أحدث الأخبار مع #بنسعيد
أريفينو.نت
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- أريفينو.نت
المغرب يربح 200 مليار سنويا من هذه الصناعة المثيرة؟
أريفينو.نت/خاص كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد مهدي بنسعيد، عن طموحات كبيرة للمملكة المغربية في قطاع الإنتاج السينمائي، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي هو بناء منظومة سينمائية متكاملة تمكن المغرب من التحكم في كامل سلسلة الإنتاج، وتحقيق إيرادات بالعملة الصعبة تضاهي تلك التي تحققها صناعة السيارات المزدهرة، وذلك بحلول عام 2035. ويأتي هذا في وقت يتوقع فيه الوزير أن تتجاوز استثمارات التصوير الأجنبي في المغرب ملياري درهم خلال عام 2025، بعد أن سجلت 1.5 مليار درهم في عام 2024. من 1.5 مليار إلى طموح الـ100 مليار: هل هي 'وصفة سحرية' لثورة سينمائية؟ صرح السيد بنسعيد قائلاً: 'إن ديناميكية نمو الاستثمارات المرتبطة بتصوير الأفلام الأجنبية تندرج في الواقع ضمن إرادتنا لبناء منظومة سينمائية ستجعل من المغرب وجهة لا يمكن الاستغناء عنها للإنتاج الدولي في أفق 2035'. وأضاف أن إيرادات القطاع لم تتوقف عن الارتفاع منذ توليه الوزارة في أكتوبر 2021. وتوقع الوزير، بتفاؤل، أن تنتهي السنة الحالية، التي تشهد تضاعفاً في عدد الإنتاجات الأجنبية الراغبة في التصوير بالمغرب، برقم معاملات لا يقل عن ملياري درهم، أي بزيادة 30% مقارنة بعام 2024. ومع ترحيبه بهذا التطور، كشف بنسعيد أن وزارته، التي تضع ضمن أولوياتها زيادة عدد أيام التصوير في مناطق مثل ورزازات، لا تستبعد إمكانية إعفاء أجور الممثلين الأجانب من الضرائب، والتي تمثل ما بين 20 إلى 30% من ميزانية الفيلم الواحد. لا مزيد من 'نصف المنتجات': المغرب يُصمم على امتلاك 'مصنع أفلام' من الألف إلى الياء! إلى جانب هذا الإجراء المالي قيد الدراسة، والذي من شأنه تشجيع شركات الإنتاج الأجنبية والنجوم ذوي الجاذبية التجارية الكبيرة على التصوير في المغرب، يرى الوزير أنه من الضروري جداً خلق خدمات جديدة مرتبطة بمرحلة ما بعد الإنتاج داخل استوديوهات مغلقة. وأوضح بنسعيد: 'إذا كانت تنوع ديكوراتنا الطبيعية يجذب دائماً صناع السينما الأجانب، فإننا نرغب في الارتقاء من حيث الجانب التقني بخدمات مرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة حتى لا يضطروا للذهاب إلى أوروبا أو الولايات المتحدة لإنهاء مونتاج أفلامهم'. وشدد على أن المغرب يجب أن يصبح خلال العقد القادم مكاناً يتقن، بالإضافة إلى الجانب الكلاسيكي لتصوير الأفلام، جميع مراحل سلسلة تصميم الفيلم. إقرأ ايضاً تكوين 'جيش' من المبدعين المغاربة واستقطاب عمالقة 'الجيمينج'! لتحقيق ذلك، يرى الوزير أنه من الضروري مضاعفة برامج التكوين (لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات) في مهن جديدة لا تزال غير موجودة أو في طور النشوء، وتطوير شراكات مع خبراء أجانب لتدريب الشباب المغاربة على إتقان الأدوات المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة. وبعبارة أخرى، بدلاً من الاقتصار على منتج سينمائي نصف مصنع أو حتى خام، يجب على أرض السينما المغربية أن تبني منظومة متكاملة تقدم جميع الخبرات اللازمة لإنجاز فيلم، من التصوير إلى المونتاج النهائي قبل عرضه في القاعات. مستشهداً بصناعة الألعاب الإلكترونية (الجيمينج) التي تجذب عدداً متزايداً من الطلاب في المغرب، أكد الوزير أن هذا المجال المجاور لمجال المؤثرات الخاصة يجب تطويره في إطار برامج تكوين مشتركة في السينما تعمل وزارته على تنفيذها. وأصر بنسعيد على أنه 'خلافاً للمنظومات الصناعية الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على معدات الإنتاج، فإن منظومة السينما مرتبطة بشكل أساسي بالخبرة البشرية، وبالتالي بجودة التكوين التي تقع في صلب سياستنا التنموية'، مضيفاً أنه كلما زادت الخبرة التنافسية من حيث التكلفة، زاد إقبال المستثمرين على المغرب. بن سعيد يتعهد: المغرب 'عملاق' سينمائي عالمياً… وهدف الـ3 مليارات درهم في 2026! أشار الوزير إلى أن عدداً متزايداً من شركات الألعاب الأمريكية التي تعمل مع استوديوهات إنتاج سينمائي مثل 'مارفل' في سلسلة 'ستار وورز' ترغب في الاستثمار بالمغرب. وقال: 'من خلال إقامة شراكات مع المستثمرين ستمكننا من اكتساب الخبرة، سنقوم بتحسين العرض المغربي بمهن جديدة، وبالتالي تطوير معدل اندماج المنظومة'. وأوضح أن هذه السياسة ستولد ديناميكية اقتصادية إيجابية للدولة من حيث خلق فرص العمل وجني الضرائب، مما سيجعل المغرب على المدى المتوسط لاعباً رئيسياً حقيقياً في صناعة السينما العالمية. وبينما يرى أنه من الممكن تحقيق رقم معاملات يبلغ 3 مليارات درهم بنهاية ولايته في عام 2026، يهدف الوزير إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، مؤكداً أن وضع أسس المنظومة السينمائية حالياً يجب أن يمهد الطريق، في أفق 2035، لتحقيق حجم إيرادات لا يقل عن ذلك الذي تحققه صناعة السيارات، التي ولّدت أكثر من 100 مليار درهم في عام 2024.
24 طنجة
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- 24 طنجة
✅ مشروع قانون مرتقب لمواجهة الفوضى الرقمية وحماية الفئات الهشة من تأثيرات المنصات الاجتماعية
كشفت الحكومة المغربية، على لسان وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن قرب عرض مشروع قانون جديد يهدف إلى تأطير وتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، في خطوة تروم التصدي للمخاطر المتنامية المرتبطة بالمحتوى الرقمي، مع ضمان عدم المساس بحرية التعبير. وأكد الوزير، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المنعقد أول أمس الأربعاء، أن هذا النص التشريعي المرتقب يأتي استجابة لتزايد التحديات والإشكالات التي أفرزها التطور السريع للفضاء الرقمي، والذي أضحى، وفق تعبيره، 'مجالا غير مضبوط تسري فيه المضامين بدون حواجز قانونية'، ما يعزز من انتشار المحتويات العنيفة، وخطابات الكراهية، بالإضافة إلى الأخبار الزائفة والإعلانات غير المناسبة، خاصة منها تلك التي تستهدف فئات عمرية حساسة كالأطفال والمراهقين. وأوضح بنسعيد أن مشروع القانون يسعى إلى سد فراغ قانوني طالما شكل نقطة ضعف في مواجهة الانفلاتات الرقمية، مشددا على ضرورة التفاعل مع التحولات التكنولوجية المتسارعة من خلال إطار قانوني يحقق التوازن بين حرية التعبير وضرورة حماية المواطنين، لا سيما القاصرين، من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي. وتأتي هذه المبادرة في سياق نقاش وطني ودولي متصاعد حول ضرورة تنظيم الفضاء الرقمي، خاصة بعد أن أضحت منصات التواصل الاجتماعي من أبرز الوسائل المؤثرة في تشكيل الرأي العام وصناعة المحتوى، في ظل غياب معايير واضحة للمسؤولية والمساءلة الرقمية. ووفق معطيات متطابقة، فإن المغرب يسير على خطى عدد من الدول التي شرعت في تبني تشريعات مماثلة، مثل قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA) الذي دخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي سنة 2022، والذي يفرض التزامات صارمة على المنصات الرقمية الكبرى من حيث مراقبة المحتوى وحماية القاصرين وضمان الشفافية.
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لإطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لضبط وسائل التواصل الاجتماعي
الخط : A- A+ إستمع للمقال كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن قرب صدور إطار قانوني وطني 'شامل ومتكامل' لضبط عمل وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية في المغرب. وأكد الوزير، خلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الأربعاء، أن هذا القانون الطموح يضع حماية الأطفال والشباب على رأس أولوياته، دون المساس بحرية التعبير المكفولة. وأوضح بنسعيد أن وزارته تعمل بجد على إعداد هذا الإطار القانوني قبل عرضه على المسار التشريعي المعتاد، مشيرا إلى أن التجارب الدولية الرائدة، وعلى رأسها قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA)، تمثل مرجعا هاما في صياغة هذا التشريع الوطني. واعتبر الوزير أن قانون 'DSA'، الذي دخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي عام 2023، يُعد من 'أكثر التشريعات تطورًا على مستوى العالم' في مجال تنظيم المنصات الرقمية الكبرى، فهو يفرض على هذه المنصات التزامات صارمة تتعلق بالشفافية، ومكافحة المحتوى غير القانوني، وضمان سلامة المستخدمين، خاصة القاصرين، بالإضافة إلى آليات فعالة لإزالة المحتويات الضارة بسرعة، ويمنح الهيئات التنظيمية صلاحيات واسعة لمراقبة المنصات وفرض عقوبات في حال عدم الالتزام بالقانون. وأكد بنسعيد أن الرؤية الأوروبية التي تعتبر التعامل مع الفضاء الرقمي 'قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية' هي الأساس الذي يرتكز عليه الإطار القانوني المغربي الجديد، ولم يعد الأمر مجرد اعتبارات اقتصادية بحتة؛ ومن أبرز ملامح هذا القانون المرتقب، حسب الوزير، وضع 'تعريف دقيق' لمفهوم 'المنصة الرقمية' أو منصة مشاركة المحتوى على الإنترنت (بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي)، وإخضاع مقدمي هذه المنصات لـ 'التزامات قانونية واضحة' تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وهذه المنصات. وشدد بنسعيد على ضرورة إلزام المنصات الرقمية بتعيين 'ممثل قانوني معتمد داخل التراب الوطني' ليكون 'المخاطب الرسمي للدولة'، سواء كانت تستهدف الجمهور المغربي بمحتواها أو تحقق أرباحا من سوق الإعلانات الوطني. واعتبر أن هذا الإجراء يهدف إلى سد الفراغ القانوني الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، وتوفير آلية عملية لتفعيل المراقبة وفرض العقوبات في حال وقوع مخالفات أو عدم التعاون مع السلطات الوطنية. كما أعلن الوزير عن تبني نظام 'لتعديل المحتوى' يلزم منصات التواصل الاجتماعي بإنشاء نظام فعال لرصد المحتويات غير القانونية بشكل تلقائي، خاصة تلك التي تتعلق بالعنف، والكراهية، والأخبار الزائفة، أو المحتويات غير المناسبة للقاصرين. ويتضمن هذا النظام أيضا، وفقا للمسؤول الحكومي، توفير آليات واضحة للإبلاغ من قبل المستخدمين تتيح سرعة التعامل مع الشكاوى، بهدف ترسيخ مسؤولية وقائية لدى المنصات الرقمية وتمكينها من التدخل المبكر للحد من الأضرار المحتملة. وفيما يتعلق بحماية الأطفال والشباب، أكد بنسعيد على إلزام المنصات الرقمية باتخاذ تدابير لتصنيف المحتويات حسب الفئات العمرية، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف القاصرين أو تروج لمنتجات ضارة، وحذف أي محتوى قد يؤثر سلبًا على نموهم النفسي أو السلوكي. وأشار الوزير أيضا إلى إخضاع المنصات الرقمية لواجب 'التصدي الفوري' للأخبار الكاذبة أو المحتويات الزائفة أو المحرضة على العنف أو الإرهاب أو التمييز العنصري أو العرقي أو الديني، من خلال تفعيل آليات إزالة المحتوى والتعاون مع السلطات الوطنية في تنفيذ قرارات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) بالحجب أو التقييد، كما تلتزم المنصات بعدم الترويج لمحتويات تخفي طبيعتها الدعائية أو التضليلية، لضمان سلامة المعلومات في المجتمع وتجنب الفوضى الرقمية.
العالم24
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العالم24
تنظيم السوشيال ميديا على طاولة الحكومة وبنسعيد يكشف التفاصيل
في ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم الرقمي، أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، أن الحاجة باتت ملحة لإعداد إطار قانوني وطني متكامل ينظم عمل المنصات الرقمية داخل التراب المغربي. هذا التوجه الجديد لا يستهدف التضييق على حرية التعبير، بل يسعى إلى موازنة دقيقة بين حماية القيم المجتمعية والحق في التعبير، مع ضبط المحتوى المتداول على وسائط التواصل الاجتماعي، التي أصبحت ذات تأثير مباشر على النسيج المجتمعي. خلال اجتماع لجنة الثقافة والتعليم بمجلس النواب، شدد الوزير على ضرورة سد الفراغ التشريعي الذي تستغله اليوم منصات أجنبية خارج الرقابة القانونية، مشيرًا إلى أن الوزارة تشتغل حاليًا على إعداد نص قانوني حديث يواكب التحولات التكنولوجية، قبل عرضه على المسطرة التشريعية المعتمدة. في هذا السياق، ستشمل التوجهات القانونية الجديدة مقتضيات واضحة تُحمّل الفاعلين في المجال الرقمي مسؤوليات قانونية دقيقة، مع تعزيز آليات الرقابة الذاتية والمؤسساتية. من جهة أخرى، يتضمن هذا الإطار منح الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري صلاحيات موسعة لضبط المجال الرقمي، بما يضمن حماية الجمهور من المحتوى الضار، لا سيما الفئات الهشة مثل الأطفال والمراهقين. في المقابل، يمنح المشروع أهمية قصوى لمفهوم العدالة الرقمية، إذ يسعى إلى بناء فضاء رقمي متوازن وآمن، يخضع لمعايير الشفافية والمساءلة، دون الإضرار بحرية التعبير. بالإضافة إلى ذلك، اعتبر بنسعيد أن التشريعات الدولية الرائدة في هذا المجال تمثل مرجعًا يمكن الاستفادة منه. واستحضر في هذا الإطار القانون الأوروبي للخدمات الرقمية (DSA) الذي دخل حيّز التنفيذ سنة 2023، مشيرًا إلى أنه يُعد من أكثر القوانين تقدمًا في ما يخص تنظيم عمل المنصات الكبرى، خاصة من حيث فرض التزامات صارمة تتعلق بمحاربة المحتوى غير القانوني وضمان سلامة المستخدمين. ورغم الطابع السيادي الذي سيميز هذا الإطار، إلا أن الحكومة المغربية تعي أهمية الانفتاح على التجارب الدولية، حيث سيعتمد النص الجديد على تعريفات دقيقة للمنصات ومقدمي خدماتها، مع تحديد التزامات قانونية واضحة تنظّم العلاقة بين هذه الجهات والدولة. وهكذا، يتضح أن المشروع المنتظر لا يهدف فقط إلى تقنين المجال الرقمي، بل يسعى إلى تأمين فضاء تواصلي يحترم خصوصية المجتمع ويعزز سيادة القانون.
لكم
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
الحكومة تعلن عن إعداد إطار قانوني لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي وسط تحذيرات من التضييق على حرية التعبير
في ظل تنامي المتابعات القضائية للنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية التعبير عن الآراء، والمطالب المستمرة باحترام حرية التعبير، ومع تزايد استخدام هذه المواقع لغايات سلبية كالتحريض والعنف ونشر التفاهة، برزت المطالب للحكومة بتقنين هذه الفضاءات بما يخلق التوازن بين احترام حرية التعبير والحد من الميوعة وكل المخاطر ذات الصلة. وأعلنت الحكومة اليوم الأربعاء على لسان وزير الشباب والثقافة والاتصال المهدي بنسعيد أنها بصدد التأطير القانوني لهذا الفضاء الرقمي، وهو ما دفع برلمانيين إلى التنبيه من أن يتجه القانون نحو التضييق على حرية التعبير في هذا الفضاء الافتراضي، خاصة وأن المؤشرات اليوم تبين أن الحكومة تسعى للتراجع عن المكتسبات التي حققها المغرب في مجال تعزيز حرية الرأي والتعبير، بحكم نزوعها نحو التجريم أكثر من التنظيم. وجاء إعلان بنسعيد عن اشتغال وزارته على نص قانوني حول الموضوع خلال اجتماع بلجنة التعليم والثقافة والاتصال حول حرية التعبير والإعلام، حيث أكد على أن الفضاء الرقمي بات مجالا غير مضبوط، تتقاطع فيه حرية التعبير مع مخاطر متعددة، خاصة بالنسبة للأطفال والشباب. وأكد الوزير أن هناك حاجة ضرورية إلى إعداد إطار قانوني وطني متكامل، قادر على مواكبة التحولات التقنية، وحماية القيم المجتمعية دون المساس بحرية التعبير، بهدف ضبط المجال الرقمي بما في ذلك المنصات الرقمية، عبر مقتضيات قانونية تنظم المحتوى، وتحمل الفاعلين مسؤوليات واضحة، وتعزز آليات الرقابة الذاتية والمؤسساتية، وتضع حداً لحالة الفراغ التشريعي التي تستفيد منها اليوم المنصات الرقمية الأجنبية خارج نطاق الرقابة القانونية فوق التراب الوطني. وحسب الوزير، فإن هذا الإطار القانوني يهدف إلى توسيع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لتمكينها من ضبط هذا المجال وفق منظور يجمع بين حرية التعبير، وحماية الجمهور، والعدالة الرقمية، مع إعطاء أهمية قصوى لدور الدولة في حماية الجمهور من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي، وتفعيل آليات التعديل الذاتي والرقابة المؤسسية. وأكد بنسعيد أن وزارته تشتغل حاليا على إعداد هذا الإطار القانوني، قبل عرضه على المسطرة القانونية الجاري بها العمل، مستعينة بذلك بالتجارب الدولية. ومن أهم خصائص الإطار القانوني الجديد، حسب الوزير، إعطاء تعريف دقيق لخدمة 'المنصة الرقمية' أو منصة مشاركة المحتوى على الأنترنت (وسائط التواصل الاجتماعي)، مع إخضاع مقدمي هذه المنصات إلى التزامات قانونية واضحة، تسعى إلى هيكلة العلاقة بين الدولة والمنصات الرقمية. وإلزام منصات التواصل الاجتماعي بوضع نظام فعال لتعديل المحتويات المعروضة على خدماتها. وحماية القاصرين والجمهور الناشئ، ومحاربة الأخبار الزائفة والمضامين غير القانونية، والخضوع للمراقبة والمساءلة المالية. ولم يخف البرلمانيون خلال الاجتماع، تخوفهم من أن يكون التقنين وسيلة للتضييق على حرية التعبير. وأكدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن الإقبال الكبير للمواطنين على هذه المنصات دليل قاطع على أنهم يتوقون إلى الحرية، وأن الفضاءات الواقعية لا تسع أصواتهم، فلو كان الفضاء العمومي يتيح لهم التعبير بحرية عن آرائهم الناقدة والمعارضة ما لجؤوا إلى الافتراضي ، ولو كان الإعلام العمومي يحتضن النقاش العمومي باختلف وجهات نظره ما كان لوسائط التواصل االجتماعي أن تكتسب هذه الأهمية. وشددت المجموعة على ضرورة تنظيم حرية التعبير في منصات العالم الافتراضي من منطلق إيجابي، يروم تعزيز قيمة الحرية المسؤولة وتحصينها من الانتهاك، بما يكفل للأفراد حقهم الدستوري في التعبير الحر و نشر أفكارهم ومواقفهم السياسية دون إساءة أو تشهير أو انتهاك للحياة الخاصة للأفراد. وانتقدت المجموعة التوجه الحكومي نحو التضييق على الحرية في الفضاء الافتراضي، وهو ما تكشفه حالات المتابعات في حق عدد من النشطاء بدعوى ارتكابهم أفعال جرمية. وأقر 'العدالة والتنمية' بوجود حالة من الفوضى في التعبير في شبكات التواصل الاجتماعي، محذرا من أن يتم اتخاذها ذريعة للتضييق على النشطاء السياسيين وذوي الآراء السياسية المخالفة، وهذا التوجه الخطير هو الذي يستشف من تصريحات وزراء في هذه الحكومة، يسارعون الزمن من أجل إدراج أحكام تجرم حتى من يفتح فمه لانتقاد أداء الوزير أو الحكومة. ودعت المجموعة إلى فتح نقاش وطني يتم فيه إشراك كافة تيارات المجتمع والإنصات إليهم، قبل الشروع في أية مبادرة تشريعية أو تنظيمية تروم تقنين وتنظيم حرية التعبير في منصات التواصل الاجتماعي، على نحو متوازن، يحفظ للمجتمع حريته ويصون حياة الأفراد ويحمي الناشئة من الانتهاك ويقي المجتمع من التوظيف الإجرامي لهذه الوسائط.
