". ودعت الوزارة جميع الأطراف - التي "تواصل تجاهلها للمعاناة الهائلة التي يكابدها الشعب السوداني - إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي ووفقا لإعلان جدة وآليات منصة "متحالفون لتعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان - ALPS". وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكافة الوسائل المتاحة ودون أية عوائق، وإلى عدم السماح لأي من طرفي الصراع بتسييس المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح. كما جددت وزارة الخارجية التأكيد على التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود المبذولة الهادفة إلى معالجة هذه الأزمة الإنسانية الكارثية، وبالعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة الاستقرار والسلام للشعب السوداني الشقيق. إحباط محاولة تمرير أسلحة قبل ذلك، كانت أجهزة الأمن الإماراتية أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة، مبينة أن المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش يدير عمليات إتجار بالأسلحة داخل الإمارات. خلية متورطة وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، في بيان اليوم الأربعاء إن أجهزة الأمن تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والإتجار غير المشروع في العتاد العسكري، من دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وفق ما نقلت "وام".
الرياض
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الرياض
بين السطورالمملكة: لا سلام دون حل الدولتين
أكدت كلمة ممثل المملكة في الجلسة المنعقدة بمحكمة العدل الدولية محمد سعود الناصر على عدة حقائق تتعلق بالممارسات الإجرامية لحكومة الاحتلال التي أصبحت مكشوفة أمام سمع العالم وبصره، ومن الحقائق التي شدد عليها المندوب السعودي: - أن إسرائيل تجاهلت التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة بشأن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة معتبرة نفسها فوق القانون. - سلوك إسرائيل الشائن في الأراضي الفلسطينية يراكم انعدام شرعيتها. - منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية وترويعها المدنيين يندرجان ضمن التطهير العرقي. - إسرائيل وظفت الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. - الهجمات الإسرائيلية على مقرات الأونروا أدت إلى مقتل أكثر من 200 من موظفي الوكالة ومنعت عمليات الوكالة داخل الأراضي الفلسطينية في انتهاك صارخ للتفويض الدولي لهذه الوكالة والحصانة الممنوحة لها بموجب قانون منظمة الأمم المتحدة. - يجب على إسرائيل الالتزام بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وعليها ضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية والتوقف عن ضم هذه الأراضي ووقف تغوّل المستوطنين الذين يسرقون هذه الأراضي بحماية من جيش الاحتلال. وأعاد المندوب السعودي التأكيد على موقف المملكة الثابت من حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقال: "هذه قضية لا نتنازل عنها ولا نقبل التفاوض بخصوصها". وفي اليوم ذاته، أصدر مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بيانًا جاء فيه أن "أمن المنطقة يتطلب الإسراع لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967". لقد أرادت قيادة المملكة من ذلك إسماع صوتها وموقفها، ومن خلاله صوت العالمين العربي والإسلامي، في إدانة هذا السلوك الهمجي الذي تتفنن فيه حكومة الاحتلال وجيشها في ذبح الشعب الفلسطيني وامتهان كرامته وقتله جوعًا في محاولة لإجباره على ترك أرضه ووطنه من أجل الحفاظ على "نقاء الدولة اليهودية". لقد استطاعت حكومات الاحتلال وقادتها الذين تخرجوا من مدارس الإرهاب والعصابات الإفلات من العقاب حتى الآن لأنهم خدعوا العالم أنهم يدافعون عن أنفسهم في وجه أعداء يريدون رميهم في البحر، وقد نجحوا في ذلك من خلال الأكاذيب والتضليل والابتزاز السياسي والمالي والإعلامي. تفعل دولة الاحتلال ذلك وهي عضو في منظمة الأمم المتحدة وتتحدى القرارات الدولية وتمعن في إهانة الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها. كما ترفض الاعتراف بمحكمة العدل الدولية ومحكمة جرائم الحرب التي تلاحق رئيس وزراء دولة الاحتلال ووزير دفاعه السابق لارتكابهم جريمة الإبادة الجماعية والتطهير بحق الشعب الفلسطيني. العقلية التلمودية والتوراتية ترفض التعايش مع الآخر أو القبول به وتبيح قتله واستعباده ولا تعطي قيمة للحياة البشرية.. مع الانتهاكات ورفض حق تقرير المصير وتدنيس حرمة الأماكن المقدسة، وربما يكون قرار حكومة الاحتلال الأخير بحظر وقفية المسجد الأقصى تمهيدًا لتنفيذ المخطط لهدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل اليهودي المزعوم مكانه. يحدث ذلك ولا نرى من الحكومات الغربية أي إجراءات عملية إلا ما يصدر عنها من تصريحات معيبة، بل إنها تحارب كل صوت حر يناصر قضية الشعب الفلسطيني واتهامه بمعاداة السامية. هذا الموقف المخزي شجّع رئيس وزراء حكومة الاحتلال على التمادي في صلفه وجرائمه، وقد وقف أمام مؤتمر تجمع الأخبار اليهودي ليقول إنه فوق العالم وأنه رفض الانصياع لطلبات الرئيس جو بايدن بعدم دخول مدينة رفح "وقلت له إننا لسنا دولة تابعة". لقد وصلت هذه الفظائع حدًا لا يمكن السكوت عنه، ويجب وقفه بكل طريقة ممكنة، ولهذا جاءت صرخة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمام جلسة مجلس الأمن يوم الثلاثاء ليقول إن منطقة الشرق الأوسط تمر بنقطة فاصلة وأن لا سلام دون حل الدولتين، وأن إسرائيل يجب ألا تفلت من العقاب، وأنها تستخدم الغذاء كسلاح ويجب أن تتوقف عن انتهاك القانون الدولي وأن تخضع للمساءلة وأن تتوقف عن تهجير الشعب الفلسطيني، وأن غزة يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.. ونأمل أن يكون هذا هو نداء الاستغاثة الأخير قبل فوات الأوان!
سعورس
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- سعورس
المملكة: لا سلام دون حل الدولتين
- أن إسرائيل تجاهلت التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة بشأن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة معتبرة نفسها فوق القانون. - سلوك إسرائيل الشائن في الأراضي الفلسطينية يراكم انعدام شرعيتها. - منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية وترويعها المدنيين يندرجان ضمن التطهير العرقي. - إسرائيل وظفت الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. - الهجمات الإسرائيلية على مقرات الأونروا أدت إلى مقتل أكثر من 200 من موظفي الوكالة ومنعت عمليات الوكالة داخل الأراضي الفلسطينية في انتهاك صارخ للتفويض الدولي لهذه الوكالة والحصانة الممنوحة لها بموجب قانون منظمة الأمم المتحدة. - يجب على إسرائيل الالتزام بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وعليها ضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية والتوقف عن ضم هذه الأراضي ووقف تغوّل المستوطنين الذين يسرقون هذه الأراضي بحماية من جيش الاحتلال. وأعاد المندوب السعودي التأكيد على موقف المملكة الثابت من حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، وقال: "هذه قضية لا نتنازل عنها ولا نقبل التفاوض بخصوصها". وفي اليوم ذاته، أصدر مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بيانًا جاء فيه أن "أمن المنطقة يتطلب الإسراع لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967". لقد أرادت قيادة المملكة من ذلك إسماع صوتها وموقفها، ومن خلاله صوت العالمين العربي والإسلامي، في إدانة هذا السلوك الهمجي الذي تتفنن فيه حكومة الاحتلال وجيشها في ذبح الشعب الفلسطيني وامتهان كرامته وقتله جوعًا في محاولة لإجباره على ترك أرضه ووطنه من أجل الحفاظ على "نقاء الدولة اليهودية". لقد استطاعت حكومات الاحتلال وقادتها الذين تخرجوا من مدارس الإرهاب والعصابات الإفلات من العقاب حتى الآن لأنهم خدعوا العالم أنهم يدافعون عن أنفسهم في وجه أعداء يريدون رميهم في البحر، وقد نجحوا في ذلك من خلال الأكاذيب والتضليل والابتزاز السياسي والمالي والإعلامي. تفعل دولة الاحتلال ذلك وهي عضو في منظمة الأمم المتحدة وتتحدى القرارات الدولية وتمعن في إهانة الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها. كما ترفض الاعتراف بمحكمة العدل الدولية ومحكمة جرائم الحرب التي تلاحق رئيس وزراء دولة الاحتلال ووزير دفاعه السابق لارتكابهم جريمة الإبادة الجماعية والتطهير بحق الشعب الفلسطيني. العقلية التلمودية والتوراتية ترفض التعايش مع الآخر أو القبول به وتبيح قتله واستعباده ولا تعطي قيمة للحياة البشرية.. مع الانتهاكات ورفض حق تقرير المصير وتدنيس حرمة الأماكن المقدسة، وربما يكون قرار حكومة الاحتلال الأخير بحظر وقفية المسجد الأقصى تمهيدًا لتنفيذ المخطط لهدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل اليهودي المزعوم مكانه. يحدث ذلك ولا نرى من الحكومات الغربية أي إجراءات عملية إلا ما يصدر عنها من تصريحات معيبة، بل إنها تحارب كل صوت حر يناصر قضية الشعب الفلسطيني واتهامه بمعاداة السامية. هذا الموقف المخزي شجّع رئيس وزراء حكومة الاحتلال على التمادي في صلفه وجرائمه، وقد وقف أمام مؤتمر تجمع الأخبار اليهودي ليقول إنه فوق العالم وأنه رفض الانصياع لطلبات الرئيس جو بايدن بعدم دخول مدينة رفح "وقلت له إننا لسنا دولة تابعة". لقد وصلت هذه الفظائع حدًا لا يمكن السكوت عنه، ويجب وقفه بكل طريقة ممكنة، ولهذا جاءت صرخة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمام جلسة مجلس الأمن يوم الثلاثاء ليقول إن منطقة الشرق الأوسط تمر بنقطة فاصلة وأن لا سلام دون حل الدولتين، وأن إسرائيل يجب ألا تفلت من العقاب، وأنها تستخدم الغذاء كسلاح ويجب أن تتوقف عن انتهاك القانون الدولي وأن تخضع للمساءلة وأن تتوقف عن تهجير الشعب الفلسطيني، وأن غزة يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.. ونأمل أن يكون هذا هو نداء الاستغاثة الأخير قبل فوات الأوان!
معا الاخبارية
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- معا الاخبارية
تقرير: الجيش السوداني في مواجهة قانونية في لاهاي لتصدير أزماته
بيت لحم معا- في الوقت الذي يكثف فيه الجيش السوداني هجماته على المدنيين في البلاد والتي ترتقي إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، تتحرك الحكومة العسكرية التي يقودها في منصات العدالة الدولية وهم يلعبون دور الضحية في الصراع المدمر الذي أشعلوه قبل عامين، ضمن مساعي لخداع العالم والتغطية على الانتهاكات الواسعة النطاق التي يرتكبونها في الداخل. مخططات حكومة الانقلاب العسكري في السودان تترجمها بجلاء الدعوى التي رفعتها في محكمة العدل الدولية ضد دولة الإمارات والتي تتهمها فيها دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في ما يتعلق بمزاعم تقديمها دعما لقوات الدعم السريع الدعوى التي بدأت أولى جلساتها الخميس، يرى محللون أنها مفتقرة للدلائل والبراهين، وليست سوى محاولة من قبل الجيش السوداني أحد طرفي الصراع، لتشتيت الانتباه عن النزاع الكارثي الذي يدور في السودان ومسؤوليتها تجاهه وما نتج عنه من مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد الملايين من أبناء الشعب السوداني، وتسببه بمجاعة في أجزاء واسعة من البلاد. ويفسر نهج الادعاءات الباطلة الذي يقوده الجيش السوداني في المحافل الدولية، حالة العجز التي يعيشها بعدما أغرق البلاد في دوامة العنف نتيجة الحرب التي اشعلها في 15 ابريل من العام 2023م، وما تبعها من كارثة إنسانية غير مسبوقة، تجلت في حاجة 30 مليون سوداني إلى مساعد طارئة، ونزوح ولجوء 15 مليون سوداني. هروب إلى الامام وفي منحى للهروب إلى الأمام، تحاول الحكومة التي يسيطر عليها تنظيم الاخوان المتطرف في السودان خطف انظار المجتمع الدولي بدعاوى تفتقد للأساس القانوني والأخلاقي ويغلب عليها الطابع السياسي والكيدي، ضمن مخطط للتغطية على الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها بحق السودانيين والتي من بينها إطالة أمد الحرب وعرقلة جهود السلام. وفي الوقت الذي يتحدث فيه الجيش السوداني بمحكمة العدل الدولية عن جرائم الإبادة الجماعية، تحصد عناصره والكتائب المتطرفة المتحالفة معه أرواح المدنيين في مختلف أنحاء البلاد، ووصلت انتهاكاته حد اعدام المواطنين في الميادين العامة، وذبحهم كالشياه، بينما يواصل طيرانه الحربي توزيع الموت على المدنيين في دارفور وغيرها من المناطق، في فظائع حصدت الادانات المحلية والدولية. ومع ذلك يسعى إلى تضليل العالم بدعاوى تفتقد السند وتفندها أصوات ذات مصداقية من السودانيين أنفسهم، ويوم الخميس انتقد وزير العدل السوداني السابق، نصر الدين عبد الباري الدعوى المقدمة من حكومة الانقلاب العسكري في بلاده ضد دولة الامارات، وهي حسب تقديره قمة النفاق وأسس قانونية ضعيف، نظر لسجل الجيش السوداني الحافل بالإبادة الجماعية في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وفي منشور على حسابه في "إكس"، رأى عبدالباري أن الشكوى التي رفعتها سلطات بورتسودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، أمام محكمة العدل الدولية، "ليست سوى قمة النفاق". وقال إن "المؤسسة العسكرية المتورطة في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي تسعى إلى استغلال آليات العدالة الدولية لأغراض دعائية، في حين لا تزال تواصل جرائمها ضد المدنيين في السودان". أضاف أنه "منذ استقلال البلاد، ظلت القوات المسلحة السودانية رمزا للقمع والوحشية، وها هي اليوم تحاول غسل يديها من دماء الأبرياء من خلال دعوى قضائية تفتقر إلى أي مصداقية أخلاقية" وفق الوزير السوداني شكوى مليئة بالتناقضات وتحمل الشكوى المقدمة لمحكمة العدل الدولية تناقضات في عدة جوانب أكد عليها وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، والذي قال في تغريدته "في حين تمثل هذه القضية استحضارا بارزا للآليات القانونية الدولية، إلا أنها تعج بالتناقضات القانونية والسياسية والأخلاقية". وبحسب عبد الباري فإن الشكوى "محاولة ساخرة للغاية من جانب القوات المسلحة السودانية لتحسين صورتها من خلال التظاهر بأنها مدافعة عن حقوق الإنسان. المؤسسة ذاتها التي أشرفت على سبعة عقود من عمليات القتل الجماعي والتطهير العرقي والإبادة الجماعية والإرهاب الذي ترعاه الدولة تسعى الآن إلى إعادة صياغة نفسها كوصية على القانون الدولي - وهو تحول غريب وذو دوافع سياسية". ومنذ 25 أكتوبر 2021 يعيش السودان حالة فراغ دستوري بعد أن أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية، وأصبح يدير حكومة بلا شرعية دستورية، وعلى هذا الأساس تم تجميد عضوية السودان في الاتحاد الافريقي وما تزال. وقال المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية نيكولاي ملادينوف، إن "المجتمع الدولي إذا لم يركز على حل أزمة السودان فسنشهد مكانا آخرا للإرهاب والتطرف". وأوضح ملادينوف خلال لقاء خاص على "سكاي نيوز عربية": "قوات عبد الفتاح البرهان استولت على الخرطوم ويعتقدون أن لديهم حلا عسكريا للنزاع، وهذا أمر خطير للغاية، فبعد عامين من المجاعة والقتال لا يوجد أي تقارب للحل بشكل سياسي". وتابع: "على المستوى الدولي هناك محاولات من قبل قوات البرهان لتحويل الانتباه عن الوضع الحقيقي على أرض الواقع من قتال وفظائع ترتكب من الجانبين في الحرب الأهلية". وأكد ملادينوف أن "العالم إذا لم يركز بشكل كبير على حل الأزمة في السودان من خلال المفاوضات والانتقال السلمي للحكومة المدنية، سوف نشهد مكان آخر للإرهاب والتطرف وهذا سيعرض البحر الأحمر والدول المجاورة للخطر". وتابع: "كلا الطرفان في السودان مسؤولان عن إنهاء الحرب ولكن ربما القوات العسكرية تتحمل مسؤولية أكبر بسبب رفضها لجهود الوساطة التي قادتها الكثير من الدول". ووفق مراقبين، تعتمد الدعوى على مزاعم غير مدعومة بأدلة قانونية قاطعة او حتى استدلاليّة تأسيس على أدلة باطلة وقد تم تأسيس الدعوى على بعض الأدلة مثل العثور على أسلحة ومركبات يُقال إنها إماراتية المنشأ، وهو دليل غير كافٍ قانونيًا، إذ إن الأسلحة تُباع وتُهرَّب في الأسواق السوداء الإقليمية، وقد يكون مصدرها دولًا أخرى، بجانب العثور على جوازات سفر إماراتية بحوزة أفراد من الدعم السريع، وهو أمر فسرته الإمارات بأنه ناتج عن سرقة أو فقدان وثائق، وليس دليلًا على دعم رسمي. وفي ظل غياب أي أدلة ملموسة كضبط شحنات سلاح رسمية أو تسجيل اتصالات مباشرة، تبقى الدعوى ضعيفة من الناحية الإثباتية. أما العقبة القانونية الأساسية التي تواجه دعوى العسكر، فتتمثل وفق وزير العدل السوداني السباق نصر الدين عبد الباري في: اختصاص محكمة العدل الدولية، أو غياب هذا الاختصاص. وتأتي مزاعم حكومة الجيش السوداني في الوقت الذي تواصل فيه الامارات العربية المتحدة، دور انساني متعاظم تجاه السودان، حيث قدم خلال السنوات الأخيرة أكثر من 3.5 مليار دولار كمساعدات للسودان، بجانب دعم متواصل للاجئين السودانيين، من خلال قوافل الإغاثة، كما سعت لوضع حد للازمة في السودان عبر المشاركات في الوساطات الساعية الى إحلال السلام في البلاد.
24 القاهرة
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- 24 القاهرة
ليتماشى مع جميع الطوائف.. جلسة حوارية لوزارة العدل مع ممثلي الكنيسة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
عقد المستشار عدنان فنجري وزير العدل اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ثاني جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وذلك لاستيعاب جميع الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية. جلسة حوارية لوزارة العدل وشارك في جلسات الحوار التي تعقد على مدار 8 جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولًا إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف. ويذكر أن جلسة اليوم جرى تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر الطائفة الإنجيلية. فايننشال تايمز عن وزير خارجية جنوب إفريقيا: ماضون قدمًا في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية لبحث تطوير منظومة العدالة.. وزير العدل يلتقي بـ المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ومن جانب آخر، استقبل المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وعدد من الوزراء، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورؤساء مجلس الدولة السابقين، ومحافظ القاهرة، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة. احتفالية يوم الوفاء والتميز ونظم مجلس الدولة احتفالية بعنوان 'يوم الوفاء والتميز' بفندق ماريوت في الزمالك. شهد الحفل إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الدولة، وتكريم 17 من القضاة والقاضيات الأكثر تميزًا في الإنجاز خلال العام القضائي 2024/2025، بالإضافة إلى تكريم أسماء القضاة الراحلين الذين وافتهم المنية خلال خدمتهم، تقديرًا لعطائهم للوطن ولمجلس الدولة، كما جرى خلال الحفل تكريم عدد من الموظفين المتميزين بالمجلس. بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها عرض فيلم تسجيلي عن الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الدولة، ثم ألقى المستشار أحمد عبود كلمة رحب فيها بالحضور وأشاد بجهود القضاة والقاضيات والموظفين في تعزيز منظومة العدالة، وأعقب ذلك توزيع الدروع وشهادات التقدير على المكرمين. واختتم الحفل بكلمة من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، هنأ فيها المكرمين وأشاد بجهودهم المتميزة في تحقيق العدالة.
