أحدث الأخبار مع #بنسعيد،
اليوم 24
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
تعهد حكومي بقانون جديد لضبط النشر في وسائل التواصل الاجتماعي و"حماية القيم المجتمعية"
تعهد وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء، بإعداد إطار قانوني لـ »حماية القيم المجتمعية دون المساس بحرية التعبير ». وأوضح الوزير في اجتماع للجنة التعليم والثقافة في مجلس النواب، أنه « نظرا للانتشار المتسارع لمنصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، وما صاحبه من مخاطر على تماسك النسيج المجتمعي، تبرز الحاجة الضرورية إلى إعداد إطار قانوني وطني متكامل، قادر على مواكبة التحولات التقنية، وحماية القيم المجتمعية دون المساس بحرية التعبير، بهدف ضبط المجال الرقمي، بما في ذلك المنصات الرقمية (وسائل التواصل الاجتماعي) ». ويرى بنسعيد، أن الإطار القانوني الذي يعتزم إخراجه، ينص على « مقتضيات قانونية تنظم المحتوى، وتُحمّل الفاعلين مسؤوليات واضحة، وتعزز آليات الرقابة الذاتية والمؤسساتية، وتضع حدًا لحالة الفراغ التشريعي التي تستفيد منها اليوم المنصات الرقمية الأجنبية خارج نطاق الرقابة القانونية فوق التراب الوطني ». وشدد الوزير على أن « العالم شهد خلال العشرين سنة الأخيرة، تحولًا هامًا في طرق التواصل والإعلام، بفعل الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، حيث أصبح الفضاء الرقمي مجالًا غير مضبوط، تتقاطع فيه حرية التعبير مع مخاطر متعددة، خاصة بالنسبة للأطفال والشباب ». ورغم ما توفره هذه الوسائط من فرص للتعبير والتفاعل والمعرفة، يضيف المسؤول الحكومي، « فإن لها تداعيات سلبية على المجتمع، تتمثل في عدة مظاهر مثل التعرض للمحتويات العنيفة، والانحرافات السلوكية، وخطاب الكراهية، والأخبار الزائفة، والإشهارات غير الملائمة لبعض الفئات العمرية، فضلًا عن الاستغلال التجاري والجنسي، وتهديد الخصوصية الرقمية ». الإطار القانوني الذي تعهد الوزير بإخراجه، وقال إن وزارته « تشتغل حاليا على إعداده، قبل عرضه على المسطرة القانونية الجاري بها العمل »، يهدف إلى « توسيع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتمكينها من ضبط هذا المجال وفق منظور يجمع بين حرية التعبير، حماية الجمهور، والعدالة الرقمية، مع إعطاء أهمية قصوى لدور الدولة في حماية الجمهور من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي، وتفعيل آليات التعديل الذاتي والرقابة المؤسسية ». ومن أهم خصائص الإطار القانوني الجديد، وفق الوزير، « إعطاء تعريف دقيق لخدمة « المنصة الرقمية » أو منصة مشاركة المحتوى على الإنترنت (وسائط التواصل الاجتماعي)، مع إخضاع مقدّمي هذه المنصات لالتزامات قانونية واضحة، تسعى إلى هيكلة العلاقة بين الدولة والمنصات الرقمية »، وأيضا، « تعيين ممثل قانوني داخل التراب الوطني يُعد من أبرز الالتزامات، حيث يُلزم كل مقدم لخدمة منصة رقمية تستهدف الجمهور المغربي، سواء من خلال المحتوى أو عبر تحقيق أرباح داخل السوق الإشهاري الوطني، بتعيين ممثل قانوني معتمد فوق التراب الوطني، يكون هو المخاطب الرسمي للدولة ». ويسعى الإطار القانوني الجديد، إلى « اعتماد نظام لتعديل المحتوى (Modération de contenu)، وإلزام منصات التواصل الاجتماعي بوضع نظام فعال لتعديل المحتويات المعروضة على خدماتها ». ويسعى الوزير بنسعيد، إلى « محاربة الأخبار الزائفة والمضامين غير القانونية، وإخضاع المنصات الرقمية لواجب التصدي الفوري للأخبار الكاذبة أو المحتويات الزائفة أو المحرضة على العنف، أو الإرهاب، أو التمييز العنصري أو العرقي أو الديني، عبر تفعيل آليات إزالة المحتوى ». كما يهدف الإطار القانوني الجديد، إلى « إلزام المنصات الرقمية، بالنظر لكونها تحقق أرباحًا من السوق الإشهاري المغربي، بالإدلاء بتصريحات ضريبية شفافة، واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، والتعاون مع السلطات المالية ». وخلص المسؤول الحكومي، إلى أن « هذا الإطار القانوني الجديد، سيمنح دورا محوريا للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، من خلال توسيع صلاحياتها وتعزيز سلطتها التنظيمية والرقابية، بما يجعلها قادرة على مواكبة التحولات العميقة التي يشهدها الفضاء الرقمي، والتصدي للمخاطر المتزايدة المرتبطة بالمحتوى السمعي البصري الذي يُبث عبر المنصات الاجتماعية، لاسيما عندما يكون موجهًا للجمهور المغربي، خصوصًا فئة القاصرين والجمهور الناشئ ».
المغرب اليوم
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- المغرب اليوم
محمد المهدي بنسعيد يترأس الوفد المغربي في الحوار الوزاري لقمة أبوظبي للثقافة
ترأس، وزير الشباب والثقافة والتواصل، الإثنين، الوفد المغربي في الحوار الوزاري لقمة أبوظبي للثقافة، حيث شارك في الجلسة الوزارية المخصصة لموضوع "تأثير الذكاء الاصطناعي على الثقافة والإبداع البشري"، إلى جانب عدد من وزراء الثقافة من مختلف أنحاء العالم. وجدد بنسعيد، في كلمة له بالمناسبة، التزام المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس ، بوضع الثقافة في صلب مشروعه التنموي، مذكرا بأن الثقافة تشكل في آن واحد رافعة للتنمية الفردية، ومحركاً للتماسك الاجتماعي، وخزانا هاما لفرص العمل. وفي هذا الصدد تعمل المملكة على دمقرطة الولوج إلى الثقافة، من خلال مضاعفة البنيات التحتية، وتقليص الفوارق، وتعزيز التكوين في المهن الثقافية، وفق المسؤول الحكومي. وشدد وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي على ضرورة اعتبار الذكاء الاصطناعي أداة في خدمة الإنسان، مسلطاً الضوء على جهود المغرب لدمجه في قطاعات إستراتيجية مثل الثقافة والصناعات الثقافية والإبداعية. وأوضح الوزير أن هذه التقنيات تتيح تثمين التراث التاريخي، وتعزيز الجاذبية السياحية والتعليمية للبلاد، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، ملحا على أهمية اعتماد مقاربة استباقية لمواجهة تحديات التحول الرقمي، وداعيا أيضا إلى مواصلة النقاش الدولي حول حماية حقوق المؤلف في العصر الرقمي، من أجل مواكبة التطور التكنولوجي مع ضمان الحفاظ على حقوق المبدعين. وترأس الحوار الوزاري كل من محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وإرنستو أوتوني، المدير العام المساعد للثقافة في "اليونسكو". حري بالذكر أن بنسعيد، بصفته رئيس المشاورات الإقليمية للدول العربية لمؤتمر موندياكولت 2025، شارك أيضا في الاجتماع الثاني للمشاورات الإقليمية الذي عقد على هامش القمة.
ألتبريس
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- ألتبريس
الأمانة العامة للحكومة تعتقل قوانين الصحافة
توسيع صلاحيات المجلس الوطني للعب دور الوساطة في النزاعات لم تطلق الأمانة العامة للحكومة، بعد، سراح مشاريع قوانين، وضعها المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، قصد تدقيقها من حيث الصياغة القانونية، ومدى ملاءمة بنودها مع فصول الدستور، وفق ما أكدته مصادر «الصباح». وأفادت المصادر أن بنسعيد أحال، على الأمانة العامة للحكومة، مشاريع مدونة الصحافة، مشكلة من قانون الصحافة والنشر، والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والمجلس الوطني للصحافة. واعتقد الوزير، تضيف المصادر، أنه سيتوصل بالرد قريبا، قصد إحالة مشاريع القوانين، على المجلس الحكومي للمناقشة والمصادقة خلال الشهر الجاري دون جدوى. ويعول الصحافيون على الوزير قصد إحداث تغيير جذري للقوانين المؤطرة للعمل الصحافي، مع مراعاة المتغيرات الجارية في مواجهة التفاهة التي ادعى أصحابها أنها تدخل في نطاق العمل الصحافي، وهي ترتكز على جمع أكبر عدد من النقرات «لايكات» لأجل ربح المال من شركات أجنبية لا يهمها محتوى ما يبث من «ثرثرة» هل احترمت فيها أخلاقيات المهنة أم لا؟ وأفادت المصادر أن الوزير بنسعيد، راعى في تحضير هذه القوانين، ما يلتمسه الصحافيون من تنظيم مهني لمجال الصحافة في محاربة الفوضى السائدة التي جعلت أيا كان يعتقد أنه صحافي لاقتسام محتويات في مواقع التواصل الاجتماعي لأناس منتحلي صفة مهن حرة، ويفتون في كل شيء بغير علم، بوضع تمييز بين العمل الصحافي، والنشاط في مواقع التواصل الاجتماعي، الذي قد يحضر له قانون خاص به، لمن أطلقوا على أنفسهم كبار «المؤثرين» في السياسة العمومية في جميع المجالات، وهي تسمية غير حقيقية، يراد منها تحقيق أكبر عدد من الأرباح من باب الإشهار والإعلانات التي تساوي 7 ملايير درهم الرائجة في منصات التواصل العالمي، والتي لا تستفيد منها الصحف والمواقع الإلكترونية المهيكلة. وأضافت المصادر أن الوزير تفاعل إيجابيا مع مطالب الصحافيين بتحصين المهنة من الدخلاء، ومنحهم حرية أكبر في ممارسة العمل الصحافي وفق ما تنص عليه أخلاقيات مهنة الصحافة، التي سيراقبها المجلس الوطني بصلاحيات واسعة في تدبيرها على أساس ربط الحرية بالمسؤولية. وأكدت المصادر أن الوزير بنسعيد، وافق على مطلب الصحافيين بالرفع من عدد ممثلي الصحافيين والناشرين في المجلس الوطني للصحافة، وبإحداث تغيير في التركيبة الجديدة لهذا المجلس بإبعاد بعض التمثيليات، حسب ما تم تسريبه من معطيات، قد لا تكون لديها علاقة مباشرة بالعمل الصحافي، وإن كانت الأقرب إليه من حيث الترافع عن حرية الصحافة، وأيضا حرية التعبير، ويتعلق الأمر مثلا، باتحاد كتاب المغرب، المنظمة التي تعاني شللا تاما بسبب استمرار الخصومات بين أعضائها، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي له دور في إبداء الرأي في مشاريع قوانين والترافع عن حرية الصحافة والنشر دونما حاجة أن يكون ممثلا في المجلس الوطني للصحافة. وسيتم توسيع صلاحيات المجلس الوطني للصحافة، في مجال إعمال الوساطة في المنازعات بين الصحافيين والأغيار، بلعب دور تحكيمي والحيلولة دون رفع دعاوى قضائية في مواجهة الصحافيين، في مجال النشر بتشجيع آلية بث البلاغات التوضيحية، وحق الرد المكفول قانونيا، وهي الآليات المعطلة حاليا في أغلب الصحف والمواقع الإلكترونية، بعد ارتفاع عدد الشكايات الموجهة من قبل المشتكين بشكل مباشر إلى القضاء. أحمد الأرقام
زنقة 20
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- زنقة 20
بنسعيد: الرباط عاصمة العالم للكتاب و استخدام الذكاء الإصطناعي يحتاج إلى التشريع
زنقة 20 ا الرباط | تصوير : محمد أربعي قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، أن العاصمة الرباط أصبحت عاصمة العالم للقراءة و الكتاب. بنسعيد، وخلال ندوة صحافية ، عقدت اليوم الاثنين بالرباط، بمناسبة الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الفترة الممتدة من 18 إلى 28 أبريل 2025، أكد أن المعرض يقام كل سنة لدعم الكتب المغربية و القراءة ومختلف المبادرات الثقافية. وزير الشباب والثقافة و التواصل، دعا إلى عقد مناظرة وطنية حول القراءة لمعالجة إشكالية ضعف القراءة بالمغرب، مؤكدا في نفس الوقت أن هناك إقبالا على القراءة بالمغرب ، إلا أن الإشكال يكمن بحسب الوزير في توفير فضاءات خاصة بالقراءة والكتب للقراء. بنسعيد، تطرق في تفاعله مع أسئلة الصحافيين إلى قضية الذكاء الإصطناعي، حيث اشار إلى أن استعمالاته تنقسم بين الإيجابية و التي تثير نقاشا في العالم. و أوضح بنسعيد، أن موضوع استخدام الذكاء الإصطناعي في مجال الكتاب سيكون مطروحا في المناظرة المقبلة حول القراءة. و أكد المسؤول الحكومي أن استعمال الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى تشريعات و قرارات حكومية. يشار إلى أن الدورة تشارك فيها 51 دولة، ممثلة بـ 775 عارضًا، منهم 311 عارضًا مباشرًا و464 عارضًا بالتوكيل، يقدمون مجموعة متنوعة من العناوين التي تغطي مختلف حقول المعرفة والإبداع، ويعرضون أكثر من 100.000 عنوان. وتتميز هذه الدورة باستقبال الشارقة (الإمارات العربية المتحدة) كضيف شرف، بالإضافة إلى احتفالها بمغاربة العالم كجزء أصيل من هوية الثقافة المغربية. و سيتم تنظيم برنامج ثقافي غني ومتعدد الأنشطة، حيث يشارك فيه مجموعة من الباحثين والكتّاب والمبدعين في مختلف مجالات الفكر والإبداع، ويشمل 26 نشاطًا يوميًا بمشاركة 762 متدخلًا من خلال ندوات، ولقاءات فكرية، وليالي شعرية، وحوارات مباشرة، بالإضافة إلى تقديم إصدارات جديدة. كما ستشهد الدورة، فقرات احتفالية لتكريم قامات إبداعية مغربية وعربية ساهمت في إشعاع الثقافة المغربية والعربية، إلى جانب تقديم جوائز أدبية من بينها جائزة ابن بطوطة للأدب الرحلة والجائزة الوطنية للقراءة. وفي إطار الاهتمام بالفئة الطفولية، تم إعداد برنامج خاص للأطفال يتضمن 712 نشاطًا ثقافيًا، من بينها 660 ورشة ثقافية، بالإضافة إلى تهيئة فضاء خاص بالرصيد المطبوع من كتب الأشرطة المصورة لشخصيات السلسلة الكرتونية 'Les Schtroumpfs' (السنافر). وجددت وزارة الشباب والثقافة والتواصل التزامها بتنظيم دورة متميزة للمعرض الدولي للنشر والكتاب، والتي ستسهم في تعزيز مكانة الثقافة المغربية على الساحة الدولية، وجعل الرباط وجهة ثقافية وطنية ودولية، خاصة وأنها تستعد لتكون العاصمة العالمية للكتاب في الدورة المقبلة لسنة 2026.
حزب الأصالة والمعاصرة
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- ترفيه
- حزب الأصالة والمعاصرة
بفضل رؤية ملكية متبصرة ومقاربة حكومية فعالة .. المغرب يتصدر شمال إفريقيا في مؤشر الثقافة والتراث
يواصل المغرب ترسيخ موقعه كقوة ثقافية إقليمية ودولية، مستندا إلى رؤية ملكية متبصرة جعلت من الهوية الوطنية أحد مرتكزات الدبلوماسية الناعمة؛ وهو ما تجلى في التصنيف الذي حظي به ضمن تقرير 'براند فاينانس' لسنة 2025، حيث احتل المرتبة 35 عالميا؛ متصدرا دول شمال إفريقيا، في تأكيد موضوعي على متانة الموروث الثقافي المغربي وعمق تأثيره في المشهد الدولي. ويشكل هذا الإنجاز ثمرة مقاربة حكومية ناجعة، يشرف على تنفيذها وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد مهدي بنسعيد، الذي أرسى منهجية جديدة للحفاظ على التراث المادي واللامادي، وفق التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة صون الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الثقافي الوطني. ففي ظل السياقات الجيوسياسية المتغيرة، حيث تتزايد محاولات بعض الأطراف للتلاعب بالمرجعيات الثقافية وإعادة رسم الخرائط الرمزية للمنطقة، اختارت المملكة استراتيجية استباقية مبنية على تثمين الموروث الحضاري عبر آليات الحماية والتوثيق والتسجيل في قوائم التراث العالمي لليونسكو. وقد نجحت هذه السياسة في تحصين مجموعة من الرموز الثقافية المغربية، على غرار فن كناوة، والتبوريدة، والكسكس، وفنون الطبخ التقليدية، والخطارات؛ مما أسقط الادعاءات المغرضة لمحاولات النسب الزائف لهذا التراث. ويعمل السيد بنسعيد، على تنفيذ برامج ومشاريع تعكس الالتزام بتعزيز القوة الناعمة للمملكة، وذلك من خلال دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وإطلاق شراكات دولية في المجال التراثي، فضلا عن تطوير البنيات التحتية الثقافية لتكون في مستوى التطلعات الملكية الرامية إلى جعل الثقافة رافعة للتنمية الترابية. كما حرص الوزير على ترسيخ الدبلوماسية الثقافية كأداة لتعزيز مكانة المغرب في المنتديات الدولية، حيث تم تسجيل حضور قوي للثقافة المغربية في المحافل الكبرى، فضلا عن تعزيز التعاون مع المنظمات المتخصصة في حماية التراث. وتندرج هذه الجهود في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي أكدت على أهمية استثمار الرصيد الثقافي المغربي لضمان امتداد حضاري يواكب التحولات الراهنة، ويواجه التحديات التي تفرضها محاولات طمس الهوية الثقافية أو تحريف معالمها. ولا يمكن فصل هذا التصنيف المتقدم عن الدينامية المؤسساتية التي يقودها الوزير بنسعيد، والتي ترتكز على دعم الفاعلين الترابيين في تنزيل المشاريع الثقافية الكبرى، وتعزيز مكانة الفنون والصناعات الإبداعية في الاقتصاد الوطني، مما يشكل لبنة أساسية في الرؤية الملكية لجعل الثقافة أحد مكونات التنمية الشاملة. إن تفوق المغرب في مؤشر الثقافة والتراث يترجم بوضوح مدى فعالية هذه المقاربة، التي استطاعت أن تجعل الموروث الثقافي المغربي محصنا ضد أي محاولات للإقصاء أو التهميش، في وقت يزداد فيه الوعي الدولي بدور الثقافة كقوة ناعمة تحدد موازين التأثير والتموقع على الصعيد العالمي. مراد بنعلي
