أحدث الأخبار مع #بنبوهالي
Babnet
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
توصيات العربي بن بوهالي للنهوض بالاقتصاد التونسي: دروسٌ من تجربة الهادي نويرة
في إطار سعيه لإنقاذ الاقتصاد التونسي من موجة الركود والتحديات الاقتصادية الراهنة، يرى الخبير الاقتصادي التونسي المقيم في أستراليا، العربي بن بوهالي ، أن الرئيس قيس سعيد يمكنه أن يستلهم دروسًا جوهرية من تجربة رئيس الوزراء الأسبق الهادي نويرة، الذي نجح في تحقيق نمو اقتصادي غير مسبوق خلال سبعينيات القرن الماضي. يُشير العربي بن بوهالي في تدوينة نشرها على الفايسبوك إلى أن الهادي نويرة، الذي يشتهر بقيادته لفريق "أحلام" من ألمع الكفاءات التونسية – منهم التيجاني الشلي وعزوز الأصرم والشاذلي العياري – استطاع أن يقود تونس إلى نمو بلغ 17% سنويًا آنذاك، في زمن لم تتمكن فيه حتى الدول العملاقة مثل الصين من تحقيق معدلات نمو اقتصادية فردية تتجاوز 11%. وأوضح بن بوهالي عددًا من النقاط التي تبرز عبقرية نويرة، إذ كان أول رئيس وزراء تونسي يعمل على إصدار قانون الأعمال لعام 1972 (LOI 72) الذي مهد الطريق أمام تونس لتصبح رائدة على مستوى المنطقة. ومن بين أهم الدروس التي يجب أن يستخلصها الرئيس قيس سعيد من تجربة نويرة نذكر: 1. اختيار فريق الأحلام: يُعد تجنيد أفضل الكفاءات الاقتصادية والمالية والمصرفية أمرًا حاسمًا، بحيث يتمكن فريق العمل من وضع خطة تطوير على مدى خمس سنوات تضمن خلق آلاف الوظائف، وزيادة الإيرادات الضريبية، وجلب احتياطيات نقدية أجنبية للبنك المركزي. 2. ضرورة استخدام الدولار الأمريكي كعملة احتياطية: أدرك نويرة من خلال تجربته الطويلة في إدارة البنك المركزي التونسي أن تونس جزء من النظام النقدي العالمي، وأن استخدام الدولار الأمريكي كعملة احتياطية رئيسية يعزز من قدرات الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية، في ظل محدودية الدور المحلي للدينار التونسي. 3. تشجيع الاستثمار الأجنبي والاقتراض بالدولار: لتحقيق نمو اقتصادي قوي، يجب على تونس جذب الاستثمارات الأجنبية والاعتماد على الاقتراض بالدولار الأمريكي، سواءً لشراء النفط الخام أو الآلات والتجارة، مما يسهم في تعزيز الدور الريادي للتونسيين في السوق العالمية. 4. استغلال المزايا الجغرافية لتونس: تتمتع تونس بموقع استراتيجي في قلب البحر الأبيض المتوسط بالقرب من أوروبا، إذ تمر من خلالها نسبة كبيرة من حركة الملاحة والتجارة العالمية يوميًا. وعلى هذا الأساس، ينبغي استغلال هذا الموقع لجذب الشركات الأوروبية والأمريكية، مما يخلق آلاف الوظائف وينشط الاقتصاد المحلي. 5. تنويع المجالات الاقتصادية: يجب أن تشمل الخطة الاقتصادية جميع القطاعات الحيوية: إنشاء المدارس والجامعات، وتطوير الصناعة الزراعية، وتعدين الفوسفات، والطاقة، والسياحة، وصيد الأسماك، والخدمات المصرفية والتأمين، والتعليم، والصحة، والنقل، وصناعات الخدمات في جميع مناطق البلاد. 6. ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي: يعد الحفاظ على استقرار بيئة الاقتصاد الكلي من خلال خفض التضخم، وانخفاض الدين العام، واستقرار سعر الصرف، وتعزيز ثقة المستثمرين، من الركائز الأساسية لتحقيق النمو. 7. تبسيط اللوائح ودعم القطاع الخاص: تسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية وتبسيط الإجراءات التنظيمية للقطاع الخاص سيسهمان في خلق مناخ استثماري ملائم ويحفزان التجارة العادلة والتنمية الاقتصادية. الخلاصة وتوصيات الرئيس قيس سعيد: يجب على الرئيس قيس سعيد أن يمتلك فريقًا مثاليًا من الخبراء والاقتصاديين والمسؤولين الماليين، قادرين على إعداد وتنفيذ خطة اقتصادية شاملة وطموحة. إن تطبيق الخطوات السبع المذكورة أعلاه، وبشكل عاجل، يمثل السبيل الأمثل لإنقاذ الاقتصاد التونسي من الركود وتحقيق الانتقال نحو اقتصاد أخضر ومستدام، يستند إلى أسس إصلاحية هيكلية وشفافة تضمن استغلال كافة الموارد والفرص المتاحة. إن إرادة سياسية جادة، إلى جانب تنسيق السياسات النقدية والاحترازية مع التطوير والإصلاح الهيكلي، تشكل المفتاح لتحقيق مستقبل واعد لتونس، يؤمن الازدهار والتقدم لشعبها.
تونس تليغراف
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph ما الذي يمكن أن يفعله قيس سعيد لمواجهة قرارات ترامب ؟
تساءل الخبير الاقتصادي التونسي المقيم بأستراليا العربي بن بوهالي عن ما يمكن أن يفعله الرئيس قيس سعيد لمواجهة التحديات الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصادرات التونسية وتحت عنوان 'الفيل في الغرفة التي لا يستطيع أحد رؤيتها.The Elephant in the room.'كتب السيد العربي بن بوهالي موضحا أولاً، أعدت كل دولة في العالم خلال الأشهر الستة الماضية خطة اقتصادية لمواجهة تعريفات ترامب، لكن المشكلة الحقيقية ليست تعريفات ترامب بنسبة 28٪ على المنتجات التونسية، المشكلة الحقيقية هي أن الرئيس قيس سعيد ليس لديه خطة اقتصادية لحماية الاقتصاد التونسي من الصدمات الخارجية مثل تعريفات ترامب. External Chock / Trump's tariffs حصل المغرب للتو على ضخ نقدي بقيمة 2 مليار يورو من سوق سندات اليورو، Euro 2 billion وتلقت مصر ضخًا نقديًا بقيمة 4 مليارات يورو من المجتمع الأوروبي (Egypt Euro 4 billion) ,للاستعداد لأي صدمة اقتصادية خارجية من تعريفات ترامب لإنقاذ اقتصاداتها من الركود التضخمي. ثانياً، لا أحد يعرف الأضرار الحقيقية الناجمة عن رسوم ترامب الجديدة؛ لأنه ليس لدينا دراسة علمية بأرقام تجريبية وقابلة للقياس لقياس الضرر الحقيقي. No Scientific studies لكننا نعلم في الاقتصاد أن التعريفات الجمركية هي ضريبة على الاستهلاك، والتي ستؤثر على معدل التضخم وسعر الفائدة وسعر الدينار في أسواق الصرف الأجنبي كما أن التعريفات الجمركية ستبطئ الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عامي 2025 و2026 PIB Mondiale. ثالثا، نعم لدى تونس فائض تجاري قدره 600 $ مليون دولار في عام 2024 في السلع مع الولايات المتحدة، لكن العديد من الاقتصاديين في تونس لا يتحدثون عن العجز التجاري الخفي في الخدمات / استهلاك التكنولوجيا Hi Tech Consumption العالية مع الولايات المتحدة: (انظر الرسم البياني أدناه): ما مدى استهلاك التونسيين للتكنولوجيات والاتصالات الأمريكية (الفيل في الغرفة $$$ ملايين 75٪ من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي US GDP is 75% made of Services, the Knowledge economy هو الخدمات): 1. التونسيون لديهم 7.000.000 حساب فيسبوك وحسابات إنستغرام وغيرها وكل نقرة تكلف أموالا للمستهلك التونسي (فيسبوك باع كل بيانات التوانسة لشركات التسويق حول العالم). 2. لم يدفع فيسبوك على مدى العشرين سنة الماضية للإعلام التونسي مقابل محتويات إعلامية تونسية وإنتاج تونسي على فيسبوك وجوجل. بموجب القانون في أوروبا وأستراليا، يجب على Google وFB دفع الملايين $$$ لأصحاب المحتويات المحلية. 3. محركات البحث جوجل الحصة السوقية في تونس part de marchet تبلغ 100% من السوق التونسية (احتكار كلي) ونفس الشيء بالنسبة لليوتيوب وتطبيقات ميكروسوفت وغيرها وكل ذلك يكلف أموالا. 4. يقضي مستخدمو الفيسبوك البالغ عددهم 7.000.000 تونسي ما متوسطه 4 ساعات يوميا طوال أيام الأسبوع و365 يوما في السنة، في الاقتصاد نسميها 'القيمة الزمنية للمال Time value of Money' و'تكلفة الفرصة البديلة لاختيار مكان الاستثمار Opportunity cost' ويمكن أن تصل إلى ملايين الدولارات. (في أستراليا يبلغ سعر SMIG $ 25 دولارًا للساعة أي ما يعادل 50 دينارًا للساعة). 5. يستخدم كل هاتف محمول أو جهاز لوحي في تونس إما أنظمة أبل أو أندرويدOS / Android (حصة السوق 100٪ للشركات الأمريكية) وكلاهما أنظمة أمريكية ويدفع المستهلكون التونسيون رسوم استخدام كلا النظامين. 6. كل حاسوب أو حاسوب محمول مستخدم في تونس يحتوي بشكل مباشر أو غير مباشر على التكنولوجيا الأمريكية وهناك رسوم خفية لبراءة الاختراع تدفع لشركات التكنولوجيا الأمريكية. نفس الشيء بالنسبة لبراءات اختراع الأدوية التي تستمر لمدة 50 عامًا. 7. كل لتر من البنزين والغاز الطبيعي يباع في تونس يتم تسعيره بالدولار الأمريكي في السوق العالمية ويجب على تونس الدفع بالدولار، وتحصل البنوك الأمريكية على عمولات كبيرة. وفي الشهر الماضي وحده، عانت تونس من عجز في الطاقة بقيمة 400 مليون دولار. يعد العجز في الطاقة في تونس أحد مصادر التضخم المستورد. ما الذي يمكن أن يفعله الرئيس قيس سعيد بشكل عاجل لحماية الاقتصاد التونسي من الصدمات الخارجية؟ SOS – Giorgia Meloni 1. حان الوقت الآن لطلب المساعدة من رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني؛ Giorgia Meloni -SOS- إن الاقتصاد التونسي في حاجة ماسة إلى العملات الأجنبية ويمكن للرئيس قيس سعيد أن يتعلم من التجربة المغربية والمصرية ويطلب المساعدة المالية من المجتمع الأوروبي ويعد حزمة اقتصادية لا تقل عن 2 مليار يورو لزيادة احتياطيات البنك المركزي إلى 150 يوما، مما سيعزز الدينار ويمنح المزيد من الأموال للبنوك التجارية التونسية لإقراض القطاع الخاص ومساعدة جميع الشركات التي تعاني من ضغوط مالية. 2. يمكن للرئيس قيس سعيد ووزارة المالية منح إعفاءات ضريبية وتخفيض ضريبة الشركات إلى 15% على مدى السنوات الثلاث المقبلة لمساعدة جميع المصدرين على تجاوز هذا الوقت العصيب. 3. الشريك التجاري الرئيسي لتونس هو المجتمع الأوروبي ويجب أن يتمتع الرئيس قيس سعيد بالشجاعة ليطلب من المجتمع الأوروبي المساعدة المالية لدعم الاقتصاد التونسي. إذا كان قيس سعيد يساعد الاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية، فيجب على الاتحاد الأوروبي أن يساعد الاقتصاد التونسي.
