أحدث الأخبار مع #بمصرفليبياالمركزي
المساء الإخباري
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المساء الإخباري
أربعة آلاف جوا جيبك.. رابط منظومة حجز مصرف ليبيا المركزي 4000 دولار 2025 سحب مضمون
أعلن مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة الماضية عن تدشين منظومة إلكترونية جديدة تسمح للمواطنين الليبيين بحجز مبلغ يصل إلى أربعة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تنظيم توزيع النقد الأجنبي وتسهيل وصول المواطنين إليه، بهدف تلبية احتياجاتهم الشخصية وتخفيف الأعباء المعيشية الناتجة عن تقلبات السوق وارتفاع أسعار العملة الأجنبية في السوق الموازي، المنظومة موجهة فقط للاستخدام الشخصي، ويمنع استخدام المبلغ المحجوز لأي غرض تجاري أو استثماري، كما تم تخصيص منصة رقمية تمكن المواطن من التسجيل إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع المصرف بشكل مباشر. خطوات التسجيل في منظومة حجز 4000 دولار لعام 2025 للحصول على هذا الدعم المالي بالدولار أو ما يعادله من العملات المعتمدة، يمكن للمواطن اتباع الإجراءات التالية عبر الموقع الرسمي الخاص بمصرف ليبيا المركزي: زيارة الموقع الإلكتروني التابع للمصرف . تسجيل الدخول باستخدام بيانات شخصية دقيقة أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لدى المستخدم حساب سابق. بعد الدخول، يتم التوجه إلى خيار 'خدمات الحجز' أو 'خدمة حجز العملات الأجنبية'. يقوم المستخدم بإدخال بياناته الشخصية مثل الاسم، رقم الهوية، وتفاصيل الحساب البنكي. يختار نوع العملة المطلوبة، وغالبًا ما تكون الدولار الأمريكي. يتم تحديد المبلغ المطلوب شريطة ألا يتجاوز الحد الأقصى البالغ 4000 دولار. بعد التأكد من صحة كافة البيانات، يتم النقر على خيار 'تأكيد الحجز' لإتمام العملية. شروط الحصول على منحة الـ4000 دولار من مصرف ليبيا وضعت الجهات المختصة مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها المواطن الراغب في الاستفادة من هذه المنظومة، وهي كالتالي: أن يكون ليبي الجنسية ومقيم داخل الأراضي الليبية بشكل دائم. يشترط أن يتم استلام المبلغ من خلال حساب مصرفي شخصي خاص بالمستفيد. يمنع الجمع بين هذه المنحة وأي برامج دعم حكومية أخرى. يجب أن يكون الغرض من استخدام المبلغ شخصيًا فقط، دون توجيهه لأي استعمال تجاري أو استثماري. يراعى الالتزام بعدم تجاوز الحد الأعلى البالغ أربعة آلاف دولار أو ما يعادله. من خلال هذه المنظومة، تسعى الدولة إلى إرساء العدالة في توزيع النقد الأجنبي والحد من التلاعب، مع ضمان حصول كل مواطن على احتياجاته وفقًا للضوابط الرسمية.
الوسط
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
«المركزي» يحلل استخدامات المصارف للنقد الأجنبي: أي الدول أعلى؟ وما هي القطاعات المستفيدة؟
كشفت بيانات حديثة صادرة عن إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي عن ارتفاع ملحوظ في إجمالي استخدامات المصارف الليبية من النقد الأجنبي بنسبة 27.5% خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024. ووصل إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الشهور الأربعة الماضية 10.46 مليار دولار، مقارنة بـ 8.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2024، ما يعكس توسعًا كبيرًا في حركة النقد الأجنبي في الاقتصاد الليبي، ويعزز مؤشرات النمو في القطاعات المختلفة المرتبطة به، وفق بيانات المصرف المركزي. وتتصدر الاعتمادات المستندية بنود الاستخدامات، حيث بلغت قيمتها 5.19 مليار دولار، مقارنة بـ3.68 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2024، بزيادة قدرها 40.9% في هذا البند، وهو ما يشير إلى توسع ملحوظ في تمويل التجارة الخارجية وتلبية احتياجات الاستيراد. قفزة في التحويلات الخارجية من جانب آخر، شهدت التحويلات الخارجية قفزة كبيرة بنسبة 121%، لتصل إلى 2.46 مليار دولار، ما يعكس توسعًا في حركة التحويلات التجارية وغير التجارية. أما بالنسبة للإنفاق للأغراض الشخصية، فقد شهد ارتفاعًا بنسبة 104%، ليصل إلى ملياري دولار، ما يشير إلى تزايد احتياجات الأفراد في الداخل لشراء السلع والخدمات من الخارج، في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وفيما يتعلق باستخدام بطاقات التجارة الإلكترونية، فقد ارتفعت بنسبة ضخمة بلغت 284.5%، حيث بلغت قيمتها حوالي 502 مليون دولار، في إشارة إلى تزايد الاعتماد على الدفع الرقمي في السوق الليبية، سواء داخل البلاد أو على المستوى الدولي. «الأمان» في مقدمة المصارف الأكثر استخدامات للعملة الأجنبية إلى ذلك، تصدر مصرف الأمان للاستثمار قائمة المصارف الليبية الأكثر استخدامًا للعملة الأجنبية، بحصة سوقية بلغت 20%، وبقيمة بلغت 2.09 مليار دولار. وجاء المصرف التجاري الوطني في المرتبة الثانية بقيمة 1.52 مليار دولار، أي ما يعادل 14.6% من إجمالي الاستخدامات، بينما جاء مصرف الجمهورية في المرتبة الثالثة بقيمة 1.05 مليار دولار، أي 10.1% من الإجمالي. وتجدر الإشارة إلى دخول بعض المصارف الخاصة في قائمة العشرة الأوائل، مثل مصرف شمال أفريقيا ومصرف الساحل والصحراء، ما يعكس نموًا ملحوظًا في استخداماتهم للعملة الأجنبية. تنفيذ 48.2% من طلبات الاعتمادات المستندية وخلال الفترة نفسها، بلغ عدد الطلبات المقدمة من المصارف التجارية لتغطية الاعتمادات المستندية والحوالات المتنوعة (باستثناء الأغراض الشخصية) نحو 5353 طلبًا، جرى تنفيذ 4511 منها، ما يعادل نسبة 84.2% من إجمالي الطلبات. وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، بلغ عدد الطلبات المقدمة لتغطية الاعتمادات المستندية والحوالات المتنوعة نحو 1542 طلبًا. وقد جرى تنفيذ 1476 طلبًا منها، ما يعكس قوة وفعالية التعاملات المالية في هذا القطاع. - - - وتوزعت هذه الطلبات بين مجالات عدة، وكان نصيب الأسد منها في الصناعات الغذائية وقطاع النقل. وجاءت الشركة الليبية لصناعة العبوات والمشروبات في المرتبة الأولى من حيث عدد الطلبات الموافق عليها، تلتها شركة الجودة العالمية لصناعة الأعلاف ومطاحن الدقيق والصناعات الغذائية. كما سجلت شركة «تويوتا ليبيا» لتجارة السيارات وقطع الغيار والاستيراد والتصدير طلبات مرتفعة، ما يوضح استمرار نمو الطلب على المعدات ووسائل النقل في السوق الليبية. ويمكن ملاحظة أن طلبات شراء الآلات والمعدات، إلى جانب السلع الغذائية، قد شكلت حوالي 24% من إجمالي الطلبات المقدمة في القطاع الخاص، ما يعكس توجهات السوق الليبية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. الإمارات تتصدر قائمة الدول المستفيدة من طلبات الاعتمادات المستندية على الصعيد الجغرافي، كشفت البيانات أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة الدول المستفيدة من طلبات تغطية الاعتمادات المستندية والحوالات المتنوعة للقطاع الخاص الليبي، حيث بلغت حصتها نحو 25% من إجمالي الطلبات. تلتها تركيا بنسبة 21.1%، ثم مصر بنسبة 12%. وتشير هذه الأرقام إلى أن الشركات الليبية تفضل التعامل مع دول عربية وإقليمية في سلسلة التوريد، خاصة في مجالات المواد الغذائية والمعدات ووسائل النقل. وتظهر البيانات أيضًا أن تركيا سجلت أعلى نسبة في طلبات الاعتمادات المستندية الخاصة بالسلع والخدمات، حيث شكلت نسبة 25% من إجمالي الطلبات حتى 1 أبريل 2025. كما جاءت الصين وألمانيا في المراتب التالية، مع نسب 12% و11.4% على التوالي. هذه الأرقام تشير إلى التوجهات الاقتصادية المتزايدة نحو الأسواق الإقليمية والعالمية الكبيرة، مثل الصين وألمانيا، في تأمين احتياجات ليبيا من السلع والخدمات. شهدت ليبيا زيادة ملحوظة في طلبات الاعتمادات المستندية لتغطية احتياجاتها من الأدوية والعلاج خلال الفترة من بداية 2025 حتى 1 أبريل. حيث تصدرت الأدوية البشرية قائمة الطلبات، مسجلة نسبة 42% من إجمالي الطلبات. كما شهدت الطلبات المتعلقة بالسلع المشتقة من الصناعات العلاجية والتشغيلية زيادة، حيث بلغت نسبة هذه الطلبات 11% من إجمالي الطلبات. 31.3 مليون دولار قيمة طلبات شراء الأدوية في القطاع العام، سجلت طلبات شراء الأدوية البشرية أكبر قيمة، حيث بلغت 31.37 مليون دولار، ما يشكل 13.34% من إجمالي الطلبات. تلتها مستلزمات تشغيل مصنع الحديد والصلب، التي بلغت قيمتها 47.33 مليون دولار، أي ما يعادل 34.37% من إجمالي الطلبات. أما بالنسبة لقطاع البناء والتشييد، فقد شكلت طلبات مواد البناء نسبة 34.30% من إجمالي الطلبات، بقيمة 73.77 مليون دولار. كما جرى تسجيل طلبات لشراء الأثاث والمستلزمات الخاصة بالصناعات التشغيلية. وأظهرت البيانات أن الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان تصدرت قائمة الجهات المتقدمة بالطلبات الحكومية، حيث بلغت قيمة طلباتها 31.37 مليون دولار، تلتها طلبات من صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا وشركة المدار الجديد. وفيما يتعلق بالحوالات المالية ومرتبات الأجانب، تصدرت شركة الخطوط الجوية الليبية قائمة الشركات الأكثر طلبًا للعملة الأجنبية، حيث بلغت قيمة طلباتها 8.82 مليون دولار. تلتها شركة الخطوط الجوية التركية بمبلغ 5.46 مليون دولار، ثم شركة مضف الأندلس بمبلغ أربعة ملايين دولار.
أخبار ليبيا
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
اعلان جديد من مصرف ليبيا المركزي بشأن العملة فئة الـ50 دينارا
اعلن مصباح العوامي، رئيس قسم الإعلام بمصرف ليبيا المركزي – بنغازي، أن إدارة الإصدار أنهت استلام فئة الـ50 دينار من المصارف التجارية، مؤكدًا أن تداول هذه الفئة لم يعد مقبولاً. وأوضح العوامي في تصريحات لقناة 'الحدث' أن إدارة الرقابة على المصارف والنقد قامت، بتاريخ 30 أبريل الماضي، بحصر أرصدة المصارف من العملة المذكورة لاستلام القيمة الفعلية منها. ونفى العوامي بشكل قاطع صحة ما يُتداول بشأن تمديد فترة قبول هذه الفئة، مشددًا على أن المصدر الوحيد للأخبار الرسمية هو الموقع الإلكتروني وصفحات المصرف الموثقة على منصات التواصل.
العربي الجديد
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
ليبيا... سحب فئة العشرين ديناراً لتعزيز الاستقرار المالي
كشف مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لـ"العربي الجديد" عن نية المصرف سحب ورقة العشرين دينارا من الإصدارين الأول والثاني، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 14.3 مليار دينار ليبي، وذلك خلال العام الحالي، في خطوة جديدة ضمن برنامج إصلاح السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي. ويأتي هذا الإجراء عقب استكمال المصرف عملية سحب ورقة الخمسين دينارا، التي كانت تُقدّر قيمتها بنحو 13 مليار دينار، بهدف السيطرة على مستويات السيولة، والحد من الأنشطة غير الرسمية، مثل السوق السوداء وغسيل الأموال. ويرى خبراء اقتصاد أن سحب الفئات القديمة يمثل إحدى أدوات تعقيم الكتلة النقدية المتداولة، ودفع النظام المصرفي نحو مزيد من الشفافية والتنظيم. وفي هذا السياق، صرح أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية، عادل المقرحي، لـ "العربي الجديد" بأن سحب العملة القديمة عادة ما يرتبط بحالات تضخم مرتفع أو بتحولات كبرى في السياسة النقدية، ويهدف إلى إعادة بناء الثقة بالعملة الوطنية. وأكد المقرحي أن نجاح هذه الخطوة يتطلب تطبيق سياسات داعمة تضمن عدم نقص السيولة في الأسواق، مع توفير تسهيلات مصرفية للمواطنين في جميع المناطق، لا سيما النائية منها. أسواق التحديثات الحية الليبيون يدفعون ثمن تراجع سعر الدينار مقابل الدولار من جهته، رأى المصرفي معتز هويدي، أن السلطات النقدية، عبر هذه العملية، تسعى إلى تحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة، وتعزيز استخدام الأدوات الإلكترونية في المعاملات المالية، تماشيًا مع خطط التحول الرقمي في القطاع المصرفي. وأضاف هويدي لـ "العربي الجديد" أن الآثار الإيجابية المتوقعة تشمل تقليص حجم الاقتصاد الموازي، وتحقيق رقابة أفضل على حركة النقد، مما قد يسهم في دعم الاستقرار المالي في البلاد. لكنه حذر من أن نجاح هذه الإجراءات يعتمد على مرونة التنفيذ والتواصل الفعال مع المواطنين لضمان فهم واسع لأهداف القرار، وتفادي أي تداعيات سلبية على الحياة اليومية. سحب العملة القديمة وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي جمعة المنتصر بالله، إن سحب العملة القديمة ضروري لإعادة بناء الثقة بالنظام النقدي، مشددًا على ضرورة اقتران هذه الخطوة بسياسات نقدية داعمة لتفادي تراجع السيولة أو تفاقم أزمات المصارف. وأوضح المنتصر بالله لـ "العربي الجديد" أن هذا الإجراء سيمكن المصرف المركزي من تحسين إدارة السيولة وتعزيز رقابة العمليات النقدية، مع تأكيد أهمية توفير تسهيلات واسعة للمواطنين، خصوصًا في المناطق البعيدة، لضمان انسيابية عمليات الإيداع والاستبدال. وأضاف أن النتائج الإيجابية المتوقعة تشمل تحسين جودة النقد المتداول، والحد من استخدام النقد في السوق الموازية، غير أن النجاح الكامل للقرار يظل مرهونًا بحسن التواصل مع المواطنين، وسلاسة الإجراءات المصرفية. ويأمل مصرف ليبيا المركزي أن يسهم هذا الإجراء في التخفيف من أزمة السيولة، عبر تقليص الفائض النقدي غير الرسمي، وتعزيز قدرة المصارف على تلبية احتياجات المواطنين. ووفقًا لبيانات النشرة الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي حتى نهاية عام 2024، بلغ حجم العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي نحو 45.9 مليار دينار، دون احتساب العملة المطبوعة في روسيا، التي تُقدر بنحو 23 مليار دينار (الدولار = نحو 5.46 دنانير).
أخبار ليبيا
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
خاص.. المركزي يفصح ل عن خطته لتوزيع السيولة والمرتبات والدفع الإلكتروني
قال مصدر بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة الاقتصادية: بدأنا تنفيذ خطة سيولة بالتنسيق مع المصارف لتوفير السيولة بشكل منتظم طيلة العام واعطاء خصوصية لصرف المرتبات وعيد الاضحى، وسنوزع السيولة بما يضمن حصول المواطنون على احتياجاتهم . وتابع بالقول: كان هناك تأجيل من طرفنا لتوزيع السيولة حتى 30 أبريل تفادياً لإستبدالها بفئة الخمسين دينار ،وكما نعمل على الغاء فئة 20 و 5 دينار من الاصدارات القديمة وعلى تعزيز عمليات الدفع الإلكتروني بشكل كبير
