أحدث الأخبار مع #بنبريك،
الاتحاد
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
اليمن يتطلع لزيادة الدعم الصيني في الجوانب التنموية
عدن (الاتحاد) أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، سالم صالح بن بريك، أمس، تطلع اليمن إلى زيادة الدعم الصيني لليمن في الجوانب الاقتصادية والتنموية والخدمية، والإسهام في إسناد جهود الحكومة اليمنية لتنفيذ الأولويات العاجلة لتخفيف المعاناة الإنسانية القائمة، ووقف تراجع العملة الوطنية، وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي. وأشاد بن بريك، لدى استقباله القائمَ بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن، شاو تشنغ، بالعلاقات الثنائية والتاريخية المتميزة بين اليمن والصين. ولفت رئيس الوزراء اليمني إلى وجود فرص حقيقية للشراكة بين البلدين في كثير من الجوانب، بما في ذلك مبادرة الحزام والطريق، وأكد أهمية إعادة تفعيل الاتفاقيات واستئناف المشاريع المتوقفة. ومن جانبه، أكد السفير الصيني، عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، واستمرار بلاده في تقديم المساعدات للشعب اليمني، واستعدادها للمساهمة في إعادة الإعمار، مجدِّداً حرصَ الصين على أمن البحر الأحمر، ودعم اليمن على المستوى الثنائي، وفي مجلس الأمن، وبقية المحافل الدولية. وفي سياق آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، أنه قدم قرابة ملياري يورو مساعدات لليمن خلال 10 سنوات. جاء ذلك في كلمة لسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، جابرييل مونويرا فينيالس، خلال حفل بمناسبة «يوم أوروبا» في العاصمة الأردنية عمان. وقال فينيالس: «الاتحاد الأوروبي صديق عريق لليمن واليمنيين، وقد استثمر بشكل كبير في دعم البلاد في مختلف المجالات، مع تقديم ما يقارب 2 مليار يورو هي إجمالي مساعداته لليمن منذ اندلاع الحرب في عام 2015». وتابع: «نظل ملتزمين بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.. إننا شريك من أجل السلام والأمن، وندعم جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن».
اليمن الآن
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
اليمن: رئيس الحكومة يوجه بتزويد كهرباء عدن بالوقود لتخفيف الانقطاعات
وجه رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، يوم الاثنين، بتزويد محطات توليد الكهرباء في مدينة عدن بكميات إسعافية من الوقود، في محاولة للتخفيف من الانقطاعات المتكررة التي يعاني منها السكان، مع ارتفاع درجات الحرارة في المدينة التي تتخذها الحكومة المعترف بها دوليًا عاصمة مؤقتة. وقال بن بريك، في اتصالات أجراها مع وزيري النفط والكهرباء ومحافظ عدن ومدير مؤسسة الكهرباء، إن على الجهات المعنية التحرك بشكل عاجل لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، لضمان استمرار تشغيلها دون انقطاع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية 'سبأ'. وتضمنت التوجيهات استخدام كميات من الديزل المخزون لدى أحد التجار في مصافي عدن، بالإضافة إلى تسريع وصول شحنتين من الوقود تشملان 13 ألف طن من الديزل و13 ألف طن من المازوت إلى ميناء عدن. وأضاف بن بريك أن الحكومة اليمنية تعمل على تنسيق الجهود مع السعودية والإمارات وشركاء دوليين آخرين لضمان إمدادات وقود مستدامة، إلى حين إيجاد حلول طويلة الأمد لأزمة قطاع الكهرباء المتكررة. وأكد رئيس الوزراء أن حكومته تدرك حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون نتيجة تدهور الخدمات، مشددًا على ضرورة أن تتحمل جميع الجهات مسؤولياتها للعمل على تحسين الأوضاع الخدمية في المدينة الجنوبية
اليمن الآن
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
إلى بن بريك... وبعد
لا يخفى على شريف علمكم ما مرت به الساحة اليمنية عامة، والساحة الجنوبية خاصة، من تدهور في الخدمات، وغياب تام للرقابة، وضياع متعمد للأساسيات. مياه وكهرباء ورواتب وأزمات، واضطرابات في بعض المحافظات بسبب التهميش والاتهامات والتوتر والنكبات، وما خفي كان أعظم. إلى بن بريك، أنت تعلم علم اليقين أننا، في المحافظات المحررة، نعيش على البركة، بسبب التحزّبات والطائفيات، وما إلى ذلك مما تفشّى بين المجتمعات. نحن نعيش على بركة الرحمن، رغم كل المؤامرات والمكيدات، ولكننا نأمل منك حسن التطلعات، وتوفير الخدمات التي هي من أبسط الأساسيات. إلى بن بريك، نثق تمامًا أننا رسمنا أحلامًا وآمالًا وتطلعات، على أمل أن تتغير حياتنا إلى حال أفضل، لكننا صُدمنا بواقع مغاير، فنحن اليوم نعيش بين هامش النسيان وجَور الحكّام. إلى بن بريك، تأكد أنك أمام امتحان صعب المنال؛ فإما أن تصدق مع شعبك، وإما أن تلتحق بباقي القطيع، فالكل يغني على ليلاه، والكل مشغول بحاشيته. إلى بن بريك، نحن لا نطلب الشيء الكثير، ولا الأمر العسير، بل العكس تمامًا، فما رأيناه في سابق حياتنا جعلنا نقتنع بأبسط حقوقنا المعيشية الكريمة. إلى بن بريك، كن على يقين أنك إما أن تصلح ما أفسده القوم، أو أن تسير على خُطاهم. فما مضى كفيل بأن يعلمك حجم المسؤولية التي أمامك. فإما أن يكتبك التاريخ بأقلام من نور، أو أن تُكتب، أنت ومن سبقك، في مزبلة التاريخ، وتلتحق بباقي القطيع
الأمناء
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأمناء
هل يستطيع رئيس الحكومة الجديدة سالم بن بريك انتشال الأوضاع وإنقاذ الشعب ؟
يواجه رئيس الحكومة الجديد في ، تحديات بالغة في معالجة أبرز الملفات الشائكة، التي عجزت الحكومات السابقة عن تحقيق إصلاحات ملموسة في معظمها، في ظل فقدان الدولة اليمنية لأهم مواردها المالية إثر توقف تصدير النفط الخام، بحسب خبراء. ووفقًا لقرار صادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، عُيّن وزير المالية،، مساء أمس السبت، رئيسًا لمجلس الوزراء، خلفًا لرئيس الحكومة السابق، أحمد عوض بن مبارك. ومع تأكيد المادة الثانية من قرار تعيينه الرئاسي، على "استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقًا لقرار تعيينهم"، يتعيّن على رئيس الحكومة الجديد، قيادة الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة إلى برّ الأمان. كما عليه تجاوز التحديات والعوائق وتحقيق النجاحات، بتشكيلة وزارية لم يقم باختيارها، بل تم تعيينها بشكل توافقي أواخر العام 2020، وهو الأمر الذي فشل فيه سلفه بن مبارك، على مدى عام وثلاثة أشهر. وتمتلئ طاولة بن بريك، بتركة ثقيلة من الملفات المعقّدة والمتعثّرة، سواء على الصعيد السياسي والعسكري والأمني وجهود استعادة مؤسسات الدولة من ميليشيا الحوثي، وإنهاء انقلابها، أم على مستوى الأوضاع الاقتصادية المتردّية وحالة الانهيار غير المسبوقة في توفير الخدمات الضرورية، وإيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه مواطنيها وموظفي القطاع الحكومي. ومن بين جملة الملفات المتزاحمة، يأتي الوضع الاقتصادي كأحد أبرز الملفات التي تحتاج إلى تدخل وإصلاحات عاجلة، باعتباره أولوية قصوى، تتعلق باحتياجات المواطنين الذين يواجهون ظروفًا معيشية متدهورة، مع الانهيار القياسي للعملة الوطنية، التي وصلت حتى مساء أمس السبت، إلى 2535 ريالًا يمنيًا، مقابل الدولار الأمريكي الواقع، ما أدى إلى تزايد معدلات التضخم وتضاؤل القدرة الشرائية، وفاقم من أعباء أزمة البلد الإنسانية، التي تصفها الأمم المتحدة بـ"الأسوأ عالميًا". تحديات معقّدة ويرى القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح، أن الظروف معقّدة والمسؤولية كبيرة، وهي لا ترتبط بشخص رئيس الحكومة، بل بإمكانيات الدولة في ظل حرب ممتدة لأكثر من 10 أعوام، وتعقيدات متراكمة طوال هذه الفترة. وقال صالح في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن أبرز التحديات التي ستواجه رئيس الحكومة الجديد، تتجسد في توقف الصادرات النفطية، وعدم تجانس أعضاء الحكومة، ووضع الفساد المستشري، "وبالتالي فإن بن بريك أمام مهمّة معقدة لتفكيك منظومة الفساد الخطيرة والعميقة، لتحقيق أي إنجاز ملموس". وبحسبه، فإن الوضع الاقتصادي المنهار ووقف تدهور العملة المحلية، هما الأكثر أهمية حاليًا، في ظل عجز الدولة عن الانتظام في صرف معاشات موظفيها المتدنية أصلًا مع استمرار فقدان الريال اليمني لأضعاف قيمته المادية. وذكر أن الملف الخدمي، وتحديدًا الكهرباء، هو التحدي الأبرز بالنسبة لعدن والمحافظات الساحلية الأشد حرارة، "خاصة ونحن في فصل الصيف الذي يرتبط كل عام بأزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تفاقمت مؤخرًا لتصل إلى حد الانقطاع شبه الكلي". وتوقع صالح أن تكون مهمة بن بريك، صعبة وشائكة، وتحتاج إلى إمكانيات هائلة ودعم إقليمي ودولي للميزانية العامة، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود، وتحسين قيمة العملة المحلية. وأضاف: "من بين أبرز الإجراءات المطلوبة لتحقيق ذلك، هو إعادة تصدير النفط، ووقف العبث بموارد الدولة، وإنهاء تمرد بعض المحافظات عن توريد إيراداتها المالية إلى مقر البنك المركزي الرئيس في عدن". ومنذ أواخر العام 2022، خسرت الحكومة اليمنية ما يتجاوز 6 مليارات دولار، نتيجة توقف تصدير النفط الخام إلى الخارج، بعد اعتداء الحوثيين على منشآت تصديره في ميناءي حضرموت وشبوة، الواقعين تحت سيطرة الحكومة الشرعية، واشتراط الميليشيا حصولها على الحصة الأكبر من المبيعات النفطية. وتشهد مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، تردٍ غير مسبوق على مستوى الخدمات، تسبب باندلاع احتجاجات متواصلة على مدى أيام الأسبوع الماضي، مع وصول انقطاع خدمة الكهرباء إلى 22 ساعة يوميًا، وسط عجز الحكومة عن توفير وقود تشغيل محطات توليد التيار الكهربائي. وإلى جانب ذلك، تعطّلت العملية التعليمية في العاصمة المؤقتة عدن، إثر إضراب المعلمين وموظفي القطاع التربوي احتجاجًا على عدم انتظام صرف مرتباتهم الشهرية، وعدم التزام الحكومة بتعهداتها السابقة بهيكلة الأجور بما يتناسب مع الحالة المعيشية المتدهورة، إلى جانب مطالب إطلاق جميع العلاوات المجمدة، وهو ما تسبب في توقف التعليم الحكومي طوال الفصل الدراسي الثاني. إصلاح حقيقي ويعتقد الخبير الاقتصادي، ماجد الداعري، أن الحكومة في عهد رئيسها الجديد، سالم بن بريك، بحاجة إلى تبني برنامج إصلاح اقتصادي حقيقي، مبني على سياسة التقشّف وتقليص الإنفاق الوطني إلى أدنى المستويات، في ظل جملة التحديات الماثلة أمامها. وأشار الداعري في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى ضرورة انتهاج سياسة واقعية مدروسة بعناية للحرب على الفساد، وتجنب المواجهة المباشرة والمتسرعة والتعامل بمنطقية مع كبار المسؤولين حول تقليص مخصصات تسيير أعمال الوزارات والمؤسسات الحكومية، لتجنب تكرار أخطاء رئيس الحكومة السابق، التي أدت إلى تعطيل أعمال واجتماعات مجلس الوزراء، خلال الفترة الماضية. وشدد على أهمية خلق توافقات في قوى الحكومة، على تبني سياسة نقدية واقعية، قائمة على التعاون الاستثنائي المراعي لطبيعة المرحلة الاقتصادية الصعبة، وضرورة التوصّل إلى تفاهمات ملزمة لإيجاد حلول وإصلاحات قابلة للاستدامة، فيما يتعلق باستقرار صرف العملة الوطنية، باعتبارها قضية وطنية، يجب أن تحتل صدارة أولويات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي وقيادة البنك المركزي اليمني، خلال الفترة المقبلة. وأكد الداعري على أهمية فتح بن بريك، علاقة مباشرة مع قيادة المركزي اليمني، بصفته رئيسًا للحكومة ووزيرًا للمالية، لوضع معالجات مصرفية حقيقية لوقف نزيف العملة المحلية. واستطرد: "حتى لو كان ذلك بالاستعانة بلجنة من الخبراء الاقتصاديين وقيادات البنوك والقطاع المصرفي وتعيينهم بالمجلس الاقتصادي الأعلى، لضمان تفعيله والعمل وفق رؤية وطنية انقاذية، تتجاوز التحديات المتعلقة بعدم قدرة الحكومة على توفير سيولة مالية لتغطية بند المرتبات".
اليمن الآن
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
هل يستطيع رئيس الحكومة الجديدة سالم بن بريك انتشال الأوضاع وإنقاذ الشعب ؟
يواجه رئيس الحكومة الجديد في ، تحديات بالغة في معالجة أبرز الملفات الشائكة، التي عجزت الحكومات السابقة عن تحقيق إصلاحات ملموسة في معظمها، في ظل فقدان الدولة اليمنية لأهم مواردها المالية إثر توقف تصدير النفط الخام، بحسب خبراء. ووفقًا لقرار صادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، عُيّن وزير المالية،، مساء أمس السبت، رئيسًا لمجلس الوزراء، خلفًا لرئيس الحكومة السابق، أحمد عوض بن مبارك. ومع تأكيد المادة الثانية من قرار تعيينه الرئاسي، على "استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقًا لقرار تعيينهم"، يتعيّن على رئيس الحكومة الجديد، قيادة الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة إلى برّ الأمان. كما عليه تجاوز التحديات والعوائق وتحقيق النجاحات، بتشكيلة وزارية لم يقم باختيارها، بل تم تعيينها بشكل توافقي أواخر العام 2020، وهو الأمر الذي فشل فيه سلفه بن مبارك، على مدى عام وثلاثة أشهر. تركة ثقيلة وتمتلئ طاولة بن بريك، بتركة ثقيلة من الملفات المعقّدة والمتعثّرة، سواء على الصعيد السياسي والعسكري والأمني وجهود استعادة مؤسسات الدولة من ميليشيا الحوثي، وإنهاء انقلابها، أم على مستوى الأوضاع الاقتصادية المتردّية وحالة الانهيار غير المسبوقة في توفير الخدمات الضرورية، وإيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه مواطنيها وموظفي القطاع الحكومي. ومن بين جملة الملفات المتزاحمة، يأتي الوضع الاقتصادي كأحد أبرز الملفات التي تحتاج إلى تدخل وإصلاحات عاجلة، باعتباره أولوية قصوى، تتعلق باحتياجات المواطنين الذين يواجهون ظروفًا معيشية متدهورة، مع الانهيار القياسي للعملة الوطنية، التي وصلت حتى مساء أمس السبت، إلى 2535 ريالًا يمنيًا، مقابل الدولار الأمريكي الواقع، ما أدى إلى تزايد معدلات التضخم وتضاؤل القدرة الشرائية، وفاقم من أعباء أزمة البلد الإنسانية، التي تصفها الأمم المتحدة بـ"الأسوأ عالميًا". تحديات معقّدة ويرى القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح، أن الظروف معقّدة والمسؤولية كبيرة، وهي لا ترتبط بشخص رئيس الحكومة، بل بإمكانيات الدولة في ظل حرب ممتدة لأكثر من 10 أعوام، وتعقيدات متراكمة طوال هذه الفترة. وقال صالح في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن أبرز التحديات التي ستواجه رئيس الحكومة الجديد، تتجسد في توقف الصادرات النفطية، وعدم تجانس أعضاء الحكومة، ووضع الفساد المستشري، "وبالتالي فإن بن بريك أمام مهمّة معقدة لتفكيك منظومة الفساد الخطيرة والعميقة، لتحقيق أي إنجاز ملموس". وبحسبه، فإن الوضع الاقتصادي المنهار ووقف تدهور العملة المحلية، هما الأكثر أهمية حاليًا، في ظل عجز الدولة عن الانتظام في صرف معاشات موظفيها المتدنية أصلًا مع استمرار فقدان الريال اليمني لأضعاف قيمته المادية. وذكر أن الملف الخدمي، وتحديدًا الكهرباء، هو التحدي الأبرز بالنسبة لعدن والمحافظات الساحلية الأشد حرارة، "خاصة ونحن في فصل الصيف الذي يرتبط كل عام بأزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تفاقمت مؤخرًا لتصل إلى حد الانقطاع شبه الكلي". وتوقع صالح أن تكون مهمة بن بريك، صعبة وشائكة، وتحتاج إلى إمكانيات هائلة ودعم إقليمي ودولي للميزانية العامة، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود، وتحسين قيمة العملة المحلية. وأضاف: "من بين أبرز الإجراءات المطلوبة لتحقيق ذلك، هو إعادة تصدير النفط، ووقف العبث بموارد الدولة، وإنهاء تمرد بعض المحافظات عن توريد إيراداتها المالية إلى مقر البنك المركزي الرئيس في عدن". ومنذ أواخر العام 2022، خسرت الحكومة اليمنية ما يتجاوز 6 مليارات دولار، نتيجة توقف تصدير النفط الخام إلى الخارج، بعد اعتداء الحوثيين على منشآت تصديره في ميناءي حضرموت وشبوة، الواقعين تحت سيطرة الحكومة الشرعية، واشتراط الميليشيا حصولها على الحصة الأكبر من المبيعات النفطية. وتشهد مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، تردٍ غير مسبوق على مستوى الخدمات، تسبب باندلاع احتجاجات متواصلة على مدى أيام الأسبوع الماضي، مع وصول انقطاع خدمة الكهرباء إلى 22 ساعة يوميًا، وسط عجز الحكومة عن توفير وقود تشغيل محطات توليد التيار الكهربائي. وإلى جانب ذلك، تعطّلت العملية التعليمية في العاصمة المؤقتة عدن، إثر إضراب المعلمين وموظفي القطاع التربوي احتجاجًا على عدم انتظام صرف مرتباتهم الشهرية، وعدم التزام الحكومة بتعهداتها السابقة بهيكلة الأجور بما يتناسب مع الحالة المعيشية المتدهورة، إلى جانب مطالب إطلاق جميع العلاوات المجمدة، وهو ما تسبب في توقف التعليم الحكومي طوال الفصل الدراسي الثاني. إصلاح حقيقي ويعتقد الخبير الاقتصادي، ماجد الداعري، أن الحكومة في عهد رئيسها الجديد، سالم بن بريك، بحاجة إلى تبني برنامج إصلاح اقتصادي حقيقي، مبني على سياسة التقشّف وتقليص الإنفاق الوطني إلى أدنى المستويات، في ظل جملة التحديات الماثلة أمامها. وأشار الداعري في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى ضرورة انتهاج سياسة واقعية مدروسة بعناية للحرب على الفساد، وتجنب المواجهة المباشرة والمتسرعة والتعامل بمنطقية مع كبار المسؤولين حول تقليص مخصصات تسيير أعمال الوزارات والمؤسسات الحكومية، لتجنب تكرار أخطاء رئيس الحكومة السابق، التي أدت إلى تعطيل أعمال واجتماعات مجلس الوزراء، خلال الفترة الماضية. وشدد على أهمية خلق توافقات في قوى الحكومة، على تبني سياسة نقدية واقعية، قائمة على التعاون الاستثنائي المراعي لطبيعة المرحلة الاقتصادية الصعبة، وضرورة التوصّل إلى تفاهمات ملزمة لإيجاد حلول وإصلاحات قابلة للاستدامة، فيما يتعلق باستقرار صرف العملة الوطنية، باعتبارها قضية وطنية، يجب أن تحتل صدارة أولويات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي وقيادة البنك المركزي اليمني، خلال الفترة المقبلة. وأكد الداعري على أهمية فتح بن بريك، علاقة مباشرة مع قيادة المركزي اليمني، بصفته رئيسًا للحكومة ووزيرًا للمالية، لوضع معالجات مصرفية حقيقية لوقف نزيف العملة المحلية. واستطرد: "حتى لو كان ذلك بالاستعانة بلجنة من الخبراء الاقتصاديين وقيادات البنوك والقطاع المصرفي وتعيينهم بالمجلس الاقتصادي الأعلى، لضمان تفعيله والعمل وفق رؤية وطنية انقاذية، تتجاوز التحديات المتعلقة بعدم قدرة الحكومة على توفير سيولة مالية لتغطية بند المرتبات".
